(وَقِيلَ يَصِيرُ) نَفْسُهُ (رَهْنًا) وَلَا يُبَاعُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ فِي مَالِيَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَرْغَبُ فِيهِ بِزِيَادَةٍ فَيَتَوَثَّقُ مُرْتَهِنُ الْقَاتِلِ بِهَا فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ عَلَى الْأَوَّلِ وَيَبْقَى الْبَاقِي رَهْنًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ أَوْ نَقْصٌ بِهِ بِيعَ الْجَمِيعُ وَصَارَ الزَّائِدُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ، وَعَلَى الثَّانِي يُنْقَلُ مِنْ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ الْوَاجِبِ إلَى مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ طَلَبِ الرَّاهِنِ النَّقْلَ وَمُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ الْبَيْعَ، وَمِنْ الْمُجَابِ فِيهِ الْوَجْهَانِ، أَمَّا لَوْ طَلَبَ الرَّاهِنُ الْبَيْعَ وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ النَّقْلَ فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ إذْ لَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِي عَيْنِهِ، وَلَوْ أَنْفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنَانِ عَلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ كَانَ هُوَ الْمَسْلُوكُ جَزْمًا أَوْ الرَّاهِنُ وَمُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ عَلَى نَقْلِ الْقَاتِلِ أَوْ بَعْضِهِ إلَى الْمُرْتَهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا فَلَيْسَ لِمُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ الْمُنَازَعَةُ وَطَلَبُ الْبَيْعِ لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِتَوَقُّعِ رَاغِبٍ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ سَبَبَ عَدَمِ النَّظَرِ لِذَلِكَ التَّوَقُّعِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ بِفَرْضِ عَدَمِ الزِّيَادَةِ حَتَّى يُرَاعَى إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مُرْتَهَنِ الْقَتِيلِ فِيمَا مَرَّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ طَلَبَ الْوَارِثُ أَخْذَ التَّرِكَةِ بِالْقِيمَةِ وَالْغَرِيمُ بَيْعَهَا رَجَاءَ الزِّيَادَةِ.
(فَإِنْ) (كَانَا) أَيْ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ (مَرْهُونِينَ عِنْدَ شَخْصٍ) أَوْ أَكْثَرَ (بِدَيْنٍ وَاحِدٍ) (نَقَصَتْ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ (الْوَثِيقَةُ) كَمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا (أَوْ بِدَيْنَيْنِ) عِنْدَ شَخْصٍ وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ الْمَالُ (وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ) بِهِ إلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ (غَرَضٌ) أَيْ فَائِدَةٌ لِلْمُرْتَهِنِ (نُقِلَتْ) وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ أَحَدُهُمَا أَطْوَلُ أَجَلًا مِنْ الْآخَرِ فَلِلْمُرْتَهِنِ التَّوَثُّقُ بِثَمَنِ الْقَاتِلِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ كَانَ حَالًّا فَالْفَائِدَةُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِّ أَوْ مُؤَجَّلًا فَقَدْ تَوَثَّقَ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ قَدْرًا وَحُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) الْأَنْسَبُ وَبِأَنَّهُ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةٍ) عَلَى قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُجَابِ) الْمُجَابُ عَلَى هَذَا مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: فَيُبَاعُ (قَوْلُهُ: فِيهِ الْوَجْهَانِ) أَيْ الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ وَقِيلَ: يَصِيرُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: كَانَ هُوَ الْمَسْلُوكُ) أَيْ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ لَا تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الْقَتِيلِ بِيعَ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا بِيعَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ الزَّائِدُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ) أَيْ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ الْجَوَابَ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ طَلَبَ الْوَارِثُ) أَيْ فَإِنَّهُ الْمُجَابُ دُونَ الْغَرِيمِ.
(قَوْلُهُ: وَحُلُولًا وَتَأْجِيلًا) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُمَا غَيْرُ شَخْصٍ (قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: بَقِيَ مَا لَوْ اتَّفَقَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَاخْتَلَفَا قَدْرًا فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رَهَنَ نُقِلَ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا لَكِنَّهُ فِيمَا دُونَهَا لَا يُنْقَلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَتِيلِ، وَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْقَلِيلِ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا فَلَا نَقْلَ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْقَتِيلِ لِيَصِيرَ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ وَيَسْتَمِرُّ الْبَاقِي بِدَيْنِ الْقَاتِلِ قَالَ: وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ أَقَلَّ وَهُوَ مَرْهُونٌ بِأَقَلِّ الدَّيْنَيْنِ لَا يُنْقَلُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ مُتَعَقِّبٌ اهـ أَقُولُ: وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ النَّقْلِ لَوْ فُرِضَ فِيهَا أَنَّ قِيمَةَ الْقَاتِلِ تَزِيدُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ بِأَضْعَافٍ فَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ قَرْضًا مُجَوِّزًا لِنَقْلِ الزَّائِدِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَمَا وَجْه ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ لَا تَزِيدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَصِيرُ رَهْنًا) أَيْ: مَعَ الْتِزَامِ أَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّتِهِ بِدَلِيلِ الرَّدِّ الْآتِي وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُصَادَرَةً فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا) أَيْ: فَمَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ) أَيْ: جَزْمًا
(فَإِنْ) (كَانَا) أَيْ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ (مَرْهُونِينَ عِنْدَ شَخْصٍ) أَوْ أَكْثَرَ (بِدَيْنٍ وَاحِدٍ) (نَقَصَتْ) بِفَتْحِ النُّونِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ (الْوَثِيقَةُ) كَمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا (أَوْ بِدَيْنَيْنِ) عِنْدَ شَخْصٍ وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ الْمَالُ (وَفِي نَقْلِ الْوَثِيقَةِ) بِهِ إلَى دَيْنِ الْقَتِيلِ (غَرَضٌ) أَيْ فَائِدَةٌ لِلْمُرْتَهِنِ (نُقِلَتْ) وَإِلَّا فَلَا فَلَوْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ حَالًّا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا أَوْ أَحَدُهُمَا أَطْوَلُ أَجَلًا مِنْ الْآخَرِ فَلِلْمُرْتَهِنِ التَّوَثُّقُ بِثَمَنِ الْقَاتِلِ لِدَيْنِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ كَانَ حَالًّا فَالْفَائِدَةُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ ثَمَنِ الْقَاتِلِ فِي الْحَالِّ أَوْ مُؤَجَّلًا فَقَدْ تَوَثَّقَ وَيُطَالِبُ بِالْحَالِ، وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ قَدْرًا وَحُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ) الْأَنْسَبُ وَبِأَنَّهُ (قَوْلُهُ: بِزِيَادَةٍ) عَلَى قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْمُجَابِ) الْمُجَابُ عَلَى هَذَا مُرْتَهِنُ الْقَتِيلِ لِأَنَّهُ الَّذِي يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: فَيُبَاعُ (قَوْلُهُ: فِيهِ الْوَجْهَانِ) أَيْ الْمَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ فَيُبَاعُ وَثَمَنُهُ رَهْنٌ وَقِيلَ: يَصِيرُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: كَانَ هُوَ الْمَسْلُوكُ) أَيْ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْفَائِدَةِ) أَيْ لِأَنَّهُ إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ لَا تَزِيدُ عَلَى قِيمَةِ الْقَتِيلِ بِيعَ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ دُونَهَا بِيعَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ الزَّائِدُ رَهْنًا (قَوْلُهُ: إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ ذَلِكَ) أَيْ الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ الْجَوَابَ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَوْ طَلَبَ الْوَارِثُ) أَيْ فَإِنَّهُ الْمُجَابُ دُونَ الْغَرِيمِ.
