هُوَ بِالْمَجَاهِيلِ أَشْبَهُ (وَلَوْ) (صَالَحَ) الْأَجْنَبِيُّ عَنْ الْعَيْنِ (لِنَفْسِهِ) بِعَيْنِ مَالِهِ أَوْ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ، (وَالْحَالَةُ هَذِهِ) أَيْ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ قَائِلٌ بِأَنَّهُ مُقِرٌّ لَك بِالْمُدَّعَى أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (صَحَّ) الصُّلْحُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ مَعَهُ خُصُومَةٌ؛ لِأَنَّ الصُّلْحَ تَرَتَّبَ عَلَى دَعْوَى وَجَوَابٍ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ خُصُومَةٍ: صَالِحْنِي (وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ) بِلَفْظِ الشِّرَاءِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ رَادًّا بِهِ عَلَى مَنْ اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَقُولُ: وَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَعَ أَنَّهُ شِرَاءٌ حَقِيقَةً فَلَا مَعْنَى لِلتَّشْبِيهِ، وَفِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إشَارَةٌ إلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِهِ بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا يَجُوزُ بَيْعُهُ مَعَهُ، فَلَوْ كَانَ مَبِيعًا قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ (وَإِنْ) (كَانَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مُنْكِرًا وَقَالَ الْأَجْنَبِيُّ: هُوَ مُبْطِلٌ فِي إنْكَارِهِ) ؛ لِأَنَّكَ صَادِقٌ عِنْدِي فَصَالِحْنِي لِنَفْسِي، فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا فَهُوَ شِرَاءُ مَغْصُوبٍ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ قُدْرَتِهِ عَلَى انْتِزَاعِهِ فَيَصِحُّ (وَعَدَمِهَا) فَلَا يَصِحُّ وَيَكْفِي لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ: أَنَا قَادِرٌ عَلَى انْتِزَاعِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ دَيْنًا فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ) مَعَ قَوْلِهِ: وَهُوَ مُنْكِرٌ وَصَالَحَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (لَغَا الصُّلْحُ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ مَا يُثْبِتُ مِلْكَهُ لَهُ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ قَالَ: هُوَ مُحِقٌّ أَوْ لَا أَعْلَمُ أَوْ سَكَتَ، وَهَذِهِ الْأَخِيرَةُ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا فِي الرَّوْضَةِ، وَالْأَمْرُ فِيهَا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ.
وَلَوْ وَقَفَ مَكَانًا وَأَقَرَّ بِهِ لِمُدَّعٍ لَهُ غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهُ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِوَقْفِهِ، وَلَوْ صَالَحَ مُتْلِفُ الْعَيْنِ مَالِكَهَا فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ حَالَّةً، فَلَمْ يَصِحَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا عَلَى مُؤَجَّلٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّبَا، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا جَازَ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ثُمَّ صَالَحَ عَنْهُ صَحَّ إنْ عَرَفَاهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَحَدٌ مِنْهُمَا، وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ أَجْنَبِيًّا جَازَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْكَارُ حَقِّ الْغَيْرِ حَرَامٌ فَلَوْ بَذَلَ لِلْمُنْكِرِ مَالًا لِيُقِرَّ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ بَلْ يَحْرُمُ بَذْلُهُ وَأَخْذُهُ لِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ بِهِ مُقِرًّا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْأَجْنَبِيُّ قَرْضًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمَالِكِ نَفْسِهِ بِثَوْبِهِ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الدَّيْنِ كَانَ مَجْهُولًا
(قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ مَبِيعًا) أَيْ لِلْمُدَّعَى، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ: الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ لِلْمُدَّعِي، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ الْحِسُّ فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ
(قَوْلُهُ: فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ) قَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ بِأَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ حَيْثُ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُقِرًّا، وَهُوَ هُنَا مُنْكِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: نَزَّلُوا قَوْلَ الْمُشْتَرِي: إنَّهُ مُبْطِلٌ مَنْزِلَةَ إقْرَارِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ (قَوْلُهُ: مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ) أَيْ مِنْ إبْقَاءِ الصُّلْحِ.
