بَاقٍ كَمَا لِلْمَالِكِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَهِنًا لِنَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ إلَى حِينِ التَّصَرُّفِ (فَإِنْ تَصَرَّفَ) بَعْدَ رُجُوعِهِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ وَإِيلَادٍ وَهُوَ مُوسِرٌ (جَاهِلًا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَرُّفِ وَكِيلٍ جَهِلَ عَزْلَهُ) مِنْ مُوَكِّلِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ عَدَمُ نُفُوذِهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِرُجُوعِهِ لَمْ يَنْفُذْ قَطْعًا، وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ بِالْإِعْتَاقِ وَالْإِحْبَالِ مَعَ يَسَارِهِ فَنَافِذٌ كَمَا مَرَّ، وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِهِ فِي الْهِبَةِ وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ إذْ لَا تَتِمُّ إلَّا بِقَبْضِهَا وَمِثْلُهَا الرَّهْنُ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَبْنَاهُ عَلَى اللُّزُومِ وَالْخِيَارُ دَخِيلٌ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ
وَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا شَرَطَ الرَّاهِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لَا لِأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ شَرَطَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَتْ سَلْطَنَةُ الرُّجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، وَمَتَى تَصَرَّفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاهِنُ وَكَانَ التَّصَرُّفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَّ لِأَنْفُسِهِمَا، بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ لِلْمُفْلِسِ أَوَّلًا (وَلَوْ) (أَذِنَ) لَهُ (فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ، أَوْ حَالَ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ لِمَجِيءِ وَقْتِهِ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فَيَكُونُ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ إلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، فَصُورَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ قَالَ: بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ (لِيُعَجِّلَ) لَهُ الْمَرْهُونَ بِهِ (الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرَطَ ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، وَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ شَرَطَ مَا مَرَّ فِي حَالِ الْإِذْنِ، وَلَا مِرْيَةَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ لِتُعَجِّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
التَّكْرَارِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) أَيِّ فَلَوْ كَانَ مُتَصَرِّفًا عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ الْإِذْنُ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَزَالَتْ الْأَهْلِيَّةُ بَطَلَ الْإِذْنُ بِزَوَالِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ) أَيْ مَعَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ خِيَارِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمَتَى تَصَرَّفَ) أَيْ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ صُدِّقَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْعَتِيقُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُطْلِقُ) أَيْ وَالدَّيْنُ حَالٌّ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، فَإِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَ ذَلِكَ) لَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ فَهَلْ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَوْ مُدَّعِي الْفَسَادِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خُصُوصًا وَقَدْ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِثَالِثٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) فِي نُسْخَةٍ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجَّلَ الْمُؤَجَّلُ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْمُؤَجَّلِ يُنَافِي التَّعْمِيمَ فِيهِ وَفِي الْحَالِّ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالشَّرْطِ الْمُفْسِدِ فَلْيُرَاجَعْ الْمُرَادُ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَهِنًا لِنَفْسِهِ) هَلَّا قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ) غَايَةٌ فِي الْإِذْنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى شَيْئًا عَلَى آخَرَ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ نَكَلَ الْمُفْلِسُ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا مِرْيَةَ إلَخْ) إيرَادُ جَمِيعِ هَذِهِ السَّوَادَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالصَّوَابُ إيرَادُهَا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا
