كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَنْ لَا يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
نَعَمْ لَا اعْتِبَارَ بِإِظْلَامٍ خَفِيفٍ (وَإِنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَحْمِلُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ (عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَّةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فَوْقَ الْمَحْمِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ.
نَعَمْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكِرِ، قَالَهُ سُلَيْمٌ.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ إلَى الطَّرِيقِ وَكَانَ شَارِعًا لِمَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم» وَقِيسَ بِهِ الْجَنَاحُ وَنَحْوُهُ، وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ. .
وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ جَازَ لَهُ الِاسْتِطْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبْلَغُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي مَحَالِّهِمْ وَشَوَارِعِهِمْ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي رَفْعِ الْبِنَاءِ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْبُرُوزِ فِي الْبَحْرِ بِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَرُبَ مِنْهُ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَتَرَدَّدَ فِي هَوَاءِ الْمَقْبَرَةِ هَلْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالضَّمِّ الْأَحْمَالُ، وَأَمَّا الْحُمُولُ بِالضَّمِّ بِلَا هَاءٍ فَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي عَلَيْهَا الْهَوْدَجُ كَانَ نِسَاءً أَوْ لَمْ يَكُنْ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ) هُوَ فَاعِلُ يُظْلِمَ: يُقَالُ أَظْلَمَ الْقَوْمُ إذَا دَخَلُوا فِي الظَّلَامِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَمَرُّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ وَأَخْرَجَ الرَّوْشَنَ وَالسَّابَاطَ ثُمَّ عَرَّضَ ذَلِكَ فَهَلْ يُكَلَّفُ رَفْعَهُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْرَعَ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ سُبُلَ مَا تَحْتَ جَنَاحِهِ شَارِعًا الْآتِي
(قَوْلُهُ: وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ) أَيْ وَبِالْعَكْسِ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ
(قَوْلُهُ: لَا كُلُّ أَحَدٍ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَهَدَمَ عُزِّرَ فَقَطْ، وَلَا ضَمَانَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الْإِزَالَةَ، فَأَشْبَهَ الْمُهْدَرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ) الْأَوْلَى: وَإِطْبَاقٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَا صَحَّحَ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْرَاعِ بِلَا ضَرَرٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ لَهُ الِاسْتِطْرَاقُ) قَالَ حَجّ: وَكَذَا حَفْرُ بِئْرٍ حَشَّهُ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: أَيْ فَيَمْتَنِعُ فِي دُورِهِمْ الَّتِي بَيْنَ دُورِنَا فَقَطْ اهـ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي دُورِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْحَشُّ إلَى الشَّارِعِ وَلَا تَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَيْهِ فَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا تَصَرَّفُوا فِي خَالِصِ مِلْكِهِمْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ حَيْثُ امْتَدَّ أَسْفَلَ الْحَشِّ إلَى الشَّارِعِ أَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالشَّارِعِ لَمْ يُبْعَدْ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْلَغَ) بَقِيَ مَا لَوْ بَنَاهُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِهِ قَاصِدًا بِهِ أَنْ يَسْكُنَ فِيهِ الذِّمِّيُّ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَسْكُنُهُ الذِّمِّيُّ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الْبِنَاءِ وَمَنْعُ إسْكَانِ الذِّمِّيِّ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ
