تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِحَالٍ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ بِعَبْدٍ، وَلَعَلَّ مَنْ اخْتَارَهُ فِي الْقَرْضِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ.
اهـ وَأَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ عَدَمُ الرُّجُوعِ، وَفِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ عَدَمُ الرُّجُوعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الصَّدَاقِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعَ إنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي فَلَا، فَلَوْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ لَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَحَجْرُهُ بَاقٍ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بَائِعُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِنْ صَحَّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الرُّجُوعُ وَأَشْعَرَ كَلَامُ الْكَبِيرِ بِرُجْحَانِهِ، وَادَّعَى الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَادَ الْمِلْكُ بِعِوَضٍ وَلَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ إلَى بَائِعِهِ الثَّانِي فَهَلْ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِسَبْقِ حَقِّهِ أَوْ الثَّانِي لِقُرْبِ حَقِّهِ أَوْ يَشْتَرِكَانِ وَيُضَارِبُ كُلٌّ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، رَجَّحَ مِنْهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُمَا، وَالِاسْتِيلَادُ كَالْكِتَابَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ الرُّجُوعِ لَعَلَّهُ غَلَطٌ مِنْ نَاقِلِهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي التَّصْحِيحِ: إنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الِاسْتِيلَادِ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْمَبِيعِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا مُعَلَّقًا بِالرَّقَبَةِ، فَلَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ جَازَ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَا أَدْفَعُ إلَيْك حَقَّك وَآخُذُ عَيْنَ مَالِي فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَجِبُ طَرْدُهُمَا فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ، وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ صَيْدًا وَالْبَائِعُ مُحْرِمٌ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ حِينَئِذٍ
وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي تَصْحِيحِهِ لَمْ يَرْجِعْ مَا دَامَ مُحْرِمًا فَاقْتَضَتْ جَوَازَ رُجُوعِهِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَمْ يَبِعْ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي) وَقَدْ عَلِمَ التَّقْيِيدَ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَتَهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، وَقَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى: أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةِ) أَيْ مِمَّا بَعْدَ الْقَرْضِ وَهِيَ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِيلَادُ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ غَلَطٌ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الْمَنْعِ) أَقُولُ: تَرْجِيحُ الْمَنْعِ هُنَا لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ قَدَّمُوا الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي دَفْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ قَوِيَّةً وَتَقْدِيمُ الْغُرَمَاءِ لَا مِنَّةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مِنَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَالِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ أَيْضًا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالْبَائِعُ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ الرُّجُوعُ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبِعْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) يَعْنِي مَسَائِلَ الْقَرْضِ وَالْخِيَارِ وَالْهِبَةِ لِلْوَلَدِ بِقَرِينَةِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ وَسَكَتَ عَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَعَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَفَهِمَ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ؛ وَلِهَذَا تَكَلَّفَ فِي مُرَادِ الشَّارِحِ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِمَا هُوَ فِي حَاشِيَتِهِ مِمَّا يَأْبَاهُ السِّيَاقُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ قَضِيَّةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ كَقَوْلِكَ إنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ؛ إذْ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْمُشْتَرِي أَمْ لِغَيْرِهِ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ) يَعْنِي الْمَبِيعَ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَأَقْبَضَهُ بِعَبْدٍ، وَلَعَلَّ مَنْ اخْتَارَهُ فِي الْقَرْضِ بَنَاهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالتَّصَرُّفِ.
