فِي مِلْكِ الْغَيْرِ. .
(وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيَسْنُدَ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ) وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ الْمَنْعُ مِنْهُ عِنَادٌ مَحْضٌ، وَهُوَ كَالِاسْتِضَاءَةِ بِسِرَاجِ غَيْرِهِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ، وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ فِي الْجَدِيدِ) لِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» .
وَأَمَّا خَبَرُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» فَمَخْصُوصٌ بِغَيْرِ هَذَا؛ إذْ الْمُمْتَنِعُ يَتَضَرَّرُ أَيْضًا بِتَكْلِيفِهِ الْعِمَارَةَ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَهْرٍ وَقَنَاةٍ وَبِئْرٍ مُشْتَرَكَةٍ وَاِتِّخَاذِ سُتْرَةٍ بَيْنَ سَطْحَيْهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَكَسَقْيِ نَبَاتٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُ الْجُورِيُّ: يَلْزَمُ أَنْ يَسْقِيَ الْأَشْجَارَ اتِّفَاقًا ضَعِيفٌ، وَالْقَدِيمُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ الْإِجْبَارُ صِيَانَةً لِلْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ عَنْ التَّعْطِيلِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْقَوْلَيْنِ بِمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمَصْلَحَتُهُ فِي الْعِمَارَةِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ الْمُوَافَقَةُ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُمَا فِي غَيْرِ الْوَقْفِ.
أَمَّا هُوَ فَتَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ فِيهِ الْعِمَارَةُ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا أَعْمُرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْمُرُ أُجْبِرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَا يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْنُدُ مَتَاعًا) وَخَرَجَ بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَلَا تُورِثُ نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ
(قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ) أَمَّا مَا يَضُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْنَدَ جَمَاعَةٌ أَمْتِعَةً مُتَعَدِّدَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ وَجُمْلَتُهَا تَضُرُّ فَإِنْ وَقَعَ فِعْلُهُمْ مَعًا مُنِعُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا مُنِعَ مَنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ الضَّرَرُ دُونَ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ اسْتَنَدُوا لِلْجِدَارِ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى أَثْقَالِ الْغَيْرِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَانِعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً فَالْمَنْعُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ
(قَوْلُهُ: وَكَسَقْيِ نَبَاتٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي إعَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ السَّقْيَ هُنَا مِنْ مَاءٍ مُشْتَرَكٍ مُعَدٍّ لِسَقْيِ ذَلِكَ النَّبَاتِ مِنْهُ مُنِعَ.
وَمِمَّا مَرَّ فِي الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا السَّقْيَ بِمَاءٍ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مُبَاحٍ لَمْ يُمْنَعْ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ بِالزَّرْعِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الطَّالِبُ وَلِيَّ الطِّفْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُوَافَقَةُ، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ نَاظِرُ الْوَقْفِ مِنْ شَرِيكِهِ الْمَالِكِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ، وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى ضَيَاعِ الْوَقْفِ وَمَالِ الطِّفْلِ.
وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى إجَارَةِ الْأَرْضِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ شَرِكَةً بَيْنَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَوَقْفٍ وَتَعَارَضَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَتَاهُمَا فَهَلْ تُقَدَّمُ مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْعِمَارَةَ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْمُوَافَقَةُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ
(قَوْلُهُ: أُجْبِرَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الطَّالِبَ وَالْمَطْلُوبَ مِنْهُ مُشْتَرَكَانِ فِي الْوَقْفِ وَهُمْ مُشْتَرَكُونَ فِي النَّظَرِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ النَّاظِرِ لَا تُطْلَبُ مِنْهُ الْعِمَارَةُ وَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فِعْلُهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ النَّاظِرِ، أَمَّا إذَا كَانَ لِشَخْصٍ شَرِكَةٌ فِي وَقْفٍ وَطَلَبَ مِنْ النَّاظِرِ الْعِمَارَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَا بِهَامِشٍ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَطَلَبَ مِنْ النَّاظِرِ أَنَّ غَيْرَ النَّاظِرِ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِمَارَةُ وَإِنْ أَدَّى عَدَمُ عِمَارَتِهِ إلَى خَرَابِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَعْنِي قَوْلَهُ بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ
. (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ) يَعْنِي إذَا كَانَ عُلُوُّ الدَّارِ لِوَاحِدٍ وَسُفْلُهَا لِآخَرَ فَانْهَدَمَتْ وَطَلَبَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يُعِيدَ سُفْلَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَوْلَيْنِ يَجْرِيَانِ فِيهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَذْكُرْهَا قَبْلُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ:) وَسَبَقَهُ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ جَازَ مَا بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ. (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ)
(وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَيْهِ وَيَسْنُدَ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ وَلَهُ ذَلِكَ فِي جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ) وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ الْمَنْعُ مِنْهُ عِنَادٌ مَحْضٌ، وَهُوَ كَالِاسْتِضَاءَةِ بِسِرَاجِ غَيْرِهِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ، وَقَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَا بُدَّ مِنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ شَرِيكِهِ عَلَى الْعِمَارَةِ فِي الْجَدِيدِ) لِخَبَرِ «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» .