(قَوْلُهُ بِوَقْفِهِ) أَيْ وَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ظَاهِرًا، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْمَدَارُ عَلَى الصِّدْقِ وَعَدَمِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ) يُتَأَمَّلُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ فَإِنْ قَالَ: وَكَّلَنِي إلَخْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّوْكِيلَ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ لَهُ بَاطِنًا وَمَا هُنَا قَبْلَهُ ثُمَّ يَقَعُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ
(قَوْلُهُ: حَرَامٌ) أَيْ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِيُبْرِئَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحَقِّ لَمْ يَصِحَّ الْبَذْلُ وَلَا الْأَخْذُ، وَأَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: هُوَ بِالْمَجَاهِيلِ أَشْبَهُ) أَيْ: وَهُوَ غَيْرُ مَجْهُولٍ فَلَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ فَإِنَّ فِيهِ جَهَالَةً أَيَّ جَهَالَةٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّك صَادِقٌ عِنْدِي) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَأَنْتَ الصَّادِقُ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُثْبِتْ مِلْكَهُ لَهُ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ
. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِنْسِهَا) قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: جَازَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي) أَيْ: حَلَّ التَّوْكِيلُ وَقِيلَ لَا يَحِلُّ.
.
وَلَوْ وَقَفَ مَكَانًا وَأَقَرَّ بِهِ لِمُدَّعٍ لَهُ غَرِمَ لَهُ قِيمَتَهُ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِوَقْفِهِ، وَلَوْ صَالَحَ مُتْلِفُ الْعَيْنِ مَالِكَهَا فَإِنْ كَانَ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا مِنْ جِنْسِهَا أَوْ بِمُؤَجَّلٍ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ حَالَّةً، فَلَمْ يَصِحَّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَلَا عَلَى مُؤَجَّلٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الرِّبَا، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ بِأَكْثَرَ بِغَيْرِ جِنْسِهَا جَازَ لِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِمُجْمَلٍ ثُمَّ صَالَحَ عَنْهُ صَحَّ إنْ عَرَفَاهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ أَحَدٌ مِنْهُمَا، وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ فِي الصُّلْحِ عَنْهُ أَجْنَبِيًّا جَازَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي، وَإِنْكَارُ حَقِّ الْغَيْرِ حَرَامٌ فَلَوْ بَذَلَ لِلْمُنْكِرِ مَالًا لِيُقِرَّ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ بَلْ يَحْرُمُ بَذْلُهُ وَأَخْذُهُ لِذَلِكَ وَلَا يَكُونُ بِهِ مُقِرًّا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْأَجْنَبِيُّ قَرْضًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ لَوْ صَدَرَ مِنْ الْمَالِكِ نَفْسِهِ بِثَوْبِهِ كَانَ صَحِيحًا وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ الدَّيْنِ كَانَ مَجْهُولًا
(قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ تَحْتَ يَدِ الْغَيْرِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ مَبِيعًا) أَيْ لِلْمُدَّعَى، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ: الْمُرَادُ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَاعَهُ لِلْمُدَّعِي، وَلَمْ يَقْبِضْهُ لَهُ فَلَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ مِنْ الْمُدَّعِي حِينَئِذٍ
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يُكَذِّبْهُ الْحِسُّ فِيمَا يَظْهَرُ حَجّ
(قَوْلُهُ: فَفِيهِ الْخِلَافُ الْمَارُّ) قَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ صِحَّةُ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُشْكِلُ حِينَئِذٍ بِأَنَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ حَيْثُ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ مُقِرًّا، وَهُوَ هُنَا مُنْكِرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ: نَزَّلُوا قَوْلَ الْمُشْتَرِي: إنَّهُ مُبْطِلٌ مَنْزِلَةَ إقْرَارِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ (قَوْلُهُ: مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُ الْكِتَابِ) أَيْ مِنْ إبْقَاءِ الصُّلْحِ.
