مُؤَجَّلًا قَبْلَهُ فَلَا رُجُوعَ فِيمَا كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَمْ يَحِلَّ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ فِي الْحَالِ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ هُوَ الْأَصَحُّ (وَ) مِنْهَا (أَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ) أَيْ الثَّمَنِ (بِالْإِفْلَاسِ) أَيْ بِسَبَبِهِ (فَلَوْ) (انْتَفَى) الْإِفْلَاسُ (وَامْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الثَّمَنِ مَعَ يَسَارِهِ أَوْ هَرَبَ) عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ أَوْ مَاتَ مَلِيًّا وَامْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ التَّسْلِيمِ (فَلَا فَسْخَ فِي الْأَصَحِّ) لِإِمْكَانِ التَّوَصُّلِ بِالْحَاكِمِ، فَإِنْ فُرِضَ عَجْزٌ فَنَادِرٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، وَالثَّانِي يَثْبُتُ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ حَالًّا وَتَوَقُّعِهِ مَآلًا فَأَشْبَهَ الْمُفْلِسَ وَاحْتُرِزَ أَيْضًا بِالْإِفْلَاسِ عَنْ تَعَذُّرِ حُصُولِهِ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِجَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ، وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا فَاتَ جَازَ الْفَسْخُ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، وَمِنْ أَنَّ إتْلَافَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ كَإِتْلَافِ الْمَبِيعِ حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ، وَإِذَا جَازَ الْفَسْخُ بِفَوَاتِ عَيْنِهِ مَعَ إمْكَانِ الرُّجُوعِ إلَى جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ فَلِفَوَاتِ الْجِنْسِ أَوْلَى رُدَّ بِأَنَّ الْمِلْكَ هَا هُنَا قَوِيٌّ؛ إذْ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فَبَعْدَ الْفَسْخِ وَهُنَاكَ الْمِلْكُ ضَعِيفٌ، إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مُعَيَّنٌ وَأَنَّهُ فَاتَ بِإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَاغَ الْفَسْخُ بَلْ فِيهَا قَوْلٌ: إنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ كَالتَّالِفِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالثَّمَنِ ضَامِنٌ مَلِيءٌ مُقِرٌّ أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ يُمْكِنُ الْأَخْذُ بِهَا لَمْ يَرْجِعْ، وَهُوَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ أَضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ لَا عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا، وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُهُ فِي الْإِرْشَادِ خِلَافَهُ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ إلَى الثَّمَنِ مِنْ الضَّامِنِ فَلَمْ يَحْصُلْ التَّعَذُّرُ بِالْإِفْلَاسِ.
وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ وَأَرَادَ الْحَاكِمُ بَيْعَ مَالِهِمَا فِي دَيْنِهِمَا فَقَالَ الضَّامِنُ: ابْدَأْ بِمَالِ الْأَصِيلِ وَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ: أَبِيعُ مَالَ أَيِّكُمَا شِئْت بِدَيْنِي، فَإِنْ كَانَ الضَّامِنُ بِالْإِذْنِ أُجِيبَ الضَّامِنُ وَالْأَقْرَبُ الدَّيْنُ رَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَا تَعَذُّرُ أَخْذِ الثَّمَنِ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ، وَثَمَّ شَغَلَ ذِمَّةَ كُلٍّ مِنْ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الضَّامِنِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الضَّامِنُ مُعْسِرًا أَوْ جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ، وَلَوْ كَانَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: مُؤَجَّلًا قَبْلَهُ) أَيْ الْحُلُولِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ) لَوْ حَصَلَ مَالٌ بِاصْطِيَادٍ وَأَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْمَالِ الْقَدِيمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَا رُجُوعَ، وَنَسَبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ اهـ ع.
