عَلَى حَسَبِ دُيُونِهِمْ لِئَلَّا يَطُولَ زَمَنُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَمُبَادَرَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَإِيصَالِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَلَا يُفَرِّطُ فِي الِاسْتِعْجَالِ كَيْ لَا يَطْمَعَ فِيهِ بِثَمَنٍ بَخْسٍ (وَيُقَدَّمُ) حَتْمًا (مَا يُخَافُ فَسَادُهُ) وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ مَا يُسْرِعُ لَهُ الْفَسَادُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَرْهُونًا لِئَلَّا يَضِيعَ ثُمَّ الْمَرْهُونُ وَالْجَانِي لِتَعْجِيلِ حَقِّ مُسْتَحِقِّهَا، وَمَا نَظَرَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الرَّهْنَ إذَا فَاتَ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْجَانِي فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ بَيْعُهُ لِذَلِكَ أَجَابَ عَنْهُ الْوَالِدُ رحمه الله بِأَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ إنَّمَا قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ (ثُمَّ الْحَيَوَانُ) لِاحْتِيَاجِهِ لِلنَّفَقَةِ وَتَعَرُّضِهِ لِلتَّلَفِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْمُدَبَّرُ فَقَدْ نَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاعُ حَتَّى يَتَعَذَّرَ الْأَدَاءُ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي تَأْخِيرِهِ عَنْ الْكُلِّ صِيَانَةً لِلتَّدْبِيرِ عَنْ الْإِبْطَالِ (ثُمَّ الْمَنْقُولُ) لِمَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الضَّيَاعِ مِنْ نَحْوِ سَرِقَةٍ وَيُقَدَّمُ الْمَلْبُوسُ عَلَى النُّحَاسِ وَنَحْوِهِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (ثُمَّ الْعَقَارُ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَفْصَحُ مِنْ ضَمِّهَا وَيُقَدَّمُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْضِ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَيْضًا.
وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌّ: أَيْ أَمَّا مَا يُخْشَى فَسَادُهُ أَوْ نَهْبُهُ أَوْ اسْتِيلَاءُ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ فَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ لِبَيْعِهِ.
وَلِهَذَا قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ تَقْدِيمَ الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِمَّنْ مَرَّ فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ (وَلْيَبِعْ) نَدْبًا (بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ) بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ أَوْ وَكِيلِهِ (وَغُرَمَائِهِ) أَوْ وَكِيلِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَأَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ وَلْيُخْبِرْ الْمُفْلِسُ بِمَا فِي مَالِهِ مِنْ عَيْبٍ لِيَأْمَنَ الرَّدَّ، أَوْ صِفَةٍ مَطْلُوبَةٍ لِتَكْثُرَ فِيهِ الرَّغْبَةُ، وَلِأَنَّ الْغُرَمَاءَ قَدْ يَزِيدُونَ فِي السِّلْعَةِ، وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ دُيُونِهِمْ) أَوْ بِتَمْلِيكِهِ لَهُمْ كَذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً اهـ حَجّ، وَكَيْفِيَّةُ التَّمْلِيكِ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ نِسْبَتَهُ إلَى كُلِّهِ كَنِسْبَةِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي إلَى جُمْلَةِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ، أَوْ يَبِيعَ جُمْلَةَ مَالِ الْمُفْلِسِ بِجُمْلَةِ دُيُونِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ إنْ اسْتَوَتْ الدُّيُونُ فِي الصِّفَةِ، وَإِلَّا بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَفِي ع فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُفَرِّطُ فِي الِاسْتِعْجَالِ) أَيْ لَا يُبَالِغُ فِي الِاسْتِعْجَالِ: أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَالْجَانِي) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى ثُمَّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ إيرَادِ كَلَامِ الْمَطْلَبِ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ تَقْدِيمُ الْجَانِي عَلَى الْمَرْهُونِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَظَرَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الْآتِي