اهـ وَأَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَسْأَلَةِ الْقَرْضِ عَدَمُ الرُّجُوعِ، وَفِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ عَدَمُ الرُّجُوعِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فِي الثَّانِيَةِ وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الصَّدَاقِ أَنَّ لِلزَّوْجِ الرُّجُوعَ إنْ قُلْنَا: الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ قُلْنَا لِلْمُشْتَرِي فَلَا، فَلَوْ زَالَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي عَنْ الْمَبِيعِ ثُمَّ عَادَ لَهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ وَحَجْرُهُ بَاقٍ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ بَائِعُهُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَإِنْ صَحَّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الرُّجُوعُ وَأَشْعَرَ كَلَامُ الْكَبِيرِ بِرُجْحَانِهِ، وَادَّعَى الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ عَادَ الْمِلْكُ بِعِوَضٍ وَلَمْ يُوَفِّ الثَّمَنَ إلَى بَائِعِهِ الثَّانِي فَهَلْ الْأَوَّلُ أَوْلَى لِسَبْقِ حَقِّهِ أَوْ الثَّانِي لِقُرْبِ حَقِّهِ أَوْ يَشْتَرِكَانِ وَيُضَارِبُ كُلٌّ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إنْ تَسَاوَى الثَّمَنَانِ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ بِلَا تَرْجِيحٍ، رَجَّحَ مِنْهَا ابْنُ الرِّفْعَةِ الثَّانِيَ وَبِهِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ كَجٍّ وَغَيْرُهُمَا، وَالِاسْتِيلَادُ كَالْكِتَابَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَمَا وَقَعَ فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ مِنْ الرُّجُوعِ لَعَلَّهُ غَلَطٌ مِنْ نَاقِلِهِ عَنْهُ فَإِنَّهُ قَالَ فِي التَّصْحِيحِ: إنَّهُ لَا خِلَافَ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ فِي الِاسْتِيلَادِ، وَمِنْهَا أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِالْمَبِيعِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ مَقْبُوضٍ وَجِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالًا مُعَلَّقًا بِالرَّقَبَةِ، فَلَوْ زَالَ التَّعَلُّقُ جَازَ الرُّجُوعُ، وَكَذَا لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنَا أَدْفَعُ إلَيْك حَقَّك وَآخُذُ عَيْنَ مَالِي فَهَلْ يُجْبَرُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَيَجِبُ طَرْدُهُمَا فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ، وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ صَيْدًا وَالْبَائِعُ مُحْرِمٌ امْتَنَعَ الرُّجُوعُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّتِهِ لِتَمَلُّكِهِ حِينَئِذٍ
وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي تَصْحِيحِهِ لَمْ يَرْجِعْ مَا دَامَ مُحْرِمًا فَاقْتَضَتْ جَوَازَ رُجُوعِهِ إذَا حَلَّ مِنْ إحْرَامِهِ وَلَمْ يَبِعْ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: إنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي) وَقَدْ عَلِمَ التَّقْيِيدَ بِمَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ صُورَتَهَا إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي بِأَنْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا، وَقَوْلُهُ فَفِي الْأُولَى: أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ بَعْدَ الثَّانِيَةِ وَهِيَ مَا لَوْ وَهَبَ الْمُشْتَرِي الْمَتَاعَ لِوَلَدِهِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثَةِ) أَيْ مِمَّا بَعْدَ الْقَرْضِ وَهِيَ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لِآخَرَ ثُمَّ أَفْلَسَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَجَّحُ فِي نَظِيرِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ وَعَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِيلَادُ) أَيْ الْحَاصِلُ قَبْلَ الْحَجْرِ، أَمَّا الْحَاصِلُ بَعْدَهُ فَلَا يَنْفُذُ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: لَعَلَّهُ غَلَطٌ) أَيْ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى الِاسْتِيلَادِ بَعْدَ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الْمَنْعِ) أَقُولُ: تَرْجِيحُ الْمَنْعِ هُنَا لَا يُنَافِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَوْ قَدَّمُوا الْمُرْتَهِنَ بِدَيْنِهِ سَقَطَ حَقُّهُ مِنْ الْمَرْهُونِ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي دَفْعِ الْبَائِعِ مِنْهُ قَوِيَّةً وَتَقْدِيمُ الْغُرَمَاءِ لَا مِنَّةَ فِيهِ أَوْ فِيهِ مِنَّةٌ ضَعِيفَةٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِالْمَالِ الْمُقَدَّمِ مِنْهُ أَيْضًا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: وَالْبَائِعُ) أَيْ وَالْحَالُ (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ الرُّجُوعُ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَنْفُذْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَبِعْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ) يَعْنِي مَسَائِلَ الْقَرْضِ وَالْخِيَارِ وَالْهِبَةِ لِلْوَلَدِ بِقَرِينَةِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ وَسَكَتَ عَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ) أَيْ: وَإِلَّا فَعَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَفَهِمَ الشَّيْخُ فِي الْحَاشِيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ وَإِلَّا فَالرُّجُوعُ فِي الْأُولَى، وَالثَّالِثَةِ؛ وَلِهَذَا تَكَلَّفَ فِي مُرَادِ الشَّارِحِ بِالْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بِمَا هُوَ فِي حَاشِيَتِهِ مِمَّا يَأْبَاهُ السِّيَاقُ.
وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَفِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ قَضِيَّةٌ اتِّفَاقِيَّةٌ كَقَوْلِكَ إنْ كَانَ الْإِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ؛ إذْ عَدَمُ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ ثَابِتٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْخِيَارُ فِي الثَّانِيَةِ لِلْمُشْتَرِي أَمْ لِغَيْرِهِ وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَهُمَا. (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْعِوَضُ) يَعْنِي الْمَبِيعَ
ক্রেতার মালিকানা থেকে কোনোভাবেই বের হবে না।
আল-আযরাঈ বলেছেন: নিজ সন্তানকে যা দান করা হয়েছে এবং কোনো দাসের মাধ্যমে যার কবজা (দখল) দেওয়া হয়েছে তাতে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি—সম্ভবত ঋণের ক্ষেত্রে যিনি একে গ্রহণ করেছেন তিনি এই ভিত্তির ওপর এটি স্থাপন করেছেন যে, ব্যয় বা ব্যবহার করা ছাড়া এটি মালিকানাধীন হবে না।
সমাপ্ত। পিতা (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) উল্লেখ করেছেন যে, ঋণের মাসআলায় অগ্রগণ্য মত হলো ফেরত না নেওয়া। আর তিনটি মাসআলায় ফেরত না নেওয়া হলো অগ্রগণ্য মত যদি দ্বিতীয় মাসআলায় 'খিয়ার' (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) ক্রেতার থাকে; অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় (ফেরত না নেওয়াই অগ্রগণ্য)। রাফিয়ী মোহরের মাসআলার সদৃশ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীর জন্য ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে যদি আমরা বলি যে খিয়ারের সময় মালিকানা বিক্রেতার থাকে। আর যদি বলি ক্রেতার থাকে, তবে ফেরত নেওয়া যাবে না। সুতরাং যদি বিক্রয়কৃত পণ্য থেকে ক্রেতার মালিকানা চলে যায় এবং পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে—যদিও কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে হয় এবং তার ওপর লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকে অথবা নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়—তবে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারবে না, যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সন্তানের জন্য হিবা (দান)-এর সদৃশ মাসআলায়ও এটিই অগ্রগণ্য মত, যদিও 'শরহে সগীর'-এ ফেরত নেওয়াকে সঠিক বলা হয়েছে এবং 'শরহে কবীর'-এর বর্ণনা এর অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দেয়। আর আল-ইসনাবী দাবি করেছেন যে এটিই অধিকতর সঠিক। এর ভিত্তিতে, যদি মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে ফিরে আসে এবং দ্বিতীয় বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ না করা হয়, তবে প্রথম বিক্রেতা কি তার অগ্রবর্তী হকের কারণে বেশি অগ্রাধিকার পাবে, নাকি দ্বিতীয় বিক্রেতা হকের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে, নাকি উভয়ে অংশীদার হবে এবং উভয়ের মূল্য সমান হলে প্রত্যেকে মূল্যের অর্ধেক দাবি করে অংশ নেবে? এ বিষয়ে 'শরহ' ও 'রাওদাহ' গ্রন্থে কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ছাড়াই কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে ইবনুর রিফআ দ্বিতীয় অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল-মাওয়ারদী, ইবনু কাজ্জ ও অন্যান্যরা একেই নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর 'ইসতিলাদ' (দাসী কর্তৃক সন্তান জন্মদান) হলো 'কিতাবাত' (মুক্তির চুক্তি)-এর মতো, যেমনটি 'রাওদাহ' ও তার মূলে রয়েছে। গ্রন্থকারের 'ফাতাওয়া'য় ফেরত নেওয়ার যে বক্তব্য এসেছে, সম্ভবত তা বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে। কেননা তিনি 'তাসহিহ' গ্রন্থে বলেছেন: ইসতিলাদের ক্ষেত্রে ফেরত না নেওয়ার বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। আর শর্তের মধ্যে একটি হলো: বিক্রয়কৃত পণ্যের সাথে কোনো অপরিহার্য হক সংশ্লিষ্ট না থাকা, যেমন হস্তগত করা বন্ধক এবং এমন অপরাধ যা জান-মালের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি সেই সংশ্লিষ্টতা দূরীভূত হয়, তবে ফেরত নেওয়া জায়েজ। অনুরূপভাবে মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) যদি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ে। যদি বিক্রেতা বন্ধকগ্রহীতাকে বলে: আমি তোমাকে তোমার পাওনা পরিশোধ করছি এবং আমার মূল সম্পদটি গ্রহণ করছি, তবে বন্ধকগ্রহীতাকে কি এটি গ্রহণে বাধ্য করা হবে কি না? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।