وَأَمَّا خَبَرُ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» فَمَخْصُوصٌ بِغَيْرِ هَذَا؛ إذْ الْمُمْتَنِعُ يَتَضَرَّرُ أَيْضًا بِتَكْلِيفِهِ الْعِمَارَةَ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي نَهْرٍ وَقَنَاةٍ وَبِئْرٍ مُشْتَرَكَةٍ وَاِتِّخَاذِ سُتْرَةٍ بَيْنَ سَطْحَيْهِمَا وَنَحْوِ ذَلِكَ كَزِرَاعَةِ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَكَسَقْيِ نَبَاتٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَقَوْلُ الْجُورِيُّ: يَلْزَمُ أَنْ يَسْقِيَ الْأَشْجَارَ اتِّفَاقًا ضَعِيفٌ، وَالْقَدِيمُ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْبُوَيْطِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ الْإِجْبَارُ صِيَانَةً لِلْأَمْلَاكِ الْمُشْتَرَكَةِ عَنْ التَّعْطِيلِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْقَوْلَيْنِ بِمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، فَلَوْ كَانَ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَمَصْلَحَتُهُ فِي الْعِمَارَةِ وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ الْمُوَافَقَةُ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّهُمَا فِي غَيْرِ الْوَقْفِ.
أَمَّا هُوَ فَتَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ فِيهِ الْعِمَارَةُ، فَلَوْ قَالَ أَحَدُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ لَا أَعْمُرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْمُرُ أُجْبِرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
لَا يَجُوزُ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْنُدُ مَتَاعًا) وَخَرَجَ بِالْجِدَارِ الِانْتِفَاعُ بِأَمْتِعَةِ غَيْرِهِ كَالتَّغَطِّي بِثَوْبٍ لَهُ مُدَّةً لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ، وَلَا تُورِثُ نَقْصًا فِي الْعَيْنِ بِوَجْهٍ.
وَمِنْ ذَلِكَ أَخْذُ كِتَابِ غَيْرِهِ مَثَلًا بِلَا إذْنٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِيلَاءِ عَلَى حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ رِضَاهُ وَهُوَ حَرَامٌ
(قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ) أَمَّا مَا يَضُرُّ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْنَدَ جَمَاعَةٌ أَمْتِعَةً مُتَعَدِّدَةً وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا لَا يَضُرُّ وَجُمْلَتُهَا تَضُرُّ فَإِنْ وَقَعَ فِعْلُهُمْ مَعًا مُنِعُوا كُلُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ وَقَعَ مُرَتَّبًا مُنِعَ مَنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ الضَّرَرُ دُونَ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا لَوْ اسْتَنَدُوا لِلْجِدَارِ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا يُقَالُ فِي الِاسْتِنَادِ إلَى أَثْقَالِ الْغَيْرِ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ مَنَعَ الْمَالِكُ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمَانِعِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ بِهِ عَادَةً فَالْمَنْعُ مِنْهُ مَحْضُ عِنَادٍ
(قَوْلُهُ: وَكَسَقْيِ نَبَاتٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي إعَادَةِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِالْآلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ السَّقْيَ هُنَا مِنْ مَاءٍ مُشْتَرَكٍ مُعَدٍّ لِسَقْيِ ذَلِكَ النَّبَاتِ مِنْهُ مُنِعَ.