(قَوْلُهُ بِوَقْفِهِ) أَيْ وَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ ظَاهِرًا، وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَالْمَدَارُ عَلَى الصِّدْقِ وَعَدَمِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ الْمُنْكِرُ) يُتَأَمَّلُ مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِ الْمَتْنِ فِيمَا سَبَقَ فَإِنْ قَالَ: وَكَّلَنِي إلَخْ، إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التَّوْكِيلَ فِيمَا سَبَقَ بَعْدَ إقْرَارِهِ لَهُ بَاطِنًا وَمَا هُنَا قَبْلَهُ ثُمَّ يَقَعُ الْإِقْرَارُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ
(قَوْلُهُ: حَرَامٌ) أَيْ بَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِيُبْرِئَهُ مِمَّا لَهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْحَقِّ لَمْ يَصِحَّ الْبَذْلُ وَلَا الْأَخْذُ، وَأَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: هُوَ بِالْمَجَاهِيلِ أَشْبَهُ) أَيْ: وَهُوَ غَيْرُ مَجْهُولٍ فَلَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ فَإِنَّ فِيهِ جَهَالَةً أَيَّ جَهَالَةٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّك صَادِقٌ عِنْدِي) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَأَنْتَ الصَّادِقُ. (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُثْبِتْ مِلْكَهُ لَهُ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: لِأَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِأَنَّهُ مِلْكُهُ
. (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ جِنْسِهَا) قَيْدٌ فِي مَسْأَلَةِ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: جَازَ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي) أَيْ: حَلَّ التَّوْكِيلُ وَقِيلَ لَا يَحِلُّ.
.
এটি অজ্ঞাত বিষয়াবলির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। (আর যদি) (অপরিচিত ব্যক্তি) কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর ব্যাপারে (নিজের জন্য) তার নিজস্ব সম্পদ অথবা তার জিম্মায় থাকা কোনো ঋণের বিনিময়ে (আপস করে), (এবং এমতাবস্থায়) অর্থাৎ সেই অপরিচিত ব্যক্তি বলছে যে সে আপনার দাবিকৃত বস্তুর স্বীকৃতি দিচ্ছে বা অনুরূপ কিছু বলছে, তবে অপরিচিত ব্যক্তির জন্য এই (আপস সঠিক হবে), যদিও তার সাথে বিবাদ করা বৈধ নয়; কারণ এই আপসটি একটি দাবি এবং উত্তরের ওপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে। এটি আল-জুওয়াইনীর মতের বিপরীত, যিনি বলেছেন যে, যদি বিবাদ ছাড়াই বলে: ‘আমার সাথে আপস করুন’, তবে সে ক্ষেত্রে মতভেদ তৈরি হবে। (এবং এটি যেন তিনি ক্রয় করেছেন) ‘ক্রয়’ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে, যেমনটি ব্যাখ্যাকার সেই ব্যক্তির প্রতিবাদে বলেছেন যিনি গ্রন্থকারের ওপর এই আপত্তি করেছিলেন যে, গ্রন্থকার কেন ‘এটি যেন তিনি ক্রয় করেছেন’ বললেন অথচ এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ক্রয়ই ছিল, তাই এখানে উপমা দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। গ্রন্থকারের