وَالْقَرْضُ لَيْسَ مِنْ لَوَازِمِ التِّجَارَةِ الَّذِي يَضْطَرُّ إلَيْهَا التَّاجِرُ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَوْ أَطْلَقَ الدَّيْنَ لَمْ يُقْبَلْ أَيْضًا: أَيْ إلَّا إنْ اسْتَفْسَرَ وَفَسَّرَ بِالتِّجَارَةِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ الْقَايَاتِيُّ (وَيُؤَدِّي) مَا لَزِمَهُ (مِنْ كَسْبِهِ) بِنَحْوِ شِرَاءٍ صَحِيحٍ لَا فَاسِدٍ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْإِذْنِ لَهُ (وَمَا فِي يَدِهِ) لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ وَإِقْرَارُ مُبَعَّضٍ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِهِ الْقِنِّ كَالْقِنِّ لِمَا مَرَّ وَلِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ فِيمَا مَرَّ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَا لَزِمَ ذِمَّتَهُ فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ بِهِ إلَى الْعِتْقِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا مَلَكَهُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ فَاقْتَضَى الْحَالُ تَأْخِيرَ الْمُطَالَبَةِ بِهِ.
(وَيَصِحُّ) (إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لَأَجْنَبِيٍّ) بِمَالِ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَيَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ.
نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْقَفَّالِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ قَوْلَهُمْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ وَكَوْنِ التُّهْمَةِ فِيهِ أَقْوَى غَيْرُ مُنَافٍ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ (وَكَذَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ (لِوَارِثٍ) حَالَ الْمَوْتِ بِمَالٍ وَإِقْرَارُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قُبِلَ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ: هَذِهِ لِوَارِثِي نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ كَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِحِرْمَانِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِذَلِكَ قَطْعًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَاضْطَرَّ لِنَحْوِ جُوعٍ أَوْ بَرْدٍ وَلَمْ تُمْكِنْهُ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الِاقْتِرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا أَشْهَدَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ، وَيَتَعَلَّقُ مَا اقْتَرَضَهُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقَدَّمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَلِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَلَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ فَفِي سم عَلَى مَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي تَفَاصِيلِ الْمُبَعَّضِ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَغَيْرِهَا اهـ.
أَقُولُ: وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ بِالْمُهَايَأَةِ وَعَدِمَهَا وَمُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ) هُوَ حَجّ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ) أَيْ أَمَّا مَا لَزِمَهُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ فَيُطَالَبُ بِهِ حَالًّا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ مِنْ أَنَّ الرَّقِيقَ لَوْ اشْتَرَى مَثَلًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمَّا كَانَ رَقِيقًا وَقْتَ الْمُعَامَلَةِ اُسْتُصْحِبَ لِكَمَالِ الْحُرِّيَّةِ وَمَا هُنَا لَمَّا كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا قَوِيَ جَانِبُ تَعَلُّقِهِ بِهِ حَالًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَانِعٌ يُسْتَصْحَبُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَلَّقُ) أَيْ مَا لَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَالِ عَيْنٍ) أَيْ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ بِالْمَقَرِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَعْرُوفَةَ بِهِ يَنْزِلُ الْإِقْرَارُ بِهَا عَلَى الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ: أَيْ الْوَارِثُ، وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ: أَيْ الْوَالِدِ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ الدَّعْوَى بِمَعْنَى أَنَّ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُنَافٍ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ: أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَإِنْ وَصَلَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ يَحْتَمِلُ أَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحَقَّقٌ (قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٌ) أَيْ فِي الْمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) أَيْ فَيَتَوَقَّفُ نُفُوذُهُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَذَا قِيلَ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ: فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي الْإِقْرَارِ حَالَ الْمَرَضِ خِلَافًا دُونَ الصِّحَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ نَزَلَ عَلَى الْمَرَضِ وَالْعَيْنُ مَعْرُوفَةٌ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهَا فِي مَرَضِهِ لِلْوَارِثِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، هَذَا وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَيْنِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إذَا كَانَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصِّحَّةِ فَتَسْلَمُ لِلْمَقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ أَوْ هِبَتِهَا مِنْهُ مَعَ إقْبَاضِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَيَصِحُّ) (إقْرَارُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ لَأَجْنَبِيٍّ) بِمَالِ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ فَيَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ.
نَعَمْ لِلْوَارِثِ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الِاسْتِحْقَاقِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ وَبَطَلَ الْإِقْرَارُ كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْقَفَّالِ، وَيُؤَيِّدُ مَا قَرَّرْنَاهُ قَوْلَهُمْ تَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ فِي كُلِّ دَعْوَى لَوْ أَقَرَّ بِمَطْلُوبِهَا لَزِمَتْهُ، وَمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ وَكَوْنِ التُّهْمَةِ فِيهِ أَقْوَى غَيْرُ مُنَافٍ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ (وَكَذَا) يَصِحُّ إقْرَارُهُ (لِوَارِثٍ) حَالَ الْمَوْتِ بِمَالٍ وَإِقْرَارُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِنَحْوِ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ فِي الصِّحَّةِ قُبِلَ، فَإِنْ لَمْ يَقُلْ فِي الصِّحَّةِ أَوْ قَالَ فِي عَيْنٍ عُرِفَ أَنَّهَا مِلْكُهُ: هَذِهِ لِوَارِثِي نَزَلَ عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي (عَلَى الْمَذْهَبِ) وَإِنْ كَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَوْ بَعْضُهُمْ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيَتُوبُ الْفَاجِرُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحِقٌّ، وَفِي قَوْلٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِحِرْمَانِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِذَلِكَ قَطْعًا وَبَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَاضْطَرَّ لِنَحْوِ جُوعٍ أَوْ بَرْدٍ وَلَمْ تُمْكِنْهُ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِرَاضُ حِينَئِذٍ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الِاقْتِرَاضِ بِإِذْنِ الْقَاضِي إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا أَشْهَدَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ، وَيَتَعَلَّقُ مَا اقْتَرَضَهُ بِكَسْبِهِ إنْ كَانَ كَسُوبًا فَيُقَدَّمُ بِهِ صَاحِبُهُ عَلَى السَّيِّدِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا رَجَعَ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَلِبَعْضِهِ الْحُرِّ كَالْحُرِّ) إطْلَاقُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَلَمَّا لَوْ لَمْ تَكُنْ فَفِي سم عَلَى مَنْهَجِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي تَفَاصِيلِ الْمُبَعَّضِ بَيْنَ الْمُهَايَأَةِ وَغَيْرِهَا اهـ.
أَقُولُ: وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ إقْرَارُهُ بِدَيْنِ جِنَايَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِفْ بِالْمُهَايَأَةِ وَعَدِمَهَا وَمُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ) هُوَ حَجّ (قَوْلُهُ: فِي نِصْفِهِ الرَّقِيقِ) أَيْ أَمَّا مَا لَزِمَهُ بِنِصْفِهِ الْحُرِّ فَيُطَالَبُ بِهِ حَالًّا، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ مِنْ أَنَّ الرَّقِيقَ لَوْ اشْتَرَى مَثَلًا بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ لِكُلِّهِ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ لَمَّا كَانَ رَقِيقًا وَقْتَ الْمُعَامَلَةِ اُسْتُصْحِبَ لِكَمَالِ الْحُرِّيَّةِ وَمَا هُنَا لَمَّا كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا قَوِيَ جَانِبُ تَعَلُّقِهِ بِهِ حَالًّا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَانِعٌ يُسْتَصْحَبُ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَتَعَلَّقُ) أَيْ مَا لَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ: بِمَالِ عَيْنٍ) أَيْ غَيْرِ مَعْرُوفَةٍ بِالْمَقَرِّ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَعْرُوفَةَ بِهِ يَنْزِلُ الْإِقْرَارُ بِهَا عَلَى الْمَرِيضِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ نَكَلَ) أَيْ الْمُقَرُّ لَهُ، وَقَوْلُهُ حَلَفَ: أَيْ الْوَارِثُ، وَقَوْلُهُ بِذَلِكَ: أَيْ الْوَالِدِ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ) أَيْ الدَّعْوَى بِمَعْنَى أَنَّ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَهُ تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِانْتِهَائِهِ إلَى حَالَةٍ يَصْدُقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَقَوْلُهُ غَيْرُ مُنَافٍ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ: أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَإِنْ وَصَلَ إلَى تِلْكَ الْحَالَةِ يَحْتَمِلُ أَنَّ إقْرَارَهُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلْوَاقِعِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُحَقَّقٌ (قَوْلُهُ: وَإِقْرَارٌ) أَيْ فِي الْمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى حَالَةِ الْمَرَضِ) أَيْ فَيَتَوَقَّفُ نُفُوذُهُ عَلَى إجَازَةِ بَاقِي الْوَرَثَةِ كَذَا قِيلَ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةٍ لَكِنْ عَلَى الْمَذْهَبِ: فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ إلَّا مِنْ حَيْثُ إنَّ فِي الْإِقْرَارِ حَالَ الْمَرَضِ خِلَافًا دُونَ الصِّحَّةِ، وَفِيهِ أَنَّهُ حَيْثُ نَزَلَ عَلَى الْمَرَضِ وَالْعَيْنُ مَعْرُوفَةٌ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِهَا فِي مَرَضِهِ لِلْوَارِثِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، هَذَا وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ فِي الْعَيْنِ الْمَعْرُوفَةِ مِنْ أَنَّ الْإِقْرَارَ إذَا كَانَ فِي حَالَةِ الْمَرَضِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْعَيْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي الصِّحَّةِ فَتَسْلَمُ لِلْمَقَرِّ لَهُ لِاحْتِمَالِ بَيْعِهَا لَهُ أَوْ هِبَتِهَا مِنْهُ مَعَ إقْبَاضِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ التَّمْلِيكِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
আর ঋণ ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন কোনো অপরিহার্য অনুষঙ্গ নয় যার জন্য ব্যবসায়ী বাধ্য হন। ফলে মনিবের বিপক্ষে দাসের ঋণ সংক্রান্ত স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সে সাধারণভাবে ঋণের কথা বলে, তবুও তা গৃহীত হবে না; অর্থাৎ যতক্ষণ না সে বিষয়টি স্পষ্ট করে এবং ব্যবসার প্রয়োজনে তা নিয়েছে বলে ব্যাখ্যা প্রদান করে, যেমনটি আল-ইসনাবী ও অন্যান্যগণ বলেছেন, যদিও আল-ক্বায়াতী এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। (এবং সে প্রদান করবে) যা তার ওপর আবশ্যক হয়েছে (তার উপার্জন থেকে), যা সঠিক ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত, ফাসিদ বা বাতিল ক্রয়ের মাধ্যমে নয়; কারণ অনুমতি বাতিল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। (এবং তার হাতে যা আছে তা থেকেও প্রদান করবে) যেমনটি সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর আংশিক মুক্ত দাসের (মুবা’আদ) স্বীকারোক্তি তার দাসত্বের অংশের ক্ষেত্রে সাধারণ দাসের মতোই, যা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তার স্বাধীনতার অংশের ক্ষেত্রে তা স্বাধীন ব্যক্তির স্বীকারোক্তির মতোই, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী—পরবর্তীকালের কিছু আলেমের ভিন্নমতের বিপরীতে—তার দাসত্বের অর্ধাংশের কারণে যা তার জিম্মায় আবশ্যক হয়েছে, তা পরিশোধের দাবি পূর্ণ মুক্তি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া ওয়াজিব, যেমনটি (আমার) পিতা —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— বর্ণনা করেছেন। কারণ তা তার স্বাধীন অংশের মাধ্যমে মালিকানাধীন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয় না, ফলে পরিস্থিতি দাবি করে যে তার পাওনা আদায়ের দাবি পিছিয়ে দেওয়া হোক।
(এবং সঠিক হবে) (মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির স্বীকারোক্তি কোনো অনাত্মীয় বা অ-উত্তরাধিকারীর অনুকূলে), চাই তা কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু হোক বা ঋণ হোক। সর্বসম্মত মতে তা মূল সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে, যেমনটি ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছেন।
