وَأَمَّا الْبَائِعُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ فَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارَانِ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِيه، وَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَمِيرَاثُهُ لِوَارِثِهِ الْخَاصِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ.
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِزَعْمِهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَاعْتِرَافُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَلَكِنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْبَائِعِ لَهُ كَاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّةِ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ هُنَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ بِشَرْطِهِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَرِكَتِهِ أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ (وَإِنْ قَالَ: أَعْتَقَهُ) الْبَائِعُ وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا (فَافْتِدَاءٌ) أَيْ فَشِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ افْتِدَاءٌ (مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ (وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِمَا عِنْدَ السُّبْكِيّ أَوْ فِي الْبَائِعِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِسْنَوِيِّ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ.
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ) أَيْ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ (لِلْبَائِعِ فَقَطْ) لَا لِلْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ رَدُّهُ بِعَيْبٍ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشًا، بِخِلَافِ الْبَائِعِ إذْ لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِنْسَانُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) أَيْ فَيَكُونُ مَا هُنَا افْتِدَاءً مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ قَطْعًا (قَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ الْخَاصِّ) أَيْ كَالِابْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا يَأْخُذُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَبْدَ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ وَارِثٍ خَاصٍّ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ (قَوْلُهُ: أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ) أَيْ ثَمَنِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالْبَائِعِ الثَّانِي، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَلِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهِ.
[فَرْعٌ] قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا: أَيْ مَثَلًا، فَجَاءَ آخَرُ وَادَّعَاهَا وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ الْوَقْفِيَّةُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
أَقُولُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ مَأْخُوذٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ إذَا تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ لَا الْتِفَاتَ إلَى قَوْلِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا اتَّفَقَا عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ الثَّالِثُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْبَائِعِ) أَيْ أَوْ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ فِيهِمَا عِنْدَ السُّبْكِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ) أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَهُ الْأَرْشُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ رَدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَى (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ رَدَّ) أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَكْسَابَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الْعَبْدِ إذَا رُدَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَتْ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِيهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لِدَعْوَاهُ حُرِّيَّتَهُ وَالْمَبِيعُ رَقِيقٌ بِزَعْمِ الْبَائِعِ، وَالرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ: فَلَهُ دُونَ الْمُقِرِّ الْخِيَارَانِ وَالْفَسْخُ فِي الثَّمَنِ الْمَعِيبِ، فَإِنْ عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ اسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ. وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ اسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ: أَيْ وَمَا كَسَبَهُ مِنْ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ لَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ بَلْ يُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي إنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ فَحُكْمُ الْفَيْءِ كَمَالٍ مِنْ رِقٍّ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ الشِّهَابُ حَجّ فِي الْفَتَاوَى. وَقَوْلُهُ: جَازَ لَهُ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ حَالَةً أُخْرَى، وَانْظُرْ مَا هِيَ فَإِنَّهُ بِرَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَيَعُودُ لَهُ الْمَبِيعُ، وَلَوْ قَالَ فَبِاطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَالَ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ: يُمْكِنُ جَعْلُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِيعَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ رَاجِعًا لِهَذِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ) أَيْ وَهُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَبِيعَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ
وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَنَّهُ بِزَعْمِهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَاعْتِرَافُ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَلَكِنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْبَائِعِ لَهُ كَاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّةِ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ هُنَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ بِشَرْطِهِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَرِكَتِهِ أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ (وَإِنْ قَالَ: أَعْتَقَهُ) الْبَائِعُ وَهُوَ يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا (فَافْتِدَاءٌ) أَيْ فَشِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ افْتِدَاءٌ (مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ (وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِمَا عِنْدَ السُّبْكِيّ أَوْ فِي الْبَائِعِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِسْنَوِيِّ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ.
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ) أَيْ الْمَجْلِسُ وَالشَّرْطُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ (لِلْبَائِعِ فَقَطْ) لَا لِلْمُشْتَرِي لِمَا مَرَّ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ رَدُّهُ بِعَيْبٍ وَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَرْشًا، بِخِلَافِ الْبَائِعِ إذْ لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْإِنْسَانُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) أَيْ فَيَكُونُ مَا هُنَا افْتِدَاءً مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ قَطْعًا (قَوْلُهُ: لِوَارِثِهِ الْخَاصِّ) أَيْ كَالِابْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا يَأْخُذُهُ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ الْعَبْدَ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ وَهُوَ عَدَمُ وَارِثٍ خَاصٍّ (قَوْلُهُ: مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ (قَوْلُهُ: أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ) أَيْ ثَمَنِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالْبَائِعِ الثَّانِي، وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدُ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَلِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ فَلَا يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهِ.
