مُسَاوِيَةٌ لَهَا لَمْ تُنْقَلْ الْوَثِيقَةُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ نُقِلَ مِنْهُ قَدْرُ قِيمَةِ الْقَتِيلِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَعْنَى النَّقْلِ إنْشَاءُ نَقْلٍ بِتَرَاضِيهِمَا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ نَقْلِ الْوَثِيقَةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ ذَاكَ مَعْنَاهُ بَقَاءُ الْعَقْدِ وَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ حَتَّى لَوْ أُرِيدَ فَسْخُ الْأَوَّلِ وَجَعْلُ الثَّانِي هُوَ الرَّهْنُ جَازَ، وَهَذَا الَّذِي هُنَا مِثْلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ فَكُّ رَهْنِ الْقَتِيلِ، وَحَيْثُ قِيلَ بِالنَّقْلِ لِلْقَاتِلِ أَوْ بَعْضِهِ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ لَا رَقَبَتِهِ لِمَا مَرَّ، فَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: نَقَلْت حَقَّك إلَى عَيْنٍ أُخْرَى وَرَضِيَ بِهَا الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَنْتَقِلْ بِلَا فَسْخٍ وَعَقْدٍ جَدِيدٍ وَلَوْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الدَّيْنَيْنِ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا دَنَانِيرَ وَالْآخَرُ دَرَاهِمَ وَاسْتَوَيَا فِي الْمَالِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ قُوِّمَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ لَمْ يَزِدْ وَلَمْ يَنْقُصْ لَمْ يُؤَثِّرْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ خِلَافُهُ فَقَدْ قَالَا: إنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَسَائِرِ الْأَصْحَابِ، وَلَا أَثَرَ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الِاسْتِقْرَارِ وَضِدِّهِ كَكَوْنِ أَحَدِهِمَا عِوَضَ مَبِيعٍ لَمْ يُقْبَضْ أَوْ صَدَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْآخَرُ بِخِلَافِهِ، وَلَوْ كَانَ بِأَحَدِهِمَا ضَامِنٌ فَطَلَبَ الْمُرْتَهِنُ نَقْلَ الْوَثِيقَةِ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي بِالضَّامِنِ إلَى الْآخَرِ حَتَّى يَحْصُلَ التَّوَثُّقُ فِيهِمَا أُجِيبَ لِأَنَّهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: بِيعُوهُ وَضَعُوا ثَمَنَهُ مَكَانَهُ فَإِنِّي لَا آمَنُ جِنَايَتَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَتُؤْخَذُ رَقَبَتُهُ فِيهَا وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ أَنَّهُ يُجَابُ لِأَنَّهُ غَرَضٌ، وَالْأَوْجُهُ الْمَنْعُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَسَائِرِ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ الْمُفْسِدَاتِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ أَبِي خَلَفٍ الطَّبَرِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَلَوْ اقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنْ الْقَاتِلِ فَاتَتْ الْوَثِيقَةُ.
(وَلَوْ) (تَلِفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَحَرْبِيٍّ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ بِلَا بَدَلٍ وَمَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى غَاصِبِهِ بِالْقِيمَةِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُجْعَلُ رَهْنًا، وَمَرَّ أَنَّ عَوْدَ الْخَمْرِ خَلًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَصِيرًا يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ وَتَلِفَ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى الدَّيْنِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ (قَوْلُهُ: بِتَرَاضِيهِمَا) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ قَوْلِ الرَّاهِنِ نَقَلْت الْوَثِيقَةَ مِنْ دَيْنِ كَذَا إلَى دَيْنِ كَذَا وَقَوْلُ الْمُرْتَهِنِ قَبِلْت (قَوْلُهُ: الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) أَيْ بَلْ هُوَ نَقْلٌ آخَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا لَوْ فَسَخَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الثَّانِيَ هُوَ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ) أَيْ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ فِي جَوَازِ النَّقْلِ فَلَا يُنْقَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ لِاتِّحَادِ الْقِيمَةِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ: أَوْ جِنْسًا وَاخْتَلَفَ قِيمَةً أَيْضًا فَكَاخْتِلَافِ الْقَدْرِ وَإِلَّا فَلَا غَرَضَ (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ مَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِهِمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَحْصُلَ التَّوَثُّقُ فِيهِمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مَرْهُونًا بِدَيْنِ قَرْضٍ وَبِهِ ضَامِنٌ وَالْقَتِيلُ مَرْهُونٌ بِثَمَنِ مَبِيعٍ لَا ضَامِنَ بِهِ، فَإِذَا نُقِلَ الْقَاتِلُ إلَى كَوْنِهِ رَهْنًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَدْ تَوَثَّقَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى دَيْنِ الْقَرْضِ بِالضَّامِنِ وَقَدْ تَوَثَّقَ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِالْمَرْهُونِ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ فَقَدْ تَوَثَّقَ بِالضَّامِنِ وَالرَّهْنِ بِدَيْنِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ) حَيْثُ قَالَ: وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ) أَيْ عَدَمُ إجَابَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَصَّ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا إنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنْ الْقَاتِلِ فَاتَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا) أَيْ مَضْمُونًا بِغَيْرِ الْغَصْبِ كَكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا أَوْ مَقْبُوضًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ) أَيْ حُكْمُ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ) هُوَ ضَعِيفٌ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الزِّيَادِيُّ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ جَازَ: أَيْ بِلَا خِلَافٍ وَقَوْلُهُ: وَهَذَا الَّذِي هُنَا مِثْلُهُ: أَيْ: مِثْلُ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَوْ أُرِيدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) أَيْ: يَصِيرُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ جَعْلٍ
[تَلِفُ الْمَرْهُونُ] .