وَمِمَّا مَرَّ فِي الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا السَّقْيَ بِمَاءٍ مَمْلُوكٍ لَهُ أَوْ مُبَاحٍ لَمْ يُمْنَعْ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ بِالزَّرْعِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الطَّالِبُ وَلِيَّ الطِّفْلِ فَلَا يَجِبُ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُوَافَقَةُ، وَكَذَا لَوْ طَلَبَ نَاظِرُ الْوَقْفِ مِنْ شَرِيكِهِ الْمَالِكِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَتُهُ، وَظَاهِرُهُ: وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى ضَيَاعِ الْوَقْفِ وَمَالِ الطِّفْلِ.
وَأُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى إجَارَةِ الْأَرْضِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ شَرِكَةً بَيْنَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَوَقْفٍ وَتَعَارَضَتْ عَلَيْهِ مَصْلَحَتَاهُمَا فَهَلْ تُقَدَّمُ مَصْلَحَةُ الْوَقْفِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ؟ فِيهِ نَظَرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ الْعِمَارَةَ مِنْ الْبَعْضِ الْآخَرِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْمُوَافَقَةُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ
(قَوْلُهُ: أُجْبِرَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الطَّالِبَ وَالْمَطْلُوبَ مِنْهُ مُشْتَرَكَانِ فِي الْوَقْفِ وَهُمْ مُشْتَرَكُونَ فِي النَّظَرِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ النَّاظِرِ لَا تُطْلَبُ مِنْهُ الْعِمَارَةُ وَلَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فِعْلُهَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ النَّاظِرِ، أَمَّا إذَا كَانَ لِشَخْصٍ شَرِكَةٌ فِي وَقْفٍ وَطَلَبَ مِنْ النَّاظِرِ الْعِمَارَةَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ، بِخِلَافِ عَكْسِهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الْمُؤَلِّفُ كَذَا بِهَامِشٍ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَطَلَبَ مِنْ النَّاظِرِ أَنَّ غَيْرَ النَّاظِرِ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَلَوْ مُسْتَأْجِرًا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْعِمَارَةُ وَإِنْ أَدَّى عَدَمُ عِمَارَتِهِ إلَى خَرَابِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
يَعْنِي قَوْلَهُ بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ
. (قَوْلُهُ: فِي مَسْأَلَةِ الْعُلُوِّ) يَعْنِي إذَا كَانَ عُلُوُّ الدَّارِ لِوَاحِدٍ وَسُفْلُهَا لِآخَرَ فَانْهَدَمَتْ وَطَلَبَ صَاحِبُ الْعُلُوِّ مِنْ صَاحِبِ السُّفْلِ أَنْ يُعِيدَ سُفْلَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْقَوْلَيْنِ يَجْرِيَانِ فِيهَا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ لَكِنَّ الشَّارِحَ لَمْ يَذْكُرْهَا قَبْلُ. (قَوْلُهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ:) وَسَبَقَهُ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْأَذْرَعِيُّ جَازَ مَا بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ. (قَوْلُهُ: فَتَجِبُ عَلَى الشَّرِيكِ)
অন্যের মালিকানাধীন সম্পত্তিতে। .
(এবং তার জন্য এতে [দেয়ালে] হেলান দেওয়া এবং এমন আসবাবপত্র ঠেস দিয়ে রাখা বৈধ যা কোনো ক্ষতি করে না। আর এটি সে অপরিচিত ব্যক্তির দেয়ালের ক্ষেত্রেও করতে পারে) যদিও মালিক তা করতে নিষেধ করে; কেননা এতে বাধা দেওয়া নিছক হঠকারিতা মাত্র। আর এটি অন্যের প্রদীপের আলো ব্যবহার করা বা অন্যের দেয়ালের ছায়া ব্যবহারের মতোই (একটি বিষয়)। আর তার উক্তি: "ক্ষতি করে না" এটি তার পক্ষ থেকে সংযোজন এবং এটি আবশ্যক। (আর জাদীদ বা নতুন মতানুসারে তার অংশীদারকে সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ কাজে বাধ্য করার অধিকার তার নেই) হাদিসে বর্ণিত এই বার্তার কারণে যে, "কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ (তার সন্তুষ্টি ব্যতীত) হালাল নয়।" .
