(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَهِيَ الرُّكْنُ الْخَامِسُ لِلضَّمَانِ، وَفِي مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ، وَعَبَّرَ عَنْ الرُّكْنِ بِالشَّرْطِ فَقَالَ (يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ) لِلْمَالِ (وَالْكَفَالَةِ) لِلْبَدَنِ أَوْ الْعَيْنِ (لَفْظٌ) غَالِبًا إذْ مِثْلُهُ الْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ وَإِشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي مَوَاضِعَ (يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ) كَغَيْرِهِ وَمِنْ الْعُقُودِ وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ فَهُوَ أَوْضَحُ مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ كَغَيْرِهَا تَدُلُّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ دَالَّةً: أَيْ دَلَالَةً ظَاهِرَةً ثُمَّ الصَّرِيحُ (كَ ضَمِنْت) وَإِنْ لَمْ يَضُمَّ لَهُ لَك كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ عَدَمُ ذِكْرِ الْمُصَنِّفِ لَهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا كَالرَّافِعِيِّ فِي كُتُبٍ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ إنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ (دَيْنَكَ عَلَيْهِ) أَيْ فُلَانٍ (أَوْ تَحَمَّلْته أَوْ تَقَلَّدْته) أَوْ الْتَزَمْته (أَوْ تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ أَوْ أَنَا بِالْمَالِ) الَّذِي عَلَى عَمْرٍو مَثَلًا (أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ) الَّذِي هُوَ فُلَانٌ (ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ أَوْ زَعِيمٌ أَوْ حَمِيلٌ) أَوْ قَبِيلٌ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ]
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الصِّيغَةُ
(قَوْلُهُ: لِلضَّمَانِ) أَيْ وَلِلْكَفَالَةِ أَيْضًا وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُهَا (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِ ذَلِكَ) كَمِقْدَارِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَحُكْمِ مَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا ضَمَانٍ
(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ عَنْ الرُّكْنِ بِالشَّرْطِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَصْدُقُ بِالرُّكْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: عَبَّرَ بِالشَّرْطِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِنْ الْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُهُ يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يُشْتَرَطُ إشْعَارُ اللَّفْظِ بِالِالْتِزَامِ
(قَوْلُهُ: إذْ مِثْلُهُ الْكِتَابَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مِنْ الْأَخْرَسِ أَوْ غَيْرِهِ، وَنَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعِبَارَةُ حَجّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ شَرْطُ الضَّامِنِ الرُّشْدُ نَصُّهَا: تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَهُمَا هُنَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ كِتَابَةَ الْأَخْرَسِ الْمُنْضَمِّ إلَيْهَا قَرَائِنُ تُشْعِرُ بِالضَّمَانِ صَرِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ كِتَابَتَهُ كِنَايَةٌ، وَلِقَوْلِهِمْ: الْكِنَايَةُ لَا تَنْقَلِبُ إلَى الصَّرِيحِ بِالْقَرَائِنِ وَإِنْ كَثُرَتْ كَأَنْتِ بَائِنٌ مُحَرَّمَةٌ أَبَدًا لَا تَحِلِّينَ لِي، وَعَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالضَّمَانِ أَوْ يَعُمُّ كُلَّ عَقْدٍ وَحِلٍّ وَيُقَيَّدُ بِهَذَا مَا أَطْلَقُوهُ ثَمَّ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَالْأَوَّلُ بَعِيدُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الضَّمَانَ عَقْدُ غَرَرٍ، وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ فَلَا يُنَاسِبُ جَعْلَ تِلْكَ الْكِتَابَةِ صَرِيحَةً فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَالثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ: أَيْ فَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ سَوَاءٌ انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ أَمْ لَا وُجِدَتْ مِنْ الْأَخْرَسِ أَوْ النَّاطِقِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر وَسَوَاءٌ فِي الْأَخْرَسِ أَكَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ) بِالنُّونِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِشْعَارَ أَمْرٌ خَفِيٌّ، وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة: 9] لَا يُحِسُّونَ بِذَلِكَ لِتَمَادِي غَفْلَتِهِمْ جَعَلَ لُحُوقَ وَبَالِ الْخِدَاعِ وَرُجُوعَ ضَرَرِهِ إلَيْهِمْ فِي الظُّهُورِ كَالْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَخْفَى إلَّا عَلَى مُؤَفِّ الْحَوَاسِّ: أَيْ الَّذِي أُصِيبَتْ حَوَاسُّهُ بِالْآفَةِ حَتَّى فَسَدَتْ وَالشُّعُورُ الْإِحْسَاسُ وَمَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ حَوَاسُّهُ اهـ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْكِنَايَةَ بِالنُّونِ
(قَوْلُهُ: دَيْنُك عَلَيْهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ اتَّحَدَ الدَّيْنُ وَتَوَافَقَا عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ قَرْضٍ، وَثَمَنُ مَبِيعٍ مَثَلًا وَطَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَقَالَ الْكَفِيلُ ضَمِنْت دَيْنَك عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَا ضَمِنْت شَيْئًا خَاصًّا كَدَيْنِ الْقَرْضِ مَثَلًا فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْكَفِيلِ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ كَمَا لَوْ طَالَبَهُ بِدَيْنِ الْقَرْضِ فَقَالَ ذَلِكَ، فَلَوْ لَمْ تَقُمْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ حُمِلَ عَلَى جَمِيعِ الدُّيُونِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ فُلَانٌ) قَالَ حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ: وَإِنَّمَا قَيَّدْت الْمَالَ وَالشَّخْصَ بِمَا ذَكَرْته لِمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ مَا فِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ]
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الصِّيغَةُ
(قَوْلُهُ: لِلضَّمَانِ) أَيْ وَلِلْكَفَالَةِ أَيْضًا وَأَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُهَا (قَوْلُهُ: وَتَوَابِعِ ذَلِكَ) كَمِقْدَارِ مَا يَرْجِعُ بِهِ أَوْ جِنْسِهِ وَحُكْمِ مَا لَوْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِلَا ضَمَانٍ
(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ عَنْ الرُّكْنِ بِالشَّرْطِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالشَّرْطِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فَيَصْدُقُ بِالرُّكْنِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: عَبَّرَ بِالشَّرْطِ لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ مِنْ الْقَيْدِ وَهُوَ قَوْلُهُ يُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: يُشْتَرَطُ إشْعَارُ اللَّفْظِ بِالِالْتِزَامِ
(قَوْلُهُ: إذْ مِثْلُهُ الْكِتَابَةُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مِنْ الْأَخْرَسِ أَوْ غَيْرِهِ، وَنَقَلَ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعِبَارَةُ حَجّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ شَرْطُ الضَّامِنِ الرُّشْدُ نَصُّهَا: تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لَهُمَا هُنَا مَا يَقْتَضِي أَنَّ كِتَابَةَ الْأَخْرَسِ الْمُنْضَمِّ إلَيْهَا قَرَائِنُ تُشْعِرُ بِالضَّمَانِ صَرِيحَةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِإِطْلَاقِهِمْ أَنَّ كِتَابَتَهُ كِنَايَةٌ، وَلِقَوْلِهِمْ: الْكِنَايَةُ لَا تَنْقَلِبُ إلَى الصَّرِيحِ بِالْقَرَائِنِ وَإِنْ كَثُرَتْ كَأَنْتِ بَائِنٌ مُحَرَّمَةٌ أَبَدًا لَا تَحِلِّينَ لِي، وَعَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالضَّمَانِ أَوْ يَعُمُّ كُلَّ عَقْدٍ وَحِلٍّ وَيُقَيَّدُ بِهَذَا مَا أَطْلَقُوهُ ثَمَّ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، وَالْأَوَّلُ بَعِيدُ الْمَعْنَى لِأَنَّ الضَّمَانَ عَقْدُ غَرَرٍ، وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ فَلَا يُنَاسِبُ جَعْلَ تِلْكَ الْكِتَابَةِ صَرِيحَةً فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ.