(قَوْلُهُ: وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْمُدَبَّرُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ وَقْتُ مَجِيئِهَا فَيَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَخَافَ وُجُودَ الصِّفَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِعْتَاقِهِ
(قَوْلُهُ: لَا يُبَاعُ حَتَّى يَتَعَذَّرَ) لَا يُقَالُ: شَرْطُ الْحَجْرِ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَى الْمَالِ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ الْمَالِ أَوْ يُبْرِئُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ بِكَسْبٍ أَوْ مَوْتِ قَرِيبٍ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) وَمِنْهُ الْعَقَارُ الْآتِي
(قَوْلُهُ: صِيَانَةً لِلتَّدْبِيرِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) فِي عِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ قَوْلِهِ حَتْمًا
(قَوْلُهُ: مُسْتَحَبٌّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ) أَيْ فِي التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ) أَيْ الطَّاقَةِ (قَوْلُهُ: وَلْيُخْبِرْ) أَيْ وَلِأَجْلِ أَنْ يُخْبِرَ
(قَوْلُهُ: وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ إلَخْ) عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا أَوْ الِامْتِنَاعِ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُفَارِقُ إلَخْ، لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَهُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ خِلَافُهُ لِتَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمُفْلِسِ لَهُ الْوِلَايَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
ذِكْرِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ إنَّمَا قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَخْ) قَدْ يُنَازَعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ إذْ فِي الْكُلِّ الْمُبَادَرَةُ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) فِي عِلْمِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ لَا يَخْفَى
وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ التَّرْتِيبَ مُسْتَحَبٌّ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّرْتِيبَ فِي غَيْرِ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ وَغَيْرِ الْحَيَوَانِ مُسْتَحَبٌّ: أَيْ أَمَّا مَا يُخْشَى فَسَادُهُ أَوْ نَهْبُهُ أَوْ اسْتِيلَاءُ نَحْوِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ فَلَا شَكَّ فِي وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ لِبَيْعِهِ.
وَلِهَذَا قَدْ تَقْتَضِي الْمَصْلَحَةُ تَقْدِيمَ الْعَقَارِ وَنَحْوِهِ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِمَّنْ مَرَّ فَالْأَحْسَنُ تَفْوِيضُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ عَلَى الْغَالِبِ وَعَلَيْهِ بَذْلُ الْوُسْعِ فِيمَا يَرَاهُ الْأَصْلَحَ (وَلْيَبِعْ) نَدْبًا (بِحَضْرَةِ الْمُفْلِسِ) بِتَثْلِيثِ الْحَاءِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ أَوْ وَكِيلِهِ (وَغُرَمَائِهِ) أَوْ وَكِيلِهِمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلتُّهْمَةِ وَأَطْيَبُ لِلْقُلُوبِ وَلْيُخْبِرْ الْمُفْلِسُ بِمَا فِي مَالِهِ مِنْ عَيْبٍ لِيَأْمَنَ الرَّدَّ، أَوْ صِفَةٍ مَطْلُوبَةٍ لِتَكْثُرَ فِيهِ الرَّغْبَةُ، وَلِأَنَّ الْغُرَمَاءَ قَدْ يَزِيدُونَ فِي السِّلْعَةِ، وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْكَلَامُ فِيهِ (قَوْلُهُ عَلَى حَسَبِ دُيُونِهِمْ) أَوْ بِتَمْلِيكِهِ لَهُمْ كَذَلِكَ إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً اهـ حَجّ، وَكَيْفِيَّةُ التَّمْلِيكِ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ نِسْبَتَهُ إلَى كُلِّهِ كَنِسْبَةِ دَيْنِ الْمُشْتَرِي إلَى جُمْلَةِ دُيُونِ الْمُفْلِسِ، أَوْ يَبِيعَ جُمْلَةَ مَالِ الْمُفْلِسِ بِجُمْلَةِ دُيُونِ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ إنْ اسْتَوَتْ الدُّيُونُ فِي الصِّفَةِ، وَإِلَّا بَطَلَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدَ جَمْعٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَهُوَ بَاطِلٌ، وَفِي ع فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُفَرِّطُ فِي الِاسْتِعْجَالِ) أَيْ لَا يُبَالِغُ فِي الِاسْتِعْجَالِ: أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَالْجَانِي) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى ثُمَّ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْجَوَابِ عَنْ إيرَادِ كَلَامِ الْمَطْلَبِ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ تَقْدِيمُ الْجَانِي عَلَى الْمَرْهُونِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا نَظَرَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الْآتِي
(قَوْلُهُ: وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ الْمُدَبَّرُ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُعْلَمُ وَقْتُ مَجِيئِهَا فَيَنْبَغِي تَأْخِيرُهُ إلَى أَنْ يَخَافَ وُجُودَ الصِّفَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِإِعْتَاقِهِ
(قَوْلُهُ: لَا يُبَاعُ حَتَّى يَتَعَذَّرَ) لَا يُقَالُ: شَرْطُ الْحَجْرِ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَى الْمَالِ فَلَا فَائِدَةَ لِلتَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: قَدْ تَزِيدُ قِيمَةُ الْمَالِ أَوْ يُبْرِئُ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ أَوْ يَحْدُثُ لَهُ مَالٌ بِكَسْبٍ أَوْ مَوْتِ قَرِيبٍ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِهِ) وَمِنْهُ الْعَقَارُ الْآتِي
(قَوْلُهُ: صِيَانَةً لِلتَّدْبِيرِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) فِي عِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ نَظَرٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ: إنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُهُ مِنْ قَوْلِهِ حَتْمًا
(قَوْلُهُ: مُسْتَحَبٌّ) أَيْ فِي غَيْرِ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ كَلَامُهُمْ) أَيْ فِي التَّرْتِيبِ الْمَذْكُورِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ) أَيْ الطَّاقَةِ (قَوْلُهُ: وَلْيُخْبِرْ) أَيْ وَلِأَجْلِ أَنْ يُخْبِرَ
(قَوْلُهُ: وَمَا ثَبَتَ لِلْمُفْلِسِ إلَخْ) عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلًا أَوْ الِامْتِنَاعِ، وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَلَكِنْ يُفَارِقُ إلَخْ، لَكِنْ بَقِيَ أَنَّ قَوْلَهُ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ بَلْ يَكْتُبُ لِقَاضِي بَلَدِ الْمَالِ لِيَبِيعَهُ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَلَوْ بِغَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ خِلَافُهُ لِتَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الْمُفْلِسِ وَالْمُمْتَنِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُحْمَلَ مَا سَبَقَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ قَاضِيَ بَلَدِ الْمُفْلِسِ لَهُ الْوِلَايَةُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