আর "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না" হাদিসটি এই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট; কারণ যে ব্যক্তি সংস্কার করতে অস্বীকার করছে, তাকে সংস্কারের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ক্ষতিকে ক্ষতির মাধ্যমে দূর করা যায় না। আর এটি (অর্থাৎ বাধ্য না করা) যৌথ নদী, নালা, কুয়া এবং দুই ছাদের মাঝখানে আড়াল নির্মাণ এবং অনুরুপ অন্যান্য বিষয় যেমন যৌথ জমিতে চাষাবাদ করা এবং চারাগাছে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যেমনটি কাজী এবং অন্যান্যরা বলেছেন এবং আজরাঈ একে প্রধান্য দিয়েছেন। জুরীর উক্তি যে, সর্বসম্মতিক্রমে গাছে পানি দেওয়া আবশ্যক - তা দুর্বল। আর কাদীম (পুরাতন) মত যা 'আল-উম্ম' ও 'আল-বুয়াইতি'-তে উপরের তলার মাসআলার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো: যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সংস্কারে বাধ্য করা হবে।
যারকাশি বলেন: এই দুটি মতকে সাধারণ দখলদারের ক্ষেত্রে সীমিত করা উচিত; যদি অংশীদার এমন কেউ হয় যার সম্পদ ব্যয়ে বিধিনিষেধ (মাহজুর) রয়েছে এবং সংস্কারের মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে তার অভিভাবকের জন্য এতে সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব।
আর এটি স্পষ্ট যে, এই দুটি মতই ওয়াকফ বহির্ভূত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে অংশীদারের জন্য সংস্কার করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি ওয়াকফ থেকে উপকৃত ব্যক্তিদের একজন বলে, "আমি সংস্কার করব না" এবং অন্যজন বলে, "আমি সংস্কার করব", তবে (অস্বীকারকারীকে) বাধ্য করা হবে।
--
[শিবরামালসির টীকা]
বৈধ নয়।
(তার উক্তি: "এবং আসবাব ঠেস দিয়ে রাখা") দেয়াল শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের আসবাবপত্র ভোগ করা—যেমন অন্যের কাপড় দিয়ে এমন সময় পর্যন্ত গা ঢাকা দেওয়া যা ভাড়ার যোগ্য নয় এবং মূল বস্তুর কোনো ঘাটতি ঘটায় না—তা বাদ পড়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে অনুমতি ছাড়া অন্যের বই নেওয়া, উদাহরণস্বরূপ; এটি বৈধ নয় কারণ এতে অন্যের অসম্মতিতে তার হকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হয় যা হারাম।
(তার উক্তি: "ক্ষতি করে না") পক্ষান্তরে যা ক্ষতি করে তা অনুমতি ছাড়া করা বৈধ নয়। এর ভিত্তিতে, যদি একদল লোক একাধিক আসবাবপত্র ঠেস দিয়ে রাখে এবং যার প্রতিটি আলাদাভাবে ক্ষতি করে না কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ক্ষতি করে, তবে যদি তারা সবাই একসাথে তা করে তবে সবাইকে বাধা দেওয়া হবে; কারণ একজনের ওপর অন্যজনের কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার নেই। আর যদি ধারাবাহিকভাবে করা হয়, তবে যার কাজের মাধ্যমে ক্ষতির সূচনা হয়েছে তাকে বাধা দেওয়া হবে, অন্যদের নয়। অনুরূপ কথা বলা হবে যদি তারা দেয়ালের সাহায্য নেয় কিংবা অন্যের ভারি জিনিসের ওপর হেলান দেয়।
(তার উক্তি: "যদিও মালিক নিষেধ করে") স্পষ্টত এটি নিষেধকারীর জন্য হারাম হবে; কারণ সাধারণত এসব বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়, তাই এতে বাধা প্রদান নিছক হঠকারিতা।
(তার উক্তি: "এবং চারাগাছে পানি দেওয়া ইত্যাদি") পরবর্তীতে যৌথ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশীদারদের একজনকে বাধা দেওয়া থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোনো অংশীদার সেই চারাগাছে পানি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যৌথ পানি দ্বারা পানি দিতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে।
আর বৃক্ষ ও ফলমূল অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, যদি তাদের একজন তার নিজস্ব মালিকানাধীন পানি বা উন্মুক্ত পানি দ্বারা পানি দিতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না যদি তা ফসলের ক্ষতি না করে। বিষয়টি পুনরায় দেখে নেওয়া উচিত।