(قَوْلُهُ: قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) هُوَ مُعْتَمَدٌ، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ: أَيْ الذِّمِّيِّ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ مَا يَمُرُّ تَحْتَهُ بِوَجْهٍ بَلْ وَقَضِيَّتُهُ: امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمَرًّا لِلسُّفُنِ أَصْلًا، وَمَفْهُومُهُ جَوَازُهُ لِلْمُسْلِمِ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ بِالسُّفُنِ الَّتِي تَمُرُّ تَحْتَهُ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْبِنَاءُ الَّذِي أَخْرَجَ فِيهِ الرَّوْشَنَ سَابِقًا عَلَى النَّهْرِ فَلَا يُقَالُ صَرَّحُوا بِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ فَكَيْفَ هَذَا مَعَ ذَاكَ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ) أَيْ لِأَحَدٍ لَا مُسْلِمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّرَرَ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالشَّارِعِ لَا يَتَقَيَّدُ بِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ بَلْ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُمَا، فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَوَائِهِ تَبَعًا لِلتَّوَسُّعِ فِي عُمُومِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَسْجِدُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِمَا بِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ كَالصَّلَاةِ وَلِطَائِفَةٍ مِنْ النَّاسِ كَالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِمْ الْمَدْرَسَةُ كَالشَّافِعِيَّةِ مَثَلًا فَكَانَا شَبِيهَيْنِ بِالْأَمْلَاكِ، وَهِيَ لَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِيهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا إلَّا بِرِضَاهُمْ، وَالرِّضَا مِنْ أَهْلِهَا هُنَا مُتَعَذِّرٌ فَتَعَذَّرَ الْإِشْرَاعُ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ
(قَوْلُهُ: مَا قَرُبَ) أَيْ فِي الِاحْتِرَامِ
(قَوْلُهُ: كَمَدْرَسَةٍ) أَيْ وَكَحَرِيمِ الْمَسْجِدِ وَفَسْقِيَّتِه وَدِهْلِيزِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْمُرُورِ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ حَجّ وَكَالْمَسْجِدِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نَعَمْ لَا اعْتِبَارَ بِإِظْلَامٍ خَفِيفٍ (وَإِنْ كَانَ مَمَرَّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ فَلْيَرْفَعْهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ الْمَحْمِلُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ (عَلَى الْبَعِيرِ مَعَ أَخْشَابِ الْمِظَلَّةِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ فَوْقَ الْمَحْمِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَتَّفِقُ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا، وَحَيْثُ امْتَنَعَ الْإِخْرَاجُ هَدَمَهُ الْحَاكِمُ لَا كُلُّ أَحَدٍ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ.
نَعَمْ لِكُلِّ أَحَدٍ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إزَالَةِ الْمُنْكِرِ، قَالَهُ سُلَيْمٌ.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا صَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم نَصَبَ بِيَدِهِ مِيزَابًا فِي دَارِ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ إلَى الطَّرِيقِ وَكَانَ شَارِعًا لِمَسْجِدِهِ صلى الله عليه وسلم» وَقِيسَ بِهِ الْجَنَاحُ وَنَحْوُهُ، وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ. .
وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ، أَمَّا الذِّمِّيُّ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ جَازَ لَهُ الِاسْتِطْرَاقُ؛ لِأَنَّهُ كَإِعْلَاءِ بِنَائِهِ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِ أَوْ أَبْلَغُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْإِشْرَاعِ فِي مَحَالِّهِمْ وَشَوَارِعِهِمْ الْمُخْتَصَّةِ بِهِمْ فِي دَارِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي رَفْعِ الْبِنَاءِ، قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بَحْثًا، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ مِنْ الْبُرُوزِ فِي الْبَحْرِ بِبِنَائِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قِيَاسًا عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِي هَوَاءِ الْمَسْجِدِ، وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ مَا قَرُبَ مِنْهُ كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ وَتَرَدَّدَ فِي هَوَاءِ الْمَقْبَرَةِ هَلْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِالضَّمِّ الْأَحْمَالُ، وَأَمَّا الْحُمُولُ بِالضَّمِّ بِلَا هَاءٍ فَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي عَلَيْهَا الْهَوْدَجُ كَانَ نِسَاءً أَوْ لَمْ يَكُنْ
