(فَصْلٌ)
(يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ وَ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ) حِينَ يُقِرُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ إزَالَةً عَنْ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى الْخَبَرِ (فَلَوْ) (قَالَ: دَارِي أَوْ ثَوْبِي) أَوْ دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ (أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو) وَلَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ (فَهُوَ لَغْوٌ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَيُنَافِي إقْرَارَهُ لِغَيْرِهِ إذْ هُوَ إخْبَارٌ بِسَابِقٍ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فَحُمِلَ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ مَسْكَنِي أَوْ مَلْبُوسِي لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ وَيَلْبِسُ غَيْرَ مِلْكِهِ، فَلَوْ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ فِي دَارِي لِزَيْدٍ إضَافَةَ سَكَنِي صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِفْسَارَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْعَمَلَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي كَتَبْته أَوْ بِاسْمِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو صَحَّ، إذْ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا، أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ قَالَ: وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ، وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا فَصَّلَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقِرِّ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانُهُ دَائِرَيْنِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
نَعَمْ فِي الْبَاطِنِ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ، أَوْ دَارِي الَّتِي مَلَّكْتُهَا لِزَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْإِضَافَةِ وَالْكَذِبُ لَا يُحَصِّلُ الْمِلْكَ (قَوْلُهُ: الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ) قِيَاسُهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: مَالِي الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْ أَبِي لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: فَهُوَ لَغْوٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ فِي دَارِي أَوْ مَالِي أَلْفٌ فَلَا يَكُونُ لَغْوًا بَلْ هُوَ إقْرَارٌ كَمَا يَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا وَلَا فِي حُكْمِهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اقْتَضَى الِاخْتِصَاصَ بِالنَّظَرِ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَبْدَأُ الِاشْتِقَاقِ، فَقَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَوْلُهُ: دَارِي أَوْ ثَوْبِي لِزَيْدٍ لَغْوًا لِأَنَّ الْمُضَافَ فِيهِ غَيْرُ مُشْتَقٍّ فَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ الِاخْتِصَاصَ مُطْلَقًا، وَمِنْ لَازِمِهِ الْمَلِكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ (قَوْلُهُ: وَيَلْبَسُ غَيْرَ مِلْكِهِ إلَخْ) وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْإِضَافَةِ الْمِلْكَ اهـ حَجّ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ. وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ عُمِلَ بِهِ (قَوْلُهُ: إضَافَةَ سَكَنِي) أَيْ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ وَيَكُونُ إقْرَارُهُ لِزَيْدٍ بِالدَّارِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ) أَيْ فَيَصِحُّ، وَقِيَاسُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَالَ: دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِزَيْدٍ وَقَالَ: أَرَدْت الْإِقْرَارَ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ، وَعَنْ عِ أَنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ قَبُولِ إرَادَةِ الْإِقْرَارِ اهـ.
وَلَوْ قِيلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ شُرُوط الْمُقَرِّ بِهِ]
فَصْلٌ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ فِي دَارِي إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ فِي دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي أَنَّهُ اشْتَرَاهَا سَابِقًا وَخَرَجَتْ
(يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ بِهِ الْمُطَالَبَةُ وَ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ) حِينَ يُقِرُّ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ إزَالَةً عَنْ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى الْخَبَرِ (فَلَوْ) (قَالَ: دَارِي أَوْ ثَوْبِي) أَوْ دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ (أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو) وَلَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ (فَهُوَ لَغْوٌ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَيُنَافِي إقْرَارَهُ لِغَيْرِهِ إذْ هُوَ إخْبَارٌ بِسَابِقٍ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فَحُمِلَ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ مَسْكَنِي أَوْ مَلْبُوسِي لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْكُنُ وَيَلْبِسُ غَيْرَ مِلْكِهِ، فَلَوْ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ فِي دَارِي لِزَيْدٍ إضَافَةَ سَكَنِي صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ، وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اسْتِفْسَارَهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالْعَمَلَ بِقَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي كَتَبْته أَوْ بِاسْمِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو صَحَّ، إذْ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا، أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ قَالَ: وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ، وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ، لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا فَصَّلَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَصْلٌ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقِرِّ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانُهُ دَائِرَيْنِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.