[فَرْعٌ] قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا: أَيْ مَثَلًا، فَجَاءَ آخَرُ وَادَّعَاهَا وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ الْوَقْفِيَّةُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا اهـ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
أَقُولُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ مَأْخُوذٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ إذَا تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ لَا الْتِفَاتَ إلَى قَوْلِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا اتَّفَقَا عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ الثَّالِثُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ) اسْمُ الْإِشَارَةِ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْبَائِعِ) أَيْ أَوْ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) هُوَ قَوْلُهُ فِيهِمَا عِنْدَ السُّبْكِيّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمَحَلِّيُّ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ فِي الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ) أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَهُ الْأَرْشُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ رَدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرَى (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ رَدَّ) أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْأَكْسَابَ الْحَاصِلَةَ مِنْ الْعَبْدِ إذَا رُدَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ لَيْسَتْ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ، وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِيهَا لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَخْذُهَا لِدَعْوَاهُ حُرِّيَّتَهُ وَالْمَبِيعُ رَقِيقٌ بِزَعْمِ الْبَائِعِ، وَالرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ.
ثُمَّ رَأَيْت فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ: فَلَهُ دُونَ الْمُقِرِّ الْخِيَارَانِ وَالْفَسْخُ فِي الثَّمَنِ الْمَعِيبِ، فَإِنْ عَيَّنَ فِي الْعَقْدِ اسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ. وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ اسْتَرَدَّ الْمَبِيعَ: أَيْ وَمَا كَسَبَهُ مِنْ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ لَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ بَلْ يُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي إنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ فَحُكْمُ الْفَيْءِ كَمَالٍ مِنْ رِقٍّ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ الشِّهَابُ حَجّ فِي الْفَتَاوَى. وَقَوْلُهُ: جَازَ لَهُ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ حَالَةً أُخْرَى، وَانْظُرْ مَا هِيَ فَإِنَّهُ بِرَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَيَعُودُ لَهُ الْمَبِيعُ، وَلَوْ قَالَ فَبِاطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَالَ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ مَا نَصُّهُ: يُمْكِنُ جَعْلُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبِيعَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ رَاجِعًا لِهَذِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ) أَيْ وَهُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَبِيعَ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَمَّا بَعْدَهُ
বিক্রেতার ব্যাপারে পরবর্তী মতভেদটি রয়েছে যেমনটি 'আল-মাতলাব'-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং তার জন্য উভয় ইখতিয়ার (মজলিস ও শর্তের ইখতিয়ার) সাব্যস্ত হবে। আর এটি গ্রন্থকারের (মুসান্নিফ) উপর কোনো আপত্তি হিসেবে আসবে না, কারণ তিনি হয়তো এটি গ্রহণ করবেন না। আর যদি নিজের স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তিটি ক্রয়ের পর মারা যায়, তবে তার মিরাস (উত্তরাধিকার) তার বিশেষ ওয়ারিশের প্রাপ্য হবে। যদি কেউ না থাকে, তবে তা বায়তুল মালের জন্য হবে।