(وَلَوْ) (تَلِفَ الْمَرْهُونُ بِآفَةٍ) سَمَاوِيَّةٍ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ لَا يَضْمَنُ كَحَرْبِيٍّ (بَطَلَ) الرَّهْنُ لِفَوَاتِهِ بِلَا بَدَلٍ وَمَحَلُّهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا، وَإِلَّا فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى غَاصِبِهِ بِالْقِيمَةِ فَتُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُجْعَلُ رَهْنًا، وَمَرَّ أَنَّ عَوْدَ الْخَمْرِ خَلًّا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَصِيرًا يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ وَتَلِفَ مِنْهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
عَلَى الدَّيْنِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ (قَوْلُهُ: بِتَرَاضِيهِمَا) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ نَحْوُ قَوْلِ الرَّاهِنِ نَقَلْت الْوَثِيقَةَ مِنْ دَيْنِ كَذَا إلَى دَيْنِ كَذَا وَقَوْلُ الْمُرْتَهِنِ قَبِلْت (قَوْلُهُ: الْمُخْتَلَفِ فِيهِ) أَيْ بَلْ هُوَ نَقْلٌ آخَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا لَوْ فَسَخَ الْأَوَّلَ وَجَعَلَ الثَّانِيَ هُوَ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ: وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ) أَيْ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ فِي جَوَازِ النَّقْلِ فَلَا يُنْقَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ لِاتِّحَادِ الْقِيمَةِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ حَجّ حَيْثُ قَالَ: أَوْ جِنْسًا وَاخْتَلَفَ قِيمَةً أَيْضًا فَكَاخْتِلَافِ الْقَدْرِ وَإِلَّا فَلَا غَرَضَ (قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ مَا وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِهِمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَحْصُلَ التَّوَثُّقُ فِيهِمَا) أَيْ الدَّيْنَيْنِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ مَرْهُونًا بِدَيْنِ قَرْضٍ وَبِهِ ضَامِنٌ وَالْقَتِيلُ مَرْهُونٌ بِثَمَنِ مَبِيعٍ لَا ضَامِنَ بِهِ، فَإِذَا نُقِلَ الْقَاتِلُ إلَى كَوْنِهِ رَهْنًا بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فَقَدْ تَوَثَّقَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى دَيْنِ الْقَرْضِ بِالضَّامِنِ وَقَدْ تَوَثَّقَ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ بِالْمَرْهُونِ الَّذِي نُقِلَ إلَيْهِ فَقَدْ تَوَثَّقَ بِالضَّامِنِ وَالرَّهْنِ بِدَيْنِ الْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ) حَيْثُ قَالَ: وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ غَرَضٌ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمَذْهَبُ) أَيْ عَدَمُ إجَابَتِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَصَّ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ وَكَانَ الْأَظْهَرُ أَنْ يَقُولَ: أَمَّا إنْ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ قِصَاصٌ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ مِنْ الْقَاتِلِ فَاتَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ مَغْصُوبًا) أَيْ مَضْمُونًا بِغَيْرِ الْغَصْبِ كَكَوْنِهِ مُسْتَعَارًا أَوْ مَقْبُوضًا بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: يَعُودُ بِهِ الرَّهْنُ) أَيْ حُكْمُ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ: وَتَلِفَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ الَّذِي فَهِمْتُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ إلَخْ) هُوَ ضَعِيفٌ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الزِّيَادِيُّ وَقَوْلُ السُّبْكِيّ جَازَ: أَيْ بِلَا خِلَافٍ وَقَوْلُهُ: وَهَذَا الَّذِي هُنَا مِثْلُهُ: أَيْ: مِثْلُ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَوْ أُرِيدَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) أَيْ: يَصِيرُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ جَعْلٍ
[تَلِفُ الْمَرْهُونُ] .