(قَوْلُهُ: وَأَنْ لَا يُظْلِمَ الْمَوْضِعُ) هُوَ فَاعِلُ يُظْلِمَ: يُقَالُ أَظْلَمَ الْقَوْمُ إذَا دَخَلُوا فِي الظَّلَامِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ إلَخْ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَمَرُّ الْفُرْسَانِ وَالْقَوَافِلِ وَأَخْرَجَ الرَّوْشَنَ وَالسَّابَاطَ ثُمَّ عَرَّضَ ذَلِكَ فَهَلْ يُكَلَّفُ رَفْعَهُ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْرَعَ إلَى مِلْكِهِ ثُمَّ سُبُلَ مَا تَحْتَ جَنَاحِهِ شَارِعًا الْآتِي
(قَوْلُهُ: وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ) أَيْ وَبِالْعَكْسِ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ الْكَبِيرِ
(قَوْلُهُ: لَا كُلُّ أَحَدٍ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَهَدَمَ عُزِّرَ فَقَطْ، وَلَا ضَمَانَ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الْإِزَالَةَ، فَأَشْبَهَ الْمُهْدَرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ) الْأَوْلَى: وَإِطْبَاقٌ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَا صَحَّحَ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ جَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْرَاعِ بِلَا ضَرَرٍ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ لَهُ الِاسْتِطْرَاقُ) قَالَ حَجّ: وَكَذَا حَفْرُ بِئْرٍ حَشَّهُ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: أَيْ فَيَمْتَنِعُ فِي دُورِهِمْ الَّتِي بَيْنَ دُورِنَا فَقَطْ اهـ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ ذَلِكَ فِي دُورِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ الْحَشُّ إلَى الشَّارِعِ وَلَا تَوَلَّدَ مِنْهُ شَيْءٌ إلَيْهِ فَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ حِينَئِذٍ فَإِنَّهُمْ إنَّمَا تَصَرَّفُوا فِي خَالِصِ مِلْكِهِمْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِالْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ ذَلِكَ حَيْثُ امْتَدَّ أَسْفَلَ الْحَشِّ إلَى الشَّارِعِ أَوْ تَوَلَّدَ مِنْهُ مَا يَضُرُّ بِالشَّارِعِ لَمْ يُبْعَدْ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْلَغَ) بَقِيَ مَا لَوْ بَنَاهُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِهِ قَاصِدًا بِهِ أَنْ يَسْكُنَ فِيهِ الذِّمِّيُّ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَسْكُنُهُ الذِّمِّيُّ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ جَوَازُ الْبِنَاءِ وَمَنْعُ إسْكَانِ الذِّمِّيِّ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ
(قَوْلُهُ: قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) هُوَ مُعْتَمَدٌ، وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ بِمَنْعِهِ: أَيْ الذِّمِّيِّ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ مَا يَمُرُّ تَحْتَهُ بِوَجْهٍ بَلْ وَقَضِيَّتُهُ: امْتِنَاعُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمَرًّا لِلسُّفُنِ أَصْلًا، وَمَفْهُومُهُ جَوَازُهُ لِلْمُسْلِمِ حَيْثُ لَمْ يَضُرَّ بِالسُّفُنِ الَّتِي تَمُرُّ تَحْتَهُ، وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْبِنَاءُ الَّذِي أَخْرَجَ فِيهِ الرَّوْشَنَ سَابِقًا عَلَى النَّهْرِ فَلَا يُقَالُ صَرَّحُوا بِامْتِنَاعِ الْبِنَاءِ فِي حَرِيمِ النَّهْرِ فَكَيْفَ هَذَا مَعَ ذَاكَ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ) أَيْ لِأَحَدٍ لَا مُسْلِمٍ وَلَا غَيْرِهِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّرَرَ بِكُلِّ وَجْهٍ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّارِعِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِالشَّارِعِ لَا يَتَقَيَّدُ بِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ الِانْتِفَاعُ بِأَرْضِهِ بِسَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا يَخْتَصُّ بِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ بَلْ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ وَغَيْرُهُمَا، فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَوَائِهِ تَبَعًا لِلتَّوَسُّعِ فِي عُمُومِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا كَذَلِكَ الْمَسْجِدُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ فَإِنَّ الِانْتِفَاعَ بِهِمَا بِنَوْعٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الِانْتِفَاعَاتِ كَالصَّلَاةِ وَلِطَائِفَةٍ مِنْ النَّاسِ كَالْمُسْلِمِينَ أَوْ مَنْ وُقِفَتْ عَلَيْهِمْ الْمَدْرَسَةُ كَالشَّافِعِيَّةِ مَثَلًا فَكَانَا شَبِيهَيْنِ بِالْأَمْلَاكِ، وَهِيَ لَا يَجُوزُ الْإِشْرَاعُ فِيهَا لِغَيْرِ أَهْلِهَا إلَّا بِرِضَاهُمْ، وَالرِّضَا مِنْ أَهْلِهَا هُنَا مُتَعَذِّرٌ فَتَعَذَّرَ الْإِشْرَاعُ (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِ) أَيْ الْمَسْجِدِ
(قَوْلُهُ: مَا قَرُبَ) أَيْ فِي الِاحْتِرَامِ
(قَوْلُهُ: كَمَدْرَسَةٍ) أَيْ وَكَحَرِيمِ الْمَسْجِدِ وَفَسْقِيَّتِه وَدِهْلِيزِهِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ لِلْمُرُورِ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُ حَجّ وَكَالْمَسْجِدِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
যেমনটি আল-মাওয়ার্দি বলেছেন, এবং স্থানটি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়, যা ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ শাফেয়ী ইমামগণের বক্তব্যের দাবি।
হ্যাঁ, সামান্য অন্ধকারের কোনো ধর্তব্য নেই। (আর যদি সেটি অশ্বারোহী ও কাফেলা চলাচলের পথ হয়, তবে সেটিকে এতটুকু উঁচুতে স্থাপন করবে যাতে তার নিচ দিয়ে উটের পিঠে ‘মাহমিল’ -প্রথম ‘মিম’ এ জবর এবং দ্বিতীয়টিতে যের দিয়ে- অর্থাৎ উটের পিঠের সওয়ারি ও তার উপরের ছাউনির কাঠসমূহসহ যাতায়াত করতে পারে)। কারণ বিরল হলেও এমনটি ঘটা সম্ভব। আর যেখানে এমন বর্ধিতাংশ বের করা নিষিদ্ধ, সেখানে শাসক তা ভেঙে ফেলবেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে তা করবে না; যেমনটি 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে অগ্রগণ্য বলা হয়েছে, কারণ এতে ফেতনার আশঙ্কা থাকে।
হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্য এটি অপসারণের দাবি জানানোর অধিকার রয়েছে; কারণ এটি ‘মুনকার’ বা অন্যায় প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা সালীম বলেছেন।
এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ বর্ণনা যে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের হাত দিয়ে তাঁর চাচা আব্বাসের বাড়িতে রাস্তার দিকে একটি পানির নল স্থাপন করেছিলেন, যা তাঁর মসজিদের দিকে মুখ করা ছিল’। আর বর্ধিত বারান্দা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোকেও এর ওপর কিয়াস বা অনুমান করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো আপত্তি ছাড়াই মানুষের এ ধরনের কাজের ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এটি জায়েজ হওয়ার বিষয়টি একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে অনুমতি না দেন। তবে জিম্মিকে এটি থেকে বিরত রাখা হবে, যদিও তার জন্য রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা জায়েজ। কারণ এটি মুসলিমের ভবনের ওপর তার ভবনকে উঁচু করার নামান্তর অথবা তার চেয়েও গুরুতর বিষয়। এখান থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও রাস্তাগুলোতে এ ধরনের বর্ধিতাংশ তৈরি করতে তাদের বাধা দেওয়া হবে না, যেমনটি ভবন উঁচু করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনেুর রিফআহ গবেষণামূলকভাবে এ কথা বলেছেন। আবু যুরআ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এর ওপর কিয়াস করে মুসলিমদের ওপর সমুদ্রে তার ভবন দিয়ে বর্ধিতাংশ বের করা থেকে জিম্মিকে বিরত রাখা হবে। মসজিদের শূন্যস্থানে (বাতাসে) কোনো বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়। আল-আযরায়ী মসজিদের কাছাকাছি গুরুত্বের স্থাপনা যেমন মাদ্রাসা ও রিবাতকেও (সরাইখানা) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে কবরস্থানের উপরের শূন্যস্থান নিয়ে তিনি দ্বিধা প্রকাশ করেছেন যে—
