بَعْضِ الْوَرَثَةِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْقَبُولِ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ إنْ اُتُّهِمَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بَلْ قَدْ تَقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ، وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْحِرْمَانَ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ.
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي إقْرَارِ الزَّوْجَةِ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا، وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ إنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا وَقَاسَمُوهُ، وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ بِإِسْقَاطِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِنَحْوِ عُقُوبَةٍ أَوْ نِكَاحٍ جَزْمًا وَإِنْ أَفْضَى إلَى مَالٍ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَرِيضِ دَيْنٌ عَلَى وَارِثِهِ ضَمِنَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْ الْوَارِثِ لَمْ يَبْرَأْ، وَفِي الْأَجْنَبِيِّ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ أَوْجُهُهُمَا بَرَاءَةُ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَدْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْوَارِثِ وَالنَّظَرُ ظَاهِرٌ إذْ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقْرَارِ لَهُ بِدَيْنٍ.
(وَلَوْ) (أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ) لِشَخْصٍ (وَفِي مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ (لِآخَرَ) (لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ) بَلْ يَتَسَاوَيَانِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ.
(وَلَوْ) (أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ لِشَخْصٍ (وَأَقَرَّ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) بِدَيْنٍ (لِآخَرَ) (لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَارِثِ كَإِقْرَارِ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِالدِّينَيْنِ، وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ صَرْفُهَا عَنْهُ، وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِمُشَارِكِهِ فِي الْإِرْثِ وَهُمَا مُسْتَغْرِقَانِ كَزَوْجَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ) أَيْ لِلْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ) أَيْ لَكِنْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَلَوْ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي نَفَذَ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ بِإِسْقَاطِهِمْ) أَيْ فَإِنْ أَرَادُوا التَّحْلِيفَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ مُكِّنُوا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ: أَيْ ضَمِنَهُ بِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ: أَيْ الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ) أَيْ الْوَارِثُ، ذَكَرَ حَجّ أَنَّ صَاحِبَ الْجَوَاهِرِ فَرَّعَهُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ، قَالَ فَظَنَّهُ بَعْضُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْتَرَضَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ مَثَلًا، فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْ بِعَيْنٍ كَأَنْ قَالَ الْمُوَرِّثُ: هَذَا الْعَبْدُ لِزَيْدٍ وَقَالَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِهِ: هَذَا لِعَمْرٍو فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ: هَذَا لِعَمْرٍو وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ لِعَمْرٍو قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَ عَمْرٍو وَبَيْنَ حَقِّهِ لِإِقْرَارِهِ لِزَيْدٍ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ فَيُسَلَّمُ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَنْ سَمَّاهُ الْمُوَرِّثُ وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُ لِلثَّانِي تَنْزِيلًا لِإِقْرَارِ الْوَارِثِ مَنْزِلَةَ إقْرَارِ الْمُوَرِّثِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّا إنَّمَا غَرَّمْنَا الْمُقِرَّ لِعَمْرٍو لِأَنَّهُ أَحَالَ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ بَيْنَ عَمْرٍو وَبَيْنَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ إقْرَارَ الْوَارِثِ بِهِ لِعَمْرٍو وَقَعَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ لَيْسَ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُقِرِّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَدْ تَقْطَعُ الْقَرَائِنُ إلَخْ) هَذَا أَوَّلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ: نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ لِمَنْ لَا يَسْتَغْرِقُ الْإِرْثَ مَعَهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ، فَالْوَجْهُ إمْضَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ قَطْعًا حَيْثُ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ مَعَ تَطَرُّقِ التُّهْمَةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ حِلَّ الْأَخْذِ وَعَدَمَهُ مَنُوطٌ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ: وَهُمَا مُسْتَغْرِقَانِ) اعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُسْتَغْرَقِينَ لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ دَيْنُ الزَّوْجَةِ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَأْخُذُ مِنْ دَيْنِهَا الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ إلَّا مَا يَخُصُّ غَيْرَهَا مِنْ الْوَرَثَةِ وَيَسْقُطُ مِنْهُ مَا يَخُصُّ إرْثَهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَلِكَ لَهُ أَثَرٌ، وَلَوْ صَوَّرَ الشَّارِحُ الْمَسْأَلَةَ بِغَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِينَ لَظَهَرَ الْأَثَرُ كَمَا لَا يَخْفَى
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي الْقَطْعُ بِالْقَبُولِ، وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ إنْ اُتُّهِمَ لِفَسَادِ الزَّمَانِ بَلْ قَدْ تَقْطَعُ الْقَرَائِنُ بِكَذِبِهِ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ أَوْ يُفْتِيَ بِالصِّحَّةِ، وَلَا شَكَّ فِيهِ إذَا عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ الْحِرْمَانَ، وَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ.
وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي إقْرَارِ الزَّوْجَةِ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا، وَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ إنْ أَقَرَّ لَهُ بِحَقٍّ لَازِمٍ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ بِهِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا وَقَاسَمُوهُ، وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ بِإِسْقَاطِهِمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ بِنَحْوِ عُقُوبَةٍ أَوْ نِكَاحٍ جَزْمًا وَإِنْ أَفْضَى إلَى مَالٍ، وَلَوْ كَانَ لِلْمَرِيضِ دَيْنٌ عَلَى وَارِثِهِ ضَمِنَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ مِنْ الْوَارِثِ لَمْ يَبْرَأْ، وَفِي الْأَجْنَبِيِّ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ أَوْجُهُهُمَا بَرَاءَةُ الْأَجْنَبِيِّ، وَقَدْ نَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي عَدَمِ بَرَاءَةِ الْوَارِثِ وَالنَّظَرُ ظَاهِرٌ إذْ هَذَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقْرَارِ لَهُ بِدَيْنٍ.
(وَلَوْ) (أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِدَيْنٍ) لِشَخْصٍ (وَفِي مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ (لِآخَرَ) (لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ) بَلْ يَتَسَاوَيَانِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِهِمَا فِي الصِّحَّةِ أَوْ الْمَرَضِ.
(وَلَوْ) (أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ) بِدَيْنٍ لِشَخْصٍ (وَأَقَرَّ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) بِدَيْنٍ (لِآخَرَ) (لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ إقْرَارَ الْوَارِثِ كَإِقْرَارِ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِالدِّينَيْنِ، وَالثَّانِي: يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ تَعَلَّقَ بِالتَّرِكَةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ صَرْفُهَا عَنْهُ، وَلَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ لِمُشَارِكِهِ فِي الْإِرْثِ وَهُمَا مُسْتَغْرِقَانِ كَزَوْجَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَاخْتَارَ جَمْعٌ عَدَمَ قَبُولِهِ) أَيْ لِلْوَارِثِ فِي الْمَرَضِ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَخْشَى اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ) أَيْ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِيمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ) أَيْ لَكِنْ يُقْبَلُ ظَاهِرًا وَلَوْ حَكَمَ بِهِ الْقَاضِي نَفَذَ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ بِإِسْقَاطِهِمْ) أَيْ فَإِنْ أَرَادُوا التَّحْلِيفَ بَعْدَ الْإِسْقَاطِ مُكِّنُوا مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ إقْرَارُهُ) أَيْ الْمَرِيضِ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ: أَيْ ضَمِنَهُ بِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ فَأَقَرَّ بِقَبْضِهِ: أَيْ الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَبْرَأْ) أَيْ الْوَارِثُ، ذَكَرَ حَجّ أَنَّ صَاحِبَ الْجَوَاهِرِ فَرَّعَهُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ لِلْوَارِثِ، قَالَ فَظَنَّهُ بَعْضُهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْتَرَضَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُقَدَّمْ الْأَوَّلُ فِي الْأَصَحِّ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بِدَيْنٍ مَثَلًا، فَلَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ إنْ بِعَيْنٍ كَأَنْ قَالَ الْمُوَرِّثُ: هَذَا الْعَبْدُ لِزَيْدٍ وَقَالَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِهِ: هَذَا لِعَمْرٍو فَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُقِرَّ إذَا قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ: هَذَا لِعَمْرٍو وَجَبَ تَسْلِيمُ الْمُقَرِّ بِهِ لِزَيْدٍ وَيَغْرَمُ لِعَمْرٍو قِيمَتَهُ لِأَنَّهُ أَحَالَ بَيْنَ عَمْرٍو وَبَيْنَ حَقِّهِ لِإِقْرَارِهِ لِزَيْدٍ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ فَيُسَلَّمُ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَنْ سَمَّاهُ الْمُوَرِّثُ وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ قِيمَتَهُ لِلثَّانِي تَنْزِيلًا لِإِقْرَارِ الْوَارِثِ مَنْزِلَةَ إقْرَارِ الْمُوَرِّثِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّا إنَّمَا غَرَّمْنَا الْمُقِرَّ لِعَمْرٍو لِأَنَّهُ أَحَالَ بِإِقْرَارِهِ الْأَوَّلِ بَيْنَ عَمْرٍو وَبَيْنَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّ إقْرَارَ الْوَارِثِ بِهِ لِعَمْرٍو وَقَعَ فِي حَالَةِ كَوْنِ الْمُقَرِّ بِهِ لَيْسَ بِيَدِهِ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ بِإِقْرَارِهِ لِلْأَوَّلِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَ بِيَدِ الْمُقِرِّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَدْ تَقْطَعُ الْقَرَائِنُ إلَخْ) هَذَا أَوَّلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ، فَكَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَقِبَ مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْهُ: نَعَمْ لَوْ أَقَرَّ لِمَنْ لَا يَسْتَغْرِقُ الْإِرْثَ مَعَهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ، فَالْوَجْهُ إمْضَاؤُهُ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ قَطْعًا حَيْثُ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ، وَلَا يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ مَعَ تَطَرُّقِ التُّهْمَةِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُقَرِّ لَهُ أَخْذُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ حِلَّ الْأَخْذِ وَعَدَمَهُ مَنُوطٌ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
(قَوْلُهُ: وَهُمَا مُسْتَغْرِقَانِ) اعْلَمْ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُسْتَغْرَقِينَ لَا يَظْهَرُ لَهُ أَثَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ دَيْنُ الزَّوْجَةِ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِالْإِقْرَارِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا لَا تَأْخُذُ مِنْ دَيْنِهَا الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ إلَّا مَا يَخُصُّ غَيْرَهَا مِنْ الْوَرَثَةِ وَيَسْقُطُ مِنْهُ مَا يَخُصُّ إرْثَهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الرَّهْنِ فَلَا خُصُوصِيَّةَ لِلْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَلِكَ لَهُ أَثَرٌ، وَلَوْ صَوَّرَ الشَّارِحُ الْمَسْأَلَةَ بِغَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِينَ لَظَهَرَ الْأَثَرُ كَمَا لَا يَخْفَى
উত্তরাধিকারীদের একাংশ।
