مَعَ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُهُ وَالْوَكِيلُ فِي التَّوْكِيلِ وَمَالِكَةُ أَمَةٍ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَلِيٌّ غَيْرُ مُجْبِرٍ نُهِيَ عَنْهُ فَلَا يُوَكِّلُ وَظَافِرٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُوَكِّلُ فِي نَحْوِ كَسْرِ بَابٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ، وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ وَتَوْكِيلُ وَكِيلٍ قَادِرٍ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ وَسَفِيهٌ أُذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينٍ أَوْ تَبْيِينِ مُبْهَمَةٍ وَاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ عَيْنَ امْرَأَةِ وَتَوْكِيلُ مُسْلِمِ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ، وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيِّ الْوَقْفَ، وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ، وَاسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ، وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ قَصْدُ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ
(وَشَرْطُ الْوَكِيلِ) تَعْيِينُهُ إلَّا فِي نَحْوِ مَنْ حَجّ عَنَى فَلَهُ كَذَا فَيَبْطُلُ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا، نَعَمْ إنْ وَقَعَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا وَكُلِّ مُسْلِمٍ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ، قَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَمَا نُظِرَ فِيهِ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُوَكَّلِ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَدَعْوَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْعَاقِدِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا الْتِفَاتَ لَهُ هُنَا إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَ (صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ) الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ (لِنَفْسِهِ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ إذْ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ أَقْوَى مِنْهُ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَقْوَى لَمْ يَمْلِكْ دُونَهُ بِالْأُولَى (لَا صَبِيٍّ وَ) لَا (مَجْنُونٍ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ وَلَا مَعْتُوهٍ لِسَلْبِ وِلَايَتِهِمْ نَعَمْ يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَلَا يُوَكِّلُ فِي نَحْوِ كَسْرِ بَابٍ إلَخْ) وَمُقْتَضَاهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا: أَيْ لَا يُمْكِنُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُرَدِّدُ الْآلَةَ فَيَقْضِي ذَلِكَ لِلنَّفْسِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ بَاشَرَ بِنَفْسِهِ اُعْتُدَّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ) وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ كَتَصَرُّفِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَصِحُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ: أَيْ الْمُرْتَدَّ أَحَدٌ صَحَّ تَصَرُّفُهُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ اهـ. وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ: وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَاسْتَوْجَهَهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْخَادِمِ) عِبَارَةُ حَجّ: وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ، وَعَلَيْهِ فَالصَّوَابُ حَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ. (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ قَصَدَاهُمَا بِأَنْ قَصَدَا أَحَدُهُمَا الْمُوَكِّلَ وَالْآخَرُ الْوَكِيلَ. وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ فَيَمْلِكُهُ مَنْ اتَّفَقَا عَلَى قَصْدِهِ وَإِنْ وُجِدَ قَصْدٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّةُ الدَّافِعِ انْتَهَى حَجّ بِالْمَعْنَى