হ্যাঁ, উত্তরাধিকারীর অধিকার রয়েছে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তাকে তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে কসম করানো। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে উত্তরাধিকারী কসম করবে এবং ওই স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যেমনটি (আমার) পিতা —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— ফতোয়া দিয়েছেন, যা আল-কাফফালের মতের বিপরীত। আর আমাদের এই সিদ্ধান্তকে ফুকাহায়ে কেরামের এই উক্তি সমর্থন করে যে, ‘প্রত্যেক এমন দাবিতে কসম করানো যাবে, যে বিষয়টি বিবাদী স্বীকার করলে তার ওপর তা আবশ্যক হয়ে যেত’। আর উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে সামনে যে আলোচনা আসছে এবং তাতে যে প্রবল সন্দেহের অবকাশ থাকে, তা কসম করানোর এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (তেমনিভাবে) মৃত্যুর অবস্থায় (উত্তরাধিকারীর অনুকূলে) তার সম্পদের স্বীকারোক্তি সঠিক হবে। এবং যার বায়তুল মাল ব্যতীত আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই তার স্বীকারোক্তিও সঠিক। যদি সে সুস্থ অবস্থায় কোনো কিছু দান করা এবং তা বুঝিয়ে দেওয়ার স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তা কবুল করা হবে। আর যদি সুস্থ অবস্থার কথা উল্লেখ না করে অথবা এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে বলে যা তার মালিকানা বলে পরিচিত যে: এটি আমার উত্তরাধিকারীর জন্য; তবে তা অসুস্থ অবস্থার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যা সামনে আসছে। (মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) এটি সঠিক, যদিও অন্যান্য উত্তরাধিকারী বা তাদের কেউ কেউ তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কারণ সে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে মিথ্যাবাদীও সত্য বলে এবং পাপাচারীও তওবা করে; তাই আপাতদৃষ্টিতে সে সত্যবাদী বলেই গণ্য। আর এক মতে এটি সঠিক নয়, কারণ অন্যদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে সে অভিযুক্ত হতে পারে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বাকি থাকল সেই মাসআলা যে, যদি ব্যবসার অনুমতি না থাকে এবং সে ক্ষুধা বা শীতের মতো কোনো কারণে নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং মনিবের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়, তবে কি তার জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয হবে? এ বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো যে, যদি পাওয়া যায় তবে বিচারকের অনুমতি নিয়ে ঋণ নেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় ঋণের ওপর সাক্ষী রাখবে। সে যা ঋণ করবে তা তার উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হবে যদি সে উপার্জনক্ষম হয়; এক্ষেত্রে তার পাওনাদারকে মনিবের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি সে উপার্জনক্ষম না হয়, তবে উল্লিখিত কারণে সে মনিবের কাছে তা দাবি করবে। (মূল পাঠের উক্তি: তার স্বাধীন অংশের ক্ষেত্রে তা স্বাধীন ব্যক্তির মতো) এই সাধারণ বক্তব্য সেই অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যখন তার ও তার মনিবের মধ্যে কাজের পালাবণ্টন থাকে এবং যখন থাকে না সেই অবস্থাকেও। মানহাজের ওপর সাম-এর টীকায় বলা হয়েছে: পরিশিষ্ট—আংশিক মুক্ত দাসের (মুবা’আদ) বিস্তারিত মাসআলায় তারা পালাবণ্টন ও পালাবণ্টন না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। ইতি।