وَأَفْهَمَ ذَلِكَ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ إذَا شَرَطَ الرَّاهِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ أَوْ لَا لِأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ شَرَطَهُ لِلْمُرْتَهِنِ كَانَتْ سَلْطَنَةُ الرُّجُوعِ لَهُ بِلَا خِلَافٍ، وَمَتَى تَصَرَّفَ بِإِعْتَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ وَادَّعَى الْإِذْنَ وَأَنْكَرَهُ الْمُرْتَهِنُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ وَبَقَاءُ الرَّهْنِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الرَّاهِنُ وَكَانَ كَمَا لَوْ تَصَرَّفَ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الرَّاهِنُ وَكَانَ التَّصَرُّفُ بِالْعِتْقِ أَوْ الْإِيلَادِ حَلَفَ الْعَتِيقُ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْحَقَّ لِأَنْفُسِهِمَا، بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ أَوْ وَارِثِهِ حَيْثُ لَا يَحْلِفُ الْغُرَمَاءُ لِأَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ الْحَقَّ لِلْمُفْلِسِ أَوَّلًا (وَلَوْ) (أَذِنَ) لَهُ (فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ، أَوْ حَالَ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ لِمَجِيءِ وَقْتِهِ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ فَيَكُونُ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ إلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، فَصُورَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يُطَلِّقَ، فَإِنْ قَالَ: بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ (لِيُعَجِّلَ) لَهُ الْمَرْهُونَ بِهِ (الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرَطَ ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، وَعُلِمَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ شَرَطَ مَا مَرَّ فِي حَالِ الْإِذْنِ، وَلَا مِرْيَةَ فِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَذِنْت لَك فِي بَيْعِهِ لِتُعَجِّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ، وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
التَّكْرَارِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) أَيِّ فَلَوْ كَانَ مُتَصَرِّفًا عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ الْإِذْنُ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ وَزَالَتْ الْأَهْلِيَّةُ بَطَلَ الْإِذْنُ بِزَوَالِهَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ) أَيْ مَعَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَبْضِ الْمَوْهُوبِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ خِيَارِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَمَتَى تَصَرَّفَ) أَيْ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ صُدِّقَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْعَتِيقُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُطْلِقُ) أَيْ وَالدَّيْنُ حَالٌّ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ، فَإِذَا كَانَ مُؤَجَّلًا فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِأَنْ شَرَطَ ذَلِكَ) لَوْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْبَيْعِ فِي الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ فَهَلْ يُصَدَّقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَوْ مُدَّعِي الْفَسَادِ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ خُصُوصًا وَقَدْ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِثَالِثٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) فِي نُسْخَةٍ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ، وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ لِيُعَجَّلَ الْمُؤَجَّلُ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ فِي الْمُؤَجَّلِ يُنَافِي التَّعْمِيمَ فِيهِ وَفِي الْحَالِّ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
بِالشَّرْطِ الْمُفْسِدِ فَلْيُرَاجَعْ الْمُرَادُ. (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُرْتَهِنًا لِنَفْسِهِ) هَلَّا قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ الرُّجُوعُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الْقَبْضِ) غَايَةٌ فِي الْإِذْنِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي نُكُولِ الْمُفْلِسِ) أَيْ فِيمَا إذَا ادَّعَى شَيْئًا عَلَى آخَرَ وَنَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ نَكَلَ الْمُفْلِسُ عَنْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَكَانَ الدَّيْنُ حَالًّا أَمْ مُؤَجَّلًا لِفَسَادِ الْإِذْنِ إلَى قَوْلِهِ وَلَا مِرْيَةَ إلَخْ) إيرَادُ جَمِيعِ هَذِهِ السَّوَادَةِ الَّتِي أَشَرْنَا إلَيْهَا هُنَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَالصَّوَابُ إيرَادُهَا بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَذَا
