(وَقِيلَ تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ) كَمَا لَوْ اقْتَسَمَتْ الْوَرَثَةُ ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ آخَرُ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ تُنْقَضُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَفَرْقُ الْأَوَّلِ بِأَنَّ حَقَّ الْوَارِثِ فِي عَيْنِ الْمَالِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْغَرِيمِ فَإِنَّهُ فِي قِيمَتِهِ وَهُوَ يَحْصُلُ بِالْمُشَارَكَةِ (وَلَوْ) (خَرَجَ شَيْءٌ بَاعَهُ) الْمُفْلِسُ (قَبْلَ الْحَجْرِ مُسْتَحِقًّا وَالثَّمَنُ) الْمَقْبُوضُ (تَالِفٌ) (فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ) مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ: أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ، وَالْمُرَادُ بِالْمِثْلِ الْبَدَلُ لِيَشْمَلَ الْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْكَافِ بَلْ هُوَ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً، وَحُكْمُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ أَوْ مَعَ نَقْضِهَا وَسَوَاءٌ أُتْلِفَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَمْ بَعْدَهُ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَالثَّمَنُ تَالِفٌ مَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا فَيَرُدُّهُ (وَإِنْ) (اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) أَوْ نَائِبُهُ وَالثَّمَنُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ (قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ) أَيْ بِبَدَلِهِ عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ، وَلَا يُضَارِبُ بِهِ مَعَهُمْ لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ شِرَاءِ مَالِ الْمُفْلِسِ فَكَانَ تَقْدِيمُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ، وَلَيْسَ الْحَاكِمُ وَلَا نَائِبُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ يَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا ظَهَرَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ (وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ) بِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ وَدُفِعَ بِمَا مَرَّ
(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ حَتْمًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ (عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ (حَتَّى يُقْسَمَ مَالُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.
وَمَحَلُّهُ فِي الزَّوْجَةِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ.
أَمَّا الْمَنْكُوحَةُ بَعْدَهُ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَفَارَقَتْ الْوَلَدَ، الْمُتَجَدِّدَ بِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِهَا، وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فَيَبْقَى دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُزَاحِمَةِ أَنَّ إفْرَازَ الْقَاضِي لَهُ الْحِصَّةَ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ قَبْضِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمُنِعَ مِنْ الْمُزَاحَمَةِ، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ بَاقِيًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ) أَيْ فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ.
أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ بَعْدَ الْحَجْرِ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَكَدَيْنٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ فَيُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ اهـ رحمه الله سبحانه وتعالى.
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَلَمْ يَلْحَقْهُ بِبَيْعِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَأْذُونِ الْقَاضِي الَّذِي يَلْحَقُ بِهِ مَنْ عَيَّنَهُ الْقَاضِي لِلْبَيْعِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَثَلًا، وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ غَيْرُ الشَّارِحِ عَنْ مَأْذُونِ الْقَاضِي بِأَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بَعْدَ الْحَجْرِ غَيْرُ نَافِذٍ فَالْمُرَادُ حُدُوثُ الْوَلَدِ لَا الِاسْتِيلَادُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْدَ وَفَارَقَتْ: أَيْ الْمَنْكُوحَةُ الْوَلَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَدَثَ) أَيْ الْوَلَدُ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ
(قَوْلُهُ: لَا اخْتِيَارَ لَهُ) أَيْ: وَالْوَطْءُ، وَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ) صَوَابُهُ: أَيْ: مِثْلُ ذَلِكَ الثَّمَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرٌ، فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ، فَأَشَارَ الشَّارِحُ الْجَلَالُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَمِثْلُ الثَّمَنِ اللَّازِمِ كَدَيْنٍ: أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، وَهَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ هُنَا بِقَوْلِهِ أَيْ: مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ، ثُمَّ فَسَّرَ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِ فِي كَلَامِ الْجَلَالِ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ إلَخْ.
الْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً، فَأَشَارَ الشَّارِحُ الْجَلَالُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ مَعَ الْمَتْنِ فَكَدَيْنٍ: أَيْ فَمِثْلُ الثَّمَنِ اللَّازِمِ كَدَيْنٍ ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَتْ.
وَبِهَا تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا مِنْ الْقَلَاقَةِ. (قَوْلُهُ: فَسَقَطَ الْقَوْلُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَارِقُ إقْرَارُهُ
(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ حَتْمًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ (عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنْ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ (حَتَّى يُقْسَمَ مَالُهُ) ؛ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ.