(قَوْلُهُ: وَحُلُولًا وَتَأْجِيلًا) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُمَا غَيْرُ شَخْصٍ (قَوْلُهُ: وَقِيمَةُ الْقَتِيلِ أَكْثَرُ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: بَقِيَ مَا لَوْ اتَّفَقَا حُلُولًا وَتَأْجِيلًا وَاخْتَلَفَا قَدْرًا فَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ بِالْكَثِيرِ قَدْ رَهَنَ نُقِلَ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلَ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ دُونَهَا لَكِنَّهُ فِيمَا دُونَهَا لَا يُنْقَلُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَتِيلِ، وَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْقَلِيلِ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ قِيمَةِ الْقَاتِلِ أَوْ فَوْقَهَا فَلَا نَقْلَ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ قِيمَةِ الْقَتِيلِ لِيَصِيرَ رَهْنًا مَكَانَ الْقَتِيلِ وَيَسْتَمِرُّ الْبَاقِي بِدَيْنِ الْقَاتِلِ قَالَ: وَبِهِ يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَ الرَّوْضَةِ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْقَتِيلِ أَقَلَّ وَهُوَ مَرْهُونٌ بِأَقَلِّ الدَّيْنَيْنِ لَا يُنْقَلُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ مُتَعَقِّبٌ اهـ أَقُولُ: وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا بِعَدَمِ النَّقْلِ لَوْ فُرِضَ فِيهَا أَنَّ قِيمَةَ الْقَاتِلِ تَزِيدُ عَلَى الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ عَلَيْهِ بِأَضْعَافٍ فَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الْإِعْرَاضَ عَنْ ذَلِكَ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ قَرْضًا مُجَوِّزًا لِنَقْلِ الزَّائِدِ عَلَى مِقْدَارِ الدَّيْنِ فَمَا وَجْه ذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُمْ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْقِيمَةُ لَا تَزِيدُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَصِيرُ رَهْنًا) أَيْ: مَعَ الْتِزَامِ أَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِيَّتِهِ بِدَلِيلِ الرَّدِّ الْآتِي وَإِلَّا يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ مُصَادَرَةً فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْبَيْعِ حَيْثُ كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا) أَيْ: فَمَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ إذَا كَانَ الْوَاجِبُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلَهَا وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فَالْمُجَابُ الرَّاهِنُ) أَيْ: جَزْمًا
(বলা হয়েছে যে) সে নিজেই (বন্ধক হবে) এবং তাকে বিক্রি করা হবে না। কারণ বিক্রিতে কোনো ফায়দা নেই যখন পাওনা তার মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা সমান হয়। তবে এই মতটি এই যুক্তিতে খণ্ডন করা হয়েছে যে, বন্ধক গ্রহীতার হক তার আর্থিক মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার সত্তার সাথে নয়। এছাড়া কখনো কেউ তার প্রতি অধিক আগ্রহ দেখাতে পারে (অধিক মূল্যে কিনতে চাইতে পারে), ফলে ঘাতকের বন্ধক গ্রহীতা সেই অতিরিক্ত মূল্যের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং যদি পাওনা তার মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে প্রথম মতানুসারে পাওনা পরিমাণ অংশ বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট অংশ বন্ধক হিসেবে থাকবে। যদি আংশিক বিক্রি করা অসম্ভব হয় অথবা তাতে মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে, তবে সম্পূর্ণটি বিক্রি করা হবে এবং অতিরিক্ত অংশ ঘাতকের বন্ধক গ্রহীতার কাছে বন্ধক হিসেবে গণ্য হবে। আর দ্বিতীয় মতানুসারে, ঘাতকের মধ্য থেকে পাওনা পরিমাণ অংশ নিহত গোলামের বন্ধক গ্রহীতার কাছে স্থানান্তরিত হবে। এই মতপার্থক্যের ক্ষেত্র হলো যখন বন্ধক দাতা স্থানান্তরের দাবি করে এবং নিহতের বন্ধক গ্রহীতা বিক্রির দাবি করে। এমতাবস্থায় কার দাবি গ্রহণ করা হবে সে বিষয়ে দুটি অভিমত রয়েছে। কিন্তু যদি বন্ধক দাতা বিক্রির দাবি করে এবং নিহতের বন্ধক গ্রহীতা হস্তান্তরের দাবি করে, তবে বন্ধক দাতার দাবিই গ্রহণ করা হবে; কারণ নিহতের বন্ধক গ্রহীতার ঘাতকের সত্তার ওপর কোনো অধিকার নেই। যদি বন্ধক দাতা এবং উভয় বন্ধক গ্রহীতা কোনো এক পক্ষের বিষয়ে একমত হয়, তবে নিশ্চিতভাবে সেটিই অনুসরণ করা হবে। অথবা যদি বন্ধক দাতা এবং নিহতের বন্ধক গ্রহীতা ঘাতক গোলামকে বা তার অংশ বিশেষকে বন্ধক হিসেবে হস্তান্তরের ব্যাপারে একমত হয়, তবে ঘাতকের বন্ধক গ্রহীতার তাতে আপত্তি করার বা বিক্রির দাবি করার অধিকার নেই, কারণ এতে কোনো ফায়দা নেই। ইমাম রাফিয়ী বলেন: অধিক মূল্যে ক্রেতা পাওয়ার আশার যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার দাবি অনুযায়ী তার (ঘাতকের বন্ধক গ্রহীতার) সেই অধিকার থাকা উচিত। এর উত্তর হলো: সেই আশার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করার কারণ হলো, মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার কোনো হক সাব্যস্ত হয় না যা বিবেচনা করা যায়; কারণ মূল নীতি হলো মূল্য বৃদ্ধি না হওয়া। নিহতের বন্ধক গ্রহীতার বিষয়টি এর বিপরীত, যা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। এর সপক্ষে পরবর্তী বিষয়টি দলিল হিসেবে পেশ করা যায় যেখানে ওয়ারিশ সম্পদটি মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করতে চায় আর পাওনাদার অধিক মূল্যের আশায় তা বিক্রির দাবি করে।
(যদি তারা দুজনেই) অর্থাৎ ঘাতক ও নিহত (একই ব্যক্তির কাছে) অথবা একাধিক ব্যক্তির কাছে (একটি ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে), তবে (বন্ধকি জামানত কমে যাবে) যেমনটি তাদের একজনের মৃত্যুতে ঘটে থাকে। (অথবা দুটি ঋণের বিপরীতে) একই ব্যক্তির কাছে বন্ধক থাকে এবং ঘাতকের স্কন্ধে আর্থিক দায় সাব্যস্ত হয়, (এবং বন্ধকি জামানত) নিহতের ঋণের দিকে (স্থানান্তরের মধ্যে যদি কোনো উদ্দেশ্য) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার জন্য কোনো ফায়দা (থাকে), তবে (তা স্থানান্তর করা হবে)। অন্যথায় নয়। সুতরাং যদি দুটি ঋণের একটি তাৎক্ষণিক প্রদেয় হয় এবং অন্যটি মেয়াদী হয়, অথবা একটির মেয়াদ অন্যটির চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতার জন্য ঘাতকের মূল্যের মাধ্যমে নিহতের ঋণের জামানত নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে। যদি ঋণটি তাৎক্ষণিক প্রদেয় হয়, তবে ফায়দা হলো ঘাতকের মূল্য থেকে তৎক্ষণাৎ তা উসুল করা। আর যদি মেয়াদী হয়, তবে সে জামানত প্রাপ্ত হলো এবং তাৎক্ষণিক ঋণের দাবি করতে পারবে। আর যদি উভয় ঋণ পরিমাণ, তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে সমান হয় এবং নিহতের মূল্য ঘাতকের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় অথবা...