যদি তা (মূল্যের দিক থেকে) তার সমান হয়, তবে কোনো উপযোগিতা না থাকায় জামানতটি স্থানান্তরিত হবে না। আর যদি হত্যাকারীর মূল্য বেশি হয়, তবে তার থেকে নিহত ব্যক্তির মূল্যের সমপরিমাণ স্থানান্তরিত হবে। আস-সুবকী বলেন: তাদের বক্তব্য থেকে আমি যা বুঝেছি তা হলো, স্থানান্তরের অর্থ হলো তাদের উভয়ের সম্মতিতে একটি নতুন স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু করা। এটি সেই জামানত স্থানান্তর নয় যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে; কারণ সেটির অর্থ হলো চুক্তি বহাল থাকা এবং মূল বস্তুটি পরিবর্তিত হওয়া, এমনকি যদি প্রথমটি বাতিল করে দ্বিতীয়টিকে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার ইচ্ছা করা হয় তবে তা বৈধ হবে। আর এখানে বিষয়টিও অনুরূপ; কারণ এখানে উদ্দেশ্য হলো নিহত বন্ধকী বস্তুর বন্ধকদশা থেকে মুক্তি দেওয়া। আর যেখানে হত্যাকারী দাস বা তার অংশবিশেষের দিকে স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য নিহত ব্যক্তির স্থলে বন্ধক হিসেবে রাখা হবে, তার সত্তাকে নয়; যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং বন্ধকদাতা যদি বলে: আমি আপনার অধিকার অন্য কোনো বস্তুতে স্থানান্তর করলাম এবং বন্ধকগ্রহীতা তাতে সম্মত হয়, তবে পূর্বের চুক্তি বাতিল করা এবং নতুন চুক্তি করা ব্যতীত তা স্থানান্তরিত হবে না। এমনকি যদি দুই ঋণের ধরন ভিন্ন হয়, যেমন—একটি স্বর্ণমুদ্রা (দিনার) এবং অন্যটি রৌপ্যমুদ্রা (দিরহাম) হয়, কিন্তু আর্থিক মূল্যের দিক থেকে তারা সমান হয় যাতে একটিকে অন্যটি দ্বারা মূল্যায়ন করলে বাড়েও না কমেও না, তবে তা কোনো প্রভাব ফেলবে না (অর্থাৎ স্থানান্তর জায়েজ হবে না)। যদিও 'ওয়াসিত' গ্রন্থে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে, তবে ইমামদ্বয় (রাফেয়ি ও নববী) বলেছেন: এটি ইমাম শাফেয়ি এবং অন্যান্য সকল আসহাবের (সাথীদের) সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। ঋণের স্থায়িত্ব বা অস্থায়ী হওয়ার পার্থক্যের কারণেও কোনো প্রভাব পড়বে না, যেমন—একটি হলো বিক্রিত পণ্যের বিনিময় যা এখনো হস্তগত হয়নি অথবা সহবাসের পূর্বের মোহরানা, আর অন্যটি এর বিপরীত। আর যদি কোনো একটি ঋণে জামিনদার থাকে এবং বন্ধকগ্রহীতা জামিনদারযুক্ত ঋণ থেকে অন্য ঋণে জামানতটি স্থানান্তর করতে চায় যাতে উভয় ঋণে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তবে তার আবেদনে সাড়া দেওয়া হবে; কারণ এটি একটি স্পষ্ট উদ্দেশ্য। এটিই গ্রন্থকারের বক্তব্যের দাবি। তার বক্তব্যের দাবি এও যে, বন্ধকগ্রহীতা যদি বলে: এটিকে বিক্রি করে দিন এবং এর মূল্যকে এর স্থলে (বন্ধক) রাখুন, কারণ আমি পুনরায় এর অপরাধ করার ব্যাপারে নিরাপদ বোধ করছি না, পাছে এর বিনিময়ে এর সত্তাকে নিয়ে নেওয়া হয় এবং বন্ধক বাতিল হয়ে যায়—তবে তার আবেদনে সাড়া দেওয়া হবে, কারণ এতে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তবে সঠিক মত হলো একে নিষেধ করা, যেমনটি জারকাশী স্পষ্ট করেছেন; এটি অন্যান্য সম্ভাব্য ধ্বংসাত্মক বিষয়ের আশঙ্কার মতোই। আবু খালাফ আত-তাবারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যার সারসংক্ষেপ হলো—এটিই মাযহাব। আর যদি মালিক হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণ করে, তবে জামানতটি হাতছাড়া হয়ে যাবে।
(এবং যদি) (বন্ধকী বস্তু কোনো আসমানি আপদ) বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা এমন ব্যক্তির কর্মে ধ্বংস হয় যার কোনো দায়বদ্ধতা নেই, যেমন যুদ্ধরত শত্রু, (তবে বন্ধকটি বাতিল হয়ে যাবে); কারণ কোনো বিনিময় ছাড়াই বস্তুটির অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। এই বিধানটির ভিত্তি—কারণ দর্শানো থেকে যা বোঝা যায়—তা হলো যখন বস্তুটি আত্মসাৎকৃত না হয়। অন্যথায়, এটি আত্মসাৎকারীর ওপর মূল্যের মাধ্যমে দায়বদ্ধ হবে, ফলে তার থেকে মূল্য গ্রহণ করা হবে এবং তা বন্ধক হিসেবে রাখা হবে। আর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ফলের রস থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখার পর তা মদ হয়ে পুনরায় সিরকায় রূপান্তরিত হলে বন্ধক বহাল হবে। আর যদি সে তাকে বন্ধকী বস্তুটি প্রহার করার অনুমতি দেয় এবং প্রহারের ফলে তা ধ্বংস হয়ে যায়—
---
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ঋণের ক্ষেত্রে যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে (তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের সম্মতিতে) অর্থাৎ এমন শব্দের মাধ্যমে যা এর ওপর প্রমাণ বহন করে, যেমন বন্ধকদাতার বলা: আমি জামানতটি অমুক ঋণ থেকে অমুক ঋণে স্থানান্তর করলাম, এবং বন্ধকগ্রহীতার বলা: আমি কবুল করলাম। (তার বক্তব্য: যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে) অর্থাৎ বরং এটি অন্য এক প্রকার স্থানান্তর যা সর্বসম্মত। (তার বক্তব্য: এর অনুরূপ) অর্থাৎ সেই সুরতের অনুরূপ যেখানে প্রথমটি বাতিল করে দ্বিতীয়টিকে বন্ধক রাখা হয়। (তার বক্তব্য: এবং তার মূল্য রাখা হবে) অর্থাৎ নতুন চুক্তির মাধ্যমে, যা আমাদের শায়খ যিয়াদী বলেছেন। (তার বক্তব্য: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার অধিকার তার আর্থিক মূল্যের ওপর, তার সত্তার ওপর নয়। (তার বক্তব্য: তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ স্থানান্তরের বৈধতার ক্ষেত্রে; সুতরাং মূল্য এক হওয়ার কারণে একটি থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হবে না। হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: অথবা ধরন ভিন্ন এবং মূল্যও ভিন্ন হলে তা পরিমাণের ভিন্নতার মতোই হবে, অন্যথায় কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। (তার বক্তব্য: এটি) অর্থাৎ 'ওয়াসিত' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের ভিন্নতার কারণে) অর্থাৎ দুই ঋণের। (তার বক্তব্য: যাতে উভয়টিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়) অর্থাৎ দুই ঋণে; আর এটি এমন যেমন হত্যাকারী দাসটি যদি কর্জের ঋণের বন্ধক থাকে যাতে জামিনদার রয়েছে, আর নিহত দাসটি যদি বিক্রিত পণ্যের মূল্যের বন্ধক থাকে যাতে কোনো জামিনদার নেই। এমতাবস্থায় যদি হত্যাকারী দাসটিকে বিক্রিত পণ্যের মূল্যের বন্ধক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়, তবে পাওনাদার কর্জের ঋণে জামিনদারের মাধ্যমে নিরাপত্তা পেল এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত বন্ধকী বস্তুর মাধ্যমে নিরাপত্তা পেল। ফলে সে কর্জের ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদার ও বন্ধক উভয়ের মাধ্যমে এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা লাভ করল। (তার বক্তব্য: এটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের দাবি) যেখানে তিনি বলেছেন: এবং জামানত স্থানান্তরের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। (তার