الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا، وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ رَهَنَهُ أَرْضًا وَأَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَهِيَ قَبْلَ الشَّهْرِ أَمَانَةٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةِ، لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَزِمَ كَوْنُهُ مُسْتَعِيرًا بَعْدَ الشَّهْرِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَوْ شَرَطَ مَا لَوْ قَالَ: رَهَنْتُك وَإِذَا لَمْ أَقْضِهِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك فَسَدَ الْبَيْعُ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَفْسُدُ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهِ شَيْئًا اهـ.
وَالْأَوْجُهُ فَسَادُهُ أَيْضًا.
(وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ) إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْيُ الضَّمَانِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَالْمُتَعَدِّي وَلَوْ غَاصِبًا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعْوَى (الرَّدِّ) عَلَى الرَّهْنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ، وَيُخَالِفُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ غَالِبًا، وَضَابِطُ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ ادَّعَاهُ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ لِمَا مَرَّ.
(وَلَوْ) (وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ) الْأَمَةَ (الْمَرْهُونَةَ) مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ (بِلَا شُبْهَةٍ) مِنْهُ (فَزَانٍ) يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ) أَيْ الْوَطْءَ (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ عَارِيَّةٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَغْرِسْ وَهُوَ وَاضِحٌ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَنْ إلَخْ فَبِانْتِهَاءِ الشَّهْرِ تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِالْعَارِيَّةِ وَالْمُعَارُ يُضْمَنُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْضِهِ) أَيْ الدَّيْنَ (قَوْلُهُ: فَسَدَ الْبَيْعُ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَإِنَّهُ يَفْسُدُ إلَخْ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَرْتِيبُهُ عَلَى مَضْمُونِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجُهُ فَسَادُهُ) أَيْ الرَّهْنِ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ قَوْلَهُ وَإِذَا لَمْ أَقْضِهِ إلَخْ عَلَى الْفَوْرِ وَوَجْهُ الْفَسَادِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إذَا وَقَعَ يَكُونُ مُرَادًا بِهِ الشَّرْطُ، وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا الْأَلْفُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِلْزَامَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ: أَيْ فِيمَا هُنَا إلَّا الشَّرْطُ، بِخِلَافِ مَا فِي الطَّلَاقِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ تَحْتَمِلُ الْحَالِيَّةَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ وَلِي عَلَيْك أَلْفٌ أُطَالِبُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى التَّلَفِ) حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ وَجَعَلَ مِنْهُ جَمْعٌ مَا لَوْ رَهَنَهُ قِطَعَ بَلَخْشٍ فَادَّعَى سُقُوطَ وَاحِدَةٍ مِنْ يَدِهِ قَالُوا: لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ حِرْزًا لِذَلِكَ اهـ حَجّ.
وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِي هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَضْمِينُهُ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَدُومُ الْحَبْسُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْغَرَضُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا الْمُكْتَرِيَ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى حِمَارًا مَثَلًا لِيَرْكَبَهُ إلَى بُولَاقَ مَثَلًا فَرَكِبَهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَّالُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَيَّاطُ وَالطَّحَّانُ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ لَا مُسْتَأْجَرُونَ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي دَعْوَى الرَّدِّ.
[فَائِدَةٌ] قَالَ السُّبْكِيُّ: كُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِلْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْر ذَلِكَ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى ظَنَّ جَوَازِهِ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا: أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَرْهُونَةِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرْهُونَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ) أَيْ وَلَا شُبْهَةَ لَهَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَقْرُبَ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ) أَيْ وَكَانَتْ غَيْرَ مَعْذُورَةٍ لِجَهْلٍ بِمَا يَأْتِي
وَالْأَوْجُهُ فَسَادُهُ أَيْضًا.
(وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ بِيَمِينِهِ) إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَفْيُ الضَّمَانِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَالْمُتَعَدِّي وَلَوْ غَاصِبًا يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي ذَلِكَ (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعْوَى (الرَّدِّ) عَلَى الرَّهْنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ، وَيُخَالِفُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا تُمْكِنُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ غَالِبًا، وَضَابِطُ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ ادَّعَاهُ عَلَى مَنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ لِمَا مَرَّ.
