وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ (وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنْ قَالَ: سَمَّيْته وَلَسْت وَكِيلًا عَنْهُ وَحَلَفَ كَمَا ذُكِرَ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَتَسْمِيَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ تَلْغُو، وَكَذَا لَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَيَغْرَمُ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَهَذَا الْخِلَافُ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعْتُك فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ (وَإِنْ) اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَ (صَدَّقَهُ) الْبَائِعُ فِيمَا سَمَّاهُ أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ (بَطَلَ الشِّرَاءُ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثَبَتَ كَوْنُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِمَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ الْوَكِيلُ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ لِأَنَّ مَا هُنَاكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ (وَحَيْثُ حُكِمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) مَعَ قَوْلِهِ إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَذَّبَهُ بَائِعُهُ إنْ صَدَقَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ فَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاكِمِ الرِّفْقُ بِهِمَا جَمِيعًا لِيَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك أَمَرَكَ بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَالْمُوَكِّلُ: إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ إنْ صَدَقَ الْوَكِيلُ فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْوَكِيلِ فَحِينَئِذٍ (يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَلْ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يَظُنُّ مِنْ نَفْسِهِ طَاعَةَ أَمْرِهِ لَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ (أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ) أَيْ يَتَلَطَّفَ بِهِ (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ إنْ كُنْت أَمَرْتُك) بِشِرَائِهَا (بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا بِهَا وَيَقُولُ هُوَ: اشْتَرَيْت) وَإِنَّمَا نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ وَ (لِتَحِلَّ لَهُ) بَاطِنًا إنْ صَدَقَ فِي إذْنِهِ لَهُ بِعِشْرِينَ، وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ أَوْ كَذَّبَهُ لِلضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ كَمَا لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَبِعْتُك إنْ شِئْت، وَلَوْ نَجَّزَ الْبَيْعَ صَحَّ جَزْمًا وَلَا يَكُونُ إقْرَارًا بِمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ إذْ إتْيَانُهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ لِلْمَصْلَحَةِ.
فَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْبَائِعُ وَلَا الْمُوَكِّلُ لِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَلَطَّفْ بِهِ أَحَدٌ فَإِنْ صَدَقَ الْوَكِيلُ فَهُوَ كَظَافِرٍ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ لِأَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ فَلَهُ بَيْعُهَا وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَذَبَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِشَيْءٍ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهَا لِلْبَائِعِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بَاطِنًا فَلَهُ بَيْعُهَا مِنْ جِهَةِ الظَّفَرِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ تَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا شَاءَ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا
(وَلَوْ) (قَالَ) الْوَكِيلُ (أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ، وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحُكِمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ (قَوْلُهُ: وَالشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) هَذِهِ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُهَا
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ كَمَا ذُكِرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ
