الدِّينَيْنِ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ، وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ عَنْ التَّعْيِينِ لِأَنَّ الْإِيهَامَ يُنَافِيهِ، وَلَوْ ظَنَّ دَيْنًا فَرَهَنَ أَوْ أَدَّى فَبَانَ خِلَافُهُ لَغَا كُلٌّ مِنْ الرَّهْنِ وَالْأَدَاءِ، أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ رَهْنٍ فَاسِدٍ فَرَهَنَ وَثَمَّ دَيْنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صَحَّ لِوُجُودِ مُقْتَضَيْهِ، وَاسْتَثْنَى ابْنُ خَيْرَانَ مِمَّا مَرَّ مَا لَوْ ضَمِنَ مِنْ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهِ، وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ، وَالْأَوْجَهُ الصِّحَّةُ فِي الرَّهْنِ كَالضَّمَانِ، إذْ الْمُؤَثِّرُ هُنَا الْجَهْلُ وَالْإِيهَامُ وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ (ثَابِتًا) أَيْ مَوْجُودًا حَالًّا، وَلَا يُغْنِي عَنْهُ لَفْظُ الدَّيْنِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ التَّسْمِيَةِ الْوُجُودُ وَإِلَّا لَمْ يُسَمَّ الْمَعْدُومُ مَعْدُومًا (لَازِمًا) فِي نَفْسٍ كَثَمَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْخِيَارِ دُونَ دَيْنِ الْكِتَابَةِ، فَاللُّزُومُ وَمُقَابِلُهُ وَصْفَانِ لِلدَّيْنِ فِي نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَحِينَئِذٍ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الثُّبُوتِ وَاللُّزُومِ سَوَاءٌ أَوُجِدَ مَعَهُ اسْتِقْرَارٌ كَدَيْنِ إتْلَافٍ وَقَرْضٍ أَمْ لَا كَثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ يُقْبَضْ وَأَجْرِهِ مَا لَمْ تُسْتَوْفَ مَنْفَعَتُهُ.
(فَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِالْعَيْنِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَاقِيًا فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَالُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ فَلَا لِجَوَازِ اتِّحَادِ الدِّينَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً فَالرَّهْنُ بِأَحَدِهِمَا بَاطِلٌ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ (قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ) أَيْ الْعِلْمُ (قَوْلُهُ: لَغَا) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الدَّيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ) أَيْ فَفِي الْعِلْمِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ بِالْأُولَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَسَطَهَا فِي الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: رَهْنٌ فَاسِدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: كَمَا إذَا اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا مِنْ دَائِنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ فَسَدَ لِلشَّرْطِ لَكِنَّ الرَّهْنَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلًّا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ صَحَّ) هَذَا يُخَالِفُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْعَقْدِ الثَّانِي مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ حَجّ هُنَا كَالشَّارِحِ، وَثُمَّ بَعْدَ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِيمَا لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ قَدِيمٍ مَعَ ظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ لِأَنَّ فَسَادَهُ ضَعِيفٌ، أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ظَنُّ الصِّحَّةِ إذْ لَا جَهَالَةُ تَمْنَعُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ.
فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي فِي كَلَامِ حَجّ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا مَعْلُومًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ) أَيْ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِتِسْعَةٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الرَّهْنِ بِدِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعْدُومًا) فِيهِ نَظَرٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ تَسْمِيَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ وَتَسْمِيَةٍ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ بَلْ عَلَى الْعَدَمِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَازِمًا فِي نَفْسِهِ) أَيْ مِنْ طَرَفِي الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ إتْلَافٍ وَقَرْضٍ) أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ مُسْتَقِرٌّ، وَقَوْلُهُ أَمْ لَا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، وَقَدْ يَكُونُ الدَّيْنُ مُسْتَقِرًّا غَيْرَ لَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَازِمًا وَلَا مُسْتَقِرًّا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِسَبَبِ الْعَيْنِ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ إلَخْ) أَيْ: إذَا حَذَفَ التَّقْيِيدَ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ دَائِمًا (قَوْلُهُ: وَثَمَّ دَيْنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) صُورَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ فَيَبِيعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِهِ الْقَدِيمِ أَوْ بِهِ وَبِالْجَدِيدِ، وَحِينَئِذٍ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ رَهْنٍ فَاسِدٍ مُسَاهَمَةٌ، وَالْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يُقَالَ: أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ رَهْنٍ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: فَاسِدٌ وَصْفًا لِشَرْطٍ. (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَثْنَى ابْنُ خَيْرَانَ) لَا مَوْقِعَ لِلتَّعْبِيرِ بِالِاسْتِثْنَاءِ هُنَا فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّهْنِ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ لَا مُخَالِفٌ لَهُ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ) أَيْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَوْضُوعَةٌ شَرْعًا لِتِسْعَةٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الشِّهَابُ حَجّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْخِيَارِ) وَكَذَا فِي زَمَنِهِ كَمَا سَيَأْتِي
(فَلَا يَصِحُّ) الرَّهْنُ (بِالْعَيْنِ)
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بَاقِيًا فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَالُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَعْلُومًا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، أَمَّا مَعَ قَوْلِهِ قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ فَلَا لِجَوَازِ اتِّحَادِ الدِّينَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً فَالرَّهْنُ بِأَحَدِهِمَا بَاطِلٌ مَعَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ (قَوْلُهُ: يُنَافِيهِ) أَيْ الْعِلْمُ (قَوْلُهُ: لَغَا) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الدَّيْنِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ) أَيْ فَفِي الْعِلْمِ بِفَسَادِ الشَّرْطِ بِالْأُولَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بَسَطَهَا فِي الرَّوْضِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: رَهْنٌ فَاسِدٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: كَمَا إذَا اشْتَرَى أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا مِنْ دَائِنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ وَإِنْ فَسَدَ لِلشَّرْطِ لَكِنَّ الرَّهْنَ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ صَادَفَ مَحَلًّا اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ صَحَّ) هَذَا يُخَالِفُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِالْعَقْدِ الثَّانِي مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا، وَعِبَارَةُ حَجّ هُنَا كَالشَّارِحِ، وَثُمَّ بَعْدَ مِثْلِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ: وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِيمَا لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ قَدِيمٍ مَعَ ظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ لِأَنَّ فَسَادَهُ ضَعِيفٌ، أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ظَنُّ الصِّحَّةِ إذْ لَا جَهَالَةُ تَمْنَعُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ.
فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا مُوَافِقٌ لِلِاحْتِمَالِ الثَّانِي فِي كَلَامِ حَجّ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ كَوْنِهِ مُعَيَّنًا مَعْلُومًا (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ) أَيْ وَيَكُونُ ضَامِنًا لِتِسْعَةٍ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّهْنِ بِهِ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ الرَّهْنِ بِدِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعْدُومًا) فِيهِ نَظَرٌ وَفَرْقٌ بَيْنَ تَسْمِيَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ وَتَسْمِيَةٍ لَا تَدُلُّ عَلَى الْوُجُودِ بَلْ عَلَى الْعَدَمِ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: لَازِمًا فِي نَفْسِهِ) أَيْ مِنْ طَرَفِي الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ إتْلَافٍ وَقَرْضٍ) أَيْ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَازِمٌ مُسْتَقِرٌّ، وَقَوْلُهُ أَمْ لَا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ، وَقَدْ يَكُونُ الدَّيْنُ مُسْتَقِرًّا غَيْرَ لَازِمٍ كَنُجُومِ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ لَا يَكُونُ لَازِمًا وَلَا مُسْتَقِرًّا كَثَمَنِ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
[فَرْعٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ هَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِسَبَبِ الْعَيْنِ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَدْ يُغْنِي الْعِلْمُ إلَخْ) أَيْ: إذَا حَذَفَ التَّقْيِيدَ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ دَائِمًا (قَوْلُهُ: وَثَمَّ دَيْنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) صُورَتُهُ كَمَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ دَيْنٌ فَيَبِيعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِهِ الْقَدِيمِ أَوْ بِهِ وَبِالْجَدِيدِ، وَحِينَئِذٍ فَفِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ رَهْنٍ فَاسِدٍ مُسَاهَمَةٌ، وَالْعِبَارَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يُقَالَ: أَوْ ظَنَّ صِحَّةَ شَرْطِ رَهْنٍ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: فَاسِدٌ وَصْفًا لِشَرْطٍ. (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَثْنَى ابْنُ خَيْرَانَ) لَا مَوْقِعَ لِلتَّعْبِيرِ بِالِاسْتِثْنَاءِ هُنَا فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الرَّهْنِ مُوَافِقٌ لِمَا مَرَّ لَا مُخَالِفٌ لَهُ، وَأَمَّا الضَّمَانُ فَلَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كَلَامِهِ. (قَوْلُهُ: وَهُمَا مُنْتَفِيَانِ) أَيْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ مَوْضُوعَةٌ شَرْعًا لِتِسْعَةٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الشِّهَابُ حَجّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْخِيَارِ) وَكَذَا فِي زَمَنِهِ كَمَا سَيَأْتِي