বক্তব্যে এই ইশারা রয়েছে যে, সম্পদটি আমানত, ধার বা অনুরূপ কোনো মাধ্যমে বিবাদীর হাতে থাকা শর্ত যার সাথে তা বিক্রি করা জায়েজ। কিন্তু যদি তা হস্তগত করার পূর্বের বিক্রয়লব্ধ বস্তু হয়, তবে তা সঠিক হবে না। (আর যদি) বিবাদী (অস্বীকারকারী হয় এবং অপরিচিত ব্যক্তি বলে: সে তার অস্বীকারের ক্ষেত্রে বাতিল বা মিথ্যুক); কারণ আপনি আমার কাছে সত্যবাদী, তাই আমার নিজের জন্য আমার সাথে আপস করুন। এখন দাবিকৃত বিষয়টি যদি কোনো নির্দিষ্ট বস্তু হয়, তবে তা ছিনতাইকৃত বস্তু ক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ক্ষেত্রে তার তা উদ্ধার করার সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে পার্থক্য করা হবে; যদি সক্ষম হয় তবে তা সঠিক হবে (অন্যথায়) সঠিক হবে না। আর সঠিক হওয়ার জন্য তার এই কথাটুকুই যথেষ্ট যে: ‘আমি তা উদ্ধার করতে সক্ষম’। আর যদি দাবিকৃত বিষয়টি কোনো ঋণ হয়, তবে সে বিষয়ে পূর্ববর্ণিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে। (আর যদি সে এটি না বলে যে সে মিথ্যুক), অথচ সে অস্বীকারকারী এবং সে নিজের জন্য ও বিবাদীর জন্য আপস করেছে, (তবে উক্ত আপস বাতিল হবে); কারণ সে তার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করেছে যা তার মালিকানা সাব্যস্ত করে না। তার এই বক্তব্যটি সেই অবস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করে যখন সে বলে: সে সত্যবাদী, অথবা আমি জানি না, অথবা চুপ থাকে। এই শেষোক্ত বিষয়টি ‘রওদাহ’ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি, তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত সেটিই যা আস-সুবকী বলেছেন এবং যা মূল কিতাবের সাধারণ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়।
যদি কেউ কোনো জায়গা ওয়াকফ করে এবং পরবর্তীতে কোনো দাবিদারের পক্ষে এর স্বীকৃতি দেয়, তবে তাকে এর মূল্য জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। কারণ সে এটি ওয়াকফ করার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি ও সম্পদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর যদি কোনো বস্তু বিনষ্টকারী ব্যক্তি তার মালিকের সাথে আপস করে, তবে তা যদি একই জাতীয় সম্পদের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় অথবা বাকিতে হয়, তবে সেই আপস সঠিক হবে না; কারণ বিনষ্টকৃত বস্তুর মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা ওয়াজিব। তাই এর চেয়ে অধিক পরিমাণের ওপর কিংবা বাকিতে কোনো আপস সঠিক হবে না, কারণ এতে সুদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু যদি তা মূল্যের চেয়ে কম হয় অথবা ভিন্ন জাতীয় সম্পদের মাধ্যমে বেশি হয়, তবে কোনো বাধা না থাকায় তা জায়েজ হবে। যদি কেউ কোনো অস্পষ্ট বিষয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং পরে তা থেকে আপস করে, তবে তা সঠিক হবে যদি তারা উভয়ে বিষয়টি জানে, যদিও তাদের কেউ তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করে। যদি বিবাদী কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে আপস করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে তা জায়েজ হবে যেমনটি ইবনে মুকরি অনুসরণ করেছেন। অন্যের হক অস্বীকার করা হারাম; সুতরাং যদি অস্বীকারকারীকে স্বীকৃতির জন্য কোনো সম্পদ প্রদান করা হয় এবং সে স্বীকৃতি দেয়, তবে সেই আপস সঠিক হবে না, বরং এর জন্য কিছু দেওয়া বা নেওয়া উভয়ই হারাম। আর এর মাধ্যমে সে স্বীকৃতিদানকারী হিসেবে গণ্য হবে না, যেমনটি ইবনে কাজ্জ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন।