--
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: কারণ এটি) অধিক মানানসই হলো ‘এবং এই কারণে’ বলা। (তার উক্তি: অধিক মূল্যে) অর্থাৎ তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে। (তার উক্তি: যার দাবি গ্রহণ করা হবে) এক্ষেত্রে যার দাবি গ্রহণ করা হবে সে হলো নিহতের বন্ধক গ্রহীতা, কারণ তার উক্তি ‘সুতরাং বিক্রি করা হবে’ থেকে এটিই বুঝা যায়। (তার উক্তি: এতে দুটি অভিমত রয়েছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে উল্লিখিত দুটি অভিমত: ‘তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার মূল্য বন্ধক থাকবে’ এবং ‘বলা হয়েছে সে নিজেই বন্ধক হবে’। (তার উক্তি: সেটিই অনুসরণ করা হবে) অর্থাৎ যার ওপর ঐক্যমত হয়েছে। (তার উক্তি: ফায়দা না থাকায়) অর্থাৎ কারণ যদি ঘাতকের মূল্য নিহতের মূল্যের চেয়ে বেশি না হয় তবে তা সম্পূর্ণ বিক্রি করা হবে, আর যদি তার চেয়ে কম হয় তবে আংশিক বিক্রি করা হবে এবং অতিরিক্ত অংশ বন্ধক হিসেবে থাকবে। (তার উক্তি: কারণ মূল নীতি হলো সেটি না থাকা) অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া। এবং তার উক্তি: ‘এর সপক্ষে’ অর্থাৎ উত্তরটির সপক্ষে। (তার উক্তি: যখন ওয়ারিশ দাবি করবে) অর্থাৎ এমতাবস্থায় ওয়ারিশের দাবিই গ্রহণ করা হবে, পাওনাদারের নয়।
(তার উক্তি: তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে) অর্থাৎ সুরত বা চিত্রটি হলো তারা দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি। (তার উক্তি: নিহতের মূল্য বেশি হলে) শেখ আমিরা বলেন: একটি বিষয় বাকি রয়ে গেল, যদি তারা তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে সমান হয় কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন হয়। যদি নিহত গোলামটি বড় ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে, তবে তা স্থানান্তর করা হবে; চাই তার মূল্য ঘাতকের মূল্যের সমান হোক বা বেশি বা কম। তবে যদি কম হয়, তবে নিহতের মূল্যের অতিরিক্ত অংশে স্থানান্তর হবে না। আর যদি তা অল্প ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে এবং তার মূল্য ঘাতকের মূল্যের সমান বা বেশি হয়, তবে স্থানান্তর হবে না। আর যদি ঘাতকের মূল্য বেশি হয়, তবে শারহুল ইরশাদ-এ বলা হয়েছে: নিহতের মূল্যের সমপরিমাণ অংশ তার থেকে বিক্রি করা হবে যাতে তা নিহতের স্থলাভিষিক্ত বন্ধক হতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ ঘাতকের ঋণের বিপরীতে বহাল থাকবে। তিনি বলেন: এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ‘রওদাহ’ গ্রন্থের এই উক্তিটি পর্যালোচনার যোগ্য যে: যখন নিহতের মূল্য কম হয় এবং সে দুটি ঋণের মধ্যে কমটির বিপরীতে বন্ধক থাকে, তখন তা স্থানান্তর করা হবে না কারণ এতে কোনো ফায়দা নেই। আমি (শিবরামাল্লিসি) বলছি: এই মাসআলাগুলোতে যেখানে স্থানান্তরের অভাবের কথা বলা হয়েছে, সেখানে যদি ধরে নেওয়া হয় যে ঘাতকের মূল্য তার বিপরীতে থাকা ঋণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, তবে তাদের সাধারণভাবে এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া এবং ঋণের অতিরিক্ত অংশ স্থানান্তরের বৈধতার কারণ হিসেবে একে বিবেচনা না করার রহস্য কী? উচিত হলো তাদের কালামকে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেখানে মূল্য বৃদ্ধি পায় না...