(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ
(قَوْلُهُ: امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ) وَكَالْحَاكِمِ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ) بِيَمِينِهِ. [فَرْعٌ] قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْقَوْلِ بِمِثْلِهِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَدُونِهَا أَوْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَدُونِهِ اهـ عَمِيرَةُ. وَقَدْ يُقَالُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ مُشْكِلٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) لَا حَاجَةَ لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ آنِفًا. (قَوْلُهُ: إذْ إتْيَانُهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ
لِلْمَصْلَحَةِ
) رُبَّمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا إذَا أَتَى بِهِ لَا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ
فَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْبَائِعُ وَلَا الْمُوَكِّلُ لِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَلَطَّفْ بِهِ أَحَدٌ فَإِنْ صَدَقَ الْوَكِيلُ فَهُوَ كَظَافِرٍ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ لِأَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ فَلَهُ بَيْعُهَا وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كَذَبَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِشَيْءٍ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهَا لِلْبَائِعِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بَاطِنًا فَلَهُ بَيْعُهَا مِنْ جِهَةِ الظَّفَرِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ تَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا شَاءَ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا
(وَلَوْ) (قَالَ) الْوَكِيلُ (أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ، وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عُمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحُكِمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ (قَوْلُهُ: وَالشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) هَذِهِ قَدْ تَقَدَّمَتْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُهَا
(قَوْلُهُ: وَحَلَفَ كَمَا ذُكِرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ
(قَوْلُهُ: وَثَبَتَ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ
(قَوْلُهُ: امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ) وَكَالْحَاكِمِ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِمَا
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ) بِيَمِينِهِ. [فَرْعٌ] قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ، فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ هَذَا الْقَوْلِ بِمِثْلِهِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَدُونِهَا أَوْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَدُونِهِ اهـ عَمِيرَةُ. وَقَدْ يُقَالُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ مُشْكِلٌ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) لَا حَاجَةَ لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ آنِفًا. (قَوْلُهُ: إذْ إتْيَانُهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ
لِلْمَصْلَحَةِ
) رُبَّمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا إذَا أَتَى بِهِ لَا لِأَمْرِ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ
দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ক্রয় করা, অথবা চুক্তির পরে ক্রয় করা, কিংবা নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা ক্রয় করার ক্ষেত্রে (এবং অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুসারে বিক্রেতা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে), অর্থাৎ প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে বিক্রেতা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল এভাবে যে: বিক্রেতা বলল, তুমি তার নাম নিয়েছ ঠিকই কিন্তু তুমি তার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নও; এবং বিক্রেতা উল্লিখিত নিয়মে শপথ করল, তবে বাহ্যিকভাবে ক্রয়টি প্রতিনিধির জন্যই সম্পন্ন হবে এবং নিয়োগকর্তার নাম নেওয়ার বিষয়টি নিরর্থক বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে, যদি বিক্রেতা তাকে সত্যবাদীও না বলে আবার মিথ্যাবাদীও না বলে, তবে প্রতিনিধি বিক্রেতাকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করবে এবং নিয়োগকর্তার জন্য তার বিনিময় জরিমানা হিসেবে প্রদান করবে। এটিই সেই মতপার্থক্য যা লেখক পূর্বে উল্লেখ করেছেন তার এই বাণীর মাধ্যমে: "যদি সে নাম উল্লেখ করে এবং বিক্রেতা বলে: আমি তোমার কাছেই বিক্রি করেছি, আর প্রতিনিধি বলে: আমি অমুকের জন্য কিনেছি।" (এবং যদি) সে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে ক্রয় করে এবং চুক্তিতে বা চুক্তির পরে তার নাম উল্লেখ করে—যেমনটি কামুলি ও অন্যান্যরা দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন—এবং বিক্রেতা তার উল্লিখিত নামকে (সত্য বলে স্বীকার করে) অথবা এ বিষয়ে কোনো প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে (ক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে); কারণ তারা উভয়ই নিয়োগকর্তার জন্য চুক্তিটি সম্পাদিত হওয়ার বিষয়ে একমত হয়েছে, অথচ নিয়োগকর্তার শপথের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে এটি তার অনুমতি ব্যতীত হয়েছে। দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধির আদেশ অমান্য করা এবং প্রতিনিধিত্বর বিষয়টি স্পষ্ট করার মাধ্যমে চুক্তিটি প্রতিনিধির জন্য হওয়ার যে বিবরণ পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তার সাথে এটি সাংঘর্ষিক হবে না; কারণ পূর্বের বিষয়টি সেই অবস্থার ওপর প্রযোজ্য যখন বিক্রেতা তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করে না। (আর যেখানে প্রতিনিধির জন্য ক্রয়ের ফয়সালা দেওয়া হয়েছে) অথচ প্রতিনিধি দাবি করছে যে এটি নিয়োগকর্তার জন্য, তা ঐ ক্ষেত্রে যখন সে নির্দিষ্ট সম্পদ দিয়ে ক্রয় করে এবং বিক্রেতা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমতাবস্থায় প্রতিনিধি যদি সত্যবাদী হয় তবে মালিকানা নিয়োগকর্তার, অন্যথায় বিক্রেতার। তাই বিচারকের জন্য মুস্তাহাব হলো তাদের উভয়ের প্রতি কোমল আচরণ করা যাতে বিক্রেতা তাকে বলে: "যদি তোমার নিয়োগকর্তা তোমাকে এটি বিশ দিরহামে কেনার নির্দেশ না দিয়ে থাকে, তবে আমি এটি তোমার কাছে সেই মূল্যেই বিক্রি করলাম।" তখন সে তা গ্রহণ করবে। আর নিয়োগকর্তা বলবে: "যদি আমি তোমাকে এটি বিশ দিরহামে কেনার নির্দেশ দিয়ে থাকি, তবে আমি এটি তোমার কাছে সেই মূল্যেই বিক্রি করলাম।" তখন সে তা গ্রহণ করবে। আর যে ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ক্রয় করে নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিক্রেতা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথবা নাম উল্লেখ করেনি, সেখানে প্রতিনিধি যদি সত্যবাদী হয় তবে পণ্যটি নিয়োগকর্তার, অন্যথায় এটি প্রতিনিধির। এমতাবস্থায় (কাজী বা বিচারকের জন্য মুস্তাহাব) এবং একইভাবে সালিসকারীর জন্য—যেমনটি স্পষ্ট—বরং অন্য যে কেউ এর সামর্থ্য রাখে এবং মনে করে যে তার আদেশ পালন করা হবে, তার জন্যও এটি প্রকাশ্য যে (সে নিয়োগকর্তার প্রতি কোমল হবে) অর্থাৎ তার সাথে নম্র আচরণ করবে (যাতে সে প্রতিনিধিকে বলে: "যদি আমি তোমাকে) এটি (বিশ দিরহামে কেনার নির্দেশ দিয়ে থাকি, তবে আমি এটি তোমার কাছে সেই মূল্যেই বিক্রি করলাম; এবং প্রতিনিধি বলবে: আমি কিনলাম।") মূলত এটি তার জন্য মুস্তাহাব করা হয়েছে যাতে প্রতিনিধি উক্ত পণ্যের ওপর কার্যকর ক্ষমতা লাভ করতে পারে, কারণ তার বিশ্বাসমতে এটি নিয়োগকর্তার সম্পদ; এবং (যাতে তা তার জন্য) অভ্যন্তরীণভাবে (বৈধ হয়) যদি সে বিশ দিরহামের অনুমতির বিষয়ে সত্যবাদী হয়ে থাকে। আর প্রতিনিধির সত্যবাদিতা বা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে উক্ত ঝুলন্ত বা শর্তযুক্ত ক্রয়কে প্রয়োজনের খাতিরে ক্ষমা করা হয়েছে। অধিকন্তু এটি চুক্তির অনিবার্য পরিণতিরই বহিঃপ্রকাশ, যেমন কেউ যদি বলে: "যদি এটি আমার মালিকানাধীন হয় তবে আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম" অথবা "তুমি চাইলে আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।" আর যদি সে সরাসরি বিক্রয় সম্পন্ন করে তবে তা নিশ্চিতভাবেই শুদ্ধ হবে এবং এটি প্রতিনিধির দাবির স্বীকৃতি হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ এটি সে জনস্বার্থে বিচারকের আদেশ পালনার্থে করেছে।