ذِكْرِهِ هُنَا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ إنَّمَا قُدِّمَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إلَخْ) قَدْ يُنَازَعُ فِي هَذَا الْجَوَابِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ غَيْرَهُ كَذَلِكَ إذْ فِي الْكُلِّ الْمُبَادَرَةُ إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدْيُونِ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ) فِي عِلْمِ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ لَا يَخْفَى
তাদের ঋণের অনুপাতে, যাতে তার ওপর আরোপিত অবরোধের মেয়াদ দীর্ঘ না হয় এবং তার দায়মুক্তিতে দ্রুততা আসে, আর হকদারের নিকট তার পাওনা পৌঁছে যায়। তবে তড়িঘড়ি করতে গিয়ে এমন কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না যাতে পণ্যটি অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। (এবং অবশ্যই অগ্রগণ্য করা হবে) আবশ্যকীয়ভাবে (ঐ বস্তু যা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে)। যা দ্রুত নষ্ট হয় তাকে আগে রাখা হবে, যদিও তা বন্ধককৃত না হয়, যাতে তা ধ্বংস না হয়ে যায়। এরপর বন্ধককৃত বস্তু এবং অপরাধী দাসকে অগ্রগণ্য করা হবে হকদারদের পাওনা দ্রুত আদায়ের লক্ষ্যে। 'আল-মাতলাব' কিতাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বন্ধক হাতছাড়া হয়ে গেলে বন্ধকগ্রহীতার অধিকার বাতিল হয়ে যায় না, পক্ষান্তরে অপরাধী দাসের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন—তাই তাকে আগে রাখা উচিত; এর জবাবে (ইমাম রমলির) পিতা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, বন্ধককৃত বস্তু বিক্রয়কে অগ্রগণ্য করা হয়েছে ঋণের দায়মুক্তি দ্রুত করার জন্য। (এরপর প্রাণী) কারণ তার জন্য ভরণ-পোষণের প্রয়োজন হয় এবং তা বিনষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তবে 'মুদাব্বার' দাসকে এর থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে; ইমাম শাফেয়ী 'আল-উম্ম' কিতাবে স্পষ্ট করেছেন যে, অন্য কিছু দ্বারা ঋণ আদায় করা অসম্ভব না হওয়া পর্যন্ত তাকে বিক্রি করা যাবে না। ইমাম যারকাশী যেমনটি বলেছেন, এটি একটি স্পষ্ট বক্তব্য যে মুদাব্বারকে সকলের শেষে রাখা হবে, যাতে 'তাদবীর' (মুক্তির প্রতিশ্রুতি) বাতিল হওয়া থেকে রক্ষা পায়। (এরপর অস্থাবর সম্পদ) যা চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ইমাম মাওয়ার্দী বলেছেন, পিতলের আসবাবপত্র ইত্যাদির তুলনায় পরিধেয় বস্ত্রকে আগে রাখা হবে। (এরপর স্থাবর সম্পত্তি) 'আইন' বর্ণে জবরসহ 'আকার' বলা অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম মাওয়ার্দী আরও বলেছেন, জমির তুলনায় দালান বা ঘরকে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য করা হবে।
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এই ক্রম অনুসরণ করা মুস্তাহাব এবং 'আল-আনওয়ার' কিতাবে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
ইমাম আযরায়ী বলেন: প্রতীয়মান হয় যে, যা দ্রুত নষ্ট হয় এবং প্রাণী ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে এই ক্রম মুস্তাহাব। অর্থাৎ যা নষ্ট হওয়ার বা লুণ্ঠিত হওয়ার বা জালেম কর্তৃক দখল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা বিক্রয়ে দ্রুততা অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব।
এই কারণেই জনস্বার্থের দাবি হতে পারে যে, কোনো জালেমের ভয় থাকলে স্থাবর সম্পত্তিকে অন্য সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য করা হবে। সুতরাং এ বিষয়টি বিচারকের ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। ফকীহগণের বক্তব্যকে সাধারণ অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে এবং বিচারকের দায়িত্ব হবে তার সাধ্যানুযায়ী যা অধিক কল্যাণকর মনে হয় তা করা। (এবং বিক্রয় করবেন) মুস্তাহাব হিসেবে (দেউলিয়া ব্যক্তির উপস্থিতিতে) 'হা' বর্ণে তিন হরকতের সাথেই পড়া যায়, তবে জবর দিয়ে পড়া অধিক শুদ্ধ, অথবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। (এবং তার পাওনাদারদের) অথবা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে; কারণ এতে সন্দেহের অবকাশ কম থাকে এবং তা অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। দেউলিয়া ব্যক্তি যেন তার সম্পদের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে যাতে তা ফেরত দেওয়ার ঝুঁকি না থাকে, অথবা কোনো কাঙ্ক্ষিত গুণের কথা বলে যাতে ক্রেতার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং যাতে পাওনাদারগণ পণ্যের দাম বাড়িয়ে ডাকতে পারে। আর যা দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয়
