أَوْ عَلَيَّ مَا عَلَى فُلَانٍ وَمَا لَك عَلَى فُلَانٍ عَلَيَّ لِثُبُوتِ بَعْضِهَا نَصًّا وَبَاقِيهَا قِيَاسًا مَعَ اشْتِهَارِ لَفْظِ الْكَفَالَةِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ: دَيْنُ فُلَانٍ إلَيَّ أَوْ عِنْدِي
وَلَوْ تَكَفَّلَ ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ ثُمَّ وَجَدَهُ مُلَازِمًا لِخَصْمِهِ فَقَالَ خَلِّهِ وَأَنَا عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَارَ كَفِيلًا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ فَسْخِ الْكِتَابَةِ أَقْرَرْتُك عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَعُدْ بَانَ الضَّمَانُ مَحْضَ غَرَرٍ وَغَبْنٍ فَكَفَى فِيهِ ذَلِكَ مِنْ الْمُلْتَزَمِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصَرَاحَةِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ذِكْرُ الْمَالِ فَنَحْوُ ضَمِنْت فُلَانًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ كِنَايَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي إلَيَّ أَوْ عِنْدِي
(وَلَوْ قَالَ أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ فَهُوَ وَعْدٌ) بِالِالْتِزَامِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ مُشْعِرَةٍ بِالِالْتِزَامِ.
نَعَمْ إنْ حَفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إلَى الْإِنْشَاءِ انْعَقَدَ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْقَرِينَةَ تَلْحَقُهُ بِالصَّرِيحِ، لَكِنْ الْأَذْرَعِيُّ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ مِنْ الْعَامِّيِّ وَجَعَلَ غَيْرَهُ مُحْتَمَلًا.
نَعَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَتْنِ وَحْدَهُ.
فَإِنْ قُلْت: يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا، وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُمَا ذِكْرٌ حَمْلًا لَهَا عَلَى الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ.
قُلْت: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَمْلُ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَعْهُودُ بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ فِيهَا كِنَايَةٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقَرِينَةِ فِي الصَّرَاحَةِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَا عَلَى فُلَانٍ) أَيْ إذَا ضَمَّ إلَيْهِ لَك بِأَنْ قَالَ مَا لَك عَلَيَّ إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَبْرَأهُ) أَيْ الْكَافِلُ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقَّ) أَيْ الْمَكْفُولَ لَهُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَجَدَهُ) أَيْ الْكَفِيلُ
(قَوْلُهُ: لِخَصْمِهِ) أَيْ الْمَكْفُولِ
(قَوْلُهُ: صَارَ كَفِيلًا) أَيْ فَيَكُونُ صَرِيحًا
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تَعِدْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ قَالَا: أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَرْنَاهُ عَادَ الْعَقْدُ بَعْدَ فَسْخِهِ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَجْلِسِ الْفَسْخِ الْأَوَّلِ اهـ وَيُخَالِفُ أَيْضًا مَا يَأْتِي فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فَقَرَّرَ الْوَارِثُ الْعَقْدَ صَحَّ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ قَرَّرَ الْعَقْدَ بَعْدَ فَسْخِهِ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرَى اكْتَفَى بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ لَيْسَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْغَرَرِ.
نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُرَادَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ لِمَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ بَيَّنَ الْبَيْعَ وَالنِّكَاحَ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ يُعْتَبَرُ لَهُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ وَهِيَ الْإِنْكَاحُ أَوْ التَّزْوِيجُ فَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِالتَّقْرِيرِ فَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيَبْقَى غَيْرُهُمَا عَلَى إشْكَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا.
وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا يَنْبَغِي عَلَى مَا فَرَّقَ بِهِ قَصْرُهُ عَلَى النِّكَاحِ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ فَسَخَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ قَرَّرْت نِكَاحَهَا لَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ فَإِنَّهَا عُقُودُ مُعَاوَضَةٍ لَا غَرَرَ فِيهَا وَلَا غَبْنَ
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ فَإِنْ نَوَى بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ وَعَرَفَ قَدْرَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ ع مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ حُمِلَ عَلَى كَفَالَةِ الْبَدَنِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمَالِ الْمَضْمُونِ اهـ.
وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ بِمَا ذَكَرَهُ الْتِزَامًا كَانَ لَغْوًا، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْتِزَامَ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ عَمِلَ بِمَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الِالْتِزَامَ لَا بِقَيْدِ الْمَالِ وَلَا الْبَدَنِ حُمِلَ عَلَى الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ) لَمْ يُقَدَّمْ فِي قَوْلِهِ: وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ أَوْ عِنْدِي مَا يَظْهَرُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَعِبَارَةُ حَجّ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَآخِرًا
(قَوْلُهُ: إلَى الْإِنْشَاءِ) أَيْ كَأَنْ رَأَى صَاحِبَ الْحَقِّ يُرِيدُ حَبْسَ الْمَدْيُونِ فَقَالَ الضَّامِنُ: أَنَا أُؤَدِّي الْمَالَ فَذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَا ضَامِنُهُ وَلَا تَتَعَرَّضُ لَهُ
(قَوْلُهُ: بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ) وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ سَلَّمَ مَالِي أَعْتَقْت عَبْدِي انْعَقَدَ نَذْرُهُ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: مُحْتَمَلًا) أَيْ لَأَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِّفْعَةِ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: صَارَ كَفِيلًا) أَيْ فَاللَّفْظُ صَرِيحٌ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ كِنَايَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً كَخَلِّ عَنْ مُطَالَبَةِ فُلَانٍ الْآنَ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ إلَخْ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَخَلِّ عَنْ مُطَالَبَةِ فُلَانٍ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلْيُحَرَّرْ
. (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ غَيْرَهُ مُحْتَمِلًا)
وَلَوْ تَكَفَّلَ ثُمَّ أَبْرَأَهُ الْمُسْتَحِقُّ ثُمَّ وَجَدَهُ مُلَازِمًا لِخَصْمِهِ فَقَالَ خَلِّهِ وَأَنَا عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَارَ كَفِيلًا وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ بَعْدَ فَسْخِ الْكِتَابَةِ أَقْرَرْتُك عَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ تَعُدْ بَانَ الضَّمَانُ مَحْضَ غَرَرٍ وَغَبْنٍ فَكَفَى فِيهِ ذَلِكَ مِنْ الْمُلْتَزَمِ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصَرَاحَةِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ذِكْرُ الْمَالِ فَنَحْوُ ضَمِنْت فُلَانًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ كِنَايَةٌ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي إلَيَّ أَوْ عِنْدِي
(وَلَوْ قَالَ أُؤَدِّي الْمَالَ أَوْ أُحْضِرُ الشَّخْصَ فَهُوَ وَعْدٌ) بِالِالْتِزَامِ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ لِأَنَّ الصِّيغَةَ غَيْرُ مُشْعِرَةٍ بِالِالْتِزَامِ.
نَعَمْ إنْ حَفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إلَى الْإِنْشَاءِ انْعَقَدَ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَأَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّ الْقَرِينَةَ تَلْحَقُهُ بِالصَّرِيحِ، لَكِنْ الْأَذْرَعِيُّ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ مِنْ الْعَامِّيِّ وَجَعَلَ غَيْرَهُ مُحْتَمَلًا.
نَعَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمَتْنِ وَحْدَهُ.
فَإِنْ قُلْت: يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ ذِكْرِهِمَا، وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَهُمَا ذِكْرٌ حَمْلًا لَهَا عَلَى الْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ.
قُلْت: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَمْلُ، وَإِنْ أَوْهَمَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَعْهُودُ بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ فِيهَا كِنَايَةٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْقَرِينَةِ فِي الصَّرَاحَةِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى مَا عَلَى فُلَانٍ) أَيْ إذَا ضَمَّ إلَيْهِ لَك بِأَنْ قَالَ مَا لَك عَلَيَّ إلَخْ فِيمَا يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ أَبْرَأهُ) أَيْ الْكَافِلُ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقَّ) أَيْ الْمَكْفُولَ لَهُ
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَجَدَهُ) أَيْ الْكَفِيلُ
(قَوْلُهُ: لِخَصْمِهِ) أَيْ الْمَكْفُولِ
(قَوْلُهُ: صَارَ كَفِيلًا) أَيْ فَيَكُونُ صَرِيحًا
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تَعِدْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَبِلَ الْعَبْدُ، وَلَكِنْ يُخَالِفُ هَذَا مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ نَقْلًا عَنْ بَعْضِ الْهَوَامِشِ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِلَّا فَيَفْسَخَانِهِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ قَالَا: أَبْقَيْنَا الْعَقْدَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْ أَقْرَرْنَاهُ عَادَ الْعَقْدُ بَعْدَ فَسْخِهِ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ بِعْت وَاشْتَرَيْت وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ بَعْدَ مَجْلِسِ الْفَسْخِ الْأَوَّلِ اهـ وَيُخَالِفُ أَيْضًا مَا يَأْتِي فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ فَقَرَّرَ الْوَارِثُ الْعَقْدَ صَحَّ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْقِرَاضِ مِنْ أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ قَرَّرَ الْعَقْدَ بَعْدَ فَسْخِهِ وَقَبِلَهُ الْمُشْتَرَى اكْتَفَى بِهِ عَنْ الصِّيغَةِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ وَنَحْوَهُ لَيْسَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى الْغَرَرِ.
نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ لَا يُرَادَ عَقْدُ الْكِتَابَةِ لِمَا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ بَيَّنَ الْبَيْعَ وَالنِّكَاحَ مِنْ أَنَّ النِّكَاحَ يُعْتَبَرُ لَهُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ وَهِيَ الْإِنْكَاحُ أَوْ التَّزْوِيجُ فَلَمْ يَكْتَفِ فِيهِ بِالتَّقْرِيرِ فَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي الْكِتَابَةِ وَيَبْقَى غَيْرُهُمَا عَلَى إشْكَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا.
وَقَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا يَنْبَغِي عَلَى مَا فَرَّقَ بِهِ قَصْرُهُ عَلَى النِّكَاحِ خَاصَّةً حَتَّى لَوْ فَسَخَ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ قَالَ قَرَّرْت نِكَاحَهَا لَا تَعُودُ الزَّوْجِيَّةُ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهَا) أَيْ فَإِنَّهَا عُقُودُ مُعَاوَضَةٍ لَا غَرَرَ فِيهَا وَلَا غَبْنَ
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) أَيْ فَإِنْ نَوَى بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ وَعَرَفَ قَدْرَهُ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ ع مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ ضَمَانَ الْمَالِ حُمِلَ عَلَى كَفَالَةِ الْبَدَنِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمَالِ الْمَضْمُونِ اهـ.
وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِ بِمَا ذَكَرَهُ الْتِزَامًا كَانَ لَغْوًا، وَإِنْ نَوَى بِهِ الْتِزَامَ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ عَمِلَ بِمَا نَوَاهُ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الِالْتِزَامَ لَا بِقَيْدِ الْمَالِ وَلَا الْبَدَنِ حُمِلَ عَلَى الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ) لَمْ يُقَدَّمْ فِي قَوْلِهِ: وَالْكِنَايَةُ نَحْوُ دَيْنِ فُلَانٍ إلَيَّ أَوْ عِنْدِي مَا يَظْهَرُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ، وَعِبَارَةُ حَجّ كَعِبَارَةِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَآخِرًا
(قَوْلُهُ: إلَى الْإِنْشَاءِ) أَيْ كَأَنْ رَأَى صَاحِبَ الْحَقِّ يُرِيدُ حَبْسَ الْمَدْيُونِ فَقَالَ الضَّامِنُ: أَنَا أُؤَدِّي الْمَالَ فَذَلِكَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَا ضَامِنُهُ وَلَا تَتَعَرَّضُ لَهُ
(قَوْلُهُ: بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ) وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: إنْ سَلَّمَ مَالِي أَعْتَقْت عَبْدِي انْعَقَدَ نَذْرُهُ اهـ حَجّ
(قَوْلُهُ: مُحْتَمَلًا) أَيْ لَأَنْ يُوَافِقَ ابْنَ الرِّفْعَةِ مِنْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: صَارَ كَفِيلًا) أَيْ فَاللَّفْظُ صَرِيحٌ كَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ كِنَايَةٌ إلَخْ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ: مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً كَخَلِّ عَنْ مُطَالَبَةِ فُلَانٍ الْآنَ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا مَرَّ إلَخْ، فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ يَدُلُّ عَلَيْهِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ كَخَلِّ عَنْ مُطَالَبَةِ فُلَانٍ وَهُوَ سَاقِطٌ مِنْ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَلْيُحَرَّرْ
. (قَوْلُهُ: وَجَعَلَ غَيْرَهُ مُحْتَمِلًا)