এটি বলবৎ থাকে, যেমনটি মালিকের জন্য বৈধ তার প্রতিনিধির (ওয়াকিল) কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া। শর্ত হলো, পদক্ষেপ নেওয়ার সময় পর্যন্ত যোগ্যতা বজায় থাকার সাথে সাথে তাকে নিজের জন্য বন্ধকগ্রহীতা হতে হবে। তবে যদি সে (বন্ধকদাতা) প্রত্যাহার করার পর দাসমুক্তি বা উম্মে ওয়ালাদ বানানো ব্যতীত অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয় এবং সে সচ্ছল হয়, অথচ সে প্রত্যাহারের বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবে তার এই পদক্ষেপ এমন প্রতিনিধির পদক্ষেপের মতো হবে যে তার বরখাস্তের বিষয়টি জানত না। সামনে আসবে যে, অধিকতর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি কার্যকর হবে না। আর যদি সে প্রত্যাহারের বিষয়টি জানত, তবে তা নিশ্চিতভাবেই কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে সচ্ছল অবস্থায় দাসমুক্তি বা গর্ভবতী করার মাধ্যমে তার গৃহীত পদক্ষেপ কার্যকর হবে, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। বন্ধকদাতার অনুমতিক্রমে বন্ধকদাতা যা দান করেছে, বন্ধকগ্রহীতা তা প্রত্যাহার করতে পারে, এমনকি যদি দানকৃত বস্তু হস্তগত করার আগে হস্তগত করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে তবুও। কারণ দান হস্তগত করা ছাড়া পূর্ণ হয় না, এবং বন্ধকও তদ্রূপ। তবে ইখতিয়ারের (পছন্দ করার অধিকার) মেয়াদে যা বিক্রির অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাতে তার প্রত্যাহারের অধিকার নেই, কারণ বিক্রির ভিত্তি হলো আবশ্যকতা (লুজুম), আর ইখতিয়ার এতে আগন্তুক মাত্র। এর প্রভাব কেবল যার ইখতিয়ার রয়েছে তার হকের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়।
এর দ্বারা বোঝা গেল যে, উল্লিখিত বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন বন্ধকদাতা নিজের জন্য বা কোনো তৃতীয় পক্ষের জন্য ইখতিয়ারের শর্ত রাখে। যদি সে বন্ধকগ্রহীতার জন্য তা শর্ত করে, তবে বিনা দ্বিমতে প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার থাকবে। যখন সে দাসমুক্তি বা অনুরূপ কোনো পদক্ষেপ নেয় এবং অনুমতি পাওয়ার দাবি করে কিন্তু বন্ধকগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, তবে বন্ধকগ্রহীতার শপথ গ্রহণকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। কারণ মূল নীতি হলো অনুমতি না থাকা এবং বন্ধক বহাল থাকা। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বন্ধকদাতা কসম খাবে এবং বিষয়টি এমন হবে যেন সে অনুমতিক্রমে পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি বন্ধকদাতা কসম না খায় এবং পদক্ষেপটি দাসমুক্তি বা সন্তানলাভের মাধ্যমে হয়, তবে সেই মুক্ত হওয়া দাস বা সন্তানবতী দাসী কসম খাবে। কারণ তারা নিজেদের হক সাব্যস্ত করছে। এটি দেউলিয়া ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশের কসম অস্বীকার করার থেকে ভিন্ন, যেখানে পাওনাদাররা কসম খায় না, কারণ তারা প্রথমে দেউলিয়া ব্যক্তির হক সাব্যস্ত করে। যদি সে তাকে বন্ধককৃত বস্তু বিক্রির অনুমতি দেয় এবং সে তা বিক্রি করে দেয় অথচ ঋণটি পরিশোধের সময় এখনো আসেনি (মুআজ্জাল), তবে বন্ধকদাতার কাছে তার পাওনা কিছুই থাকবে না যা তার পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে থাকবে; কারণ বন্ধক বাতিল হয়ে গেছে। অথবা যদি ঋণটি পরিশোধের সময় হয়ে থাকে (হাল), তবে সে তার মূল্য থেকে তার পাওনা মিটিয়ে নেবে এবং বিক্রির ব্যাপারে তার নিঃশর্ত অনুমতিকে তার উদ্দেশের অনুকূলে ধরা হবে যেহেতু সময় হয়েছে। এতে বন্ধক বাতিল হবে না, বরং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ মূল্যের ওপর বন্ধকদাতার অধিকার রুদ্ধ থাকবে। ইমাম দারিমি যা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং জারকাশি যার অনুসরণ করেছেন তার সারমর্ম হলো: সে তাকে বিক্রির অনুমতি দেবে যাতে সে তার হক গ্রহণ করতে পারে বা তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর যদি সে বলে: এটি বিক্রি করো কিন্তু আমি এখান থেকে আমার হক গ্রহণ করব না, তবে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকে বিক্রি বা দাসমুক্তির অনুমতি দেয় এই শর্তে যে, সে বিক্রয়লব্ধ মূল্য বা অন্য কিছু থেকে অগ্রিম ঋণ পরিশোধ করবে, তবে বিক্রি সহিহ হবে না, ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক। কারণ শর্তটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনুমতিটিও ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। এটি জানা থাকা প্রয়োজন যে, মুসান্নিফের বক্তব্য সেই সুরত বা অবস্থার ওপর প্রযোজ্য যখন অনুমতির সময় উল্লিখিত শর্ত করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি সে বলে: 'আমি তোমাকে এটি বিক্রির অনুমতি দিলাম যাতে তুমি অগ্রিম পরিশোধ করো' এবং সে শর্তারোপের নিয়ত করে, তবে এটি স্পষ্ট শর্তারোপের মতোই হবে। তবে প্রশ্ন হলো নিঃশর্ত অনুমতির ক্ষেত্রে, আমরা কি বলব যে এর বাহ্যিক রূপ...