ــ
[হাশিয়াশ শিবরামাল্লিসি]
পেশ-এর সাথে ‘আহমাল’। আর ‘হুমুল’ পেশ দিয়ে হ-বিহীন হলো সেই উট যার ওপর হাওদা রয়েছে, তাতে নারী থাকুক বা না থাকুক।
(তাঁর কথা: স্থানটি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়) এটি ‘ইউযলিম’ ক্রিয়ার কর্তা। বলা হয় ‘আযলামাল ক্বওম’ যখন তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। (তাঁর কথা: যাতে তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সেটি অশ্বারোহী ও কাফেলা চলাচলের পথ না হয় এবং সে ‘রওশান’ (বারান্দা) বা ‘সাবাত’ (ছাউনিযুক্ত পথ) তৈরি করে, আর পরবর্তীতে রাস্তাটি প্রশস্ত করা হয়, তবে কি তাকে সেটি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে নাকি হবে না? এতে তাত্ত্বিক পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর অগ্রগণ্য মত হলো প্রথমটি (সরিয়ে নিতে হবে), যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ‘নিজের মালিকানাধীন স্থানে বারান্দা বের করা এবং পরে তার নিচের অংশকে রাস্তা বানিয়ে দেওয়ার’ মাসআলার ওপর কিয়াস করে।
(তাঁর কথা: এবং দ্বিতীয়টিতে যের) অর্থাৎ এর বিপরীতটিও হতে পারে, যেমনটি শরহুল বাহজাতুল কাবীর-এ রয়েছে।
(তাঁর কথা: প্রত্যেক ব্যক্তি নয়) অর্থাৎ যদি কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করে তা ভেঙে ফেলে, তবে তাকে কেবল তা’যীর (লঘু শাস্তি) দেওয়া হবে। আর প্রকাশ্যত কোনো জরিমানা দিতে হবে না, কারণ এটি অপসারণযোগ্য ছিল। ফলে এটি সেই রক্তমূল্যহীন ব্যক্তির মতো হলো, যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করলে সে ইমামের অধিকারে হস্তক্ষেপের কারণে তা’যীর পাবে, কিন্তু তার ওপর কোনো জরিমানা বা দণ্ড আসবে না।
(তাঁর কথা: এবং মানুষের ঐকমত্য) ‘ইতবাকুন’ রফা (পেশ) দিয়ে পড়াই উত্তম, যা ‘মা সাহহা’ এর ওপর সংযোজিত।
(তাঁর কথা: আর এটি জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্র হলো) অর্থাৎ ক্ষতিহীনভাবে বর্ধিতাংশ বের করা।
(তাঁর কথা: যদিও তার জন্য পথ চলা জায়েজ) ‘হাজ্জ’ (ইবনে হাজার হাইতামি) বলেছেন: অনুরূপভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের কূপ খনন করাও। এর ওপর ‘সাম’ (ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি) টীকা লিখেছেন যে, শরহুল উবাব-এ বলা হয়েছে: অর্থাৎ এটি কেবল আমাদের বাড়িগুলোর মাঝে অবস্থিত তাদের বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের বাড়ির অভ্যন্তরেও এটি নিষিদ্ধ, যদিও সেই পয়ঃকূপ রাস্তা পর্যন্ত না পৌঁছায় বা তার থেকে কোনো কিছু রাস্তার দিকে না আসে। এমতাবস্থায় এর কারণ কী হতে পারে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন, কারণ তারা তো তাদের নিজস্ব মালিকানায় এমনভাবে হস্তক্ষেপ করছে যা মুসলিমদের কোনো ক্ষতি করে না। যদি এমন বলা হতো যে, এটি তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন সেই পয়ঃকূপের নিচের অংশ রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বা তা থেকে রাস্তার জন্য ক্ষতিকর কিছু তৈরি হয়, তবে তা অযৌক্তিক হতো না।
(তাঁর কথা: অথবা তার চেয়েও গুরুতর) অবশিষ্ট কথা হলো, যদি কোনো মুসলিম তার মালিকানাধীন জায়গায় এই উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণ করে যে সেখানে কোনো জিম্মি বসবাস করবে, তবে কি তা জায়েজ হবে? কারণ জিম্মি সেখানে বসবাস নাও করতে পারে। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। আর অধিকতর সঠিক হলো ভবন নির্মাণ করা জায়েজ কিন্তু সেই অবস্থায় সেখানে জিম্মিকে বসবাস করতে দেওয়া নিষিদ্ধ।
(তাঁর কথা: ইবনুর রিফআহ এটি বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আবু যুরআ এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন অর্থাৎ জিম্মির ক্ষেত্রে, যদিও তার নিচ দিয়ে যা অতিক্রম করে তার কোনো ক্ষতি না হয়। বরং এর দাবি হলো, সেটি যদি মোটেও জাহাজ চলাচলের পথ না হয় তবুও নিষিদ্ধ হবে। আর এর বিপরীত অর্থ হলো, মুসলিমের জন্য এটি জায়েজ যদি তা নিচ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের কোনো ক্ষতি না করে। এর একটি চিত্র হতে পারে এমন যে, যে ভবনে রওশান বা বারান্দা বের করা হয়েছে সেটি নদী হওয়ার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, তারা নদীর সীমানায় ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছেন, তবে এক্ষেত্রে এটি কীভাবে সম্ভব?
