لِشَرْطٍ أَوْ لَا؟ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ
(وَكَذَا لَوْ) (شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ (رَهْنَ الثَّمَنِ) أَوْ الْقِيمَةِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ (فِي الْأَظْهَرِ) لِفَسَادِهِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِذْنِ، وَلَيْسَ الِانْتِقَالُ شَرْطًا كَالِانْتِقَالِ شَرْعًا، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ الصِّحَّةُ عِنْدَ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِهَذَا عَلَّلَهُ فِي الْإِبَانَةِ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَهُ عَيْنًا أُخْرَى وَهِيَ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ جَوَابُ الْإِسْنَوِيِّ عَنْ قَوْلِهِ لَا وَجْهَ لَلْبَطَلَانِ فِي الْحَالِ فِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِأَنَّ رَهْنَ الْمَرْهُونِ مُحَالٌ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ رَهْنًا، وَالثَّانِي يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُلْزَمُ الرَّاهِنُ بِالْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ، وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذَن لَهُ فِي تَأْدِيبِهِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبَ تَأْدِيبٍ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.
فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ (إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ) بِإِقْبَاضِهِ (فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ) غَالِبًا لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ (وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ نَحْوَ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ سِلَاحٍ وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّعْمِيمُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ) أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ) أَيْ بِلَا جُعْلٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ) أَيِّ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ نَحْوِ تَوَافُقُهُمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانِ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا (قَوْلُهُ: بِإِقْبَاضِهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِهِ فَقَبَضَهُ، أَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ، أَوْ يُقَالُ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْبَاضِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: فَالْيَدُ فِيهِ) وَقَالَ سم: أَيْ الرَّهْنُ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ اهـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِيَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مَذْكُورٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الشَّارِحَ رَجَعَهُ لِلرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ وَعَبَّرَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَيُسَاوِي مَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ غَالِبًا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ إلَخْ) وَيَصِحُّ رَهْنُ صَيْدٍ مِنْ مُحْرِمٍ وَيُوضَعُ عِنْدَ حَلَالٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَافِرٌ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ رَهْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ قَبْضَهُ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ فِيهِ إذْلَالٌ لِلْمُسْلِمِ وَلَا إهَانَةٌ لِلْمُصْحَفِ، لَكِنْ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السِّلَاحِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ لَهُ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فَسَادَ الْقَبْضِ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ أَيْضًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَوْ شُرِطَ رَهْنُ الثَّمَنِ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: لَا وَجْهَ لِلْبُطْلَانِ فِي الْحَالِّ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا) أَيْ: بِأَنْ شَرَطَ إنْشَاءَ رَهْنِهِ فَقَوْلُهُ: قَبْلُ فِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ لَا كَمَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ.
[فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ]
(وَكَذَا لَوْ) (شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ (رَهْنَ الثَّمَنِ) أَوْ الْقِيمَةِ مَكَانَهُ لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ (فِي الْأَظْهَرِ) لِفَسَادِهِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ عِنْدَ الْإِذْنِ، وَلَيْسَ الِانْتِقَالُ شَرْطًا كَالِانْتِقَالِ شَرْعًا، وَمُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ الصِّحَّةُ عِنْدَ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ، وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ وَلِهَذَا عَلَّلَهُ فِي الْإِبَانَةِ بِأَنَّهُ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَرْهَنَ عِنْدَهُ عَيْنًا أُخْرَى وَهِيَ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ جَوَابُ الْإِسْنَوِيِّ عَنْ قَوْلِهِ لَا وَجْهَ لَلْبَطَلَانِ فِي الْحَالِ فِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ، بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا لِأَنَّ رَهْنَ الْمَرْهُونِ مُحَالٌ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ رَهْنًا، وَالثَّانِي يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيُلْزَمُ الرَّاهِنُ بِالْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ وَلَا تَضُرُّ الْجَهَالَةُ فِي الْبَدَلِ، وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذَن لَهُ فِي تَأْدِيبِهِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ هُنَا لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبَ تَأْدِيبٍ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ.
فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ (إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ) بِإِقْبَاضِهِ (فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ) غَالِبًا لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ (وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ كَمَا سَبَقَ) وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ نَحْوَ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ وَهُوَ كَافِرٌ أَوْ سِلَاحٍ وَهُوَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
إلَّا أَنْ يُقَالَ: التَّعْمِيمُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ) أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ) أَيْ بِلَا جُعْلٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى.