বক্তব্য: এটিই মাযহাব) অর্থাৎ তার আবেদনে সাড়া না দেওয়া। (তার বক্তব্য: আর যদি কিসাস গ্রহণ করে) এটি তার 'এবং এর সত্তার সাথে সম্পদ সংশ্লিষ্ট হয়' বক্তব্যের বিপরীত সুরত। আর অধিক স্পষ্ট হতো যদি তিনি বলতেন: তবে যদি তার সত্তার সাথে কিসাস সংশ্লিষ্ট হয় এবং মালিক হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণ করে, তবে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: যখন তা আত্মসাৎকৃত না হয়) অর্থাৎ আত্মসাৎ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে দায়বদ্ধ না হয়, যেমন—তা ধার করা বস্তু হওয়া অথবা ফাসেদ ক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: বন্ধক বহাল হবে) অর্থাৎ বন্ধকের হুকুম। (তার বক্তব্য: এবং তা থেকে ধ্বংস হয়) অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে।
---
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তার বক্তব্য: আস-সুবকী বলেন, তাদের বক্তব্য থেকে আমি যা বুঝেছি ইত্যাদি) এটি দুর্বল মত। বিশুদ্ধ মত হলো এতে নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন নেই, যেমনটি যিয়াদী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। আর সুবকীর বক্তব্য 'বৈধ' এর অর্থ হলো কোনো মতভেদ ছাড়াই। আর তার বক্তব্য 'আর এখানে বিষয়টিও অনুরূপ' অর্থাৎ এটি সেই বিষয়ের মতো যাতে কোনো মতভেদ নেই, যা তার 'এমনকি যদি ইচ্ছা করা হয়' বক্তব্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: উদ্দেশ্য হলো তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার মূল্য বন্ধক রাখা হবে) অর্থাৎ তার মূল্য কোনো রাখা বা নির্ধারণ ছাড়াই বন্ধক হয়ে যাবে।
[বন্ধকী বস্তুর ধ্বংস হওয়া]।
(এবং যদি) (বন্ধকী বস্তু কোনো আসমানি আপদ) বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে অথবা এমন ব্যক্তির কর্মে ধ্বংস হয় যার কোনো দায়বদ্ধতা নেই, যেমন যুদ্ধরত শত্রু, (তবে বন্ধকটি বাতিল হয়ে যাবে); কারণ কোনো বিনিময় ছাড়াই বস্তুটির অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে। এই বিধানটির ভিত্তি—কারণ দর্শানো থেকে যা বোঝা যায়—তা হলো যখন বস্তুটি আত্মসাৎকৃত না হয়। অন্যথায়, এটি আত্মসাৎকারীর ওপর মূল্যের মাধ্যমে দায়বদ্ধ হবে, ফলে তার থেকে মূল্য গ্রহণ করা হবে এবং তা বন্ধক হিসেবে রাখা হবে। আর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ফলের রস থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখার পর তা মদ হয়ে পুনরায় সিরকায় রূপান্তরিত হলে বন্ধক বহাল হবে। আর যদি সে তাকে বন্ধকী বস্তুটি প্রহার করার অনুমতি দেয় এবং প্রহারের ফলে তা ধ্বংস হয়ে যায়—
---
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
ঋণের ক্ষেত্রে যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে (তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের সম্মতিতে) অর্থাৎ এমন শব্দের মাধ্যমে যা এর ওপর প্রমাণ বহন করে, যেমন বন্ধকদাতার বলা: আমি জামানতটি অমুক ঋণ থেকে অমুক ঋণে স্থানান্তর করলাম, এবং বন্ধকগ্রহীতার বলা: আমি কবুল করলাম। (তার বক্তব্য: যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে) অর্থাৎ বরং এটি অন্য এক প্রকার স্থানান্তর যা সর্বসম্মত। (তার বক্তব্য: এর অনুরূপ) অর্থাৎ সেই সুরতের অনুরূপ যেখানে প্রথমটি বাতিল করে দ্বিতীয়টিকে বন্ধক রাখা হয়। (তার বক্তব্য: এবং তার মূল্য