وَتَفَاوَتَا فِي الْعَمَلِ وَشَرَطَ الْأَقَلَّ لِلْأَكْثَرِ عَمَلًا لَمْ يَرْجِعْ بِالزَّائِدِ لِأَنَّهُ عَمِلَ مُتَبَرِّعًا غَيْرَ طَامِعٍ فِي شَيْءٍ كَمَا لَوْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فِي فَاسِدِهِ (وَتَنْفُذُ التَّصَرُّفَاتُ) مِنْهُمَا لِوُجُودِ الْإِذْنِ (وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا) فِي هَذَا أَيْضًا (عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ) رُجُوعًا لِلْأَصْلِ
(وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ) كَالْمُودَعِ وَالْوَكِيلِ (فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ لَا لِنَصِيبِهِ، هُوَ إلَيْهِ (وَالْخُسْرَانِ وَالتَّلَفِ) كَالْوَكِيلِ (فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ التَّلَفَ (بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ) كَحَرِيقٍ وَجَهْلٍ (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) بِالسَّبَبِ (ثُمَّ) بَعْدَ إقَامَتِهَا (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ) بِيَمِينِهِ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمَسْأَلَةِ آخِرَ الْوَدِيعَةِ.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ أَوْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ
(وَلَوْ) (قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (هُوَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ مُشْتَرَكٌ أَوْ) قَالَا (بِالْعَكْسِ) أَيْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ هُوَ مُشْتَرَكٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ لِي (صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ) بِيَمِينِهِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمِلْكِ الْمُوَافِقِ لِدَعْوَاهُ بِهِ فِي الْأُولَى وَنِصْفِهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَلَوْ) (قَالَ) ذُو الْيَدِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي) (صُدِّقَ الْمُنْكِرُ) بِيَمِينِهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَكِيلِ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ، وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَلَكَ هَذَا الرَّقِيقَ مَثَلًا بِالْقِسْمَةِ وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ مُشْتَرَكًا وَإِلَّا فَلِلْحَالِفِ
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) الشَّرِيكُ (وَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَيُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَآلَةِ الْحَرْثِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا، وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ
(قَوْلُهُ: فِي فَاسِدِهِ) أَيْ الْقِرَاضِ، وَفِي نُسْخَةٍ فَاسِدَةٍ، وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّاءَ فِيهِ تَقْتَضِي تَشْبِيهَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ) . [فَرْعٌ] تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي ضَمَانِهَا وَعَدَمِهِ تَفَاصِيلُ: مِنْهَا أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا فَحِصَّتُهُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَضْمَنُ: أَيْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ انْتَفَعْ بِهَا فَهِيَ إعَارَةٌ فَيَضْمَنُهَا حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَإِنْ دَفَعَهَا وَدِيعَةً كَأَنْ قَالَ: احْفَظْهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا دَفَعَ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعَلَفِ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِمَا عَلَفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالدَّابَّةِ كَأَنْ مَاتَتْ صَغِيرَةً لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَلَفِ، وَإِنْ قَالَ: قَصَدْت الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا رَجَعَ الْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَاسْتَعْمَلَ كُلٌّ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ، وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ اهـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَوْلُهُ مُهَايَأَةٌ: أَيْ فِي الْعَمَلِ بِأَنْ قَالَ: تَسْتَعْمِلُهُ الْمُدَّةَ الْفُلَانِيَّةَ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ وَاسْتَعْمَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ اسْتِعْمَالَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ.
