فَإِنْ قَالَ: أَرَدْته قُبِلَ إنْ وَصَلَهُ لَا إنْ فَصَلَهُ (وَالتَّفْسِيرُ بِالْمَغْشُوشَةِ كَهُوَ بِالنَّاقِصَةِ) فَإِنَّ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَحْمُولٌ عَلَى الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ وَمَا فِيهَا مِنْ الْغِشِّ يَنْقُصُهَا فَكَانَتْ كَالنَّاقِصَةِ فِي تَفْصِيلِهَا الْمَذْكُورِ، وَلَوْ فَسَّرَهَا بِجِنْسٍ رَدِيءٍ أَوْ بِغَيْرِ سِكَّةِ الْبَلَدِ قُبِلَ مُطْلَقًا وَفَارَقَ النَّاقِصَ بِأَنَّهُ يَرْفَعُ بَعْضَ مَا أَقَرَّ بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَبِخِلَافِ الْبَيْعِ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى سِكَّةِ الْبَلَدِ لِأَنَّ الْبَيْعَ إنْشَاءُ مُعَامَلَةٍ، وَالْغَالِبُ أَنَّهَا فِي كُلِّ مَحَلٍّ تَقَعُ بِمَا يَرُوجُ فِيهِ، وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ يُحْتَمَلُ ثُبُوتُهُ بِمُعَامَلَةٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَيُرْجَعُ إلَى إرَادَتِهِ، وَلَوْ فَسَّرَهَا بِالْفُلُوسِ لَمْ يُقْبَلْ لِانْتِفَاءِ تَسْمِيَتِهَا دَرَاهِمَ، سَوَاءٌ أَفَصَلَهُ أَمْ وَصَلَهُ.
نَعَمْ لَوْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا بِبَلَدٍ بِحَيْثُ هُجِرَ التَّعَامُلُ بِالْفِضَّةِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عِوَضًا عَنْ الْفُلُوسِ كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الْغَالِبَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِإِرْدَبِّ بُرٍّ وَبِمَحَلِّ الْإِقْرَارِ مَكَايِيلُ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا غَالِبَ فِيهَا تَعَيَّنَ أَقَلُّهَا مَا لَمْ يَخْتَصَّ الْمُقَرُّ بِهِ بِمِكْيَالٍ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت غَيْرَهَا، وَفِي الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ الْمُخْتَصِّ مِنْ تِلْكَ الْمَكَايِيلِ كَالنَّقْدِ، وَيُصَدَّقُ الْغَاصِبُ وَالْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ كَيْلِ مَا غَصَبَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ، وَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِكَذَا كَذَا أَشَرَفِيًّا حُمِلَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِشُمُولِ الْعُرْفِ لِذَلِكَ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُقِرِّ ثُمَّ إلَى وَرَثَتِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ فِي أَنَّ الْقَدْرَ الْمُقَرَّ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَدَعْوَى أَنَّهُ يُنَافِيه قَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِضَرْبٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الذَّهَبِ فَيُحْمَلُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ، وَقَوْلُ الْمُنَازِعِ بِأَنْ وَضَعَهُ لِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ.
وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعُمُّ الْفِضَّةَ أَيْضًا فَهُوَ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ.
وَقَاعِدَةُ الْبَابِ قَبُولُ مِثْلِهِ مُتَّصِلًا لَا مُنْفَصِلًا مَمْنُوعٌ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا لِلشَّرْعِ فِيهِ عُرْفٌ قَدِيمٌ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذْ الْأَشَرُّ فِي حَادِثٍ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ مُتَجَدِّدٌ فَجَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ.