আমি বলছি: এটি স্পষ্ট যদি তার স্বীকারোক্তি অপরাধজনিত ঋণের ক্ষেত্রে হয়, কারণ পালাবণ্টন থাকা বা না থাকার কারণে এতে কোনো পার্থক্য হয় না। তবে লেনদেন সংক্রান্ত ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল। (মূল পাঠের উক্তি: পরবর্তীকালের কিছু আলেমের ভিন্নমতের বিপরীতে) তিনি হলেন ইবনে হাজার হাইতামী। (মূল পাঠের উক্তি: তার দাসত্বের অর্ধাংশের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ তার স্বাধীন অংশের কারণে যা তার ওপর আবশ্যক হয়েছে, তার দাবি অবিলম্বে করা হবে। আর ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাকার দাসের লেনদেনের ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে যে, দাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া কেনাকাটা করে তবে তার দায়বদ্ধতা তার জিম্মায় বর্তাবে এবং পূর্ণ মুক্তি লাভ করার আগে তার দাবি করা যাবে না। কারণ সেখানে লেনদেনের সময় সে পূর্ণ দাস ছিল বিধায় পূর্ণ স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত সেই অবস্থা বহাল থাকবে। আর এখানে যেহেতু তার কিছু অংশ স্বাধীন, তাই অবিলম্বে তার সাথে পাওনা সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী হয়েছে, কারণ এখানে প্রতিবন্ধক কিছু নেই যা বহাল থাকবে। (মূল পাঠের উক্তি: যেহেতু তা সম্পৃক্ত হয় না) অর্থাৎ যা তার ওপর আবশ্যক হয়েছে তা।
(মূল পাঠের উক্তি: নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা) অর্থাৎ যা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সম্পদ হিসেবে পরিচিত নয়; কারণ যা তার সম্পদ হিসেবে পরিচিত, তার স্বীকারোক্তি অসুস্থ অবস্থার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে যেমনটি সামনে আসছে। (মূল পাঠের উক্তি: যদি সে অস্বীকার করে) অর্থাৎ যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে সে। আর তাঁর উক্তি ‘সে কসম করবে’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। আর ‘সে বিষয়ে’ অর্থাৎ (আমার) পিতা। (মূল পাঠের উক্তি: তার ওপর আবশ্যক হতো) অর্থাৎ দাবিকৃত বিষয়টি যদি সে অস্বীকার করে তবে তার ওপর কসম প্রযোজ্য হবে; কারণ সে যদি তা স্বীকার করে নিত তবে দাবিকৃত বিষয়টি তার ওপর আবশ্যক হয়ে যেত। (মূল পাঠের উক্তি: যা সামনে আসছে) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তিতে—যেহেতু সে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে মিথ্যাবাদী সত্য বলে। আর তাঁর উক্তি ‘কসম করানোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়’—এর কারণ হলো, সে যদিও ওই অবস্থায় পৌঁছাক না কেন, তবুও সম্ভাবনা থাকে যে তার স্বীকারোক্তি বাস্তবসম্মত নয়। আর সেখান থেকেই ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সে সত্যবাদী। (মূল পাঠের উক্তি: এবং স্বীকারোক্তি) অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় বা অন্য অবস্থায়। (মূল পাঠের উক্তি: অসুস্থ অবস্থার ওপর) অর্থাৎ এর কার্যকারিতা অন্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, এমনটিই বলা হয়েছে। তবে ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, এটি মূল সম্পদ থেকে হবে এবং অন্য কারও অনুমতির ওপর নির্ভর করবে না। কিন্তু এটি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী; কারণ মাযহাব সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি কেবল এতটুকু ছাড়া যে, অসুস্থ অবস্থায় স্বীকারোক্তির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে যা সুস্থ অবস্থায় নেই। এতে আরও বলা হয়েছে যে, যেহেতু এটি অসুস্থ অবস্থার ওপর গণ্য করা হয়েছে এবং সম্পদটি তার মালিকানা হিসেবে পরিচিত, তাই এটি এমন হলো যেন সে অসুস্থ অবস্থায় তার উত্তরাধিকারীকে এটি দান করেছে, যা অন্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হবে। নির্দিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে এটিও বোঝা যায় যে, অসুস্থ অবস্থায় স্বীকারোক্তি দিলে তা ওই অবস্থার ওপরই বর্তাবে; কিন্তু যদি সে সুস্থ অবস্থায় ওই সম্পদটির স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে, তবে তা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য হবে। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে সে এটি তার কাছে বিক্রি করেছে বা দান করে দখল বুঝিয়ে দিয়েছে অথবা মালিকানা হস্তান্তরের অন্য কোনো উপায়ে তা প্রদান করেছে।
ــ
[রশীদীয় টীকা]
..................................................................