(وَلَوْ) (وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ) الْأَمَةَ (الْمَرْهُونَةَ) مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ (بِلَا شُبْهَةٍ) مِنْهُ (فَزَانٍ) يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ) أَيْ الْوَطْءَ (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ أَوْ يَنْشَأَ بِبَادِيَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَهُ عَارِيَّةٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَغْرِسْ وَهُوَ وَاضِحٌ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَنْ إلَخْ فَبِانْتِهَاءِ الشَّهْرِ تَصِيرُ مَقْبُوضَةً بِالْعَارِيَّةِ وَالْمُعَارُ يُضْمَنُ بِالْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ الْمُسْتَعِيرُ (قَوْلُهُ: لَمْ أَقْضِهِ) أَيْ الدَّيْنَ (قَوْلُهُ: فَسَدَ الْبَيْعُ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: فَإِنَّهُ يَفْسُدُ إلَخْ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ تَرْتِيبُهُ عَلَى مَضْمُونِ قَوْلِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجُهُ فَسَادُهُ) أَيْ الرَّهْنِ خِلَافًا لحج (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ قَوْلَهُ وَإِذَا لَمْ أَقْضِهِ إلَخْ عَلَى الْفَوْرِ وَوَجْهُ الْفَسَادِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إذَا وَقَعَ يَكُونُ مُرَادًا بِهِ الشَّرْطُ، وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَلِي عَلَيْكِ أَلْفٌ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَمْ يَلْزَمْهَا الْأَلْفُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِلْزَامَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ سم عَلَى حَجّ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ: أَيْ فِيمَا هُنَا إلَّا الشَّرْطُ، بِخِلَافِ مَا فِي الطَّلَاقِ فَإِنَّ الصِّيغَةَ تَحْتَمِلُ الْحَالِيَّةَ وَيَكُونُ الْمُرَادُ وَلِي عَلَيْك أَلْفٌ أُطَالِبُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى التَّلَفِ) حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ وَجَعَلَ مِنْهُ جَمْعٌ مَا لَوْ رَهَنَهُ قِطَعَ بَلَخْشٍ فَادَّعَى سُقُوطَ وَاحِدَةٍ مِنْ يَدِهِ قَالُوا: لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ حِرْزًا لِذَلِكَ اهـ حَجّ.
وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيقِ فِي هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَضْمِينُهُ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَدُومُ الْحَبْسُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَالْغَرَضُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا الْمُكْتَرِيَ) أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى حِمَارًا مَثَلًا لِيَرْكَبَهُ إلَى بُولَاقَ مَثَلًا فَرَكِبَهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَّالُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَيَّاطُ وَالطَّحَّانُ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ لَا مُسْتَأْجَرُونَ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فِي دَعْوَى الرَّدِّ.
[فَائِدَةٌ] قَالَ السُّبْكِيُّ: كُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِلْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْمَهْرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْر ذَلِكَ اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى ظَنَّ جَوَازِهِ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ، وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا: أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ، وَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَرْهُونَةِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرْهُونَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ) أَيْ وَلَا شُبْهَةَ لَهَا (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَقْرُبَ) أَيْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا طَاوَعَتْهُ) أَيْ وَكَانَتْ غَيْرَ مَعْذُورَةٍ لِجَهْلٍ بِمَا يَأْتِي
