الِاسْمِ بِهِ فَيَحِلُّ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي حُمِلَ عَلَيْهِ لِتَعَيُّنِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْبَاقِي مِثْلُهُمَا، وَالثَّانِي لَا بَلْ يَفْسُدُ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي.
فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبْعَةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ: الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ، وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْخَامِسُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ) بِلَا مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ (عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ) وَذَلِكَ بِالْعَقْدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَبِالْحُلُولِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، لِأَنَّ الْمَعْجُوزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ فَيَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ الْحُلُولِ كَرُطَبٍ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرِ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ، وَصَرَّحَ بِهَذَا مَعَ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَلِيُبَيِّنَ بِهِ مَحَلَّ الْقُدْرَةِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِيهَا، فَإِنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ تُعْتَبَرُ فِيهِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَهُنَا يُعْتَبَرُ هَذَا تَارَةً وَتَارَةً يُعْتَبَرُ الْحُلُولُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيَأْتِي فِي تَعْبِيرِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَوَّلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الرَّبِيعَيْنِ وَجَمَادَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى، وَقَالَ إلَى رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي، وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ حَمْلُهُ عَلَى أَوَّلِ رَبِيعٍ الثَّانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: بَلْ يُتَمِّمْ مِنْهُ الْمُنْكَسِرَ: أَيْ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اُكْتُفِيَ بِالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ مُطْلَقًا كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ، وَكَذَا رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إنْ نَقَصَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَمُلَ فَإِنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْهُ. .
(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَالصَّرْفِ (قَوْلُهُ: بِلَا مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مَوْضِعِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ظَنَّ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ: أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ صِحَّةَ الْعَقْدِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا نَظَرًا لِعَقْدِ الشَّرْطِ ظَاهِرًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ: أَيْ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ شُرُوطٌ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بِهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلْيُبَيِّنْ بِهِ مَحَلَّ الْقُدْرَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ مُحَصِّلَ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ، وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأُمُورَ الْمُعْتَبَرَةَ سَبْعَةٌ لَيْسَ مِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ، بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَهُوَ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَيُحْوِجُ إلَى تَأْوِيلِ الْعِبَارَةِ بِمَا يُخْرِجُهَا عَنْ عَدِّهَا شَرْطًا (قَوْلُهُ: الْمُفْتَرِقَيْنِ) أَيْ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ (قَوْلُهُ: تُعْتَبَرُ) أَيْ الْقُدْرَةُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ إذْ الْمَعْنَى لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ وَعِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبْعَةِ لصحة السَّلَم]
فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ) هَذَا وَإِنْ نَفَعَ فِي مُجَرَّدِ تَصْرِيحِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ سَبْعَةٌ وَقَوْلُهُ: وَلِيُبَيِّنَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْحَصِرُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ جَوَابٌ عَنْ عَدِّ هَذَا شَرْطًا زَائِدًا عَنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ.
فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبْعَةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ: الثَّلَاثَةُ الَّتِي فِي الْمَتْنِ، وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْخَامِسُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَحِينَئِذٍ (يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ) بِلَا مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ (عِنْدَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ) وَذَلِكَ بِالْعَقْدِ إنْ كَانَ حَالًّا وَبِالْحُلُولِ إنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، لِأَنَّ الْمَعْجُوزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ فَيَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مُنْقَطِعٍ عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ الْحُلُولِ كَرُطَبٍ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّ حُصُولَهُ عِنْدَ الْوُجُوبِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ كَقَدْرِ كَثِيرٍ مِنْ الْبَاكُورَةِ، وَصَرَّحَ بِهَذَا مَعَ كَوْنِهِ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ وَلِيُبَيِّنَ بِهِ مَحَلَّ الْقُدْرَةِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِيهَا، فَإِنَّ بَيْعَ الْمُعَيَّنِ تُعْتَبَرُ فِيهِ عِنْدَ الْعَقْدِ مُطْلَقًا وَهُنَا يُعْتَبَرُ هَذَا تَارَةً وَتَارَةً يُعْتَبَرُ الْحُلُولُ كَمَا تَقَرَّرَ، وَيَأْتِي فِي تَعْبِيرِهِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَوَّلِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْبَعْدِيَّةِ فِي الرَّبِيعَيْنِ وَجَمَادَيْنِ أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ أَوْ جُمَادَى الْأُولَى، وَقَالَ إلَى رَبِيعٍ أَوْ جُمَادَى فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي، وَإِلَّا فَلَا يُتَصَوَّرُ حَمْلُهُ عَلَى أَوَّلِ رَبِيعٍ الثَّانِي إذَا وَرَدَ الْعَقْدُ بَعْدَ انْسِلَاخِ الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: بَلْ يُتَمِّمْ مِنْهُ الْمُنْكَسِرَ: أَيْ وَهُوَ الْيَوْمُ الْأَخِيرُ مِنْ الشَّهْرِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْعَقْدُ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مَثَلًا وَأُجِّلَ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اُكْتُفِيَ بِالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ مُطْلَقًا كَامِلَيْنِ أَوْ نَاقِصَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ، وَكَذَا رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إنْ نَقَصَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَمُلَ فَإِنَّ الدَّيْنَ يَحِلُّ وَقْتَ الزَّوَالِ مِنْهُ. .
(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: وَحُلُولُ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَلَا بُدَّ مِنْ حُلُولِ رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ كَالصَّرْفِ (قَوْلُهُ: بِلَا مَشَقَّةٍ كَبِيرَةٍ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ فِي تَحْصِيلِهِ إلَى مَوْضِعِ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ظَنَّ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ: أَيْ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَثِيرٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَهَلْ يَتَبَيَّنُ صِحَّةَ الْعَقْدِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا نَظَرًا لِعَقْدِ الشَّرْطِ ظَاهِرًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ الْعِبْرَةُ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ: أَيْ الْمَذْكُورِ أَوَّلَ الْبَابِ يُشْتَرَطُ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ شُرُوطٌ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بِهَذَا) أَيْ قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُسْلَمِ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلْيُبَيِّنْ بِهِ مَحَلَّ الْقُدْرَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ أَوْلَى مِمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ مُحَصِّلَ هَذَا أَنَّ الشَّرْطَ كَوْنُ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ، وَهَذَا زِيَادَةٌ عَلَى مَفْهُومِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأُمُورَ الْمُعْتَبَرَةَ سَبْعَةٌ لَيْسَ مِنْهَا الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ، بِخِلَافِ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّسْلِيمِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ، وَهُوَ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ وَيُحْوِجُ إلَى تَأْوِيلِ الْعِبَارَةِ بِمَا يُخْرِجُهَا عَنْ عَدِّهَا شَرْطًا (قَوْلُهُ: الْمُفْتَرِقَيْنِ) أَيْ الْبَيْعِ وَالسَّلَمِ (قَوْلُهُ: تُعْتَبَرُ) أَيْ الْقُدْرَةُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ إذْ الْمَعْنَى لَا يَدْخُلُهُ أَجَلٌ وَعِبَارَتُهُ تُوهِمُ أَنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ السَّبْعَةِ لصحة السَّلَم]
فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ (قَوْلُهُ: لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ) هَذَا وَإِنْ نَفَعَ فِي مُجَرَّدِ تَصْرِيحِهِ بِهَذَا الشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ سَبْعَةٌ وَقَوْلُهُ: وَلِيُبَيِّنَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْحَصِرُ فِي بَيْعِ الْمُعَيَّنِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ جَوَابٌ عَنْ عَدِّ هَذَا شَرْطًا زَائِدًا عَنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ.