রাখা হবে) অর্থাৎ নতুন চুক্তির মাধ্যমে, যা আমাদের শায়খ যিয়াদী বলেছেন। (তার বক্তব্য: যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার অধিকার তার আর্থিক মূল্যের ওপর, তার সত্তার ওপর নয়। (তার বক্তব্য: তা কোনো প্রভাব ফেলবে না) অর্থাৎ স্থানান্তরের বৈধতার ক্ষেত্রে; সুতরাং মূল্য এক হওয়ার কারণে একটি থেকে অন্যটিতে স্থানান্তরিত হবে না। হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন: অথবা ধরন ভিন্ন এবং মূল্যও ভিন্ন হলে তা পরিমাণের ভিন্নতার মতোই হবে, অন্যথায় কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। (তার বক্তব্য: এটি) অর্থাৎ 'ওয়াসিত' গ্রন্থে যা বর্ণিত হয়েছে। (তার বক্তব্য: তাদের উভয়ের ভিন্নতার কারণে) অর্থাৎ দুই ঋণের। (তার বক্তব্য: যাতে উভয়টিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়) অর্থাৎ দুই ঋণে; আর এটি এমন যেমন হত্যাকারী দাসটি যদি কর্জের ঋণের বন্ধক থাকে যাতে জামিনদার রয়েছে, আর নিহত দাসটি যদি বিক্রিত পণ্যের মূল্যের বন্ধক থাকে যাতে কোনো জামিনদার নেই। এমতাবস্থায় যদি হত্যাকারী দাসটিকে বিক্রিত পণ্যের মূল্যের বন্ধক হিসেবে স্থানান্তর করা হয়, তবে পাওনাদার কর্জের ঋণে জামিনদারের মাধ্যমে নিরাপত্তা পেল এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত বন্ধকী বস্তুর মাধ্যমে নিরাপত্তা পেল। ফলে সে কর্জের ঋণের ক্ষেত্রে জামিনদার ও বন্ধক উভয়ের মাধ্যমে এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা লাভ করল। (তার বক্তব্য: এটি গ্রন্থকারের বক্তব্যের দাবি) যেখানে তিনি বলেছেন: এবং জামানত স্থানান্তরের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। (তার বক্তব্য: এটিই মাযহাব) অর্থাৎ তার আবেদনে সাড়া না দেওয়া। (তার বক্তব্য: আর যদি কিসাস গ্রহণ করে) এটি তার 'এবং এর সত্তার সাথে সম্পদ সংশ্লিষ্ট হয়' বক্তব্যের বিপরীত সুরত। আর অধিক স্পষ্ট হতো যদি তিনি বলতেন: তবে যদি তার সত্তার সাথে কিসাস সংশ্লিষ্ট হয় এবং মালিক হত্যাকারীর থেকে কিসাস গ্রহণ করে, তবে তা হাতছাড়া হয়ে যাবে ইত্যাদি।
(তার বক্তব্য: যখন তা আত্মসাৎকৃত না হয়) অর্থাৎ আত্মসাৎ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে দায়বদ্ধ না হয়, যেমন—তা ধার করা বস্তু হওয়া অথবা ফাসেদ ক্রয়ের মাধ্যমে হস্তগত করা, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: বন্ধক বহাল হবে) অর্থাৎ বন্ধকের হুকুম। (তার বক্তব্য: এবং তা থেকে ধ্বংস হয়) অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে।
---
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তার বক্তব্য: আস-সুবকী বলেন, তাদের বক্তব্য থেকে আমি যা বুঝেছি ইত্যাদি) এটি দুর্বল মত। বিশুদ্ধ মত হলো এতে নতুন করে চুক্তি করার প্রয়োজন নেই, যেমনটি যিয়াদী দৃঢ়তার সাথে বলেছেন। আর সুবকীর বক্তব্য 'বৈধ' এর অর্থ হলো কোনো মতভেদ ছাড়াই। আর তার বক্তব্য 'আর এখানে বিষয়টিও অনুরূপ' অর্থাৎ এটি সেই বিষয়ের মতো যাতে কোনো মতভেদ নেই, যা তার 'এমনকি যদি ইচ্ছা করা হয়' বক্তব্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। (তার বক্তব্য: উদ্দেশ্য হলো তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার মূল্য বন্ধক রাখা হবে) অর্থাৎ তার মূল্য কোনো রাখা বা নির্ধারণ ছাড়াই বন্ধক হয়ে যাবে।
[বন্ধকী বস্তুর ধ্বংস হওয়া]।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 294)