(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ فِيمَا يَتَرَتَّبُ إلَخْ) أَيِّ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنْ نَحْوِ تَوَافُقُهُمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانِ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا (قَوْلُهُ: بِإِقْبَاضِهِ) أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا بِأَنْ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي قَبْضِهِ فَقَبَضَهُ، أَوْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ كَمَا مَرَّ، أَوْ يُقَالُ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِقْبَاضِ لِكَوْنِهِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: فَالْيَدُ فِيهِ) وَقَالَ سم: أَيْ الرَّهْنُ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ اهـ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ أَوْلَى مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِيَكُونَ الضَّمِيرُ عَائِدًا عَلَى مَذْكُورٍ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ الشَّارِحَ رَجَعَهُ لِلرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ وَعَبَّرَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ مِنْهُ فَيُسَاوِي مَا قَالَهُ سم (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) مُحْتَرِزُ قَوْلِهِ غَالِبًا وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ حَجّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمَرْهُونُ إلَخْ) وَيَصِحُّ رَهْنُ صَيْدٍ مِنْ مُحْرِمٍ وَيُوضَعُ عِنْدَ حَلَالٍ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَافِرٌ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ رَهْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا اهـ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ قَبْضَهُ بِمُجَرَّدِهِ لَيْسَ فِيهِ إذْلَالٌ لِلْمُسْلِمِ وَلَا إهَانَةٌ لِلْمُصْحَفِ، لَكِنْ رَأَيْت فِي حَجّ مَا نَصُّهُ: وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السِّلَاحِ، وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ لَهُ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ، وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فَسَادَ الْقَبْضِ، وَنُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ أَيْضًا
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَوْ شُرِطَ رَهْنُ الثَّمَنِ فِي الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: لَا وَجْهَ لِلْبُطْلَانِ فِي الْحَالِّ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا شَرَطَ رَهْنَهُ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا) أَيْ: بِأَنْ شَرَطَ إنْشَاءَ رَهْنِهِ فَقَوْلُهُ: قَبْلُ فِيمَا إذَا شَرَطَ كَوْنَ الثَّمَنِ رَهْنًا أَيْ: مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ لَا كَمَا ادَّعَاهُ الْإِسْنَوِيُّ.
[فَصْلٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ]
কোনো শর্তের কারণে কি না? আর নিকটতর মত হলো এটি নিষিদ্ধ।