(তার উক্তি: "তার অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব") অর্থাৎ, কিন্তু আবেদনকারী যদি শিশুর অভিভাবক হয়, তবে তার অংশীদারের জন্য সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। অনুরুপভাবে, ওয়াকফ নিয়ন্ত্রক (নাজির) যদি তার অংশীদার মালিকের কাছে আবেদন করে, তবে তার ওপর সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। এর প্রকাশ্য অর্থ হলো: যদিও এটি ওয়াকফ বা শিশুর সম্পদ নষ্ট হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।
এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, অস্বীকারকারীকে ভূমি ইজারা দিতে বাধ্য করা হবে এবং এর মাধ্যমে ক্ষতি দূর হবে।
অবশিষ্ট থাকল বিষয়টি যখন কোনো মাহজুর (সম্পদ ব্যয়ে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি) এবং ওয়াকফের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকে এবং উভয়ের স্বার্থে সংঘর্ষ বাঁধে, তবে ওয়াকফের স্বার্থ নাকি মাহজুরের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে ওয়াকফ থেকে উপকৃতদের কেউ যদি অন্য কারো কাছে সংস্কারের আবেদন করে তবে সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব হবে যদি তাতে ওয়াকফের কল্যাণ থাকে।
(তার উক্তি: "বাধ্য করা হবে") অর্থাৎ এমন অবস্থায় যখন আবেদনকারী এবং যার কাছে আবেদন করা হয়েছে তারা উভয়েই ওয়াকফের অংশীদার এবং তারা তদারকির (নাজরাত) ক্ষেত্রেও অংশীদার; কারণ তদারককারী ব্যতীত অন্য কারো কাছে সংস্কার চাওয়া হয় না এবং তদারককারীর অনুমতি ছাড়া তা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াকফে অংশীদার হয় এবং তদারককারীর কাছে সংস্কারের দাবি জানায়, তবে তদারককারীর জন্য তাতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব; এর বিপরীতটি নয়, যেমনটি আমাদের শায়খ (লেখক) বর্ণনা করেছেন—এটিই পার্শ্বটীকায় বর্ণিত হয়েছে। আর তার উক্তি "এবং তদারককারীর কাছে দাবি জানায়" থেকে বুঝা যায় যে, তদারককারী ব্যতীত ওয়াকফের অন্যান্য স্বত্বাধিকারী—এমনকি ভাড়াটিয়া হলেও—তার ওপর সংস্কার করা ওয়াজিব নয় যদিও তার সংস্কার না করা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
--
[রাশিদীর টীকা]
অর্থাৎ তার উক্তি "বরং উচিত ইত্যাদি"।
. (তার উক্তি: "উপরের তলার মাসআলার ক্ষেত্রে") অর্থাৎ যখন বাড়ির উপরের তলা একজনের হয় এবং নিচের তলা অন্যজনের হয় এবং বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়, অতঃপর উপরের তলার মালিক নিচের তলার মালিকের কাছে আবেদন করে যেন সে নিচতলা পুনরায় নির্মাণ করে যাতে সে তার ওপর ঘর তুলতে পারে, তবে এতেও দুটি মত প্রযোজ্য হবে যেমনটি তারা স্পষ্ট করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: "যারকাশি বলেন") এবং তার পূর্বে তার উস্তাদ আজরাঈ এই মত ব্যক্ত করেছেন, কোনো প্রকার দ্বিমত ছাড়াই তা গ্রহণ করা হয়েছে। (তার উক্তি: "অংশীদারের ওপর ওয়াজিব হবে")
(এবং তার জন্য এতে [দেয়ালে] হেলান দেওয়া এবং এমন আসবাবপত্র ঠেস দিয়ে রাখা বৈধ যা কোনো ক্ষতি করে না। আর এটি সে অপরিচিত ব্যক্তির দেয়ালের ক্ষেত্রেও করতে পারে) যদিও মালিক তা করতে নিষেধ করে; কেননা এতে বাধা দেওয়া নিছক হঠকারিতা মাত্র। আর এটি অন্যের প্রদীপের আলো ব্যবহার করা বা অন্যের দেয়ালের ছায়া ব্যবহারের মতোই (একটি বিষয়)। আর তার উক্তি: "ক্ষতি করে না" এটি তার পক্ষ থেকে সংযোজন এবং এটি আবশ্যক। (আর জাদীদ বা নতুন মতানুসারে তার অংশীদারকে সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ কাজে বাধ্য করার অধিকার তার নেই) হাদিসে বর্ণিত এই বার্তার কারণে যে, "কোনো মুসলিম ব্যক্তির সম্পদ (তার সন্তুষ্টি ব্যতীত) হালাল নয়।" .
