(وَتَلِفَ) فِي يَدِي (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) قَبْضَهُ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ إنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ) إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ حَقِّهِ وَعَدَمُ الْقَبْضِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (فَالْوَكِيلُ) هُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَنْسُبُهُ إلَى تَقْصِيرٍ وَخِيَانَةٍ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَفِي وَجْهِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ إذْ الْأَصْلُ بَقَاءُ حَقِّهِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْمُصَدَّقِ مِنْهَا فِي الْحَالَيْنِ الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ وَإِنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهُ، فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَفِي الْقَبْضِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ كَمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ إذْ لَا خِيَانَةَ بِالتَّسْلِيمِ، وَإِذَا صَدَّقْنَا الْوَكِيلَ فَحَلَفَ بَرِئَ الْمُشْتَرِي فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ عَدَمُهُ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ: قَبَضْت الثَّمَنَ فَسَلِّمْهُ لِي وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ لِلْحَيْلُولَةِ لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّعَدِّي بِتَسْلِيمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُشْكِلُ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ
(وَلَوْ) أَعْطَاهُ مُوَكِّلُهُ مَالًا وَ (وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ) عَلَيْهِ بِهِ (فَقَالَ قَضَيْته وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) دَفْعَهُ إلَيْهِ (صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَضَاءِ فَيَحْلِفُ وَيُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) فِيمَا قَالَ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى لِدَعْوَاهُ الدَّفْعَ لِغَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ فَكَانَ حَقُّهُ إمَّا الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدًا مَسْتُورًا وَإِمَّا الدَّفْعَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آخِرَ الضَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ فَغَابُوا أَوْ مَاتُوا مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَيُصَدَّقُ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِحَضْرَتِهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ ادَّعَاهُ الْمَدِينُ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ
(وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ) مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذْ ذَاكَ مُرَادُهُمْ بِالْقَيِّمِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ، وَدَعْوَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ الْأَبَ وَالْجَدَّ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ، وَالْوَصِيُّ يَأْتِي فِي بَابِهِ فَتَعَيَّنَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (إذَا) (ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ (يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ كَالْقَيِّمِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا تَبَعًا لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْإِمَامِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ اُدُّعِيَ ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ثُمَّ إنْ دَفَعَهُ لِلدَّائِنِ رَدَّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا رَدَّ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ بَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى نَقْلِهِ) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وَذَلِكَ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُ حَقِّ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) أَيْ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ) أَيْ حَيْثُ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَلَا الْمَدِينِ لِتَصْدِيقِ الْمَدِينِ فِي دَفْعِهِ لِلْوَكِيلِ وَتَصْدِيقِ الْوَكِيلِ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ بِحَلِفِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا أَبَ لَهُ) مُرَادُ مَنْ فَسَّرَ الْيَتِيمَ هُنَا بِمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ أَنَّ قَيِّمَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ فَقْدِهِمَا وَلَا دَخْلَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ، وَفِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ: وَلَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوْ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِ مُدَّعِيَ التَّسْلِيمَ إلَى وَكِيلِهِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ لَمْ يُغَرِّمْهُ: أَيْ الْمُوَكِّلُ مُدَّعِي التَّسْلِيمَ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِتَغْرِيمِ الْمَدِينِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ لِإِنْكَارِهِ الْقَبْضَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ لَهُ عِبْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي الْمُصَدَّقِ مِنْهَا فِي الْحَالَيْنِ الْقَوْلَانِ فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ وَإِنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهُ، فَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَفِي الْقَبْضِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ كَمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ إذْ لَا خِيَانَةَ بِالتَّسْلِيمِ، وَإِذَا صَدَّقْنَا الْوَكِيلَ فَحَلَفَ بَرِئَ الْمُشْتَرِي فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي الْحُسَيْنِ وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيّ عَدَمُهُ، وَعَلَى نَقْلِهِ اقْتَصَرَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَلَوْ قَالَ الْمُوَكِّلُ لِوَكِيلِهِ: قَبَضْت الثَّمَنَ فَسَلِّمْهُ لِي وَأَنْكَرَ الْوَكِيلُ قَبْضَهُ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَلَا مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِلَا إذْنٍ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ لِلْحَيْلُولَةِ لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّعَدِّي بِتَسْلِيمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يُشْكِلُ بِكَوْنِ الْقِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُهُ
(وَلَوْ) أَعْطَاهُ مُوَكِّلُهُ مَالًا وَ (وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ) عَلَيْهِ بِهِ (فَقَالَ قَضَيْته وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) دَفْعَهُ إلَيْهِ (صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَضَاءِ فَيَحْلِفُ وَيُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُصَدِّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) فِيمَا قَالَ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى لِدَعْوَاهُ الدَّفْعَ لِغَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ فَكَانَ حَقُّهُ إمَّا الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَاحِدًا مَسْتُورًا وَإِمَّا الدَّفْعَ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آخِرَ الضَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ فَغَابُوا أَوْ مَاتُوا مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ وَيُصَدَّقُ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِحَضْرَتِهِ، وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ ادَّعَاهُ الْمَدِينُ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ
(وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ) مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذْ ذَاكَ مُرَادُهُمْ بِالْقَيِّمِ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ، وَدَعْوَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ الْأَبَ وَالْجَدَّ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ، وَالْوَصِيُّ يَأْتِي فِي بَابِهِ فَتَعَيَّنَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (إذَا) (ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ (يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ) إذْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَالْمَشْهُورُ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ كَالْقَيِّمِ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ حَيْثُ جَزَمَ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا تَبَعًا لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْإِمَامِ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ اُدُّعِيَ ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ثُمَّ إنْ دَفَعَهُ لِلدَّائِنِ رَدَّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا رَدَّ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) أَيْ عَدَمُ بَرَاءَةِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَلَى نَقْلِهِ) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) وَذَلِكَ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُ حَقِّ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: أَكْثَرُ) أَيْ قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ) أَيْ حَيْثُ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ) أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَلَا الْمَدِينِ لِتَصْدِيقِ الْمَدِينِ فِي دَفْعِهِ لِلْوَكِيلِ وَتَصْدِيقِ الْوَكِيلِ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ بِحَلِفِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْيَتِيمَ لَا أَبَ لَهُ) مُرَادُ مَنْ فَسَّرَ الْيَتِيمَ هُنَا بِمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ أَنَّ قَيِّمَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ فَقْدِهِمَا وَلَا دَخْلَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ) مُعْتَمَدٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا حَاصِلُهُ، وَفِي الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ مَا قَدْ يُخَالِفُهُ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ: وَلَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوْ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ أَوْ نَحْوِهِ مُدَّعِيَ التَّسْلِيمَ إلَى وَكِيلِهِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ لَمْ يُغَرِّمْهُ: أَيْ الْمُوَكِّلُ مُدَّعِي التَّسْلِيمَ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِتَغْرِيمِ الْمَدِينِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ لِإِنْكَارِهِ الْقَبْضَ اهـ.