(অনুরূপভাবে যদি) বন্ধককৃত বস্তু বিক্রয় বা আযাদ করার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে (শর্তারোপ করে) যে, তার পরিবর্তে (বিক্রয়লব্ধ) (মূল্য বন্ধক রাখা হবে) বা বিনিময় মূল্যটি তার স্থলাভিষিক্ত হবে, তবে (অধিকতর স্পষ্ট বা আযহার মতানুসারে) তা সহীহ হবে না। কারণ অনুমতি প্রদানের সময় মূল্য বা বিনিময় মূল্যটি অজ্ঞাত থাকার ফলে তা ত্রুটিপূর্ণ। আর এই স্থানান্তরটি শরীয়তসিদ্ধ স্থানান্তরের মতো শর্তযুক্ত নয়। এই কারণের (ইল্লত) দাবি হলো মূল্য নির্ধারিত হওয়ার সময় তা সহীহ হওয়া। কিন্তু বাহ্যত এতে কোনো পার্থক্য নেই। এই কারণেই 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটি এমন যেন সে তার কাছে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বন্ধক রাখার শর্তারোপ করল; আর এটি একটি সঠিক কারণ। যা আলোচিত হলো তার মাধ্যমে আল-ইসনাবীর সেই বক্তব্যের উত্তর জানা গেল যেখানে তিনি বলেছিলেন: "নগদ ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যটি বন্ধক হওয়ার শর্তারোপ করলে তা বাতিল হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এটি অনুমতি প্রদানের অনিবার্য দাবিরই বহিঃপ্রকাশ।" পক্ষান্তরে যখন সে এটি বন্ধক রাখার বা একে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত দেয়, তখন বিষয়টি ভিন্ন; কারণ বন্ধককৃত বস্তুকে পুনরায় বন্ধক রাখা অসম্ভব। আর (সঠিক কথা হলো) মূল্যকে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত এবং তা বন্ধক হওয়ার শর্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় মতানুসারে বিক্রয় সহীহ হবে এবং বন্ধকদাতা শর্ত পালনে বাধ্য থাকবে, আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হওয়া কোনো ক্ষতি করবে না। যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধককৃত বস্তুকে প্রহার করার অনুমতি দেয় এবং সে তাকে প্রহার করার ফলে সে মারা যায়, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ এটি অনুমোদিত কাজের ফল। পক্ষান্তরে যদি সে তাকে শাসন করার অনুমতি দেয় এবং প্রহারের ফলে সে মারা যায়, তবে সে দায়ী হবে। কারণ এক্ষেত্রে অনুমতিটি নিরঙ্কুশ প্রহারের জন্য ছিল না, বরং শাসনের উদ্দেশ্যে প্রহারের জন্য ছিল, যা পরিণাম নিরাপদ হওয়ার শর্তযুক্ত।
পরিচ্ছেদ: বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণামসমূহ প্রসঙ্গে (যখন বন্ধক আবশ্যক হয়ে যায়) হস্তান্তরের মাধ্যমে, (তখন তাতে দখল বা নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ বন্ধককৃত বস্তুর উপর দখল (সাধারণত বন্ধকগ্রহীতার নিকট থাকবে)। কারণ এটিই নিশ্চয়তা বা জিম্মার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। (আর তা সরানো হবে না কেবল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বন্ধককৃত বস্তু কোনো মুসলিম বা পবিত্র কুরআন না হয় এমতাবস্থায় যে বন্ধকগ্রহীতা কাফের, অথবা যদি তা অস্ত্র হয় এবং সে কাফের হয়...
——
[শিবিরামালসীর হাশিয়া]
তবে যদি বলা হয় যে: সাধারণীকরণটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য ব্যতীত অন্য কিছু থেকে হওয়ার বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (তাঁর কথা: এবং নিকটতর মত হলো নিষিদ্ধ) অর্থাৎ তা শর্তের ন্যায় হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া, ফলে তা সহীহ হবে। (তাঁর কথা: এবং তা হওয়ার শর্তের মধ্যে) অর্থাৎ নতুন করে কোনো নির্ধারণ করা ছাড়াই। (তাঁর কথা: যদি বন্ধকগ্রহীতা অনুমতি দেয়) এর বিপরীত সূরতটি আরও জোরালোভাবে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণাম প্রসঙ্গে। (তাঁর কথা: যা এর ওপর বর্তাবে ইত্যাদি) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তা রাখার ব্যাপারে উভয়ের একমত হওয়া এবং এ কথা স্পষ্ট করা যে, ফাসেদ বা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিগুলো কব্জা বা দখল সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ চুক্তির মতোই। (তাঁর কথা: হস্তান্তরের মাধ্যমে) অর্থাৎ প্রকৃতগতভাবে অথবা আইনগতভাবে (হুকমান), যেমন সে বন্ধকগ্রহীতাকে তা কব্জা করার অনুমতি দিল এবং সে তা কব্জা করল, অথবা তা ইতিপূর্বেই তার দখলাধীন ছিল এবং সে তাকে কব্জা