অথবা ‘অমুকের যা দেওয়ার আছে তা আমার ওপর বর্তাবে’ অথবা ‘অমুকের কাছে আপনার যা পাওনা তা আমার ওপর বর্তাবে’। এর কিছু অংশ সরাসরি বক্তব্যের মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে এবং বাকি অংশ কিয়াসের (যৌক্তিক অনুমান) মাধ্যমে সাব্যস্ত হওয়ার কারণে এটি বৈধ। এটি সাহাবী এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ‘কাফালাহ’ (জামানত) শব্দটি প্রচলিত থাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর ইঙ্গিতবহ বা অস্পষ্ট শব্দ হলো: ‘অমুকের ঋণ আমার দিকে’ অথবা ‘আমার নিকট’।
যদি কেউ জামানতদার হয়, এরপর পাওনাদার তাকে দায়মুক্ত করে দেয়, পরবর্তীতে সে তাকে (দেনাদারকে) তার প্রতিপক্ষের সাথে লেগে থাকতে দেখে বলে যে, ‘তাকে ছেড়ে দিন, আমি আগের জামানতের ওপরই বহাল আছি’, তবে সে জামানতদার হয়ে যাবে। এটি সেই অবস্থার চেয়ে ভিন্ন যখন মুকাতাব দাসের মালিক কিতাবাত চুক্তি বাতিলের পর বলে যে, ‘আমি তোমাকে আগের চুক্তির ওপরই বহাল রাখলাম’, কারণ সেখানে চুক্তিটি আর ফিরে আসে না। এর কারণ হলো, জামানত হলো কেবল অনিশ্চয়তা ও লোকসানের ওপর ভিত্তি করে একটি দায় গ্রহণ, তাই প্রতিশ্রুতিদাতার পক্ষ থেকে এইটুকুই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কিতাবাত বা এ জাতীয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। আর ফকিহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, এই শব্দগুলো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য মালের উল্লেখ থাকা শর্ত। সুতরাং মালের উল্লেখ ছাড়া ‘আমি অমুকের জামানত নিলাম’ বলাটা বাহ্যিক বিচারে ইঙ্গিতবহ শব্দ হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি ‘আমার দিকে’ বা ‘আমার নিকট’ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
(যদি কেউ বলে, ‘আমি মাল পরিশোধ করব’ অথবা ‘আমি ব্যক্তিকে উপস্থিত করব’, তবে এটি দায় গ্রহণের একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র)। এটি পূরণ করা আবশ্যক নয়, কারণ এই বাক্য কাঠামো দায় গ্রহণের অর্থ প্রকাশ করে না।
হ্যাঁ, যদি এর সাথে এমন কোনো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থাকে যা একে চুক্তি সম্পাদনের অর্থে রূপান্তর করে, তবে এর মাধ্যমে চুক্তি কার্যকর হবে, যেমনটি ইবনুর রিফ'আ আলোচনা করেছেন এবং আল-সুবকী আল-মাওয়ার্দী ও অন্যদের বক্তব্যের মাধ্যমে একে সমর্থন করেছেন। ইবনুর রিফ'আর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ একে সুস্পষ্ট শব্দের মর্যাদায় নিয়ে যায়। তবে আল-আযরায়ী সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ত বা সংকল্পের শর্তারোপ করেছেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভাব্য রেখেছেন।
হ্যাঁ
--
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
কেবল মূল পাঠ সম্পর্কে।
যদি আপনি বলেন: এটি সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন তিনি উভয়ের উল্লেখ করার পর এটি বলবেন, আর এখানে ‘আল’ (নির্ধারক অব্যয়) দ্বারা ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়টি উদ্দেশ্য হবে। বরং তাদের কথা উল্লেখ না থাকলেও একে মানসিক সংকল্পের ওপর প্রয়োগ করা হবে।
আমি বলি: এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যদিও ব্যাখ্যাকারকের ‘পরিচিত’ (মা'হুদ) কথাটি এই ধারণার সৃষ্টি করে। বরং সঠিক মত হলো, এতে ইঙ্গিতবহ হওয়ার অবকাশ রয়েছে, কারণ অধ্যায়ের শুরুতে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কোনো শব্দ সুস্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের কোনো প্রভাব নেই।