দ্বিতীয় পথ বা মত হলো গ্রহণের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া। একদল আলেম বর্তমান সময়ের বিপর্যয়ের কারণে অপবাদের আশঙ্কায় তা গ্রহণ না করার পক্ষাবলম্বন করেছেন; বরং ক্ষেত্রবিশেষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে দেয়। ইমাম আযরায়ী (রহ.) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন, তার জন্য এর বৈধতার ফয়সালা বা ফতোয়া দেওয়া উচিত হবে না। আর যদি জানা যায় যে তার উদ্দেশ্য (অন্যদের) বঞ্চিত করা, তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একদল আলেম এমতাবস্থায় বিষয়টিকে হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন এবং বলেছেন যে যার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়।
মৃত্যুকালীন রোগে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা গ্রহণের যে স্বীকৃতি দেয়, তার ক্ষেত্রেও এই মতভেদ প্রযোজ্য। অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীরা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কসম নেওয়ার অধিকার রাখে যার অনুকূলে কোনো আবশ্যকীয় হকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা স্বীকার করা দাতার ওপর আবশ্যক ছিল। যদি সে (স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে তারা (উত্তরাধিকারীরা) কসম খাবে এবং তার সাথে বণ্টন করে নেবে। একদল আলেমের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরাধিকারীদের ছেড়ে দেওয়ার কারণে এই কসম রহিত হয়ে যাবে না। শাস্তি বা বিবাহের মতো বিষয়ে তার (অসুস্থ ব্যক্তির) স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবে সহীহ হবে, যদিও তা মালের দিকে গড়ায়। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তির তার কোনো উত্তরাধিকারীর কাছে পাওনা থাকে যার জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ জামিন হয়েছে, অতঃপর সে (অসুস্থ ব্যক্তি) উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তা বুঝে পাওয়ার স্বীকৃতি দেয়, তবে সে (উত্তরাধিকারী) দায়মুক্ত হবে না। আর তৃতীয় পক্ষ বা জামিনদারের ক্ষেত্রে 'জাওয়াহির' গ্রন্থে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য হলো জামিনদার দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কোনো কোনো আলেম উত্তরাধিকারীর দায়মুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং এই আপত্তি সুস্পষ্ট, কারণ এটি তাকে ঋণের স্বীকৃতি দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়।
(যদি) (সে সুস্থ অবস্থায় ঋণের স্বীকৃতি দেয়) কোনো ব্যক্তির জন্য (এবং অসুস্থ অবস্থায়) ঋণের (অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য) স্বীকৃতি দেয়, (তবে প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না) বরং উভয়ই সমান বিবেচিত হবে, যেমনটি হতো যদি সে সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় উভয়ের জন্যই স্বীকৃতি দিত।
(যদি) (সে সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায়) কোনো ব্যক্তির জন্য ঋণের (স্বীকৃতি দেয়) (এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী) (অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য) ঋণের (স্বীকৃতি দেয়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না); কারণ উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি মৃত ব্যক্তির স্বীকৃতির মতোই, ফলে বিষয়টি এমন হলো যেন সে নিজেই দুটি ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো: প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ মৃত্যুর ফলে তা ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, তাই উত্তরাধিকারীর জন্য তা থেকে অন্যকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। আর যদি উত্তরাধিকারী তার উত্তরাধিকারের অংশীদার কারো অনুকূলে স্বীকৃতি দেয় এবং তারা উভয়েই সম্পূর্ণ সম্পত্তি বেষ্টনকারী হয় যেমন স্ত্রী...