আর ক্রেতার জন্য তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়, কারণ তার দাবি অনুযায়ী এটি বিক্রেতার প্রাপ্য নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ক্রেতার এই স্বীকারোক্তি যে, সে দাস ছিল কিন্তু তার মালিক তাকে বিক্রেতার ক্রয়ের পূর্বেই মুক্ত করে দিয়েছেন—তা তার মূলগত স্বাধীনতার স্বীকারোক্তির মতোই। তবে এক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে 'ওয়ালা' (মুক্তকারী ও মুক্ত দাসের মধ্যকার সম্পর্ক) এর ভিত্তিতে মিরাস বণ্টিত হবে। আর ক্রেতা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দুই মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি গ্রহণ করবে। (আর যদি সে বলে: তাকে বিক্রেতা মুক্ত করে দিয়েছিল) অথচ বিক্রেতা তাকে জুলুম করে দাস বানিয়ে রেখেছে, (তবে এটি মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য হবে) অর্থাৎ ক্রেতার পক্ষ থেকে তখন এই ক্রয়টি হবে মুক্তিপণ। (আর মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার পক্ষ থেকে এটি বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে)। সুবকীর মতে উভয় ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, অথবা আল-ইসনাবীর মতে কেবল বিক্রেতার ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে এটি প্রযোজ্য।
ইবনুন নাকীব বলেন: প্রথম মতটি শব্দের প্রকাশ্য অর্থের অধিক নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয় মতটি প্রকৃত বিষয়ের অধিক নিকটবর্তী। (সুতরাং তাতে উভয় ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে) অর্থাৎ মজলিসের ইখতিয়ার ও শর্তের ইখতিয়ার। অনুরূপভাবে মূল্যের ত্রুটিজনিত ইখতিয়ারও (সাব্যস্ত হবে)। (কেবল বিক্রেতার জন্য), ক্রেতার জন্য নয়; কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতার পক্ষ থেকে এটি মুক্তিপণ। আর এ কারণেই ত্রুটির কারণে তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ এবং সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) পাওয়ার অধিকারী হবে না। বিক্রেতার বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ সে যদি নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো ত্রুটি পেয়ে তা ফেরত দেয়, তবে তার জন্য দাসটিকে ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
মানুষ (তার বক্তব্য: এবং এটি আপত্তি হিসেবে আসবে না) অর্থাৎ মতভেদটি। (তার বক্তব্য: তিনি হয়তো এটি গ্রহণ করবেন না) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে এটি নিশ্চিতভাবে মুক্তিপণ এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। (তার বক্তব্য: তার বিশেষ ওয়ারিশের জন্য) যেমন: পুত্র। (তার বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ যা সে গ্রহণ করে। (তার বক্তব্য: কিন্তু এটি) অর্থাৎ দাসটি। (তার বক্তব্য: শর্ত সাপেক্ষে) অর্থাৎ বিশেষ কোনো ওয়ারিশ না থাকার শর্তে। (তার বক্তব্য: তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে) অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তির সম্পদ থেকে। (তার বক্তব্য: দুই মূল্যের মধ্যে যেটি কম) অর্থাৎ প্রথম বিক্রেতা এবং দ্বিতীয় বিক্রেতার মূল্যের মধ্যে যেটি কম। এর কারণ হলো, যদি প্রথম বিক্রয়লব্ধ মূল্যটি কম হয়, তবে সেটিই দাসের মালিক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে, তাই তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে শুধু সেটিই নেওয়া হবে, এর অতিরিক্ত নয়। আর যদি দ্বিতীয় মূল্যটি কম হয়, তবে তার কারণ হলো স্বাধীনতার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী কেবল এই পরিমাণই ব্যয় করেছে, তাই সে এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে না।
[শাখা মাসয়ালা] ইমাম শাফিয়ী বলেন: যদি কেউ জমি ক্রয় করে এবং তা মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করে দেয়; অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, এরপর অন্য কেউ এসে তা নিজের বলে দাবি করে এবং ক্রেতা তাকে সত্যয়ন করে, তবে ওয়াকফ বাতিল হবে না এবং তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। 'শারহুর রওজ' এর হাশিয়া থেকে সমাপ্ত।