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دُرَيْهِمٍ بِالتَّصْغِيرِ أَوْ دِرْهَمٌ صَغِيرٌ لَزِمَهُ صَغِيرُ الْقَدْرِ وَزْنًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
خَمْسُونَ شَعِيرَةً وَخُمُسَا شَعِيرَةٍ، وَبِالدَّوَانِقِ سِتٌّ وَكُلُّ دَانَقٍ ثَمَانُ حَبَّاتٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ (قَوْلُهُ: قُبِلَ مُطْلَقًا) أَيْ فَصَلَهُ أَوْ وَصَلَهُ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ) أَيْ فِي زَمَنِهِ إذْ ذَاكَ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّفْسِيرُ بِهَا لِأَنَّهَا لَا يَتَعَامَلُ بِهَا الْآنَ إلَّا فِي الْمُحَقَّرَاتِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) هِيَ غَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ كَيْلٍ) أَيْ وَفِي قِيمَتِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَالْفِضَّةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ الْأَشْرَفِيَّ يُطْلَقُ تَارَةً عَلَى الذَّهَبِ الْخَالِصِ وَتَارَةً عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْفِضَّةِ كَعَشَرَةٍ (قَوْلُهُ: فَجَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْفِضَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْأَلَةِ فَوَقَعَ فِي التَّنَاقُضِ فِي مَوَاضِعَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَبُولُ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا، وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ) تَبِعَ فِي هَذَا الشِّهَابَ الْمَذْكُورَ، لَكِنْ ذَاكَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ، فَمَعْنَى قَوْلِ الشِّهَابِ وَيَجْرِي ذَلِكَ: يَعْنِي الْحَمْلَ عَلَى الْغَالِبِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ هُوَ دُونَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ) تَبِعَ فِيهِ أَيْضًا الشِّهَابَ الْمَذْكُورَ، وَهُوَ نَقِيضُ مَا صَدَرَ بِهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دِرْهَمِ الْإِسْلَامِ، فَهَذَا اخْتِيَارُ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ الْمُقَابِلِ لِاخْتِيَارِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ الْأَنْقَصِ مِنْهُ إلَّا إنْ وَصَلَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ الْمُخْتَصِّ مِنْ تِلْكَ الْمَكَايِيلِ كَالنَّقْدِ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي الْحُكْمِ، وَالْعَلَّامَةُ حَجّ ذَكَرَ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ: مَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي تَعْيِينِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمَا حِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ اهـ.
فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَحَطُّ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ التَّسْلِيمِ
نَعَمْ لَوْ غَلَبَ التَّعَامُلُ بِهَا بِبَلَدٍ بِحَيْثُ هُجِرَ التَّعَامُلُ بِالْفِضَّةِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ عِوَضًا عَنْ الْفُلُوسِ كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ، فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَبُولُ وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ الْغَالِبَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِإِرْدَبِّ بُرٍّ وَبِمَحَلِّ الْإِقْرَارِ مَكَايِيلُ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا غَالِبَ فِيهَا تَعَيَّنَ أَقَلُّهَا مَا لَمْ يَخْتَصَّ الْمُقَرُّ بِهِ بِمِكْيَالٍ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت غَيْرَهَا، وَفِي الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ الْمُخْتَصِّ مِنْ تِلْكَ الْمَكَايِيلِ كَالنَّقْدِ، وَيُصَدَّقُ الْغَاصِبُ وَالْمُتْلِفُ بِيَمِينِهِ فِي قَدْرِ كَيْلِ مَا غَصَبَهُ أَوْ أَتْلَفَهُ، وَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِكَذَا كَذَا أَشَرَفِيًّا حُمِلَ عَلَى الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِشُمُولِ الْعُرْفِ لِذَلِكَ فَهُوَ مُجْمَلٌ فَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَى الْمُقِرِّ ثُمَّ إلَى وَرَثَتِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ فِي أَنَّ الْقَدْرَ الْمُقَرَّ بِهِ مِنْ الْفِضَّةِ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَدَعْوَى أَنَّهُ يُنَافِيه قَوْلُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ أَنَّهُ مَوْضِعٌ لِضَرْبٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الذَّهَبِ فَيُحْمَلُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ، وَقَوْلُ الْمُنَازِعِ بِأَنْ وَضَعَهُ لِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ هُوَ الْأَصْلُ فِيهِ.
وَأَمَّا اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا يَعُمُّ الْفِضَّةَ أَيْضًا فَهُوَ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ.
وَقَاعِدَةُ الْبَابِ قَبُولُ مِثْلِهِ مُتَّصِلًا لَا مُنْفَصِلًا مَمْنُوعٌ بِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا لِلشَّرْعِ فِيهِ عُرْفٌ قَدِيمٌ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ إذْ الْأَشَرُّ فِي حَادِثٍ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِنْ الذَّهَبِ مُتَجَدِّدٌ فَجَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ.