وَمَحَلُّهُ فِي الزَّوْجَةِ الَّتِي نَكَحَهَا قَبْلَ الْحَجْرِ.
أَمَّا الْمَنْكُوحَةُ بَعْدَهُ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَفَارَقَتْ الْوَلَدَ، الْمُتَجَدِّدَ بِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِهَا، وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ أَيْضًا، وَإِنَّمَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ فَيَبْقَى دَيْنُهُ فِي ذِمَّةِ الْمُفْلِسِ، وَلَعَلَّ وَجْهَ عَدَمِ الْمُزَاحِمَةِ أَنَّ إفْرَازَ الْقَاضِي لَهُ الْحِصَّةَ نُزِّلَ مَنْزِلَةَ قَبْضِهِ فِي الْجُمْلَةِ فَمُنِعَ مِنْ الْمُزَاحَمَةِ، وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ بَاقِيًا (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ) أَيْ فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ.
أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنَّ مَا بَاعَهُ الْمُفْلِسُ بَعْدَ الْحَجْرِ كَذَلِكَ، لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَكَدَيْنٍ قَدِيمٍ ظَهَرَ فَيُشَارِكُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ مِنْ غَيْرِ نَقْضِ الْقِسْمَةِ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَادِثٌ لَمْ يَتَقَدَّمْ سَبَبُهُ اهـ رحمه الله سبحانه وتعالى.
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَلَمْ يَلْحَقْهُ بِبَيْعِهِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَأْذُونِ الْقَاضِي الَّذِي يَلْحَقُ بِهِ مَنْ عَيَّنَهُ الْقَاضِي لِلْبَيْعِ مِنْ أَعْوَانِهِ مَثَلًا، وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ غَيْرُ الشَّارِحِ عَنْ مَأْذُونِ الْقَاضِي بِأَمِينِهِ
(قَوْلُهُ: وَأُمِّ وَلَدٍ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الِاسْتِيلَادَ بَعْدَ الْحَجْرِ غَيْرُ نَافِذٍ فَالْمُرَادُ حُدُوثُ الْوَلَدِ لَا الِاسْتِيلَادُ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْدَ وَفَارَقَتْ: أَيْ الْمَنْكُوحَةُ الْوَلَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ حَدَثَ) أَيْ الْوَلَدُ
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ) أَيْ الزَّوْجَةُ
(قَوْلُهُ: لَا اخْتِيَارَ لَهُ) أَيْ: وَالْوَطْءُ، وَإِنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَيْ مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ) صَوَابُهُ: أَيْ: مِثْلُ ذَلِكَ الثَّمَنِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُؤَاخَذَتَيْنِ: الْأُولَى: أَنَّ قَوْلَهُ فَكَدَيْنٍ تَقْدِيرُهُ ظَاهِرٌ، فَالثَّمَنُ الْمَذْكُورُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ مَعَ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ الثَّمَنَ تَالِفٌ، فَأَشَارَ الشَّارِحُ الْجَلَالُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ أَيْ فَمِثْلُ الثَّمَنِ اللَّازِمِ كَدَيْنٍ: أَيْ فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، وَهَذَا مُرَادُ الشَّارِحِ هُنَا بِقَوْلِهِ أَيْ: مِثْلُ ذَلِكَ الدَّيْنِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ، ثُمَّ فَسَّرَ الْمُرَادَ بِالْمِثْلِ فِي كَلَامِ الْجَلَالِ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ إلَخْ.
الْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً، فَأَشَارَ الشَّارِحُ الْجَلَالُ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَعِبَارَةُ الْجَلَالِ مَعَ الْمَتْنِ فَكَدَيْنٍ: أَيْ فَمِثْلُ الثَّمَنِ اللَّازِمِ كَدَيْنٍ ظَهَرَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ انْتَهَتْ.