نَعَمْ فِي الْبَاطِنِ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ، أَوْ دَارِي الَّتِي مَلَّكْتُهَا لِزَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْإِضَافَةِ وَالْكَذِبُ لَا يُحَصِّلُ الْمِلْكَ (قَوْلُهُ: الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ) قِيَاسُهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: مَالِي الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْ أَبِي لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: فَهُوَ لَغْوٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ فِي دَارِي أَوْ مَالِي أَلْفٌ فَلَا يَكُونُ لَغْوًا بَلْ هُوَ إقْرَارٌ كَمَا يَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ: لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُضَافُ مُشْتَقًّا وَلَا فِي حُكْمِهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ اقْتَضَى الِاخْتِصَاصَ بِالنَّظَرِ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَبْدَأُ الِاشْتِقَاقِ، فَقَوْلُهُ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ قَوْلُهُ: دَارِي أَوْ ثَوْبِي لِزَيْدٍ لَغْوًا لِأَنَّ الْمُضَافَ فِيهِ غَيْرُ مُشْتَقٍّ فَأَفَادَتْ إضَافَتُهُ الِاخْتِصَاصَ مُطْلَقًا، وَمِنْ لَازِمِهِ الْمَلِكُ بِخِلَافِ مَسْكَنِي فَإِنَّ إضَافَتَهُ إنَّمَا تُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ مِنْ حَيْثُ السُّكْنَى لَا مُطْلَقًا لِاشْتِقَاقِهِ (قَوْلُهُ: وَيَلْبَسُ غَيْرَ مِلْكِهِ إلَخْ) وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْإِضَافَةِ الْمِلْكَ اهـ حَجّ.
أَقُولُ: الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ. وَنَقَلَ سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ، وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ عُمِلَ بِهِ (قَوْلُهُ: إضَافَةَ سَكَنِي) أَيْ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ وَيَكُونُ إقْرَارُهُ لِزَيْدٍ بِالدَّارِ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ) أَيْ فَيَصِحُّ، وَقِيَاسُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَالَ: دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِزَيْدٍ وَقَالَ: أَرَدْت الْإِقْرَارَ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ، وَعَنْ عِ أَنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ قَبُولِ إرَادَةِ الْإِقْرَارِ اهـ.
وَلَوْ قِيلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ شُرُوط الْمُقَرِّ بِهِ]
فَصْلٌ) يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ فِي دَارِي إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ فِي دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي أَنَّهُ اشْتَرَاهَا سَابِقًا وَخَرَجَتْ
(পরিচ্ছেদ)
(স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়) যে তা এমন কিছু হতে হবে যার দাবি করা বৈধ এবং (তা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর মালিকানাধীন হওয়া যাবে না) যখন সে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে; কারণ স্বীকারোক্তি মালিকানা বিলুপ্ত করা নয়, বরং এটি হলো যার সপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার মালিকানা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা। সুতরাং সংবাদের আগে সংবাদকৃত বিষয়টি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। (অতএব যদি) (সে বলে: আমার ঘর বা আমার পোশাক) অথবা আমার ঘর যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি তা যায়দ-এর (অথবা যায়দ-এর