বন্ধক ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে কোনো ব্যবধান ছাড়া। এর একটি উদাহরণ হলো, কেউ যদি কোনো ভূমি বন্ধক রাখে এবং এক মাস পর সেখানে চারা রোপণের অনুমতি দেয়, তবে এক মাস পূর্ণ হওয়ার আগে তা বন্ধকের বিধান অনুযায়ী আমানত হিসেবে গণ্য হবে এবং এক মাস পর তা আরিয়াহ (ব্যবহারের জন্য ধার নেওয়া) এর বিধান অনুযায়ী দায়বদ্ধ আরিয়াহ হবে। কারণ, দখলটি উভয় দিক থেকেই সম্পন্ন হয়েছে, ফলে এক মাস পর সে ব্যবহারকারী হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক। লেখকের উক্তি "যদি শর্ত করে" এর মাধ্যমে সেই বিষয়টি বাদ পড়েছে যেখানে কেউ বলল: "আমি তোমার কাছে এটি বন্ধক রাখলাম, আর যদি মেয়াদের সময় আমি ঋণ পরিশোধ না করি, তবে তা তোমার কাছে বিক্রিত পণ্য হিসেবে গণ্য হবে"; এক্ষেত্রে বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে। সুবকী (র.) বলেন: আমার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধকটি বাতিল হবে না, কারণ এতে কোনো শর্ত করা হয়নি।
আর অধিকতর শক্তিশালী মত হলো যে, বন্ধকটিও বাতিল হয়ে যাবে।
(বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবিতে শপথসহ সত্যায়িত হবে) যদি সে নষ্ট হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করে। আর যদি কারণ উল্লেখ করে, তবে সেক্ষেত্রে 'ওয়াদিআহ' (গচ্ছিত রাখা) অধ্যায়ে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ প্রযোজ্য হবে। এই মাসআলার উদ্দেশ্য হলো দায়মুক্তি নাকচ করা, যদিও লেখক তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। অন্যথায়, সীমালঙ্ঘনকারী এমনকি আত্মসাৎকারীকেও এ বিষয়ে তার শপথের ভিত্তিতে সত্যায়িত করা হয়। (এবং অধিকাংশের মতে) বন্ধক ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে তাকে সত্যায়িত করা হবে না; কারণ সে নিজের প্রয়োজনে তা দখল করেছে, যেমনটি আরিয়াহ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে হয়। এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবির বিপরীত, কারণ তা তার ইচ্ছাধীন নয় এবং সাধারণত সে ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার মূলনীতি হলো: প্রত্যেক আমানতদার যখন তাকে বিশ্বাস করে আমানত সমর্পণকারীর কাছে তা ফেরৎ দেওয়ার দাবি করবে, তখন সে শপথসহ সত্যায়িত হবে; তবে ভাড়াটে এবং বন্ধক গ্রহীতা এর ব্যতিক্রম, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(যদি বন্ধক গ্রহীতা) মালিকের অনুমতি ব্যতীত (বন্ধকি দাসীর সাথে সহবাস করে) এবং তার পক্ষ থেকে কোনো (সন্দেহ না থাকে), তবে সে (ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে)। তার ওপর দণ্ডবিধি এবং মোহর ওয়াজিব হবে যদি সে তাকে বাধ্য করে থাকে; পক্ষান্তরে দাসী যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয় তবে ভিন্ন কথা। তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না যে, "আমি এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানতাম না", যদি না সে নব্য মুসলিম হয় অথবা লোকালয় থেকে দূরে মরু অঞ্চলে বেড়ে ওঠে...
——
[শাবরামানাল্লিসির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এর অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ উল্লিখিত মূলনীতির শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: এরপর তা আরিয়াহ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে চারা রোপণ না করলেও এটি প্রযোজ্য, আর বিষয়টি স্পষ্ট; কারণ তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে দখলটি সম্পন্ন হয়েছে... ফলে মাস পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা আরিয়াহ হিসেবে দখলকৃত হয়ে যায়, আর আরিয়াহ-কৃত বস্তু দখলের মাধ্যমেই দায়বদ্ধ হয়, যদিও ব্যবহারকারী তা থেকে উপকৃত না হয়। (তাঁর উক্তি: আমি পরিশোধ করিনি) অর্থাৎ ঋণ। (তাঁর উক্তি: বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে) এখানে "অতঃপর তা বাতিল হয়ে যাবে" বলা উত্তম ছিল, কারণ তাঁর উক্তি "যদি শর্ত করে" এর মাধ্যমে যা বাদ পড়েছে তার সাথে এর বিন্যাস স্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: আর অধিকতর শক্তিশালী মত হলো তা বাতিল হওয়া) অর্থাৎ বন্ধকটি বাতিল হওয়া, যা ইবনে হাজারের মতের পরিপন্থী। (তাঁর উক্তি: ও) অর্থাৎ যেখানে সে অবিলম্বে "যদি আমি পরিশোধ না করি" ইত্যাদি বলেছে। বাতিলের কারণ হলো, যখন এমনটি ঘটে তখন এর দ্বারা শর্তই উদ্দেশ্য থাকে। এই মাসআলা এবং "তুমি তালাকপ্রাপ্তা এবং তোমার কাছে আমার এক হাজার পাওনা আছে" (যেখানে তালাকটি রাজয়ি হয় এবং ঋণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক হয় না যতক্ষণ না সে দায়বদ্ধ করার ইচ্ছা করে) এর মধ্যে পার্থক্যের কারণ ইবনে হাজারের ওপর এস.এম.-এর টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে: কারণ এখানে শর্ত ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে না, তালাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে বাক্যটি বর্তমান অবস্থা প্রকাশের সম্ভাবনা রাখে এবং অর্থ হতে পারে "তোমার কাছে আমার পাওনা আছে যা আমি দাবি করছি"।
(তাঁর উক্তি: নষ্ট হওয়ার দাবিতে) যেখানে কোনো অবহেলা নেই। একদল আলিম এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যদি কেউ রত্নখণ্ড বন্ধক রাখে এবং দাবি করে যে তার হাত থেকে একটি পড়ে হারিয়ে গেছে। তাঁরা বলেন: কারণ হাত সেটির জন্য নিরাপদ হেফাজত নয়। এই মাসআলায় এবং এর অনুরূপ ক্ষেত্রে সত্যায়িত না করার উপকারিতা হলো তাকে দায়বদ্ধ করা; এমন নয় যে তাকে বস্তু উপস্থিত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা হবে। কারণ সে বাস্তবে সত্যবাদী হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সত্যায়িত না করলে তার বন্দিত্ব স্থায়ী হয়ে যাবে, যা তাঁর উক্তি "উদ্দেশ্য হলো..." থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: ভাড়াটে ব্যতীত) যেমন কেউ কোনো গন্তব্যে যাওয়ার জন্য একটি গাধা ভাড়া করল, অতঃপর সে আরোহণ করল এবং দাবি করল যে সে যার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল তাকে তা ফেরৎ দিয়েছে। দাল্লাল, রঙমিস্ত্রি, দর্জি এবং আটা পিষানো ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ তারা তাদের কাছে থাকা বস্তুর ফেরৎ দেওয়ার দাবির ক্ষেত্রে শ্রমিক, ভাড়াটে নয়। [ফায়দা] সুবকী (র.) বলেন: ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যার কথা গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করি, বস্তু ফেরৎ দেওয়ার খরচ মালিকের ওপর বর্তাবে।
(তাঁর উক্তি: তার ওপর দণ্ডবিধি ও মোহর ওয়াজিব হবে) রওদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: আদরায়ি (র.) বলেন, এই দুটির সাথে আরও যোগ করা উচিত: যদি বন্ধকি দাসীটি তার পিতা বা মাতার হয় এবং সে দাবি করে যে সে এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানত না; যেমনটি ইমাম শাফেয়ি (র.) আল-উম্ম গ্রন্থে এবং আসহাবগণ হুদুদ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাকে সত্যায়িত করা হবে না। ইবনে হাজারের ওপর এস.এম.-এর টীকা। অন্য ক্ষেত্রের উদাহরণ হলো যদি সে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করে এবং বৈধ মনে করার দাবি করে, তবে তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে; কারণ স্ত্রীর সম্পদে তার কোনো অস্পষ্টতা নেই। (তাঁর উক্তি: এই দুটির সাথে যোগ করা উচিত) অর্থাৎ দণ্ডবিধি মওকুফ হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: অথবা দাসীটি যদি বন্ধকি হয়) এখানে বন্ধকি হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে যেহেতু আলোচনাটি বন্ধক নিয়ে, অন্যথায় নিকটতর কথা হলো বন্ধকি ও অ-বন্ধকি দাসীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তাঁর উক্তি: পক্ষান্তরে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়) অর্থাৎ তার পক্ষ থেকেও কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। (তাঁর উক্তি: যদি না সে নিকটবর্তী হয়) অর্থাৎ...