করার অনুমতি দিল যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অথবা বলা যায়, তিনি কেবল হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ এটিই মূল ভিত্তি। (তাঁর কথা: দখল বা নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে) সাম বলেন: অর্থাৎ এখানে 'রাহন' শব্দটি 'মারহুন' (বন্ধককৃত বস্তু) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে এতে ইস্তিخدام রয়েছে। ইবনে হাজারের ওপর সাম-এর এই মন্তব্যটিই ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তার চেয়ে উত্তম, যাতে সর্বনামটি কোনো উল্লিখিত বিষয়ের দিকে ফিরে আসে। তবে যদি বলা হয় যে ব্যাখ্যাকার একে 'মারহুন' অর্থের 'রাহন' শব্দের দিকে ফিরিয়েছেন এবং এর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন, তবে তা সাম-এর বক্তব্যের সমানই হবে। (তাঁর কথা: আর এর ক্ষেত্র হলো) এটি তাঁর "সাধারণত" কথাটির সতর্কতামূলক ব্যাখ্যা। উত্তম হতো যদি তিনি বলতেন: "কখনও কখনও দখল বন্ধকগ্রহীতার নিকট থাকে না" যেমনটি ইবনে হাজার ব্যক্ত করেছেন। (তাঁর কথা: যেখানে বন্ধককৃত বস্তু না হয় ইত্যাদি) ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির শিকার করা জানোয়ার বন্ধক রাখা সহীহ এবং তা কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তির কাছে রাখা হবে। (তাঁর কথা: আর সে কাফের) বিক্রয় অধ্যায়ে কাফেরের কাছে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্ধক রাখার সূরতে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, সে কি তা কব্জা করবে অতঃপর কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে রাখা হবে, নাকি তার কব্জা করাই নিষিদ্ধ হবে? ইবনে হাজারের ওপর সাম-এর টীকায় এটি রয়েছে। আর নিকটতর মত হলো প্রথমটি, কারণ কেবল কব্জা করার মাধ্যমে মুসলিমের কোনো অপমান বা পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয় না। কিন্তু আমি ইবনে হাজারের কিতাবে দেখেছি যেখানে পাঠ্য হলো: "কাফের ব্যক্তি কব্জা করার জন্য কোনো মুসলিমকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে।" এর বাহ্যিক অর্থ হলো তাকে কব্জা করার সুযোগ দেওয়া হবে না, এমনকি অস্ত্রের ক্ষেত্রেও। এর কারণ হলো তার কব্জা করার মধ্যে মুসলিমদের জন্য অবমাননা রয়েছে। এর ভিত্তিতে, সে যদি সীমা লঙ্ঘন করে কব্জা করে ফেলে, তবে তা ধর্তব্য হওয়া উচিত, কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি একটি বহিঃস্থ বিষয়ের কারণে। আমাদের শাইখ যিয়াদী থেকে পাঠদানকালে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি কব্জা ফাসেদ বা বাতিল হওয়ার মতটিকে গ্রহণ করেছেন, আর এটি শাইখ হামদান থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
——
[রশীদীর হাশিয়া]
যদি আযহার মতানুসারে মূল্যের বন্ধক রাখার শর্ত করা হয়। (তাঁর কথা: নগদ ঋণের ক্ষেত্রে বাতিলের কোনো কারণ নেই) অর্থাৎ নগদ পাওনার ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: পক্ষান্তরে যখন সে এটি বন্ধক রাখার বা একে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত দেয়) অর্থাৎ বন্ধক নতুন করে সৃষ্টির শর্তারোপ করার মাধ্যমে। সুতরাং পূর্বে তাঁর কথা "যখন মূল্যের বন্ধক হওয়ার শর্ত করা হয়" এর অর্থ হলো নতুন করে বন্ধক সৃষ্টি করা ছাড়া। (তাঁর কথা: এবং মূল্য নির্ধারণের শর্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ইত্যাদি) অর্থাৎ বিষয়টি ইসনাবী যা দাবি করেছেন তেমন নয়।
[পরিচ্ছেদ: বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণামসমূহ প্রসঙ্গে]