ওপর আমার যে ঋণ রয়েছে তা আমর-এর) এবং সে স্বীকারোক্তির ইচ্ছা না করে থাকে, (তবে তা অসার)। কারণ নিজের দিকে সম্বন্ধ করা নিজের মালিকানা সাব্যস্ত করে, যা অন্যের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদানের পরিপন্থী; যেহেতু স্বীকারোক্তি হলো ইতিপূর্বে সাব্যস্ত কোনো বিষয়ের সংবাদ দেওয়া, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং একে দান করার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা হবে। একারণেই 'আমার বাসস্থান বা আমার পরিধেয় তার জন্য' - এই উক্তিটি সঠিক হবে; কারণ মানুষ অনেক সময় অন্যের মালিকানাধীন ঘরেও বাস করে বা অন্যের কাপড়ও পরিধান করে। সুতরাং কেউ যদি 'আমার ঘর যায়দ-এর জন্য' বলার সময় সম্বন্ধ দ্বারা 'আমার বাসস্থান' বুঝানোর ইচ্ছা করে, তবে তা সহীহ হবে; যেমনটি ইমাম বাগাউয়ি তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম আযরায়ী কোনো শর্ত ছাড়া সাধারণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা তলব করা এবং তার বক্তব্যের ওপর আমল করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আর যদি সে বলে: যায়দ-এর ওপর যে ঋণ আমি লিখেছি অথবা আমার নামে আছে, তা আমর-এর; তবে তা সহীহ হবে, যেহেতু এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। অথবা যদি বলে: 'যায়দ-এর ওপর আমার যে ঋণ আছে তা আমর-এর' তবে তা সহীহ হবে না; যদি না সে বলে: 'দলিলের মধ্যে আমার নামটি রূপক বা ধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে'। একইভাবে সে যদি স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে তবে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ্য অর্থে তা সহীহ হবে। যদি স্বীকৃত ঋণের বিপরীতে কোনো বন্ধক বা জামিনদার থাকে, তবে তা সেই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই মুক্বার লাহূ-র (যার সপক্ষে স্বীকার করা হয়েছে) দিকে স্থানান্তরিত হবে, যেমনটি গ্রন্থকারের ফাতাওয়া গ্রন্থে রয়েছে। তবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মত হলো যা তাজ আল-ফাযারী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন; আর তা হলো, যদি সে স্বীকার করে যে ঋণটি যায়দ-এর হয়ে গিয়েছে...
—
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
(পরিচ্ছেদ) স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয় ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: এবং তা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর মালিকানাধীন হওয়া যাবে না ইত্যাদি) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে তার উচ্চারণে এমন কিছু আনবে না যা তার নিজের মালিকানা নির্দেশ করে। স্বীকারোক্তির শুদ্ধতা বা অসারতা প্রকৃত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়; কারণ প্রকৃত বিষয়টি আমাদের জানার সুযোগ নেই যে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা হুকুম প্রদান করব।
হ্যাঁ, পরকালীন বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়েরই اعتبار বা গুরুত্ব হবে। এমনকি যদি কেউ বলে: 'এই ঘরটি যায়দ-এর' অথচ বাস্তবে তা যায়দ-এর না হয়, তবে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। অথবা যদি বলে: 'আমার ঘর যা আমি যায়দ-কে মালিক বানিয়েছি' এবং বাস্তবেও তা তার ছিল, তবে এটি একটি সহীহ স্বীকারোক্তি। এক্ষেত্রে সম্বন্ধের (ইযাফাত) ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, কারণ মিথ্যার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না। (তাঁর উক্তি: যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি তা যায়দ-এর) এর কিয়াস বা অনুমান হলো অনুরূপ যখন কেউ বলবে: 'আমার সম্পদ যা আমি পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তা যায়দ-এর'। (তাঁর উক্তি: তবে তা অসার) অর্থাৎ যদি সে বলে: 'আমার ঘরে বা সম্পদে তার এক হাজার পাওনা রয়েছে', তবে তা অসার হবে না বরং তা হবে স্বীকারোক্তি। যেমনটি পরবর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের এই বক্তব্যের পর থেকে স্পষ্ট হবে: 'যদি সে বলে যে আমার পৈতৃক মিরাসে তার এক হাজার পাওনা রয়েছে' ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: কারণ নিজের দিকে সম্বন্ধ করা মালিকানা দাবি করে) অর্থাৎ যেখানে সম্বন্ধকৃত শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে উদ্ভূত (মুশতাক্ক) নয় এবং তার সমপর্যায়েরও নয়। আর যদি তা উদ্ভূত শব্দ হয়, তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে তা কেবল বিশেষ সংশ্লিষ্টতা দাবি করবে। সুতরাং তাঁর উক্তি 'আমার ঘর বা আমার কাপড় যায়দ-এর জন্য' অসার হওয়া একারণেই যে, এখানে সম্বন্ধকৃত শব্দটি উদ্ভূত নয়, ফলে এর সম্বন্ধ কেবল নিরঙ্কুশ সংশ্লিষ্টতা বুঝায় যার অনিবার্য ফলাফল হলো মালিকানা। এর বিপরীত হলো 'আমার বাসস্থান', কারণ এর সম্বন্ধ কেবল বসবাসের দিক থেকে সংশ্লিষ্টতা বুঝায়, নিরঙ্কুশ নয়; যেহেতু এটি একটি উদ্ভূত শব্দ। (তাঁর উক্তি: এবং সে অন্যের মালিকানাধীন কাপড়ও পরে ইত্যাদি) 'আমার ঘর যেখানে আমি বাস করি' - এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে; কারণ এই বিশেষণটি একটি আলামত যে সে সম্বন্ধ দ্বারা মালিকানা বুঝাতে চায়নি। - ইমাম ইবনে হাজার।
আমি (শিবরামাল্লিসি) বলি: অধিক নিকটবর্তী মত হলো এটি সহীহ না হওয়া; কারণ তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা সম্বন্ধ দ্বারা সাব্যস্ত অর্থকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট নয়। ইবনে কাসিম আল-ইবাদি ইমাম ইবনে হাজারের ওপর তাঁর টীকায় এমন বিষয় উল্লেখ করেছেন যা এটি স্পষ্ট করে। আর এই আলোচনা হলো কোনো শর্তহীন সাধারণ বক্তব্যের ক্ষেত্রে, তবে যদি সে এর দ্বারা স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে তবে তার ওপরই আমল করা হবে। (তাঁর উক্তি: আমার বসবাসের সম্বন্ধ) অর্থাৎ নিজের জন্য। (তাঁর উক্তি: সহীহ হবে) অর্থাৎ যায়দ-এর সপক্ষে ঘরের স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে। (তাঁর উক্তি: যেমনটি বাগাউয়ি বলেছেন ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: একইভাবে যদি সে স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে) অর্থাৎ তবে তা সহীহ হবে। এর কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো 'আমার ঘর যা আমার মালিকানাধীন, তা যায়দ-এর' - এমন উক্তির ক্ষেত্রেও শুদ্ধ হওয়া যদি সে বলে যে আমি স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করেছি। কিন্তু মিনহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-ইবাদির টীকায় শারহুর রওয-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। এবং 'আলি' (ইবনে কাসিম) থেকে বর্ণিত যে, শারহুল মিনহাজ-এর প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী স্বীকারোক্তির ইচ্ছাকে গ্রহণ করা হবে না।
যদি তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করার কথা বলা হয় এবং তাকে এই ইচ্ছার ওপর প্রয়োগ করা হয়...
—
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
[পরিচ্ছেদ: স্বীকৃত বিষয়ের শর্তাবলি]
(পরিচ্ছেদ) স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়...
(তাঁর উক্তি: যদি সে 'আমার ঘর' ইত্যাদিতে সম্বন্ধ দ্বারা ইচ্ছা করে) অর্থাৎ অথবা 'আমার ঘর যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি' - এই বাক্যে যদি সে এই ইচ্ছা করে যে, সে তা পূর্বে ক্রয় করেছিল এবং তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গিয়েছে...