وَبِهَا تَعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ هُنَا مِنْ الْقَلَاقَةِ. (قَوْلُهُ: فَسَقَطَ الْقَوْلُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَارِقُ إقْرَارُهُ
(এবং বলা হয়েছে যে বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে) যেমন যদি উত্তরাধিকারীরা সম্পদ বণ্টন করে ফেলে এবং এরপর অন্য একজন উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব ঘটে, তবে বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী উক্ত বণ্টন বাতিল হয়ে যাবে। আর প্রথম মতের (বণ্টন বাতিল না হওয়ার) পার্থক্য এই যে, উত্তরাধিকারীর হক সম্পদের মূল সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট, পক্ষান্তরে পাওনাদারের হক তার মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা (অন্যান্যদের সাথে) অংশীদারিত্বের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। (যদি) দেউলিয়া ব্যক্তি (নিষেধাজ্ঞা বা হজর আরোপের পূর্বে) এমন কোনো বস্তু (বিক্রি করে থাকে) যা (পরবর্তীতে অন্যের) প্রাপ্য হিসেবে প্রকাশ পায় এবং (ক্রেতার নিকট থেকে) গ্রহণকৃত (মূল্যটি) (বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে), (তবে তা এমন এক ঋণের মতো যা প্রকাশ পেয়েছে) অন্য কোনো দিক থেকে, যেমনটি ব্যাখ্যাকার বলেছেন: অর্থাৎ সেই ঋণের অনুরূপ। এখানে 'অনুরূপ' বলতে বিনিময় বা বদল উদ্দেশ্য, যাতে তা মূল্য নির্ধারিত বস্তুর মূল্যকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ফলে এই দাবিটি অসার প্রতিপন্ন হলো যে, এখানে উপমাবাচক 'কাফ' অক্ষরের কোনো অর্থ নেই বরং এটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাওয়া একটি ঋণ। এর বিধান হলো, ক্রেতা অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে অংশগ্রহণ করবে, চাই তা বণ্টন বাতিল করা ছাড়াই হোক অথবা বণ্টন বাতিল করাসহ। চাই মূল্যটি হজর বা নিষেধাজ্ঞার আগে বিনষ্ট হোক বা পরে। আর 'মূল্য বিনষ্ট হওয়া' কথাটির মাধ্যমে ঐ অবস্থাকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেখানে মূল্য বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় সে তা ফেরত দিবে। (এবং যদি) বিচারক (বা তার প্রতিনিধি এমন কোনো বস্তু বিক্রি করেন) যা পরবর্তীতে অন্যের প্রাপ্য হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং গ্রহণকৃত মূল্যটি বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, (তবে ক্রেতাকে মূল্যের ব্যাপারে) অর্থাৎ তার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য পাওনাদারদের ওপর (অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে)। সে তাদের সাথে আনুপাতিক হারে অংশ নিবে না, যাতে মানুষ দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ ক্রয় করতে বিমুখ না হয়। সুতরাং তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হজরের অন্যতম মাসলাহাত বা জনকল্যাণমূলক কাজ, যেমন ওজনকারীর পারিশ্রমিক। এক্ষেত্রে বিচারক বা তার প্রতিনিধি দায়বদ্ধতার মাধ্যম নন; কারণ তিনি শরয়ি বিধিবিধানের প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে যদি দেউলিয়া ব্যক্তি হজর বা নিষেধাজ্ঞার আগে তা বিক্রি করে থাকে, তবে মূল্য বিনষ্ট হওয়ার পর সেই মূল্যটি একটি প্রকাশ পাওয়া ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সেক্ষেত্রে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম কার্যকর হবে। (একমতে বলা হয়েছে যে, সে পাওনাদারদের সাথে আনুপাতিক হারে অংশীদার হবে) অন্যান্য সকল ঋণের ন্যায়; কারণ এটি দেউলিয়া ব্যক্তির জিম্মায় থাকা একটি ঋণ। তবে পূর্বে বর্ণিত যুক্তিতে এটি খণ্ডন করা হয়েছে।