(এবং সঠিক হবে) (মৃত্যুশয্যায় থাকা ব্যক্তির স্বীকারোক্তি কোনো অনাত্মীয় বা অ-উত্তরাধিকারীর অনুকূলে), চাই তা কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু হোক বা ঋণ হোক। সর্বসম্মত মতে তা মূল সম্পদ থেকে প্রদান করা হবে, যেমনটি ইমাম গাজালী (রহ.) বলেছেন।
হ্যাঁ, উত্তরাধিকারীর অধিকার রয়েছে যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তাকে তার প্রাপ্যতা সম্পর্কে কসম করানো। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে উত্তরাধিকারী কসম করবে এবং ওই স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যেমনটি (আমার) পিতা —আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন— ফতোয়া দিয়েছেন, যা আল-কাফফালের মতের বিপরীত। আর আমাদের এই সিদ্ধান্তকে ফুকাহায়ে কেরামের এই উক্তি সমর্থন করে যে, ‘প্রত্যেক এমন দাবিতে কসম করানো যাবে, যে বিষয়টি বিবাদী স্বীকার করলে তার ওপর তা আবশ্যক হয়ে যেত’। আর উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে সামনে যে আলোচনা আসছে এবং তাতে যে প্রবল সন্দেহের অবকাশ থাকে, তা কসম করানোর এই বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। (তেমনিভাবে) মৃত্যুর অবস্থায় (উত্তরাধিকারীর অনুকূলে) তার সম্পদের স্বীকারোক্তি সঠিক হবে। এবং যার বায়তুল মাল ব্যতীত আর কোনো উত্তরাধিকারী নেই তার স্বীকারোক্তিও সঠিক। যদি সে সুস্থ অবস্থায় কোনো কিছু দান করা এবং তা বুঝিয়ে দেওয়ার স্বীকারোক্তি দেয়, তবে তা কবুল করা হবে। আর যদি সুস্থ অবস্থার কথা উল্লেখ না করে অথবা এমন কোনো সুনির্দিষ্ট বস্তু সম্পর্কে বলে যা তার মালিকানা বলে পরিচিত যে: এটি আমার উত্তরাধিকারীর জন্য; তবে তা অসুস্থ অবস্থার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে, যা সামনে আসছে। (মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী) এটি সঠিক, যদিও অন্যান্য উত্তরাধিকারী বা তাদের কেউ কেউ তাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। কারণ সে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে মিথ্যাবাদীও সত্য বলে এবং পাপাচারীও তওবা করে; তাই আপাতদৃষ্টিতে সে সত্যবাদী বলেই গণ্য। আর এক মতে এটি সঠিক নয়, কারণ অন্যদের বঞ্চিত করার ব্যাপারে সে অভিযুক্ত হতে পারে।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। বাকি থাকল সেই মাসআলা যে, যদি ব্যবসার অনুমতি না থাকে এবং সে ক্ষুধা বা শীতের মতো কোনো কারণে নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং মনিবের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব না হয়, তবে কি তার জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয হবে? এ বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো যে, যদি পাওয়া যায় তবে বিচারকের অনুমতি নিয়ে ঋণ নেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় ঋণের ওপর সাক্ষী রাখবে। সে যা ঋণ করবে তা তার উপার্জনের সাথে সম্পৃক্ত হবে যদি সে উপার্জনক্ষম হয়; এক্ষেত্রে তার পাওনাদারকে মনিবের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আর যদি সে উপার্জনক্ষম না হয়, তবে উল্লিখিত কারণে সে মনিবের কাছে তা দাবি করবে। (মূল পাঠের উক্তি: তার স্বাধীন অংশের ক্ষেত্রে তা স্বাধীন ব্যক্তির মতো) এই সাধারণ বক্তব্য সেই অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যখন তার ও তার মনিবের মধ্যে কাজের পালাবণ্টন থাকে এবং যখন থাকে না সেই অবস্থাকেও। মানহাজের ওপর সাম-এর টীকায় বলা হয়েছে: পরিশিষ্ট—আংশিক মুক্ত দাসের (মুবা’আদ) বিস্তারিত মাসআলায় তারা পালাবণ্টন ও পালাবণ্টন না থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি। ইতি।