যদি বিক্রেতা বা নিয়োগকর্তা এতে সাড়া না দেয় অথবা কেউ তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন না করে, তবে প্রতিনিধি যদি সত্যবাদী হয়, তবে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে তার হকের ভিন্ন জাতীয় সম্পদ লাভ করেছে; কারণ পণ্যটি অভ্যন্তরীণভাবে নিয়োগকর্তার, আর নিয়োগকর্তার ওপর প্রতিনিধির পাওনা হলো ক্রয়মূল্য অথচ সে তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রতিনিধির জন্য পণ্যটি বিক্রি করে তার মূল্য থেকে নিজের হক উসুল করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার ক্ষেত্রে পণ্যটির ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ হবে না; কারণ ক্রয়টি অভ্যন্তরীণভাবে বাতিল হওয়ার কারণে পণ্যটি বিক্রেতার। এমতাবস্থায় বিক্রেতার শপথের কারণে তার কাছ থেকে সম্পদ ফেরত পাওয়া অসম্ভব হওয়ায় সে তা বিক্রয় করতে পারে। আর যদি ক্রয়টি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে হয়, তবে সে পণ্যের ওপর যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারবে, কারণ অভ্যন্তরীণভাবে ক্রয়টি তার জন্যই সম্পন্ন হওয়ায় এটি তার মালিকানা।
(যদি) প্রতিনিধি (বলে: আমি অনুমতিপ্রাপ্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেছি), যেমন বিক্রয় বা অন্য কিছু (এবং নিয়োগকর্তা তা অস্বীকার করে), তবে (নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে)।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
প্রতিনিধির নিজস্ব সম্পদ দ্বারা কেনার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দিকে ক্রয়টি প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দুর্বল, তাই তার নিয়ত কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু এখানে যেহেতু ক্রয়টি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে হয়েছে এবং সে নিয়োগকর্তার নিয়ত করেছে এবং প্রতিনিধির দিকে তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান নেই, তাই তার নিয়ত অনুযায়ী আমল করা হয়েছে এবং তা নিয়োগকর্তার জন্য সম্পন্ন হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়োগকর্তা এতে অনুমতি দেয়নি, তাই এটি বাতিল করা হয়েছে। (লেখকের বাণী: নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা) এটি লেখকের পূর্বোক্ত বাণীতে অতিক্রান্ত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল: "যদি সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অজ্ঞতার শপথ করবে।" যদিও এটি বর্জন করাই অধিকতর শ্রেয় ছিল।
(লেখকের বাণী: এবং উল্লিখিত নিয়মে শপথ করবে) এর মর্মার্থ হলো এক্ষেত্রে কেবল প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অজ্ঞতার শপথ করাই যথেষ্ট নয়। অথচ ইতিপূর্বে "আর এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো এই যে..."—বাণীতে এর বিপরীতটিই প্রতীয়মান হয়েছে।
(লেখকের বাণী: এবং প্রমাণিত হয়েছে) অর্থাৎ এমতাবস্থায়। (লেখকের বাণী: এবং নিয়োগকর্তা) এটি বিক্রেতার ওপর আতফ বা সংযোজিত।
(লেখকের বাণী: বিচারকের আদেশ পালনার্থে) বিচারকের ন্যায় সালিসকারী এবং অন্য যে কেউ এর সামর্থ্য রাখে তারাও বিচারকের হুকুমে।
(লেখকের বাণী: নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে) তার শপথের মাধ্যমে। [আনুষঙ্গিক বিষয়] নিয়োগকর্তা বলল: প্রতিনিধি চরম লোকসানে বিক্রি করেছে, আর ক্রেতা বলল: বরং বাজারমূল্যেই বিক্রি করেছে; তবে নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তারা উভয়ই প্রমাণ (বাইনাহ) পেশ করে, তবে ক্রেতার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ তার প্রমাণের সাথে মালিকানা হস্তান্তরের অতিরিক্ত জ্ঞান বিদ্যমান। আমি বলি: এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে যখন বাজারমূল্য এবং তার কম মূল্য বা বাজার ভাড়া এবং তার কম ভাড়ার বিষয়ে দুটি প্রমাণ পরস্পরবিরোধী হবে।—আমিরা। তবে বলা হয়ে থাকে যে, নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হওয়ার বিষয়টি আপত্তিকর হতে পারে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(লেখকের বাণী: অথবা চুক্তির পরে এবং নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা) এখানে এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ এটি অল্প আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। (লেখকের বাণী: কারণ এটি সে জনস্বার্থে বিচারকের আদেশ পালনার্থে করেছে)
এর দ্বারা সম্ভবত বুঝা যায় যে, যদি সে বিচারকের আদেশ ব্যতীত এটি করে তবে তা স্বীকৃতি (ইকরার) হিসেবে গণ্য হবে; এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য।