(এবং বিচারক) আবশ্যিকভাবে দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ থেকে (ব্যয় করবেন) (তার নিজের ওপর এবং যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব তাদের ওপর), যেমন স্ত্রী, নিকটাত্মীয় এবং উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানবতী দাসী), যদিও তা হজর বা নিষেধাজ্ঞার পরে উদ্ভূত হয়, (যতক্ষণ না তার সম্পদ বণ্টন করা হয়); কারণ যতক্ষণ তার মালিকানা নিঃশেষ না হচ্ছে ততক্ষণ সে স্বচ্ছল হিসেবেই গণ্য।
আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি সেই পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে সে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে বিবাহ করেছে।
তবে নিষেধাজ্ঞার পরে বিবাহিত স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে তার জন্য ব্যয় করবে না। আর নবজাতক সন্তানের বিষয়টি স্ত্রী থেকে ভিন্ন, কারণ সন্তানের ক্ষেত্রে তার কোনো এখতিয়ার নেই, কিন্তু স্ত্রীর বিষয়টি এর বিপরীত। আর সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করার সক্ষমতা এর বিপক্ষে কোনো আপত্তি হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ এটি তার ওপর ওয়াজিব, তাই এতেও তার কোনো এখতিয়ার নেই। আর কেবল
ــ
[শিবরামালসির হাশিয়া]
অর্থাৎ তার ঋণ দেউলিয়া ব্যক্তির জিম্মায় অবশিষ্ট থাকবে। আর অংশীদার না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, বিচারক তার জন্য যে অংশ পৃথক করে রেখেছেন তা একপ্রকার হস্তগত করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে, ফলে তাকে অংশীদার হতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যদিও তার হক অবশিষ্ট রয়েছে। (তার উক্তি: ক্রেতা পাওনাদারদের সাথে অংশ নিবে) অর্থাৎ মূল মালের ক্ষেত্রে, পৃথক হওয়া অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়।
পক্ষান্তরে সেই অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি পাওনাদাররাই লাভ করবে বণ্টন বাতিল না হওয়ার মতের ভিত্তিতে।
(তার উক্তি: অথবা তার প্রতিনিধি) এর সারকথা হলো, নিষেধাজ্ঞার পরে দেউলিয়া ব্যক্তি যা বিক্রি করবে তার বিধানও একই রকম। কিন্তু মানহাজের ওপর সাম-এর টীকায় রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি বিক্রেতা নিষেধাজ্ঞার পূর্বের দেউলিয়া ব্যক্তি হয়, তবে তা প্রকাশ পাওয়া পুরাতন ঋণের মতো হবে, ফলে ক্রেতা বণ্টন বাতিল করা ছাড়াই পাওনাদারদের সাথে অংশ নিবে। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞার পরের বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার কোনো প্রভাব নেই; কেননা এটি একটি নতুন ঋণ যার কোনো পূর্ববর্তী কারণ ছিল না - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ওপর রহম করুন।
আর এটি সুবিদিত যে, সে বিচারকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করবে না, এবং বিচারক তাকে তার বিক্রির সাথে সংযুক্ত করেননি। এটি একথার প্রমাণ দেয় যে, বিচারকের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাকে বিচারক বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন তার কোনো সহকারী। এজন্য ব্যাখ্যাকার ব্যতীত অন্যরা 'বিচারকের অনুমতিপ্রাপ্ত' শব্দটির বদলে 'তার বিশ্বস্ত ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
(তার উক্তি: এবং উম্মে ওয়ালাদ) ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হজর বা নিষেধাজ্ঞার পরে দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো কার্যকর নয়, সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানের জন্ম হওয়া, দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো নয়। এজন্য তিনি 'বিবাহিত স্ত্রী সন্তান থেকে ভিন্ন' কথাটির পরে বলেছেন ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদিও তা ঘটে) অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেয়।