(قَوْلُهُ: مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: وَدَعْوَى) أَيْ اعْتِرَاضًا عَلَى الْفَرْقِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لَا الْتِفَاتَ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَعْتُوهٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ) حَتَّى يَصِحَّ كَوْنُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ طَرْدِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا إلَخْ) فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَكِّلُهُ الْوَلِيُّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً وَإِلَّا فَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْوَلِيَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَرَجَّحَا فِي تَوْكِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ قَصْدُ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَقَصَدَهُ الدَّافِعُ أَيْضًا أَنَّهُ يَمْلِكُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَسَطَ الْقَوْلَ فِيهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَقْوَى لَمْ يَمْلِكْ دُونَهُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى،
وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَلِيٌّ غَيْرُ مُجْبِرٍ نُهِيَ عَنْهُ فَلَا يُوَكِّلُ وَظَافِرٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُوَكِّلُ فِي نَحْوِ كَسْرِ بَابٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ، وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ وَتَوْكِيلُ وَكِيلٍ قَادِرٍ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ وَسَفِيهٌ أُذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينٍ أَوْ تَبْيِينِ مُبْهَمَةٍ وَاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ عَيْنَ امْرَأَةِ وَتَوْكِيلُ مُسْلِمِ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ، وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيِّ الْوَقْفَ، وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ، وَاسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ، وَيَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ، قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَإِنْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ قَصْدُ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ
(وَشَرْطُ الْوَكِيلِ) تَعْيِينُهُ إلَّا فِي نَحْوِ مَنْ حَجّ عَنَى فَلَهُ كَذَا فَيَبْطُلُ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا، نَعَمْ إنْ وَقَعَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ تَبَعًا لِمُعَيَّنٍ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا وَكُلِّ مُسْلِمٍ صَحَّ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ، قَالَ: وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَمَا نُظِرَ فِيهِ مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُوَكَّلِ فِيهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَسَيَأْتِي الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَدَعْوَى أَنَّهُ يُحْتَاطُ فِي الْعَاقِدِ مَا لَا يُحْتَاطُ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا الْتِفَاتَ لَهُ هُنَا إذْ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ وَ (صِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ) الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ (لِنَفْسِهِ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَوْكِيلُهُ إذْ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ أَقْوَى مِنْهُ لِغَيْرِهِ، فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَقْوَى لَمْ يَمْلِكْ دُونَهُ بِالْأُولَى (لَا صَبِيٍّ وَ) لَا (مَجْنُونٍ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ وَلَا مَعْتُوهٍ لِسَلْبِ وِلَايَتِهِمْ نَعَمْ يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَلَا يُوَكِّلُ فِي نَحْوِ كَسْرِ بَابٍ إلَخْ) وَمُقْتَضَاهُ وَلَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا: أَيْ لَا يُمْكِنُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُرَدِّدُ الْآلَةَ فَيَقْضِي ذَلِكَ لِلنَّفْسِ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ بَاشَرَ بِنَفْسِهِ اُعْتُدَّ بِهِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ) وَأَمَّا تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَصَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ كَتَصَرُّفِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَا يَصِحُّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ: أَيْ الْمُرْتَدَّ أَحَدٌ صَحَّ تَصَرُّفُهُ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ اهـ. وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ: وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ اسْتِمْرَارُهُ، لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ اهـ سم عَلَى حَجّ