নামের মাধ্যমে, ফলে তার প্রথম অংশ আসার সাথে সাথেই তা পাওনা হয়ে যাবে। একারণেই, চুক্তিটি যদি প্রথম মাসের পর এবং দ্বিতীয় মাসের আগে হয়, তবে তা দ্বিতীয় মাসের ওপরই বর্তাবে, কারণ সেটি তখন সুনির্দিষ্ট; যেমনটি ইবনুল রিফআ দুই ঈদের ক্ষেত্রে বলেছেন এবং বাকিগুলোও তদ্রূপ। দ্বিতীয় মতানুসারে তা হবে না, বরং চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সেটি প্রথম ও দ্বিতীয় মাসের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে।
পরিচ্ছেদ: সাতটি শর্তের অবশিষ্টাংশ প্রসঙ্গে। এর মধ্যে চারটি গত হয়েছে: তিনটি যা মূল পাঠে রয়েছে এবং মূলধনের নগদ হওয়া। পঞ্চম শর্ত হলো তা হস্তান্তরের সক্ষমতা থাকা। সুতরাং (পণ্যটি এমন হওয়া শর্ত যার হস্তান্তর করার সক্ষমতা রয়েছে) কোনো বড় ধরনের কষ্ট ছাড়াই (হস্তান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেওয়ার সময়)। আর তা যদি নগদ লেনদেন হয় তবে চুক্তির সময় থেকে, আর যদি বাকিতে হয় তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে। কারণ যা হস্তান্তরে মানুষ অক্ষম তার বিক্রয় নিষিদ্ধ, ফলে তাতে সালাম চুক্তিও নিষিদ্ধ। সুতরাং কেউ যদি এমন কোনো পণ্যে সালাম চুক্তি করে যা চুক্তির সময় বা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় দুষ্প্রাপ্য থাকে, যেমন শীতকালে তাজা খেজুর, তবে তা সহীহ হবে না। তদ্রূপ যদি কেউ মনে করে যে তা হস্তান্তরের সময় পাওয়া যাবে কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টের মাধ্যমে হবে, যেমন কোনো মওসুমের শুরুর দিকে খুব বেশি পরিমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে হয়, তবুও তা সহীহ হবে না। লেখক এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যদিও তা 'বিক্রয়ের শর্তাবলি' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাতে তিনি এর পরবর্তী বিষয়গুলো সাজাতে পারেন এবং এর মাধ্যমে সক্ষমতার ক্ষেত্র দুটি যে ভিন্ন তা স্পষ্ট করতে পারেন। কেননা সুনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতা শর্ত হয় নিরঙ্কুশভাবে চুক্তির সময়, আর এখানে কখনো তা চুক্তির সময় আবার কখনো মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় ধর্তব্য হয় যেমনটি নির্ধারিত হয়েছে। এবং তাঁর বর্ণনায় সামনে আসবে।
—
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: প্রথমটির পর): সম্ভবত দুই রবি' এবং দুই জুমাদার ক্ষেত্রে 'পরবর্তী' হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুক্তিটি রবিউল আউয়াল বা জুমাদাল উলার মাঝখানে হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'রবি' বা 'জুমাদা' পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে একে দ্বিতীয়টির শুরুর ওপর প্রয়োগ করা হবে। নতুবা, রবিউল আউয়াল শেষ হয়ে যাওয়ার পর চুক্তি সম্পাদিত হলে তাকে রবিউস সানির শুরুর ওপর ধরা কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।