——
[রশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: পক্ষান্তরে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়) অর্থাৎ সে যদি অজ্ঞতার কারণে ওজরপ্রাপ্ত না হয় যা সামনে আলোচনা করা হবে।
আর অধিকতর শক্তিশালী মত হলো যে, বন্ধকটিও বাতিল হয়ে যাবে।
(বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকি বস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবিতে শপথসহ সত্যায়িত হবে) যদি সে নষ্ট হওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ না করে। আর যদি কারণ উল্লেখ করে, তবে সেক্ষেত্রে 'ওয়াদিআহ' (গচ্ছিত রাখা) অধ্যায়ে বর্ণিত বিস্তারিত বিবরণ প্রযোজ্য হবে। এই মাসআলার উদ্দেশ্য হলো দায়মুক্তি নাকচ করা, যদিও লেখক তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। অন্যথায়, সীমালঙ্ঘনকারী এমনকি আত্মসাৎকারীকেও এ বিষয়ে তার শপথের ভিত্তিতে সত্যায়িত করা হয়। (এবং অধিকাংশের মতে) বন্ধক ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে তাকে সত্যায়িত করা হবে না; কারণ সে নিজের প্রয়োজনে তা দখল করেছে, যেমনটি আরিয়াহ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে হয়। এটি নষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবির বিপরীত, কারণ তা তার ইচ্ছাধীন নয় এবং সাধারণত সে ক্ষেত্রে প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। ফেরৎ দেওয়ার দাবিতে কার কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার মূলনীতি হলো: প্রত্যেক আমানতদার যখন তাকে বিশ্বাস করে আমানত সমর্পণকারীর কাছে তা ফেরৎ দেওয়ার দাবি করবে, তখন সে শপথসহ সত্যায়িত হবে; তবে ভাড়াটে এবং বন্ধক গ্রহীতা এর ব্যতিক্রম, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(যদি বন্ধক গ্রহীতা) মালিকের অনুমতি ব্যতীত (বন্ধকি দাসীর সাথে সহবাস করে) এবং তার পক্ষ থেকে কোনো (সন্দেহ না থাকে), তবে সে (ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য হবে)। তার ওপর দণ্ডবিধি এবং মোহর ওয়াজিব হবে যদি সে তাকে বাধ্য করে থাকে; পক্ষান্তরে দাসী যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয় তবে ভিন্ন কথা। তার এই দাবি গ্রহণ করা হবে না যে, "আমি এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানতাম না", যদি না সে নব্য মুসলিম হয় অথবা লোকালয় থেকে দূরে মরু অঞ্চলে বেড়ে ওঠে...
——
[শাবরামানাল্লিসির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এর অন্তর্ভুক্ত) অর্থাৎ উল্লিখিত মূলনীতির শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত। (তাঁর উক্তি: এরপর তা আরিয়াহ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে চারা রোপণ না করলেও এটি প্রযোজ্য, আর বিষয়টি স্পষ্ট; কারণ তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে দখলটি সম্পন্ন হয়েছে... ফলে মাস পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা আরিয়াহ হিসেবে দখলকৃত হয়ে যায়, আর আরিয়াহ-কৃত বস্তু দখলের মাধ্যমেই দায়বদ্ধ হয়, যদিও ব্যবহারকারী তা থেকে উপকৃত না হয়। (তাঁর উক্তি: আমি পরিশোধ করিনি) অর্থাৎ ঋণ। (তাঁর উক্তি: বিক্রয়টি বাতিল হয়ে যাবে) এখানে "অতঃপর তা বাতিল হয়ে যাবে" বলা উত্তম ছিল, কারণ তাঁর উক্তি "যদি শর্ত করে" এর মাধ্যমে যা বাদ পড়েছে তার সাথে এর বিন্যাস স্পষ্ট নয়। (তাঁর উক্তি: আর অধিকতর শক্তিশালী মত হলো তা বাতিল হওয়া) অর্থাৎ বন্ধকটি বাতিল হওয়া, যা ইবনে হাজারের মতের পরিপন্থী। (তাঁর উক্তি: ও) অর্থাৎ যেখানে সে অবিলম্বে "যদি আমি পরিশোধ না করি" ইত্যাদি বলেছে। বাতিলের কারণ হলো, যখন এমনটি ঘটে তখন এর দ্বারা শর্তই উদ্দেশ্য থাকে। এই মাসআলা এবং "তুমি তালাকপ্রাপ্তা এবং তোমার কাছে আমার এক হাজার পাওনা আছে" (যেখানে তালাকটি রাজয়ি হয় এবং ঋণ পরিশোধ বাধ্যতামূলক হয় না যতক্ষণ না সে দায়বদ্ধ করার ইচ্ছা করে) এর মধ্যে পার্থক্যের কারণ ইবনে হাজারের ওপর এস.