ــ
[শুবরামানালসীর হাশিয়া]
অপরিচিত ব্যক্তির ঋণ, এবং অনুরূপভাবে যদি মালিক নিজে তার কাপড়ের মাধ্যমে তা সম্পাদন করে তবে তা সঠিক হবে এবং ঋণটি অজ্ঞাত ছিল কি না তা দেখা হবে না।
(তার কথা: তার সাথে) অর্থাৎ অন্যের অধীনে থাকা অবস্থায়, হস্তগত করার পূর্বের বিক্রয়লব্ধ বস্তুর বিপরীত।
(তার কথা: যদি তা বিক্রয়লব্ধ হয়) অর্থাৎ দাবিকৃত ব্যক্তির জন্য। হাজ্জের ওপর ‘সম’-এর বক্তব্য হলো: এর উদ্দেশ্য হলো বিবাদী তা বাদীর কাছে বিক্রি করেছে কিন্তু বাদী তা হস্তগত করেনি, এমতাবস্থায় বাদীর কাছ থেকে তার ক্রয় করা সঠিক হবে না।
(তার কথা: আর সঠিক হওয়ার জন্য তার এই কথাটুকুই যথেষ্ট ইত্যাদি) অর্থাৎ যতক্ষণ না বাস্তব অবস্থা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যেমনটি হাজ্জ-এর বক্তব্যে প্রকাশ পায়।
(তার কথা: তবে তাতে পূর্বোক্ত মতভেদ রয়েছে) এর দাবি হলো সঠিক হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, কারণ পূর্বে গত হয়েছে যে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ঋণ যার ওপর রয়েছে সে ব্যতীত অন্যের কাছে ঋণ বিক্রি করা সঠিক। তবে এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয় যে, সঠিক হওয়ার ক্ষেত্র হলো যখন ঋণগ্রহীতা ঋণের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু এখানে সে অস্বীকারকারী। তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: ক্রেতার এই কথাকে যে ‘সে বাতিল বা মিথ্যুক’, তারা ঋণগ্রহীতার স্বীকৃতির স্থলাভিষিক্ত ধরেছেন যেহেতু সে চুক্তিতে সরাসরি লিপ্ত। (তার কথা: যা কিতাবের সাধারণ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়) অর্থাৎ আপসটি বহাল রাখা।
(তার কথা: তার ওয়াকফ করার মাধ্যমে) অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ওয়াকফটি সঠিক হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হবে, কিন্তু প্রকৃত বিচারে বিষয়টি সত্যতা বা মিথ্যাচারের ওপর নির্ভরশীল।
(তার কথা: আর যদি অস্বীকারকারী উকিল নিযুক্ত করে) এটি চিন্তা করার বিষয় যে মূল পাঠের পূর্ববর্তী কথার সাথে এর পার্থক্য কী যেখানে বলা হয়েছিল ‘যদি সে বলে: আমাকে উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে ইত্যাদি’। তবে এর উত্তর হতে পারে যে, পূর্বের ওকালত ছিল গোপনে স্বীকৃতির পর, আর এখানকার ওকালত হলো স্বীকৃতির পূর্বে, অতঃপর ওকালতের পর স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
(তার কথা: হারাম) অর্থাৎ বরং এটি কবিরা গুনাহ।
(তার কথা: সঠিক হবে না) আর বর্ণিত বিষয়ের কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো, যদি কেউ কাউকে তার পাওনা বা অন্যের পাওনা থেকে দায়মুক্ত করার জন্য কোনো সম্পদ প্রদান করে, তবে সেই প্রদান ও গ্রহণ কোনোটিই সঠিক হবে না, এবং এটি...