ــ
[হাশিয়াতে শিবরামাল্লিসি]
এ বিষয়ের আলোচনা (তার উক্তি: তাদের ঋণের অনুপাতে) অথবা সেভাবে তাদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যদি তিনি তাতে কল্যাণ দেখেন— হাজ্জ (ইবনে হাজার)। মালিকানা দেওয়ার পদ্ধতি হলো, বিচারক দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেকের কাছে বিক্রি করবেন যার অনুপাত দেউলিয়া ব্যক্তির মোট সম্পদের সাথে তেমন হবে যেমন অনুপাত ক্রেতার ঋণের সাথে মোট ঋণের। অথবা দেউলিয়া ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ সমস্ত পাওনাদারদের মোট ঋণের বিনিময়ে বিক্রি করবেন যদি ঋণগুলো গুণগতভাবে সমান হয়। অন্যথায় তা বাতিল হবে; কারণ এটি তখন এমন হবে যেন একদল দাসের সমষ্টিকে এক মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে, যা বাতিল। 'আইন' (ইমাম আযরায়ী) এর বক্তব্যে পূর্বে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। (তার উক্তি: তড়িঘড়ি করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না) অর্থাৎ তড়িঘড়ি করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে না, অর্থাৎ এটি তার জন্য জায়েজ নয়।
(তার উক্তি: এবং অপরাধী দাস) এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অতঃপর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি 'মাতলাব' এর আপত্তির জওয়াব থেকে বোঝা যায়। কোনো কোনো পার্শ্বটীকাতে ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বন্ধককৃত বস্তুর পূর্বে অপরাধী দাসকে রাখা হবে, যা পরবর্তীতে 'মাতলাব' এর পর্যালোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
(তার উক্তি: মুদাব্বারকে এর থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে) এর সাথে ঐ দাসকেও যুক্ত করা উচিত যার মুক্তি কোনো একটি গুণের সাথে শর্তযুক্ত যার সময় জানা যায়; সুতরাং তাকে বিক্রয় করা বিলম্বিত করা উচিত যতক্ষণ না তার মুক্তির শর্তটি বাস্তবায়িত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে।
(তার উক্তি: বিক্রি করা যাবে না যতক্ষণ না অসম্ভব হয়) এমনটি বলা যাবে না যে: 'হজর' এর শর্তই হলো ঋণের পরিমাণ সম্পদের চেয়ে বেশি হওয়া, সুতরাং বিলম্ব করার কোনো ফায়দা নেই; কারণ আমরা বলব: সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা কোনো পাওনাদার ঋণ মওকুফ করে দিতে পারে অথবা উপার্জন বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর মাধ্যমে তার কোনো সম্পদ অর্জিত হতে পারে। (তার উক্তি: অন্য কিছু থেকে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো পরবর্তী স্থাবর সম্পত্তি।
(তার উক্তি: তাদবীর সুরক্ষার জন্য) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল) পূর্বের আলোচনা থেকে এটি জানা যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা আছে, বরং বলা যেতে পারে যে, এর আবশ্যকতা তার 'হাতমান' (আবশ্যিকভাবে) উক্তি থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: মুস্তাহাব) অর্থাৎ যা নষ্ট হওয়ার ভয় নেই এমন ক্ষেত্রে, সুতরাং এটি আযরায়ী যা বলেছেন তার পরিপন্থী নয়। (তার উক্তি: এবং তাদের বক্তব্যকে প্রয়োগ করা হবে) অর্থাৎ মূল লেখকের বক্তব্যে উল্লিখিত ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা) অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। (তার উক্তি: এবং সে যেন সংবাদ দেয়) অর্থাৎ সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।