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার কথা: একদল আলেম তা গ্রহণ না করার পক্ষাবলম্বন করেছেন) অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় উত্তরাধিকারীর জন্য। (তার কথা: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন তার ফয়সালা দেওয়া উচিত নয়) অর্থাৎ যদি শহরে তিনি ছাড়া আর কেউ না থাকে তবুও। (তার কথা: এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই) অর্থাৎ ইমাম আযরায়ী যা বলেছেন সে ব্যাপারে। (তার কথা: এবং যার অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়) অর্থাৎ কিন্তু বাহ্যত তা কবুল করা হবে এবং যদি বিচারক সেই অনুযায়ী রায় দেন তবে তার রায় কার্যকর হবে। (তার কথা: এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার কারণে কসম রহিত হবে না) অর্থাৎ যদি তারা ছেড়ে দেওয়ার পর পুনরায় কসম করাতে চায়, তবে তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে। (তার কথা: এবং তার স্বীকৃতি সহীহ হবে) অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির। এবং তার কথা 'জামিন হয়েছে': অর্থাৎ তার মাধ্যমে জামিন হয়েছে ইত্যাদি। এবং তার কথা 'অতঃপর তার প্রাপ্তির স্বীকৃতি দিল': অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি। (তার কথা: সে দায়মুক্ত হবে না) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন যে, জাওয়াহির গ্রন্থের লেখক এই শাখা মাসআলাটি উত্তরাধিকারীর অনুকূলে স্বীকৃতির অবৈধতার ওপর ভিত্তি করে সাজিয়েছেন। তিনি বলেন: তাই কেউ কেউ এটাকে বিশুদ্ধ মতের ওপর ভিত্তি করে মনে করে আপত্তি তুলেছেন, যা সঠিক নয়।
(তার কথা: পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিশ্চিত করে দেয় ইত্যাদি) এটি ইমাম আযরায়ীর বক্তব্যের শুরু। তাই শারহকারের পক্ষ থেকে 'ইমাম আযরায়ী বলেছেন' কথাটি এর আগে আনা উচিত ছিল। ইমাম আযরায়ী, শারহকার তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার পর বলেছেন: হ্যাঁ, যদি সে এমন কারো জন্য স্বীকৃতি দেয় যার সাথে বাইতুল মাল ছাড়া আর কোনো অংশীদার উত্তরাধিকারী নেই, তবে বর্তমান সময়ে বাইতুল মালের অব্যবস্থাপনার কারণে তা কার্যকর করাই যুক্তিযুক্ত। ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের অনুকূলে তার স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই গ্রহণ করা হবে যখন বাইতুল মাল ছাড়া তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে। সেখানে অপবাদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত মতভেদ প্রযোজ্য হবে না এবং আমাদের উল্লিখিত কারণে এতে কোনো অসুবিধা নেই। (তার কথা: এবং যার অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়) এটি অস্পষ্ট নয় যে, তা গ্রহণ করা হালাল হওয়া বা না হওয়া বিষয়টি প্রকৃত বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। (তার কথা: এবং তারা উভয়ই সম্পত্তি বেষ্টনকারী) জেনে রাখা উচিত যে, মাসআলাটিকে সম্পত্তি বেষ্টনকারী হওয়ার শর্তে রূপদান করার কোনো বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না; কারণ স্ত্রীর ঋণ যদি স্বীকৃতির পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হতো, তবে হুকুম এমনই হতো। কেননা সে তার স্বামীর কাছে পাওনা ঋণ থেকে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে যা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর তার নিজের উত্তরাধিকারের অংশ অনুযায়ী পাওনাটুকু রহিত হয়ে যাবে, যেমনটি বন্ধক অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বীকৃতির কোনো বিশেষত্ব নেই। এর মাধ্যমে শাইখের টীকায় যা রয়েছে তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়, যা এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে এক্ষেত্রে স্বীকৃতির প্রভাব রয়েছে। আর শারহকার যদি মাসআলাটিকে সম্পত্তি বেষ্টনকারী নয় এমন ব্যক্তিদের মাধ্যমে চিত্রিত করতেন, তবে এর প্রভাব স্পষ্ট হতো যেমনটি অস্পষ্ট নয়।