(তাঁর কথা: বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়) অর্থাৎ কারো জন্যই নয়, মুসলিম হোক বা অন্য কেউ, যদিও সর্বতোভাবে বিপদমুক্ত হওয়া নিশ্চিত করা হয়। সম্ভবত সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য স্থানের মাঝে পার্থক্য হলো, সাধারণ রাস্তা ব্যবহারের বিষয়টি কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেকের জন্যই এর জমিতে সব ধরনের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে যা ক্ষতিকর নয়। এটি কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মুসলিম, জিম্মি ও অন্যরা এতে সমান অংশীদার। তাই সাধারণ ব্যবহারের ব্যাপকতার অনুগামী হিসেবে এর শূন্যস্থান ব্যবহার করাও জায়েজ হয়েছে। কিন্তু মসজিদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এমন নয়; কারণ এগুলোর ব্যবহার একটি বিশেষ ধরনের ব্যবহারের সাথে সীমাবদ্ধ যেমন নামাজ, এবং তা নির্দিষ্ট একদল মানুষের জন্য যেমন মুসলিমগণ, অথবা যাদের জন্য মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করা হয়েছে যেমন শাফেয়ীগণ। ফলে এগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির মতো হয়ে গেল। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গায় মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো জন্য বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়। আর এক্ষেত্রে মালিকদের সম্মতি পাওয়া অসম্ভব, তাই বর্ধিতাংশ বের করাও অসম্ভব হয়ে গেল। (তাঁর কথা: এবং এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ মসজিদের সাথে।
(তাঁর কথা: যা নিকটবর্তী) অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে।
(তাঁর কথা: যেমন মাদ্রাসা) অর্থাৎ যেমন মসজিদের সীমানা, ওজুখানা এবং মসজিদের সেই প্রবেশপথ যা যাতায়াতের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে কিন্তু সেটি মূল মসজিদের অংশ নয়; যা ‘হাজ্জ’-এর উক্তি ‘মসজিদের মতো’ এর অন্তর্ভুক্ত।
ــ
[হাশিয়াতুর রশিদি]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
হ্যাঁ, সামান্য অন্ধকারের কোনো ধর্তব্য নেই। (আর যদি সেটি অশ্বারোহী ও কাফেলা চলাচলের পথ হয়, তবে সেটিকে এতটুকু উঁচুতে স্থাপন করবে যাতে তার নিচ দিয়ে উটের পিঠে ‘মাহমিল’ -প্রথম ‘মিম’ এ জবর এবং দ্বিতীয়টিতে যের দিয়ে- অর্থাৎ উটের পিঠের সওয়ারি ও তার উপরের ছাউনির কাঠসমূহসহ যাতায়াত করতে পারে)। কারণ বিরল হলেও এমনটি ঘটা সম্ভব। আর যেখানে এমন বর্ধিতাংশ বের করা নিষিদ্ধ, সেখানে শাসক তা ভেঙে ফেলবেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে তা করবে না; যেমনটি 'আল-মাতলাব' গ্রন্থে অগ্রগণ্য বলা হয়েছে, কারণ এতে ফেতনার আশঙ্কা থাকে।
হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্য এটি অপসারণের দাবি জানানোর অধিকার রয়েছে; কারণ এটি ‘মুনকার’ বা অন্যায় প্রতিরোধের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা সালীম বলেছেন।
এ বিষয়ে মূল ভিত্তি হলো সেই সহীহ বর্ণনা যে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজের হাত দিয়ে তাঁর চাচা আব্বাসের বাড়িতে রাস্তার দিকে একটি পানির নল স্থাপন করেছিলেন, যা তাঁর মসজিদের দিকে মুখ করা ছিল’। আর বর্ধিত বারান্দা এবং এই জাতীয় বিষয়গুলোকেও এর ওপর কিয়াস বা অনুমান করা হয়েছে। তাছাড়া কোনো আপত্তি ছাড়াই মানুষের এ ধরনের কাজের ওপর ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
