لِتَعَلُّقِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِاخْتِيَارِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَشْعَرَ بِهِ كَلَامُ غَيْرِهِ.
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا.
وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ حِلِّهَا لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِالتَّحْلِيلِ وَيَحْرُمُ قَرْضُ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَلَوْ لِنَحْوِ مَمْسُوحٍ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ خَوْفُ التَّمَتُّعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ بِخَوْفِ الْوَطْءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ حِلِّ إقْرَاضِهَا لِبَعْضِهِ لِأَنَّهُ إنْ وَطِئَهَا حَرُمَتْ عَلَى الْمُقْرِضِ وَإِلَّا فَلَا مَحْذُورٌ بَعِيدٌ، إذْ الْمَحْذُورُ وَهُوَ وَطْؤُهَا ثُمَّ رَدُّهَا مَوْجُودٌ، وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الْمُقْرِضِ أَمْرٌ آخَرُ لَا يُفِيدُ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا، وَقَرْضُهَا لِخُنْثَى جَائِزٌ لِبُعْدِ اتِّضَاحِهِ، فَلَوْ اتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ بَانَ بُطْلَانُ الْقَرْضِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَلَوْ اقْتَرَضَ الرَّجُلُ مُشْكِلًا لَمْ يَصِحَّ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِحِلِّهِ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهِ مَا دَامَ خُنْثَى خَطَأً كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
(وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ) أَيْ فِي نَوْعِهِ (لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا يَنْضَبِطُ أَوْ يَعِزُّ وُجُودُهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ إذْ الْوَاجِبُ فِي الْمُتَقَوِّمِ رَدُّ مِثْلِهِ صُورَةً.
وَالثَّانِي يَجُوزُ كَالْبَيْعِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ وَالْعَجِينِ وَلَوْ خَمِيرًا حَامِضًا لِلْحَاجَةِ وَالْمُسَامَحَةِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ الْمَنْعَ وَيَرُدُّهُ وَزْنًا عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ عَدَدًا وَرَجَّحَهُ فِي الْكَافِي، وَمَنْ فَهِمَ اشْتِرَاطَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ أَبْعَدَ وَجُزْءٌ شَائِعٌ مِنْ دَارٍ لَمْ يَزِدْ عَلَى النِّصْفِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِرَدِّهَا إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ وَطَلَاقِهِ لَهَا أَوْ مَوْتِهِ وَتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ قَبُولُ نِكَاحِهَا مِنْ وَلِيِّهَا إذَا أَوْجَبَ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ) مُعْتَمَدُ الزِّيَادِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ: عَدَمُ حِلِّهَا) أَيْ عَدَمُ حِلِّ قَرْضِهَا (قَوْلُهُ: مِنْ حِلِّ إقْرَاضِهَا) أَيْ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْقَرْضِ بَلْ يُحْتَمَلُ جَوَازُ وَطْئِهَا، وَعَدَمُ جَوَازِهِ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَانِعَ تَبَيَّنَ وُجُودُهُ هُنَا حَالَ الْقَرْضِ، بِخِلَافِ اقْتِرَاضِ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنَّ إسْلَامَهَا عَارِضٌ بَعْدَ الْقَرْضِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَرَضَ الرَّجُلُ) أَيْ أَوْ الْمَرْأَةُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ. .
[مَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ]
(قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ) وَمِنْهُ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقْرَضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَمِنْهُ أَيْضًا الْبُرُّ الْمُخْتَلِطُ بِالشَّعِيرِ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ وَجَبَ عَلَى الْآخِذِ رَدُّ مِثْلِ كُلٍّ مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ خَالِصًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ صَدَقَ الْآخِذُ.