ــ
[শাবরামানাল্লিসির টীকা]
পুনরাবৃত্তি, যেমনটি সামনে তার বক্তব্যে আসবে। (তার কথা: নিজের জন্য) অর্থাৎ যদি সে অন্য কারও পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণকারী হয় তবে অনুমতি দেওয়া জায়েজ হবে না; অথবা যদি নিজের পক্ষ থেকে হয় কিন্তু যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যোগ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে। (তার কথা: এমনকি হস্তগত করার সাথেও) অর্থাৎ হস্তগত করার অনুমতির সাথে। (তার কথা: দানকৃত বস্তু হস্তগত করার আগে) এটি তার 'বন্ধকগ্রহীতার প্রত্যাহারের অধিকার আছে' বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার কথা: তার জন্য কোনো প্রত্যাহারের অধিকার নেই) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার জন্য। (তার কথা: ইখতিয়ারের মেয়াদে) অর্থাৎ বিক্রেতার ইখতিয়ারের সময়। (তার কথা: যখন পদক্ষেপ নেবে) অর্থাৎ বন্ধকদাতা। (তার কথা: সত্য বলে গণ্য করা হবে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতাকে। (তার কথা: মুক্ত ব্যক্তি কসম খাবে ইত্যাদি) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে। (তার কথা: অথবা নিঃশর্ত রাখবে) অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময় হয়েছে যেমনটি নির্ধারিত হয়েছে। আর যদি তা সময় সাপেক্ষ (মুআজ্জাল) হয়, তবে তা সামনে আসবে তার এই বক্তব্যে: 'তবে নিঃশর্ত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো...'। (তার কথা: এই শর্ত করার মাধ্যমে) যদি বিক্রির পর তারা শর্ত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে কি যে সঠিক হওয়ার দাবি করছে তাকে সত্য বলা হবে নাকি যে ত্রুটিযুক্ত হওয়ার দাবি করছে তাকে? এতে আলোচনার অবকাশ আছে, তবে প্রথমটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, বিশেষ করে যখন এতে কোনো তৃতীয় পক্ষের হক সংশ্লিষ্ট হয়। (তার কথা: বিক্রি সহিহ হবে না) একটি কপিতে আছে: 'ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক, শর্ত ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনুমতি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে'। এটি তার আগের বক্তব্যের সাথে কিছুটা সমস্যাপূর্ণ মনে হতে পারে যেখানে বলা হয়েছে: 'যদি সময় সাপেক্ষ ঋণ অগ্রিম পরিশোধ করার জন্য বিক্রির অনুমতি দেয়', কারণ শুধু সময় সাপেক্ষ ঋণের জন্য নির্দিষ্ট করাটি সময় সাপেক্ষ এবং তাৎক্ষণিক (হাল) উভয় ঋণের জন্য সাধারণীকরণের পরিপন্থী।
ــ
[রশিদির টীকা]
ত্রুটিযুক্ত শর্তের কারণে, সুতরাং উদ্দেশ্য কী তা পুনরায় দেখা উচিত। (তার কথা: শর্ত হলো সে নিজের জন্য বন্ধকগ্রহীতা হবে) এটি কেন মুসান্নিফের 'তার প্রত্যাহারের অধিকার আছে' বক্তব্যের আগে আনা হলো না? (তার কথা: এমনকি হস্তগত করার সাথেও) এটি অনুমতির চূড়ান্ত পর্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার কথা: দেউলিয়া ব্যক্তির কসম অস্বীকার করার থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ যখন সে অন্যের বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে এবং যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে সে কসম করতে অস্বীকার করে, অতঃপর দেউলিয়া ব্যক্তিও প্রত্যাবর্তিত কসম (ইয়ামিনে মারদুদা) খেতে অস্বীকার করে। (তার কথা: ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক, অনুমতির ত্রুটির কারণে... সামনে তার বক্তব্য: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে... পর্যন্ত) আমাদের নির্দেশিত এই সম্পূর্ণ অংশটি এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক; সঠিক হলো এটি মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্য 'এবং তদ্রূপ' এর পরে উল্লেখ করা।