--
[হাশিয়া রাশিদি]
(তার উক্তি: বলা হয়েছে সে নিজেই বন্ধক হবে) অর্থাৎ এই স্বীকৃতির সাথে যে, বন্ধক গ্রহীতার হক তার আর্থিক মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমনটি সামনে আগত খণ্ডন দ্বারা প্রমাণিত হয়; অন্যথায় এটি জবরদস্তি বলে গণ্য হবে, সুতরাং বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। (তার উক্তি: যেহেতু বিক্রিতে কোনো ফায়দা নেই যখন পাওনা তার মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা সমান হয়) অর্থাৎ দুটি অভিমতের ক্ষেত্র হলো যখন পাওনা তার মূল্যের চেয়ে বেশি বা সমান হয়; এটিই আযরায়ি একদল আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন, বিষয়টি দেখা দরকার। (তার উক্তি: বন্ধক দাতার দাবিই গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে।
(যদি তারা দুজনেই) অর্থাৎ ঘাতক ও নিহত (একই ব্যক্তির কাছে) অথবা একাধিক ব্যক্তির কাছে (একটি ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে), তবে (বন্ধকি জামানত কমে যাবে) যেমনটি তাদের একজনের মৃত্যুতে ঘটে থাকে। (অথবা দুটি ঋণের বিপরীতে) একই ব্যক্তির কাছে বন্ধক থাকে এবং ঘাতকের স্কন্ধে আর্থিক দায় সাব্যস্ত হয়, (এবং বন্ধকি জামানত) নিহতের ঋণের দিকে (স্থানান্তরের মধ্যে যদি কোনো উদ্দেশ্য) অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতার জন্য কোনো ফায়দা (থাকে), তবে (তা স্থানান্তর করা হবে)। অন্যথায় নয়। সুতরাং যদি দুটি ঋণের একটি তাৎক্ষণিক প্রদেয় হয় এবং অন্যটি মেয়াদী হয়, অথবা একটির মেয়াদ অন্যটির চেয়ে দীর্ঘ হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতার জন্য ঘাতকের মূল্যের মাধ্যমে নিহতের ঋণের জামানত নিশ্চিত করার অধিকার রয়েছে। যদি ঋণটি তাৎক্ষণিক প্রদেয় হয়, তবে ফায়দা হলো ঘাতকের মূল্য থেকে তৎক্ষণাৎ তা উসুল করা। আর যদি মেয়াদী হয়, তবে সে জামানত প্রাপ্ত হলো এবং তাৎক্ষণিক ঋণের দাবি করতে পারবে। আর যদি উভয় ঋণ পরিমাণ, তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে সমান হয় এবং নিহতের মূল্য ঘাতকের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় অথবা...
--
[হাশিয়া শিবরামাল্লিসি]
(তার উক্তি: কারণ এটি) অধিক মানানসই হলো ‘এবং এই কারণে’ বলা। (তার উক্তি: অধিক মূল্যে) অর্থাৎ তার মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে। (তার উক্তি: যার দাবি গ্রহণ করা হবে) এক্ষেত্রে যার দাবি গ্রহণ করা হবে সে হলো নিহতের বন্ধক গ্রহীতা, কারণ তার উক্তি ‘সুতরাং বিক্রি করা হবে’ থেকে এটিই বুঝা যায়। (তার উক্তি: এতে দুটি অভিমত রয়েছে) অর্থাৎ তার এই উক্তিতে উল্লিখিত দুটি অভিমত: ‘তাকে বিক্রি করা হবে এবং তার মূল্য বন্ধক থাকবে’ এবং ‘বলা হয়েছে সে নিজেই বন্ধক হবে’। (তার উক্তি: সেটিই অনুসরণ করা হবে) অর্থাৎ যার ওপর ঐক্যমত হয়েছে। (তার উক্তি: ফায়দা না থাকায়) অর্থাৎ কারণ যদি ঘাতকের মূল্য নিহতের মূল্যের চেয়ে বেশি না হয় তবে তা সম্পূর্ণ বিক্রি করা হবে, আর যদি তার চেয়ে কম হয় তবে আংশিক বিক্রি করা হবে এবং অতিরিক্ত অংশ বন্ধক হিসেবে থাকবে। (তার উক্তি: কারণ মূল নীতি হলো সেটি না থাকা) অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়া। এবং তার উক্তি: ‘এর সপক্ষে’ অর্থাৎ উত্তরটির সপক্ষে। (তার উক্তি: যখন ওয়ারিশ দাবি করবে) অর্থাৎ এমতাবস্থায় ওয়ারিশের দাবিই গ্রহণ করা হবে, পাওনাদারের নয়।