[تَنْبِيهٌ] إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَرْضُ الشَّاةِ وَنِتَاجُهَا وَنَحْوُهُ كَالْجَارِيَةِ وَأُخْتِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ اهـ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ فِي غُنْيَتِهِ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ وَالْأُخُوَّةُ وَنَحْوُهَا لَيْسَتْ مِنْهُ، فَلَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ الْقَرْضِ وَاكْتَفَى فِي الرَّدِّ بِجَارِيَتَيْنِ مَثَلًا كَالْمُقْرَضَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِأُخُوَّةٍ لَمْ يَبْعُدْ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمِثْلَ الصُّورِيَّ شَامِلٌ لِلْمُمَاثَلَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ وَمِنْهَا الْأُخُوَّةُ وَنَحْوُهَا وَاعْتِبَارُهَا فِي رَدِّ الْمِثْلِ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ) وَمِنْ ذَلِكَ قَرْضُ الْفِضَّةِ الْمَقَاصِيصِ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ مُطْلَقًا وَزْنًا أَوْ غَيْرَهُ لِتَفَاوُتِهَا فِي نَفْسِهَا كِبَرًا وَصِغَرًا وَإِنْ وَزَنَتْ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَا وَفَعَلَا وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ إنَّهَا تُسَاوِي كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْجَيِّدَةِ (قَوْلُهُ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ) أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَدَدًا) وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّهُ عَدَدًا لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِمَا مَرَّ فِي السَّلَمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا بِالْكَيْلِ وَلَا عَكْسُهُ فَيَجِبُ رَدَّهُ لِدَافِعِهِ إنْ بَقِيَ قِيمَتُهُ إنْ تَلِفَ وَيَسْتَرِدُّ بَدَلَ مَا أَقْرَضَهُ وَزْنًا (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْفَارِقِ بَيْنَ الْمَجُوسِيَّةِ وَنَحْوِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا يَحِلُّ قَرْضُهَا لِمُطَلِّقِهَا.
وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ حِلِّهَا لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِالتَّحْلِيلِ وَيَحْرُمُ قَرْضُ رَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَلَوْ لِنَحْوِ مَمْسُوحٍ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ خَوْفُ التَّمَتُّعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَتَعْبِيرُ بَعْضِهِمْ بِخَوْفِ الْوَطْءِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ حِلِّ إقْرَاضِهَا لِبَعْضِهِ لِأَنَّهُ إنْ وَطِئَهَا حَرُمَتْ عَلَى الْمُقْرِضِ وَإِلَّا فَلَا مَحْذُورٌ بَعِيدٌ، إذْ الْمَحْذُورُ وَهُوَ وَطْؤُهَا ثُمَّ رَدُّهَا مَوْجُودٌ، وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الْمُقْرِضِ أَمْرٌ آخَرُ لَا يُفِيدُ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا، وَقَرْضُهَا لِخُنْثَى جَائِزٌ لِبُعْدِ اتِّضَاحِهِ، فَلَوْ اتَّضَحَتْ ذُكُورَتُهُ بَانَ بُطْلَانُ الْقَرْضِ إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
وَلَوْ اقْتَرَضَ الرَّجُلُ مُشْكِلًا لَمْ يَصِحَّ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهِ، وَالْقَوْلُ بِحِلِّهِ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهِ مَا دَامَ خُنْثَى خَطَأً كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ.
(وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ) أَيْ فِي نَوْعِهِ (لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ مَا يَنْضَبِطُ أَوْ يَعِزُّ وُجُودُهُ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ رَدُّ مِثْلِهِ إذْ الْوَاجِبُ فِي الْمُتَقَوِّمِ رَدُّ مِثْلِهِ صُورَةً.