আমি বলছি: এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যা পূর্বের আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তা হলো, যখন কোনো বিষয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন বিক্রয় বাতিল করার ব্যাপারে বিক্রেতা ও ক্রেতার একমত হওয়ার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। আর তৃতীয় ব্যক্তি যা দাবি করছে তা প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছে কোনো কিছুর জন্য প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না যদি বিক্রেতা তাকে ওয়াকফের বিষয়ে সত্যয়ন না করে। (তার বক্তব্য: অর্থাৎ এর জন্য ক্রেতা) এই ইশারাটি তার এই বক্তব্যের দিকে ফিরেছে যে "কারণ তার স্বীকারোক্তি..." ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: অথবা বিক্রেতার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অথবা মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার ক্ষেত্রে। (তার বক্তব্য: প্রথমটি) এটি সুবকীর বক্তব্য যে "উভয় ক্ষেত্রে", আল-মহল্লী এটিই অনুসরণ করেছেন। (তার বক্তব্য: দ্বিতীয়টি) এটি তার বক্তব্য "অথবা বিক্রেতার ক্ষেত্রে"। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে মূল্যের ত্রুটিজনিত ইখতিয়ার) অর্থাৎ যদি তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে। (তার বক্তব্য: আর এ কারণেই তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে) অর্থাৎ ক্রীত বস্তুটি। (তার বক্তব্য: কারণ সে যদি ফেরত দেয়) অর্থাৎ বিক্রেতা। (তার বক্তব্য: তার জন্য দাসটি ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে) এর দাবি হলো, দাসটি ফেরত দেওয়ার পর তার থেকে অর্জিত উপার্জন বিক্রেতার প্রাপ্য হবে না; এই নীতির ভিত্তিতে যে, চুক্তি বাতিল করা হলে তা বাতিল হওয়ার সময় থেকেই কার্যকর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন, সেই উপার্জনের ক্ষেত্রে কী করা হবে? কারণ ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ করা অসম্ভব যেহেতু সে তার স্বাধীনতার দাবি করেছে, আবার বিক্রেতার দাবি অনুযায়ী সে দাস, আর দাস কোনো কিছুর মালিক হয় না—এতে চিন্তার অবকাশ রয়েছে, বিষয়টি পুনরায় দেখা প্রয়োজন।
অতঃপর আমি 'আল-উবাব' গ্রন্থে দেখেছি যার ভাষ্য হলো: স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যতীত তার জন্য উভয় ইখতিয়ার এবং ত্রুটিপূর্ণ মূল্যের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিলের অধিকার থাকবে। যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, তবে সে বিক্রিত বস্তু ফিরিয়ে নেবে। আমাদের শাইখ আশ-শাওপারি এর হাশিয়ায় লিখেছেন যার ভাষ্য হলো: তার বক্তব্য "বিক্রিত বস্তু ফিরিয়ে নেবে": অর্থাৎ বিক্রয় থেকে চুক্তি বাতিল পর্যন্ত সে যা উপার্জন করেছে তা বিক্রেতা গ্রহণ করবে না, বরং তা এমন ব্যক্তির অধীনে রাখা হবে যাকে বিচারক পছন্দ করবেন; যদি সে মুক্ত হয় তবে তা তার হবে, আর যদি সে মারা যায় তবে তার বিধান হবে ফায়-এর মতো, যেমন হারবি কাফেরদের দাসদের সম্পদের ক্ষেত্রে হয়। যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার তার ফাতাওয়া গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন। আর তার বক্তব্য "বৈধ হবে" (জায়াজ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা ইঙ্গিত দেয় যে তার অন্য কোনো অবস্থাও রয়েছে। দেখুন সেটি কী, কারণ নির্দিষ্ট মূল্য ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রিত বস্তু তার কাছে ফিরে আসে। আর তিনি যদি বলতেন: নির্দিষ্ট মূল্যের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার কারণে তার জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে...
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
সে বলেছে: ক্রয়ের পূর্বেই তার মালিক তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। (তার বক্তব্য: কারণ তিনি হয়তো এটি গ্রহণ করবেন না) 'আত-তুহফাহ' এর হাশিয়ায় রয়েছে যার ভাষ্য হলো: তার পরবর্তী বক্তব্য "এবং মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার পক্ষ থেকে এটি বিক্রয়" একেও পূর্বোক্ত বিষয়ের দিকে ফেরানো সম্ভব, যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হয়। সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: আর যখন স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তি মারা যায়) অর্থাৎ এটি মূল পাঠের একটি চিত্র। (তার বক্তব্য: তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে) এটি মূল পাঠের এই বক্তব্যের কারণ দর্শানো যে "এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয়", আর এটি তার পরবর্তী আলোচনার পরে নিয়ে আসাই অধিক উত্তম ছিল।