(قَوْلُهُ: وَاسْتَوْجَهَهُ) أَيْ الْبُطْلَانَ وَهُوَ مُعْتَمَدٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْخَادِمِ) عِبَارَةُ حَجّ: وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ، وَعَلَيْهِ فَالصَّوَابُ حَذْفُ الْوَاوِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ. (قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) أَيْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ) أَيْ قَصَدَاهُمَا بِأَنْ قَصَدَا أَحَدُهُمَا الْمُوَكِّلَ وَالْآخَرُ الْوَكِيلَ. وَأَمَّا إذَا اتَّحَدَ فَيَمْلِكُهُ مَنْ اتَّفَقَا عَلَى قَصْدِهِ وَإِنْ وُجِدَ قَصْدٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرُ اُعْتُبِرَتْ نِيَّةُ الدَّافِعِ انْتَهَى حَجّ بِالْمَعْنَى
(قَوْلُهُ: مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ بِالْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ: وَدَعْوَى) أَيْ اعْتِرَاضًا عَلَى الْفَرْقِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لَا الْتِفَاتَ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَلَا مَعْتُوهٍ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ) حَتَّى يَصِحَّ كَوْنُهُ مُسْتَثْنًى مِنْ طَرْدِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا إلَخْ) فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى الْأَصْلِ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَصِحُّ أَنْ يُوَكِّلَ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وَكِيلِهِ هُنَا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا كَمَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُوَكِّلُهُ الْوَلِيُّ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً وَإِلَّا فَلَمْ يَسْتَثْنُوا الْوَلِيَّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَرَجَّحَا فِي تَوْكِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَيْثُ لَمْ يَتَّحِدْ قَصْدُ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ) يُفْهَمُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ الْوَكِيلُ نَفْسَهُ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ وَقَصَدَهُ الدَّافِعُ أَيْضًا أَنَّهُ يَمْلِكُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ، فَالْمَفْهُومُ فِيهِ تَفْصِيلٌ بَسَطَ الْقَوْلَ فِيهِ الْعَلَّامَةُ حَجّ
(قَوْلُهُ: فَإِذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَقْوَى لَمْ يَمْلِكْ دُونَهُ إلَخْ) فِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى،
যদিও তিনি তা সরাসরি সম্পাদন করেন না; তেমনিভাবে অন্যকে উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে উকিল এবং ক্রীতদাসীর বিয়ের ক্ষেত্রে তার অভিভাবককে অনুমতি দানকারী দাসীর মালিক।
এই সাধারণ নিয়মটি থেকে কিছু বিষয় ব্যতিক্রম—নিয়মটি হলো: যার মালিকানা বা অভিভাবকত্বের কারণে সরাসরি কোনো কাজ সম্পাদনের অধিকার থাকে, তার উকিল নিয়োগেরও অধিকার থাকে। ব্যতিক্রমগুলো হলো: এমন অভিভাবক যার জবরদস্তি করার (বিয়ের ক্ষেত্রে) অধিকার নেই এবং তাকে উকিল নিয়োগে নিষেধ করা হয়েছে, ফলে তিনি উকিল নিয়োগ করতে পারবেন না। তেমনিভাবে নিজের হক আদায়কারী ব্যক্তি; তিনি দরজা ভাঙার মতো কাজে উকিল নিয়োগ করতে পারবেন না, যা একদল আলিম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি নিজে অক্ষম হলে তা জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতির (ইকরার) ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ এবং নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উকিলের পক্ষ থেকে অন্যকে উকিল নিয়োগ করা (যদি ধরে নেওয়া হয় যে অভিভাবকত্ব ওকালাতকেও শামিল করে)। অনুরূপভাবে বিয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বোধ (সাফিহ) ব্যক্তি এবং এই ক্ষেত্রে ক্রীতদাসও তার অনুরূপ; ইবনুর রিফআ এটি বলেছেন।
