إذَا تَنَازَعَا فِي شَيْءٍ أَكَانَ بِيَدِهِ حِينَئِذٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ وَارِثُ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ صُدِّقَ وَارِثُ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِوُجُودِ ذَلِكَ فِيهَا حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَقْنَع مِنْهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا شَيْئًا، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي يُصَدَّقُ الْمُقَرُّ لَهُ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ سَاكِنَةٌ مَعَهُ فِي الدَّارِ قُبِلَ قَوْلُهَا فِي نِصْفِ الْأَعْيَانِ بِيَمِينِهَا لِأَنَّ الْيَدَ لَهَا مَعَهُ عَلَى جَمِيعِ مَا فِيهَا صُلْحٌ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ لِكِلَيْهِمَا.
(وَلَا يُقْبَلُ بِمَا لَا يُقْتَنَى كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ) بِوَجْهٍ حَالًّا وَلَا مَآلًا، وَخَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ؛ لِأَنَّ " عَلَيَّ " تَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقٍّ وَهَذَا لَيْسَ حَقًّا وَلَا اخْتِصَاصًا وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا، وَبَحْثُ الْإِسْنَوِيِّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ قَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِخِنْزِيرٍ وَخَمْرٍ إذَا أَقَرَّ لِذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِمَا إذَا لَمْ يُظْهِرْهُمَا وَيَجِبُ رَدُّهُمَا لَهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِمَا لَا يُقْتَنَى إذْ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يُشْعِرُ بِالْتِزَامِ حَقٍّ إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي الْتِزَامًا وَثُبُوتَ مَالٍ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي الْأَخْذَ قَهْرًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ عَلَيَّ، وَلَا يُشْكِلُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْغَصْبِ بِأَنَّهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عِبَارَةُ حَجّ عَنْ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا عُرِفَ لِي لِفُلَانٍ صَحَّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ) فِي حَجّ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ: ابْنُ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ سَاكِنَةٌ مَعَهُ) أَيْ فَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ جُعِلَ فِي أَيْدِيهِمْ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِ الْأَعْيَانِ) أَيْ الَّتِي فِي الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا فِي يَدِهَا كَخَلْخَالٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِهِ لِانْفِرَادِهَا بِالْيَدِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَلْبُوسًا لَهَا وَقْتَ الْمُنَازَعَةِ أَوْ لَا حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ فِي النَّفَقَاتِ.
[تَنْبِيهٌ] قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ عِنْدِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قُضِيَ لِلْحَالِفِ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا مَعَ دَوَامِ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا، وَكَذَلِكَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ، وَسَوَاءٌ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجِ كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ كَالْحُلِيِّ وَالْغَزْلِ أَوْ لَهُمَا كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْمُصْحَفِ وَهُمَا أُمِّيَّانِ وَالنَّبْلِ وَتَاجِ الْمُلُوكِ وَهُمَا عَامِّيَّانِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا حِسًّا فَهُوَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهَا حُكْمًا فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلزَّوْجِ أَوْ لَهَا فَلَهَا، وَاَلَّذِي يَصْلُحُ لَهُمَا فَلَهُمَا، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مَتَاعَ الرَّجُلِ، إذْ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ الظُّنُونُ لَحُكِمَ فِي دَبَّاغٍ وَعَطَّارٍ تَدَاعَيَا عِطْرًا وَدِبَاغًا فِي أَيْدِيهِمَا أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مَا يَصْلُحُ لَهُ، وَفِيمَا إذَا تَنَازَعَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي لُؤْلُؤٍ أَنْ يُجْعَلْ لِلْمُوسِرِ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالظُّنُونِ اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِمَّا يَقْتَضِي الْحُكْمَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدِهِ مَعْرِفَتُهُ بِهِ قَبْلَ التَّنَازُعِ كَمَلْبُوسِ الرَّجُلِ الَّذِي يُشَاهَدُ عَلَيْهِ فِي أَوْقَاتِ انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَمَعْرِفَةُ الْمَرْأَةِ بِحُلِيٍّ تَلْبِسُهُ فِي بَيْتِهَا وَغَيْرِهِ، لَكِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ التَّنَازُعِ أَنَّ الْحُلِيَّ وَالْمَلْبُوسَ مَوْضُوعَانِ فِي الْبَيْتِ فَتُسْتَصْحَبُ الْيَدُ الَّتِي عَرَفَتْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِكِلَيْهِمَا) أَيْ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْإِسْنَوِيِّ) الَّذِي فِي حَجّ أَنَّ الَّذِي بَحَثَ هَذَا هُوَ السُّبْكِيُّ وَأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ اعْتَمَدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَمْرٍ) أَيْ وَإِنْ عَصَرَهَا الذِّمِّيُّ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَهُ لِحَنَفِيٍّ بِنَبِيذٍ قُبِلَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِإِطْلَاقِهِمْ) أَيْ إنَّ الْخَمْرَةَ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ لَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ مِنْهُ بِهَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ: أَيْ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إقْرَارِ مُورَثِهِ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ وَارِثِهِ مَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ إلَخْ) سَيَأْتِي هَذَا فِي الدَّعَاوَى بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا
(وَلَا يُقْبَلُ بِمَا لَا يُقْتَنَى كَخِنْزِيرٍ وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِيهِ) بِوَجْهٍ حَالًّا وَلَا مَآلًا، وَخَمْرٍ غَيْرِ مُحْتَرَمَةٍ؛ لِأَنَّ " عَلَيَّ " تَقْتَضِي ثُبُوتَ حَقٍّ وَهَذَا لَيْسَ حَقًّا وَلَا اخْتِصَاصًا وَلَا يَجِبُ رَدُّهَا، وَبَحْثُ الْإِسْنَوِيِّ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ قَبُولُ تَفْسِيرِهِ بِخِنْزِيرٍ وَخَمْرٍ إذَا أَقَرَّ لِذِمِّيٍّ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِمَا إذَا لَمْ يُظْهِرْهُمَا وَيَجِبُ رَدُّهُمَا لَهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ أَوْ غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا صَحَّ تَفْسِيرُهُ بِمَا لَا يُقْتَنَى إذْ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يُشْعِرُ بِالْتِزَامِ حَقٍّ إذْ الْغَصْبُ لَا يَقْتَضِي الْتِزَامًا وَثُبُوتَ مَالٍ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي الْأَخْذَ قَهْرًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ عَلَيَّ، وَلَا يُشْكِلُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْغَصْبِ بِأَنَّهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عِبَارَةُ حَجّ عَنْ الْأَنْوَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا عُرِفَ لِي لِفُلَانٍ صَحَّ (قَوْلُهُ: وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ) فِي حَجّ، وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَفِي نُسْخَةٍ مِنْهُ: ابْنُ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ سَاكِنَةٌ مَعَهُ) أَيْ فَلَوْ كَانَ السَّاكِنُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَةٍ جُعِلَ فِي أَيْدِيهِمْ بِعَدَدِ الرُّءُوسِ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِ الْأَعْيَانِ) أَيْ الَّتِي فِي الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا فِي يَدِهَا كَخَلْخَالٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا تَخْتَصُّ بِهِ لِانْفِرَادِهَا بِالْيَدِ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَلْبُوسًا لَهَا وَقْتَ الْمُنَازَعَةِ أَوْ لَا حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ، وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ فِي النَّفَقَاتِ.