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دُرَيْهِمٍ بِالتَّصْغِيرِ أَوْ دِرْهَمٌ صَغِيرٌ لَزِمَهُ صَغِيرُ الْقَدْرِ وَزْنًا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
خَمْسُونَ شَعِيرَةً وَخُمُسَا شَعِيرَةٍ، وَبِالدَّوَانِقِ سِتٌّ وَكُلُّ دَانَقٍ ثَمَانُ حَبَّاتٍ وَخُمُسَا حَبَّةٍ (قَوْلُهُ: قُبِلَ مُطْلَقًا) أَيْ فَصَلَهُ أَوْ وَصَلَهُ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: كَالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ) أَيْ فِي زَمَنِهِ إذْ ذَاكَ، وَأَمَّا فِي زَمَانِنَا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ التَّفْسِيرُ بِهَا لِأَنَّهَا لَا يَتَعَامَلُ بِهَا الْآنَ إلَّا فِي الْمُحَقَّرَاتِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) هِيَ غَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ كَيْلٍ) أَيْ وَفِي قِيمَتِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَالْفِضَّةِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ لِأَنَّ الْأَشْرَفِيَّ يُطْلَقُ تَارَةً عَلَى الذَّهَبِ الْخَالِصِ وَتَارَةً عَلَى قَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْفِضَّةِ كَعَشَرَةٍ (قَوْلُهُ: فَجَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مُجْمَلٌ فَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِالْفِضَّةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْأَلَةِ فَوَقَعَ فِي التَّنَاقُضِ فِي مَوَاضِعَ كَمَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْجَهُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ الْقَبُولُ إنْ كَانَ مُتَّصِلًا) وَفِي نُسْخَةٍ: وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا، وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ) تَبِعَ فِي هَذَا الشِّهَابَ الْمَذْكُورَ، لَكِنْ ذَاكَ جَارٍ عَلَى طَرِيقَتِهِ، فَمَعْنَى قَوْلِ الشِّهَابِ وَيَجْرِي ذَلِكَ: يَعْنِي الْحَمْلَ عَلَى الْغَالِبِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ هُوَ دُونَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ حُمِلَ عَلَى دَرَاهِمِ الْبَلَدِ) تَبِعَ فِيهِ أَيْضًا الشِّهَابَ الْمَذْكُورَ، وَهُوَ نَقِيضُ مَا صَدَرَ بِهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دِرْهَمِ الْإِسْلَامِ، فَهَذَا اخْتِيَارُ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ الْمُقَابِلِ لِاخْتِيَارِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ الْأَنْقَصِ مِنْهُ إلَّا إنْ وَصَلَهُ كَمَا فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي الْعُقُودِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ الْمُخْتَصِّ مِنْ تِلْكَ الْمَكَايِيلِ كَالنَّقْدِ) هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهُ فِي الْحُكْمِ، وَالْعَلَّامَةُ حَجّ ذَكَرَ عَقِبَ هَذَا مَا نَصُّهُ: مَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي تَعْيِينِ غَيْرِهِ فَإِنَّهُمَا حِينَئِذٍ يَتَحَالَفَانِ اهـ.
فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الْمَذْكُورُ هُوَ مَحَطُّ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ عَدَمِ التَّسْلِيمِ
যদি সে (স্বীকারকারী) বলে: 'আমি এটিই উদ্দেশ্য করেছি', তবে তা গ্রহণ করা হবে যদি সে তা (আগের কথার সাথে) যুক্ত করে বলে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বললে নয়। (ভেজালযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা ত্রুটিযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে ব্যাখ্যার মতোই); কেননা দিরহাম বলতে সাধারণভাবে খাঁটি রুপাকেই বোঝানো হয়, আর এতে যে ভেজাল থাকে তা এর মান কমিয়ে দেয়, ফলে এর বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে তা উল্লিখিত ত্রুটিযুক্ত মুদ্রার