وَمِثْلُ الِاصْطِيَادِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى امْتَنَعَ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَطْفِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِامْتِنَاعِ مَعَ الْهَرَبِ فَلَا يَكْفِي الْهَرَبُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا
(قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِهِ) أَيْ فَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ لِأَجْلِهِ فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ (قَوْلُهُ: وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ) أَيْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ
(قَوْلُهُ: إذَا فَاتَ) أَيْ بِالتَّلَفِ
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ) أَيْ إنْ كَانَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَهُنَاكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ إتْلَافِ الثَّمَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَيْهِ) أَيْ الضَّامِنِ
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَضَمِنَهُ بِإِذْنٍ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ) أَيْ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ: قَبْلَ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَكَذَا بَعْدَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ حَالًا نَصُّهَا فِي الْأَصْلِ: أَوْ حَلَّ قَبْلَ الْحَجْرِ وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْجَلَالِ وَالثَّانِي لَهُ الْفَسْخُ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ حَالًا مَعَ تَوَقُّعِهِ مَآلًا. (قَوْلُهُ: عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا خَاصَّةً، فَالْوَجْهَانِ مَفْرُوضَانِ فِي الضَّمَانِ بِلَا إذْنٍ، وَكَذَلِكَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ الْآتِي كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ إلَخْ) وَجْهُ شَهَادَةِ النَّصِّ لِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ رَبِّ الدَّيْنِ فِي التَّخْيِيرِ فِي الْبُدَاءَةِ بِمَالِ أَيِّهِمَا شَاءَ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ هُنَا أَيْضًا
وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ وَأَرَادَ الْحَاكِمُ بَيْعَ مَالِهِمَا فِي دَيْنِهِمَا فَقَالَ الضَّامِنُ: ابْدَأْ بِمَالِ الْأَصِيلِ وَقَالَ رَبُّ الدَّيْنِ: أَبِيعُ مَالَ أَيِّكُمَا شِئْت بِدَيْنِي، فَإِنْ كَانَ الضَّامِنُ بِالْإِذْنِ أُجِيبَ الضَّامِنُ وَالْأَقْرَبُ الدَّيْنُ رَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ الْمُدْرَكَ هُنَا تَعَذُّرُ أَخْذِ الثَّمَنِ، وَلَمْ يَتَعَذَّرْ، وَثَمَّ شَغَلَ ذِمَّةَ كُلٍّ مِنْ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الضَّامِنِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الضَّامِنُ مُعْسِرًا أَوْ جَاحِدًا وَلَا بَيِّنَةَ فَيَرْجِعُ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَعَذُّرِ الثَّمَنِ بِالْإِفْلَاسِ، وَلَوْ كَانَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ
(قَوْلُهُ: مُؤَجَّلًا قَبْلَهُ) أَيْ الْحُلُولِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ) لَوْ حَصَلَ مَالٌ بِاصْطِيَادٍ وَأَمْكَنَ الْوَفَاءُ بِهِ مَعَ الْمَالِ الْقَدِيمِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: لَا رُجُوعَ، وَنَسَبَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِظَاهِرِ النَّصِّ اهـ ع.