[تَنْبِيهٌ] قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: إذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَالْقِيَاسُ الَّذِي لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ عِنْدِي بِالْغَفْلَةِ عَنْهُ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ عَلَى دَعْوَاهُ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ قُضِيَ لِلْحَالِفِ، وَسَوَاءٌ اخْتَلَفَا مَعَ دَوَامِ النِّكَاحِ أَمْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ، وَاخْتِلَافُ وَرَثَتِهِمَا كَهُمَا، وَكَذَلِكَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُ الْآخَرِ، وَسَوَاءٌ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجِ كَالسَّيْفِ وَالْمِنْطَقَةِ أَوْ لِلزَّوْجَةِ كَالْحُلِيِّ وَالْغَزْلِ أَوْ لَهُمَا كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَالْمُصْحَفِ وَهُمَا أُمِّيَّانِ وَالنَّبْلِ وَتَاجِ الْمُلُوكِ وَهُمَا عَامِّيَّانِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ فِي يَدِهِمَا حِسًّا فَهُوَ لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهَا حُكْمًا فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لِلزَّوْجِ أَوْ لَهَا فَلَهَا، وَاَلَّذِي يَصْلُحُ لَهُمَا فَلَهُمَا، وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَمْلِكُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مَتَاعَ الرَّجُلِ، إذْ لَوْ اُسْتُعْمِلَتْ الظُّنُونُ لَحُكِمَ فِي دَبَّاغٍ وَعَطَّارٍ تَدَاعَيَا عِطْرًا وَدِبَاغًا فِي أَيْدِيهِمَا أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مَا يَصْلُحُ لَهُ، وَفِيمَا إذَا تَنَازَعَ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي لُؤْلُؤٍ أَنْ يُجْعَلْ لِلْمُوسِرِ وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالظُّنُونِ اهـ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِمَّا يَقْتَضِي الْحُكْمَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدِهِ مَعْرِفَتُهُ بِهِ قَبْلَ التَّنَازُعِ كَمَلْبُوسِ الرَّجُلِ الَّذِي يُشَاهَدُ عَلَيْهِ فِي أَوْقَاتِ انْتِفَاعِهِ بِهِ، وَمَعْرِفَةُ الْمَرْأَةِ بِحُلِيٍّ تَلْبِسُهُ فِي بَيْتِهَا وَغَيْرِهِ، لَكِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ التَّنَازُعِ أَنَّ الْحُلِيَّ وَالْمَلْبُوسَ مَوْضُوعَانِ فِي الْبَيْتِ فَتُسْتَصْحَبُ الْيَدُ الَّتِي عَرَفَتْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ لِكِلَيْهِمَا) أَيْ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحْثُ الْإِسْنَوِيِّ) الَّذِي فِي حَجّ أَنَّ الَّذِي بَحَثَ هَذَا هُوَ السُّبْكِيُّ وَأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ اعْتَمَدَهُ (قَوْلُهُ: وَخَمْرٍ) أَيْ وَإِنْ عَصَرَهَا الذِّمِّيُّ بِقَصْدِ الْخَمْرِيَّةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَيْهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَهُ لِحَنَفِيٍّ بِنَبِيذٍ قُبِلَ مِنْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ بِإِطْلَاقِهِمْ) أَيْ إنَّ الْخَمْرَةَ غَيْرُ الْمُحْتَرَمَةِ لَا يُقْبَلُ التَّفْسِيرُ مِنْهُ بِهَا.