মতোই গণ্য হবে। যদি সে দিরহামের ব্যাখ্যা কোনো নিম্নমানের বস্তু বা শহরের প্রচলিত মুদ্রা ব্যতীত অন্য মুদ্রার মাধ্যমে দেয়, তবে তা নিঃশর্তভাবে কবুল করা হবে। এটি ত্রুটিযুক্ত মুদ্রার থেকে ভিন্ন; কারণ ত্রুটিযুক্ত মুদ্রা দ্বারা ব্যাখ্যা করলে যা স্বীকার করা হয়েছে তার কিছু অংশ নাকচ হয়ে যায়, কিন্তু এখানে বিষয়টি তেমন নয়। আর এটি ক্রয়-বিক্রয়ের চেয়েও ভিন্ন, কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা শহরের প্রচলিত মুদ্রার ওপর ধার্য করা হয়, যেহেতু ক্রয়-বিক্রয় হলো একটি লেনদেনের সূচনা, আর সাধারণত প্রতিটি স্থানে সেখানে যা প্রচলিত তা দিয়েই লেনদেন সম্পন্ন হয়। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি হলো পূর্ববর্তী কোনো হকের সংবাদ দেওয়া, যা হতে পারে অন্য কোনো স্থানে লেনদেনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল; ফলে এক্ষেত্রে তার ইচ্ছার দিকেই প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর যদি সে এর ব্যাখ্যা 'ফুলুস' (তাম্রমুদ্রা) দ্বারা দেয়, তবে তা গ্রহণ করা হবে না, কারণ একে দিরহাম বলা হয় না, চাই সে তা যুক্ত করে বলুক বা বিচ্ছিন্নভাবে।
হ্যাঁ, যদি কোনো শহরে এর (ফুলুসের) মাধ্যমে লেনদেন এতোটাই প্রবল হয় যে রুপার মাধ্যমে লেনদেন পরিত্যক্ত হয়, যেমনটি বর্তমান সময়ে মিসরের বিভিন্ন জনপদে রয়েছে, তবে কোনো কোনো পরবর্তী আলেম যেমনটি গবেষণা করেছেন সেই অনুযায়ী উত্তম অভিমত হলো তা কবুল করা হবে, যদিও তা বিচ্ছিন্নভাবে বলা হয়। আর যদি তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তা শহরের প্রচলিত দিরহামের ওপর ধার্য করা হবে। পরিমাপযোগ্য (মাকিল) বস্তুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং সে যদি এক ইর্দাব গমের স্বীকৃতি দেয় এবং স্বীকারোক্তির স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের পাত্র থাকে এবং তার মধ্যে কোনটিই প্রচলিত না হয়, তবে সবচেয়ে ছোটটি নির্ধারণ করা হবে, যতক্ষণ না স্বীকৃত বস্তুটি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপের পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়; সেক্ষেত্রে কেবল সেটির ওপরই তা ধার্য করা হবে অন্য কিছুর ওপর নয়। এবং তার বিরুদ্ধে সেই অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া হবে যদিও সে বলে: 'আমি অন্যটি উদ্দেশ্য করেছি'। আর চুক্তির ক্ষেত্রে তা সেই পরিমাপগুলোর মধ্যে প্রচলিত ও নির্দিষ্টটির ওপর ধার্য করা হবে যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়। আর জবরদখলকারী ও ধ্বংসকারীর শপথযুক্ত বক্তব্য কবুল করা হবে সে যা জবরদখল বা ধ্বংস করেছে তার পরিমাণের ক্ষেত্রে। আর যদি কেউ অন্যের জন্য এতো এতো 'আশরাফি'র স্বীকৃতি দেয়, তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা স্বর্ণ ও রুপার নির্ধারিত পরিমাণের ওপর ধার্য করা হবে; কারণ সামাজিক প্রচলনে উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি একটি অস্পষ্ট বিষয়, যার ব্যাখ্যার জন্য প্রথমে স্বীকারকারীর কাছে এবং পরে তার ওয়ারিশদের কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তাদের শপথযুক্ত বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে যে, স্বীকৃত পরিমাণটি রুপার মধ্য থেকে ছিল, যেমনটি আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন - ফতোয়া দিয়েছেন। আর এই দাবি যে, এটি অন্য এক স্থানের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছে যে এটি স্বর্ণের একটি বিশেষ ছাঁচের নাম, ফলে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি স্বর্ণের ওপরই ধার্য হবে - এই দাবিটি গ্রহণীয় নয়। আর বিরোধিতাকারীর এই বক্তব্য যে, স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য একে নির্ধারণ করাই হলো এর মূল ভিত্তি।
আর রুপার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার ব্যাপক হওয়াটি একটি নবউদ্ভূত পরিভাষা।