ــ
[রশীদীর হাশিয়া]
(তার কথা: এটি অজ্ঞাত বিষয়াবলির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ) অর্থাৎ: এটি অজ্ঞাত নয়, তাই তার পরবর্তী কথা ‘নিশ্চয়ই এতে চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা রয়েছে’ এর সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। (তার কথা: কারণ তুমি আমার কাছে সত্যবাদী) ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের পাঠ হলো ‘আর তুমি সত্যবাদী’। (তার কথা: যা তার মালিকানা তার জন্য সাব্যস্ত করে না) এটি ‘ইউছবিতু’ (সাব্যস্ত করা) শব্দ দিয়ে। ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের পাঠ হলো: ‘কারণ সে তার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করেছে যা সে তার মালিকানা বলে স্বীকার করেনি’।
. (তার কথা: ভিন্ন জাতীয় হওয়ার মাধ্যমে) এটি ‘অধিক পরিমাণ’ হওয়ার মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত। (তার কথা: জায়েজ হবে যেমনটি ইবনে মুকরি অনুসরণ করেছেন) অর্থাৎ ওকালত জায়েজ বা হালাল হবে, তবে কেউ কেউ বলেছেন হালাল হবে না।
.
যদি কেউ কোনো জায়গা ওয়াকফ করে এবং পরবর্তীতে কোনো দাবিদারের পক্ষে এর স্বীকৃতি দেয়, তবে তাকে এর মূল্য জরিমানা হিসেবে দিতে হবে। কারণ সে এটি ওয়াকফ করার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি ও সম্পদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর যদি কোনো বস্তু বিনষ্টকারী ব্যক্তি তার মালিকের সাথে আপস করে, তবে তা যদি একই জাতীয় সম্পদের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় অথবা বাকিতে হয়, তবে সেই আপস সঠিক হবে না; কারণ বিনষ্টকৃত বস্তুর মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা ওয়াজিব। তাই এর চেয়ে অধিক পরিমাণের ওপর কিংবা বাকিতে কোনো আপস সঠিক হবে না, কারণ এতে সুদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিন্তু যদি তা মূল্যের চেয়ে কম হয় অথবা ভিন্ন জাতীয় সম্পদের মাধ্যমে বেশি হয়, তবে কোনো বাধা না থাকায় তা জায়েজ হবে। যদি কেউ কোনো অস্পষ্ট বিষয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং পরে তা থেকে আপস করে, তবে তা সঠিক হবে যদি তারা উভয়ে বিষয়টি জানে, যদিও তাদের কেউ তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ না করে। যদি বিবাদী কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে তার পক্ষ থেকে আপস করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে তা জায়েজ হবে যেমনটি ইবনে মুকরি অনুসরণ করেছেন। অন্যের হক অস্বীকার করা হারাম; সুতরাং যদি অস্বীকারকারীকে স্বীকৃতির জন্য কোনো সম্পদ প্রদান করা হয় এবং সে স্বীকৃতি দেয়, তবে সেই আপস সঠিক হবে না, বরং এর জন্য কিছু দেওয়া বা নেওয়া উভয়ই হারাম। আর এর মাধ্যমে সে স্বীকৃতিদানকারী হিসেবে গণ্য হবে না, যেমনটি ইবনে কাজ্জ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন।
ــ
[শুবরামানালসীর হাশিয়া]
অপরিচিত ব্যক্তির ঋণ, এবং অনুরূপভাবে যদি মালিক নিজে তার কাপড়ের মাধ্যমে তা সম্পাদন করে তবে তা সঠিক হবে এবং ঋণটি অজ্ঞাত ছিল কি না তা দেখা হবে না।
(তার কথা: তার সাথে) অর্থাৎ অন্যের অধীনে থাকা অবস্থায়, হস্তগত করার পূর্বের বিক্রয়লব্ধ বস্তুর বিপরীত।