অনুরূপভাবে অস্পষ্ট বিষয় নির্ধারণ বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এবং চারজন স্ত্রীকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করা (যতক্ষণ না মুওয়াক্কিল নির্দিষ্ট কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট করে দেন)। এছাড়া একজন মুসলিম কর্তৃক একজন কাফেরকে কোনো মুসলিমের থেকে কিসাস গ্রহণ বা কোনো মুসলিম নারীর বিয়ের কাজে উকিল নিয়োগ করা। মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যকে উকিল নিয়োগের বিষয়ে লেখকদ্বয় (রাফেয়ী ও নববী) এটি স্থগিত (ওয়াকফ) থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনুল মুকরি এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত দিয়েছেন এবং শায়খ (ইবনে হাজার) তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে একেই সঠিক মনে করেছেন। কোনো হকের অধিকারী ব্যক্তির জন্য তার নিজের জাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করা জায়েজ, যা রাওদাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে। 'খাদেম' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদিও উকিল এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য জাকাত গ্রহণ জায়েজ নেই, যেমনটি কাফফাল তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। অধিকতর সঠিক মত হলো—দাতার উদ্দেশ্য এবং উকিলের উদ্দেশ্য এক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই এর মালিক হবে না।
(উকিলের শর্ত হলো) তাকে নির্দিষ্ট করা, তবে 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে হজ করবে তার জন্য এত টাকা'—এ জাতীয় ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। অতএব, 'তোমাদের দুজনের একজনকে উকিল বানালাম' বললে তা বাতিল হবে। হ্যাঁ, যদি অনির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুগামী হিসেবে আসে, যেমন: 'তোমাকে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে এই কাজে উকিল বানালাম', তবে তা সঠিক হবে; যেমনটি শায়খ তাঁর 'মানহাজ'-এর শারহে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: এর উপরই আমল জারি আছে। আর মুওয়াক্কিল ফিহ-এর (যে কাজে উকিল নিয়োগ করা হয়) ওপর কিয়াস করে এই মাসআলায় যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা সঠিক নয়, কারণ অচিরেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আসবে। আর এই দাবি যে—চুক্তি সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, চুক্তির বিষয়ের ক্ষেত্রে তেমনটি করা হয় না, এখানে তার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হবে না; কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো অনুমতিপ্রাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করা। আর (উকিলের জন্য শর্ত হলো—তার নিজের জন্য সেই কাজ বা লেনদেনটি সরাসরি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা) যে কাজে তাকে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যথায় তার ওকালাত সঠিক হবে না; কারণ নিজের জন্য কোনো কাজ সম্পাদন করা অন্যের জন্য করার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং যখন সে শক্তিশালীটির (নিজের জন্য করা) মালিক নয়, তখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সে তার নিম্নতরটির (অন্যের জন্য করা) মালিক হবে না। (অতএব শিশু,) (পাগল,) অচেতন ব্যক্তি, নিদ্রিত ব্যক্তি এবং বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে উকিল বানানো সঠিক নয়; কারণ তাদের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে শিশুর উকিল হওয়া সঠিক হতে পারে...
▬▬
[হাশিয়া শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ ক্রেতা। (তাঁর উক্তি: দরজা ভাঙার মতো কাজে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না ইত্যাদি) এর দাবি হলো—যদিও হক আদায়ের জন্য এটিই একমাত্র পথ হয়। অর্থাৎ, সে নিজে এটি সম্পাদন করতে সক্ষম নয় কারণ এতে প্রবৃত্তি জড়িয়ে পড়তে পারে। তা সত্ত্বেও যদি সে নিজে এটি সম্পাদন করে তবে তা গণ্য হবে। (তাঁর উক্তি: ইবনুল মুকরি এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত দিয়েছেন) আর মুরতাদ ব্যক্তি যদি অন্যের পক্ষ থেকে কোনো কাজ সম্পাদনে উকিল হয়, তবে তা তাঁর কাছে এবং লেখকদ্বয়ের (রাফেয়ী ও নববী) কাছে অন্যদের মতোই সঠিক; যা অচিরেই আসবে। রাওদ-এর ইবারত হলো: 'মুরতাদের উকিল নিয়োগ করা তার নিজের কাজ সম্পাদনের মতোই'। এর শারহে বলা হয়েছে: 'সুতরাং তা সঠিক হবে না'। এরপর রাওদ-এ বলা হয়েছে: 'যদি কেউ তাকে (মুরতাদকে) উকিল নিয়োগ করে তবে তার কাজ সম্পাদন করা সঠিক হবে'। সমাপ্ত। এর শারহে বলা হয়েছে: এর দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটিই বোঝা যায় যা মূল কিতাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি উকিল মুরতাদ হয়ে যায় তবে তা ওকালাতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। সমাপ্ত। আগে বলা হয়েছে: মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) কথা থেকে এটিই বোঝা যায়—যা তার মূল কিতাবও দাবি করে—যে মুওয়াক্কিল মুরতাদ হয়ে গেলে তা ওকালাতের ওপর প্রভাব ফেলে না, বরং তার মালিকানার মতোই তা স্থগিত থাকবে যাতে ওকালাতের স্থায়িত্ব স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ইবনুর রিফআ 'মাতলাব' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, তার মুরতাদ হওয়া মানেই উকিল অপসারিত (আজল) হওয়া, তবে এটি সুস্পষ্ট নয়। ইবনে হাজার-এর ওপর শুবরামাল্লিসির টীকা সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: এবং একেই সঠিক মনে করেছেন) অর্থাৎ বাতিল হওয়াকে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। একে এই বিষয়টি সমর্থন করে যে, যা স্থগিত (ওয়াকফ) হওয়া গ্রহণ করে তা-ই ঝুলিয়ে রাখা (তালিক) সহীহ হয়, আর ওকালাতের ক্ষেত্রে সেটি অনুপস্থিত। (তাঁর উক্তি: তার জন্য) অর্থাৎ নিজের জন্য। (তাঁর উক্তি: খাদেম গ্রন্থে বলা হয়েছে) ইবনে হাজারের ইবারত হলো: জারকাশি কাফফাল থেকে বর্ণনা করে একে সেই সুরতের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন যখন উকিল জাকাত পাওয়ার যোগ্য হবে না, কিন্তু এতে আপত্তির অবকাশ আছে ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী শারহে উল্লেখিত 'এবং যদি' (ওয়াইন) কথাটি থেকে 'এবং' (ওয়াও) অক্ষরটি বাদ দেওয়াই সঠিক। (তাঁর উক্তি: তাদের দুইজনের) অর্থাৎ উকিল ও মুওয়াক্কিল।
(তাঁর উক্তি: যেখানে তাদের উদ্দেশ্য এক হবে না) অর্থাৎ তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হবে, যেমন একজনের উদ্দেশ্য হলো মুওয়াক্কিল এবং অন্যজনের উদ্দেশ্য হলো উকিল। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এক হয়, তবে যার ব্যাপারে তারা একমত হয়েছে সেই মালিক হবে। আর যদি তাদের একজনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং অন্যজন নিঃশর্তভাবে (ইতলাক) কাজ করে, তবে দাতার নিয়ত ধর্তব্য হবে। ইবনে হাজারের বক্তব্যের মর্মার্থ সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: মুওয়াক্কিল ফিহ-এর ওপর কিয়াস করা থেকে) অর্থাৎ যেখানে বাতিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: আর এই দাবি) অর্থাৎ পরবর্তী পার্থক্যের ওপর আপত্তি হিসেবে। (তাঁর উক্তি: তার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হবে না) অর্থাৎ এই বক্তব্যের দিকে। (তাঁর উক্তি: এবং বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নয়)
▬▬
[হাশিয়া রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: অভিভাবকত্বের অধীনে ওকালাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে) যাতে এটি মূল পাঠের (মাতন) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হওয়া সঠিক হয়। (তাঁর উক্তি: একজন মুসলিমের একজন কাফেরকে উকিল নিয়োগ করা ইত্যাদি) এই বিষয়টিকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে; কারণ মূলনীতি অনুযায়ী মুওয়াক্কিলের (নিয়োগদাতার) জন্য উকিল নিয়োগ করা বৈধ। বড়জোর এখানে শর্ত হলো তার উকিলকে মুসলিম হতে হবে, যেমন অভিভাবক যাকে উকিল নিয়োগ করবেন তার জন্য বিশ্বস্ত (সিকাহ) হওয়া শর্ত; অন্যথায় তারা অভিভাবককেও (ওয়ালী) ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতেন। (তাঁর উক্তি: এবং লেখকদ্বয় মুরতাদের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন) তুহফাহ-এর ইবারত হলো: 'এবং লেখকদ্বয় মুরতাদের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন...'। (তাঁর উক্তি: অধিকতর সঠিক মত হলো—দাতার উদ্দেশ্য এবং উকিলের উদ্দেশ্য এক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই এর মালিক হবে না) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যদি উকিল নিজের উদ্দেশ্য করে অথচ সে জাকাত পাওয়ার যোগ্য নয় এবং দাতা ও তাকেই উদ্দেশ্য করে, তবে সে মালিক হবে; অথচ এটি যে সঠিক নয় তা সবার জানা। সুতরাং এর মর্মার্থের মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যা আল্লামা ইবনে হাজার সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: সুতরাং যখন সে শক্তিশালীটির মালিক নয়, তখন সে তার নিম্নতরটির মালিক হবে না ইত্যাদি) এই যুক্তির ক্ষেত্রে কিছু সংশয় রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়।