আর এই অধ্যায়ের মূলনীতি হলো: এই জাতীয় ব্যাখ্যা যুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করা হবে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয় - এই কথাটি নাকচ করা হবে এই বলে যে, এর প্রয়োগক্ষেত্র হলো সেখানে যেখানে শরয়ি কোনো প্রাচীন প্রচলিত প্রথা রয়েছে। আর এটি সেই পর্যায়ের নয়, কারণ 'আশরাফি' বিষয়টি একটি নবউদ্ভূত বিষয় এবং স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এর ব্যবহার একটি নতুন বিষয়, তাই এক্ষেত্রে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা জায়েজ।
আর যদি সে বলে: 'আমার ওপর তার একটি দুরিহাম (ক্ষুদ্র দিরহাম)' ক্ষুদ্রার্থে অথবা 'একটি ছোট দিরহাম', তবে ওজনের দিক থেকে ছোট দিরহামটিই তার ওপর লাজেম হবে।
ــ
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
৫০টি যব এবং একটি যবের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ; আর দানিকে ধরলে ছয় দানিক, এবং প্রতি দানিক হলো আটটি শস্যদানা এবং একটি শস্যদানার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। (তাঁর বক্তব্য: নিঃশর্তভাবে কবুল করা হবে) অর্থাৎ চাই সে তা যুক্ত করে বলুক বা বিচ্ছিন্ন করে, শহরের দিরহামগুলো তেমন হোক বা না হোক। (তাঁর বক্তব্য: যেমন মিসরের জনপদগুলোতে) অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে। আর আমাদের বর্তমান সময়ে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না, কারণ বর্তমানে কেবল তুচ্ছ জিনিসের ক্ষেত্রেই এর মাধ্যমে লেনদেন করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: এবং যদি সে বলে) এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: পরিমাপের পরিমাণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এর মূল্যের ক্ষেত্রেও। (তাঁর বক্তব্য: এবং রুপা) এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ 'আশরাফি' শব্দটি কখনও খাঁটি স্বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও রুপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন দশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (তাঁর বক্তব্য: তাই এক্ষেত্রে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা জায়েজ) অর্থাৎ এটি অস্পষ্ট, তাই রুপার মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
এটি মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে বিভিন্ন স্থানে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে যেমনটি সামনে কয়েকটির ব্যাপারে সতর্ক করা হবে।
(তাঁর বক্তব্য: অধিকতর সঠিক হলো যেমনটি কোনো কোনো পরবর্তী আলেম গবেষণা করেছেন যে, তা কবুল করা হবে যদি তা যুক্ত থাকে) এবং অন্য পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'যদিও তা বিচ্ছিন্ন থাকে', আর এটিই 'তুহফা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাঁর বক্তব্য: পরিমাপের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে) তিনি এ বিষয়ে উল্লিখিত শিহাবকে অনুসরণ করেছেন, তবে সেটি তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী চলমান। শিহাবের বক্তব্যের অর্থ হলো: অর্থাৎ সাধারণভাবে বলার সময় প্রচলিতটির ওপর ধার্য করা হবে যা তিনি বলেন, কিন্তু ব্যাখ্যাকার (শারহকার) নন। (তাঁর বক্তব্য: যদি তার কাছে ফিরে আসা অসম্ভব হয় তবে শহরের দিরহামের ওপর ধার্য করা হবে) তিনি এক্ষেত্রেও উল্লিখিত শিহাবকে অনুসরণ করেছেন, আর এটি তার প্রারম্ভিক বক্তব্যের বিপরীত যেখানে তিনি ইসলামি দিরহামের দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছিলেন। সুতরাং এটি উল্লিখিত শিহাবের পছন্দনীয় মত, যা ব্যাখ্যাকারীর পছন্দের বিপরীত। (তাঁর বক্তব্য: কেবল সেটির ওপরই তা ধার্য করা হবে অন্য কিছুর ওপর নয়) অর্থাৎ এর চেয়ে কমের ওপর নয়, যদি না সে তা যুক্ত করে বলে যেমনটি 'তুহফা'তে রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: আর চুক্তির ক্ষেত্রে তা সেই পরিমাপগুলোর মধ্যে প্রচলিত ও নির্দিষ্টটির ওপর ধার্য করা হবে যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়) এটি হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কথার বিরোধী নয়। আল্লামা হজ্জ (ইবনে হাজার) এর পরপরই উল্লেখ করেছেন যার পাঠ হলো: 'যতক্ষণ না তারা অন্যটি নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ করে, কারণ সেক্ষেত্রে তারা উভয়েই শপথ করবে' - সমাপ্ত। আল্লামা যা উল্লেখ করেছেন সেটিই মূলত বিরোধের জায়গা, তাই ব্যাখ্যাকারীর উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা। (তাঁর বক্তব্য: গ্রহণীয় নয়) দেখুন এই গ্রহণ না করার কারণ কী।