وَالثَّانِي بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ اهـ: أَيْ فَالْكِتَابَةُ كِنَايَةٌ سَوَاءٌ انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ أَمْ لَا وُجِدَتْ مِنْ الْأَخْرَسِ أَوْ النَّاطِقِ فَيُوَافِقُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ م ر وَسَوَاءٌ فِي الْأَخْرَسِ أَكَانَ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ فِي يُشْعِرُ الْكِنَايَةَ) بِالنُّونِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْإِشْعَارَ أَمْرٌ خَفِيٌّ، وَقَدْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْبَيْضَاوِيِّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى {وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ} [البقرة: 9] لَا يُحِسُّونَ بِذَلِكَ لِتَمَادِي غَفْلَتِهِمْ جَعَلَ لُحُوقَ وَبَالِ الْخِدَاعِ وَرُجُوعَ ضَرَرِهِ إلَيْهِمْ فِي الظُّهُورِ كَالْمَحْسُوسِ الَّذِي لَا يَخْفَى إلَّا عَلَى مُؤَفِّ الْحَوَاسِّ: أَيْ الَّذِي أُصِيبَتْ حَوَاسُّهُ بِالْآفَةِ حَتَّى فَسَدَتْ وَالشُّعُورُ الْإِحْسَاسُ وَمَشَاعِرُ الْإِنْسَانِ حَوَاسُّهُ اهـ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ الْكِنَايَةَ بِالنُّونِ
(قَوْلُهُ: دَيْنُك عَلَيْهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ اتَّحَدَ الدَّيْنُ وَتَوَافَقَا عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ قَرْضٍ، وَثَمَنُ مَبِيعٍ مَثَلًا وَطَالَبَهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَقَالَ الْكَفِيلُ ضَمِنْت دَيْنَك عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَنَا ضَمِنْت شَيْئًا خَاصًّا كَدَيْنِ الْقَرْضِ مَثَلًا فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الْكَفِيلِ إنْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ كَمَا لَوْ طَالَبَهُ بِدَيْنِ الْقَرْضِ فَقَالَ ذَلِكَ، فَلَوْ لَمْ تَقُمْ عَلَى ذَلِكَ قَرِينَةٌ حُمِلَ عَلَى جَمِيعِ الدُّيُونِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُفْرَدٌ مُضَافٌ إلَى مَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَا بِالْمَالِ أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ الَّذِي هُوَ فُلَانٌ) قَالَ حَجّ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ: وَإِنَّمَا قَيَّدْت الْمَالَ وَالشَّخْصَ بِمَا ذَكَرْته لِمَا هُوَ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ مَا فِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ.
(পরিচ্ছেদ) জামানত (গ্যারান্টি) এবং কাফালাত (জামিনদারি)-এর দু’টি শব্দমালা (সিগাহ) প্রসঙ্গে। এটি জামানতের পঞ্চম রুকন। এখানে জামিনদারের নিকট পাওনা দাবি করা, তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা, মূল দেনাদারের নিকট থেকে তার পুনরায় ফেরত পাওয়া এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার এখানে ‘রুকন’ শব্দটিকে ‘শর্ত’ হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন (মালের ক্ষেত্রে জামানত) এবং (দেহ বা বস্তুর ক্ষেত্রে কাফালাতের জন্য) সাধারণভাবে (শব্দ বা উচ্চারণ শর্ত)। কেননা নিয়তসহ লিখিত বক্তব্য এবং বাকপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির বোধগম্য ইশারাও এর অন্তর্ভুক্ত, যা বিভিন্ন স্থানে তার আলোচনা থেকে জানা যায়। (যা