(স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়) যে তা এমন কিছু হতে হবে যার দাবি করা বৈধ এবং (তা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর মালিকানাধীন হওয়া যাবে না) যখন সে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে; কারণ স্বীকারোক্তি মালিকানা বিলুপ্ত করা নয়, বরং এটি হলো যার সপক্ষে স্বীকারোক্তি দেওয়া হচ্ছে তার মালিকানা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করা। সুতরাং সংবাদের আগে সংবাদকৃত বিষয়টি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। (অতএব যদি) (সে বলে: আমার ঘর বা আমার পোশাক) অথবা আমার ঘর যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি তা যায়দ-এর (অথবা যায়দ-এর ওপর আমার যে ঋণ রয়েছে তা আমর-এর) এবং সে স্বীকারোক্তির ইচ্ছা না করে থাকে, (তবে তা অসার)। কারণ নিজের দিকে সম্বন্ধ করা নিজের মালিকানা সাব্যস্ত করে, যা অন্যের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদানের পরিপন্থী; যেহেতু স্বীকারোক্তি হলো ইতিপূর্বে সাব্যস্ত কোনো বিষয়ের সংবাদ দেওয়া, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং একে দান করার প্রতিশ্রুতি হিসেবে গণ্য করা হবে। একারণেই 'আমার বাসস্থান বা আমার পরিধেয় তার জন্য' - এই উক্তিটি সঠিক হবে; কারণ মানুষ অনেক সময় অন্যের মালিকানাধীন ঘরেও বাস করে বা অন্যের কাপড়ও পরিধান করে। সুতরাং কেউ যদি 'আমার ঘর যায়দ-এর জন্য' বলার সময় সম্বন্ধ দ্বারা 'আমার বাসস্থান' বুঝানোর ইচ্ছা করে, তবে তা সহীহ হবে; যেমনটি ইমাম বাগাউয়ি তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম আযরায়ী কোনো শর্ত ছাড়া সাধারণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তার ব্যাখ্যা তলব করা এবং তার বক্তব্যের ওপর আমল করার বিষয়টি আলোচনা করেছেন। আর যদি সে বলে: যায়দ-এর ওপর যে ঋণ আমি লিখেছি অথবা আমার নামে আছে, তা আমর-এর; তবে তা সহীহ হবে, যেহেতু এতে কোনো বৈপরীত্য নেই। অথবা যদি বলে: 'যায়দ-এর ওপর আমার যে ঋণ আছে তা আমর-এর' তবে তা সহীহ হবে না; যদি না সে বলে: 'দলিলের মধ্যে আমার নামটি রূপক বা ধার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে'। একইভাবে সে যদি স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে তবে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ্য অর্থে তা সহীহ হবে। যদি স্বীকৃত ঋণের বিপরীতে কোনো বন্ধক বা জামিনদার থাকে, তবে তা সেই স্বীকারোক্তির মাধ্যমেই মুক্বার লাহূ-র (যার সপক্ষে স্বীকার করা হয়েছে) দিকে স্থানান্তরিত হবে, যেমনটি গ্রন্থকারের ফাতাওয়া গ্রন্থে রয়েছে। তবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মত হলো যা তাজ আল-ফাযারী বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন; আর তা হলো, যদি সে স্বীকার করে যে ঋণটি যায়দ-এর হয়ে গিয়েছে...
—
[হাশিয়ায়ে শিবরামাল্লিসি]
(পরিচ্ছেদ) স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয় ইত্যাদি।
(তাঁর উক্তি: এবং তা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর মালিকানাধীন হওয়া যাবে না ইত্যাদি) সম্ভবত এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে তার উচ্চারণে এমন কিছু আনবে না যা তার নিজের মালিকানা নির্দেশ করে। স্বীকারোক্তির শুদ্ধতা বা অসারতা প্রকৃত বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়; কারণ প্রকৃত বিষয়টি আমাদের জানার সুযোগ নেই যে তার ওপর ভিত্তি করে আমরা হুকুম প্রদান করব।
হ্যাঁ, পরকালীন বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়েরই اعتبار বা গুরুত্ব হবে। এমনকি যদি কেউ বলে: 'এই ঘরটি যায়দ-এর' অথচ বাস্তবে তা যায়দ-এর না হয়, তবে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। অথবা যদি বলে: 'আমার ঘর যা আমি যায়দ-কে মালিক বানিয়েছি' এবং বাস্তবেও তা তার ছিল, তবে এটি একটি সহীহ স্বীকারোক্তি। এক্ষেত্রে সম্বন্ধের (ইযাফাত) ব্যাখ্যা করা আবশ্যক, কারণ মিথ্যার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না। (তাঁর উক্তি: যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি তা যায়দ-এর) এর কিয়াস বা অনুমান হলো অনুরূপ যখন কেউ বলবে: 'আমার সম্পদ যা আমি পিতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তা যায়দ-এর'। (তাঁর উক্তি: তবে তা অসার) অর্থাৎ যদি সে বলে: 'আমার ঘরে বা সম্পদে তার এক হাজার পাওনা রয়েছে', তবে তা অসার হবে না বরং তা হবে স্বীকারোক্তি। যেমনটি পরবর্তী পরিচ্ছেদে গ্রন্থকারের এই বক্তব্যের পর থেকে স্পষ্ট হবে: 'যদি সে বলে যে আমার পৈতৃক মিরাসে তার এক হাজার পাওনা রয়েছে' ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: কারণ নিজের দিকে সম্বন্ধ করা মালিকানা দাবি করে) অর্থাৎ যেখানে সম্বন্ধকৃত শব্দটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে উদ্ভূত (মুশতাক্ক) নয় এবং তার সমপর্যায়েরও নয়। আর যদি তা উদ্ভূত শব্দ হয়, তবে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ভিত্তিতে তা কেবল বিশেষ সংশ্লিষ্টতা দাবি করবে। সুতরাং তাঁর উক্তি 'আমার ঘর বা আমার কাপড় যায়দ-এর জন্য' অসার হওয়া একারণেই যে, এখানে সম্বন্ধকৃত শব্দটি উদ্ভূত নয়, ফলে এর সম্বন্ধ কেবল নিরঙ্কুশ সংশ্লিষ্টতা বুঝায় যার অনিবার্য ফলাফল হলো মালিকানা। এর বিপরীত হলো 'আমার বাসস্থান', কারণ এর সম্বন্ধ কেবল বসবাসের দিক থেকে সংশ্লিষ্টতা বুঝায়, নিরঙ্কুশ নয়; যেহেতু এটি একটি উদ্ভূত শব্দ। (তাঁর উক্তি: এবং সে অন্যের মালিকানাধীন কাপড়ও পরে ইত্যাদি) 'আমার ঘর যেখানে আমি বাস করি' - এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ রয়েছে; কারণ এই বিশেষণটি একটি আলামত যে সে সম্বন্ধ দ্বারা মালিকানা বুঝাতে চায়নি। - ইমাম ইবনে হাজার।
আমি (শিবরামাল্লিসি) বলি: অধিক নিকটবর্তী মত হলো এটি সহীহ না হওয়া; কারণ তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা সম্বন্ধ দ্বারা সাব্যস্ত অর্থকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট নয়। ইবনে কাসিম আল-ইবাদি ইমাম ইবনে হাজারের ওপর তাঁর টীকায় এমন বিষয় উল্লেখ করেছেন যা এটি স্পষ্ট করে। আর এই আলোচনা হলো কোনো শর্তহীন সাধারণ বক্তব্যের ক্ষেত্রে, তবে যদি সে এর দ্বারা স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে তবে তার ওপরই আমল করা হবে। (তাঁর উক্তি: আমার বসবাসের সম্বন্ধ) অর্থাৎ নিজের জন্য। (তাঁর উক্তি: সহীহ হবে) অর্থাৎ যায়দ-এর সপক্ষে ঘরের স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে। (তাঁর উক্তি: যেমনটি বাগাউয়ি বলেছেন ইত্যাদি) এটি নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: একইভাবে যদি সে স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করে) অর্থাৎ তবে তা সহীহ হবে। এর কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো 'আমার ঘর যা আমার মালিকানাধীন, তা যায়দ-এর' - এমন উক্তির ক্ষেত্রেও শুদ্ধ হওয়া যদি সে বলে যে আমি স্বীকারোক্তির ইচ্ছা করেছি। কিন্তু মিনহাজ-এর ওপর ইবনে কাসিম আল-ইবাদির টীকায় শারহুর রওয-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি সহীহ হবে না। এবং 'আলি' (ইবনে কাসিম) থেকে বর্ণিত যে, শারহুল মিনহাজ-এর প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী স্বীকারোক্তির ইচ্ছাকে গ্রহণ করা হবে না।
যদি তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করার কথা বলা হয় এবং তাকে এই ইচ্ছার ওপর প্রয়োগ করা হয়...
—
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
[পরিচ্ছেদ: স্বীকৃত বিষয়ের শর্তাবলি]
(পরিচ্ছেদ) স্বীকৃত বিষয়ের ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়...
(তাঁর উক্তি: যদি সে 'আমার ঘর' ইত্যাদিতে সম্বন্ধ দ্বারা ইচ্ছা করে) অর্থাৎ অথবা 'আমার ঘর যা আমি নিজের জন্য ক্রয় করেছি' - এই বাক্যে যদি সে এই ইচ্ছা করে যে, সে তা পূর্বে ক্রয় করেছিল এবং তা তার মালিকানা থেকে বের হয়ে গিয়েছে...
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 81)