(তার উক্তি: তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে) অর্থাৎ সুরত বা চিত্রটি হলো তারা দুজনে ভিন্ন ব্যক্তি। (তার উক্তি: নিহতের মূল্য বেশি হলে) শেখ আমিরা বলেন: একটি বিষয় বাকি রয়ে গেল, যদি তারা তাৎক্ষণিকতা ও মেয়াদের দিক থেকে সমান হয় কিন্তু পরিমাণে ভিন্ন হয়। যদি নিহত গোলামটি বড় ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে, তবে তা স্থানান্তর করা হবে; চাই তার মূল্য ঘাতকের মূল্যের সমান হোক বা বেশি বা কম। তবে যদি কম হয়, তবে নিহতের মূল্যের অতিরিক্ত অংশে স্থানান্তর হবে না। আর যদি তা অল্প ঋণের বিপরীতে বন্ধক থাকে এবং তার মূল্য ঘাতকের মূল্যের সমান বা বেশি হয়, তবে স্থানান্তর হবে না। আর যদি ঘাতকের মূল্য বেশি হয়, তবে শারহুল ইরশাদ-এ বলা হয়েছে: নিহতের মূল্যের সমপরিমাণ অংশ তার থেকে বিক্রি করা হবে যাতে তা নিহতের স্থলাভিষিক্ত বন্ধক হতে পারে এবং অবশিষ্ট অংশ ঘাতকের ঋণের বিপরীতে বহাল থাকবে। তিনি বলেন: এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, ‘রওদাহ’ গ্রন্থের এই উক্তিটি পর্যালোচনার যোগ্য যে: যখন নিহতের মূল্য কম হয় এবং সে দুটি ঋণের মধ্যে কমটির বিপরীতে বন্ধক থাকে, তখন তা স্থানান্তর করা হবে না কারণ এতে কোনো ফায়দা নেই। আমি (শিবরামাল্লিসি) বলছি: এই মাসআলাগুলোতে যেখানে স্থানান্তরের অভাবের কথা বলা হয়েছে, সেখানে যদি ধরে নেওয়া হয় যে ঘাতকের মূল্য তার বিপরীতে থাকা ঋণের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি, তবে তাদের সাধারণভাবে এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া এবং ঋণের অতিরিক্ত অংশ স্থানান্তরের বৈধতার কারণ হিসেবে একে বিবেচনা না করার রহস্য কী? উচিত হলো তাদের কালামকে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেখানে মূল্য বৃদ্ধি পায় না...
--
[হাশিয়া রাশিদি]
(তার উক্তি: বলা হয়েছে সে নিজেই বন্ধক হবে) অর্থাৎ এই স্বীকৃতির সাথে যে, বন্ধক গ্রহীতার হক তার আর্থিক মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমনটি সামনে আগত খণ্ডন দ্বারা প্রমাণিত হয়; অন্যথায় এটি জবরদস্তি বলে গণ্য হবে, সুতরাং বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। (তার উক্তি: যেহেতু বিক্রিতে কোনো ফায়দা নেই যখন পাওনা তার মূল্যের চেয়ে বেশি অথবা সমান হয়) অর্থাৎ দুটি অভিমতের ক্ষেত্র হলো যখন পাওনা তার মূল্যের চেয়ে বেশি বা সমান হয়; এটিই আযরায়ি একদল আলেম থেকে বর্ণনা করেছেন, বিষয়টি দেখা দরকার। (তার উক্তি: বন্ধক দাতার দাবিই গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 293)