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى الرِّيفِ مِنْ ضَمَانِ دَوَابِّ اللَّبَنِ كَالْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ مَا حُكْمُهُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ عَلَى الْآخِذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إنَّ اللَّبَنَ مَقْبُوضٌ فِيهِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، وَذَاتَ اللَّبَنِ مَقْبُوضَةٌ هِيَ وَوَلَدُهَا بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، فَإِنَّ مَا يَدْفَعُهُ الْآخِذُ لِلدَّابَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْعَلَفِ فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ وَالِانْتِفَاعِ بِالْبَهِيمَةِ بِالْوُصُولِ إلَى اللَّبَنِ، فَاللَّبَنُ مَضْمُونٌ عَلَى الْآخِذِ بِمِثْلِهِ وَالْبَهِيمَةُ وَوَلَدُهَا أَمَانَتَانِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنْ تَلِفَتْ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهَا أَوْ بِتَقْصِيرٍ ضَمِنَ (قَوْلُهُ: هُوَ إلَيْهِ) الضَّمِيرُ فِي هُوَ لِلرَّادِّ وَفِي إلَيْهِ لِلشَّرِيكِ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ) كَالْمُودَعِ وَالْوَكِيلِ (فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) لِنَصِيبِ الشَّرِيكِ إلَيْهِ لَا لِنَصِيبِهِ، هُوَ إلَيْهِ (وَالْخُسْرَانِ وَالتَّلَفِ) كَالْوَكِيلِ (فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ التَّلَفَ (بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ) كَحَرِيقٍ وَجَهْلٍ (طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ) بِالسَّبَبِ (ثُمَّ) بَعْدَ إقَامَتِهَا (يُصَدَّقُ فِي التَّلَفِ بِهِ) بِيَمِينِهِ كَمَا يَأْتِي ذَلِكَ مَعَ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمَسْأَلَةِ آخِرَ الْوَدِيعَةِ.
وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ أَوْ ادَّعَاهُ بِلَا سَبَبٍ أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ عُرِفَ هُوَ وَعُمُومُهُ صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ
(وَلَوْ) (قَالَ مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ) مِنْ الشَّرِيكَيْنِ (هُوَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ مُشْتَرَكٌ أَوْ) قَالَا (بِالْعَكْسِ) أَيْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ هُوَ مُشْتَرَكٌ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ لِي (صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ) بِيَمِينِهِ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمِلْكِ الْمُوَافِقِ لِدَعْوَاهُ بِهِ فِي الْأُولَى وَنِصْفِهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَلَوْ) (قَالَ) ذُو الْيَدِ (اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي) (صُدِّقَ الْمُنْكِرُ) بِيَمِينِهِ إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْقِسْمَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَكِيلِ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ، وَلَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَلَكَ هَذَا الرَّقِيقَ مَثَلًا بِالْقِسْمَةِ وَحَلَفَا أَوْ نَكَلَا جُعِلَ مُشْتَرَكًا وَإِلَّا فَلِلْحَالِفِ
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) الشَّرِيكُ (وَقَالَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مَا يُصَرِّحُ بِهِ وَيُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي لَهُ فِيمَا لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ وَآلَةِ الْحَرْثِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَّا إذَا حَصَلَ شَيْءٌ، وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هُنَا الْعَمَلُ وَقَدْ وُجِدَ فَاسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ مُطْلَقًا، وَالزَّرْعُ الْمُعَامَلُ عَلَيْهِ جُعِلَ لَهُ مِنْهُ جُزْءُ شَرِكَةٍ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ إلَّا إذَا ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ كَأَنْ كَانَ الْعَمَلُ لَمْ يُوجَدْ