এই সাধারণ নিয়মটি থেকে কিছু বিষয় ব্যতিক্রম—নিয়মটি হলো: যার মালিকানা বা অভিভাবকত্বের কারণে সরাসরি কোনো কাজ সম্পাদনের অধিকার থাকে, তার উকিল নিয়োগেরও অধিকার থাকে। ব্যতিক্রমগুলো হলো: এমন অভিভাবক যার জবরদস্তি করার (বিয়ের ক্ষেত্রে) অধিকার নেই এবং তাকে উকিল নিয়োগে নিষেধ করা হয়েছে, ফলে তিনি উকিল নিয়োগ করতে পারবেন না। তেমনিভাবে নিজের হক আদায়কারী ব্যক্তি; তিনি দরজা ভাঙার মতো কাজে উকিল নিয়োগ করতে পারবেন না, যা একদল আলিম স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তবে তিনি নিজে অক্ষম হলে তা জায়েজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া স্বীকৃতির (ইকরার) ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ এবং নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উকিলের পক্ষ থেকে অন্যকে উকিল নিয়োগ করা (যদি ধরে নেওয়া হয় যে অভিভাবকত্ব ওকালাতকেও শামিল করে)। অনুরূপভাবে বিয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত নির্বোধ (সাফিহ) ব্যক্তি এবং এই ক্ষেত্রে ক্রীতদাসও তার অনুরূপ; ইবনুর রিফআ এটি বলেছেন।
অনুরূপভাবে অস্পষ্ট বিষয় নির্ধারণ বা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এবং চারজন স্ত্রীকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করা (যতক্ষণ না মুওয়াক্কিল নির্দিষ্ট কোনো মহিলাকে নির্দিষ্ট করে দেন)। এছাড়া একজন মুসলিম কর্তৃক একজন কাফেরকে কোনো মুসলিমের থেকে কিসাস গ্রহণ বা কোনো মুসলিম নারীর বিয়ের কাজে উকিল নিয়োগ করা। মুরতাদের (ধর্মত্যাগী) আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অন্যকে উকিল নিয়োগের বিষয়ে লেখকদ্বয় (রাফেয়ী ও নববী) এটি স্থগিত (ওয়াকফ) থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনুল মুকরি এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত দিয়েছেন এবং শায়খ (ইবনে হাজার) তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে একেই সঠিক মনে করেছেন। কোনো হকের অধিকারী ব্যক্তির জন্য তার নিজের জাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে উকিল নিয়োগ করা জায়েজ, যা রাওদাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে। 'খাদেম' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদিও উকিল এমন ব্যক্তি হয় যার জন্য জাকাত গ্রহণ জায়েজ নেই, যেমনটি কাফফাল তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলেছেন। অধিকতর সঠিক মত হলো—দাতার উদ্দেশ্য এবং উকিলের উদ্দেশ্য এক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই এর মালিক হবে না।
(উকিলের শর্ত হলো) তাকে নির্দিষ্ট করা, তবে 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে হজ করবে তার জন্য এত টাকা'—এ জাতীয় ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম। অতএব, 'তোমাদের দুজনের একজনকে উকিল বানালাম' বললে তা বাতিল হবে। হ্যাঁ, যদি অনির্দিষ্ট ব্যক্তি নির্দিষ্ট ব্যক্তির অনুগামী হিসেবে আসে, যেমন: 'তোমাকে এবং প্রত্যেক মুসলিমকে এই কাজে উকিল বানালাম', তবে তা সঠিক হবে; যেমনটি শায়খ তাঁর 'মানহাজ'-এর শারহে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন: এর উপরই আমল জারি আছে। আর মুওয়াক্কিল ফিহ-এর (যে কাজে উকিল নিয়োগ করা হয়) ওপর কিয়াস করে এই মাসআলায় যে আপত্তি তোলা হয়েছে তা সঠিক নয়, কারণ অচিরেই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আসবে। আর এই দাবি যে—চুক্তি সম্পাদনকারীর ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়, চুক্তির বিষয়ের ক্ষেত্রে তেমনটি করা হয় না, এখানে তার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হবে না; কারণ মূল উদ্দেশ্য হলো অনুমতিপ্রাপ্ত কাজটি সম্পন্ন করা। আর (উকিলের জন্য শর্ত হলো—তার নিজের জন্য সেই কাজ বা লেনদেনটি সরাসরি সম্পাদন করার যোগ্যতা থাকা) যে কাজে তাকে উকিল নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যথায় তার ওকালাত সঠিক হবে না; কারণ নিজের জন্য কোনো কাজ সম্পাদন করা অন্যের জন্য করার চেয়ে অধিক শক্তিশালী। সুতরাং যখন সে শক্তিশালীটির (নিজের জন্য করা) মালিক নয়, তখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সে তার নিম্নতরটির (অন্যের জন্য করা) মালিক হবে না। (অতএব শিশু,) (পাগল,) অচেতন ব্যক্তি, নিদ্রিত ব্যক্তি এবং বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে উকিল বানানো সঠিক নয়; কারণ তাদের অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে শিশুর উকিল হওয়া সঠিক হতে পারে...