(অনুরূপভাবে যদি) বন্ধককৃত বস্তু বিক্রয় বা আযাদ করার অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে (শর্তারোপ করে) যে, তার পরিবর্তে (বিক্রয়লব্ধ) (মূল্য বন্ধক রাখা হবে) বা বিনিময় মূল্যটি তার স্থলাভিষিক্ত হবে, তবে (অধিকতর স্পষ্ট বা আযহার মতানুসারে) তা সহীহ হবে না। কারণ অনুমতি প্রদানের সময় মূল্য বা বিনিময় মূল্যটি অজ্ঞাত থাকার ফলে তা ত্রুটিপূর্ণ। আর এই স্থানান্তরটি শরীয়তসিদ্ধ স্থানান্তরের মতো শর্তযুক্ত নয়। এই কারণের (ইল্লত) দাবি হলো মূল্য নির্ধারিত হওয়ার সময় তা সহীহ হওয়া। কিন্তু বাহ্যত এতে কোনো পার্থক্য নেই। এই কারণেই 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, এটি এমন যেন সে তার কাছে অন্য কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বন্ধক রাখার শর্তারোপ করল; আর এটি একটি সঠিক কারণ। যা আলোচিত হলো তার মাধ্যমে আল-ইসনাবীর সেই বক্তব্যের উত্তর জানা গেল যেখানে তিনি বলেছিলেন: "নগদ ঋণের ক্ষেত্রে মূল্যটি বন্ধক হওয়ার শর্তারোপ করলে তা বাতিল হওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এটি অনুমতি প্রদানের অনিবার্য দাবিরই বহিঃপ্রকাশ।" পক্ষান্তরে যখন সে এটি বন্ধক রাখার বা একে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত দেয়, তখন বিষয়টি ভিন্ন; কারণ বন্ধককৃত বস্তুকে পুনরায় বন্ধক রাখা অসম্ভব। আর (সঠিক কথা হলো) মূল্যকে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত এবং তা বন্ধক হওয়ার শর্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দ্বিতীয় মতানুসারে বিক্রয় সহীহ হবে এবং বন্ধকদাতা শর্ত পালনে বাধ্য থাকবে, আর বিনিময়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞাত হওয়া কোনো ক্ষতি করবে না। যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে বন্ধককৃত বস্তুকে প্রহার করার অনুমতি দেয় এবং সে তাকে প্রহার করার ফলে সে মারা যায়, তবে সে দায়ী হবে না; কারণ এটি অনুমোদিত কাজের ফল। পক্ষান্তরে যদি সে তাকে শাসন করার অনুমতি দেয় এবং প্রহারের ফলে সে মারা যায়, তবে সে দায়ী হবে। কারণ এক্ষেত্রে অনুমতিটি নিরঙ্কুশ প্রহারের জন্য ছিল না, বরং শাসনের উদ্দেশ্যে প্রহারের জন্য ছিল, যা পরিণাম নিরাপদ হওয়ার শর্তযুক্ত।
পরিচ্ছেদ: বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণামসমূহ প্রসঙ্গে (যখন বন্ধক আবশ্যক হয়ে যায়) হস্তান্তরের মাধ্যমে, (তখন তাতে দখল বা নিয়ন্ত্রণ) অর্থাৎ বন্ধককৃত বস্তুর উপর দখল (সাধারণত বন্ধকগ্রহীতার নিকট থাকবে)। কারণ এটিই নিশ্চয়তা বা জিম্মার সবচেয়ে বড় ভিত্তি। (আর তা সরানো হবে না কেবল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত, যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)। আর এটি তখনই প্রযোজ্য যখন বন্ধককৃত বস্তু কোনো মুসলিম বা পবিত্র কুরআন না হয় এমতাবস্থায় যে বন্ধকগ্রহীতা কাফের, অথবা যদি তা অস্ত্র হয় এবং সে কাফের হয়...
——
[শিবিরামালসীর হাশিয়া]
তবে যদি বলা হয় যে: সাধারণীকরণটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য ব্যতীত অন্য কিছু থেকে হওয়ার বক্তব্যের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (তাঁর কথা: এবং নিকটতর মত হলো নিষিদ্ধ) অর্থাৎ তা শর্তের ন্যায় হওয়া নিষিদ্ধ হওয়া, ফলে তা সহীহ হবে। (তাঁর কথা: এবং তা হওয়ার শর্তের মধ্যে) অর্থাৎ নতুন করে কোনো নির্ধারণ করা ছাড়াই। (তাঁর কথা: যদি বন্ধকগ্রহীতা অনুমতি দেয়) এর বিপরীত সূরতটি আরও জোরালোভাবে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণাম প্রসঙ্গে। (তাঁর কথা: যা এর ওপর বর্তাবে ইত্যাদি) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি যেমন তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কাছে তা রাখার ব্যাপারে উভয়ের একমত হওয়া এবং এ কথা স্পষ্ট করা যে, ফাসেদ বা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিগুলো কব্জা বা দখল সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সহীহ চুক্তির মতোই। (তাঁর কথা: হস্তান্তরের মাধ্যমে) অর্থাৎ প্রকৃতগতভাবে অথবা আইনগতভাবে (হুকমান), যেমন সে বন্ধকগ্রহীতাকে তা কব্জা করার অনুমতি দিল এবং সে তা কব্জা করল, অথবা তা ইতিপূর্বেই তার দখলাধীন ছিল এবং সে তাকে কব্জা করার অনুমতি দিল যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। অথবা বলা যায়, তিনি কেবল হস্তান্তরের কথা উল্লেখ করেছেন কারণ এটিই মূল ভিত্তি। (তাঁর কথা: দখল বা নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে) সাম বলেন: অর্থাৎ এখানে 'রাহন' শব্দটি 'মারহুন' (বন্ধককৃত বস্তু) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, ফলে এতে ইস্তিخدام রয়েছে। ইবনে হাজারের ওপর সাম-এর এই মন্তব্যটিই ব্যাখ্যাকার যা উল্লেখ করেছেন তার চেয়ে উত্তম, যাতে সর্বনামটি কোনো উল্লিখিত বিষয়ের দিকে ফিরে আসে। তবে যদি বলা হয় যে ব্যাখ্যাকার একে 'মারহুন' অর্থের 'রাহন' শব্দের দিকে ফিরিয়েছেন এবং এর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন, তবে তা সাম-এর বক্তব্যের সমানই হবে। (তাঁর কথা: আর এর ক্ষেত্র হলো) এটি তাঁর "সাধারণত" কথাটির সতর্কতামূলক ব্যাখ্যা। উত্তম হতো যদি তিনি বলতেন: "কখনও কখনও দখল বন্ধকগ্রহীতার নিকট থাকে না" যেমনটি ইবনে হাজার ব্যক্ত করেছেন। (তাঁর কথা: যেখানে বন্ধককৃত বস্তু না হয় ইত্যাদি) ইহরাম অবস্থায় থাকা ব্যক্তির শিকার করা জানোয়ার বন্ধক রাখা সহীহ এবং তা কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তির কাছে রাখা হবে। (তাঁর কথা: আর সে কাফের) বিক্রয় অধ্যায়ে কাফেরের কাছে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্ধক রাখার সূরতে ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, সে কি তা কব্জা করবে অতঃপর কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কাছে রাখা হবে, নাকি তার কব্জা করাই নিষিদ্ধ হবে? ইবনে হাজারের ওপর সাম-এর টীকায় এটি রয়েছে। আর নিকটতর মত হলো প্রথমটি, কারণ কেবল কব্জা করার মাধ্যমে মুসলিমের কোনো অপমান বা পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয় না। কিন্তু আমি ইবনে হাজারের কিতাবে দেখেছি যেখানে পাঠ্য হলো: "কাফের ব্যক্তি কব্জা করার জন্য কোনো মুসলিমকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবে।" এর বাহ্যিক অর্থ হলো তাকে কব্জা করার সুযোগ দেওয়া হবে না, এমনকি অস্ত্রের ক্ষেত্রেও। এর কারণ হলো তার কব্জা করার মধ্যে মুসলিমদের জন্য অবমাননা রয়েছে। এর ভিত্তিতে, সে যদি সীমা লঙ্ঘন করে কব্জা করে ফেলে, তবে তা ধর্তব্য হওয়া উচিত, কারণ এই নিষেধাজ্ঞাটি একটি বহিঃস্থ বিষয়ের কারণে। আমাদের শাইখ যিয়াদী থেকে পাঠদানকালে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি কব্জা ফাসেদ বা বাতিল হওয়ার মতটিকে গ্রহণ করেছেন, আর এটি শাইখ হামদান থেকেও বর্ণিত হয়েছে।
——
[রশীদীর হাশিয়া]
যদি আযহার মতানুসারে মূল্যের বন্ধক রাখার শর্ত করা হয়। (তাঁর কথা: নগদ ঋণের ক্ষেত্রে বাতিলের কোনো কারণ নেই) অর্থাৎ নগদ পাওনার ক্ষেত্রে। (তাঁর কথা: পক্ষান্তরে যখন সে এটি বন্ধক রাখার বা একে বন্ধক হিসেবে নির্ধারণ করার শর্ত দেয়) অর্থাৎ বন্ধক নতুন করে সৃষ্টির শর্তারোপ করার মাধ্যমে। সুতরাং পূর্বে তাঁর কথা "যখন মূল্যের বন্ধক হওয়ার শর্ত করা হয়" এর অর্থ হলো নতুন করে বন্ধক সৃষ্টি করা ছাড়া। (তাঁর কথা: এবং মূল্য নির্ধারণের শর্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ইত্যাদি) অর্থাৎ বিষয়টি ইসনাবী যা দাবি করেছেন তেমন নয়।
[পরিচ্ছেদ: বন্ধক আবশ্যক হওয়ার পরিণামসমূহ প্রসঙ্গে]
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 270)