وَبِشِرَاءِ الرَّهْنِ ارْتَفَعَ ذَلِكَ، وَلَوْ حَكَمَ بِهَا شَافِعِيٌّ بِرَهْنٍ ثُمَّ اسْتَعَادَهُ الرَّاهِنُ فَأَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَحَكَمَ مُخَالِفٌ يَرَى قِسْمَتَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِهَا نَفَذَ إنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ بُطْلَانُهُ بِقَبْضِ الرَّاهِنِ حَتَّى أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ بَعْدَ صِحَّتِهِ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ طَرَأَتْ لَمْ يَتَنَاوَلْهَا حُكْمُ الشَّافِعِيِّ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الصِّحَّةِ أَوْ لَا، قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ، وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ جَمْعٌ مِمَّنْ بَعْدَهُ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ تَخْرُجُ مِنْهَا مَسَائِلُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْعِصْمَةِ وَنَحْوِهَا، وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ إنْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ، فَإِنْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ فَلَا لِتَنَاوُلِهِ لِذَلِكَ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ فَيَعُمُّ الْآثَارَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ الْمَوْجُودَةُ وَالتَّابِعَةُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي كَانَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَرَاهُ وَأَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَكَابِرِ الْعَصْرِ بَعْدَهُ وَقَوْلُ كَثِيرٍ مِمَّنْ أَدْرَكْنَاهُ مُنْتَصِرًا لِكَلَامِ الْعِرَاقِيِّ إنَّ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ الْمُخَالِفِ مَخْرَجَ الْإِفْتَاءِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ، إذْ لَوْ نَظَرْنَا إلَى ذَلِكَ لَمَا اسْتَقَرَّتْ غَالِبُ الْأَحْكَامِ.
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ (شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا) وَلَوْ زَكَاةً تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ، وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِهَا أَوْ مَنْفَعَةٌ كَالْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ بِبَيْعٍ الْمَرْهُونِ وَتَحْصِيلِهِ مِنْ ثَمَنِهِ لَا إجَارَةُ الْعَيْنِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ بِيعَ الْمَرْهُونُ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَيْضًا مُعَيَّنًا مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ، فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ رَهَنَ بِأَحَدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُصَنِّفُ التَّحْرِيرِ وَالْمُعَايَاةِ والبلق وَالشَّافِي، مَاتَ رَاجِعًا مِنْ أَصْبَهَانَ إلَى الْبَصْرَةِ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي طَبَقَاتِهِ وَابْنُ سَعْدٍ اهـ. مِنْ طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ، وَعَدَّ مِنْ أَهْلِ جُرْجَانَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً وَصَفَهُمْ بِالتَّبَحُّرِ فِي الْعُلُومِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَعَادَهُ) أَيْ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِهَا) أَيْ بِالِاسْتِعَادَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ نَفَذَ إنْ كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ) أَيْ آثَارِهِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مُوجِبَهُ (قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِهِ) أَقُولُ: وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُخَالِفَ يَرَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ حُكْمًا حَقِيقِيًّا مُلْزِمًا فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِفْتَاءِ مَعَ كَوْنِ حَاكِمِهِ؟ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُكْمٌ حَقِيقِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ: وَلُزُومُ الرَّهْنِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَبَرَاءَةِ الْغَاصِبِ بِالْإِيدَاعِ عِنْدَهُ وَبَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ الرَّهْنُ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ الشُّرُوطُ إنَّمَا تَكُونُ لِلْعُقُودِ أَوْ الْعِبَادَاتِ وَالْمَرْهُونُ بِهِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَثَمَّ دَيْنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ) بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِيَكُونَ دَيْنًا لِتَعَلُّقِهَا حِينَئِذٍ بِالذِّمَّةِ ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحَقُّونَ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ يَمْتَنِعُ هُنَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ الْإِمَامِ أَيْضًا، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصِّنْفَيْنِ إذَا قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ فَكَأَنَّ الْحَقَّ انْحَصَرَ فِيهِمْ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ لِيَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ مَعْلُومًا دُونَ مَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ الْمُتَنَاقِضَانِ اهـ.
فَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ النِّصَابُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَعَارَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِالرَّاءِ وَلَعَلَّ الرَّاءَ مُحَرَّفَةٌ عَنْ الدَّالِ:
[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ]
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ
فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ (شَرْطُ الْمَرْهُونِ بِهِ) لِيَصِحَّ الرَّهْنُ (كَوْنُهُ دَيْنًا) وَلَوْ زَكَاةً تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ، وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِالْمَنْعِ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِهَا أَوْ مَنْفَعَةٌ كَالْعَمَلِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِإِمْكَانِ اسْتِيفَائِهِ بِبَيْعٍ الْمَرْهُونِ وَتَحْصِيلِهِ مِنْ ثَمَنِهِ لَا إجَارَةُ الْعَيْنِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَإِنْ بِيعَ الْمَرْهُونُ، وَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِهِ أَيْضًا مُعَيَّنًا مَعْلُومًا قَدْرُهُ وَصِفَتُهُ، فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ رَهَنَ بِأَحَدِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
مُصَنِّفُ التَّحْرِيرِ وَالْمُعَايَاةِ والبلق وَالشَّافِي، مَاتَ رَاجِعًا مِنْ أَصْبَهَانَ إلَى الْبَصْرَةِ سَنَةَ ثِنْتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي طَبَقَاتِهِ وَابْنُ سَعْدٍ اهـ. مِنْ طَبَقَاتِ الْإِسْنَوِيِّ، وَعَدَّ مِنْ أَهْلِ جُرْجَانَ جَمَاعَةً كَثِيرَةً وَصَفَهُمْ بِالتَّبَحُّرِ فِي الْعُلُومِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَعَادَهُ) أَيْ أَخَذَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْغُرَمَاءِ بِهَا) أَيْ بِالِاسْتِعَادَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذِهِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ نَفَذَ إنْ كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ حَكَمَ بِمُوجِبِهِ) أَيْ آثَارِهِ الْمُرَتَّبَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مُوجِبَهُ (قَوْلُهُ: لَا اعْتِبَارَ بِهِ) أَقُولُ: وَأَيْضًا فَالْفَرْضُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّ الْمُخَالِفَ يَرَى حُكْمَهُ الْمَذْكُورَ حُكْمًا حَقِيقِيًّا مُلْزِمًا فَكَيْفَ يُقَالُ إنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْإِفْتَاءِ مَعَ كَوْنِ حَاكِمِهِ؟ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ حُكْمٌ حَقِيقِيٌّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ.
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ: وَلُزُومُ الرَّهْنِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَبَرَاءَةِ الْغَاصِبِ بِالْإِيدَاعِ عِنْدَهُ وَبَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ (قَوْلُهُ: لِيَصِحَّ الرَّهْنُ) دَفَعَ بِهِ مَا يُقَالُ الشُّرُوطُ إنَّمَا تَكُونُ لِلْعُقُودِ أَوْ الْعِبَادَاتِ وَالْمَرْهُونُ بِهِ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ دَيْنًا) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَثَمَّ دَيْنٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ مَا يَأْتِي مِنْ كَوْنِهِ مَعْلُومًا (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَتْ بِالذِّمَّةِ) بِأَنْ تَلِفَ الْمَالُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ لِيَكُونَ دَيْنًا لِتَعَلُّقِهَا حِينَئِذٍ بِالذِّمَّةِ ثُمَّ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحَقُّونَ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ؟ فِيهِ نَظَرٌ أَوْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ يَمْتَنِعُ هُنَا اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ الرَّهْنُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثَةٍ وَمِنْ الْإِمَامِ أَيْضًا، لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الصِّنْفَيْنِ إذَا قَبَضَ بَرِئَ الدَّافِعُ فَكَأَنَّ الْحَقَّ انْحَصَرَ فِيهِمْ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ لِيَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ مَعْلُومًا دُونَ مَا إذَا تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ وَعَلَى هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ الْمُتَنَاقِضَانِ اهـ.
فَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ حَصْرِ الْمُسْتَحَقِّ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِهَا) أَيْ بِأَنْ كَانَ النِّصَابُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَعَارَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ بِالرَّاءِ وَلَعَلَّ الرَّاءَ مُحَرَّفَةٌ عَنْ الدَّالِ:
[فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ]
(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ
বন্ধককৃত বস্তু ক্রয়ের মাধ্যমে তা (বন্ধকের হুকুম) বিলুপ্ত হয়ে যায়। যদি কোনো শাফিঈ বিচারক কোনো বন্ধকের বিষয়ে ফায়সালা দেন, অতঃপর বন্ধকদাতা তা ফেরত নেয় এবং এরপর সে দেউলিয়া হয়ে যায় অথবা মারা যায়; এমতাবস্থায় অন্য মতাবলম্বী কোনো বিচারক—যিনি মনে করেন যে এই ফেরত নেওয়ার কারণে বন্ধকটি বাতিল হয়ে গেছে—যদি পাওনাদারদের মধ্যে তা বণ্টনের ফায়সালা দেন, তবে সেই ফায়সালা কার্যকর হবে। এটি তখনই কার্যকর হবে যদি তার মাযহাব অনুযায়ী বন্ধকদাতার পুনরায় দখল নেওয়ার কারণে বন্ধকটি বাতিল হয়ে যায় এবং এরপর সে দেউলিয়া হয় বা মারা যায়। কারণ এটি একটি নতুন উদ্ভূত পরিস্থিতি যা পূর্বের শাফিঈ বিচারকের রায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, যেহেতু তারা ইতিপূর্বে এর শুদ্ধতার বিষয়ে একমত ছিলেন কি না (তা বিবেচ্য নয়)। আবু জুরআহ এটি বলেছেন এবং পরবর্তী একদল আলেম তার অনুসরণ করেছেন। এটি এমন একটি মূলনীতি যা থেকে ইজারা, হিবা (দান), বিয়ের আগে তালাক ঝুলন্ত রাখা এবং এই জাতীয় আরও অনেক মাসআলা নির্গত হয়। তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা তখনই স্পষ্ট হবে যদি বিচারক কেবল (বন্ধকের) শুদ্ধতার ফায়সালা দেন। কিন্তু তিনি যদি এর অনিবার্য ফলাফলের (মুজাব) ফায়সালা দেন, তবে পরবর্তী ফায়সালা কার্যকর হবে না; কারণ তখন প্রথম ফায়সালাটি এর সমস্ত ফলাফলকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা এটি একটি একবচন শব্দ যা মারেফার (নির্দিষ্ট বিশেষ্য) দিকে সম্বন্ধযুক্ত (মুদাফ) হয়েছে, ফলে এটি বিদ্যমান এবং অনুগামী সকল প্রভাব ও ফলাফলকে সাধারণভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা—আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন—এ মতটিই পোষণ করতেন এবং তাঁর পরবর্তী যুগের কিছু বিশিষ্ট আলেমও এই ফতোয়া দিয়েছেন। আমাদের সমসাময়িক অনেকের বক্তব্য—যারা ইরাকীর বক্তব্যের সমর্থনে বলেন যে এটি ভিন্ন মতাবলম্বীর পক্ষ থেকে ফতোয়া হিসেবে গণ্য হবে, বিচার হিসেবে নয়—তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আমরা যদি সেদিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে অধিকাংশ বিচারিক সিদ্ধান্তই স্থিতিশীল হবে না।
বন্ধককৃত ঋণের শর্তাবলি এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ (বন্ধককৃত ঋণের শর্ত) বন্ধক শুদ্ধ হওয়ার জন্য (তা ঋণ হওয়া) জরুরি; যদিও তা এমন জাকাত হয় যা জিম্মায় বা দায়ে ওয়াজিব হয়েছে। আর যে বক্তব্যে এটি নিষেধ করা হয়েছে, তা ওই সময়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন জাকাত দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি। অথবা তা কোনো উপকার বা সুবিধা হতে পারে, যেমন 'ইজারা আলাত জিম্মা' (দায়ে থাকা ইজারা) এর ক্ষেত্রে কাজ। কারণ বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করে তার মূল্য থেকে এই পাওনা উসুল করা সম্ভব। তবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ইজারা (ইজারাউল আইন) এর ক্ষেত্রে এটি হবে না; কারণ নির্দিষ্ট বস্তু ছাড়া অন্য কিছু থেকে তা উসুল করা অসম্ভব, যদিও বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করা হোক না কেন। অনুরূপভাবে এই ঋণটি নির্ধারিত এবং এর পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা থাকাও আবশ্যক। যদি তাদের কোনো একজন তা না জানে অথবা দুটি ঋণের কোনো একটির বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়—