▬▬
[হাশিয়া শুবরামাল্লিসি]
অর্থাৎ ক্রেতা। (তাঁর উক্তি: দরজা ভাঙার মতো কাজে উকিল নিয়োগ করতে পারবে না ইত্যাদি) এর দাবি হলো—যদিও হক আদায়ের জন্য এটিই একমাত্র পথ হয়। অর্থাৎ, সে নিজে এটি সম্পাদন করতে সক্ষম নয় কারণ এতে প্রবৃত্তি জড়িয়ে পড়তে পারে। তা সত্ত্বেও যদি সে নিজে এটি সম্পাদন করে তবে তা গণ্য হবে। (তাঁর উক্তি: ইবনুল মুকরি এটি বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় মত দিয়েছেন) আর মুরতাদ ব্যক্তি যদি অন্যের পক্ষ থেকে কোনো কাজ সম্পাদনে উকিল হয়, তবে তা তাঁর কাছে এবং লেখকদ্বয়ের (রাফেয়ী ও নববী) কাছে অন্যদের মতোই সঠিক; যা অচিরেই আসবে। রাওদ-এর ইবারত হলো: 'মুরতাদের উকিল নিয়োগ করা তার নিজের কাজ সম্পাদনের মতোই'। এর শারহে বলা হয়েছে: 'সুতরাং তা সঠিক হবে না'। এরপর রাওদ-এ বলা হয়েছে: 'যদি কেউ তাকে (মুরতাদকে) উকিল নিয়োগ করে তবে তার কাজ সম্পাদন করা সঠিক হবে'। সমাপ্ত। এর শারহে বলা হয়েছে: এর দ্বারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এটিই বোঝা যায় যা মূল কিতাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যদি উকিল মুরতাদ হয়ে যায় তবে তা ওকালাতের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। সমাপ্ত। আগে বলা হয়েছে: মুসান্নিফের (গ্রন্থকার) কথা থেকে এটিই বোঝা যায়—যা তার মূল কিতাবও দাবি করে—যে মুওয়াক্কিল মুরতাদ হয়ে গেলে তা ওকালাতের ওপর প্রভাব ফেলে না, বরং তার মালিকানার মতোই তা স্থগিত থাকবে যাতে ওকালাতের স্থায়িত্ব স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ইবনুর রিফআ 'মাতলাব' গ্রন্থে দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, তার মুরতাদ হওয়া মানেই উকিল অপসারিত (আজল) হওয়া, তবে এটি সুস্পষ্ট নয়। ইবনে হাজার-এর ওপর শুবরামাল্লিসির টীকা সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: এবং একেই সঠিক মনে করেছেন) অর্থাৎ বাতিল হওয়াকে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত। একে এই বিষয়টি সমর্থন করে যে, যা স্থগিত (ওয়াকফ) হওয়া গ্রহণ করে তা-ই ঝুলিয়ে রাখা (তালিক) সহীহ হয়, আর ওকালাতের ক্ষেত্রে সেটি অনুপস্থিত। (তাঁর উক্তি: তার জন্য) অর্থাৎ নিজের জন্য। (তাঁর উক্তি: খাদেম গ্রন্থে বলা হয়েছে) ইবনে হাজারের ইবারত হলো: জারকাশি কাফফাল থেকে বর্ণনা করে একে সেই সুরতের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন যখন উকিল জাকাত পাওয়ার যোগ্য হবে না, কিন্তু এতে আপত্তির অবকাশ আছে ইত্যাদি। সেই অনুযায়ী শারহে উল্লেখিত 'এবং যদি' (ওয়াইন) কথাটি থেকে 'এবং' (ওয়াও) অক্ষরটি বাদ দেওয়াই সঠিক। (তাঁর উক্তি: তাদের দুইজনের) অর্থাৎ উকিল ও মুওয়াক্কিল।