অঙ্গীকারের অর্থের উদ্রেক করে), যেমনটি অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। ‘অর্থের উদ্রেককারী’ কথাটির মধ্যে ‘কিনায়া’ বা পরোক্ষ শব্দও অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি ‘রাওদাহ’ ও অন্যান্য কিতাবের ‘প্রমাণ করে’ অভিব্যক্তির চেয়েও স্পষ্টতর; কারণ পরোক্ষ শব্দগুলো সরাসরি কোনো বিষয়ের প্রমাণ দেয় না, অর্থাৎ সেগুলো স্পষ্ট বা অকাট্য প্রমাণ নয়। অতঃপর স্পষ্ট বা সরাসরি শব্দাবলি হলো (যেমন: ‘আমি জামিন হলাম’ [দামিন্তু]), যদিও এর সাথে ‘আপনার জন্য’ কথাটি যুক্ত না করা হয়, যেমনটি মুসান্নিফ এটি উল্লেখ না করার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। যদিও রাফেঈ কোনো কোনো কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন, তবে আযরাঈ ও অন্যান্যরা বলেছেন যে এটি শর্ত নয়। (যেমন বলা: ‘আপনার পাওনা যা তার ওপর রয়েছে’) অর্থাৎ অমুকের ওপর। (অথবা ‘আমি তার দায়িত্ব নিলাম’, ‘আমি তার বোঝা কাঁধে নিলাম’) অথবা ‘আমি এটি আবশ্যক করে নিলাম’ (অথবা ‘আমি তার দেহের জামিন হলাম’, অথবা ‘আমি ওই মালের জিম্মাদার’) যা উদাহরণস্বরূপ আমরের ওপর পাওনা আছে, (অথবা ‘আমি অমুক ব্যক্তিকে হাজির করার জিম্মাদার’)। (জামিনদারের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ যেমন:) জামিন (দা-মিন), কাফীল, যা‘ঈম, হামীল অথবা কাবীল।
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: জামানত ও কাফালাতের শব্দমালা প্রসঙ্গে]
(তার বক্তব্য: এটি) অর্থাৎ সিগাহ বা শব্দমালা।
(তার বক্তব্য: জামানতের জন্য) অর্থাৎ কাফালাতের জন্যও। তিনি এমন শব্দ উদ্দেশ্য করেছেন যা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তার বক্তব্য: এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) যেমন জামিনদার কী পরিমাণ বা কোন জাতীয় সম্পদ ফেরত পাবে এবং জামানত ছাড়াই অন্যের ঋণ পরিশোধ করার বিধান।
(তার বক্তব্য: তিনি রুকনকে শর্ত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন) কারণ তিনি শর্ত বলতে এমন বিষয় বুঝিয়েছেন যা অপরিহার্য, যা রুকনের ক্ষেত্রেও সত্য হয়। আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, তিনি ‘শর্ত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন কারণ উক্ত বক্তব্যে একটি সীমাবদ্ধতা বা শর্তযুক্ত কথা রয়েছে, তা হলো ‘অঙ্গীকারের অর্থের উদ্রেককারী’। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন: শব্দের মাধ্যমে অঙ্গীকারের অর্থের উদ্রেক হওয়া শর্ত।
(তার বক্তব্য: কারণ লিখনও তদ্রূপ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো বাকপ্রতিবন্ধী বা বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির লিখনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শারেহ থেকে ‘মানহাজ’-এর টীকায় ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি বর্ণনা করেছেন যে এটিই নির্ভরযোগ্য মত। ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) এই অধ্যায়ের শুরুতে যখন ‘জামিনদারের শর্ত হলো বুদ্ধিমান হওয়া’—এ কথা আলোচনা করেন, তখন তার বক্তব্যের ভাষ্য হলো: সতর্কতা: তাঁদের (রাফেঈ ও নববী) আলোচনা থেকে এমন একটি বিষয় ফুটে ওঠে যা দাবি করে যে, বাকপ্রতিবন্ধীর এমন লিখন যার সাথে জামানতের অর্থের উদ্রেককারী কোনো আলামত বিদ্যমান থাকে, তা স্পষ্ট (সারীহ) বলে গণ্য হবে, যদিও তার বোধগম্য ইশারা করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; কারণ ফকীহগণ সাধারণভাবে বলেছেন যে তার লিখন হলো ‘কিনায়া’ (পরোক্ষ)। এছাড়া তাদের মূলনীতি হলো: আলামত বা চিহ্ন যতই বেশি হোক না কেন, পরোক্ষ শব্দ কখনো সরাসরি বা স্পষ্ট শব্দে রূপান্তরিত হয় না। যেমন কেউ যদি বলে ‘তুমি বিচ্ছিন্ন, চিরতরে হারাম, তুমি আমার জন্য হালাল নও’। তাঁদের বক্তব্য যা দাবি করে সেই অনুযায়ী প্রশ্ন জাগে, এটি কি কেবল জামানতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নাকি সকল চুক্তি ও হালাল-হারামের ক্ষেত্রেও? এবং এই মূলনীতি দিয়ে কি তাঁদের সাধারণ বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ করা হবে? এটি পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। প্রথম সম্ভাবনাটি যুক্তির দিক থেকে দূরবর্তী, কারণ জামানত হলো ঝুঁকিযুক্ত একটি চুক্তি এবং এটি কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনও নয়, তাই অন্য সব চুক্তি বাদ দিয়ে কেবল একেই স্পষ্ট লিখন হিসেবে গণ্য করা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও তাঁদের ভাষ্য থেকে অনেক দূরে। অর্থাৎ লিখন সর্বদা ‘কিনায়া’ বা পরোক্ষ, চাই তার সাথে কোনো আলামত যুক্ত থাক বা না থাক, আর তা বাকপ্রতিবন্ধী বা বাকশক্তিসম্পন্ন যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন। এটি ইমাম রামলি (মীম রা)-এর পূর্বোক্ত মতের সাথে মিলে যায়। আর বাকপ্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রেও কোনো পার্থক্য নেই যে তার বোধগম্য ইশারা করার ক্ষমতা আছে কি নেই।
(তার বক্তব্য: অর্থের উদ্রেককারীর মধ্যে পরোক্ষ শব্দও অন্তর্ভুক্ত) এখানে ‘নুন’ অক্ষরযুক্ত ‘কিনায়া’ শব্দটির ব্যবহার স্পষ্ট করে যে, ‘ইশআর’ বা অর্থের উদ্রেক হওয়া বিষয়টি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। তবে এটি ইমাম বায়যাবীর ওই বক্তব্যের পরিপন্থী হতে পারে যা তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীর তাফসীরে বলেছেন: {তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না কিন্তু তারা তা অনুভব করে না (ইউশ‘ইরুন)} [সূরা বাকারা: ৯]। অর্থাৎ তাদের দীর্ঘস্থায়ী উদাসীনতার কারণে তারা তা অনুভব করতে পারে না। এখানে তিনি প্রতারণার অশুভ পরিণতি ও ক্ষতির প্রত্যাবর্তনকে স্পষ্টতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মতো গণ্য করেছেন যা কেবল ইন্দ্রিয় বিকল ব্যক্তির নিকটই অস্পষ্ট থাকতে পারে। অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়গুলো কোনো রোগের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। আর ‘শুঊর’ মানে হলো অনুভব করা এবং মানুষের ‘মাশাঈর’ মানে হলো তার ইন্দ্রিয়সমূহ।
(তার বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ ‘কিনায়া’ বা পরোক্ষ শব্দমালা।
(তার বক্তব্য: আপনার পাওনা যা তার ওপর রয়েছে) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন পাওনা বা ঋণের পরিমাণ একটিই হয় এবং তারা উভয়ে সে বিষয়ে একমত হয়। কিন্তু যদি তার ওপর করজে হাসানা এবং ক্রয়কৃত মালের মূল্য—উভয়টিই পাওনা থাকে এবং পাওনাদার তার নিকট দাবি করে আর জামিনদার বলে ‘আপনার পাওনা যা তার ওপর রয়েছে তার জামিন হলাম আমি’, অতঃপর সে পরে দাবি করে যে ‘আমি বিশেষ একটি পাওনা অর্থাৎ করজে হাসানার জামিন হয়েছিলাম’, তবে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এটি চিন্তার বিষয়। তবে সংগত হলো যে, যদি কোনো আলামত থাকে তবে জামিনদারের কথা মেনে নেওয়া হবে; যেমন পাওনাদার যখন করজে হাসানা দাবি করছিল তখন সে এ কথা বলেছে। কিন্তু যদি কোনো আলামত না থাকে, তবে তা সকল পাওনার ওপর প্রযোজ্য হবে। কারণ ‘দাইন’ (পাওনা/ঋণ) শব্দটি একবচন এবং তা মারেফার (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে, যা সাধারণত্ব বা ব্যাপকতা (উমুম) বুঝায়।