যদি বিক্রেতা বা নিয়োগকর্তা এতে সাড়া না দেয় অথবা কেউ তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন না করে, তবে প্রতিনিধি যদি সত্যবাদী হয়, তবে সে এমন ব্যক্তির ন্যায় যে তার হকের ভিন্ন জাতীয় সম্পদ লাভ করেছে; কারণ পণ্যটি অভ্যন্তরীণভাবে নিয়োগকর্তার, আর নিয়োগকর্তার ওপর প্রতিনিধির পাওনা হলো ক্রয়মূল্য অথচ সে তা পরিশোধে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রতিনিধির জন্য পণ্যটি বিক্রি করে তার মূল্য থেকে নিজের হক উসুল করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দিয়ে ক্রয় করার ক্ষেত্রে পণ্যটির ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা তার জন্য বৈধ হবে না; কারণ ক্রয়টি অভ্যন্তরীণভাবে বাতিল হওয়ার কারণে পণ্যটি বিক্রেতার। এমতাবস্থায় বিক্রেতার শপথের কারণে তার কাছ থেকে সম্পদ ফেরত পাওয়া অসম্ভব হওয়ায় সে তা বিক্রয় করতে পারে। আর যদি ক্রয়টি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে হয়, তবে সে পণ্যের ওপর যেভাবে ইচ্ছা হস্তক্ষেপ করতে পারবে, কারণ অভ্যন্তরীণভাবে ক্রয়টি তার জন্যই সম্পন্ন হওয়ায় এটি তার মালিকানা।
(যদি) প্রতিনিধি (বলে: আমি অনুমতিপ্রাপ্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেছি), যেমন বিক্রয় বা অন্য কিছু (এবং নিয়োগকর্তা তা অস্বীকার করে), তবে (নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে)।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
প্রতিনিধির নিজস্ব সম্পদ দ্বারা কেনার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার দিকে ক্রয়টি প্রত্যাবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা দুর্বল, তাই তার নিয়ত কোনো প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু এখানে যেহেতু ক্রয়টি দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে হয়েছে এবং সে নিয়োগকর্তার নিয়ত করেছে এবং প্রতিনিধির দিকে তা ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো কারণ বিদ্যমান নেই, তাই তার নিয়ত অনুযায়ী আমল করা হয়েছে এবং তা নিয়োগকর্তার জন্য সম্পন্ন হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। আর যেহেতু প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়োগকর্তা এতে অনুমতি দেয়নি, তাই এটি বাতিল করা হয়েছে। (লেখকের বাণী: নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা) এটি লেখকের পূর্বোক্ত বাণীতে অতিক্রান্ত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছিল: "যদি সে তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে সে প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অজ্ঞতার শপথ করবে।" যদিও এটি বর্জন করাই অধিকতর শ্রেয় ছিল।
(লেখকের বাণী: এবং উল্লিখিত নিয়মে শপথ করবে) এর মর্মার্থ হলো এক্ষেত্রে কেবল প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে অজ্ঞতার শপথ করাই যথেষ্ট নয়। অথচ ইতিপূর্বে "আর এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য হলো এই যে..."—বাণীতে এর বিপরীতটিই প্রতীয়মান হয়েছে।
(লেখকের বাণী: এবং প্রমাণিত হয়েছে) অর্থাৎ এমতাবস্থায়। (লেখকের বাণী: এবং নিয়োগকর্তা) এটি বিক্রেতার ওপর আতফ বা সংযোজিত।
(লেখকের বাণী: বিচারকের আদেশ পালনার্থে) বিচারকের ন্যায় সালিসকারী এবং অন্য যে কেউ এর সামর্থ্য রাখে তারাও বিচারকের হুকুমে।
(লেখকের বাণী: নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে) তার শপথের মাধ্যমে। [আনুষঙ্গিক বিষয়] নিয়োগকর্তা বলল: প্রতিনিধি চরম লোকসানে বিক্রি করেছে, আর ক্রেতা বলল: বরং বাজারমূল্যেই বিক্রি করেছে; তবে নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তারা উভয়ই প্রমাণ (বাইনাহ) পেশ করে, তবে ক্রেতার প্রমাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ তার প্রমাণের সাথে মালিকানা হস্তান্তরের অতিরিক্ত জ্ঞান বিদ্যমান। আমি বলি: এই বক্তব্যের দাবি অনুযায়ী অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে যখন বাজারমূল্য এবং তার কম মূল্য বা বাজার ভাড়া এবং তার কম ভাড়ার বিষয়ে দুটি প্রমাণ পরস্পরবিরোধী হবে।—আমিরা। তবে বলা হয়ে থাকে যে, নিয়োগকর্তার কথা সত্য বলে গণ্য হওয়ার বিষয়টি আপত্তিকর হতে পারে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(লেখকের বাণী: অথবা চুক্তির পরে এবং নিয়োগকর্তার নির্দিষ্ট সম্পদ দ্বারা ক্রয় করা) এখানে এর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ এটি অল্প আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে। (লেখকের বাণী: কারণ এটি সে জনস্বার্থে বিচারকের আদেশ পালনার্থে করেছে)
এর দ্বারা সম্ভবত বুঝা যায় যে, যদি সে বিচারকের আদেশ ব্যতীত এটি করে তবে তা স্বীকৃতি (ইকরার) হিসেবে গণ্য হবে; এ বিষয়টি পুনর্বিবেচনাযোগ্য।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 59)