হ্যাঁ, যদি কোনো শহরে এর (ফুলুসের) মাধ্যমে লেনদেন এতোটাই প্রবল হয় যে রুপার মাধ্যমে লেনদেন পরিত্যক্ত হয়, যেমনটি বর্তমান সময়ে মিসরের বিভিন্ন জনপদে রয়েছে, তবে কোনো কোনো পরবর্তী আলেম যেমনটি গবেষণা করেছেন সেই অনুযায়ী উত্তম অভিমত হলো তা কবুল করা হবে, যদিও তা বিচ্ছিন্নভাবে বলা হয়। আর যদি তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা অসম্ভব হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুসারে তা শহরের প্রচলিত দিরহামের ওপর ধার্য করা হবে। পরিমাপযোগ্য (মাকিল) বস্তুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে যেমনটি স্পষ্ট। সুতরাং সে যদি এক ইর্দাব গমের স্বীকৃতি দেয় এবং স্বীকারোক্তির স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাপের পাত্র থাকে এবং তার মধ্যে কোনটিই প্রচলিত না হয়, তবে সবচেয়ে ছোটটি নির্ধারণ করা হবে, যতক্ষণ না স্বীকৃত বস্তুটি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপের পাত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়; সেক্ষেত্রে কেবল সেটির ওপরই তা ধার্য করা হবে অন্য কিছুর ওপর নয়। এবং তার বিরুদ্ধে সেই অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়া হবে যদিও সে বলে: 'আমি অন্যটি উদ্দেশ্য করেছি'। আর চুক্তির ক্ষেত্রে তা সেই পরিমাপগুলোর মধ্যে প্রচলিত ও নির্দিষ্টটির ওপর ধার্য করা হবে যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়। আর জবরদখলকারী ও ধ্বংসকারীর শপথযুক্ত বক্তব্য কবুল করা হবে সে যা জবরদখল বা ধ্বংস করেছে তার পরিমাণের ক্ষেত্রে। আর যদি কেউ অন্যের জন্য এতো এতো 'আশরাফি'র স্বীকৃতি দেয়, তবে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তা স্বর্ণ ও রুপার নির্ধারিত পরিমাণের ওপর ধার্য করা হবে; কারণ সামাজিক প্রচলনে উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি একটি অস্পষ্ট বিষয়, যার ব্যাখ্যার জন্য প্রথমে স্বীকারকারীর কাছে এবং পরে তার ওয়ারিশদের কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তাদের শপথযুক্ত বক্তব্যই গ্রহণ করা হবে যে, স্বীকৃত পরিমাণটি রুপার মধ্য থেকে ছিল, যেমনটি আমার পিতা - আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন - ফতোয়া দিয়েছেন। আর এই দাবি যে, এটি অন্য এক স্থানের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছে যে এটি স্বর্ণের একটি বিশেষ ছাঁচের নাম, ফলে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটি স্বর্ণের ওপরই ধার্য হবে - এই দাবিটি গ্রহণীয় নয়। আর বিরোধিতাকারীর এই বক্তব্য যে, স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য একে নির্ধারণ করাই হলো এর মূল ভিত্তি।
আর রুপার ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার ব্যাপক হওয়াটি একটি নবউদ্ভূত পরিভাষা।
আর এই অধ্যায়ের মূলনীতি হলো: এই জাতীয় ব্যাখ্যা যুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করা হবে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নয় - এই কথাটি নাকচ করা হবে এই বলে যে, এর প্রয়োগক্ষেত্র হলো সেখানে যেখানে শরয়ি কোনো প্রাচীন প্রচলিত প্রথা রয়েছে। আর এটি সেই পর্যায়ের নয়, কারণ 'আশরাফি' বিষয়টি একটি নবউদ্ভূত বিষয় এবং স্বর্ণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে এর ব্যবহার একটি নতুন বিষয়, তাই এক্ষেত্রে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা জায়েজ।