আর "ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যাবে না" হাদিসটি এই ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রের জন্য নির্দিষ্ট; কারণ যে ব্যক্তি সংস্কার করতে অস্বীকার করছে, তাকে সংস্কারের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে সেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ক্ষতিকে ক্ষতির মাধ্যমে দূর করা যায় না। আর এটি (অর্থাৎ বাধ্য না করা) যৌথ নদী, নালা, কুয়া এবং দুই ছাদের মাঝখানে আড়াল নির্মাণ এবং অনুরুপ অন্যান্য বিষয় যেমন যৌথ জমিতে চাষাবাদ করা এবং চারাগাছে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; যেমনটি কাজী এবং অন্যান্যরা বলেছেন এবং আজরাঈ একে প্রধান্য দিয়েছেন। জুরীর উক্তি যে, সর্বসম্মতিক্রমে গাছে পানি দেওয়া আবশ্যক - তা দুর্বল। আর কাদীম (পুরাতন) মত যা 'আল-উম্ম' ও 'আল-বুয়াইতি'-তে উপরের তলার মাসআলার ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হলো: যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তি নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য সংস্কারে বাধ্য করা হবে।
যারকাশি বলেন: এই দুটি মতকে সাধারণ দখলদারের ক্ষেত্রে সীমিত করা উচিত; যদি অংশীদার এমন কেউ হয় যার সম্পদ ব্যয়ে বিধিনিষেধ (মাহজুর) রয়েছে এবং সংস্কারের মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত থাকে, তবে তার অভিভাবকের জন্য এতে সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব।
আর এটি স্পষ্ট যে, এই দুটি মতই ওয়াকফ বহির্ভূত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে অংশীদারের জন্য সংস্কার করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি ওয়াকফ থেকে উপকৃত ব্যক্তিদের একজন বলে, "আমি সংস্কার করব না" এবং অন্যজন বলে, "আমি সংস্কার করব", তবে (অস্বীকারকারীকে) বাধ্য করা হবে।
--
[শিবরামালসির টীকা]
বৈধ নয়।
(তার উক্তি: "এবং আসবাব ঠেস দিয়ে রাখা") দেয়াল শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের আসবাবপত্র ভোগ করা—যেমন অন্যের কাপড় দিয়ে এমন সময় পর্যন্ত গা ঢাকা দেওয়া যা ভাড়ার যোগ্য নয় এবং মূল বস্তুর কোনো ঘাটতি ঘটায় না—তা বাদ পড়েছে।
এর মধ্যে রয়েছে অনুমতি ছাড়া অন্যের বই নেওয়া, উদাহরণস্বরূপ; এটি বৈধ নয় কারণ এতে অন্যের অসম্মতিতে তার হকের ওপর আধিপত্য বিস্তার করা হয় যা হারাম।
(তার উক্তি: "ক্ষতি করে না") পক্ষান্তরে যা ক্ষতি করে তা অনুমতি ছাড়া করা বৈধ নয়। এর ভিত্তিতে, যদি একদল লোক একাধিক আসবাবপত্র ঠেস দিয়ে রাখে এবং যার প্রতিটি আলাদাভাবে ক্ষতি করে না কিন্তু সমষ্টিগতভাবে ক্ষতি করে, তবে যদি তারা সবাই একসাথে তা করে তবে সবাইকে বাধা দেওয়া হবে; কারণ একজনের ওপর অন্যজনের কোনো বিশেষ অগ্রাধিকার নেই। আর যদি ধারাবাহিকভাবে করা হয়, তবে যার কাজের মাধ্যমে ক্ষতির সূচনা হয়েছে তাকে বাধা দেওয়া হবে, অন্যদের নয়। অনুরূপ কথা বলা হবে যদি তারা দেয়ালের সাহায্য নেয় কিংবা অন্যের ভারি জিনিসের ওপর হেলান দেয়।
(তার উক্তি: "যদিও মালিক নিষেধ করে") স্পষ্টত এটি নিষেধকারীর জন্য হারাম হবে; কারণ সাধারণত এসব বিষয়ে ছাড় দেওয়া হয়, তাই এতে বাধা প্রদান নিছক হঠকারিতা।
(তার উক্তি: "এবং চারাগাছে পানি দেওয়া ইত্যাদি") পরবর্তীতে যৌথ যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় অংশীদারদের একজনকে বাধা দেওয়া থেকে বুঝা যায় যে, যদি কোনো অংশীদার সেই চারাগাছে পানি দেওয়ার জন্য নির্ধারিত যৌথ পানি দ্বারা পানি দিতে চায়, তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে।