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا يَقْنَعُ مِنْهُ بِحَلِفِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهَا) أَيْ فِي الدَّارِ: أَيْ لِأَنَّ قَضِيَّةَ إقْرَارِ مُورَثِهِ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ وَارِثِهِ مَا يُنَافِيهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ لِلْمُقِرِّ زَوْجَةٌ إلَخْ) سَيَأْتِي هَذَا فِي الدَّعَاوَى بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا
যদি তারা কোনো বিষয়ে বিবাদ করে যে তা সেই সময়ে তার দখলে ছিল কি না; এর দাবি হলো, যদি স্বীকৃতিদাতার ওয়ারিশ এবং যার স্বপক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তারা মতভেদ করে, তবে স্বীকৃতিদাতার ওয়ারিশকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। কারণ সে তার মউরিছের স্থলাভিষিক্ত, তাই সে এই মর্মে কসম করবে যে, স্বীকৃতির সময় তাতে ঐ বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে তার জানা নেই বা অনুরূপ কিছু। তার কাছ থেকে কেবল এই কসম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না যে, ঐ বস্তুতে তার কোনো হক নেই। ইবনে আস-সালাহ এই ফতোয়া দিয়েছেন এবং এটি কাজী (আইয়ায)-এর এই উক্তির চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য যে, যার স্বপক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। ইবনে আস-সালাহ বলেন: যদি স্বীকৃতিদাতার কোনো স্ত্রী থাকে যে তার সাথে ঐ বাড়িতে বসবাস করে, তবে ঐ বাড়ির অর্ধাংশ মালামালের ক্ষেত্রে তার উক্তি কসমসহ গ্রহণ করা হবে। কারণ ঐ বাড়িতে যা কিছু আছে, যা কেবল তাদের একজনের জন্য অথবা উভয়ের জন্যই উপযোগী, তাতে স্বামীর সাথে তারও দখল বিদ্যমান।
(স্বীকৃতি এমন কোনো বস্তুর দ্বারা গ্রহণ করা হবে না যা সংরক্ষণ বা মালিকানায় রাখা যায় না, যেমন শূকর এবং এমন কুকুর যাতে কোনো উপকার নেই) যা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই উপকারে আসে না, এবং অ-সম্মানিত মদ। কেননা "আলাইয়্যা" (আমার ওপর আবশ্যক) শব্দটি কোনো হকের সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে, অথচ এগুলো কোনো হক বা বিশেষ অধিকার নয় এবং এগুলো ফেরত দেওয়াও ওয়াজিব নয়। আল-ইসনাবি এই কারণ থেকে গবেষণা করেছেন যে, যদি কোনো জিম্মির অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে শূকর বা মদের দ্বারা তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে; কারণ তারা যদি এগুলো প্রকাশ না করে তবে তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বহাল রাখা হয় এবং এগুলো তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত, যদিও ফকিহদের ব্যাপক বক্তব্যের মাধ্যমে এতে আপত্তি তোলা হয়েছে। আর যদি সে বলে: "আমার কাছে তার একটি জিনিস