وَمِثْلُ الِاصْطِيَادِ ارْتِفَاعُ الْأَسْعَارِ أَوْ الْإِبْرَاءُ مِنْ بَعْضِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: عُطِفَ عَلَى امْتَنَعَ) دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ عَطْفِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الِامْتِنَاعِ مَعَ الْهَرَبِ فَلَا يَكْفِي الْهَرَبُ وَحْدَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا
(قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِهِ) أَيْ فَلَا يُغَيَّرُ الْحُكْمُ لِأَجْلِهِ فَيَمْتَنِعُ الْفَسْخُ (قَوْلُهُ: وَمَا اُسْتُشْكِلَ بِهِ) أَيْ عَدَمُ الْفَسْخِ بِانْقِطَاعِ جِنْسِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ
(قَوْلُهُ: إذَا فَاتَ) أَيْ بِالتَّلَفِ
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَقْتَضِيَ التَّخْيِيرَ) أَيْ إنْ كَانَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَهُنَاكَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ إتْلَافِ الثَّمَنِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَلْ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَنْ يَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَلَيْهِ) أَيْ الضَّامِنِ
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ) جَوَابٌ عَمَّا أَوْرَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَضَمِنَهُ بِإِذْنٍ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ تَرْجِيحُ الرُّجُوعِ) أَيْ إذَا ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
أَيْ: قَبْلَ الْحَجْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
. (قَوْلُهُ: فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَكَذَا بَعْدَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ حَالًا نَصُّهَا فِي الْأَصْلِ: أَوْ حَلَّ قَبْلَ الْحَجْرِ وَكَذَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي يَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْجَلَالِ وَالثَّانِي لَهُ الْفَسْخُ كَمَا فِي الْمُفْلِسِ بِجَامِعِ تَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ حَالًا مَعَ تَوَقُّعِهِ مَآلًا. (قَوْلُهُ: عَلَى أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَوَّلًا خَاصَّةً، فَالْوَجْهَانِ مَفْرُوضَانِ فِي الضَّمَانِ بِلَا إذْنٍ، وَكَذَلِكَ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ الْآتِي كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ النَّصِّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَفْلَسَ الضَّامِنُ وَالْأَصِيلُ إلَخْ) وَجْهُ شَهَادَةِ النَّصِّ لِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّا فِي حَالَةِ عَدَمِ الْإِذْنِ رَجَعْنَا إلَى قَوْلِ رَبِّ الدَّيْنِ فِي التَّخْيِيرِ فِي الْبُدَاءَةِ بِمَالِ أَيِّهِمَا شَاءَ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ هُنَا أَيْضًا
এর পূর্বে মেয়াদি থাকলে, যা মেয়াদি ছিল এবং যার মেয়াদ এখনও উত্তীর্ণ হয়নি, তাতে (পণ্য) ফেরত নেওয়ার সুযোগ নেই; কারণ বর্তমানে তা দাবি করার অধিকার নেই। অতএব, শারহ্-কারকের উক্তি: "অনুরূপভাবে মেয়াদের পরেও"—শারহ্-উস-সাগীরে তিনি যে মতটি সঠিক বলেছেন সেটিই অধিকতর সঠিক। (এবং) শর্তসমূহের একটি হলো (মূল্য পাওয়া অসম্ভব হওয়া) অর্থাৎ (দেউলিয়াত্বের কারণে) বা তার কারণে মূল্য পাওয়া দুষ্কর হওয়া। (যদি) দেউলিয়াত্ব (না থাকে) এবং স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও সে মূল্য পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায় (অথবা পালিয়ে যায়)—এটি 'অস্বীকৃতি জানানো'র ওপর সমম্বিত—অথবা স্বচ্ছল অবস্থায় মারা যায় এবং উত্তরাধিকারী মূল্য হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানায়, (তবে অধিকতর সঠিক মত অনুযায়ী চুক্তি বাতিল