وَعَلَيْهِ فَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ لَهُ عِبْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا) أَيْ
(আর যদি তা) আমার হাতে বিনষ্ট হয় (এবং মুওয়াক্কিল বা মক্কেল অস্বীকার করে) তা কবজ বা হস্তগত করার বিষয়টি, (তবে মুওয়াক্কিলকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে যদি) এই বিরোধ (বিক্রিত বস্তু হস্তান্তরের পূর্বে হয়)। কেননা মূলনীতি হলো তার অধিকার বহাল থাকা এবং হস্তগত না হওয়া। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি বিরোধটি বিক্রিত বস্তু হস্তান্তরের পরে হয়, (তবে উকিল) বা প্রতিনিধির কথাই তার শপথসহ সত্য বলে গণ্য হবে (মাযহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী)। কারণ মক্কেল তাকে কবজ করার পূর্বেই বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করার মাধ্যমে অবহেলা ও খেয়ানতের দিকে নিস্পন্ন করছে, অথচ মূলনীতি হলো তা না হওয়া। একটি মতানুসারে মক্কেলকেই সত্যবাদী গণ্য করা হবে, কারণ মূলনীতি হলো তার অধিকার অবশিষ্ট থাকা।
উভয় অবস্থায় কার কথা সত্য বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো সেই দুটি মত যা উকিলের কর্মকাণ্ডের দাবি এবং মক্কেলের তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যদি মক্কেল তাকে কবজ করার পূর্বে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয়, অথবা বাকিতে বিক্রয় করার এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মূল্য গ্রহণের অনুমতি দেয়, তবে তা হস্তান্তরের পূর্বের অবস্থার মতোই হবে; কারণ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এখানে কোনো খেয়ানত নেই। যখন আমরা উকিলকে সত্যবাদী গণ্য করব এবং সে শপথ করবে, তখন ইমামের নিকট দুই وجه বা মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী ক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইবনুর রিফআ এটি কাজী হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন এবং গাজালি তার 'বাসীত' গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। তবে আল-বাগাভীর নিকট অধিকতর সঠিক হলো ক্রেতা দায়মুক্ত হবে না। 'শারহে সাগির' গ্রন্থে এই বর্ণনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে এবং এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, আর 'আনওয়ার' গ্রন্থে এটিই দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। যদি মক্কেল তার উকিলকে বলে: "তুমি মূল্য গ্রহণ করেছ, সুতরাং তা আমাকে দাও", আর উকিল তা গ্রহণ করার বিষয়টি অস্বীকার করে, তবে শপথসহ উকিলের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। মক্কেলের জন্য ক্রেতার নিকট তা দাবি করার অধিকার নেই, কারণ সে ক্রেতার দায়মুক্তির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে। আর শপথ করার পর উকিলের নিকটও দাবি করার অধিকার নেই, যদি না উকিল অনুমতি ব্যতীত বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করে থাকে; সেক্ষেত্রে সে মক্কেলকে বিক্রিত বস্তুর মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে হস্তান্তরের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে। কারণ সে কবজ করার আগে হস্তান্তর করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে বলে স্বীকার করেছে। সুতরাং মূল্যের চেয়ে পণ্যের দাম বেশি হওয়া এখানে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করবে না, যা অন্য কেউ পাওয়ার হকদার নয়।
(আর যদি) মক্কেল তাকে কিছু অর্থ প্রদান করে এবং (তাকে ঋণ পরিশোধের উকিল নিযুক্ত করে), (অতঃপর সে বলে: আমি তা পরিশোধ করেছি এবং পাওনাদার অস্বীকার করে) তাকে প্রদানের বিষয়টি, (তবে শপথসহ পাওনাদারের কথা সত্য বলে গণ্য হবে)। কারণ মূলনীতি হলো ঋণ পরিশোধ না হওয়া, তাই সে শপথ করবে এবং কেবল মক্কেলের কাছেই দাবি করবে। (এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট যে, মক্কেলের বিপক্ষে উকিলের কথা সত্য বলে গণ্য হবে না) সে যা বলেছে সে বিষয়ে (প্রমাণ ছাড়া) অথবা তার দাবির সপক্ষে অন্য কোনো দলিল ছাড়া। কারণ সে এমন ব্যক্তিকে প্রদানের দাবি করছে যাকে মক্কেল আমানতদার নিযুক্ত করেনি। তাই তার কর্তব্য ছিল হয় সাক্ষী রাখা, যদিও তারা সাধারণ স্তরের হয়, অথবা মক্কেলের উপস্থিতিতে প্রদান করা; যেমনটি জামানত অধ্যায়ের শেষে গত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে এখানেও সেই মাসআলাটি আসবে যে, যদি সে সাক্ষী রেখেছিল কিন্তু তারা অনুপস্থিত হয়ে যায় বা মারা যায়, তবে সে আর মক্কেলের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। আর মক্কেলকে তার শপথসহ সত্যবাদী গণ্য করা হবে যে, তার উপস্থিতিতে অর্থ প্রদান করা হয়নি। মক্কেলের কোনো ঋণের টাকা উকিল গ্রহণ করেছে বলে ঋণগ্রহীতা দাবি করলে এবং মক্কেল তা সত্যায়ন করলে উকিলের অস্বীকার করার কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ অধিকারটি মক্কেলেরই।
(এবং এতিমের তত্ত্বাবধায়ক) কাজীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত; কারণ সাধারণভাবে তত্ত্বাবধায়ক বা কায়্যিম বলতে তারাই উদ্দেশ্য। আর এই দাবি যে, এর দ্বারা বাবা ও দাদাও অন্তর্ভুক্ত—তা প্রত্যাখ্যাত; কারণ এতিমের বাবা বা দাদা থাকে না। আর ওয়াসি বা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির আলোচনা তার নিজস্ব অধ্যায়ে আসবে, তাই পূর্বে যা বলা হয়েছে তাই নির্দিষ্ট। পাগল এবং নির্বোধের অভিভাবকের বিধানও অনুরূপ। (যখন) (সে বালিগ হওয়ার পর এবং বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা ফিরে পাওয়ার পর তাকে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করবে, তখন সহীহ মত অনুযায়ী তার প্রমাণের প্রয়োজন হবে)। যেহেতু মক্কেল তাকে আমানতদার নিযুক্ত করেনি। 'মাতলাব' গ্রন্থে যেমনটি প্রসিদ্ধ এবং ইবনুস সাব্বাগ যেমনটি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, বাবা ও দাদাও এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের মতোই। এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, যদিও সুবকী এর ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং মাওয়ার্দি ও ইমামুল হারামাইনের অনুসরণ করে বাবা-দাদার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আর তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত কাজীকেও যুক্ত করা হয়েছে যদি তার বিচারক থাকাকালীন সময়ে এমন দাবি করা হয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শুবরামালসি]
অতঃপর যদি সে তা পাওনাদারকে প্রদান করে থাকে, তবে তা বিদ্যমান থাকলে ফেরত নিবে, অন্যথায় তার বিনিময় ফেরত নিবে। (তার কথা: 'عدمه' অর্থাৎ ক্রেতার দায়মুক্ত না হওয়া)। (তার কথা: 'وعلى نقله' অর্থাৎ আল-বাগাভীর বর্ণনা অনুযায়ী)। (তার কথা: 'وهو الأوجه' অর্থাৎ এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত); কারণ উকিলকে সত্যবাদী গণ্য করা কেবল তার থেকে দায়বদ্ধতা দূর করে, কিন্তু এর দ্বারা বিক্রেতার অধিকার বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক হয় না। (তার কথা: 'أكثر' অর্থাৎ কখনো বেশি হতে পারে)।