আর ক্রেতার জন্য তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা বৈধ নয়, কারণ তার দাবি অনুযায়ী এটি বিক্রেতার প্রাপ্য নয়, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ক্রেতার এই স্বীকারোক্তি যে, সে দাস ছিল কিন্তু তার মালিক তাকে বিক্রেতার ক্রয়ের পূর্বেই মুক্ত করে দিয়েছেন—তা তার মূলগত স্বাধীনতার স্বীকারোক্তির মতোই। তবে এক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে 'ওয়ালা' (মুক্তকারী ও মুক্ত দাসের মধ্যকার সম্পর্ক) এর ভিত্তিতে মিরাস বণ্টিত হবে। আর ক্রেতা তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে দুই মূল্যের মধ্যে যেটি কম সেটি গ্রহণ করবে। (আর যদি সে বলে: তাকে বিক্রেতা মুক্ত করে দিয়েছিল) অথচ বিক্রেতা তাকে জুলুম করে দাস বানিয়ে রেখেছে, (তবে এটি মুক্তিপণ হিসেবে গণ্য হবে) অর্থাৎ ক্রেতার পক্ষ থেকে তখন এই ক্রয়টি হবে মুক্তিপণ। (আর মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার পক্ষ থেকে এটি বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে)। সুবকীর মতে উভয় ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য, অথবা আল-ইসনাবীর মতে কেবল বিক্রেতার ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে এটি প্রযোজ্য।
ইবনুন নাকীব বলেন: প্রথম মতটি শব্দের প্রকাশ্য অর্থের অধিক নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয় মতটি প্রকৃত বিষয়ের অধিক নিকটবর্তী। (সুতরাং তাতে উভয় ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে) অর্থাৎ মজলিসের ইখতিয়ার ও শর্তের ইখতিয়ার। অনুরূপভাবে মূল্যের ত্রুটিজনিত ইখতিয়ারও (সাব্যস্ত হবে)। (কেবল বিক্রেতার জন্য), ক্রেতার জন্য নয়; কারণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্রেতার পক্ষ থেকে এটি মুক্তিপণ। আর এ কারণেই ত্রুটির কারণে তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ এবং সে কোনো ক্ষতিপূরণ (আরশ) পাওয়ার অধিকারী হবে না। বিক্রেতার বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ সে যদি নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো ত্রুটি পেয়ে তা ফেরত দেয়, তবে তার জন্য দাসটিকে ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে।
—
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
মানুষ (তার বক্তব্য: এবং এটি আপত্তি হিসেবে আসবে না) অর্থাৎ মতভেদটি। (তার বক্তব্য: তিনি হয়তো এটি গ্রহণ করবেন না) অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ থেকে এটি নিশ্চিতভাবে মুক্তিপণ এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। (তার বক্তব্য: তার বিশেষ ওয়ারিশের জন্য) যেমন: পুত্র। (তার বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ যা সে গ্রহণ করে। (তার বক্তব্য: কিন্তু এটি) অর্থাৎ দাসটি। (তার বক্তব্য: শর্ত সাপেক্ষে) অর্থাৎ বিশেষ কোনো ওয়ারিশ না থাকার শর্তে। (তার বক্তব্য: তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে) অর্থাৎ স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তির সম্পদ থেকে। (তার বক্তব্য: দুই মূল্যের মধ্যে যেটি কম) অর্থাৎ প্রথম বিক্রেতা এবং দ্বিতীয় বিক্রেতার মূল্যের মধ্যে যেটি কম। এর কারণ হলো, যদি প্রথম বিক্রয়লব্ধ মূল্যটি কম হয়, তবে সেটিই দাসের মালিক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে, তাই তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে শুধু সেটিই নেওয়া হবে, এর অতিরিক্ত নয়। আর যদি দ্বিতীয় মূল্যটি কম হয়, তবে তার কারণ হলো স্বাধীনতার স্বীকারোক্তি প্রদানকারী কেবল এই পরিমাণই ব্যয় করেছে, তাই সে এর অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করবে না।
[শাখা মাসয়ালা] ইমাম শাফিয়ী বলেন: যদি কেউ জমি ক্রয় করে এবং তা মসজিদ হিসেবে ওয়াকফ করে দেয়; অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ, এরপর অন্য কেউ এসে তা নিজের বলে দাবি করে এবং ক্রেতা তাকে সত্যয়ন করে, তবে ওয়াকফ বাতিল হবে না এবং তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। 'শারহুর রওজ' এর হাশিয়া থেকে সমাপ্ত।