(তার উক্তি: অথবা অমুকের ওপর যা আছে তা আমার ওপর) অর্থাৎ যখন এর সাথে ‘আপনার জন্য’ কথাটি যুক্ত করবে, যেমন বলবে: ‘আপনার জন্য যা তার ওপর আছে তা আমার ওপর’ ইত্যাদি, যা বাহ্যত প্রতীয়মান হয়।
(তার উক্তি: এরপর তাকে দায়মুক্ত করল) অর্থাৎ জামানতদারকে। (তার উক্তি: পাওনাদার) অর্থাৎ যার অনুকূলে জামানত নেওয়া হয়েছে।
(তার উক্তি: এরপর তাকে পেল) অর্থাৎ জামানতদার।
(তার উক্তি: তার প্রতিপক্ষের জন্য) অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে জামানত নেওয়া হয়েছে।
(তার উক্তি: সে জামানতদার হয়ে যাবে) অর্থাৎ এটি সুস্পষ্ট শব্দ হিসেবে গণ্য হবে।
(তার উক্তি: যখন তা ফিরে আসবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দাস তা গ্রহণ করলেও চুক্তিটি ফিরবে না। কিন্তু এটি আমাদের শাইখ আল-যিয়াদীর সেই বক্তব্যের বিপরীত যা তিনি ক্রেতা-বিক্রেতার মতভেদ অধ্যায়ে কিছু টীকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে গ্রন্থকারের উক্তি: ‘অন্যথায় তারা উভয়ে অথবা তাদের একজন অথবা বিচারক চুক্তি বাতিল করবেন’ এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে: ‘যদি তারা বলে: আমরা চুক্তিটিকে আগের অবস্থায় বহাল রাখলাম অথবা আমরা একে বহাল রাখলাম, তবে চুক্তি বাতিলের পর পুনরায় তা ক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে, নতুন করে কেনা-বেচার বাক্য ছাড়াই, যদিও তা প্রথম বাতিলের মজলিসের পরে ঘটে থাকে’। এটি কিরাজ (মোদারাবা) অধ্যায়ে সামনে আসা সেই মাসআলারও পরিপন্থী যে, যদি চুক্তিবদ্ধদের একজন মারা যায় এবং উত্তরাধিকারী চুক্তিটি বহাল রাখে তবে তা শুদ্ধ হবে। ব্যাখ্যাকারক কিরাজ অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রেতা যদি চুক্তি বাতিলের পর তা বহাল রাখে এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে, তবে তা নতুন বাক্য ছাড়াই যথেষ্ট হবে; অথচ কেনা-বেচা ও তদ্রূপ বিষয়গুলো অনিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়।
হ্যাঁ, সম্ভবত এখানে কিতাবাত চুক্তি উদ্দেশ্য নয়, যার কারণে ব্যাখ্যাকারক পার্থক্য করেছেন। এরপর তিনি কেনা-বেচা ও বিবাহের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, বিবাহের জন্য বিশেষ বাক্য (নিকাহ বা তাযউইজ) শর্ত, তাই সেখানে কেবল বহাল রাখার দ্বারা তা যথেষ্ট নয়। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আর অন্যান্য বিষয়গুলো জামানতের তুলনায় অস্পষ্টই থেকে যায়, যা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
এবং তার উক্তি: ‘ও তদ্রূপ বিষয়গুলো’, তার কৃত পার্থক্য অনুযায়ী এটি কেবল বিবাহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। এমনকি যদি কেউ তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় বা তালাক দেয়, এরপর বলে যে, ‘আমি তার বিবাহ বহাল রাখলাম’, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ফিরে আসবে না। (তার উক্তি: ও তদ্রূপ বিষয়গুলো) অর্থাৎ সেগুলো হলো বিনিময়মূলক চুক্তি যাতে কোনো অনিশ্চয়তা বা লোকসান নেই।
(তার উক্তি: যা বাহ্যত প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ যদি সে এর মাধ্যমে মালের জামানত দেওয়ার নিয়ত করে এবং মালের পরিমাণ জানে, তবে তা শুদ্ধ হবে; অন্যথায় নয়।
আ’ (এক আলেম) বলেছেন, এর সারকথা হলো: যদি সে এর মাধ্যমে মালের জামানত উদ্দেশ্য না করে, তবে একে শারীরিক জামানত (কাফালাতুল বদন) হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ শারীরিক জামানত শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালের পরিমাণ জানা শর্ত নয়।