এবং তাঁর উক্তি (বরং তা থেকে ভগ্নাংশ পূর্ণ করবে): অর্থাৎ সেই মাসের অবশিষ্ট দিন যে মাসে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং চুক্তিটি যদি জিলহজ মাসের দ্বিপ্রহরের সময় সম্পাদিত হয় এবং তিন মাসের মেয়াদ দেওয়া হয়, তবে মহররম এবং সফর মাস পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হোক তা ধর্তব্য হবে। তদ্রূপ রবিউল আউয়াল মাসও, যদি তা অপূর্ণাঙ্গ হয়। তবে যদি তা পূর্ণাঙ্গ হয় তবে ঋণটি সেই মাসের দ্বিপ্রহরের সময় পরিশোধযোগ্য হবে।
(পরিচ্ছেদ) অবশিষ্ট শর্তাবলি প্রসঙ্গে। (লেখকের উক্তি: মূলধনের নগদ হওয়া): অর্থাৎ যা কিতাবের শুরুতে গত হয়েছে। এবং মূলধনের নগদ হওয়া আবশ্যক যেমনটি কাযী আবু তাইয়্যেব বলেছেন, যেমনটি মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে হয়। (লেখকের উক্তি: বড় কষ্ট ব্যতীত): অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য সেই নির্দিষ্ট স্থানে তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে। (লেখকের উক্তি: তদ্রূপ যদি ধারণা করে): অর্থাৎ তবে তা সহীহ হবে না। এর ওপর ভিত্তি করে কথা হলো, যদি বাস্তবে দেখা যায় যে তা পর্যাপ্ত আছে, তবে কি বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে চুক্তির সঠিকতা প্রকাশ পাবে, নাকি বাহ্যিক শর্তারোপের দিকে লক্ষ্য করে হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে বিক্রয়ের শর্তাবলির ক্ষেত্রে ফকীহগণের মূলনীতি হলো 'বাস্তবে যা আছে তাই ধর্তব্য'—এটিই প্রথম মতের অনুকূলে যায়। এবং তাঁর উক্তি (বিক্রয়ের শর্তাবলির সাথে): অর্থাৎ অধ্যায়ের শুরুতে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রয়ের শর্তাবলির সাথে এর জন্য আরও কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: এবং এটি স্পষ্ট করেছেন): অর্থাৎ তাঁর উক্তি 'পণ্যটি এমন হওয়া শর্ত...' ইত্যাদি। (লেখকের উক্তি: এবং এর মাধ্যমে সক্ষমতার ক্ষেত্রটি স্পষ্ট করতে): এই কারণ দর্শানোটি আগেরটির চেয়ে উত্তম। কারণ এর সারকথা হলো শর্তটি হলো যথাস্থানে সক্ষম হওয়া। আর এটি হস্তান্তরে সক্ষম হওয়ার সাধারণ ধারণার অতিরিক্ত একটি বিষয়। সুতরাং এটি সাতটি ধর্তব্য শর্ত হওয়ার পরিপন্থী নয় যদিও তাতে মূলগত হস্তান্তরে সক্ষমতা নেই। এটি প্রথম উত্তরের বিপরীত, কারণ সেটি আবশ্যক করে যে ধর্তব্য শর্তাবলির মধ্যে হস্তান্তরে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সক্ষমতা থাকা। আর এটি একটি অর্থহীন কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং ইবারতটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে যা তাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা থেকে বের করে দেয়। (লেখকের উক্তি: ভিন্ন ক্ষেত্রদ্বয়): অর্থাৎ বিক্রয় এবং সালাম। (লেখকের উক্তি: ধর্তব্য হবে): অর্থাৎ সক্ষমতা। (লেখকের উক্তি: নিরঙ্কুশভাবে): নিছক তাকীদের জন্য, কারণ অর্থটি মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাঁর শব্দচয়ন এমন বিভ্রান্তি তৈরি করে যে এটি...