(তার কথা: 'من أنه لا يرجع' অর্থাৎ যেখানে মক্কেল তাকে পাওনাদারকে প্রদানের বিষয়ে সত্যবাদী বলে গণ্য করেছে)। (তার কথা: 'ولا عبرة بإنكار وكيل' অর্থাৎ মক্কেলের জন্য উকিল বা ঋণগ্রহীতার নিকট দাবি করার সুযোগ নেই; কারণ ঋণগ্রহীতাকে উকিলকে প্রদানের বিষয়ে সত্যবাদী গণ্য করা হয়েছে এবং উকিলকেও তার শপথের মাধ্যমে কবজ না করার বিষয়ে সত্যবাদী গণ্য করা হয়েছে)। (তার কথা: 'لأن الحق له' অর্থাৎ মক্কেলের জন্য)।
(তার কথা: 'بأن اليتيم لا أب له' অর্থাৎ যারা এখানে এতিমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যার বাবা ও দাদা নেই, তাদের উদ্দেশ্য হলো কাজীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেবল তখনই হয় যখন তারা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দাদা বিদ্যমান থাকাবস্থায় কাজীর তত্ত্বাবধায়কের কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং এটি সদকা অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে—যে এতিম হলো সেই শিশু যার বাবা নেই যদিও তার দাদা থাকে—তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়)। (তার কথা: 'وهو الأوجه' এটিই নির্ভরযোগ্য)। (তার কথা: 'وألحق بهما قاض' এটি নির্ভরযোগ্য)।
ــ
[হাশিয়ায়ে রশিদি]
(তার কথা: ঋণ কবজ করার ক্ষেত্রে উকিলের অস্বীকারের কোনো গুরুত্ব নেই ইত্যাদি) এর ফলাফল কী তা ভেবে দেখুন। 'রাওদ' ও অন্যান্য গ্রন্থে এমন কিছু আছে যা এর পরিপন্থী হতে পারে। 'রাওদ' ও তার শারহের বক্তব্য হলো: "যদি মক্কেল ঋণ কবজ করার বা আমানত ফেরত নেওয়ার বা অনুরূপ বিষয়ে সেই ব্যক্তির দাবিকে সত্য বলে স্বীকার করে যে দাবি করছে সে উকিলকে তা প্রদান করেছে—অথচ উকিল তা অস্বীকার করছে—তবে মক্কেল সেই ব্যক্তিকে সাক্ষী না রাখার কারণে দায়ী করতে পারবে না।" সম্ভবত এর অর্থ হলো, ঋণগ্রহীতাকে দায়ী করার ক্ষেত্রে উকিলের কথার কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু উকিলকে জবাবদিহি করার বিষয়টি বাকি থাকে। কোনো কোনো টীকায় এসেছে যে, তাকে জবাবদিহি করা যাবে না কারণ সে কবজ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।
সেই অনুযায়ী, উকিলের অস্বীকার করার বিষয়টি তার থেকে দাবি বা দায়বদ্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
(তার কথা: 'وألحق بهما' অর্থাৎ)
উভয় অবস্থায় কার কথা সত্য বলে গণ্য হবে সে বিষয়ে দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো সেই দুটি মত যা উকিলের কর্মকাণ্ডের দাবি এবং মক্কেলের তা অস্বীকার করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। যদি মক্কেল তাকে কবজ করার পূর্বে হস্তান্তর করার অনুমতি দেয়, অথবা বাকিতে বিক্রয় করার এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মূল্য গ্রহণের অনুমতি দেয়, তবে তা হস্তান্তরের পূর্বের অবস্থার মতোই হবে; কারণ হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এখানে কোনো খেয়ানত নেই। যখন আমরা উকিলকে সত্যবাদী গণ্য করব এবং সে শপথ করবে, তখন ইমামের নিকট দুই وجه বা মতের মধ্যে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী ক্রেতা দায়মুক্ত হয়ে যাবে। ইবনুর রিফআ এটি কাজী হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন এবং গাজালি তার 'বাসীত' গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন। তবে আল-বাগাভীর নিকট অধিকতর সঠিক হলো ক্রেতা দায়মুক্ত হবে না। 