করা যাবে না); কারণ বিচারকের মাধ্যমে তা আদায় করা সম্ভব। যদি অক্ষমতা ধরে নেওয়া হয়, তবে তা বিরল এবং তা ধর্তব্য নয়। দ্বিতীয় মতানুসারে, বর্তমানে তা পাওয়া অসম্ভব হওয়া এবং ভবিষ্যতে পাওয়ার প্রত্যাশা থাকায় চুক্তি বাতিলের অধিকার সাব্যস্ত হবে, ফলে এটি দেউলিয়া ব্যক্তির অবস্থার সদৃশ হয়ে যায়। দেউলিয়াত্বের শর্তের মাধ্যমে সেই বিষয়টিকেও বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে মূল্যের জাতীয় দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মূল্য পাওয়া অসম্ভব হয়, কারণ এর পরিবর্তে অন্য কিছু গ্রহণ করা বৈধ। এই বিষয়ে যে জটিলতা তোলা হয়েছে যে, চুক্তিকৃত বস্তু যখন হাতছাড়া হয়ে যায় তখন উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিলের অনুমতি থাকে; এবং নির্দিষ্ট মূল্য বিনষ্ট হওয়া বিক্রিত পণ্য বিনষ্ট হওয়ার মতো, যা পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করে; এবং যেখানে মূলগত বস্তু হারিয়ে গেলে তার জাতীয় বা প্রকারগত জিনিসের দিকে ফিরে আসা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি বাতিল করা যায়, সেখানে জাতীয় জিনিসই হারিয়ে গেলে তো বাতিল করা আরও যুক্তিযুক্ত—তার উত্তর হলো: এখানে মালিকানা অত্যন্ত শক্তিশালী; কারণ জিম্মাদারিতে যে বিনিময় থাকে তা চুক্তি বাতিলের পরে কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে সেখানে মালিকানা দুর্বল; কারণ মাসআলার প্রেক্ষাপট হলো চুক্তিকৃত বস্তুটি নির্দিষ্ট এবং তা হস্তগত করার আগে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বিনষ্ট হয়েছে, ফলে চুক্তি বাতিল করা বৈধ হয়েছে। বরং সেখানে একটি মত এমনও আছে যে, আসমানি দুর্যোগে ধ্বংস হওয়ার মতো এখানেও চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। লেখকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, যদি মূল্যের ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছল জামিনদার থাকে যে এটি স্বীকার করে, অথবা যদি এর ওপর প্রমাণ থাকে যার মাধ্যমে তা গ্রহণ করা সম্ভব, তবে সে ফিরে আসবে না। বিষয়টি এমনই, চাই সে তার অনুমতিতে জামিন হোক বা না হোক—রওজায় তার মূল কিতাবের মতো যে দুটি মতের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালীটি উল্লেখ করা হয়েছে সে অনুযায়ী। ইবনে মুকরি তার রওজ কিতাবে এ ব্যাপারে দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, যদিও ইরশাদ কিতাবে তার বক্তব্য এর বিপরীত দাবি করে; কারণ জামিনদারের কাছ থেকে মূল্য পাওয়া সম্ভব, ফলে দেউলিয়াত্বের কারণে তা পাওয়া অসম্ভব হয়নি।
আর জারকাশি-র বক্তব্য হলো, প্রকাশ্য মত অনুযায়ী ফেরত নেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই নসের ভিত্তিতে যে: যদি জামিনদার এবং মূল ঋণী উভয়ই দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিচারক তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য উভয়ের সম্পদ বিক্রি করতে চান, এমতাবস্থায় জামিনদার বলে: 'মূল ঋণীর সম্পদ দিয়ে শুরু করুন', আর পাওনাদার বলে: 'আমার ঋণের বিনিময়ে আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছা তার সম্পদ আমি বিক্রি করব'—তাহলে জামিনদার যদি অনুমতিক্রমে জামিন হয়ে থাকে তবে জামিনদারের কথা শোনা হবে। আর ঋণের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী মতটি শায়খ প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, এখানে মূল কারণ হলো মূল্য আদায়ে অক্ষম হওয়া, অথচ এখানে অক্ষমতা তৈরি হয়নি। আর সেখানে জামিনদার ও মূল ঋণী উভয়ের জিম্মাদারির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেখানে জামিনদারের ক্ষেত্রে অনুমতির অভাব রয়েছে। তবে জামিনদার যদি অসচ্ছল হয় অথবা অস্বীকারকারী হয় এবং কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে সে (পণ্য) ফেরত নেবে যেমনটি আযরায়ি ও অন্যান্যরা প্রাধান্য দিয়েছেন; কারণ দেউলিয়াত্বের কারণে মূল্য পাওয়া অসম্ভব হয়েছে। আর যদি...