আর বৃক্ষ ও ফলমূল অধ্যায়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায় যে, যদি তাদের একজন তার নিজস্ব মালিকানাধীন পানি বা উন্মুক্ত পানি দ্বারা পানি দিতে চায় তবে তাকে বাধা দেওয়া হবে না যদি তা ফসলের ক্ষতি না করে। বিষয়টি পুনরায় দেখে নেওয়া উচিত।
(তার উক্তি: "তার অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব") অর্থাৎ, কিন্তু আবেদনকারী যদি শিশুর অভিভাবক হয়, তবে তার অংশীদারের জন্য সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। অনুরুপভাবে, ওয়াকফ নিয়ন্ত্রক (নাজির) যদি তার অংশীদার মালিকের কাছে আবেদন করে, তবে তার ওপর সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব নয়। এর প্রকাশ্য অর্থ হলো: যদিও এটি ওয়াকফ বা শিশুর সম্পদ নষ্ট হওয়ার দিকে নিয়ে যায়।
এর উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, অস্বীকারকারীকে ভূমি ইজারা দিতে বাধ্য করা হবে এবং এর মাধ্যমে ক্ষতি দূর হবে।
অবশিষ্ট থাকল বিষয়টি যখন কোনো মাহজুর (সম্পদ ব্যয়ে সীমাবদ্ধ ব্যক্তি) এবং ওয়াকফের মধ্যে অংশীদারিত্ব থাকে এবং উভয়ের স্বার্থে সংঘর্ষ বাঁধে, তবে ওয়াকফের স্বার্থ নাকি মাহজুরের স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে ওয়াকফ থেকে উপকৃতদের কেউ যদি অন্য কারো কাছে সংস্কারের আবেদন করে তবে সম্মতি দেওয়া ওয়াজিব হবে যদি তাতে ওয়াকফের কল্যাণ থাকে।
(তার উক্তি: "বাধ্য করা হবে") অর্থাৎ এমন অবস্থায় যখন আবেদনকারী এবং যার কাছে আবেদন করা হয়েছে তারা উভয়েই ওয়াকফের অংশীদার এবং তারা তদারকির (নাজরাত) ক্ষেত্রেও অংশীদার; কারণ তদারককারী ব্যতীত অন্য কারো কাছে সংস্কার চাওয়া হয় না এবং তদারককারীর অনুমতি ছাড়া তা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াকফে অংশীদার হয় এবং তদারককারীর কাছে সংস্কারের দাবি জানায়, তবে তদারককারীর জন্য তাতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব; এর বিপরীতটি নয়, যেমনটি আমাদের শায়খ (লেখক) বর্ণনা করেছেন—এটিই পার্শ্বটীকায় বর্ণিত হয়েছে। আর তার উক্তি "এবং তদারককারীর কাছে দাবি জানায়" থেকে বুঝা যায় যে, তদারককারী ব্যতীত ওয়াকফের অন্যান্য স্বত্বাধিকারী—এমনকি ভাড়াটিয়া হলেও—তার ওপর সংস্কার করা ওয়াজিব নয় যদিও তার সংস্কার না করা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।
--
[রাশিদীর টীকা]
অর্থাৎ তার উক্তি "বরং উচিত ইত্যাদি"।
. (তার উক্তি: "উপরের তলার মাসআলার ক্ষেত্রে") অর্থাৎ যখন বাড়ির উপরের তলা একজনের হয় এবং নিচের তলা অন্যজনের হয় এবং বাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়, অতঃপর উপরের তলার মালিক নিচের তলার মালিকের কাছে আবেদন করে যেন সে নিচতলা পুনরায় নির্মাণ করে যাতে সে তার ওপর ঘর তুলতে পারে, তবে এতেও দুটি মত প্রযোজ্য হবে যেমনটি তারা স্পষ্ট করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাকার ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করেননি। (তার উক্তি: "যারকাশি বলেন") এবং তার পূর্বে তার উস্তাদ আজরাঈ এই মত ব্যক্ত করেছেন, কোনো প্রকার দ্বিমত ছাড়াই তা গ্রহণ করা হয়েছে। (তার উক্তি: "অংশীদারের ওপর ওয়াজিব হবে")
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 411)