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তিনি আত-তাহরীর, আল-মুআয়াহ, আল-বালক এবং আশ-শাফী গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি আসবাহান থেকে বসরায় ফেরার পথে চারশ বিরাশি হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইবনে সালাহ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে এবং ইবনে সাদ এটি উল্লেখ করেছেন। এটি আল-ইসনাভীর তাবাকাত থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি জুরজানের অধিবাসীদের মধ্যে এমন একদল আলেমকে গণ্য করেছেন যাদেরকে তিনি ইলমের গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর তা ফেরত নেয়) অর্থাৎ তা গ্রহণ করে, যদিও বন্ধকগ্রহীতা তাতে অনুমতি না দেয়। (তাঁর বক্তব্য: পাওনাদারদের মধ্যে এর মাধ্যমে) অর্থাৎ ফেরত নেওয়ার কারণে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি) এটি তার 'ফায়সালা কার্যকর হবে' বক্তব্যের কারণ। (তাঁর বক্তব্য: যদি এর অনিবার্য ফলাফলের ফায়সালা দেন) অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাব ও ফলাফলসমূহ। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ এর অনিবার্য ফলাফল। (তাঁর বক্তব্য: তা গ্রহণযোগ্য নয়) আমি বলি: স্পষ্টতই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বিচারক তাঁর উল্লিখিত রায়কে একটি প্রকৃত এবং বাধ্যতামূলক বিচার হিসেবেই মনে করেন। এমতাবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে এটি কেবল ফতোয়া হিসেবে গণ্য হবে, অথচ স্বয়ং বিচারক এটিকে প্রকৃত বিচার বলে বিশ্বাস করেন? বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। ইতি - সাম আলা হাজ।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধকের শর্তাবলি প্রসঙ্গে (তাঁর বক্তব্য: এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, যেমন গচ্ছিত রাখার মাধ্যমে আত্মসাৎকারীর দায়মুক্ত হওয়া এবং যা দ্বারা বন্ধক প্রত্যাহার করা হয় তার বর্ণনা। (তাঁর বক্তব্য: বন্ধক শুদ্ধ হওয়ার জন্য) এর মাধ্যমে তিনি ওই আপত্তির জবাব দিয়েছেন যেখানে বলা হয় যে, শর্তাবলি কেবল চুক্তি বা ইবাদতের ক্ষেত্রে হয়, অথচ বন্ধককৃত ঋণ এর কোনোটিই নয়। (তাঁর বক্তব্য: তা ঋণ হওয়া) অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ঋণ হওয়া, সাথে সাথে এটি জানাশোনা হওয়াও শর্ত যা সামনে আসবে। যেমনটি তিনি সামনে বলবেন: "প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণ বিদ্যমান থাকা এবং তা জ্ঞাত হওয়া"। (তাঁর বক্তব্য: জিম্মায় সংশ্লিষ্ট হওয়া) এভাবে যে, জাকাত আদায়ের সক্ষমতা অর্জনের পর সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল, ফলে তা দায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঋণে পরিণত হলো। এরপর যদি হকদাররা নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ হয় তবে বিষয়টি স্পষ্ট। অন্যথায়, এর দ্বারা কি প্রত্যেক শ্রেণির অন্তত তিনজন বা তার বেশি ব্যক্তির থেকে বন্ধক রাখা বৈধ হওয়া উদ্দেশ্য? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অথবা এটি কি ইমামের পক্ষ থেকে হবে নাকি এখানে এটি নিষিদ্ধ হবে? ইতি - সাম আলা হাজ।