আর যদি সে বলে: 'আমার ওপর তার একটি দুরিহাম (ক্ষুদ্র দিরহাম)' ক্ষুদ্রার্থে অথবা 'একটি ছোট দিরহাম', তবে ওজনের দিক থেকে ছোট দিরহামটিই তার ওপর লাজেম হবে।
ــ
[শাবরামাল্লিসীর টীকা]
৫০টি যব এবং একটি যবের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ; আর দানিকে ধরলে ছয় দানিক, এবং প্রতি দানিক হলো আটটি শস্যদানা এবং একটি শস্যদানার পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। (তাঁর বক্তব্য: নিঃশর্তভাবে কবুল করা হবে) অর্থাৎ চাই সে তা যুক্ত করে বলুক বা বিচ্ছিন্ন করে, শহরের দিরহামগুলো তেমন হোক বা না হোক। (তাঁর বক্তব্য: যেমন মিসরের জনপদগুলোতে) অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে। আর আমাদের বর্তমান সময়ে এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না, কারণ বর্তমানে কেবল তুচ্ছ জিনিসের ক্ষেত্রেই এর মাধ্যমে লেনদেন করা হয়। (তাঁর বক্তব্য: এবং যদি সে বলে) এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: পরিমাপের পরিমাণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ এর মূল্যের ক্ষেত্রেও। (তাঁর বক্তব্য: এবং রুপা) এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কারণ 'আশরাফি' শব্দটি কখনও খাঁটি স্বর্ণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও রুপার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ যেমন দশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। (তাঁর বক্তব্য: তাই এক্ষেত্রে যা সাব্যস্ত হয়েছে তা জায়েজ) অর্থাৎ এটি অস্পষ্ট, তাই রুপার মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা কবুল করা হবে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
এটি মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে বিভিন্ন স্থানে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে যেমনটি সামনে কয়েকটির ব্যাপারে সতর্ক করা হবে।
(তাঁর বক্তব্য: অধিকতর সঠিক হলো যেমনটি কোনো কোনো পরবর্তী আলেম গবেষণা করেছেন যে, তা কবুল করা হবে যদি তা যুক্ত থাকে) এবং অন্য পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: 'যদিও তা বিচ্ছিন্ন থাকে', আর এটিই 'তুহফা'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। (তাঁর বক্তব্য: পরিমাপের ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমনই হবে) তিনি এ বিষয়ে উল্লিখিত শিহাবকে অনুসরণ করেছেন, তবে সেটি তাঁর পদ্ধতি অনুযায়ী চলমান। শিহাবের বক্তব্যের অর্থ হলো: অর্থাৎ সাধারণভাবে বলার সময় প্রচলিতটির ওপর ধার্য করা হবে যা তিনি বলেন, কিন্তু ব্যাখ্যাকার (শারহকার) নন। (তাঁর বক্তব্য: যদি তার কাছে ফিরে আসা অসম্ভব হয় তবে শহরের দিরহামের ওপর ধার্য করা হবে) তিনি এক্ষেত্রেও উল্লিখিত শিহাবকে অনুসরণ করেছেন, আর এটি তার প্রারম্ভিক বক্তব্যের বিপরীত যেখানে তিনি ইসলামি দিরহামের দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেছিলেন। সুতরাং এটি উল্লিখিত শিহাবের পছন্দনীয় মত, যা ব্যাখ্যাকারীর পছন্দের বিপরীত। (তাঁর বক্তব্য: কেবল সেটির ওপরই তা ধার্য করা হবে অন্য কিছুর ওপর নয়) অর্থাৎ এর চেয়ে কমের ওপর নয়, যদি না সে তা যুক্ত করে বলে যেমনটি 'তুহফা'তে রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: আর চুক্তির ক্ষেত্রে তা সেই পরিমাপগুলোর মধ্যে প্রচলিত ও নির্দিষ্টটির ওপর ধার্য করা হবে যেমনটি মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়) এটি হুকুমের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কথার বিরোধী নয়। আল্লামা হজ্জ (ইবনে হাজার) এর পরপরই উল্লেখ করেছেন যার পাঠ হলো: 'যতক্ষণ না তারা অন্যটি নির্ধারণের ব্যাপারে মতবিরোধ করে, কারণ সেক্ষেত্রে তারা উভয়েই শপথ করবে' - সমাপ্ত। আল্লামা যা উল্লেখ করেছেন সেটিই মূলত বিরোধের জায়গা, তাই ব্যাখ্যাকারীর উচিত ছিল এটি উল্লেখ করা। (তাঁর বক্তব্য: গ্রহণীয় নয়) দেখুন এই গ্রহণ না করার কারণ কী।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 92)