'শারহে সাগির' গ্রন্থে এই বর্ণনার ওপরই সীমাবদ্ধ থাকা হয়েছে এবং এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, আর 'আনওয়ার' গ্রন্থে এটিই দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে। যদি মক্কেল তার উকিলকে বলে: "তুমি মূল্য গ্রহণ করেছ, সুতরাং তা আমাকে দাও", আর উকিল তা গ্রহণ করার বিষয়টি অস্বীকার করে, তবে শপথসহ উকিলের কথা সত্য বলে গণ্য হবে। মক্কেলের জন্য ক্রেতার নিকট তা দাবি করার অধিকার নেই, কারণ সে ক্রেতার দায়মুক্তির বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছে। আর শপথ করার পর উকিলের নিকটও দাবি করার অধিকার নেই, যদি না উকিল অনুমতি ব্যতীত বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করে থাকে; সেক্ষেত্রে সে মক্কেলকে বিক্রিত বস্তুর মূল্য দিতে বাধ্য থাকবে হস্তান্তরের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণে। কারণ সে কবজ করার আগে হস্তান্তর করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করেছে বলে স্বীকার করেছে। সুতরাং মূল্যের চেয়ে পণ্যের দাম বেশি হওয়া এখানে কোনো জটিলতা সৃষ্টি করবে না, যা অন্য কেউ পাওয়ার হকদার নয়।
(আর যদি) মক্কেল তাকে কিছু অর্থ প্রদান করে এবং (তাকে ঋণ পরিশোধের উকিল নিযুক্ত করে), (অতঃপর সে বলে: আমি তা পরিশোধ করেছি এবং পাওনাদার অস্বীকার করে) তাকে প্রদানের বিষয়টি, (তবে শপথসহ পাওনাদারের কথা সত্য বলে গণ্য হবে)। কারণ মূলনীতি হলো ঋণ পরিশোধ না হওয়া, তাই সে শপথ করবে এবং কেবল মক্কেলের কাছেই দাবি করবে। (এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট যে, মক্কেলের বিপক্ষে উকিলের কথা সত্য বলে গণ্য হবে না) সে যা বলেছে সে বিষয়ে (প্রমাণ ছাড়া) অথবা তার দাবির সপক্ষে অন্য কোনো দলিল ছাড়া। কারণ সে এমন ব্যক্তিকে প্রদানের দাবি করছে যাকে মক্কেল আমানতদার নিযুক্ত করেনি। তাই তার কর্তব্য ছিল হয় সাক্ষী রাখা, যদিও তারা সাধারণ স্তরের হয়, অথবা মক্কেলের উপস্থিতিতে প্রদান করা; যেমনটি জামানত অধ্যায়ের শেষে গত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে এখানেও সেই মাসআলাটি আসবে যে, যদি সে সাক্ষী রেখেছিল কিন্তু তারা অনুপস্থিত হয়ে যায় বা মারা যায়, তবে সে আর মক্কেলের কাছে ফিরে আসতে পারবে না। আর মক্কেলকে তার শপথসহ সত্যবাদী গণ্য করা হবে যে, তার উপস্থিতিতে অর্থ প্রদান করা হয়নি। মক্কেলের কোনো ঋণের টাকা উকিল গ্রহণ করেছে বলে ঋণগ্রহীতা দাবি করলে এবং মক্কেল তা সত্যায়ন করলে উকিলের অস্বীকার করার কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ অধিকারটি মক্কেলেরই।
(এবং এতিমের তত্ত্বাবধায়ক) কাজীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত; কারণ সাধারণভাবে তত্ত্বাবধায়ক বা কায়্যিম বলতে তারাই উদ্দেশ্য। আর এই দাবি যে, এর দ্বারা বাবা ও দাদাও অন্তর্ভুক্ত—তা প্রত্যাখ্যাত; কারণ এতিমের বাবা বা দাদা থাকে না। আর ওয়াসি বা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির আলোচনা তার নিজস্ব অধ্যায়ে আসবে, তাই পূর্বে যা বলা হয়েছে তাই নির্দিষ্ট। পাগল এবং নির্বোধের অভিভাবকের বিধানও অনুরূপ। (যখন) (সে বালিগ হওয়ার পর এবং বিবেক ও বুদ্ধিমত্তা ফিরে পাওয়ার পর তাকে সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করবে, তখন সহীহ মত অনুযায়ী তার প্রমাণের প্রয়োজন হবে)। যেহেতু মক্কেল তাকে আমানতদার নিযুক্ত করেনি। 