ــ
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
ক্রয়-বিক্রয়ের মতো বিনিময়মূলক চুক্তি।
(তার উক্তি: এর পূর্বে মেয়াদি) অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (তার উক্তি: তা পাওয়া অসম্ভব হওয়া) যদি শিকারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জিত হয় এবং পূর্বের সম্পদের সাথে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তবে আল-গাজালি বলেন: পণ্য ফেরত নেয়ার অধিকার নেই, এবং ইবনুর রিফআহ এটিকে নসের প্রকাশ্য ভাষ্যের দিকে নিসবত করেছেন। ই. উ.
শিকারের মতোই হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অথবা ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করে দেওয়া। (তার উক্তি: অস্বীকৃতি জানানোর ওপর সমম্বিত) এর মাধ্যমে তিনি এই বিভ্রান্তি দূর করেছেন যে, এটি তার স্বচ্ছলতার ওপর সমম্বিত হতে পারে, যা এই অর্থ প্রকাশ করত যে পলায়নের সাথে অস্বীকৃতি থাকাও জরুরি; অথচ শুধু পলায়নই যথেষ্ট এবং পলায়নের সাথে অস্বীকৃতি থাকা উদ্দেশ্য নয়।
(তার উক্তি: তা ধর্তব্য নয়) অর্থাৎ এর কারণে হুকুম পরিবর্তিত হবে না, ফলে চুক্তি বাতিল করা নিষিদ্ধ থাকবে। (তার উক্তি: এবং যে জটিলতা তোলা হয়েছে) অর্থাৎ মূল্যের জাতীয় দুষ্প্রাপ্যতার কারণে চুক্তি বাতিল না হওয়া নিয়ে।
(তার উক্তি: চুক্তিকৃত বস্তু) অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিক্রিত পণ্য।
(তার উক্তি: যখন হাতছাড়া হয়ে যায়) অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে।
(তার উক্তি: যা পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করে) অর্থাৎ যদি তা তৃতীয় পক্ষের ধ্বংসের কারণে হয় যেমনটি সামনে আসবে। (তার উক্তি: এবং সেখানে) অর্থাৎ তার উক্তি 'এবং নির্দিষ্ট মূল্য বিনষ্ট হওয়া...' এর মধ্যে। (তার উক্তি: বরং সেখানে) অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের ধ্বংস করার মাসআলায়। (তার উক্তি: লেখকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়) অর্থাৎ তার উক্তি 'এবং তা পাওয়া অসম্ভব হওয়া'। (তার উক্তি: অথবা তার ওপর) অর্থাৎ জামিনদারের ওপর।
(তার উক্তি: জারকাশির বক্তব্য) এটি জারকাশি তার পূর্ববর্তী উক্তি 'চাই সে অনুমতিক্রমে জামিন হোক বা না হোক' এর ওপর যে আপত্তি তুলেছিলেন তার উত্তর।
(তার উক্তি: প্রকাশ্য মত অনুযায়ী ফেরত নেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ যখন অনুমতি ছাড়া জামিন হয়। (তার উক্তি: তবে যদি হয়) এটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের বিপরীত দিক।
ــ
[হাশিয়াতির রাশিদি]
অর্থাৎ: হজর (আইনি নিষেধাজ্ঞা) এর পূর্বে, যেমনটি স্পষ্ট।