দুই ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক সহীহ হবে না। আর কখনো জ্ঞান থাকা নির্দিষ্টকরণের অভাব পূরণ করতে পারে, কারণ অস্পষ্টতা তার পরিপন্থী। যদি কেউ মনে করে তার ওপর ঋণ আছে এবং সে বন্ধক রাখে বা ঋণ পরিশোধ করে, পরে এর বিপরীতটি প্রকাশ পায়, তবে বন্ধক ও পরিশোধ উভয়ই বাতিল বলে গণ্য হবে। অথবা যদি কেউ মনে করে কোনো ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) বন্ধকের শর্ত সহীহ, অতঃপর সে বন্ধক রাখে অথচ সেখানে প্রকৃতপক্ষেই ঋণ বিদ্যমান ছিল, তবে তার প্রয়োজনীয় কারণ বিদ্যমান থাকায় তা সহীহ হবে। ইবন খায়রান ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে একটি বিষয়কে স্বতন্ত্র করেছেন: তা হলো যদি কেউ এক থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত জিম্মাদার (গ্যারান্টি) হয়, তবে তা জায়েজ হবে, যদিও এর বিপরীতে বন্ধক রাখা এর ব্যতিক্রম। যারকাশি তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। আর অগ্রগণ্য মত হলো জামানত বা জিম্মাদারির মতো বন্ধকের ক্ষেত্রেও এটি সহীহ হওয়া; কারণ এখানে প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষয় হলো অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা, অথচ এই ক্ষেত্রে উভয়টিই অনুপস্থিত। (সাবিতান) অর্থাৎ বর্তমানে বিদ্যমান থাকা। ঋণ শব্দটি এর বিকল্প হতে পারে না, কারণ নামকরণের দ্বারা অস্তিত্ব আবশ্যক হয় না, অন্যথায় অবিদ্যমানকে অবিদ্যমান বলা হতো না। (লাযিমান) অর্থাৎ যা নিজে নিজেই অবধারিত, যেমন খিয়ারের পর বিক্রয়মূল্য, যা কিতাবতের ঋণের মতো নয়। সুতরাং অবধারিত হওয়া এবং এর বিপরীত হওয়া ঋণের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর যদি তা না পাওয়া যায়, তবে বিদ্যমান থাকা ও অবধারিত হওয়ার মধ্যে কোনো অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই; চাই তা স্থায়িত্বের সাথে পাওয়া যাক যেমন কোনো কিছু বিনষ্ট করার জরিমানা বা কর্জ, অথবা স্থায়িত্ব ছাড়া হোক যেমন হস্তগত না হওয়া বিক্রিত পণ্যের মূল্য এবং এমন কোনো কিছুর ভাড়া যার উপযোগিতা এখনো পুরোপুরি ভোগ করা হয়নি।
(সুতরাং সহীহ হবে না) (আইন বা বস্তু দ্বারা) বন্ধক রাখা।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
অবশিষ্ট থাকা, কারণ এমতাবস্থায় তা মূল সম্পদের সাথে অংশীদারিত্বের মতো সম্পৃক্ত হয়। (তার কথা: আর কখনো জ্ঞান থাকা ইত্যাদি) অর্থাৎ এভাবে বলা যে, কোনো বাড়তি বিষয় ছাড়াই তা জ্ঞাত হওয়া শর্ত। কিন্তু তার এই বক্তব্যের সাথে যে "তার পরিমাণ ও গুণাগুণ", তখন তা হবে না; কারণ পরিমাণ ও গুণাগুণের দিক থেকে দুটি ঋণ অভিন্ন হওয়া সম্ভব, ফলে পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা থাকা সত্ত্বেও তার কোনো একটির বিনিময়ে বন্ধক রাখা বাতিল। (তার কথা: তা পরিপন্থী) অর্থাৎ জ্ঞান। (তার কথা: বাতিল) কারণ প্রকৃতপক্ষে ঋণ না থাকা প্রকাশ পাওয়ার কারণে। (তার কথা: অথবা কোনো শর্তের বিশুদ্ধতা মনে করলে) অর্থাৎ শর্তের ফাসিদ হওয়া সম্পর্কে জানা থাকলে তো তা প্রথমত বাতিল হবে। এই মাসআলাটি আর-রাওদ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: ফাসিদ বন্ধক) শরহুল ইরশাদে বলা হয়েছে: যেমন যদি কেউ তার পাওনাদারের কাছ থেকে এই শর্তে কিছু কেনে বা ধার নেয় যে, সে তার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে তা বন্ধক রাখবে; তবে শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেলেও বন্ধক সহীহ হবে, কারণ তা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: সহীহ) এটি মুসান্নিফের "ক্রয় ও শর্ত" সম্পর্কিত আলোচনার পর ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে যা আগে বলা হয়েছে তার পরিপন্থী; সেখানে বলা হয়েছিল যে, যদি প্রথম চুক্তির ফাসিদ হওয়া জানা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পন্ন করে তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। আর হাজ্জ এর ইবারত এখানে শারহে (ব্যাখ্যাকার) এর মতোই। সেখানে শারহের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হলো: আর-রাওদাহ ও তার মূল গ্রন্থে প্রাচীন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা সহীহ হওয়ার বিষয়ে যা এসেছে—যেখানে কেউ ক্রয় বা কর্জের ক্ষেত্রে শর্তের বিশুদ্ধতার ধারণা করে বন্ধক রেখেছে—তার কারণ হলো এর ফাসিদ হওয়া দুর্বল, অথবা বন্ধক একটি ব্যতিক্রম বিষয় কারণ এটি কেবল একটি নিশ্চয়তা মাত্র, তাই বিশুদ্ধতার ধারণা এতে প্রভাব ফেলে না যেহেতু এতে কোনো অজ্ঞতা নেই যা একে বাধা দিতে পারে, যা এখানে উল্লেখিত বিষয়ের বিপরীত।