'মাতলাব' গ্রন্থে যেমনটি প্রসিদ্ধ এবং ইবনুস সাব্বাগ যেমনটি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, বাবা ও দাদাও এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কের মতোই। এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত, যদিও সুবকী এর ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং মাওয়ার্দি ও ইমামুল হারামাইনের অনুসরণ করে বাবা-দাদার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আর তাদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত কাজীকেও যুক্ত করা হয়েছে যদি তার বিচারক থাকাকালীন সময়ে এমন দাবি করা হয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শুবরামালসি]
অতঃপর যদি সে তা পাওনাদারকে প্রদান করে থাকে, তবে তা বিদ্যমান থাকলে ফেরত নিবে, অন্যথায় তার বিনিময় ফেরত নিবে। (তার কথা: 'عدمه' অর্থাৎ ক্রেতার দায়মুক্ত না হওয়া)। (তার কথা: 'وعلى نقله' অর্থাৎ আল-বাগাভীর বর্ণনা অনুযায়ী)। (তার কথা: 'وهو الأوجه' অর্থাৎ এটিই অধিকতর যুক্তিযুক্ত); কারণ উকিলকে সত্যবাদী গণ্য করা কেবল তার থেকে দায়বদ্ধতা দূর করে, কিন্তু এর দ্বারা বিক্রেতার অধিকার বিলুপ্ত হওয়া আবশ্যক হয় না। (তার কথা: 'أكثر' অর্থাৎ কখনো বেশি হতে পারে)।
(তার কথা: 'من أنه لا يرجع' অর্থাৎ যেখানে মক্কেল তাকে পাওনাদারকে প্রদানের বিষয়ে সত্যবাদী বলে গণ্য করেছে)। (তার কথা: 'ولا عبرة بإنكار وكيل' অর্থাৎ মক্কেলের জন্য উকিল বা ঋণগ্রহীতার নিকট দাবি করার সুযোগ নেই; কারণ ঋণগ্রহীতাকে উকিলকে প্রদানের বিষয়ে সত্যবাদী গণ্য করা হয়েছে এবং উকিলকেও তার শপথের মাধ্যমে কবজ না করার বিষয়ে সত্যবাদী গণ্য করা হয়েছে)। (তার কথা: 'لأن الحق له' অর্থাৎ মক্কেলের জন্য)।
(তার কথা: 'بأن اليتيم لا أب له' অর্থাৎ যারা এখানে এতিমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যার বাবা ও দাদা নেই, তাদের উদ্দেশ্য হলো কাজীর পক্ষ থেকে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক কেবল তখনই হয় যখন তারা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দাদা বিদ্যমান থাকাবস্থায় কাজীর তত্ত্বাবধায়কের কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং এটি সদকা অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে—যে এতিম হলো সেই শিশু যার বাবা নেই যদিও তার দাদা থাকে—তার সাথে সাংঘর্ষিক নয়)। (তার কথা: 'وهو الأوجه' এটিই নির্ভরযোগ্য)। (তার কথা: 'وألحق بهما قاض' এটি নির্ভরযোগ্য)।
ــ
[হাশিয়ায়ে রশিদি]
(তার কথা: ঋণ কবজ করার ক্ষেত্রে উকিলের অস্বীকারের কোনো গুরুত্ব নেই ইত্যাদি) এর ফলাফল কী তা ভেবে দেখুন। 'রাওদ' ও অন্যান্য গ্রন্থে এমন কিছু আছে যা এর পরিপন্থী হতে পারে। 'রাওদ' ও তার শারহের বক্তব্য হলো: "যদি মক্কেল ঋণ কবজ করার বা আমানত ফেরত নেওয়ার বা অনুরূপ বিষয়ে সেই ব্যক্তির দাবিকে সত্য বলে স্বীকার করে যে দাবি করছে সে উকিলকে তা প্রদান করেছে—অথচ উকিল তা অস্বীকার করছে—তবে মক্কেল সেই ব্যক্তিকে সাক্ষী না রাখার কারণে দায়ী করতে পারবে না।" সম্ভবত এর অর্থ হলো, ঋণগ্রহীতাকে দায়ী করার ক্ষেত্রে উকিলের কথার কোনো গুরুত্ব নেই, কিন্তু উকিলকে জবাবদিহি করার বিষয়টি বাকি থাকে। কোনো কোনো টীকায় এসেছে যে, তাকে জবাবদিহি করা যাবে না কারণ সে কবজ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।
সেই অনুযায়ী, উকিলের অস্বীকার করার বিষয়টি তার থেকে দাবি বা দায়বদ্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বহন করে। সুতরাং বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
(তার কথা: 'وألحق بهما' অর্থাৎ)
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 62)