আছে" অথবা "আমি তার থেকে একটি জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছি", তবে মালিকানায় রাখা যায় না এমন জিনিসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করা শুদ্ধ হবে। কারণ তার শব্দে কোনো হক বাধ্যতামূলক হওয়ার ইঙ্গিত নেই; যেহেতু ছিনতাই কোনো কিছু বাধ্যতামূলক হওয়া বা মাল সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে না, বরং কেবল জোরপূর্বক গ্রহণ করাকে দাবি করে, যা "আলাইয়্যা" বলার বিপরীত। আর ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে যা স্থির হয়েছে তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে এটি
--
[হাশিয়াতুশ শিবরামালসি]
হাজ্জ (ইবনে হাজার হাইতামি)-এর আল-আনওয়ার থেকে উদ্ধৃতি হলো, সে যদি বলে "আমার পরিচিত সব কিছু অমুকের", তবে তা শুদ্ধ হবে। (তার উক্তি: এটিই ইবনে আস-সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন) হাজ্জ-এ আছে যে এটি ইবনে আস-সাব্বাগ ফতোয়া দিয়েছেন, এবং তার একটি পান্ডুলিপিতে ইবনে আস-সালাহ রয়েছে। (তার উক্তি: যদি স্বীকৃতিদাতার সাথে বসবাসকারী স্ত্রী থাকে) অর্থাৎ যদি তার সাথে বসবাসকারী স্ত্রীর সংখ্যা একের অধিক হয়, তবে প্রত্যেকের মাথাপিছু সংখ্যা অনুযায়ী তা তাদের দখলে ধরা হবে। (তার উক্তি: অর্ধাংশ মালামালের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যা ঘরের ভেতর আছে। তবে যা সরাসরি তার দখলে থাকে যেমন পায়ের মল বা অনুরূপ বস্তু, তবে সেটির অধিকারী কেবল সেই হবে; কারণ তাতে এককভাবে তার দখল বিদ্যমান। বিবাদের সময় তা তার পরিহিত থাকুক বা না থাকুক, যদি জানা যায় যে সে এটি ব্যবহার করে। নুফাকাত অধ্যায়ে আদ-দামিরির বক্তব্য:
[সতর্কীকরণ] ইমাম শাফিয়ি (রা.) বলেছেন: যখন স্বামী-স্ত্রী ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে বিবাদ করবে, তখন যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের ওপর প্রমাণ পেশ করবে তা তারই হবে। আর যদি কেউ প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে কিয়াস বা যুক্তি—যার ব্যাপারে উদাসীন থাকার জন্য আমি কাউকে অজুহাত দেব না—হলো এই যে, এই আসবাবপত্র উভয়ের দখলেই বিদ্যমান। অতএব তারা প্রত্যেকে অন্যের দাবির বিপরীতে কসম করবে। যদি তারা উভয়েই কসম করে, তবে তা তাদের মধ্যে দুই অর্ধাংশে ভাগ হবে। আর যদি কেবল একজন কসম করে তবে কসমকারীর পক্ষে ফয়সালা হবে। তাদের এই বিবাদ বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হোক বা বিচ্ছেদের পরে হোক সমান কথা। তাদের ওয়ারিশদের বিবাদও তাদের বিবাদের মতোই। অনুরূপভাবে একজন এবং অন্যজনের ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। বস্তুটি স্বামীর উপযোগী হোক যেমন তলোয়ার ও কোমরবন্ধনী, অথবা স্ত্রীর উপযোগী হোক যেমন অলঙ্কার ও সুতা, অথবা উভয়ের উপযোগী হোক যেমন দিরহাম ও দিনার, কিংবা কোনোটিরই উপযোগী না হোক যেমন কুরআন শরিফ অথচ তারা উভয়ই নিরক্ষর, অথবা তীর ও রাজমুকুট অথচ তারা সাধারণ মানুষ।
ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যদি তা দৃশ্যত উভয়ের দখলে থাকে তবে তা উভয়ের। আর যদি তা আইনগতভাবে স্ত্রীর দখলে থাকে, তবে যা পুরুষদের উপযোগী তা স্বামীর এবং যা তার উপযোগী তা স্ত্রীর। আর যা উভয়ের উপযোগী তা উভয়েরই হবে। ইমাম আহমদ ও মালিকের নিকটও অনুরূপ মত রয়েছে।
ইমাম শাফিয়ি দলিল পেশ করেছেন যে, পুরুষ অনেক সময় নারীর জিনিসের মালিক হয় এবং নারী পুরুষের জিনিসের মালিক হয়। কারণ যদি ধারণা বা অনুমানের ওপর আমল করা হতো, তবে চামড়া ব্যবসায়ী ও আতর বিক্রেতা যদি তাদের দখলে থাকা আতর ও চামড়া নিয়ে বিবাদ করত, তবে প্রত্যেকের জন্য তার উপযোগী বস্তুর ফয়সালা করতে হতো। অথবা যদি কোনো বিত্তবান ও দরিদ্র ব্যক্তি একটি মুক্তা নিয়ে বিবাদ করত তবে তা বিত্তবানের জন্য সাব্যস্ত করতে হতো। অথচ ধারণা বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা জায়েজ নয়। ইতি।
উচিত হলো, যার দখলে থাকা বস্তুটি বিবাদের পূর্বে তার বলে পরিচিত ছিল, সেটি তার অনুকূলে ফয়সালা করা। যেমন পুরুষের পরিধেয় পোশাক যা তার ব্যবহারের সময় তার গায়ে দেখা যায়, এবং নারীর অলঙ্কার যা সে তার বাড়িতে বা অন্য কোথাও পরিধান করে। কিন্তু বিবাদের সময় দেখা গেল অলঙ্কার বা পোশাকটি ঘরে রাখা আছে, এমতাবস্থায় পূর্বের পরিচিত দখলকেই বহাল রাখা হবে। (তার উক্তি: অথবা উভয়ের জন্য) অর্থাৎ অথবা যদি উভয়ের একজনের জন্যও উপযোগী না হয়। ইতি শিবরামালসি আলা হাজ্জ।
(তার উক্তি: আল-ইসনাবির গবেষণা) হাজ্জ-এ যা আছে তা হলো, এই গবেষণাটি আল-সুবকির এবং আল-ইসনাবি এটি অনুসরণ করেছেন। (তার উক্তি: এবং মদ) অর্থাৎ যদিও জিম্মি ব্যক্তি এটি মদ তৈরির উদ্দেশ্যেই নিংড়ে থাকে। (তার উক্তি: কারণ তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বহাল রাখা হয়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, সে যদি কোনো হানাফি মাযহাব অনুসারীর অনুকূলে নাবীজ (এক প্রকার পানীয়) দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে, তবে তা কবুল করা হবে এবং এটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: যদিও তাদের ব্যাপক বক্তব্যের মাধ্যমে এতে আপত্তি তোলা হয়েছে) অর্থাৎ সাধারণ অ-সম্মানিত মদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না।
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(তার উক্তি: এবং তার কাছ থেকে এই কসম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না যে সে ঐ বস্তুতে হকদার নয়) অর্থাৎ ঘরের ক্ষেত্রে। কারণ তার মউরিছের স্বীকৃতির দাবি হলো তাতে কিছু আছে, তাই ওয়ারিশের পক্ষ থেকে এর পরিপন্থী কিছু গ্রহণ করা হবে না। (তার উক্তি: যদি স্বীকৃতিদাতার কোনো স্ত্রী থাকে ইত্যাদি) এটি সামনে মামলা অধ্যায়ে এখানে যা আছে তার চেয়ে বিস্তারিত আসবে।