وَالثَّانِي يَجُوزُ كَالْبَيْعِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ وَالْعَجِينِ وَلَوْ خَمِيرًا حَامِضًا لِلْحَاجَةِ وَالْمُسَامَحَةِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ الْمَنْعَ وَيَرُدُّهُ وَزْنًا عَلَى الرَّاجِحِ وَقِيلَ عَدَدًا وَرَجَّحَهُ فِي الْكَافِي، وَمَنْ فَهِمَ اشْتِرَاطَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَقَدْ أَبْعَدَ وَجُزْءٌ شَائِعٌ مِنْ دَارٍ لَمْ يَزِدْ عَلَى النِّصْفِ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ إلَخْ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِرَدِّهَا إذْ لَا بُدَّ مِنْ تَزَوُّجِهَا بِغَيْرِهِ وَطَلَاقِهِ لَهَا أَوْ مَوْتِهِ وَتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِإِذْنِهَا مِنْ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ كُلُّهُ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ، وَغَايَةُ مَا يُمْكِنُهُ قَبُولُ نِكَاحِهَا مِنْ وَلِيِّهَا إذَا أَوْجَبَ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ) مُعْتَمَدُ الزِّيَادِيُّ وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَرَّ اهـ (قَوْلُهُ: عَدَمُ حِلِّهَا) أَيْ عَدَمُ حِلِّ قَرْضِهَا (قَوْلُهُ: مِنْ حِلِّ إقْرَاضِهَا) أَيْ الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ إلَخْ) وَلَا يُشْكِلُ هَذَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّ الْمَجُوسِيَّةَ إذَا أَسْلَمَتْ فِي يَدِ الْمُقْتَرِضِ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ الْقَرْضِ بَلْ يُحْتَمَلُ جَوَازُ وَطْئِهَا، وَعَدَمُ جَوَازِهِ عَلَى مَا مَرَّ لِأَنَّ الْمَانِعَ تَبَيَّنَ وُجُودُهُ هُنَا حَالَ الْقَرْضِ، بِخِلَافِ اقْتِرَاضِ الْمَجُوسِيَّةِ فَإِنَّ إسْلَامَهَا عَارِضٌ بَعْدَ الْقَرْضِ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ اقْتَرَضَ الرَّجُلُ) أَيْ أَوْ الْمَرْأَةُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ. .
[مَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُهُ]
(قَوْلُهُ: وَمَا لَا يُسْلَمُ فِيهِ) وَمِنْهُ الْمُرْتَدُّ فَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقْرَضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ وَمِنْهُ أَيْضًا الْبُرُّ الْمُخْتَلِطُ بِالشَّعِيرِ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ وَجَبَ عَلَى الْآخِذِ رَدُّ مِثْلِ كُلٍّ مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ خَالِصًا وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ صَدَقَ الْآخِذُ.
[تَنْبِيهٌ] إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَرْضُ الشَّاةِ وَنِتَاجُهَا وَنَحْوُهُ كَالْجَارِيَةِ وَأُخْتِهَا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتِمَّةِ اهـ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ فِي غُنْيَتِهِ. وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِأَنَّ الْوَاجِبَ رَدُّ الْمِثْلِ الصُّورِيِّ وَالْأُخُوَّةُ وَنَحْوُهَا لَيْسَتْ مِنْهُ، فَلَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ الْقَرْضِ وَاكْتَفَى فِي الرَّدِّ بِجَارِيَتَيْنِ مَثَلًا كَالْمُقْرَضَتَيْنِ فِي الصُّورَةِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارٍ بِأُخُوَّةٍ لَمْ يَبْعُدْ، وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمِثْلَ الصُّورِيَّ شَامِلٌ لِلْمُمَاثَلَةِ الْحِسِّيَّةِ وَالْحُكْمِيَّةِ وَمِنْهَا الْأُخُوَّةُ وَنَحْوُهَا وَاعْتِبَارُهَا فِي رَدِّ الْمِثْلِ يُؤَدِّي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَا لَا يَنْضَبِطُ) وَمِنْ ذَلِكَ قَرْضُ الْفِضَّةِ الْمَقَاصِيصِ فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهَا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ مُطْلَقًا وَزْنًا أَوْ غَيْرَهُ لِتَفَاوُتِهَا فِي نَفْسِهَا كِبَرًا وَصِغَرًا وَإِنْ وَزَنَتْ وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ خَالَفَا وَفَعَلَا وَاخْتَلَفَا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ إنَّهَا تُسَاوِي كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ الْجَيِّدَةِ (قَوْلُهُ جَوَازُ قَرْضِ الْخُبْزِ) أَيْ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ عَدَدًا) وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّهُ عَدَدًا لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِمَا مَرَّ فِي السَّلَمِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُ مَا أَسْلَمَ فِيهِ وَزْنًا بِالْكَيْلِ وَلَا عَكْسُهُ فَيَجِبُ رَدَّهُ لِدَافِعِهِ إنْ بَقِيَ قِيمَتُهُ إنْ تَلِفَ وَيَسْتَرِدُّ بَدَلَ مَا أَقْرَضَهُ وَزْنًا (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
যেহেতু তার প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, যেমনটি আল-ইসনাবি আলোচনা করেছেন এবং অন্যদের কথা থেকেও তা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।
মজুসী (অগ্নিউপাসক) নারী এবং স্ত্রীর বোনের মতো নারীদের মধ্যে পার্থক্যের কারণটির দাবি হলো, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার তালাকদাতার জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ।
কেউ কেউ এর বৈধতা না থাকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কারণ তাহলীল (হালালা)-এর মাধ্যমে তার প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া নিকটবর্তী। আর রতকা (যৌনাঙ্গ বন্ধ এমন নারী) এবং করনা (যৌনাঙ্গে হাড় বা মাংস বাড়তি থাকা নারী) ঋণ দেওয়া হারাম, যদিও কোনো পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জন্য হয়; কারণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো সম্ভোগের আশঙ্কা, আর তা এখানে বিদ্যমান। কারও কারও 'সহবাসের আশঙ্কা' অভিব্যক্তিটি অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। আল-আজরয়ী যা আলোচনা করেছেন—অর্থাৎ দাসীর একাংশ ঋণ দেওয়া বৈধ, কারণ যদি সে তার সাথে সহবাস করে তবে সে ঋণদাতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, নতুবা কোনো সমস্যা নেই—তা গ্রহণযোগ্যতা থেকে দূরবর্তী। কেননা নিষিদ্ধ বিষয়টি হলো সহবাস করা এবং তারপর তাকে ফেরত দেওয়া, যা এখানে বিদ্যমান। আর ঋণদাতার ওপর তার হারাম হওয়া একটি ভিন্ন বিষয় যা ঋণের বৈধতা বা অবৈধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। হিজড়া বা উভয়লিঙ্গের ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া বৈধ, কারণ তার পুরুষত্ব স্পষ্ট হওয়া দূরবর্তী বিষয়। যদি পরে তার পুরুষত্ব স্পষ্ট হয়, তবে ঋণের অসারতা প্রকাশ পাবে; কারণ চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব দেওয়া হয়।
যদি কোনো পুরুষ লিঙ্গ-জটিল (মুশকিল) কোনো ব্যক্তিকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তা সহীহ হবে না; কারণ তাতে 'সালাম' চুক্তি করা অসম্ভব। যতক্ষণ সে উভয়লিঙ্গ থাকে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস অসম্ভব হওয়ার কারণে একে বৈধ বলা ভুল, যেমনটি আল-যারকাশী বলেছেন।