দ্বিতীয় পথ বা মত হলো গ্রহণের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হওয়া। একদল আলেম বর্তমান সময়ের বিপর্যয়ের কারণে অপবাদের আশঙ্কায় তা গ্রহণ না করার পক্ষাবলম্বন করেছেন; বরং ক্ষেত্রবিশেষে পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে দেয়। ইমাম আযরায়ী (রহ.) বলেন: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন, তার জন্য এর বৈধতার ফয়সালা বা ফতোয়া দেওয়া উচিত হবে না। আর যদি জানা যায় যে তার উদ্দেশ্য (অন্যদের) বঞ্চিত করা, তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একদল আলেম এমতাবস্থায় বিষয়টিকে হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট করেছেন এবং বলেছেন যে যার পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়।
মৃত্যুকালীন রোগে স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা গ্রহণের যে স্বীকৃতি দেয়, তার ক্ষেত্রেও এই মতভেদ প্রযোজ্য। অবশিষ্ট উত্তরাধিকারীরা সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কসম নেওয়ার অধিকার রাখে যার অনুকূলে কোনো আবশ্যকীয় হকের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা স্বীকার করা দাতার ওপর আবশ্যক ছিল। যদি সে (স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে তারা (উত্তরাধিকারীরা) কসম খাবে এবং তার সাথে বণ্টন করে নেবে। একদল আলেমের সুস্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী, উত্তরাধিকারীদের ছেড়ে দেওয়ার কারণে এই কসম রহিত হয়ে যাবে না। শাস্তি বা বিবাহের মতো বিষয়ে তার (অসুস্থ ব্যক্তির) স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবে সহীহ হবে, যদিও তা মালের দিকে গড়ায়। আর যদি অসুস্থ ব্যক্তির তার কোনো উত্তরাধিকারীর কাছে পাওনা থাকে যার জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ জামিন হয়েছে, অতঃপর সে (অসুস্থ ব্যক্তি) উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তা বুঝে পাওয়ার স্বীকৃতি দেয়, তবে সে (উত্তরাধিকারী) দায়মুক্ত হবে না। আর তৃতীয় পক্ষ বা জামিনদারের ক্ষেত্রে 'জাওয়াহির' গ্রন্থে দুটি মত উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে অধিক গ্রহণযোগ্য হলো জামিনদার দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কোনো কোনো আলেম উত্তরাধিকারীর দায়মুক্ত না হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তুলেছেন এবং এই আপত্তি সুস্পষ্ট, কারণ এটি তাকে ঋণের স্বীকৃতি দেওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নয়।
(যদি) (সে সুস্থ অবস্থায় ঋণের স্বীকৃতি দেয়) কোনো ব্যক্তির জন্য (এবং অসুস্থ অবস্থায়) ঋণের (অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য) স্বীকৃতি দেয়, (তবে প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না) বরং উভয়ই সমান বিবেচিত হবে, যেমনটি হতো যদি সে সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায় উভয়ের জন্যই স্বীকৃতি দিত।
(যদি) (সে সুস্থ অবস্থায় বা অসুস্থ অবস্থায়) কোনো ব্যক্তির জন্য ঋণের (স্বীকৃতি দেয়) (এবং তার মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী) (অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য) ঋণের (স্বীকৃতি দেয়), (তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না); কারণ উত্তরাধিকারীর স্বীকৃতি মৃত ব্যক্তির স্বীকৃতির মতোই, ফলে বিষয়টি এমন হলো যেন সে নিজেই দুটি ঋণের স্বীকৃতি দিয়েছে। দ্বিতীয় মত হলো: প্রথমজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ মৃত্যুর ফলে তা ত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে, তাই উত্তরাধিকারীর জন্য তা থেকে অন্যকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার নেই। আর যদি উত্তরাধিকারী তার উত্তরাধিকারের অংশীদার কারো অনুকূলে স্বীকৃতি দেয় এবং তারা উভয়েই সম্পূর্ণ সম্পত্তি বেষ্টনকারী হয় যেমন স্ত্রী...