ব্যাখ্যাকারকের কথা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, যদি সে উক্ত কথার মাধ্যমে কোনো দায়বদ্ধতার নিয়ত না করে তবে তা নিরর্থক হবে। আর যদি সে মালের বা শরীরের দায়ভার গ্রহণের নিয়ত করে তবে তার নিয়ত অনুযায়ী তা কার্যকর হবে। আর যদি সে নিঃশর্তভাবে দায়ভার গ্রহণের নিয়ত করে (মাল বা শরীর উল্লেখ না করে), তবে তা শারীরিক জামানত হিসেবে গণ্য হবে। (তার উক্তি: যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি নির্দেশ করে) তার উক্তি: ‘আর ইঙ্গিতবহ শব্দ হলো অমুকের ঋণ আমার দিকে বা আমার নিকট’ - এখানে এমন কিছু আগে আসেনি যা থেকে তার দাবির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর হাজ্জ (ইবনে হাজার আল-হাইতামী)-এর ইবারত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাকারকের ইবারতের মতোই।
(তার উক্তি: চুক্তি সম্পাদন বা নতুনভাবে সৃষ্টির দিকে) অর্থাৎ যেমন কেউ দেখল যে পাওনাদার দেনাদারকে আটক করতে চাচ্ছে, তখন জামানতদার বলল: ‘আমি মাল পরিশোধ করব’। এটি একটি পারিপার্শ্বিক প্রমাণ যে সে বুঝাতে চাচ্ছে: ‘আমি তার জামানতদার, আপনি তাকে বিরক্ত করবেন না’।
(তার উক্তি: আল-মাওয়ার্দীর বক্তব্যের মাধ্যমে) আর তা হলো, যদি কেউ বলে: ‘যদি আমার মাল বুঝিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি আমার দাসকে মুক্ত করে দেব’, তবে তার মানত কার্যকর হবে। - হাজ্জ।
(তার উক্তি: সম্ভাব্য রেখেছেন) অর্থাৎ ইবনুর রিফ'আর সাথে একমত হওয়ার সম্ভাবনা রেখেছেন।
--
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: সে জামানতদার হয়ে যাবে) অর্থাৎ শব্দটি সুস্পষ্ট, যেমনটি শাইখের টীকায় রয়েছে। (তার উক্তি: মালের উল্লেখ ছাড়া তা ইঙ্গিতবহ হবে ইত্যাদি) তুহফাহ-র ইবারত হলো: মালের উল্লেখ ছাড়া এটি ইঙ্গিতবহ হওয়া উচিত, যেমন ‘অমুককে এখন দাবি করা থেকে মুক্তি দিন’, কারণ এটি ইঙ্গিতবহ শব্দ, যেমনটি নির্দেশ করে যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে...। সুতরাং ‘নির্দেশ করে’ বাক্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা ‘অমুককে দাবি থেকে মুক্তি দিন’ বাক্যের দিকে ফিরেছে, যা ব্যাখ্যাকারকের ইবারত থেকে বাদ পড়েছে, তাই এটি সংশোধনযোগ্য।
(তার উক্তি: এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রেখেছেন)
যদি কেউ জামানতদার হয়, এরপর পাওনাদার তাকে দায়মুক্ত করে দেয়, পরবর্তীতে সে তাকে (দেনাদারকে) তার প্রতিপক্ষের সাথে লেগে থাকতে দেখে বলে যে, ‘তাকে ছেড়ে দিন, আমি আগের জামানতের ওপরই বহাল আছি’, তবে সে জামানতদার হয়ে যাবে। এটি সেই অবস্থার চেয়ে ভিন্ন যখন মুকাতাব দাসের মালিক কিতাবাত চুক্তি বাতিলের পর বলে যে, ‘আমি তোমাকে আগের চুক্তির ওপরই বহাল রাখলাম’, কারণ সেখানে চুক্তিটি আর ফিরে আসে না। এর কারণ হলো, জামানত হলো কেবল অনিশ্চয়তা ও লোকসানের ওপর ভিত্তি করে একটি দায় গ্রহণ, তাই প্রতিশ্রুতিদাতার পক্ষ থেকে এইটুকুই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে কিতাবাত বা এ জাতীয় চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। আর ফকিহগণের বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, এই শব্দগুলো সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য মালের উল্লেখ থাকা শর্ত। সুতরাং মালের উল্লেখ ছাড়া ‘আমি অমুকের জামানত নিলাম’ বলাটা বাহ্যিক বিচারে ইঙ্গিতবহ শব্দ হিসেবে গণ্য হবে, যেমনটি ‘আমার দিকে’ বা ‘আমার নিকট’ সংক্রান্ত পূর্ববর্তী আলোচনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
(যদি কেউ বলে, ‘আমি মাল পরিশোধ করব’ অথবা ‘আমি ব্যক্তিকে উপস্থিত করব’, তবে এটি দায় গ্রহণের একটি প্রতিশ্রুতি মাত্র)। এটি পূরণ করা আবশ্যক নয়, কারণ এই বাক্য কাঠামো দায় গ্রহণের অর্থ প্রকাশ করে না।