(قَوْلُهُ: فِي فَاسِدِهِ) أَيْ الْقِرَاضِ، وَفِي نُسْخَةٍ فَاسِدَةٍ، وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى لِأَنَّ التَّاءَ فِيهِ تَقْتَضِي تَشْبِيهَ الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: وَيَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ) . [فَرْعٌ] تَلِفَتْ الدَّابَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَفِي ضَمَانِهَا وَعَدَمِهِ تَفَاصِيلُ: مِنْهَا أَنَّهُ إنْ دَفَعَهَا أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا فَحِصَّتُهُ مَقْبُوضَةٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَلَا يَضْمَنُ: أَيْ بِغَيْرِ تَقْصِيرٍ، وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ انْتَفَعْ بِهَا فَهِيَ إعَارَةٌ فَيَضْمَنُهَا حَيْثُ كَانَ التَّلَفُ بِغَيْرِ الِانْتِفَاعِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَإِنْ دَفَعَهَا وَدِيعَةً كَأَنْ قَالَ: احْفَظْهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ عَلَفِهَا عَلَيْهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا دَفَعَ الدَّابَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ لِشَرِيكِهِ لِتَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْعَلَفِ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا، فَإِذَا تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِ مَنْ هِيَ عِنْدَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ بِمَا عَلَفَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالدَّابَّةِ كَأَنْ مَاتَتْ صَغِيرَةً لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْعَلَفِ، وَإِنْ قَالَ: قَصَدْت الرُّجُوعَ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ حَقِّهِ مُرَاجَعَةُ الْمَالِكِ إنْ تَيَسَّرَ وَإِلَّا رَجَعَ الْحَاكِمُ وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَاسْتَعْمَلَ كُلٌّ فِي نَوْبَتِهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ هَذَا شَبِيهٌ بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ صَارَا ضَامِنَيْنِ، وَالْقَرَارُ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ اهـ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ وَقَوْلُهُ مُهَايَأَةٌ: أَيْ فِي الْعَمَلِ بِأَنْ قَالَ: تَسْتَعْمِلُهُ الْمُدَّةَ الْفُلَانِيَّةَ، فَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِالِاسْتِعْمَالِ وَاسْتَعْمَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ اسْتِعْمَالَهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ.
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى الرِّيفِ مِنْ ضَمَانِ دَوَابِّ اللَّبَنِ كَالْجَامُوسِ وَالْبَقَرِ مَا حُكْمُهُ وَمَا يَجِبُ فِيهِ عَلَى الْآخِذِ وَالْمَأْخُوذِ مِنْهُ؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُقَالَ فِيهِ: إنَّ اللَّبَنَ مَقْبُوضٌ فِيهِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ، وَذَاتَ اللَّبَنِ مَقْبُوضَةٌ هِيَ وَوَلَدُهَا بِالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ، فَإِنَّ مَا يَدْفَعُهُ الْآخِذُ لِلدَّابَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالْعَلَفِ فِي مُقَابَلَةِ اللَّبَنِ وَالِانْتِفَاعِ بِالْبَهِيمَةِ بِالْوُصُولِ إلَى اللَّبَنِ، فَاللَّبَنُ مَضْمُونٌ عَلَى الْآخِذِ بِمِثْلِهِ وَالْبَهِيمَةُ وَوَلَدُهَا أَمَانَتَانِ كَسَائِرِ الْأَعْيَانِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنْ تَلِفَتْ هِيَ أَوْ وَلَدُهَا بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ يَضْمَنْهَا أَوْ بِتَقْصِيرٍ ضَمِنَ (قَوْلُهُ: هُوَ إلَيْهِ) الضَّمِيرُ فِي هُوَ لِلرَّادِّ وَفِي إلَيْهِ لِلشَّرِيكِ