(তার কথা: যদি তা বিক্রয়লব্ধ হয়) অর্থাৎ দাবিকৃত ব্যক্তির জন্য। হাজ্জের ওপর ‘সম’-এর বক্তব্য হলো: এর উদ্দেশ্য হলো বিবাদী তা বাদীর কাছে বিক্রি করেছে কিন্তু বাদী তা হস্তগত করেনি, এমতাবস্থায় বাদীর কাছ থেকে তার ক্রয় করা সঠিক হবে না।
(তার কথা: আর সঠিক হওয়ার জন্য তার এই কথাটুকুই যথেষ্ট ইত্যাদি) অর্থাৎ যতক্ষণ না বাস্তব অবস্থা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যেমনটি হাজ্জ-এর বক্তব্যে প্রকাশ পায়।
(তার কথা: তবে তাতে পূর্বোক্ত মতভেদ রয়েছে) এর দাবি হলো সঠিক হওয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, কারণ পূর্বে গত হয়েছে যে নির্ভরযোগ্য মতানুসারে ঋণ যার ওপর রয়েছে সে ব্যতীত অন্যের কাছে ঋণ বিক্রি করা সঠিক। তবে এখানে একটি সমস্যা দেখা দেয় যে, সঠিক হওয়ার ক্ষেত্র হলো যখন ঋণগ্রহীতা ঋণের স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু এখানে সে অস্বীকারকারী। তবে এর উত্তরে বলা যেতে পারে: ক্রেতার এই কথাকে যে ‘সে বাতিল বা মিথ্যুক’, তারা ঋণগ্রহীতার স্বীকৃতির স্থলাভিষিক্ত ধরেছেন যেহেতু সে চুক্তিতে সরাসরি লিপ্ত। (তার কথা: যা কিতাবের সাধারণ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়) অর্থাৎ আপসটি বহাল রাখা।
(তার কথা: তার ওয়াকফ করার মাধ্যমে) অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে ওয়াকফটি সঠিক হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হবে, কিন্তু প্রকৃত বিচারে বিষয়টি সত্যতা বা মিথ্যাচারের ওপর নির্ভরশীল।
(তার কথা: আর যদি অস্বীকারকারী উকিল নিযুক্ত করে) এটি চিন্তা করার বিষয় যে মূল পাঠের পূর্ববর্তী কথার সাথে এর পার্থক্য কী যেখানে বলা হয়েছিল ‘যদি সে বলে: আমাকে উকিল নিযুক্ত করা হয়েছে ইত্যাদি’। তবে এর উত্তর হতে পারে যে, পূর্বের ওকালত ছিল গোপনে স্বীকৃতির পর, আর এখানকার ওকালত হলো স্বীকৃতির পূর্বে, অতঃপর ওকালতের পর স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।
(তার কথা: হারাম) অর্থাৎ বরং এটি কবিরা গুনাহ।
(তার কথা: সঠিক হবে না) আর বর্ণিত বিষয়ের কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো, যদি কেউ কাউকে তার পাওনা বা অন্যের পাওনা থেকে দায়মুক্ত করার জন্য কোনো সম্পদ প্রদান করে, তবে সেই প্রদান ও গ্রহণ কোনোটিই সঠিক হবে না, এবং এটি...
ــ
[রশীদীর হাশিয়া]
(তার কথা: এটি অজ্ঞাত বিষয়াবলির সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ) অর্থাৎ: এটি অজ্ঞাত নয়, তাই তার পরবর্তী কথা ‘নিশ্চয়ই এতে চরম পর্যায়ের অজ্ঞতা রয়েছে’ এর সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। (তার কথা: কারণ তুমি আমার কাছে সত্যবাদী) ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের পাঠ হলো ‘আর তুমি সত্যবাদী’। (তার কথা: যা তার মালিকানা তার জন্য সাব্যস্ত করে না) এটি ‘ইউছবিতু’ (সাব্যস্ত করা) শব্দ দিয়ে। ‘তুহফাহ’ গ্রন্থের পাঠ হলো: ‘কারণ সে তার কাছ থেকে এমন কিছু ক্রয় করেছে যা সে তার মালিকানা বলে স্বীকার করেনি’।
. (তার কথা: ভিন্ন জাতীয় হওয়ার মাধ্যমে) এটি ‘অধিক পরিমাণ’ হওয়ার মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত। (তার কথা: জায়েজ হবে যেমনটি ইবনে মুকরি অনুসরণ করেছেন) অর্থাৎ ওকালত জায়েজ বা হালাল হবে, তবে কেউ কেউ বলেছেন হালাল হবে না।
.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 391)