আল-আযরাঈ বলেন: যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে (মাজনি আলাইহি) তার ক্ষেত্রেও এই দুই অভিমত প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক। মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী এখানে নিষেধের মতটিই অগ্রগণ্য। আর যদি বিনিময়টি শিকার করা প্রাণী হয় এবং বিক্রেতা ইহরামরত অবস্থায় থাকে, তবে ফেরত নেওয়া অসম্ভব হবে; কারণ সে সময় তার সেটি মালিকানায় নেওয়ার যোগ্যতা থাকে না।
গ্রন্থকারের 'তাসহিহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ ফেরত নেবে না। এটি দাবি করে যে, যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হবে তখন ফেরত নেওয়া জায়েজ হবে যদি পাওনাদারদের হকের কারণে তা বিক্রি করা না হয়ে থাকে।
[শিবরামান্লিসীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য থাকে) দ্বিতীয় মাসআলায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা জানা গেছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য "এ থেকে গ্রহণ করা হবে যে এর রূপ হলো..." ইত্যাদি থেকে বুঝা যায়।
(তাঁর বক্তব্য: অন্যথায়) অর্থাৎ যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য না হয়, বরং বিক্রেতার জন্য বা উভয়ের জন্য হয়। (তাঁর বক্তব্য: তবে প্রথমটিতে) অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসআলার পরবর্তী অবশিষ্ট দুই মাসআলার মধ্যে প্রথমটি, আর তা হলো যদি ক্রেতা পণ্যটি তার সন্তানকে দান করে; অন্যথায় অগ্রগণ্য মত হলো প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় ফেরত না নেওয়া। (তাঁর বক্তব্য: এবং তৃতীয়টিতে) অর্থাৎ ঋণের মাসআলার পরবর্তী বিষয়গুলোর মধ্য থেকে তৃতীয়টি, আর তা হলো যখন ক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং এরপর উভয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। (তাঁর বক্তব্য: এবং এটিই তার সদৃশ মাসআলায় অগ্রগণ্য) এটি নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ শরহে সগীর-এ যা সঠিক বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে, আর তা হলো দুর্বল অভিমত। (তাঁর বক্তব্য: এবং ইসতিলাদ) অর্থাৎ যা লেনদেনে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ঘটেছে। আর যা নিষেধাজ্ঞার পরে ঘটেছে তা কার্যকর হবে না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: সম্ভবত এটি ভুল) অর্থাৎ অথবা একে নিষেধাজ্ঞার পরবর্তী ইসতিলাদের ওপর প্রয়োগ করা হবে। (তাঁর বক্তব্য: নিষেধকে প্রাধান্য দেওয়া) আমি বলি: এখানে নিষেধকে প্রাধান্য দেওয়া ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া এই বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, পাওনাদাররা যদি বন্ধকগ্রহীতাকে তার ঋণের কারণে অগ্রাধিকার দেয় তবে বন্ধককৃত পণ্য থেকে তার হক রহিত হয়ে যাবে। কারণ বিক্রেতা কর্তৃক তা পরিশোধ করার মধ্যে বিরাট দয়া রয়েছে, আর পাওনাদারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যে কোনো দয়া নেই অথবা এতে সামান্য অনুগ্রহ রয়েছে কারণ বন্ধকগ্রহীতার হক অগ্রবর্তী মালের সাথেও সংশ্লিষ্ট। ইবনে হাজারের ওপর শিবরামান্লিসীর আলোচনা সমাপ্ত। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিক্রেতা) অর্থাৎ এমতাবস্থায়। (তাঁর বক্তব্য: ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ) অর্থাৎ যদি সে তা করেও তবে তা কার্যকর হবে না। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিক্রি করেনি) এখানে 'ওয়াও' অব্যয়টি অবস্থা বর্ণনার জন্য। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, যদি বিচারক তা বিক্রি করে দেন...