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا قُبِلَ قَوْلُهُ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
তারা যদি কাজে কম-বেশি করে এবং যে ব্যক্তি বেশি কাজ করে তার জন্য যদি কম মুনাফার শর্ত দেওয়া হয়, তবে সে অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো কিছুর দাবি করতে পারবে না। কারণ সে কোনো কিছুর প্রত্যাশা ছাড়াই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছে, যেমনটা হতো যদি তাদের একজন কেবল ফাসিদ (অকার্যকর) চুক্তির অধীনে কাজ করত। অনুমতি থাকার কারণে তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে পরিচালিত লেনদেনসমূহ কার্যকর হবে এবং এই ক্ষেত্রেও মুনাফা উভয়ের মধ্যে তাদের মূলধনের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হবে, যা মূল নীতির দিকে ফিরে যাওয়া।
(অংশীদারের হাত আমানতের হাত) যেমন গচ্ছিত মালের রক্ষক (মুদা'ই) এবং প্রতিনিধির (ওয়াকিল) হাত। (সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অংশীদারের অংশ তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির ক্ষেত্রে; নিজের অংশ নিজের কাছে রাখার ক্ষেত্রে নয়। (তেমনি লোকসান ও বিনাশের ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণ করা হবে) যেমন প্রতিনিধির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (যদি সে দাবি করে) অর্থাৎ বিনাশের দাবি করে (প্রকাশ্য কোনো কারণে) যেমন অগ্নিকাণ্ড বা ডাকাত দল, (তবে তার কাছে প্রমাণ তলব করা হবে) সেই কারণটি ঘটার স্বপক্ষে। (অতঃপর) প্রমাণ পেশ করার পর (সেই কারণে বিনাশ হওয়ার বিষয়ে তার কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথের মাধ্যমে, যেমনটি ওয়াদিয়া বা আমানত অধ্যায়ের শেষে এই মাসআলার বাকি বিধানসহ আলোচিত হবে।
এর সারকথা হলো: যদি কারণটি পরিচিত হয় কিন্তু তা ব্যাপক না হয়, অথবা যদি সে কোনো কারণ ছাড়াই দাবি করে, অথবা কোনো গোপন কারণে দাবি করে যেমন চুরি হওয়া, তবে শপথসহ তার কথা বিশ্বাস করা হবে। আর যদি কারণটি এবং এর ব্যাপকতা উভয়ই পরিচিত হয়, তবে শপথ ছাড়াই তার কথা বিশ্বাস করা হবে।
(যদি) অংশীদারদের মধ্য থেকে (যার হাতে সম্পদ আছে সে বলে) "এটি আমার", আর অন্যজন বলে "এটি অংশীদারিত্বের"; (অথবা) তারা উভয়ে (এর বিপরীত বলে), অর্থাৎ যার হাতে সম্পদ আছে সে বলে "এটি অংশীদারিত্বের" এবং অন্যজন বলে "এটি কেবল আমার", (তবে যার হাতে সম্পদ আছে তার কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথসহ। কারণ তার হাতে থাকা সম্পদটি তার মালিকানার প্রমাণ দেয় যা তার দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; প্রথম সূরতে সম্পূর্ণ সম্পদের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় সূরতে অর্ধেকের ক্ষেত্রে। (এবং যদি) দখলদার ব্যক্তি (বলে) "আমরা বণ্টন করে নিয়েছি এবং এটি আমার অংশে পড়েছে", (তবে অস্বীকারকারীর কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথসহ। কারণ মূল নীতি হলো বণ্টন না হওয়া। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হয়েছে যদিও মূল নীতি হলো প্রত্যর্পণ না হওয়া, এর কারণ হলো প্রতিনিধির ওপর বিষয়টিকে সহজ করার জন্য তার কথা গ্রহণ করাই নিয়ম। যদি তাদের প্রত্যেকে দাবি করে যে সে এই দাসের মালিক হয়েছে বণ্টনের মাধ্যমে এবং তারা উভয়ে শপথ করে অথবা উভয়েই শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে দাসটিকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাখা হবে। অন্যথায় যে শপথ করবে সম্পদ তার হবে।
(যদি) অংশীদার কোনো কিছু (ক্রয় করে) (এবং বলে...)