(তার উক্তি: এবং যা দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয় ইত্যাদি) এটি তার প্রথম উক্তি 'অথবা অস্বীকৃতি জানানো' থেকে জানা গেছে। সম্ভবত তিনি এখানে এটি উল্লেখ করেছেন তার পরবর্তী উক্তি 'কিন্তু এটি পৃথক হয়...' এর ভূমিকা হিসেবে। তবে একটি বিষয় রয়ে গেছে যে, তার উক্তি 'বিচারকের শাসন এলাকা' দাবি করে যে, সম্পদ যদি তার এলাকার বাইরে হয় তবে তিনি তা বিক্রি করবেন না, বরং সেই শহরের বিচারককে বিক্রির জন্য চিঠি লিখবেন। অথচ তার পূর্ববর্তী বক্তব্য 'যদিও তা তার শহরে না হয়' এর বিপরীত অর্থ প্রদান করে, যেখানে তিনি দেউলিয়া ও অবাধ্য ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধান করেছেন। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। তবে যদি আগের বক্তব্যকে এমন অর্থে নেওয়া হয় যে, দেউলিয়া ব্যক্তির শহরের বিচারকের এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব রয়েছে।
ــ
[হাশিয়াতে রশিদী]
এখানে এর উল্লেখ। (তার উক্তি: বন্ধককৃত বস্তু বিক্রিকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে কারণ এতে দ্রুততা রয়েছে ইত্যাদি) এই উত্তরের ব্যাপারে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, এটি দাবি করে যে অন্য সবকিছুও তেমনই হওয়া উচিত, কেননা সব ক্ষেত্রেই ঋণদাতার দায়মুক্তিতে দ্রুততা অবলম্বন করা হয়। (তার উক্তি: পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল) পূর্বের আলোচনা থেকে এটি জানার বিষয়টি পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এই ক্রম অনুসরণ করা মুস্তাহাব এবং 'আল-আনওয়ার' কিতাবে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।
ইমাম আযরায়ী বলেন: প্রতীয়মান হয় যে, যা দ্রুত নষ্ট হয় এবং প্রাণী ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে এই ক্রম মুস্তাহাব। অর্থাৎ যা নষ্ট হওয়ার বা লুণ্ঠিত হওয়ার বা জালেম কর্তৃক দখল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তা বিক্রয়ে দ্রুততা অবলম্বন করা নিঃসন্দেহে ওয়াজিব।
এই কারণেই জনস্বার্থের দাবি হতে পারে যে, কোনো জালেমের ভয় থাকলে স্থাবর সম্পত্তিকে অন্য সবকিছুর ওপর অগ্রগণ্য করা হবে। সুতরাং এ বিষয়টি বিচারকের ইজতিহাদের ওপর ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। ফকীহগণের বক্তব্যকে সাধারণ অবস্থার ওপর প্রয়োগ করা হবে এবং বিচারকের দায়িত্ব হবে তার সাধ্যানুযায়ী যা অধিক কল্যাণকর মনে হয় তা করা। (এবং বিক্রয় করবেন) মুস্তাহাব হিসেবে (দেউলিয়া ব্যক্তির উপস্থিতিতে) 'হা' বর্ণে তিন হরকতের সাথেই পড়া যায়, তবে জবর দিয়ে পড়া অধিক শুদ্ধ, অথবা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে। (এবং তার পাওনাদারদের) অথবা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে; কারণ এতে সন্দেহের অবকাশ কম থাকে এবং তা অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। দেউলিয়া ব্যক্তি যেন তার সম্পদের ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করে যাতে তা ফেরত দেওয়ার ঝুঁকি না থাকে, অথবা কোনো কাঙ্ক্ষিত গুণের কথা বলে যাতে ক্রেতার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং যাতে পাওনাদারগণ পণ্যের দাম বাড়িয়ে ডাকতে পারে। আর যা দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয়
ــ
[হাশিয়াতে শিবরামাল্লিসি]
এ বিষয়ের আলোচনা (তার উক্তি: তাদের ঋণের অনুপাতে) অথবা সেভাবে তাদের মালিকানায় দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে যদি তিনি তাতে কল্যাণ দেখেন— হাজ্জ (ইবনে হাজার)। মালিকানা দেওয়ার পদ্ধতি হলো, বিচারক দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পদের এমন একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেকের কাছে বিক্রি করবেন যার অনুপাত দেউলিয়া ব্যক্তির মোট সম্পদের সাথে তেমন হবে যেমন অনুপাত ক্রেতার ঋণের সাথে মোট ঋণের। অথবা দেউলিয়া ব্যক্তির সমস্ত সম্পদ সমস্ত পাওনাদারদের মোট ঋণের বিনিময়ে বিক্রি করবেন যদি ঋণগুলো গুণগতভাবে সমান হয়। অন্যথায় তা বাতিল হবে; কারণ এটি তখন এমন হবে যেন একদল দাসের সমষ্টিকে এক মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে, যা বাতিল। 'আইন' (ইমাম আযরায়ী) এর বক্তব্যে পূর্বে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। (তার উক্তি: তড়িঘড়ি করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না) অর্থাৎ তড়িঘড়ি করার ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে না, অর্থাৎ এটি তার জন্য জায়েজ নয়।