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তিনটি মাসআলা) অর্থাৎ ঋণ, খিয়ার এবং সন্তানকে দান করার মাসআলাগুলো, তাঁর পরবর্তী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে। আর এর পরবর্তী মাসআলাগুলো সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে) অর্থাৎ অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে ফেরত না নেওয়া। টীকাকার শেখ বুঝেছেন যে এর উদ্দেশ্য হলো 'অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে ফেরত নেওয়া'; এই কারণেই তিনি মূল লেখকের ব্যাখ্যায় প্রথম ও তৃতীয়টি বলতে যা বুঝিয়েছেন তা নিয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা করেছেন, যা প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
জেনে রাখুন যে, মূল লেখকের বক্তব্য 'অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে' এটি একটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যেমন বলা হয়: 'যদি মানুষ কথা বলতে পারে তবে গাধা ডাকবে'; কেননা প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় ফেরত না নেওয়া সুনিশ্চিত, চাই দ্বিতীয়টিতে খিয়ার ক্রেতার থাকুক বা অন্য কারো, এর মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। (তাঁর বক্তব্য: এবং মাযহাবের নিয়ম) এটি আল-আযরাঈর বক্তব্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং যদি বিনিময় হয়) অর্থাৎ বিক্রয়কৃত পণ্যটি।
আল-আযরাঈ বলেছেন: নিজ সন্তানকে যা দান করা হয়েছে এবং কোনো দাসের মাধ্যমে যার কবজা (দখল) দেওয়া হয়েছে তাতে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি—সম্ভবত ঋণের ক্ষেত্রে যিনি একে গ্রহণ করেছেন তিনি এই ভিত্তির ওপর এটি স্থাপন করেছেন যে, ব্যয় বা ব্যবহার করা ছাড়া এটি মালিকানাধীন হবে না।
সমাপ্ত। পিতা (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন) উল্লেখ করেছেন যে, ঋণের মাসআলায় অগ্রগণ্য মত হলো ফেরত না নেওয়া। আর তিনটি মাসআলায় ফেরত না নেওয়া হলো অগ্রগণ্য মত যদি দ্বিতীয় মাসআলায় 'খিয়ার' (চুক্তি বহাল রাখা বা বাতিলের অধিকার) ক্রেতার থাকে; অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় (ফেরত না নেওয়াই অগ্রগণ্য)। রাফিয়ী মোহরের মাসআলার সদৃশ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীর জন্য ফেরত নেওয়ার অধিকার থাকবে যদি আমরা বলি যে খিয়ারের সময় মালিকানা বিক্রেতার থাকে। আর যদি বলি ক্রেতার থাকে, তবে ফেরত নেওয়া যাবে না। সুতরাং যদি বিক্রয়কৃত পণ্য থেকে ক্রেতার মালিকানা চলে যায় এবং পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে—যদিও কোনো বিনিময়ের মাধ্যমে হয় এবং তার ওপর লেনদেনের নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান থাকে অথবা নতুন করে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়—তবে বিক্রেতা তা ফেরত নিতে পারবে না, যেমনটি 'রাওদাহ' গ্রন্থে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সন্তানের জন্য হিবা (দান)-এর সদৃশ মাসআলায়ও এটিই অগ্রগণ্য মত, যদিও 'শরহে সগীর'-এ ফেরত নেওয়াকে সঠিক বলা হয়েছে এবং 'শরহে কবীর'-এর বর্ণনা এর অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত দেয়। আর আল-ইসনাবী দাবি করেছেন যে এটিই অধিকতর সঠিক। এর ভিত্তিতে, যদি মালিকানা বিনিময়ের মাধ্যমে ফিরে আসে এবং দ্বিতীয় বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ না করা হয়, তবে প্রথম বিক্রেতা কি তার অগ্রবর্তী হকের কারণে বেশি অগ্রাধিকার পাবে, নাকি দ্বিতীয় বিক্রেতা হকের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে, নাকি উভয়ে অংশীদার হবে এবং উভয়ের মূল্য সমান হলে প্রত্যেকে মূল্যের অর্ধেক দাবি করে অংশ নেবে? এ বিষয়ে 'শরহ' ও 'রাওদাহ' গ্রন্থে কোনো সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ছাড়াই কয়েকটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে ইবনুর রিফআ দ্বিতীয় অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আল-মাওয়ারদী, ইবনু কাজ্জ ও অন্যান্যরা একেই নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর 'ইসতিলাদ' (দাসী কর্তৃক সন্তান জন্মদান) হলো 'কিতাবাত' (মুক্তির চুক্তি)-এর মতো, যেমনটি 'রাওদাহ' ও তার মূলে রয়েছে। গ্রন্থকারের 'ফাতাওয়া'য় ফেরত নেওয়ার যে বক্তব্য এসেছে, সম্ভবত তা বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে। কেননা তিনি 'তাসহিহ' গ্রন্থে বলেছেন: ইসতিলাদের ক্ষেত্রে ফেরত না নেওয়ার বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। আর শর্তের মধ্যে একটি হলো: বিক্রয়কৃত পণ্যের সাথে কোনো অপরিহার্য হক সংশ্লিষ্ট না থাকা, যেমন হস্তগত করা বন্ধক এবং এমন অপরাধ যা জান-মালের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি সেই সংশ্লিষ্টতা দূরীভূত হয়, তবে ফেরত নেওয়া জায়েজ। অনুরূপভাবে মুকাতাব (চুক্তিভুক্ত দাস) যদি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হয়ে পড়ে। যদি বিক্রেতা বন্ধকগ্রহীতাকে বলে: আমি তোমাকে তোমার পাওনা পরিশোধ করছি এবং আমার মূল সম্পদটি গ্রহণ করছি, তবে বন্ধকগ্রহীতাকে কি এটি গ্রহণে বাধ্য করা হবে কি না? এ বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে।
আল-আযরাঈ বলেন: যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে (মাজনি আলাইহি) তার ক্ষেত্রেও এই দুই অভিমত প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক। মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী এখানে নিষেধের মতটিই অগ্রগণ্য। আর যদি বিনিময়টি শিকার করা প্রাণী হয় এবং বিক্রেতা ইহরামরত অবস্থায় থাকে, তবে ফেরত নেওয়া অসম্ভব হবে; কারণ সে সময় তার সেটি মালিকানায় নেওয়ার যোগ্যতা থাকে না।
গ্রন্থকারের 'তাসহিহ' গ্রন্থের ইবারত হলো: যতক্ষণ ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ ফেরত নেবে না। এটি দাবি করে যে, যখন ইহরাম থেকে মুক্ত হবে তখন ফেরত নেওয়া জায়েজ হবে যদি পাওনাদারদের হকের কারণে তা বিক্রি করা না হয়ে থাকে।
[শিবরামান্লিসীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য থাকে) দ্বিতীয় মাসআলায় যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা জানা গেছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী বক্তব্য "এ থেকে গ্রহণ করা হবে যে এর রূপ হলো..." ইত্যাদি থেকে বুঝা যায়।