হ্যাঁ, যদি এর সাথে এমন কোনো পারিপার্শ্বিক প্রমাণ থাকে যা একে চুক্তি সম্পাদনের অর্থে রূপান্তর করে, তবে এর মাধ্যমে চুক্তি কার্যকর হবে, যেমনটি ইবনুর রিফ'আ আলোচনা করেছেন এবং আল-সুবকী আল-মাওয়ার্দী ও অন্যদের বক্তব্যের মাধ্যমে একে সমর্থন করেছেন। ইবনুর রিফ'আর বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ হলো, পারিপার্শ্বিক প্রমাণ একে সুস্পষ্ট শব্দের মর্যাদায় নিয়ে যায়। তবে আল-আযরায়ী সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে নিয়ত বা সংকল্পের শর্তারোপ করেছেন এবং অন্যদের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভাব্য রেখেছেন।
হ্যাঁ
--
[শাবরামানাল্লিসীর টীকা]
কেবল মূল পাঠ সম্পর্কে।
যদি আপনি বলেন: এটি সেই অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন তিনি উভয়ের উল্লেখ করার পর এটি বলবেন, আর এখানে ‘আল’ (নির্ধারক অব্যয়) দ্বারা ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়টি উদ্দেশ্য হবে। বরং তাদের কথা উল্লেখ না থাকলেও একে মানসিক সংকল্পের ওপর প্রয়োগ করা হবে।
আমি বলি: এই ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যদিও ব্যাখ্যাকারকের ‘পরিচিত’ (মা'হুদ) কথাটি এই ধারণার সৃষ্টি করে। বরং সঠিক মত হলো, এতে ইঙ্গিতবহ হওয়ার অবকাশ রয়েছে, কারণ অধ্যায়ের শুরুতে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, কোনো শব্দ সুস্পষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক প্রমাণের কোনো প্রভাব নেই।
(তার উক্তি: অথবা অমুকের ওপর যা আছে তা আমার ওপর) অর্থাৎ যখন এর সাথে ‘আপনার জন্য’ কথাটি যুক্ত করবে, যেমন বলবে: ‘আপনার জন্য যা তার ওপর আছে তা আমার ওপর’ ইত্যাদি, যা বাহ্যত প্রতীয়মান হয়।
(তার উক্তি: এরপর তাকে দায়মুক্ত করল) অর্থাৎ জামানতদারকে। (তার উক্তি: পাওনাদার) অর্থাৎ যার অনুকূলে জামানত নেওয়া হয়েছে।
(তার উক্তি: এরপর তাকে পেল) অর্থাৎ জামানতদার।
(তার উক্তি: তার প্রতিপক্ষের জন্য) অর্থাৎ যার পক্ষ থেকে জামানত নেওয়া হয়েছে।
(তার উক্তি: সে জামানতদার হয়ে যাবে) অর্থাৎ এটি সুস্পষ্ট শব্দ হিসেবে গণ্য হবে।
(তার উক্তি: যখন তা ফিরে আসবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, দাস তা গ্রহণ করলেও চুক্তিটি ফিরবে না। কিন্তু এটি আমাদের শাইখ আল-যিয়াদীর সেই বক্তব্যের বিপরীত যা তিনি ক্রেতা-বিক্রেতার মতভেদ অধ্যায়ে কিছু টীকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে গ্রন্থকারের উক্তি: ‘অন্যথায় তারা উভয়ে অথবা তাদের একজন অথবা বিচারক চুক্তি বাতিল করবেন’ এর প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে: ‘যদি তারা বলে: আমরা চুক্তিটিকে আগের অবস্থায় বহাল রাখলাম অথবা আমরা একে বহাল রাখলাম, তবে চুক্তি বাতিলের পর পুনরায় তা ক্রেতার মালিকানায় ফিরে আসবে, নতুন করে কেনা-বেচার বাক্য ছাড়াই, যদিও তা প্রথম বাতিলের মজলিসের পরে ঘটে থাকে’। এটি কিরাজ (মোদারাবা) অধ্যায়ে সামনে আসা সেই মাসআলারও পরিপন্থী যে, যদি চুক্তিবদ্ধদের একজন মারা যায় এবং উত্তরাধিকারী চুক্তিটি বহাল রাখে তবে তা শুদ্ধ হবে। ব্যাখ্যাকারক কিরাজ অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেছেন যে, বিক্রেতা যদি চুক্তি বাতিলের পর তা বহাল রাখে এবং ক্রেতা তা গ্রহণ করে, তবে তা নতুন বাক্য ছাড়াই যথেষ্ট হবে; অথচ কেনা-বেচা ও তদ্রূপ বিষয়গুলো অনিশ্চয়তার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়।