(তাঁর উক্তি: যেখানে তাদের উদ্দেশ্য এক হবে না) অর্থাৎ তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন হবে, যেমন একজনের উদ্দেশ্য হলো মুওয়াক্কিল এবং অন্যজনের উদ্দেশ্য হলো উকিল। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য এক হয়, তবে যার ব্যাপারে তারা একমত হয়েছে সেই মালিক হবে। আর যদি তাদের একজনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে এবং অন্যজন নিঃশর্তভাবে (ইতলাক) কাজ করে, তবে দাতার নিয়ত ধর্তব্য হবে। ইবনে হাজারের বক্তব্যের মর্মার্থ সমাপ্ত।
(তাঁর উক্তি: মুওয়াক্কিল ফিহ-এর ওপর কিয়াস করা থেকে) অর্থাৎ যেখানে বাতিল হওয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাঁর উক্তি: আর এই দাবি) অর্থাৎ পরবর্তী পার্থক্যের ওপর আপত্তি হিসেবে। (তাঁর উক্তি: তার দিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হবে না) অর্থাৎ এই বক্তব্যের দিকে। (তাঁর উক্তি: এবং বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি নয়)
▬▬
[হাশিয়া রাশিদি]
(তাঁর উক্তি: অভিভাবকত্বের অধীনে ওকালাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভিত্তিতে) যাতে এটি মূল পাঠের (মাতন) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হওয়া সঠিক হয়। (তাঁর উক্তি: একজন মুসলিমের একজন কাফেরকে উকিল নিয়োগ করা ইত্যাদি) এই বিষয়টিকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করার ক্ষেত্রে সংশয় রয়েছে; কারণ মূলনীতি অনুযায়ী মুওয়াক্কিলের (নিয়োগদাতার) জন্য উকিল নিয়োগ করা বৈধ। বড়জোর এখানে শর্ত হলো তার উকিলকে মুসলিম হতে হবে, যেমন অভিভাবক যাকে উকিল নিয়োগ করবেন তার জন্য বিশ্বস্ত (সিকাহ) হওয়া শর্ত; অন্যথায় তারা অভিভাবককেও (ওয়ালী) ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করতেন। (তাঁর উক্তি: এবং লেখকদ্বয় মুরতাদের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন) তুহফাহ-এর ইবারত হলো: 'এবং লেখকদ্বয় মুরতাদের উকিল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন...'। (তাঁর উক্তি: অধিকতর সঠিক মত হলো—দাতার উদ্দেশ্য এবং উকিলের উদ্দেশ্য এক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই এর মালিক হবে না) এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যদি উকিল নিজের উদ্দেশ্য করে অথচ সে জাকাত পাওয়ার যোগ্য নয় এবং দাতা ও তাকেই উদ্দেশ্য করে, তবে সে মালিক হবে; অথচ এটি যে সঠিক নয় তা সবার জানা। সুতরাং এর মর্মার্থের মধ্যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে যা আল্লামা ইবনে হাজার সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: সুতরাং যখন সে শক্তিশালীটির মালিক নয়, তখন সে তার নিম্নতরটির মালিক হবে না ইত্যাদি) এই যুক্তির ক্ষেত্রে কিছু সংশয় রয়েছে যা অস্পষ্ট নয়।
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 18)