(এবং যে জিনিসে সালাম চুক্তি চলে না) অর্থাৎ তার জাতীয় বস্তুতে (অধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে তা ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই)। কারণ যে জিনিসের গুণাগুণ নির্দিষ্ট করা যায় না বা যা পাওয়া দুষ্কর, তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব বা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে বাহ্যিক আকৃতিতে তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।
দ্বিতীয় মত হলো, বিক্রয়ের মতো এটিও জায়েজ। এর থেকে ব্যতিক্রম হলো রুটি এবং খামির ঋণ দেওয়া জায়েজ হওয়া, যদিও তা টক খামির হয়; প্রয়োজনীয়তা এবং পারস্পরিক শিথিলতার খাতিরে। যদিও ইমাম আল-বাগাভী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে তা নিষিদ্ধ বলে বিশুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিশুদ্ধ মতানুসারে তা ওজনে ফেরত দিতে হবে, আর কেউ বলেছেন সংখ্যায়, যা 'আল-কাফী' গ্রন্থে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যারা ওজন ও সংখ্যা উভয়টি একত্রিত করার শর্ত বুঝেছেন তারা সঠিক থেকে দূরে সরে গেছেন। আর ঘরের অবিভক্ত অংশ যা অর্ধেকের বেশি নয়, তাও ঋণ দেওয়া বৈধ, যেমনটি আমার পিতা (রহ.) ইমাম আস-সুবকীর অনুসরণে জানিয়েছেন।
▬▬
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
(বক্তব্য: কারণটির দাবি ইত্যাদি) সম্ভবত এর কারণ হলো, সে তাকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়; কারণ অন্যের সাথে তার বিবাহ হওয়া এবং তার তালাক দেওয়া বা মৃত্যু হওয়া এবং তার অনুমতিক্রমে তার অভিভাবক কর্তৃক প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, যা তার সাধ্যের বাইরে। বড়জোর যা সম্ভব তা হলো, অভিভাবক বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা। (বক্তব্য: কেউ কেউ আলোচনা করেছেন) এটি যিয়াদীর নির্ভরযোগ্য মত এবং ইবনে হাজার 'তুহফা' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সাম (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকা লিখেছেন। (বক্তব্য: বৈধ না হওয়া) অর্থাৎ তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ না হওয়া। (বক্তব্য: তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে) অর্থাৎ দাসীকে। (বক্তব্য: যেহেতু চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব দেওয়া হয় ইত্যাদি) এটি আমাদের আগে বলা মজুসী নারী যদি ঋণগ্রহীতার অধীনে থাকাকালীন ইসলাম গ্রহণ করে তবে ঋণ বাতিল হবে না—এই কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এখানে সহবাস বৈধ হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা আগে আলোচিত হয়েছে। কারণ এখানে ঋণের সময় প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকা স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু মজুসী নারীর ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ ঋণের পরে ঘটেছে। আর যা শুরুতে ক্ষমাযোগ্য নয়, তা চলমান অবস্থায় ক্ষমাযোগ্য হতে পারে।
(বক্তব্য: যদি কোনো পুরুষ ঋণ নেয়) অর্থাৎ বা কোনো নারী ঋণ নেয়, কারণটি বিবেচনা করলে উভয়ই সমান।
[যে জিনিসে সালাম চুক্তি চলে না তা ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই]