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তার কথা: একদল আলেম তা গ্রহণ না করার পক্ষাবলম্বন করেছেন) অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় উত্তরাধিকারীর জন্য। (তার কথা: যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেন তার ফয়সালা দেওয়া উচিত নয়) অর্থাৎ যদি শহরে তিনি ছাড়া আর কেউ না থাকে তবুও। (তার কথা: এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই) অর্থাৎ ইমাম আযরায়ী যা বলেছেন সে ব্যাপারে। (তার কথা: এবং যার অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়) অর্থাৎ কিন্তু বাহ্যত তা কবুল করা হবে এবং যদি বিচারক সেই অনুযায়ী রায় দেন তবে তার রায় কার্যকর হবে। (তার কথা: এবং তাদের ছেড়ে দেওয়ার কারণে কসম রহিত হবে না) অর্থাৎ যদি তারা ছেড়ে দেওয়ার পর পুনরায় কসম করাতে চায়, তবে তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হবে। (তার কথা: এবং তার স্বীকৃতি সহীহ হবে) অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তির। এবং তার কথা 'জামিন হয়েছে': অর্থাৎ তার মাধ্যমে জামিন হয়েছে ইত্যাদি। এবং তার কথা 'অতঃপর তার প্রাপ্তির স্বীকৃতি দিল': অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি। (তার কথা: সে দায়মুক্ত হবে না) অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। ইবনে হাজার উল্লেখ করেছেন যে, জাওয়াহির গ্রন্থের লেখক এই শাখা মাসআলাটি উত্তরাধিকারীর অনুকূলে স্বীকৃতির অবৈধতার ওপর ভিত্তি করে সাজিয়েছেন। তিনি বলেন: তাই কেউ কেউ এটাকে বিশুদ্ধ মতের ওপর ভিত্তি করে মনে করে আপত্তি তুলেছেন, যা সঠিক নয়।
(তার কথা: পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিশ্চিত করে দেয় ইত্যাদি) এটি ইমাম আযরায়ীর বক্তব্যের শুরু। তাই শারহকারের পক্ষ থেকে 'ইমাম আযরায়ী বলেছেন' কথাটি এর আগে আনা উচিত ছিল। ইমাম আযরায়ী, শারহকার তার থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার পর বলেছেন: হ্যাঁ, যদি সে এমন কারো জন্য স্বীকৃতি দেয় যার সাথে বাইতুল মাল ছাড়া আর কোনো অংশীদার উত্তরাধিকারী নেই, তবে বর্তমান সময়ে বাইতুল মালের অব্যবস্থাপনার কারণে তা কার্যকর করাই যুক্তিযুক্ত। ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়দের অনুকূলে তার স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই গ্রহণ করা হবে যখন বাইতুল মাল ছাড়া তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে। সেখানে অপবাদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত মতভেদ প্রযোজ্য হবে না এবং আমাদের উল্লিখিত কারণে এতে কোনো অসুবিধা নেই। (তার কথা: এবং যার অনুকূলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য তা গ্রহণ করা হালাল নয়) এটি অস্পষ্ট নয় যে, তা গ্রহণ করা হালাল হওয়া বা না হওয়া বিষয়টি প্রকৃত বাস্তবতার ওপর নির্ভরশীল। (তার কথা: এবং তারা উভয়ই সম্পত্তি বেষ্টনকারী) জেনে রাখা উচিত যে, মাসআলাটিকে সম্পত্তি বেষ্টনকারী হওয়ার শর্তে রূপদান করার কোনো বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না; কারণ স্ত্রীর ঋণ যদি স্বীকৃতির পরিবর্তে প্রমাণের মাধ্যমেও সাব্যস্ত হতো, তবে হুকুম এমনই হতো। কেননা সে তার স্বামীর কাছে পাওনা ঋণ থেকে শুধু ততটুকুই গ্রহণ করবে যা অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর তার নিজের উত্তরাধিকারের অংশ অনুযায়ী পাওনাটুকু রহিত হয়ে যাবে, যেমনটি বন্ধক অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে স্বীকৃতির কোনো বিশেষত্ব নেই। এর মাধ্যমে শাইখের টীকায় যা রয়েছে তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়, যা এই ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে এক্ষেত্রে স্বীকৃতির প্রভাব রয়েছে। আর শারহকার যদি মাসআলাটিকে সম্পত্তি বেষ্টনকারী নয় এমন ব্যক্তিদের মাধ্যমে চিত্রিত করতেন, তবে এর প্রভাব স্পষ্ট হতো যেমনটি অস্পষ্ট নয়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 70)