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
তিনি যা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তা সেই বিষয়ের বিপরীত যা সামনে আসছে, যেখানে জমির মালিক, বীজ এবং লাঙলের মালিক অংশীদারিত্ব করে—সেখানে কোনো কিছু অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে পাওনা দাবি করতে পারবে না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব এভাবে যে: এখানে যার জন্য চুক্তি করা হয়েছে তা হলো কাজ, আর কাজ পাওয়া গেছে বিধায় সে নিরঙ্কুশভাবে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। আর যে ফসলের ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে, সেখানে ফসলকে অংশীদারিত্বের অংশ করা হয়েছে, তাই সামান্য কিছু প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে পারিশ্রমিক বা অংশ পাওয়ার যোগ্য হবে না। আর যদি কিছুই প্রকাশ না পায়, তবে যেন কাজটিই পাওয়া যায়নি।
(তার উক্তি: তার ফাসিদ চুক্তিতে) অর্থাৎ কিরাদের ফাসিদ চুক্তিতে। কোনো কোনো কপিতে 'ফাসিদাহ' (স্ত্রীলিঙ্গ) রয়েছে। মূল পাঠে যা আছে তাই উত্তম, কারণ 'তা' বর্ণটি থাকলে বিষয়টি নিজের সাথে নিজের উপমা দেওয়ার মতো হয়ে যায়।
(তার উক্তি: অংশীদারের হাত আমানতের হাত)। [শাখা] কোনো অংশীদারের অধীনে থাকা অবস্থায় যদি অংশীদারিত্বের কোনো পশু মারা যায়, তবে তার দায়ভার (জামানত) থাকা বা না থাকার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে: তার মধ্যে একটি হলো, যদি তাদের একজন অন্যজনকে এই শর্তে পশুটি দেয় যে সে তাকে ঘাস-খাবার দেবে এবং তা ব্যবহার করবে, তবে তার অংশটি 'ইজারা ফাসিদাহ' (অকার্যকর ভাড়া) হিসেবে গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে, ফলে সে দায়বদ্ধ হবে না; অর্থাৎ কোনো অবহেলা ছাড়া মারা গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি সে কেবল বলে যে "এটি ব্যবহার করো", তবে তা হবে 'ইআরাহ' (ধার দেওয়া), ফলে অনুমোদিত ব্যবহারের বাইরে অন্য কোনো কারণে বিনাশ হলে সে দায়বদ্ধ হবে। আর যদি সে তা আমানত হিসেবে দেয়, যেমন বলল: "এটি হেফাজত করো", তবে অবহেলা ছাড়া বিনাশ হলে কোনো দায়ভার থাকবে না। এই বিষয়ের ওপর অন্যান্য বিষয়গুলোকেও কিয়াস বা তুলনা করুন। (হাজ্জ-এর ওপর আস-সামি)।
উচিত হলো, পশুটিকে ঘাস-খাবার দেওয়ার শর্তের মতো ওই বিষয়টিকেও গণ্য করা যা সাধারণত প্রচলিত থাকে, অর্থাৎ যখন এক অংশীদার অন্য অংশীদারকে সাধারণ প্রথা অনুযায়ী পশুটি দেয় যাতে তা তার অধীনে থাকে এবং ঘাস-খাবারের বিষয়টি উল্লেখও করে না—যদি তা অবহেলা ছাড়াই বিনাশ হয় তবে সে দায়বদ্ধ হবে না এবং সে যা খাইয়েছে তার জন্যও কোনো দাবি করতে পারবে না। যদিও সে পশুটি থেকে কোনো উপকার না পেয়ে থাকে, যেমন পশুটি অল্প বয়সেই মারা গেল। কারণ সে স্বেচ্ছায় খাইয়েছে। আর যদি সে বলে: "আমি খরচ ফেরত পাওয়ার নিয়ত করেছিলাম", তবে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তার দায়িত্ব ছিল সম্ভব হলে মালিকের সাথে পরামর্শ করা, নতুবা বিচারকের শরণাপন্ন হওয়া। আর যদি তাদের মধ্যে ব্যবহারের পালাক্রম (মুহায়াআ) নির্ধারিত থাকে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পালায় ব্যবহার করে, তবে কোনো দায়ভার থাকবে না, কারণ এটি ইজারা ফাসিদাহর সদৃশ। যখন এক অংশীদার তার অংশ বিক্রি করে এবং অন্য অংশীদারের অনুমতি ছাড়াই তা ক্রেতার হাতে তুলে দেয়, তখন তারা উভয়েই দায়বদ্ধ হবে এবং যার হাতে থাকা অবস্থায় বিনাশ হবে তার ওপরই চূড়ান্ত দায় বর্তাবে। (ইবনে আবি শারিফ)। তার উক্তি 'মুহায়াআ' মানে কাজের ক্ষেত্রে, যেমন সে বলল: "তুমি এটি অমুক সময় পর্যন্ত ব্যবহার করবে।" যদি সে ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমতি না দেয় এবং সে অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করে, তবে সে দায়বদ্ধ হবে, যদিও প্রথা অনুযায়ী সেই সময় পর্যন্ত ব্যবহারের চল থাকে।
[শাখা] পাঠদানকালে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যা গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই ঘটে, তা হলো দুগ্ধবতী পশু যেমন মহিষ ও গাভীর জামানত (চুক্তিতে নেওয়া)—এর বিধান কী এবং এতে গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর ওপর কী ওয়াজিব হয়? এর উত্তর হলো: বাহ্যত বলা যায় যে, এর দুধ 'শিরা ফাসিদ' (অকার্যকর ক্রয়) হিসেবে গৃহীত হয়েছে, আর দুগ্ধবতী পশু ও তার শাবক 'ইজারা ফাসিদাহ' (অকার্যকর ভাড়া) হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কারণ গ্রহণকারী পশুকে যে অর্থ বা ঘাস-খাবার দেয় তা দুধের বিনিময়ে এবং দুধ হাসিলের জন্য পশুকে ব্যবহার করার বিনিময়ে। সুতরাং দুধের দায়ভার গ্রহণকারীর ওপর থাকবে অনুরূপ দুধের মাধ্যমে, আর পশু ও তার শাবক অন্যান্য ভাড়া করা বস্তুর মতোই আমানত হিসেবে গণ্য হবে। যদি পশুটি বা তার শাবক কোনো অবহেলা ছাড়া বিনাশ হয় তবে সে দায়বদ্ধ হবে না, আর অবহেলা করলে দায়বদ্ধ হবে। (তার উক্তি: হুয়া ইলাইহি) এখানে 'হুয়া' সর্বনামটি প্রত্যর্পণকারীর দিকে এবং 'ইলাইহি' সর্বনামটি অংশীদারের দিকে ফিরেছে।
(তার উক্তি: কেবল তার কথা গ্রহণ করা হবে)
--
[রশিদী-র টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(অংশীদারের হাত আমানতের হাত) যেমন গচ্ছিত মালের রক্ষক (মুদা'ই) এবং প্রতিনিধির (ওয়াকিল) হাত। (সুতরাং তার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে) অর্থাৎ অংশীদারের অংশ তার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবির ক্ষেত্রে; নিজের অংশ নিজের কাছে রাখার ক্ষেত্রে নয়। (তেমনি লোকসান ও বিনাশের ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণ করা হবে) যেমন প্রতিনিধির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (যদি সে দাবি করে) অর্থাৎ বিনাশের দাবি করে (প্রকাশ্য কোনো কারণে) যেমন অগ্নিকাণ্ড বা ডাকাত দল, (তবে তার কাছে প্রমাণ তলব করা হবে) সেই কারণটি ঘটার স্বপক্ষে। (অতঃপর) প্রমাণ পেশ করার পর (সেই কারণে বিনাশ হওয়ার বিষয়ে তার কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথের মাধ্যমে, যেমনটি ওয়াদিয়া বা আমানত অধ্যায়ের শেষে এই মাসআলার বাকি বিধানসহ আলোচিত হবে।
এর সারকথা হলো: যদি কারণটি পরিচিত হয় কিন্তু তা ব্যাপক না হয়, অথবা যদি সে কোনো কারণ ছাড়াই দাবি করে, অথবা কোনো গোপন কারণে দাবি করে যেমন চুরি হওয়া, তবে শপথসহ তার কথা বিশ্বাস করা হবে। আর যদি কারণটি এবং এর ব্যাপকতা উভয়ই পরিচিত হয়, তবে শপথ ছাড়াই তার কথা বিশ্বাস করা হবে।
(যদি) অংশীদারদের মধ্য থেকে (যার হাতে সম্পদ আছে সে বলে) "এটি আমার", আর অন্যজন বলে "এটি অংশীদারিত্বের"; (অথবা) তারা উভয়ে (এর বিপরীত বলে), অর্থাৎ যার হাতে সম্পদ আছে সে বলে "এটি অংশীদারিত্বের" এবং অন্যজন বলে "এটি কেবল আমার", (তবে যার হাতে সম্পদ আছে তার কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথসহ। কারণ তার হাতে থাকা সম্পদটি তার মালিকানার প্রমাণ দেয় যা তার দাবির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; প্রথম সূরতে সম্পূর্ণ সম্পদের ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় সূরতে অর্ধেকের ক্ষেত্রে। (এবং যদি) দখলদার ব্যক্তি (বলে) "আমরা বণ্টন করে নিয়েছি এবং এটি আমার অংশে পড়েছে", (তবে অস্বীকারকারীর কথা বিশ্বাস করা হবে) শপথসহ। কারণ মূল নীতি হলো বণ্টন না হওয়া। প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হয়েছে যদিও মূল নীতি হলো প্রত্যর্পণ না হওয়া, এর কারণ হলো প্রতিনিধির ওপর বিষয়টিকে সহজ করার জন্য তার কথা গ্রহণ করাই নিয়ম। যদি তাদের প্রত্যেকে দাবি করে যে সে এই দাসের মালিক হয়েছে বণ্টনের মাধ্যমে এবং তারা উভয়ে শপথ করে অথবা উভয়েই শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে দাসটিকে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাখা হবে। অন্যথায় যে শপথ করবে সম্পদ তার হবে।
(যদি) অংশীদার কোনো কিছু (ক্রয় করে) (এবং বলে...)