(তার উক্তি: এবং অপরাধী দাস) এখানে 'এবং' অব্যয়টি 'অতঃপর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটি 'মাতলাব' এর আপত্তির জওয়াব থেকে বোঝা যায়। কোনো কোনো পার্শ্বটীকাতে ইবনে হাজার থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, বন্ধককৃত বস্তুর পূর্বে অপরাধী দাসকে রাখা হবে, যা পরবর্তীতে 'মাতলাব' এর পর্যালোচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
(তার উক্তি: মুদাব্বারকে এর থেকে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে) এর সাথে ঐ দাসকেও যুক্ত করা উচিত যার মুক্তি কোনো একটি গুণের সাথে শর্তযুক্ত যার সময় জানা যায়; সুতরাং তাকে বিক্রয় করা বিলম্বিত করা উচিত যতক্ষণ না তার মুক্তির শর্তটি বাস্তবায়িত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে।
(তার উক্তি: বিক্রি করা যাবে না যতক্ষণ না অসম্ভব হয়) এমনটি বলা যাবে না যে: 'হজর' এর শর্তই হলো ঋণের পরিমাণ সম্পদের চেয়ে বেশি হওয়া, সুতরাং বিলম্ব করার কোনো ফায়দা নেই; কারণ আমরা বলব: সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা কোনো পাওনাদার ঋণ মওকুফ করে দিতে পারে অথবা উপার্জন বা নিকটাত্মীয়ের মৃত্যুর মাধ্যমে তার কোনো সম্পদ অর্জিত হতে পারে। (তার উক্তি: অন্য কিছু থেকে) এর অন্তর্ভুক্ত হলো পরবর্তী স্থাবর সম্পত্তি।
(তার উক্তি: তাদবীর সুরক্ষার জন্য) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তার উক্তি: পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল) পূর্বের আলোচনা থেকে এটি জানা যাওয়ার ক্ষেত্রে পর্যালোচনা আছে, বরং বলা যেতে পারে যে, এর আবশ্যকতা তার 'হাতমান' (আবশ্যিকভাবে) উক্তি থেকে জানা গেছে।
(তার উক্তি: মুস্তাহাব) অর্থাৎ যা নষ্ট হওয়ার ভয় নেই এমন ক্ষেত্রে, সুতরাং এটি আযরায়ী যা বলেছেন তার পরিপন্থী নয়। (তার উক্তি: এবং তাদের বক্তব্যকে প্রয়োগ করা হবে) অর্থাৎ মূল লেখকের বক্তব্যে উল্লিখিত ক্রমবিন্যাসের ক্ষেত্রে।
(তার উক্তি: পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা) অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। (তার উক্তি: এবং সে যেন সংবাদ দেয়) অর্থাৎ সংবাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।
(তার উক্তি: এবং যা দেউলিয়া ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হয় ইত্যাদি) এটি তার প্রথম উক্তি 'অথবা অস্বীকৃতি জানানো' থেকে জানা গেছে। সম্ভবত তিনি এখানে এটি উল্লেখ করেছেন তার পরবর্তী উক্তি 'কিন্তু এটি পৃথক হয়...' এর ভূমিকা হিসেবে। তবে একটি বিষয় রয়ে গেছে যে, তার উক্তি 'বিচারকের শাসন এলাকা' দাবি করে যে, সম্পদ যদি তার এলাকার বাইরে হয় তবে তিনি তা বিক্রি করবেন না, বরং সেই শহরের বিচারককে বিক্রির জন্য চিঠি লিখবেন। অথচ তার পূর্ববর্তী বক্তব্য 'যদিও তা তার শহরে না হয়' এর বিপরীত অর্থ প্রদান করে, যেখানে তিনি দেউলিয়া ও অবাধ্য ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধান করেছেন। সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। তবে যদি আগের বক্তব্যকে এমন অর্থে নেওয়া হয় যে, দেউলিয়া ব্যক্তির শহরের বিচারকের এ ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব রয়েছে।
ــ
[হাশিয়াতে রশিদী]
এখানে এর উল্লেখ। (তার উক্তি: বন্ধককৃত বস্তু বিক্রিকে অগ্রগণ্য করা হয়েছে কারণ এতে দ্রুততা রয়েছে ইত্যাদি) এই উত্তরের ব্যাপারে আপত্তি তোলা যেতে পারে যে, এটি দাবি করে যে অন্য সবকিছুও তেমনই হওয়া উচিত, কেননা সব ক্ষেত্রেই ঋণদাতার দায়মুক্তিতে দ্রুততা অবলম্বন করা হয়। (তার উক্তি: পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল) পূর্বের আলোচনা থেকে এটি জানার বিষয়টি পর্যালোচনার ঊর্ধ্বে নয়।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 321)