(তার উক্তি: শারহ্-কারকের উক্তি: অনুরূপভাবে এর পরেও ইত্যাদি) মূল কিতাবে 'তৎক্ষণাৎ' শব্দের পর তার পাঠ্যটি হলো: অথবা হজর-এর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলো, অনুরূপভাবে এর পরেও একটি মত অনুযায়ী... ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয় মতটি সাব্যস্ত হবে ইত্যাদি) জালালুদ্দীনের পাঠ্য হলো: দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তার চুক্তি বাতিলের অধিকার আছে যেমনটি দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, কারণ বর্তমানে তার প্রাপ্য আদায়ে অক্ষম হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। (তার উক্তি: দুটি মতের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মত অনুযায়ী) এটি কেবল প্রথম উক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং দুটি মতকে অনুমতি ছাড়া জামিন হওয়ার ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জারকাশির পরবর্তী বক্তব্যও, যা রওজ-এর শারহ্ এবং অন্যান্য কিতাব পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়। (তার উক্তি: নস থেকে গ্রহণ করে যে, যদি জামিনদার ও মূল ঋণী দেউলিয়া হয় ইত্যাদি) জারকাশি যা উল্লেখ করেছেন তার পক্ষে নসের সাক্ষ্য দেওয়ার দিকটি হলো—অনুমতি না থাকার অবস্থায় আমরা পাওনাদারের এই পছন্দের দিকে ফিরে গেছি যে সে যার সম্পদ দিয়ে ইচ্ছা শুরু করতে পারবে; সুতরাং এর যৌক্তিক দাবি হলো এখানেও সেদিকেই ফিরে যাওয়া হবে।
আর জারকাশি-র বক্তব্য হলো, প্রকাশ্য মত অনুযায়ী ফেরত নেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এই নসের ভিত্তিতে যে: যদি জামিনদার এবং মূল ঋণী উভয়ই দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিচারক তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য উভয়ের সম্পদ বিক্রি করতে চান, এমতাবস্থায় জামিনদার বলে: 'মূল ঋণীর সম্পদ দিয়ে শুরু করুন', আর পাওনাদার বলে: 'আমার ঋণের বিনিময়ে আপনাদের মধ্যে যার ইচ্ছা তার সম্পদ আমি বিক্রি করব'—তাহলে জামিনদার যদি অনুমতিক্রমে জামিন হয়ে থাকে তবে জামিনদারের কথা শোনা হবে। আর ঋণের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী মতটি শায়খ প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে যে, এখানে মূল কারণ হলো মূল্য আদায়ে অক্ষম হওয়া, অথচ এখানে অক্ষমতা তৈরি হয়নি। আর সেখানে জামিনদার ও মূল ঋণী উভয়ের জিম্মাদারির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে যেখানে জামিনদারের ক্ষেত্রে অনুমতির অভাব রয়েছে। তবে জামিনদার যদি অসচ্ছল হয় অথবা অস্বীকারকারী হয় এবং কোনো প্রমাণ না থাকে, তবে সে (পণ্য) ফেরত নেবে যেমনটি আযরায়ি ও অন্যান্যরা প্রাধান্য দিয়েছেন; কারণ দেউলিয়াত্বের কারণে মূল্য পাওয়া অসম্ভব হয়েছে। আর যদি...
ــ
[হাশিয়াতিশ শুবরামাল্লিসি]
ক্রয়-বিক্রয়ের মতো বিনিময়মূলক চুক্তি।
(তার উক্তি: এর পূর্বে মেয়াদি) অর্থাৎ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে। (তার উক্তি: তা পাওয়া অসম্ভব হওয়া) যদি শিকারের মাধ্যমে সম্পদ অর্জিত হয় এবং পূর্বের সম্পদের সাথে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়, তবে আল-গাজালি বলেন: পণ্য ফেরত নেয়ার অধিকার নেই, এবং ইবনুর রিফআহ এটিকে নসের প্রকাশ্য ভাষ্যের দিকে নিসবত করেছেন। ই. উ.