--
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
তিনি যা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন তা সেই বিষয়ের বিপরীত যা সামনে আসছে, যেখানে জমির মালিক, বীজ এবং লাঙলের মালিক অংশীদারিত্ব করে—সেখানে কোনো কিছু অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে পাওনা দাবি করতে পারবে না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব এভাবে যে: এখানে যার জন্য চুক্তি করা হয়েছে তা হলো কাজ, আর কাজ পাওয়া গেছে বিধায় সে নিরঙ্কুশভাবে পারিশ্রমিক পাওয়ার যোগ্য হয়েছে। আর যে ফসলের ভিত্তিতে চুক্তি করা হয়েছে, সেখানে ফসলকে অংশীদারিত্বের অংশ করা হয়েছে, তাই সামান্য কিছু প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সে পারিশ্রমিক বা অংশ পাওয়ার যোগ্য হবে না। আর যদি কিছুই প্রকাশ না পায়, তবে যেন কাজটিই পাওয়া যায়নি।
(তার উক্তি: তার ফাসিদ চুক্তিতে) অর্থাৎ কিরাদের ফাসিদ চুক্তিতে। কোনো কোনো কপিতে 'ফাসিদাহ' (স্ত্রীলিঙ্গ) রয়েছে। মূল পাঠে যা আছে তাই উত্তম, কারণ 'তা' বর্ণটি থাকলে বিষয়টি নিজের সাথে নিজের উপমা দেওয়ার মতো হয়ে যায়।
(তার উক্তি: অংশীদারের হাত আমানতের হাত)। [শাখা] কোনো অংশীদারের অধীনে থাকা অবস্থায় যদি অংশীদারিত্বের কোনো পশু মারা যায়, তবে তার দায়ভার (জামানত) থাকা বা না থাকার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে: তার মধ্যে একটি হলো, যদি তাদের একজন অন্যজনকে এই শর্তে পশুটি দেয় যে সে তাকে ঘাস-খাবার দেবে এবং তা ব্যবহার করবে, তবে তার অংশটি 'ইজারা ফাসিদাহ' (অকার্যকর ভাড়া) হিসেবে গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে, ফলে সে দায়বদ্ধ হবে না; অর্থাৎ কোনো অবহেলা ছাড়া মারা গেলে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি সে কেবল বলে যে "এটি ব্যবহার করো", তবে তা হবে 'ইআরাহ' (ধার দেওয়া), ফলে অনুমোদিত ব্যবহারের বাইরে অন্য কোনো কারণে বিনাশ হলে সে দায়বদ্ধ হবে। আর যদি সে তা আমানত হিসেবে দেয়, যেমন বলল: "এটি হেফাজত করো", তবে অবহেলা ছাড়া বিনাশ হলে কোনো দায়ভার থাকবে না। এই বিষয়ের ওপর অন্যান্য বিষয়গুলোকেও কিয়াস বা তুলনা করুন। (হাজ্জ-এর ওপর আস-সামি)।