এটি জায়েজ হওয়ার বিষয়টি একজন মুসলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যদিও ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান তাকে অনুমতি না দেন। তবে জিম্মিকে এটি থেকে বিরত রাখা হবে, যদিও তার জন্য রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা জায়েজ। কারণ এটি মুসলিমের ভবনের ওপর তার ভবনকে উঁচু করার নামান্তর অথবা তার চেয়েও গুরুতর বিষয়। এখান থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা ও রাস্তাগুলোতে এ ধরনের বর্ধিতাংশ তৈরি করতে তাদের বাধা দেওয়া হবে না, যেমনটি ভবন উঁচু করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ইবনেুর রিফআহ গবেষণামূলকভাবে এ কথা বলেছেন। আবু যুরআ ফতোয়া দিয়েছেন যে, এর ওপর কিয়াস করে মুসলিমদের ওপর সমুদ্রে তার ভবন দিয়ে বর্ধিতাংশ বের করা থেকে জিম্মিকে বিরত রাখা হবে। মসজিদের শূন্যস্থানে (বাতাসে) কোনো বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়। আল-আযরায়ী মসজিদের কাছাকাছি গুরুত্বের স্থাপনা যেমন মাদ্রাসা ও রিবাতকেও (সরাইখানা) এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে কবরস্থানের উপরের শূন্যস্থান নিয়ে তিনি দ্বিধা প্রকাশ করেছেন যে—
ــ
[হাশিয়াশ শিবরামাল্লিসি]
পেশ-এর সাথে ‘আহমাল’। আর ‘হুমুল’ পেশ দিয়ে হ-বিহীন হলো সেই উট যার ওপর হাওদা রয়েছে, তাতে নারী থাকুক বা না থাকুক।
(তাঁর কথা: স্থানটি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়) এটি ‘ইউযলিম’ ক্রিয়ার কর্তা। বলা হয় ‘আযলামাল ক্বওম’ যখন তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। (তাঁর কথা: যাতে তার নিচ দিয়ে অতিক্রম করে ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সেটি অশ্বারোহী ও কাফেলা চলাচলের পথ না হয় এবং সে ‘রওশান’ (বারান্দা) বা ‘সাবাত’ (ছাউনিযুক্ত পথ) তৈরি করে, আর পরবর্তীতে রাস্তাটি প্রশস্ত করা হয়, তবে কি তাকে সেটি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে নাকি হবে না? এতে তাত্ত্বিক পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। আর অগ্রগণ্য মত হলো প্রথমটি (সরিয়ে নিতে হবে), যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ‘নিজের মালিকানাধীন স্থানে বারান্দা বের করা এবং পরে তার নিচের অংশকে রাস্তা বানিয়ে দেওয়ার’ মাসআলার ওপর কিয়াস করে।
(তাঁর কথা: এবং দ্বিতীয়টিতে যের) অর্থাৎ এর বিপরীতটিও হতে পারে, যেমনটি শরহুল বাহজাতুল কাবীর-এ রয়েছে।
(তাঁর কথা: প্রত্যেক ব্যক্তি নয়) অর্থাৎ যদি কেউ নিয়ম লঙ্ঘন করে তা ভেঙে ফেলে, তবে তাকে কেবল তা’যীর (লঘু শাস্তি) দেওয়া হবে। আর প্রকাশ্যত কোনো জরিমানা দিতে হবে না, কারণ এটি অপসারণযোগ্য ছিল। ফলে এটি সেই রক্তমূল্যহীন ব্যক্তির মতো হলো, যেমন বিবাহিত ব্যভিচারীকে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করলে সে ইমামের অধিকারে হস্তক্ষেপের কারণে তা’যীর পাবে, কিন্তু তার ওপর কোনো জরিমানা বা দণ্ড আসবে না।
(তাঁর কথা: এবং মানুষের ঐকমত্য) ‘ইতবাকুন’ রফা (পেশ) দিয়ে পড়াই উত্তম, যা ‘মা সাহহা’ এর ওপর সংযোজিত।
(তাঁর কথা: আর এটি জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্র হলো) অর্থাৎ ক্ষতিহীনভাবে বর্ধিতাংশ বের করা।
(তাঁর কথা: যদিও তার জন্য পথ চলা জায়েজ) ‘হাজ্জ’ (ইবনে হাজার হাইতামি) বলেছেন: অনুরূপভাবে পয়ঃনিষ্কাশনের কূপ খনন করাও। এর ওপর ‘সাম’ (ইবনে কাসিম আল-আব্বাদি) টীকা লিখেছেন যে, শরহুল উবাব-এ বলা হয়েছে: অর্থাৎ এটি কেবল আমাদের বাড়িগুলোর মাঝে অবস্থিত তাদের বাড়িগুলোর ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের বাড়ির অভ্যন্তরেও এটি নিষিদ্ধ, যদিও সেই পয়ঃকূপ রাস্তা পর্যন্ত না পৌঁছায় বা তার থেকে কোনো কিছু রাস্তার দিকে না আসে। এমতাবস্থায় এর কারণ কী হতে পারে তা ভেবে দেখা প্রয়োজন, কারণ তারা তো তাদের নিজস্ব মালিকানায় এমনভাবে হস্তক্ষেপ করছে যা মুসলিমদের কোনো ক্ষতি করে না। যদি এমন বলা হতো যে, এটি তখনই নিষিদ্ধ হবে যখন সেই পয়ঃকূপের নিচের অংশ রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বা তা থেকে রাস্তার জন্য ক্ষতিকর কিছু তৈরি হয়, তবে তা অযৌক্তিক হতো না।