শিকারের মতোই হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অথবা ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করে দেওয়া। (তার উক্তি: অস্বীকৃতি জানানোর ওপর সমম্বিত) এর মাধ্যমে তিনি এই বিভ্রান্তি দূর করেছেন যে, এটি তার স্বচ্ছলতার ওপর সমম্বিত হতে পারে, যা এই অর্থ প্রকাশ করত যে পলায়নের সাথে অস্বীকৃতি থাকাও জরুরি; অথচ শুধু পলায়নই যথেষ্ট এবং পলায়নের সাথে অস্বীকৃতি থাকা উদ্দেশ্য নয়।
(তার উক্তি: তা ধর্তব্য নয়) অর্থাৎ এর কারণে হুকুম পরিবর্তিত হবে না, ফলে চুক্তি বাতিল করা নিষিদ্ধ থাকবে। (তার উক্তি: এবং যে জটিলতা তোলা হয়েছে) অর্থাৎ মূল্যের জাতীয় দুষ্প্রাপ্যতার কারণে চুক্তি বাতিল না হওয়া নিয়ে।
(তার উক্তি: চুক্তিকৃত বস্তু) অর্থাৎ নির্দিষ্ট বিক্রিত পণ্য।
(তার উক্তি: যখন হাতছাড়া হয়ে যায়) অর্থাৎ ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে।
(তার উক্তি: যা পণ্য ফেরত নেওয়ার অধিকার প্রদান করে) অর্থাৎ যদি তা তৃতীয় পক্ষের ধ্বংসের কারণে হয় যেমনটি সামনে আসবে। (তার উক্তি: এবং সেখানে) অর্থাৎ তার উক্তি 'এবং নির্দিষ্ট মূল্য বিনষ্ট হওয়া...' এর মধ্যে। (তার উক্তি: বরং সেখানে) অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের ধ্বংস করার মাসআলায়। (তার উক্তি: লেখকের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়) অর্থাৎ তার উক্তি 'এবং তা পাওয়া অসম্ভব হওয়া'। (তার উক্তি: অথবা তার ওপর) অর্থাৎ জামিনদারের ওপর।
(তার উক্তি: জারকাশির বক্তব্য) এটি জারকাশি তার পূর্ববর্তী উক্তি 'চাই সে অনুমতিক্রমে জামিন হোক বা না হোক' এর ওপর যে আপত্তি তুলেছিলেন তার উত্তর।
(তার উক্তি: প্রকাশ্য মত অনুযায়ী ফেরত নেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে) অর্থাৎ যখন অনুমতি ছাড়া জামিন হয়। (তার উক্তি: তবে যদি হয়) এটি তার পূর্ববর্তী বক্তব্যের বিপরীত দিক।
ــ
[হাশিয়াতির রাশিদি]
অর্থাৎ: হজর (আইনি নিষেধাজ্ঞা) এর পূর্বে, যেমনটি স্পষ্ট।
(তার উক্তি: শারহ্-কারকের উক্তি: অনুরূপভাবে এর পরেও ইত্যাদি) মূল কিতাবে 'তৎক্ষণাৎ' শব্দের পর তার পাঠ্যটি হলো: অথবা হজর-এর আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হলো, অনুরূপভাবে এর পরেও একটি মত অনুযায়ী... ইত্যাদি। (তার উক্তি: এবং দ্বিতীয় মতটি সাব্যস্ত হবে ইত্যাদি) জালালুদ্দীনের পাঠ্য হলো: দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তার চুক্তি বাতিলের অধিকার আছে যেমনটি দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়, কারণ বর্তমানে তার প্রাপ্য আদায়ে অক্ষম হওয়ার সাথে সাথে ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। (তার উক্তি: দুটি মতের মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী মত অনুযায়ী) এটি কেবল প্রথম উক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং দুটি মতকে অনুমতি ছাড়া জামিন হওয়ার ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে জারকাশির পরবর্তী বক্তব্যও, যা রওজ-এর শারহ্ এবং অন্যান্য কিতাব পর্যালোচনার মাধ্যমে জানা যায়। (তার উক্তি: নস থেকে গ্রহণ করে যে, যদি জামিনদার ও মূল ঋণী দেউলিয়া হয় ইত্যাদি) জারকাশি যা উল্লেখ করেছেন তার পক্ষে নসের সাক্ষ্য দেওয়ার দিকটি হলো—অনুমতি না থাকার অবস্থায় আমরা পাওনাদারের এই পছন্দের দিকে ফিরে গেছি যে সে যার সম্পদ দিয়ে ইচ্ছা শুরু করতে পারবে; সুতরাং এর যৌক্তিক দাবি হলো এখানেও সেদিকেই ফিরে যাওয়া হবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 339)