সুতরাং শারহ (ব্যাখ্যাকার) এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা হাজ্জ এর বক্তব্যের দ্বিতীয় সম্ভাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ। (তার কথা: তার প্রয়োজনীয় কারণ বিদ্যমান থাকায়) অর্থাৎ ঋণ। (তার কথা: ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে) অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি থেকে। (তার কথা: তবে তা জায়েজ হবে) অর্থাৎ সে নয় দিরহামের জিম্মাদার হবে। (তার কথা: এর বিপরীতে বন্ধক রাখা এর ব্যতিক্রম) অর্থাৎ এক থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত বন্ধক রাখার যে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে। (তার কথা: অবিদ্যমান) এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে; কারণ অস্তিত্বের নির্দেশক নামকরণ এবং অস্তিত্বের নির্দেশক নয় বরং অভাবের নির্দেশক নামকরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: স্বয়ং অবধারিত) অর্থাৎ পাওনাদার ও দেনাদার উভয় পক্ষ থেকেই। (তার কথা: যেমন বিনষ্ট করার জরিমানা ও কর্জ) অর্থাৎ কারণ এগুলোর প্রত্যেকটিই অবধারিত ও স্থায়ী। আর তার কথা "অথবা স্থায়িত্ব ছাড়া হোক যেমন খিয়ার অতিক্রান্ত হওয়ার পর হস্তগত না হওয়া বিক্রিত পণ্যের মূল্য", কখনো এমন হয় যে ঋণ স্থায়ী কিন্তু অবধারিত নয় যেমন কিতাবতের কিস্তি। আবার কখনো অবধারিতও নয় এবং স্থায়ীও নয় যেমন পণ্য হস্তগত করার আগে খিয়ারের সময়কালীন বিক্রয়মূল্য।
[শাখা] মানত ও কাফফারার বিপরীতে বন্ধক রাখা সহীহ কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। (তার কথা: আইন বা বস্তু দ্বারা) অর্থাৎ বস্তুর কারণে ইত্যাদি।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: আর কখনো জ্ঞান থাকা ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সর্বদা পরিমাণ ও গুণাগুণের সীমাবদ্ধতা বাদ দেওয়া হয়। (তার কথা: আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে ঋণ বিদ্যমান ছিল) শরহুল বাহজাহ-তে এর চিত্র হলো এমন যে, অন্য একজনের কাছে তার ঋণ আছে, অতঃপর সে তার কাছে কিছু বিক্রি করল এই শর্তে যে সে তার পুরাতন ঋণের বিনিময়ে অথবা পুরাতন ও নতুন উভয় ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখবে। এমতাবস্থায় শারহের বক্তব্য "অথবা ফাসিদ বন্ধকের শর্ত সহীহ মনে করলে" এর মধ্যে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। সঠিক ইবারত হওয়া উচিত ছিল: "অথবা ফাসিদ বিক্রয়ে বন্ধকের শর্ত সহীহ মনে করলে"। আর "ফাসিদ" শব্দটি "শর্ত" এর গুণাগুণ হওয়াও সম্ভব। (তার কথা: যদি ইবন খায়রান স্বতন্ত্র করতেন) এখানে 'স্বতন্ত্র' (ইস্তিসনা) শব্দটি ব্যবহারের সুযোগ নেই, কারণ বন্ধকের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা পূর্বের আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর জামানত বা জিম্মাদারির কথা তো তার আলোচনায় আগে আসেনি। (তার কথা: আর উভয়টিই অনুপস্থিত) অর্থাৎ কারণ শরিয়তের পরিভাষায় এই শব্দবন্ধটি নয়-এর জন্য নির্ধারিত, যেমনটি শিহাব হাজ্জ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। (তার কথা: খিয়ারের পর) এবং খিয়ারের সময়কালেও, যেমনটি সামনে আসবে।
(সুতরাং সহীহ হবে না) (আইন বা বস্তু দ্বারা) বন্ধক রাখা।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসি]
অবশিষ্ট থাকা, কারণ এমতাবস্থায় তা মূল সম্পদের সাথে অংশীদারিত্বের মতো সম্পৃক্ত হয়। (তার কথা: আর কখনো জ্ঞান থাকা ইত্যাদি) অর্থাৎ এভাবে বলা যে, কোনো বাড়তি বিষয় ছাড়াই তা জ্ঞাত হওয়া শর্ত। কিন্তু তার এই বক্তব্যের সাথে যে "তার পরিমাণ ও গুণাগুণ", তখন তা হবে না; কারণ পরিমাণ ও গুণাগুণের দিক থেকে দুটি ঋণ অভিন্ন হওয়া সম্ভব, ফলে পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা থাকা সত্ত্বেও তার কোনো একটির বিনিময়ে বন্ধক রাখা বাতিল। (তার কথা: তা পরিপন্থী) অর্থাৎ জ্ঞান। (তার কথা: বাতিল) কারণ প্রকৃতপক্ষে ঋণ না থাকা প্রকাশ পাওয়ার কারণে। (তার কথা: অথবা কোনো শর্তের বিশুদ্ধতা মনে করলে) অর্থাৎ শর্তের ফাসিদ হওয়া সম্পর্কে জানা থাকলে তো তা প্রথমত বাতিল হবে। এই মাসআলাটি আর-রাওদ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: ফাসিদ বন্ধক) শরহুল ইরশাদে বলা হয়েছে: যেমন যদি কেউ তার পাওনাদারের কাছ থেকে এই শর্তে কিছু কেনে বা ধার নেয় যে, সে তার জিম্মায় থাকা ঋণের বিনিময়ে তা বন্ধক রাখবে; তবে শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেলেও বন্ধক সহীহ হবে, কারণ তা উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: সহীহ) এটি মুসান্নিফের "ক্রয় ও শর্ত" সম্পর্কিত আলোচনার পর ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে যা আগে বলা হয়েছে তার পরিপন্থী; সেখানে বলা হয়েছিল যে, যদি প্রথম চুক্তির ফাসিদ হওয়া জানা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্পন্ন করে তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয়। আর হাজ্জ এর ইবারত এখানে শারহে (ব্যাখ্যাকার) এর মতোই। সেখানে শারহের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হলো: আর-রাওদাহ ও তার মূল গ্রন্থে প্রাচীন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা সহীহ হওয়ার বিষয়ে যা এসেছে—যেখানে কেউ ক্রয় বা কর্জের ক্ষেত্রে শর্তের বিশুদ্ধতার ধারণা করে বন্ধক রেখেছে—তার কারণ হলো এর ফাসিদ হওয়া দুর্বল, অথবা বন্ধক একটি ব্যতিক্রম বিষয় কারণ এটি কেবল একটি নিশ্চয়তা মাত্র, তাই বিশুদ্ধতার ধারণা এতে প্রভাব ফেলে না যেহেতু এতে কোনো অজ্ঞতা নেই যা একে বাধা দিতে পারে, যা এখানে উল্লেখিত বিষয়ের বিপরীত।
সুতরাং শারহ (ব্যাখ্যাকার) এখানে যা উল্লেখ করেছেন তা হাজ্জ এর বক্তব্যের দ্বিতীয় সম্ভাবনার সাথে সংগতিপূর্ণ। (তার কথা: তার প্রয়োজনীয় কারণ বিদ্যমান থাকায়) অর্থাৎ ঋণ। (তার কথা: ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তা থেকে) অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও জ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি থেকে। (তার কথা: তবে তা জায়েজ হবে) অর্থাৎ সে নয় দিরহামের জিম্মাদার হবে। (তার কথা: এর বিপরীতে বন্ধক রাখা এর ব্যতিক্রম) অর্থাৎ এক থেকে দশ দিরহাম পর্যন্ত বন্ধক রাখার যে উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে। (তার কথা: অবিদ্যমান) এতে পর্যালোচনার অবকাশ আছে; কারণ অস্তিত্বের নির্দেশক নামকরণ এবং অস্তিত্বের নির্দেশক নয় বরং অভাবের নির্দেশক নামকরণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে - সম আল হাজ্জ এর বক্তব্য শেষ হলো। (তার কথা: স্বয়ং অবধারিত) অর্থাৎ পাওনাদার ও দেনাদার উভয় পক্ষ থেকেই। (তার কথা: যেমন বিনষ্ট করার জরিমানা ও কর্জ) অর্থাৎ কারণ এগুলোর প্রত্যেকটিই অবধারিত ও স্থায়ী। আর তার কথা "অথবা স্থায়িত্ব ছাড়া হোক যেমন খিয়ার অতিক্রান্ত হওয়ার পর হস্তগত না হওয়া বিক্রিত পণ্যের মূল্য", কখনো এমন হয় যে ঋণ স্থায়ী কিন্তু অবধারিত নয় যেমন কিতাবতের কিস্তি। আবার কখনো অবধারিতও নয় এবং স্থায়ীও নয় যেমন পণ্য হস্তগত করার আগে খিয়ারের সময়কালীন বিক্রয়মূল্য।
[শাখা] মানত ও কাফফারার বিপরীতে বন্ধক রাখা সহীহ কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। (তার কথা: আইন বা বস্তু দ্বারা) অর্থাৎ বস্তুর কারণে ইত্যাদি।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: আর কখনো জ্ঞান থাকা ইত্যাদি) অর্থাৎ যদি সর্বদা পরিমাণ ও গুণাগুণের সীমাবদ্ধতা বাদ দেওয়া হয়। (তার কথা: আর সেখানে প্রকৃতপক্ষে ঋণ বিদ্যমান ছিল) শরহুল বাহজাহ-তে এর চিত্র হলো এমন যে, অন্য একজনের কাছে তার ঋণ আছে, অতঃপর সে তার কাছে কিছু বিক্রি করল এই শর্তে যে সে তার পুরাতন ঋণের বিনিময়ে অথবা পুরাতন ও নতুন উভয় ঋণের বিনিময়ে বন্ধক রাখবে। এমতাবস্থায় শারহের বক্তব্য "অথবা ফাসিদ বন্ধকের শর্ত সহীহ মনে করলে" এর মধ্যে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। সঠিক ইবারত হওয়া উচিত ছিল: "অথবা ফাসিদ বিক্রয়ে বন্ধকের শর্ত সহীহ মনে করলে"। আর "ফাসিদ" শব্দটি "শর্ত" এর গুণাগুণ হওয়াও সম্ভব। (তার কথা: যদি ইবন খায়রান স্বতন্ত্র করতেন) এখানে 'স্বতন্ত্র' (ইস্তিসনা) শব্দটি ব্যবহারের সুযোগ নেই, কারণ বন্ধকের ক্ষেত্রে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা পূর্বের আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ, বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয়। আর জামানত বা জিম্মাদারির কথা তো তার আলোচনায় আগে আসেনি। (তার কথা: আর উভয়টিই অনুপস্থিত) অর্থাৎ কারণ শরিয়তের পরিভাষায় এই শব্দবন্ধটি নয়-এর জন্য নির্ধারিত, যেমনটি শিহাব হাজ্জ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। (তার কথা: খিয়ারের পর) এবং খিয়ারের সময়কালেও, যেমনটি সামনে আসবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 249)