—
[রাশীদীর টীকা]
[সালাম সহীহ হওয়ার সাতটি অবশিষ্ট শর্তাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) অবশিষ্ট শর্তাবলি প্রসঙ্গে। (লেখকের উক্তি: যাতে তিনি এর পরবর্তী বিষয়গুলো সাজাতে পারেন): এটি যদিও কেবল এই শর্তটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, কিন্তু তা ব্যাখ্যাকারীর পূর্ববর্তী উক্তি 'সাতটি' এর ক্ষেত্রে কোনো ফল দেয় না। এবং তাঁর উক্তি (এবং যাতে স্পষ্ট করতে পারেন ইত্যাদি) এর উত্তরে বলা যায় যে, বিক্রয় কেবল নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সারকথা হলো, বিক্রয়ের শর্তাবলির অতিরিক্ত হিসেবে একে শর্ত হিসেবে গণ্য করার কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।
পরিচ্ছেদ: সাতটি শর্তের অবশিষ্টাংশ প্রসঙ্গে। এর মধ্যে চারটি গত হয়েছে: তিনটি যা মূল পাঠে রয়েছে এবং মূলধনের নগদ হওয়া। পঞ্চম শর্ত হলো তা হস্তান্তরের সক্ষমতা থাকা। সুতরাং (পণ্যটি এমন হওয়া শর্ত যার হস্তান্তর করার সক্ষমতা রয়েছে) কোনো বড় ধরনের কষ্ট ছাড়াই (হস্তান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেওয়ার সময়)। আর তা যদি নগদ লেনদেন হয় তবে চুক্তির সময় থেকে, আর যদি বাকিতে হয় তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় থেকে। কারণ যা হস্তান্তরে মানুষ অক্ষম তার বিক্রয় নিষিদ্ধ, ফলে তাতে সালাম চুক্তিও নিষিদ্ধ। সুতরাং কেউ যদি এমন কোনো পণ্যে সালাম চুক্তি করে যা চুক্তির সময় বা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় দুষ্প্রাপ্য থাকে, যেমন শীতকালে তাজা খেজুর, তবে তা সহীহ হবে না। তদ্রূপ যদি কেউ মনে করে যে তা হস্তান্তরের সময় পাওয়া যাবে কিন্তু তা অত্যন্ত কষ্টের মাধ্যমে হবে, যেমন কোনো মওসুমের শুরুর দিকে খুব বেশি পরিমাণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে হয়, তবুও তা সহীহ হবে না। লেখক এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যদিও তা 'বিক্রয়ের শর্তাবলি' কথাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাতে তিনি এর পরবর্তী বিষয়গুলো সাজাতে পারেন এবং এর মাধ্যমে সক্ষমতার ক্ষেত্র দুটি যে ভিন্ন তা স্পষ্ট করতে পারেন। কেননা সুনির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতা শর্ত হয় নিরঙ্কুশভাবে চুক্তির সময়, আর এখানে কখনো তা চুক্তির সময় আবার কখনো মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সময় ধর্তব্য হয় যেমনটি নির্ধারিত হয়েছে। এবং তাঁর বর্ণনায় সামনে আসবে।
—
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
(লেখকের উক্তি: প্রথমটির পর): সম্ভবত দুই রবি' এবং দুই জুমাদার ক্ষেত্রে 'পরবর্তী' হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো চুক্তিটি রবিউল আউয়াল বা জুমাদাল উলার মাঝখানে হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'রবি' বা 'জুমাদা' পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে একে দ্বিতীয়টির শুরুর ওপর প্রয়োগ করা হবে। নতুবা, রবিউল আউয়াল শেষ হয়ে যাওয়ার পর চুক্তি সম্পাদিত হলে তাকে রবিউস সানির শুরুর ওপর ধরা কল্পনা করা যায় না। বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার।
এবং তাঁর উক্তি (বরং তা থেকে ভগ্নাংশ পূর্ণ করবে): অর্থাৎ সেই মাসের অবশিষ্ট দিন যে মাসে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সুতরাং চুক্তিটি যদি জিলহজ মাসের দ্বিপ্রহরের সময় সম্পাদিত হয় এবং তিন মাসের মেয়াদ দেওয়া হয়, তবে মহররম এবং সফর মাস পূর্ণাঙ্গ হোক বা অপূর্ণাঙ্গ কিংবা ভিন্ন ভিন্ন হোক তা ধর্তব্য হবে। তদ্রূপ রবিউল আউয়াল মাসও, যদি তা অপূর্ণাঙ্গ হয়। তবে যদি তা পূর্ণাঙ্গ হয় তবে ঋণটি সেই মাসের দ্বিপ্রহরের সময় পরিশোধযোগ্য হবে।