(তার বক্তব্য: অথবা আমি মালের জিম্মাদার অথবা অমুক ব্যক্তিকে হাজির করার জিম্মাদার) ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) অনুরূপ আলোচনার পর বলেন: আমি ‘মাল’ এবং ‘ব্যক্তি’কে ওইভাবে সীমাবদ্ধ করেছি যেভাবে উল্লেখ করেছি, কারণ এটি স্পষ্ট যে শুধু ‘আমার ওপর যা আছে’ বা ‘আমার জিম্মায় যা আছে’ বলাই যথেষ্ট নয়।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
(পরিচ্ছেদ) জামানত এবং কাফালাতের শব্দমালা প্রসঙ্গে।
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
[পরিচ্ছেদ: জামানত ও কাফালাতের শব্দমালা প্রসঙ্গে]
(তার বক্তব্য: এটি) অর্থাৎ সিগাহ বা শব্দমালা।
(তার বক্তব্য: জামানতের জন্য) অর্থাৎ কাফালাতের জন্যও। তিনি এমন শব্দ উদ্দেশ্য করেছেন যা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। (তার বক্তব্য: এবং এ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়াদি) যেমন জামিনদার কী পরিমাণ বা কোন জাতীয় সম্পদ ফেরত পাবে এবং জামানত ছাড়াই অন্যের ঋণ পরিশোধ করার বিধান।
(তার বক্তব্য: তিনি রুকনকে শর্ত হিসেবে ব্যক্ত করেছেন) কারণ তিনি শর্ত বলতে এমন বিষয় বুঝিয়েছেন যা অপরিহার্য, যা রুকনের ক্ষেত্রেও সত্য হয়। আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, তিনি ‘শর্ত’ শব্দ ব্যবহার করেছেন কারণ উক্ত বক্তব্যে একটি সীমাবদ্ধতা বা শর্তযুক্ত কথা রয়েছে, তা হলো ‘অঙ্গীকারের অর্থের উদ্রেককারী’। যেন তিনি বলতে চেয়েছেন: শব্দের মাধ্যমে অঙ্গীকারের অর্থের উদ্রেক হওয়া শর্ত।
(তার বক্তব্য: কারণ লিখনও তদ্রূপ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো বাকপ্রতিবন্ধী বা বাকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির লিখনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। শারেহ থেকে ‘মানহাজ’-এর টীকায় ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি বর্ণনা করেছেন যে এটিই নির্ভরযোগ্য মত। ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) এই অধ্যায়ের শুরুতে যখন ‘জামিনদারের শর্ত হলো বুদ্ধিমান হওয়া’—এ কথা আলোচনা করেন, তখন তার বক্তব্যের ভাষ্য হলো: সতর্কতা: তাঁদের (রাফেঈ ও নববী) আলোচনা থেকে এমন একটি বিষয় ফুটে ওঠে যা দাবি করে যে, বাকপ্রতিবন্ধীর এমন লিখন যার সাথে জামানতের অর্থের উদ্রেককারী কোনো আলামত বিদ্যমান থাকে, তা স্পষ্ট (সারীহ) বলে গণ্য হবে, যদিও তার বোধগম্য ইশারা করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এটি পর্যালোচনার দাবি রাখে; কারণ ফকীহগণ সাধারণভাবে বলেছেন যে তার লিখন হলো ‘কিনায়া’ (পরোক্ষ)। এছাড়া তাদের মূলনীতি হলো: আলামত বা চিহ্ন যতই বেশি হোক না কেন, পরোক্ষ শব্দ কখনো সরাসরি বা স্পষ্ট শব্দে রূপান্তরিত হয় না। যেমন কেউ যদি বলে ‘তুমি বিচ্ছিন্ন, চিরতরে হারাম, তুমি আমার জন্য হালাল নও’। তাঁদের বক্তব্য যা দাবি করে সেই অনুযায়ী প্রশ্ন জাগে, এটি কি কেবল জামানতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নাকি সকল চুক্তি ও হালাল-হারামের ক্ষেত্রেও? এবং এই মূলনীতি দিয়ে কি তাঁদের সাধারণ বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ করা হবে? এটি পর্যালোচনার