হ্যাঁ, সম্ভবত এখানে কিতাবাত চুক্তি উদ্দেশ্য নয়, যার কারণে ব্যাখ্যাকারক পার্থক্য করেছেন। এরপর তিনি কেনা-বেচা ও বিবাহের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, বিবাহের জন্য বিশেষ বাক্য (নিকাহ বা তাযউইজ) শর্ত, তাই সেখানে কেবল বহাল রাখার দ্বারা তা যথেষ্ট নয়। কিতাবাতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়। আর অন্যান্য বিষয়গুলো জামানতের তুলনায় অস্পষ্টই থেকে যায়, যা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।
এবং তার উক্তি: ‘ও তদ্রূপ বিষয়গুলো’, তার কৃত পার্থক্য অনুযায়ী এটি কেবল বিবাহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। এমনকি যদি কেউ তার স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটায় বা তালাক দেয়, এরপর বলে যে, ‘আমি তার বিবাহ বহাল রাখলাম’, তবে বৈবাহিক সম্পর্ক ফিরে আসবে না। (তার উক্তি: ও তদ্রূপ বিষয়গুলো) অর্থাৎ সেগুলো হলো বিনিময়মূলক চুক্তি যাতে কোনো অনিশ্চয়তা বা লোকসান নেই।
(তার উক্তি: যা বাহ্যত প্রতীয়মান হয়) অর্থাৎ যদি সে এর মাধ্যমে মালের জামানত দেওয়ার নিয়ত করে এবং মালের পরিমাণ জানে, তবে তা শুদ্ধ হবে; অন্যথায় নয়।
আ’ (এক আলেম) বলেছেন, এর সারকথা হলো: যদি সে এর মাধ্যমে মালের জামানত উদ্দেশ্য না করে, তবে একে শারীরিক জামানত (কাফালাতুল বদন) হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ শারীরিক জামানত শুদ্ধ হওয়ার জন্য মালের পরিমাণ জানা শর্ত নয়।
ব্যাখ্যাকারকের কথা এভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, যদি সে উক্ত কথার মাধ্যমে কোনো দায়বদ্ধতার নিয়ত না করে তবে তা নিরর্থক হবে। আর যদি সে মালের বা শরীরের দায়ভার গ্রহণের নিয়ত করে তবে তার নিয়ত অনুযায়ী তা কার্যকর হবে। আর যদি সে নিঃশর্তভাবে দায়ভার গ্রহণের নিয়ত করে (মাল বা শরীর উল্লেখ না করে), তবে তা শারীরিক জামানত হিসেবে গণ্য হবে। (তার উক্তি: যেমনটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত বিষয়টি নির্দেশ করে) তার উক্তি: ‘আর ইঙ্গিতবহ শব্দ হলো অমুকের ঋণ আমার দিকে বা আমার নিকট’ - এখানে এমন কিছু আগে আসেনি যা থেকে তার দাবির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আর হাজ্জ (ইবনে হাজার আল-হাইতামী)-এর ইবারত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাকারকের ইবারতের মতোই।
(তার উক্তি: চুক্তি সম্পাদন বা নতুনভাবে সৃষ্টির দিকে) অর্থাৎ যেমন কেউ দেখল যে পাওনাদার দেনাদারকে আটক করতে চাচ্ছে, তখন জামানতদার বলল: ‘আমি মাল পরিশোধ করব’। এটি একটি পারিপার্শ্বিক প্রমাণ যে সে বুঝাতে চাচ্ছে: ‘আমি তার জামানতদার, আপনি তাকে বিরক্ত করবেন না’।
(তার উক্তি: আল-মাওয়ার্দীর বক্তব্যের মাধ্যমে) আর তা হলো, যদি কেউ বলে: ‘যদি আমার মাল বুঝিয়ে দেওয়া হয় তবে আমি আমার দাসকে মুক্ত করে দেব’, তবে তার মানত কার্যকর হবে। - হাজ্জ।
(তার উক্তি: সম্ভাব্য রেখেছেন) অর্থাৎ ইবনুর রিফ'আর সাথে একমত হওয়ার সম্ভাবনা রেখেছেন।
--
[রশীদীর টীকা]
(তার উক্তি: সে জামানতদার হয়ে যাবে) অর্থাৎ শব্দটি সুস্পষ্ট, যেমনটি শাইখের টীকায় রয়েছে। (তার উক্তি: মালের উল্লেখ ছাড়া তা ইঙ্গিতবহ হবে ইত্যাদি) তুহফাহ-র ইবারত হলো: মালের উল্লেখ ছাড়া এটি ইঙ্গিতবহ হওয়া উচিত, যেমন ‘অমুককে এখন দাবি করা থেকে মুক্তি দিন’, কারণ এটি ইঙ্গিতবহ শব্দ, যেমনটি নির্দেশ করে যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে...। সুতরাং ‘নির্দেশ করে’ বাক্যে যে সর্বনাম রয়েছে তা ‘অমুককে দাবি থেকে মুক্তি দিন’ বাক্যের দিকে ফিরেছে, যা ব্যাখ্যাকারকের ইবারত থেকে বাদ পড়েছে, তাই এটি সংশোধনযোগ্য।
(তার উক্তি: এবং অন্যদের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রেখেছেন)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 455)