উচিত হলো, পশুটিকে ঘাস-খাবার দেওয়ার শর্তের মতো ওই বিষয়টিকেও গণ্য করা যা সাধারণত প্রচলিত থাকে, অর্থাৎ যখন এক অংশীদার অন্য অংশীদারকে সাধারণ প্রথা অনুযায়ী পশুটি দেয় যাতে তা তার অধীনে থাকে এবং ঘাস-খাবারের বিষয়টি উল্লেখও করে না—যদি তা অবহেলা ছাড়াই বিনাশ হয় তবে সে দায়বদ্ধ হবে না এবং সে যা খাইয়েছে তার জন্যও কোনো দাবি করতে পারবে না। যদিও সে পশুটি থেকে কোনো উপকার না পেয়ে থাকে, যেমন পশুটি অল্প বয়সেই মারা গেল। কারণ সে স্বেচ্ছায় খাইয়েছে। আর যদি সে বলে: "আমি খরচ ফেরত পাওয়ার নিয়ত করেছিলাম", তবে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না; কারণ তার দায়িত্ব ছিল সম্ভব হলে মালিকের সাথে পরামর্শ করা, নতুবা বিচারকের শরণাপন্ন হওয়া। আর যদি তাদের মধ্যে ব্যবহারের পালাক্রম (মুহায়াআ) নির্ধারিত থাকে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পালায় ব্যবহার করে, তবে কোনো দায়ভার থাকবে না, কারণ এটি ইজারা ফাসিদাহর সদৃশ। যখন এক অংশীদার তার অংশ বিক্রি করে এবং অন্য অংশীদারের অনুমতি ছাড়াই তা ক্রেতার হাতে তুলে দেয়, তখন তারা উভয়েই দায়বদ্ধ হবে এবং যার হাতে থাকা অবস্থায় বিনাশ হবে তার ওপরই চূড়ান্ত দায় বর্তাবে। (ইবনে আবি শারিফ)। তার উক্তি 'মুহায়াআ' মানে কাজের ক্ষেত্রে, যেমন সে বলল: "তুমি এটি অমুক সময় পর্যন্ত ব্যবহার করবে।" যদি সে ব্যবহারের স্পষ্ট অনুমতি না দেয় এবং সে অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করে, তবে সে দায়বদ্ধ হবে, যদিও প্রথা অনুযায়ী সেই সময় পর্যন্ত ব্যবহারের চল থাকে।
[শাখা] পাঠদানকালে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যা গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই ঘটে, তা হলো দুগ্ধবতী পশু যেমন মহিষ ও গাভীর জামানত (চুক্তিতে নেওয়া)—এর বিধান কী এবং এতে গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর ওপর কী ওয়াজিব হয়? এর উত্তর হলো: বাহ্যত বলা যায় যে, এর দুধ 'শিরা ফাসিদ' (অকার্যকর ক্রয়) হিসেবে গৃহীত হয়েছে, আর দুগ্ধবতী পশু ও তার শাবক 'ইজারা ফাসিদাহ' (অকার্যকর ভাড়া) হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কারণ গ্রহণকারী পশুকে যে অর্থ বা ঘাস-খাবার দেয় তা দুধের বিনিময়ে এবং দুধ হাসিলের জন্য পশুকে ব্যবহার করার বিনিময়ে। সুতরাং দুধের দায়ভার গ্রহণকারীর ওপর থাকবে অনুরূপ দুধের মাধ্যমে, আর পশু ও তার শাবক অন্যান্য ভাড়া করা বস্তুর মতোই আমানত হিসেবে গণ্য হবে। যদি পশুটি বা তার শাবক কোনো অবহেলা ছাড়া বিনাশ হয় তবে সে দায়বদ্ধ হবে না, আর অবহেলা করলে দায়বদ্ধ হবে। (তার উক্তি: হুয়া ইলাইহি) এখানে 'হুয়া' সর্বনামটি প্রত্যর্পণকারীর দিকে এবং 'ইলাইহি' সর্বনামটি অংশীদারের দিকে ফিরেছে।
(তার উক্তি: কেবল তার কথা গ্রহণ করা হবে)
--
[রশিদী-র টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 13)