(তার উক্তি: এবং ভিন্ন) অর্থাৎ স্ত্রী।
(তার উক্তি: তার কোনো এখতিয়ার নেই) অর্থাৎ: সহবাসের ক্ষেত্রে, যদিও তা তার ইচ্ছাধীন।
ــ
[রশিদী-র হাশিয়া]
(তার উক্তি: অর্থাৎ সেই ঋণের অনুরূপ) এর সঠিক পাঠ হলো: অর্থাৎ সেই মূল্যের অনুরূপ। সারকথা হলো মুসান্নিফের বক্তব্যে দুটি আপত্তি রয়েছে: প্রথমটি হলো তার কথা 'ঋণের ন্যায়' এর অন্বয় প্রকাশ্য, অর্থাৎ উল্লিখিত মূল্যটি প্রকাশ পাওয়া ঋণের ন্যায়, অথচ বাস্তবতা হলো মূল্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ব্যাখ্যাকার জালাল উদ্দিন এর উত্তর সংকেত দিয়েছেন এই বলে যে: অর্থাৎ যে মূল্য আবশ্যক হয়েছে তার অনুরূপ ঋণের ন্যায়: অর্থাৎ এখানে একটি ঊহ্য শব্দ (মুদাফ) রয়েছে। আর এটিই এখানে ব্যাখ্যাকার 'সেই ঋণের অনুরূপ' দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর তিনি জালালের বক্তব্যে 'অনুরূপ' শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে: আর উদ্দেশ্য হলো ইত্যাদি।
দ্বিতীয় আপত্তি: মুসান্নিফের 'ঋণের ন্যায়' শব্দটিতে উপমা প্রদান নিয়ে, অথচ সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাওয়া একটি ঋণ। ব্যাখ্যাকার জালাল এর উত্তর সংকেত দিয়েছেন 'অন্য কোনো দিক থেকে' কথাটি দ্বারা। মুতানের সাথে জালালের ইবারতটি হলো: 'ঋণের ন্যায়: অর্থাৎ যে মূল্য আবশ্যক হয়েছে তার অনুরূপ ঋণ যা অন্য কোনো দিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে' - সমাপ্ত।
এর মাধ্যমে আপনি ব্যাখ্যাকারের এখানে বিদ্যমান জটিলতা সম্পর্কে জানতে পারলেন। (তার উক্তি: সুতরাং উক্ত কথাটি বাতিল হয়ে গেল ইত্যাদি) অর্থাৎ 'অন্য কোনো দিক থেকে' কথাটি দ্বারা।
(তার উক্তি: আর সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকারের সক্ষমতা এর বিপক্ষে কোনো আপত্তি হিসেবে আসবে না) রওদ-এর ব্যাখ্যার ইবারত হলো: আর তার স্বীকারোক্তি পৃথক হবে...
(এবং বিচারক) আবশ্যিকভাবে দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদ থেকে (ব্যয় করবেন) (তার নিজের ওপর এবং যাদের ভরণপোষণ তার ওপর ওয়াজিব তাদের ওপর), যেমন স্ত্রী, নিকটাত্মীয় এবং উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানবতী দাসী), যদিও তা হজর বা নিষেধাজ্ঞার পরে উদ্ভূত হয়, (যতক্ষণ না তার সম্পদ বণ্টন করা হয়); কারণ যতক্ষণ তার মালিকানা নিঃশেষ না হচ্ছে ততক্ষণ সে স্বচ্ছল হিসেবেই গণ্য।
আর স্ত্রীর ক্ষেত্রে এটি সেই পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে সে নিষেধাজ্ঞার পূর্বে বিবাহ করেছে।
তবে নিষেধাজ্ঞার পরে বিবাহিত স্ত্রীর ক্ষেত্রে সে তার জন্য ব্যয় করবে না। আর নবজাতক সন্তানের বিষয়টি স্ত্রী থেকে ভিন্ন, কারণ সন্তানের ক্ষেত্রে তার কোনো এখতিয়ার নেই, কিন্তু স্ত্রীর বিষয়টি এর বিপরীত। আর সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকার করার সক্ষমতা এর বিপক্ষে কোনো আপত্তি হিসেবে গণ্য হবে না; কারণ এটি তার ওপর ওয়াজিব, তাই এতেও তার কোনো এখতিয়ার নেই। আর কেবল
ــ
[শিবরামালসির হাশিয়া]
অর্থাৎ তার ঋণ দেউলিয়া ব্যক্তির জিম্মায় অবশিষ্ট থাকবে। আর অংশীদার না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, বিচারক তার জন্য যে অংশ পৃথক করে রেখেছেন তা একপ্রকার হস্তগত করার স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়েছে, ফলে তাকে অংশীদার হতে বাধা দেওয়া হয়েছে, যদিও তার হক অবশিষ্ট রয়েছে। (তার উক্তি: ক্রেতা পাওনাদারদের সাথে অংশ নিবে) অর্থাৎ মূল মালের ক্ষেত্রে, পৃথক হওয়া অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়।
পক্ষান্তরে সেই অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি পাওনাদাররাই লাভ করবে বণ্টন বাতিল না হওয়ার মতের ভিত্তিতে।