(পরিচ্ছেদ) অবশিষ্ট শর্তাবলি প্রসঙ্গে। (লেখকের উক্তি: মূলধনের নগদ হওয়া): অর্থাৎ যা কিতাবের শুরুতে গত হয়েছে। এবং মূলধনের নগদ হওয়া আবশ্যক যেমনটি কাযী আবু তাইয়্যেব বলেছেন, যেমনটি মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে হয়। (লেখকের উক্তি: বড় কষ্ট ব্যতীত): অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্য সেই নির্দিষ্ট স্থানে তা সংগ্রহের ক্ষেত্রে। (লেখকের উক্তি: তদ্রূপ যদি ধারণা করে): অর্থাৎ তবে তা সহীহ হবে না। এর ওপর ভিত্তি করে কথা হলো, যদি বাস্তবে দেখা যায় যে তা পর্যাপ্ত আছে, তবে কি বাস্তব পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে চুক্তির সঠিকতা প্রকাশ পাবে, নাকি বাহ্যিক শর্তারোপের দিকে লক্ষ্য করে হবে না? এ বিষয়ে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে বিক্রয়ের শর্তাবলির ক্ষেত্রে ফকীহগণের মূলনীতি হলো 'বাস্তবে যা আছে তাই ধর্তব্য'—এটিই প্রথম মতের অনুকূলে যায়। এবং তাঁর উক্তি (বিক্রয়ের শর্তাবলির সাথে): অর্থাৎ অধ্যায়ের শুরুতে যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিক্রয়ের শর্তাবলির সাথে এর জন্য আরও কিছু শর্তারোপ করা হয়েছে। (লেখকের উক্তি: এবং এটি স্পষ্ট করেছেন): অর্থাৎ তাঁর উক্তি 'পণ্যটি এমন হওয়া শর্ত...' ইত্যাদি। (লেখকের উক্তি: এবং এর মাধ্যমে সক্ষমতার ক্ষেত্রটি স্পষ্ট করতে): এই কারণ দর্শানোটি আগেরটির চেয়ে উত্তম। কারণ এর সারকথা হলো শর্তটি হলো যথাস্থানে সক্ষম হওয়া। আর এটি হস্তান্তরে সক্ষম হওয়ার সাধারণ ধারণার অতিরিক্ত একটি বিষয়। সুতরাং এটি সাতটি ধর্তব্য শর্ত হওয়ার পরিপন্থী নয় যদিও তাতে মূলগত হস্তান্তরে সক্ষমতা নেই। এটি প্রথম উত্তরের বিপরীত, কারণ সেটি আবশ্যক করে যে ধর্তব্য শর্তাবলির মধ্যে হস্তান্তরে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সক্ষমতা থাকা। আর এটি একটি অর্থহীন কথা হয়ে দাঁড়ায় এবং ইবারতটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে যা তাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করা থেকে বের করে দেয়। (লেখকের উক্তি: ভিন্ন ক্ষেত্রদ্বয়): অর্থাৎ বিক্রয় এবং সালাম। (লেখকের উক্তি: ধর্তব্য হবে): অর্থাৎ সক্ষমতা। (লেখকের উক্তি: নিরঙ্কুশভাবে): নিছক তাকীদের জন্য, কারণ অর্থটি মেয়াদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাঁর শব্দচয়ন এমন বিভ্রান্তি তৈরি করে যে এটি...
—
[রাশীদীর টীকা]
[সালাম সহীহ হওয়ার সাতটি অবশিষ্ট শর্তাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) অবশিষ্ট শর্তাবলি প্রসঙ্গে। (লেখকের উক্তি: যাতে তিনি এর পরবর্তী বিষয়গুলো সাজাতে পারেন): এটি যদিও কেবল এই শর্তটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ, কিন্তু তা ব্যাখ্যাকারীর পূর্ববর্তী উক্তি 'সাতটি' এর ক্ষেত্রে কোনো ফল দেয় না। এবং তাঁর উক্তি (এবং যাতে স্পষ্ট করতে পারেন ইত্যাদি) এর উত্তরে বলা যায় যে, বিক্রয় কেবল নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যেমনটি আগে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সারকথা হলো, বিক্রয়ের শর্তাবলির অতিরিক্ত হিসেবে একে শর্ত হিসেবে গণ্য করার কোনো সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 192)