(তাঁর বক্তব্য: অন্যথায়) অর্থাৎ যদি খিয়ার ক্রেতার জন্য না হয়, বরং বিক্রেতার জন্য বা উভয়ের জন্য হয়। (তাঁর বক্তব্য: তবে প্রথমটিতে) অর্থাৎ দ্বিতীয় মাসআলার পরবর্তী অবশিষ্ট দুই মাসআলার মধ্যে প্রথমটি, আর তা হলো যদি ক্রেতা পণ্যটি তার সন্তানকে দান করে; অন্যথায় অগ্রগণ্য মত হলো প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় ফেরত না নেওয়া। (তাঁর বক্তব্য: এবং তৃতীয়টিতে) অর্থাৎ ঋণের মাসআলার পরবর্তী বিষয়গুলোর মধ্য থেকে তৃতীয়টি, আর তা হলো যখন ক্রেতা তা অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয় এবং এরপর উভয়ে দেউলিয়া হয়ে যায়। (তাঁর বক্তব্য: এবং এটিই তার সদৃশ মাসআলায় অগ্রগণ্য) এটি নির্ভরযোগ্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং এর ভিত্তিতে) অর্থাৎ শরহে সগীর-এ যা সঠিক বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে, আর তা হলো দুর্বল অভিমত। (তাঁর বক্তব্য: এবং ইসতিলাদ) অর্থাৎ যা লেনদেনে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে ঘটেছে। আর যা নিষেধাজ্ঞার পরে ঘটেছে তা কার্যকর হবে না যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: সম্ভবত এটি ভুল) অর্থাৎ অথবা একে নিষেধাজ্ঞার পরবর্তী ইসতিলাদের ওপর প্রয়োগ করা হবে। (তাঁর বক্তব্য: নিষেধকে প্রাধান্য দেওয়া) আমি বলি: এখানে নিষেধকে প্রাধান্য দেওয়া ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হওয়া এই বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয় যে, পাওনাদাররা যদি বন্ধকগ্রহীতাকে তার ঋণের কারণে অগ্রাধিকার দেয় তবে বন্ধককৃত পণ্য থেকে তার হক রহিত হয়ে যাবে। কারণ বিক্রেতা কর্তৃক তা পরিশোধ করার মধ্যে বিরাট দয়া রয়েছে, আর পাওনাদারদের অগ্রাধিকার দেওয়ার মধ্যে কোনো দয়া নেই অথবা এতে সামান্য অনুগ্রহ রয়েছে কারণ বন্ধকগ্রহীতার হক অগ্রবর্তী মালের সাথেও সংশ্লিষ্ট। ইবনে হাজারের ওপর শিবরামান্লিসীর আলোচনা সমাপ্ত। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিক্রেতা) অর্থাৎ এমতাবস্থায়। (তাঁর বক্তব্য: ফেরত নেওয়া নিষিদ্ধ) অর্থাৎ যদি সে তা করেও তবে তা কার্যকর হবে না। (তাঁর বক্তব্য: এবং বিক্রি করেনি) এখানে 'ওয়াও' অব্যয়টি অবস্থা বর্ণনার জন্য। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, যদি বিচারক তা বিক্রি করে দেন...
[রশিদী-র টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তিনটি মাসআলা) অর্থাৎ ঋণ, খিয়ার এবং সন্তানকে দান করার মাসআলাগুলো, তাঁর পরবর্তী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে। আর এর পরবর্তী মাসআলাগুলো সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। (তাঁর বক্তব্য: অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে) অর্থাৎ অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে ফেরত না নেওয়া। টীকাকার শেখ বুঝেছেন যে এর উদ্দেশ্য হলো 'অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে ফেরত নেওয়া'; এই কারণেই তিনি মূল লেখকের ব্যাখ্যায় প্রথম ও তৃতীয়টি বলতে যা বুঝিয়েছেন তা নিয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যা করেছেন, যা প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
জেনে রাখুন যে, মূল লেখকের বক্তব্য 'অন্যথায় প্রথম ও তৃতীয়টিতে' এটি একটি আনুষঙ্গিক বিষয়, যেমন বলা হয়: 'যদি মানুষ কথা বলতে পারে তবে গাধা ডাকবে'; কেননা প্রথম ও তৃতীয় মাসআলায় ফেরত না নেওয়া সুনিশ্চিত, চাই দ্বিতীয়টিতে খিয়ার ক্রেতার থাকুক বা অন্য কারো, এর মধ্যে কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই। (তাঁর বক্তব্য: এবং মাযহাবের নিয়ম) এটি আল-আযরাঈর বক্তব্য। (তাঁর বক্তব্য: এবং যদি বিনিময় হয়) অর্থাৎ বিক্রয়কৃত পণ্যটি।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 342)