(তার উক্তি: অথবা তার প্রতিনিধি) এর সারকথা হলো, নিষেধাজ্ঞার পরে দেউলিয়া ব্যক্তি যা বিক্রি করবে তার বিধানও একই রকম। কিন্তু মানহাজের ওপর সাম-এর টীকায় রওদ-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি বিক্রেতা নিষেধাজ্ঞার পূর্বের দেউলিয়া ব্যক্তি হয়, তবে তা প্রকাশ পাওয়া পুরাতন ঋণের মতো হবে, ফলে ক্রেতা বণ্টন বাতিল করা ছাড়াই পাওনাদারদের সাথে অংশ নিবে। পক্ষান্তরে নিষেধাজ্ঞার পরের বিক্রির বিষয়টি ভিন্ন, কারণ তার কোনো প্রভাব নেই; কেননা এটি একটি নতুন ঋণ যার কোনো পূর্ববর্তী কারণ ছিল না - আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ওপর রহম করুন।
আর এটি সুবিদিত যে, সে বিচারকের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করবে না, এবং বিচারক তাকে তার বিক্রির সাথে সংযুক্ত করেননি। এটি একথার প্রমাণ দেয় যে, বিচারকের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যাকে বিচারক বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন তার কোনো সহকারী। এজন্য ব্যাখ্যাকার ব্যতীত অন্যরা 'বিচারকের অনুমতিপ্রাপ্ত' শব্দটির বদলে 'তার বিশ্বস্ত ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
(তার উক্তি: এবং উম্মে ওয়ালাদ) ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হজর বা নিষেধাজ্ঞার পরে দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো কার্যকর নয়, সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো সন্তানের জন্ম হওয়া, দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো নয়। এজন্য তিনি 'বিবাহিত স্ত্রী সন্তান থেকে ভিন্ন' কথাটির পরে বলেছেন ইত্যাদি। (তার উক্তি: যদিও তা ঘটে) অর্থাৎ সন্তান জন্ম নেয়।
(তার উক্তি: এবং ভিন্ন) অর্থাৎ স্ত্রী।
(তার উক্তি: তার কোনো এখতিয়ার নেই) অর্থাৎ: সহবাসের ক্ষেত্রে, যদিও তা তার ইচ্ছাধীন।
ــ
[রশিদী-র হাশিয়া]
(তার উক্তি: অর্থাৎ সেই ঋণের অনুরূপ) এর সঠিক পাঠ হলো: অর্থাৎ সেই মূল্যের অনুরূপ। সারকথা হলো মুসান্নিফের বক্তব্যে দুটি আপত্তি রয়েছে: প্রথমটি হলো তার কথা 'ঋণের ন্যায়' এর অন্বয় প্রকাশ্য, অর্থাৎ উল্লিখিত মূল্যটি প্রকাশ পাওয়া ঋণের ন্যায়, অথচ বাস্তবতা হলো মূল্যটি বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে ব্যাখ্যাকার জালাল উদ্দিন এর উত্তর সংকেত দিয়েছেন এই বলে যে: অর্থাৎ যে মূল্য আবশ্যক হয়েছে তার অনুরূপ ঋণের ন্যায়: অর্থাৎ এখানে একটি ঊহ্য শব্দ (মুদাফ) রয়েছে। আর এটিই এখানে ব্যাখ্যাকার 'সেই ঋণের অনুরূপ' দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর তিনি জালালের বক্তব্যে 'অনুরূপ' শব্দের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে: আর উদ্দেশ্য হলো ইত্যাদি।
দ্বিতীয় আপত্তি: মুসান্নিফের 'ঋণের ন্যায়' শব্দটিতে উপমা প্রদান নিয়ে, অথচ সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাওয়া একটি ঋণ। ব্যাখ্যাকার জালাল এর উত্তর সংকেত দিয়েছেন 'অন্য কোনো দিক থেকে' কথাটি দ্বারা। মুতানের সাথে জালালের ইবারতটি হলো: 'ঋণের ন্যায়: অর্থাৎ যে মূল্য আবশ্যক হয়েছে তার অনুরূপ ঋণ যা অন্য কোনো দিক থেকে প্রকাশ পেয়েছে' - সমাপ্ত।
এর মাধ্যমে আপনি ব্যাখ্যাকারের এখানে বিদ্যমান জটিলতা সম্পর্কে জানতে পারলেন। (তার উক্তি: সুতরাং উক্ত কথাটি বাতিল হয়ে গেল ইত্যাদি) অর্থাৎ 'অন্য কোনো দিক থেকে' কথাটি দ্বারা।
(তার উক্তি: আর সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকারের সক্ষমতা এর বিপক্ষে কোনো আপত্তি হিসেবে আসবে না) রওদ-এর ব্যাখ্যার ইবারত হলো: আর তার স্বীকারোক্তি পৃথক হবে...
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 327)