এর দ্বারা বোঝা গেল যে, উল্লিখিত বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য যখন বন্ধকদাতা নিজের জন্য বা কোনো তৃতীয় পক্ষের জন্য ইখতিয়ারের শর্ত রাখে। যদি সে বন্ধকগ্রহীতার জন্য তা শর্ত করে, তবে বিনা দ্বিমতে প্রত্যাহারের ক্ষমতা তার থাকবে। যখন সে দাসমুক্তি বা অনুরূপ কোনো পদক্ষেপ নেয় এবং অনুমতি পাওয়ার দাবি করে কিন্তু বন্ধকগ্রহীতা তা অস্বীকার করে, তবে বন্ধকগ্রহীতার শপথ গ্রহণকে সত্য বলে গণ্য করা হবে। কারণ মূল নীতি হলো অনুমতি না থাকা এবং বন্ধক বহাল থাকা। যদি সে কসম করতে অস্বীকার করে, তবে বন্ধকদাতা কসম খাবে এবং বিষয়টি এমন হবে যেন সে অনুমতিক্রমে পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি বন্ধকদাতা কসম না খায় এবং পদক্ষেপটি দাসমুক্তি বা সন্তানলাভের মাধ্যমে হয়, তবে সেই মুক্ত হওয়া দাস বা সন্তানবতী দাসী কসম খাবে। কারণ তারা নিজেদের হক সাব্যস্ত করছে। এটি দেউলিয়া ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশের কসম অস্বীকার করার থেকে ভিন্ন, যেখানে পাওনাদাররা কসম খায় না, কারণ তারা প্রথমে দেউলিয়া ব্যক্তির হক সাব্যস্ত করে। যদি সে তাকে বন্ধককৃত বস্তু বিক্রির অনুমতি দেয় এবং সে তা বিক্রি করে দেয় অথচ ঋণটি পরিশোধের সময় এখনো আসেনি (মুআজ্জাল), তবে বন্ধকদাতার কাছে তার পাওনা কিছুই থাকবে না যা তার পরিবর্তে বন্ধক হিসেবে থাকবে; কারণ বন্ধক বাতিল হয়ে গেছে। অথবা যদি ঋণটি পরিশোধের সময় হয়ে থাকে (হাল), তবে সে তার মূল্য থেকে তার পাওনা মিটিয়ে নেবে এবং বিক্রির ব্যাপারে তার নিঃশর্ত অনুমতিকে তার উদ্দেশের অনুকূলে ধরা হবে যেহেতু সময় হয়েছে। এতে বন্ধক বাতিল হবে না, বরং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয়লব্ধ মূল্যের ওপর বন্ধকদাতার অধিকার রুদ্ধ থাকবে। ইমাম দারিমি যা স্পষ্টভাবে বলেছেন এবং জারকাশি যার অনুসরণ করেছেন তার সারমর্ম হলো: সে তাকে বিক্রির অনুমতি দেবে যাতে সে তার হক গ্রহণ করতে পারে বা তাকে মুক্তি দিতে পারে। আর যদি সে বলে: এটি বিক্রি করো কিন্তু আমি এখান থেকে আমার হক গ্রহণ করব না, তবে বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকে বিক্রি বা দাসমুক্তির অনুমতি দেয় এই শর্তে যে, সে বিক্রয়লব্ধ মূল্য বা অন্য কিছু থেকে অগ্রিম ঋণ পরিশোধ করবে, তবে বিক্রি সহিহ হবে না, ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক। কারণ শর্তটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনুমতিটিও ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। এটি জানা থাকা প্রয়োজন যে, মুসান্নিফের বক্তব্য সেই সুরত বা অবস্থার ওপর প্রযোজ্য যখন অনুমতির সময় উল্লিখিত শর্ত করা হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যদি সে বলে: 'আমি তোমাকে এটি বিক্রির অনুমতি দিলাম যাতে তুমি অগ্রিম পরিশোধ করো' এবং সে শর্তারোপের নিয়ত করে, তবে এটি স্পষ্ট শর্তারোপের মতোই হবে। তবে প্রশ্ন হলো নিঃশর্ত অনুমতির ক্ষেত্রে, আমরা কি বলব যে এর বাহ্যিক রূপ...