(বক্তব্য: এবং যে জিনিসে সালাম চলে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ নয়। আরও অন্তর্ভুক্ত হলো বার্লি মিশ্রিত গম, এর ঋণও সঠিক হবে না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি তা করে, তবে গ্রহীতার ওপর খাঁটি গম ও খাঁটি বার্লি আলাদাভাবে অনুরূপ পরিমাণে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ হয়, তবে গ্রহীতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।
[সতর্কীকরণ] লেখকের সাধারণ বক্তব্য দাবি করে যে, ভেড়া ও তার শাবক এবং দাসী ও তার বোনের মতো বিষয়গুলো ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই। 'আত-তাতিনমা' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—এটি আল-আজরয়ীর বক্তব্য। এর ওপর আপত্তি আসতে পারে যে, অনুরূপ বাহ্যিক রূপ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, আর বোন হওয়া বা এ জাতীয় বিষয়গুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যদি বলা হয় ঋণ সহীহ এবং ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বোন হওয়ার বিবেচনা না করে শুধু বাহ্যিক রূপে অনুরূপ দুটি দাসী দিলে যথেষ্ট হবে, তবে তা অসম্ভব নয়। এর উত্তর হতে পারে যে, বাহ্যিক অনুরূপ হওয়ার বিষয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং হুকমী (আইনগত) উভয় সাদৃশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে বোন হওয়াও একটি। আর অনুরূপ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করলে অনুরূপ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। (বক্তব্য: কারণ যা সুনির্দিষ্ট করা যায় না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো রূপার কুচি ঋণ দেওয়া। এই কারণে ওজনে হোক বা অন্যভাবে, তা ঋণ দেওয়া একেবারেই সহীহ হবে না। কারণ ওজনে সমান হলেও বড়-ছোট হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তা সত্ত্বেও যদি তারা তা করে এবং এ নিয়ে বিরোধ হয়, তবে গ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে, এটি এত ভালো দিরহামের সমান। (বক্তব্য: রুটি ঋণ দেওয়ার বৈধতা) অর্থাৎ এর সকল প্রকার। (বক্তব্য: কেউ বলেছেন সংখ্যায়) প্রথম মতানুসারে (ওজন), সে যদি তা সংখ্যায় ফেরত দেয় তবে তা গ্রহণ করা সহীহ হবে না; যেমনটি সালাম চুক্তিতে অতিবাহিত হয়েছে যে, ওজনে নির্ধারিত সালামি বস্তু পরিমাপে (কাইল) গ্রহণ করা সহীহ নয় এবং এর বিপরীতটিও নয়। সুতরাং বস্তুটি বিদ্যমান থাকলে তা প্রদানকারীকে ফেরত দিতে হবে, আর ধ্বংস হয়ে গেলে তার মূল্য দিতে হবে এবং সে যা ঋণ দিয়েছিল তার বিনিময় ওজনে গ্রহণ করবে। (বক্তব্য: সুবকীর অনুসরণে) একে ব্যতিক্রমী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি হলো এটি জায়েজ নয়।
▬▬
[হাশিয়া আল-রাশিদী]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
মজুসী (অগ্নিউপাসক) নারী এবং স্ত্রীর বোনের মতো নারীদের মধ্যে পার্থক্যের কারণটির দাবি হলো, তিন তালাকপ্রাপ্তা নারীকে তার তালাকদাতার জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা বৈধ।
কেউ কেউ এর বৈধতা না থাকার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কারণ তাহলীল (হালালা)-এর মাধ্যমে তার প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়া নিকটবর্তী। আর রতকা (যৌনাঙ্গ বন্ধ এমন নারী) এবং করনা (যৌনাঙ্গে হাড় বা মাংস বাড়তি থাকা নারী) ঋণ দেওয়া হারাম, যদিও কোনো পুরুষত্বহীন ব্যক্তির জন্য হয়; কারণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো সম্ভোগের আশঙ্কা, আর তা এখানে বিদ্যমান। কারও কারও 'সহবাসের আশঙ্কা' অভিব্যক্তিটি অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। আল-আজরয়ী যা আলোচনা করেছেন—অর্থাৎ দাসীর একাংশ ঋণ দেওয়া বৈধ, কারণ যদি সে তার সাথে সহবাস করে তবে সে ঋণদাতার জন্য হারাম হয়ে যাবে, নতুবা কোনো সমস্যা নেই—তা গ্রহণযোগ্যতা থেকে দূরবর্তী। কেননা নিষিদ্ধ বিষয়টি হলো সহবাস করা এবং তারপর তাকে ফেরত দেওয়া, যা এখানে বিদ্যমান। আর ঋণদাতার ওপর তার হারাম হওয়া একটি ভিন্ন বিষয় যা ঋণের বৈধতা বা অবৈধতার ক্ষেত্রে কোনো প্রভাব ফেলে না। হিজড়া বা উভয়লিঙ্গের ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া বৈধ, কারণ তার পুরুষত্ব স্পষ্ট হওয়া দূরবর্তী বিষয়। যদি পরে তার পুরুষত্ব স্পষ্ট হয়, তবে ঋণের অসারতা প্রকাশ পাবে; কারণ চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব দেওয়া হয়।
যদি কোনো পুরুষ লিঙ্গ-জটিল (মুশকিল) কোনো ব্যক্তিকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তা সহীহ হবে না; কারণ তাতে 'সালাম' চুক্তি করা অসম্ভব। যতক্ষণ সে উভয়লিঙ্গ থাকে ততক্ষণ তার সাথে সহবাস অসম্ভব হওয়ার কারণে একে বৈধ বলা ভুল, যেমনটি আল-যারকাশী বলেছেন।
(এবং যে জিনিসে সালাম চুক্তি চলে না) অর্থাৎ তার জাতীয় বস্তুতে (অধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে তা ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই)। কারণ যে জিনিসের গুণাগুণ নির্দিষ্ট করা যায় না বা যা পাওয়া দুষ্কর, তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব বা কঠিন হয়ে পড়ে। কেননা মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে বাহ্যিক আকৃতিতে তার অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।
দ্বিতীয় মত হলো, বিক্রয়ের মতো এটিও জায়েজ। এর থেকে ব্যতিক্রম হলো রুটি এবং খামির ঋণ দেওয়া জায়েজ হওয়া, যদিও তা টক খামির হয়; প্রয়োজনীয়তা এবং পারস্পরিক শিথিলতার খাতিরে। যদিও ইমাম আল-বাগাভী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে তা নিষিদ্ধ বলে বিশুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। বিশুদ্ধ মতানুসারে তা ওজনে ফেরত দিতে হবে, আর কেউ বলেছেন সংখ্যায়, যা 'আল-কাফী' গ্রন্থে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যারা ওজন ও সংখ্যা উভয়টি একত্রিত করার শর্ত বুঝেছেন তারা সঠিক থেকে দূরে সরে গেছেন। আর ঘরের অবিভক্ত অংশ যা অর্ধেকের বেশি নয়, তাও ঋণ দেওয়া বৈধ, যেমনটি আমার পিতা (রহ.) ইমাম আস-সুবকীর অনুসরণে জানিয়েছেন।
▬▬
[হাশিয়া আল-শুবরামানাল্লিসি]
(বক্তব্য: কারণটির দাবি ইত্যাদি) সম্ভবত এর কারণ হলো, সে তাকে ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়; কারণ অন্যের সাথে তার বিবাহ হওয়া এবং তার তালাক দেওয়া বা মৃত্যু হওয়া এবং তার অনুমতিক্রমে তার অভিভাবক কর্তৃক প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ দেওয়া আবশ্যক, যা তার সাধ্যের বাইরে। বড়জোর যা সম্ভব তা হলো, অভিভাবক বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা। (বক্তব্য: কেউ কেউ আলোচনা করেছেন) এটি যিয়াদীর নির্ভরযোগ্য মত এবং ইবনে হাজার 'তুহফা' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং সাম (ইবনে কাসিম) এর ওপর টীকা লিখেছেন। (বক্তব্য: বৈধ না হওয়া) অর্থাৎ তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ না হওয়া। (বক্তব্য: তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে) অর্থাৎ দাসীকে। (বক্তব্য: যেহেতু চুক্তির ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার গুরুত্ব দেওয়া হয় ইত্যাদি) এটি আমাদের আগে বলা মজুসী নারী যদি ঋণগ্রহীতার অধীনে থাকাকালীন ইসলাম গ্রহণ করে তবে ঋণ বাতিল হবে না—এই কথার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং এখানে সহবাস বৈধ হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা আগে আলোচিত হয়েছে। কারণ এখানে ঋণের সময় প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকা স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু মজুসী নারীর ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ ঋণের পরে ঘটেছে। আর যা শুরুতে ক্ষমাযোগ্য নয়, তা চলমান অবস্থায় ক্ষমাযোগ্য হতে পারে।