(তাঁর কথা: অথবা তার চেয়েও গুরুতর) অবশিষ্ট কথা হলো, যদি কোনো মুসলিম তার মালিকানাধীন জায়গায় এই উদ্দেশ্যে ভবন নির্মাণ করে যে সেখানে কোনো জিম্মি বসবাস করবে, তবে কি তা জায়েজ হবে? কারণ জিম্মি সেখানে বসবাস নাও করতে পারে। এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে। আর অধিকতর সঠিক হলো ভবন নির্মাণ করা জায়েজ কিন্তু সেই অবস্থায় সেখানে জিম্মিকে বসবাস করতে দেওয়া নিষিদ্ধ।
(তাঁর কথা: ইবনুর রিফআহ এটি বলেছেন) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। আবু যুরআ এটি নিষিদ্ধ হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন অর্থাৎ জিম্মির ক্ষেত্রে, যদিও তার নিচ দিয়ে যা অতিক্রম করে তার কোনো ক্ষতি না হয়। বরং এর দাবি হলো, সেটি যদি মোটেও জাহাজ চলাচলের পথ না হয় তবুও নিষিদ্ধ হবে। আর এর বিপরীত অর্থ হলো, মুসলিমের জন্য এটি জায়েজ যদি তা নিচ দিয়ে চলাচলকারী জাহাজের কোনো ক্ষতি না করে। এর একটি চিত্র হতে পারে এমন যে, যে ভবনে রওশান বা বারান্দা বের করা হয়েছে সেটি নদী হওয়ার পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, তারা নদীর সীমানায় ঘর নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছেন, তবে এক্ষেত্রে এটি কীভাবে সম্ভব?
(তাঁর কথা: বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়) অর্থাৎ কারো জন্যই নয়, মুসলিম হোক বা অন্য কেউ, যদিও সর্বতোভাবে বিপদমুক্ত হওয়া নিশ্চিত করা হয়। সম্ভবত সাধারণ রাস্তা ও অন্যান্য স্থানের মাঝে পার্থক্য হলো, সাধারণ রাস্তা ব্যবহারের বিষয়টি কোনো বিশেষ ধরনের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রত্যেকের জন্যই এর জমিতে সব ধরনের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে যা ক্ষতিকর নয়। এটি কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং মুসলিম, জিম্মি ও অন্যরা এতে সমান অংশীদার। তাই সাধারণ ব্যবহারের ব্যাপকতার অনুগামী হিসেবে এর শূন্যস্থান ব্যবহার করাও জায়েজ হয়েছে। কিন্তু মসজিদ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো এমন নয়; কারণ এগুলোর ব্যবহার একটি বিশেষ ধরনের ব্যবহারের সাথে সীমাবদ্ধ যেমন নামাজ, এবং তা নির্দিষ্ট একদল মানুষের জন্য যেমন মুসলিমগণ, অথবা যাদের জন্য মাদ্রাসাটি ওয়াকফ করা হয়েছে যেমন শাফেয়ীগণ। ফলে এগুলো ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির মতো হয়ে গেল। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জায়গায় মালিকের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো জন্য বর্ধিতাংশ বের করা জায়েজ নয়। আর এক্ষেত্রে মালিকদের সম্মতি পাওয়া অসম্ভব, তাই বর্ধিতাংশ বের করাও অসম্ভব হয়ে গেল। (তাঁর কথা: এবং এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে) অর্থাৎ মসজিদের সাথে।
(তাঁর কথা: যা নিকটবর্তী) অর্থাৎ মর্যাদার দিক থেকে।
(তাঁর কথা: যেমন মাদ্রাসা) অর্থাৎ যেমন মসজিদের সীমানা, ওজুখানা এবং মসজিদের সেই প্রবেশপথ যা যাতায়াতের জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে কিন্তু সেটি মূল মসজিদের অংশ নয়; যা ‘হাজ্জ’-এর উক্তি ‘মসজিদের মতো’ এর অন্তর্ভুক্ত।
ــ
[হাশিয়াতুর রশিদি]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 393)