ــ
[শাবরামানাল্লিসির টীকা]
পুনরাবৃত্তি, যেমনটি সামনে তার বক্তব্যে আসবে। (তার কথা: নিজের জন্য) অর্থাৎ যদি সে অন্য কারও পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণকারী হয় তবে অনুমতি দেওয়া জায়েজ হবে না; অথবা যদি নিজের পক্ষ থেকে হয় কিন্তু যোগ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যোগ্যতা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে। (তার কথা: এমনকি হস্তগত করার সাথেও) অর্থাৎ হস্তগত করার অনুমতির সাথে। (তার কথা: দানকৃত বস্তু হস্তগত করার আগে) এটি তার 'বন্ধকগ্রহীতার প্রত্যাহারের অধিকার আছে' বক্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তার কথা: তার জন্য কোনো প্রত্যাহারের অধিকার নেই) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতার জন্য। (তার কথা: ইখতিয়ারের মেয়াদে) অর্থাৎ বিক্রেতার ইখতিয়ারের সময়। (তার কথা: যখন পদক্ষেপ নেবে) অর্থাৎ বন্ধকদাতা। (তার কথা: সত্য বলে গণ্য করা হবে) অর্থাৎ বন্ধকগ্রহীতাকে। (তার কথা: মুক্ত ব্যক্তি কসম খাবে ইত্যাদি) অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে। (তার কথা: অথবা নিঃশর্ত রাখবে) অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের সময় হয়েছে যেমনটি নির্ধারিত হয়েছে। আর যদি তা সময় সাপেক্ষ (মুআজ্জাল) হয়, তবে তা সামনে আসবে তার এই বক্তব্যে: 'তবে নিঃশর্ত অবস্থার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো...'। (তার কথা: এই শর্ত করার মাধ্যমে) যদি বিক্রির পর তারা শর্ত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে কি যে সঠিক হওয়ার দাবি করছে তাকে সত্য বলা হবে নাকি যে ত্রুটিযুক্ত হওয়ার দাবি করছে তাকে? এতে আলোচনার অবকাশ আছে, তবে প্রথমটিই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, বিশেষ করে যখন এতে কোনো তৃতীয় পক্ষের হক সংশ্লিষ্ট হয়। (তার কথা: বিক্রি সহিহ হবে না) একটি কপিতে আছে: 'ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক, শর্ত ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনুমতি ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে'। এটি তার আগের বক্তব্যের সাথে কিছুটা সমস্যাপূর্ণ মনে হতে পারে যেখানে বলা হয়েছে: 'যদি সময় সাপেক্ষ ঋণ অগ্রিম পরিশোধ করার জন্য বিক্রির অনুমতি দেয়', কারণ শুধু সময় সাপেক্ষ ঋণের জন্য নির্দিষ্ট করাটি সময় সাপেক্ষ এবং তাৎক্ষণিক (হাল) উভয় ঋণের জন্য সাধারণীকরণের পরিপন্থী।
ــ
[রশিদির টীকা]
ত্রুটিযুক্ত শর্তের কারণে, সুতরাং উদ্দেশ্য কী তা পুনরায় দেখা উচিত। (তার কথা: শর্ত হলো সে নিজের জন্য বন্ধকগ্রহীতা হবে) এটি কেন মুসান্নিফের 'তার প্রত্যাহারের অধিকার আছে' বক্তব্যের আগে আনা হলো না? (তার কথা: এমনকি হস্তগত করার সাথেও) এটি অনুমতির চূড়ান্ত পর্যায় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। (তার কথা: দেউলিয়া ব্যক্তির কসম অস্বীকার করার থেকে ভিন্ন) অর্থাৎ যখন সে অন্যের বিরুদ্ধে কোনো দাবি করে এবং যার বিরুদ্ধে দাবি করা হয়েছে সে কসম করতে অস্বীকার করে, অতঃপর দেউলিয়া ব্যক্তিও প্রত্যাবর্তিত কসম (ইয়ামিনে মারদুদা) খেতে অস্বীকার করে। (তার কথা: ঋণ পরিশোধের সময় হোক বা না হোক, অনুমতির ত্রুটির কারণে... সামনে তার বক্তব্য: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে... পর্যন্ত) আমাদের নির্দেশিত এই সম্পূর্ণ অংশটি এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক; সঠিক হলো এটি মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্য 'এবং তদ্রূপ' এর পরে উল্লেখ করা।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 269)