আমি বলছি: এটি একটি সুস্পষ্ট বিষয় যা পূর্বের আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তা হলো, যখন কোনো বিষয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তখন বিক্রয় বাতিল করার ব্যাপারে বিক্রেতা ও ক্রেতার একমত হওয়ার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করা হবে না। আর তৃতীয় ব্যক্তি যা দাবি করছে তা প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আর ক্রেতা বিক্রেতার কাছে কোনো কিছুর জন্য প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না যদি বিক্রেতা তাকে ওয়াকফের বিষয়ে সত্যয়ন না করে। (তার বক্তব্য: অর্থাৎ এর জন্য ক্রেতা) এই ইশারাটি তার এই বক্তব্যের দিকে ফিরেছে যে "কারণ তার স্বীকারোক্তি..." ইত্যাদি। (তার বক্তব্য: অথবা বিক্রেতার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অথবা মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার ক্ষেত্রে। (তার বক্তব্য: প্রথমটি) এটি সুবকীর বক্তব্য যে "উভয় ক্ষেত্রে", আল-মহল্লী এটিই অনুসরণ করেছেন। (তার বক্তব্য: দ্বিতীয়টি) এটি তার বক্তব্য "অথবা বিক্রেতার ক্ষেত্রে"। (তার বক্তব্য: অনুরূপভাবে মূল্যের ত্রুটিজনিত ইখতিয়ার) অর্থাৎ যদি তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে সে ক্ষতিপূরণ পাবে। (তার বক্তব্য: আর এ কারণেই তা ফেরত দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে) অর্থাৎ ক্রীত বস্তুটি। (তার বক্তব্য: কারণ সে যদি ফেরত দেয়) অর্থাৎ বিক্রেতা। (তার বক্তব্য: তার জন্য দাসটি ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে) এর দাবি হলো, দাসটি ফেরত দেওয়ার পর তার থেকে অর্জিত উপার্জন বিক্রেতার প্রাপ্য হবে না; এই নীতির ভিত্তিতে যে, চুক্তি বাতিল করা হলে তা বাতিল হওয়ার সময় থেকেই কার্যকর হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন, সেই উপার্জনের ক্ষেত্রে কী করা হবে? কারণ ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ করা অসম্ভব যেহেতু সে তার স্বাধীনতার দাবি করেছে, আবার বিক্রেতার দাবি অনুযায়ী সে দাস, আর দাস কোনো কিছুর মালিক হয় না—এতে চিন্তার অবকাশ রয়েছে, বিষয়টি পুনরায় দেখা প্রয়োজন।
অতঃপর আমি 'আল-উবাব' গ্রন্থে দেখেছি যার ভাষ্য হলো: স্বীকারোক্তি প্রদানকারী ব্যতীত তার জন্য উভয় ইখতিয়ার এবং ত্রুটিপূর্ণ মূল্যের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিলের অধিকার থাকবে। যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে, তবে সে বিক্রিত বস্তু ফিরিয়ে নেবে। আমাদের শাইখ আশ-শাওপারি এর হাশিয়ায় লিখেছেন যার ভাষ্য হলো: তার বক্তব্য "বিক্রিত বস্তু ফিরিয়ে নেবে": অর্থাৎ বিক্রয় থেকে চুক্তি বাতিল পর্যন্ত সে যা উপার্জন করেছে তা বিক্রেতা গ্রহণ করবে না, বরং তা এমন ব্যক্তির অধীনে রাখা হবে যাকে বিচারক পছন্দ করবেন; যদি সে মুক্ত হয় তবে তা তার হবে, আর যদি সে মারা যায় তবে তার বিধান হবে ফায়-এর মতো, যেমন হারবি কাফেরদের দাসদের সম্পদের ক্ষেত্রে হয়। যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার তার ফাতাওয়া গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন। আর তার বক্তব্য "বৈধ হবে" (জায়াজ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা ইঙ্গিত দেয় যে তার অন্য কোনো অবস্থাও রয়েছে। দেখুন সেটি কী, কারণ নির্দিষ্ট মূল্য ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হয়ে যায় এবং বিক্রিত বস্তু তার কাছে ফিরে আসে। আর তিনি যদি বলতেন: নির্দিষ্ট মূল্যের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হওয়ার কারণে তার জন্য তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ হবে...
—
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
সে বলেছে: ক্রয়ের পূর্বেই তার মালিক তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। (তার বক্তব্য: কারণ তিনি হয়তো এটি গ্রহণ করবেন না) 'আত-তুহফাহ' এর হাশিয়ায় রয়েছে যার ভাষ্য হলো: তার পরবর্তী বক্তব্য "এবং মাযহাব অনুযায়ী বিক্রেতার পক্ষ থেকে এটি বিক্রয়" একেও পূর্বোক্ত বিষয়ের দিকে ফেরানো সম্ভব, যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত মনে হয়। সমাপ্ত।
(তার বক্তব্য: আর যখন স্বাধীনতার দাবিদার ব্যক্তি মারা যায়) অর্থাৎ এটি মূল পাঠের একটি চিত্র। (তার বক্তব্য: তার বিশ্বাসের ভিত্তিতে) এটি মূল পাঠের এই বক্তব্যের কারণ দর্শানো যে "এবং বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয়", আর এটি তার পরবর্তী আলোচনার পরে নিয়ে আসাই অধিক উত্তম ছিল।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 84)