আমি বলি: স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শ্রেণির তিন ব্যক্তি থেকে এবং ইমামের পক্ষ থেকেও বন্ধক রাখা বৈধ। কারণ দুই শ্রেণির যে কেউ এটি কবজ করলে প্রদানকারী দায়মুক্ত হয়ে যায়, ফলে হকটি যেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে আমাদের শায়খ যিয়াদীর হাশিয়ায় রয়েছে যে, বন্ধককৃত ঋণটি যেন সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকে সেজন্য হকদারদের সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি। যদি এটি সরাসরি সম্পদের (আইন) সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তা ভিন্ন কথা। আর এই দুই অবস্থার ওপরই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দুটিকে প্রয়োগ করা হবে।
সুতরাং 'হকদারদের সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি'—তাঁর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছাড়া অন্য অবস্থায় তা শুদ্ধ হবে না। (তাঁর বক্তব্য: দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার ওপর) অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ—
--
[রশীদের হাশিয়া]
(তাঁর বক্তব্য: অতঃপর সে তা ধার নেয়/ফেরত নেয়) মূল পাণ্ডুলিপিগুলোতে 'র' দিয়ে 'ইস্তাআরাহু' (ধার নেওয়া) লেখা আছে, সম্ভবত এটি 'দ' থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যা আসলে হবে 'ইস্তআদাহু' (ফেরত নেওয়া)।
[বন্ধককৃত ঋণের শর্তাবলি এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) বন্ধকের শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
বন্ধককৃত ঋণের শর্তাবলি এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ (বন্ধককৃত ঋণের শর্ত) বন্ধক শুদ্ধ হওয়ার জন্য (তা ঋণ হওয়া) জরুরি; যদিও তা এমন জাকাত হয় যা জিম্মায় বা দায়ে ওয়াজিব হয়েছে। আর যে বক্তব্যে এটি নিষেধ করা হয়েছে, তা ওই সময়ের ওপর প্রয়োগ করা হবে যখন জাকাত দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়নি। অথবা তা কোনো উপকার বা সুবিধা হতে পারে, যেমন 'ইজারা আলাত জিম্মা' (দায়ে থাকা ইজারা) এর ক্ষেত্রে কাজ। কারণ বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করে তার মূল্য থেকে এই পাওনা উসুল করা সম্ভব। তবে নির্দিষ্ট কোনো বস্তুর ইজারা (ইজারাউল আইন) এর ক্ষেত্রে এটি হবে না; কারণ নির্দিষ্ট বস্তু ছাড়া অন্য কিছু থেকে তা উসুল করা অসম্ভব, যদিও বন্ধককৃত বস্তু বিক্রি করা হোক না কেন। অনুরূপভাবে এই ঋণটি নির্ধারিত এবং এর পরিমাণ ও গুণাগুণ জানা থাকাও আবশ্যক। যদি তাদের কোনো একজন তা না জানে অথবা দুটি ঋণের কোনো একটির বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়—
--
[শুবরামাল্লিসীর হাশিয়া]
তিনি আত-তাহরীর, আল-মুআয়াহ, আল-বালক এবং আশ-শাফী গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি আসবাহান থেকে বসরায় ফেরার পথে চারশ বিরাশি হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। ইবনে সালাহ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে এবং ইবনে সাদ এটি উল্লেখ করেছেন। এটি আল-ইসনাভীর তাবাকাত থেকে নেওয়া হয়েছে। তিনি জুরজানের অধিবাসীদের মধ্যে এমন একদল আলেমকে গণ্য করেছেন যাদেরকে তিনি ইলমের গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (তাঁর বক্তব্য: অতঃপর তা ফেরত নেয়) অর্থাৎ তা গ্রহণ করে, যদিও বন্ধকগ্রহীতা তাতে অনুমতি না দেয়। (তাঁর বক্তব্য: পাওনাদারদের মধ্যে এর মাধ্যমে) অর্থাৎ ফেরত নেওয়ার কারণে। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি) এটি তার 'ফায়সালা কার্যকর হবে' বক্তব্যের কারণ। (তাঁর বক্তব্য: যদি এর অনিবার্য ফলাফলের ফায়সালা দেন) অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাব ও ফলাফলসমূহ। (তাঁর বক্তব্য: কারণ এটি) অর্থাৎ এর অনিবার্য ফলাফল। (তাঁর বক্তব্য: তা গ্রহণযোগ্য নয়) আমি বলি: স্পষ্টতই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ভিন্ন মতাবলম্বী বিচারক তাঁর উল্লিখিত রায়কে একটি প্রকৃত এবং বাধ্যতামূলক বিচার হিসেবেই মনে করেন। এমতাবস্থায় কীভাবে বলা যায় যে এটি কেবল ফতোয়া হিসেবে গণ্য হবে, অথচ স্বয়ং বিচারক এটিকে প্রকৃত বিচার বলে বিশ্বাস করেন? বিষয়টি চিন্তা করা উচিত। ইতি - সাম আলা হাজ।
(পরিচ্ছেদ) বন্ধকের শর্তাবলি প্রসঙ্গে (তাঁর বক্তব্য: এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া) অর্থাৎ এবং এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, যেমন গচ্ছিত রাখার মাধ্যমে আত্মসাৎকারীর দায়মুক্ত হওয়া এবং যা দ্বারা বন্ধক প্রত্যাহার করা হয় তার বর্ণনা। (তাঁর বক্তব্য: বন্ধক শুদ্ধ হওয়ার জন্য) এর মাধ্যমে তিনি ওই আপত্তির জবাব দিয়েছেন যেখানে বলা হয় যে, শর্তাবলি কেবল চুক্তি বা ইবাদতের ক্ষেত্রে হয়, অথচ বন্ধককৃত ঋণ এর কোনোটিই নয়। (তাঁর বক্তব্য: তা ঋণ হওয়া) অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে এটি ঋণ হওয়া, সাথে সাথে এটি জানাশোনা হওয়াও শর্ত যা সামনে আসবে। যেমনটি তিনি সামনে বলবেন: "প্রকৃত প্রস্তাবে ঋণ বিদ্যমান থাকা এবং তা জ্ঞাত হওয়া"। (তাঁর বক্তব্য: জিম্মায় সংশ্লিষ্ট হওয়া) এভাবে যে, জাকাত আদায়ের সক্ষমতা অর্জনের পর সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল, ফলে তা দায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঋণে পরিণত হলো। এরপর যদি হকদাররা নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ হয় তবে বিষয়টি স্পষ্ট। অন্যথায়, এর দ্বারা কি প্রত্যেক শ্রেণির অন্তত তিনজন বা তার বেশি ব্যক্তির থেকে বন্ধক রাখা বৈধ হওয়া উদ্দেশ্য? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অথবা এটি কি ইমামের পক্ষ থেকে হবে নাকি এখানে এটি নিষিদ্ধ হবে? ইতি - সাম আলা হাজ।
আমি বলি: স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক শ্রেণির তিন ব্যক্তি থেকে এবং ইমামের পক্ষ থেকেও বন্ধক রাখা বৈধ। কারণ দুই শ্রেণির যে কেউ এটি কবজ করলে প্রদানকারী দায়মুক্ত হয়ে যায়, ফলে হকটি যেন তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে আমাদের শায়খ যিয়াদীর হাশিয়ায় রয়েছে যে, বন্ধককৃত ঋণটি যেন সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকে সেজন্য হকদারদের সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি। যদি এটি সরাসরি সম্পদের (আইন) সাথে সংশ্লিষ্ট হয় তবে তা ভিন্ন কথা। আর এই দুই অবস্থার ওপরই পরস্পরবিরোধী বক্তব্য দুটিকে প্রয়োগ করা হবে।
সুতরাং 'হকদারদের সীমাবদ্ধ হওয়া জরুরি'—তাঁর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এটি ছাড়া অন্য অবস্থায় তা শুদ্ধ হবে না। (তাঁর বক্তব্য: দায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার ওপর) অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ—
--
[রশীদের হাশিয়া]
(তাঁর বক্তব্য: অতঃপর সে তা ধার নেয়/ফেরত নেয়) মূল পাণ্ডুলিপিগুলোতে 'র' দিয়ে 'ইস্তাআরাহু' (ধার নেওয়া) লেখা আছে, সম্ভবত এটি 'দ' থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যা আসলে হবে 'ইস্তআদাহু' (ফেরত নেওয়া)।
[বন্ধককৃত ঋণের শর্তাবলি এবং বন্ধক আবশ্যক হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) বন্ধকের শর্তাবলি প্রসঙ্গে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 248)