অবকাশ রাখে। প্রথম সম্ভাবনাটি যুক্তির দিক থেকে দূরবর্তী, কারণ জামানত হলো ঝুঁকিযুক্ত একটি চুক্তি এবং এটি কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনও নয়, তাই অন্য সব চুক্তি বাদ দিয়ে কেবল একেই স্পষ্ট লিখন হিসেবে গণ্য করা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও তাঁদের ভাষ্য থেকে অনেক দূরে। অর্থাৎ লিখন সর্বদা ‘কিনায়া’ বা পরোক্ষ, চাই তার সাথে কোনো আলামত যুক্ত থাক বা না থাক, আর তা বাকপ্রতিবন্ধী বা বাকশক্তিসম্পন্ন যার পক্ষ থেকেই হোক না কেন। এটি ইমাম রামলি (মীম রা)-এর পূর্বোক্ত মতের সাথে মিলে যায়। আর বাকপ্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রেও কোনো পার্থক্য নেই যে তার বোধগম্য ইশারা করার ক্ষমতা আছে কি নেই।
(তার বক্তব্য: অর্থের উদ্রেককারীর মধ্যে পরোক্ষ শব্দও অন্তর্ভুক্ত) এখানে ‘নুন’ অক্ষরযুক্ত ‘কিনায়া’ শব্দটির ব্যবহার স্পষ্ট করে যে, ‘ইশআর’ বা অর্থের উদ্রেক হওয়া বিষয়টি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। তবে এটি ইমাম বায়যাবীর ওই বক্তব্যের পরিপন্থী হতে পারে যা তিনি মহান আল্লাহর এই বাণীর তাফসীরে বলেছেন: {তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না কিন্তু তারা তা অনুভব করে না (ইউশ‘ইরুন)} [সূরা বাকারা: ৯]। অর্থাৎ তাদের দীর্ঘস্থায়ী উদাসীনতার কারণে তারা তা অনুভব করতে পারে না। এখানে তিনি প্রতারণার অশুভ পরিণতি ও ক্ষতির প্রত্যাবর্তনকে স্পষ্টতার দিক থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের মতো গণ্য করেছেন যা কেবল ইন্দ্রিয় বিকল ব্যক্তির নিকটই অস্পষ্ট থাকতে পারে। অর্থাৎ যার ইন্দ্রিয়গুলো কোনো রোগের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। আর ‘শুঊর’ মানে হলো অনুভব করা এবং মানুষের ‘মাশাঈর’ মানে হলো তার ইন্দ্রিয়সমূহ।
(তার বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ ‘কিনায়া’ বা পরোক্ষ শব্দমালা।
(তার বক্তব্য: আপনার পাওনা যা তার ওপর রয়েছে) এটি তখনই প্রযোজ্য যখন পাওনা বা ঋণের পরিমাণ একটিই হয় এবং তারা উভয়ে সে বিষয়ে একমত হয়। কিন্তু যদি তার ওপর করজে হাসানা এবং ক্রয়কৃত মালের মূল্য—উভয়টিই পাওনা থাকে এবং পাওনাদার তার নিকট দাবি করে আর জামিনদার বলে ‘আপনার পাওনা যা তার ওপর রয়েছে তার জামিন হলাম আমি’, অতঃপর সে পরে দাবি করে যে ‘আমি বিশেষ একটি পাওনা অর্থাৎ করজে হাসানার জামিন হয়েছিলাম’, তবে তার এই কথা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এটি চিন্তার বিষয়। তবে সংগত হলো যে, যদি কোনো আলামত থাকে তবে জামিনদারের কথা মেনে নেওয়া হবে; যেমন পাওনাদার যখন করজে হাসানা দাবি করছিল তখন সে এ কথা বলেছে। কিন্তু যদি কোনো আলামত না থাকে, তবে তা সকল পাওনার ওপর প্রযোজ্য হবে। কারণ ‘দাইন’ (পাওনা/ঋণ) শব্দটি একবচন এবং তা মারেফার (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছে, যা সাধারণত্ব বা ব্যাপকতা (উমুম) বুঝায়।
(তার বক্তব্য: অথবা আমি মালের জিম্মাদার অথবা অমুক ব্যক্তিকে হাজির করার জিম্মাদার) ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) অনুরূপ আলোচনার পর বলেন: আমি ‘মাল’ এবং ‘ব্যক্তি’কে ওইভাবে সীমাবদ্ধ করেছি যেভাবে উল্লেখ করেছি, কারণ এটি স্পষ্ট যে শুধু ‘আমার ওপর যা আছে’ বা ‘আমার জিম্মায় যা আছে’ বলাই যথেষ্ট নয়।
--
[রশীদীর হাশিয়া]
(পরিচ্ছেদ) জামানত এবং কাফালাতের শব্দমালা প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 454)