(স্বীকৃতি এমন কোনো বস্তুর দ্বারা গ্রহণ করা হবে না যা সংরক্ষণ বা মালিকানায় রাখা যায় না, যেমন শূকর এবং এমন কুকুর যাতে কোনো উপকার নেই) যা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কোনোভাবেই উপকারে আসে না, এবং অ-সম্মানিত মদ। কেননা "আলাইয়্যা" (আমার ওপর আবশ্যক) শব্দটি কোনো হকের সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে, অথচ এগুলো কোনো হক বা বিশেষ অধিকার নয় এবং এগুলো ফেরত দেওয়াও ওয়াজিব নয়। আল-ইসনাবি এই কারণ থেকে গবেষণা করেছেন যে, যদি কোনো জিম্মির অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয় তবে শূকর বা মদের দ্বারা তার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে; কারণ তারা যদি এগুলো প্রকাশ না করে তবে তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বহাল রাখা হয় এবং এগুলো তাকে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত, যদিও ফকিহদের ব্যাপক বক্তব্যের মাধ্যমে এতে আপত্তি তোলা হয়েছে। আর যদি সে বলে: "আমার কাছে তার একটি জিনিস আছে" অথবা "আমি তার থেকে একটি জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছি", তবে মালিকানায় রাখা যায় না এমন জিনিসের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করা শুদ্ধ হবে। কারণ তার শব্দে কোনো হক বাধ্যতামূলক হওয়ার ইঙ্গিত নেই; যেহেতু ছিনতাই কোনো কিছু বাধ্যতামূলক হওয়া বা মাল সাব্যস্ত হওয়াকে দাবি করে না, বরং কেবল জোরপূর্বক গ্রহণ করাকে দাবি করে, যা "আলাইয়্যা" বলার বিপরীত। আর ছিনতাইয়ের ক্ষেত্রে যা স্থির হয়েছে তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে এটি
--
[হাশিয়াতুশ শিবরামালসি]
হাজ্জ (ইবনে হাজার হাইতামি)-এর আল-আনওয়ার থেকে উদ্ধৃতি হলো, সে যদি বলে "আমার পরিচিত সব কিছু অমুকের", তবে তা শুদ্ধ হবে। (তার উক্তি: এটিই ইবনে আস-সালাহ ফতোয়া দিয়েছেন) হাজ্জ-এ আছে যে এটি ইবনে আস-সাব্বাগ ফতোয়া দিয়েছেন, এবং তার একটি পান্ডুলিপিতে ইবনে আস-সালাহ রয়েছে। (তার উক্তি: যদি স্বীকৃতিদাতার সাথে বসবাসকারী স্ত্রী থাকে) অর্থাৎ যদি তার সাথে বসবাসকারী স্ত্রীর সংখ্যা একের অধিক হয়, তবে প্রত্যেকের মাথাপিছু সংখ্যা অনুযায়ী তা তাদের দখলে ধরা হবে। (তার উক্তি: অর্ধাংশ মালামালের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ যা ঘরের ভেতর আছে। তবে যা সরাসরি তার দখলে থাকে যেমন পায়ের মল বা অনুরূপ বস্তু, তবে সেটির অধিকারী কেবল সেই হবে; কারণ তাতে এককভাবে তার দখল বিদ্যমান। বিবাদের সময় তা তার পরিহিত থাকুক বা না থাকুক, যদি জানা যায় যে সে এটি ব্যবহার করে। নুফাকাত অধ্যায়ে আদ-দামিরির বক্তব্য:
[সতর্কীকরণ] ইমাম শাফিয়ি (রা.) বলেছেন: যখন স্বামী-স্ত্রী ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে বিবাদ করবে, তখন যে ব্যক্তি কোনো জিনিসের ওপর প্রমাণ পেশ করবে তা তারই হবে। আর যদি কেউ প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তবে কিয়াস বা যুক্তি—যার ব্যাপারে উদাসীন থাকার জন্য আমি কাউকে অজুহাত দেব না—হলো এই যে, এই আসবাবপত্র উভয়ের দখলেই বিদ্যমান। অতএব তারা প্রত্যেকে অন্যের দাবির বিপরীতে কসম করবে। যদি তারা উভয়েই কসম করে, তবে তা তাদের মধ্যে দুই অর্ধাংশে ভাগ হবে। আর যদি কেবল একজন কসম করে তবে কসমকারীর পক্ষে ফয়সালা হবে। তাদের এই বিবাদ বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হোক বা বিচ্ছেদের পরে হোক সমান কথা। তাদের ওয়ারিশদের বিবাদও তাদের বিবাদের মতোই। অনুরূপভাবে একজন এবং অন্যজনের ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। বস্তুটি স্বামীর উপযোগী হোক যেমন তলোয়ার ও কোমরবন্ধনী, অথবা স্ত্রীর উপযোগী হোক যেমন অলঙ্কার ও সুতা, অথবা উভয়ের উপযোগী হোক যেমন দিরহাম ও দিনার, কিংবা কোনোটিরই উপযোগী না হোক যেমন কুরআন শরিফ অথচ তারা উভয়ই নিরক্ষর, অথবা তীর ও রাজমুকুট অথচ তারা সাধারণ মানুষ।