আমি বলছি: এটি স্পষ্ট যদি তার স্বীকারোক্তি অপরাধজনিত ঋণের ক্ষেত্রে হয়, কারণ পালাবণ্টন থাকা বা না থাকার কারণে এতে কোনো পার্থক্য হয় না। তবে লেনদেন সংক্রান্ত ঋণের ক্ষেত্রে বিষয়টি জটিল। (মূল পাঠের উক্তি: পরবর্তীকালের কিছু আলেমের ভিন্নমতের বিপরীতে) তিনি হলেন ইবনে হাজার হাইতামী। (মূল পাঠের উক্তি: তার দাসত্বের অর্ধাংশের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ তার স্বাধীন অংশের কারণে যা তার ওপর আবশ্যক হয়েছে, তার দাবি অবিলম্বে করা হবে। আর ইতিপূর্বে ব্যাখ্যাকার দাসের লেনদেনের ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে যে, দাস যদি তার মনিবের অনুমতি ছাড়া কেনাকাটা করে তবে তার দায়বদ্ধতা তার জিম্মায় বর্তাবে এবং পূর্ণ মুক্তি লাভ করার আগে তার দাবি করা যাবে না। কারণ সেখানে লেনদেনের সময় সে পূর্ণ দাস ছিল বিধায় পূর্ণ স্বাধীনতার সময় পর্যন্ত সেই অবস্থা বহাল থাকবে। আর এখানে যেহেতু তার কিছু অংশ স্বাধীন, তাই অবিলম্বে তার সাথে পাওনা সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি শক্তিশালী হয়েছে, কারণ এখানে প্রতিবন্ধক কিছু নেই যা বহাল থাকবে। (মূল পাঠের উক্তি: যেহেতু তা সম্পৃক্ত হয় না) অর্থাৎ যা তার ওপর আবশ্যক হয়েছে তা।
(মূল পাঠের উক্তি: নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা) অর্থাৎ যা স্বীকারোক্তি প্রদানকারীর সম্পদ হিসেবে পরিচিত নয়; কারণ যা তার সম্পদ হিসেবে পরিচিত, তার স্বীকারোক্তি অসুস্থ অবস্থার স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে যেমনটি সামনে আসছে। (মূল পাঠের উক্তি: যদি সে অস্বীকার করে) অর্থাৎ যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে সে। আর তাঁর উক্তি ‘সে কসম করবে’ অর্থাৎ উত্তরাধিকারী। আর ‘সে বিষয়ে’ অর্থাৎ (আমার) পিতা। (মূল পাঠের উক্তি: তার ওপর আবশ্যক হতো) অর্থাৎ দাবিকৃত বিষয়টি যদি সে অস্বীকার করে তবে তার ওপর কসম প্রযোজ্য হবে; কারণ সে যদি তা স্বীকার করে নিত তবে দাবিকৃত বিষয়টি তার ওপর আবশ্যক হয়ে যেত। (মূল পাঠের উক্তি: যা সামনে আসছে) অর্থাৎ লেখকের এই উক্তিতে—যেহেতু সে এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে মিথ্যাবাদী সত্য বলে। আর তাঁর উক্তি ‘কসম করানোর সাথে সাংঘর্ষিক নয়’—এর কারণ হলো, সে যদিও ওই অবস্থায় পৌঁছাক না কেন, তবুও সম্ভাবনা থাকে যে তার স্বীকারোক্তি বাস্তবসম্মত নয়। আর সেখান থেকেই ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে সে সত্যবাদী। (মূল পাঠের উক্তি: এবং স্বীকারোক্তি) অর্থাৎ অসুস্থ অবস্থায় বা অন্য অবস্থায়। (মূল পাঠের উক্তি: অসুস্থ অবস্থার ওপর) অর্থাৎ এর কার্যকারিতা অন্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভর করবে, এমনটিই বলা হয়েছে। তবে ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা হলো, এটি মূল সম্পদ থেকে হবে এবং অন্য কারও অনুমতির ওপর নির্ভর করবে না। কিন্তু এটি মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী; কারণ মাযহাব সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে কোনো পার্থক্য করেনি কেবল এতটুকু ছাড়া যে, অসুস্থ অবস্থায় স্বীকারোক্তির ব্যাপারে দ্বিমত রয়েছে যা সুস্থ অবস্থায় নেই। এতে আরও বলা হয়েছে যে, যেহেতু এটি অসুস্থ অবস্থার ওপর গণ্য করা হয়েছে এবং সম্পদটি তার মালিকানা হিসেবে পরিচিত, তাই এটি এমন হলো যেন সে অসুস্থ অবস্থায় তার উত্তরাধিকারীকে এটি দান করেছে, যা অন্য উত্তরাধিকারীদের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল হবে। নির্দিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা থেকে এটিও বোঝা যায় যে, অসুস্থ অবস্থায় স্বীকারোক্তি দিলে তা ওই অবস্থার ওপরই বর্তাবে; কিন্তু যদি সে সুস্থ অবস্থায় ওই সম্পদটির স্বীকারোক্তি দিয়ে থাকে, তবে তা যার অনুকূলে স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছে তার প্রাপ্য হবে। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে সে এটি তার কাছে বিক্রি করেছে বা দান করে দখল বুঝিয়ে দিয়েছে অথবা মালিকানা হস্তান্তরের অন্য কোনো উপায়ে তা প্রদান করেছে।
ــ
[রশীদীয় টীকা]
..................................................................
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 69)