(বক্তব্য: যদি কোনো পুরুষ ঋণ নেয়) অর্থাৎ বা কোনো নারী ঋণ নেয়, কারণটি বিবেচনা করলে উভয়ই সমান।
[যে জিনিসে সালাম চুক্তি চলে না তা ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই]
(বক্তব্য: এবং যে জিনিসে সালাম চলে না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)। তাকে ঋণ দেওয়া বৈধ নয়। আরও অন্তর্ভুক্ত হলো বার্লি মিশ্রিত গম, এর ঋণও সঠিক হবে না। তা সত্ত্বেও কেউ যদি তা করে, তবে গ্রহীতার ওপর খাঁটি গম ও খাঁটি বার্লি আলাদাভাবে অনুরূপ পরিমাণে ফেরত দেওয়া ওয়াজিব হবে। যদি পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ হয়, তবে গ্রহীতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।
[সতর্কীকরণ] লেখকের সাধারণ বক্তব্য দাবি করে যে, ভেড়া ও তার শাবক এবং দাসী ও তার বোনের মতো বিষয়গুলো ঋণ দেওয়া জায়েজ নেই। 'আত-তাতিনমা' গ্রন্থে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—এটি আল-আজরয়ীর বক্তব্য। এর ওপর আপত্তি আসতে পারে যে, অনুরূপ বাহ্যিক রূপ ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, আর বোন হওয়া বা এ জাতীয় বিষয়গুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং যদি বলা হয় ঋণ সহীহ এবং ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে বোন হওয়ার বিবেচনা না করে শুধু বাহ্যিক রূপে অনুরূপ দুটি দাসী দিলে যথেষ্ট হবে, তবে তা অসম্ভব নয়। এর উত্তর হতে পারে যে, বাহ্যিক অনুরূপ হওয়ার বিষয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং হুকমী (আইনগত) উভয় সাদৃশ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে বোন হওয়াও একটি। আর অনুরূপ ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি বিবেচনা করলে অনুরূপ পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়বে। (বক্তব্য: কারণ যা সুনির্দিষ্ট করা যায় না) এর অন্তর্ভুক্ত হলো রূপার কুচি ঋণ দেওয়া। এই কারণে ওজনে হোক বা অন্যভাবে, তা ঋণ দেওয়া একেবারেই সহীহ হবে না। কারণ ওজনে সমান হলেও বড়-ছোট হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। তা সত্ত্বেও যদি তারা তা করে এবং এ নিয়ে বিরোধ হয়, তবে গ্রহীতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যে, এটি এত ভালো দিরহামের সমান। (বক্তব্য: রুটি ঋণ দেওয়ার বৈধতা) অর্থাৎ এর সকল প্রকার। (বক্তব্য: কেউ বলেছেন সংখ্যায়) প্রথম মতানুসারে (ওজন), সে যদি তা সংখ্যায় ফেরত দেয় তবে তা গ্রহণ করা সহীহ হবে না; যেমনটি সালাম চুক্তিতে অতিবাহিত হয়েছে যে, ওজনে নির্ধারিত সালামি বস্তু পরিমাপে (কাইল) গ্রহণ করা সহীহ নয় এবং এর বিপরীতটিও নয়। সুতরাং বস্তুটি বিদ্যমান থাকলে তা প্রদানকারীকে ফেরত দিতে হবে, আর ধ্বংস হয়ে গেলে তার মূল্য দিতে হবে এবং সে যা ঋণ দিয়েছিল তার বিনিময় ওজনে গ্রহণ করবে। (বক্তব্য: সুবকীর অনুসরণে) একে ব্যতিক্রমী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি হলো এটি জায়েজ নয়।
▬▬
[হাশিয়া আল-রাশিদী]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 227)