ইমাম আবু হানিফা বলেছেন: যদি তা দৃশ্যত উভয়ের দখলে থাকে তবে তা উভয়ের। আর যদি তা আইনগতভাবে স্ত্রীর দখলে থাকে, তবে যা পুরুষদের উপযোগী তা স্বামীর এবং যা তার উপযোগী তা স্ত্রীর। আর যা উভয়ের উপযোগী তা উভয়েরই হবে। ইমাম আহমদ ও মালিকের নিকটও অনুরূপ মত রয়েছে।
ইমাম শাফিয়ি দলিল পেশ করেছেন যে, পুরুষ অনেক সময় নারীর জিনিসের মালিক হয় এবং নারী পুরুষের জিনিসের মালিক হয়। কারণ যদি ধারণা বা অনুমানের ওপর আমল করা হতো, তবে চামড়া ব্যবসায়ী ও আতর বিক্রেতা যদি তাদের দখলে থাকা আতর ও চামড়া নিয়ে বিবাদ করত, তবে প্রত্যেকের জন্য তার উপযোগী বস্তুর ফয়সালা করতে হতো। অথবা যদি কোনো বিত্তবান ও দরিদ্র ব্যক্তি একটি মুক্তা নিয়ে বিবাদ করত তবে তা বিত্তবানের জন্য সাব্যস্ত করতে হতো। অথচ ধারণা বা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা জায়েজ নয়। ইতি।
উচিত হলো, যার দখলে থাকা বস্তুটি বিবাদের পূর্বে তার বলে পরিচিত ছিল, সেটি তার অনুকূলে ফয়সালা করা। যেমন পুরুষের পরিধেয় পোশাক যা তার ব্যবহারের সময় তার গায়ে দেখা যায়, এবং নারীর অলঙ্কার যা সে তার বাড়িতে বা অন্য কোথাও পরিধান করে। কিন্তু বিবাদের সময় দেখা গেল অলঙ্কার বা পোশাকটি ঘরে রাখা আছে, এমতাবস্থায় পূর্বের পরিচিত দখলকেই বহাল রাখা হবে। (তার উক্তি: অথবা উভয়ের জন্য) অর্থাৎ অথবা যদি উভয়ের একজনের জন্যও উপযোগী না হয়। ইতি শিবরামালসি আলা হাজ্জ।
(তার উক্তি: আল-ইসনাবির গবেষণা) হাজ্জ-এ যা আছে তা হলো, এই গবেষণাটি আল-সুবকির এবং আল-ইসনাবি এটি অনুসরণ করেছেন। (তার উক্তি: এবং মদ) অর্থাৎ যদিও জিম্মি ব্যক্তি এটি মদ তৈরির উদ্দেশ্যেই নিংড়ে থাকে। (তার উক্তি: কারণ তাদের ক্ষেত্রে এগুলো বহাল রাখা হয়) এখান থেকে বোঝা যায় যে, সে যদি কোনো হানাফি মাযহাব অনুসারীর অনুকূলে নাবীজ (এক প্রকার পানীয়) দ্বারা এর ব্যাখ্যা করে, তবে তা কবুল করা হবে এবং এটি স্পষ্ট। (তার উক্তি: যদিও তাদের ব্যাপক বক্তব্যের মাধ্যমে এতে আপত্তি তোলা হয়েছে) অর্থাৎ সাধারণ অ-সম্মানিত মদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কবুল করা হবে না।
--
[হাশিয়াতুর রাশিদি]
(তার উক্তি: এবং তার কাছ থেকে এই কসম গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হওয়া যাবে না যে সে ঐ বস্তুতে হকদার নয়) অর্থাৎ ঘরের ক্ষেত্রে। কারণ তার মউরিছের স্বীকৃতির দাবি হলো তাতে কিছু আছে, তাই ওয়ারিশের পক্ষ থেকে এর পরিপন্থী কিছু গ্রহণ করা হবে না। (তার উক্তি: যদি স্বীকৃতিদাতার কোনো স্ত্রী থাকে ইত্যাদি) এটি সামনে মামলা অধ্যায়ে এখানে যা আছে তার চেয়ে বিস্তারিত আসবে।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 87)