এম.-এর টীকায় যা উল্লেখ করা হয়েছে: কারণ এখানে শর্ত ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে না, তালাকের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, কারণ সেখানে বাক্যটি বর্তমান অবস্থা প্রকাশের সম্ভাবনা রাখে এবং অর্থ হতে পারে "তোমার কাছে আমার পাওনা আছে যা আমি দাবি করছি"।
(তাঁর উক্তি: নষ্ট হওয়ার দাবিতে) যেখানে কোনো অবহেলা নেই। একদল আলিম এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন যদি কেউ রত্নখণ্ড বন্ধক রাখে এবং দাবি করে যে তার হাত থেকে একটি পড়ে হারিয়ে গেছে। তাঁরা বলেন: কারণ হাত সেটির জন্য নিরাপদ হেফাজত নয়। এই মাসআলায় এবং এর অনুরূপ ক্ষেত্রে সত্যায়িত না করার উপকারিতা হলো তাকে দায়বদ্ধ করা; এমন নয় যে তাকে বস্তু উপস্থিত না করা পর্যন্ত বন্দি রাখা হবে। কারণ সে বাস্তবে সত্যবাদী হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সত্যায়িত না করলে তার বন্দিত্ব স্থায়ী হয়ে যাবে, যা তাঁর উক্তি "উদ্দেশ্য হলো..." থেকে বোঝা যায়। (তাঁর উক্তি: ভাড়াটে ব্যতীত) যেমন কেউ কোনো গন্তব্যে যাওয়ার জন্য একটি গাধা ভাড়া করল, অতঃপর সে আরোহণ করল এবং দাবি করল যে সে যার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল তাকে তা ফেরৎ দিয়েছে। দাল্লাল, রঙমিস্ত্রি, দর্জি এবং আটা পিষানো ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত নয়; কারণ তারা তাদের কাছে থাকা বস্তুর ফেরৎ দেওয়ার দাবির ক্ষেত্রে শ্রমিক, ভাড়াটে নয়। [ফায়দা] সুবকী (র.) বলেন: ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যার কথা গ্রহণযোগ্য সাব্যস্ত করি, বস্তু ফেরৎ দেওয়ার খরচ মালিকের ওপর বর্তাবে।
(তাঁর উক্তি: তার ওপর দণ্ডবিধি ও মোহর ওয়াজিব হবে) রওদ-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: আদরায়ি (র.) বলেন, এই দুটির সাথে আরও যোগ করা উচিত: যদি বন্ধকি দাসীটি তার পিতা বা মাতার হয় এবং সে দাবি করে যে সে এর নিষিদ্ধতা সম্পর্কে জানত না; যেমনটি ইমাম শাফেয়ি (র.) আল-উম্ম গ্রন্থে এবং আসহাবগণ হুদুদ অধ্যায়ে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তাকে সত্যায়িত করা হবে না। ইবনে হাজারের ওপর এস.এম.-এর টীকা। অন্য ক্ষেত্রের উদাহরণ হলো যদি সে তার স্ত্রীর দাসীর সাথে সহবাস করে এবং বৈধ মনে করার দাবি করে, তবে তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে; কারণ স্ত্রীর সম্পদে তার কোনো অস্পষ্টতা নেই। (তাঁর উক্তি: এই দুটির সাথে যোগ করা উচিত) অর্থাৎ দণ্ডবিধি মওকুফ হওয়ার ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: অথবা দাসীটি যদি বন্ধকি হয়) এখানে বন্ধকি হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে যেহেতু আলোচনাটি বন্ধক নিয়ে, অন্যথায় নিকটতর কথা হলো বন্ধকি ও অ-বন্ধকি দাসীর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (তাঁর উক্তি: পক্ষান্তরে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়) অর্থাৎ তার পক্ষ থেকেও কোনো অস্পষ্টতা না থাকে। (তাঁর উক্তি: যদি না সে নিকটবর্তী হয়) অর্থাৎ...
——
[রশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: পক্ষান্তরে সে যদি স্বেচ্ছায় সম্মত হয়) অর্থাৎ সে যদি অজ্ঞতার কারণে ওজরপ্রাপ্ত না হয় যা সামনে আলোচনা করা হবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 284)