(عَلَى الْعَبْدِ) لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَالْعُهْدَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِمَّا يَأْتِي، وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهَذَا كَدَيْنِ التِّجَارَةِ بَعْدَ عِتْقِهِ أَيْضًا كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ عَزْلِهِمَا لَكِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ لَا هُوَ (وَلَهُ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي (مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) وَلَوْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ وَفَاءً لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْبَائِعُ وَالْقَابِضُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ إذْ الْإِذْنُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ، فَالْمَأْذُونُ فِي الْفَاسِدِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ (وَقِيلَ لَا) لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ كَالْمُسْتَقِلِّ (وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءً فَلَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فِي يَدِهِ، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ الْمَالَ وَإِلَّا طُولِبَ جَزْمًا.
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) الْمَأْذُونُ (سِلْعَةً) شِرَاءً صَحِيحًا (فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) لِلْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ، وَالْأَصَحُّ مُطَالَبَتُهُ لِمَا مَرَّ وَمُطَالَبَتُهُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْقَرِيبَ يُطَالِبُ بِنَفَقَتِهِ قَرِيبَهُ وَالْمُوسِرَ بِإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلِاحْتِمَالِ أَدَائِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عَلْقَةً وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتُهُ، فَإِنْ أَدَّى بَرِئَ الْقِنُّ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ لَا يُطَالِبُ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقَةِ هُنَا بِتَلَفِ مَا دَفَعَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْلُفْهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ أُرِيدَ بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ أَلْزَمَهُ بِمَا يُطَالِبُ بِهِ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ الْعَبْدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَقَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.
(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَالصَّدَاقِ (وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ، وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ آنِفًا بَيْنَ هَذَا وَمُطَالَبَتِهِ فَزَعَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ، وَجَوَابُ الشَّارِحِ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي مِمَّا يَكْتَسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ. نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى كَسْبٍ قَبْلَ الْحَجْرِ كَانَ صَحِيحًا (بَلْ يُؤَدِّي مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) الْحَاصِلَةِ قَبْلَ الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْإِذْنِ وَالْعُرْفِ ذَلِكَ (وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ (بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَلُّقِهِ بِهِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِذِمَّةِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ مِنْ كَسْبِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ) وَكَذَا الْمَأْذُونُ فِي الصَّحِيحِ حَيْثُ تَعَاطَى الْعَقْدَ الْفَاسِدَ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقَصْدِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ.
[فَائِدَةٌ] لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا طُولِبَ) أَيْ السَّيِّدُ.
[مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَى الرَّقِيق الْمَأْذُونُ]
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ) أَيْ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُطَالَبُ) أَيْ السَّيِّدُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمُطَالَبَتِهِ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْلُفْهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا هُنَا
[تَعَلُّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَةِ الرَّقِيق الْمَأْذُونُ]
. (قَوْلُهُ: مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ لِلْحَجْرِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، فَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَجْرٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْجَلَالِ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُؤَدِّي لَا بِقَوْلِهِ يَكْتَسِبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ قَبْلَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَدْ أَشَارَ بِهَذِهِ الْبَعْدِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي الْأَدَاءِ أَوَّلًا مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَلَا يُؤَدِّي مِنْ أَكْسَابِهِ إلَّا إنْ عَجَزَتْ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ هُنَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِيَكْتَسِبَهُ فَتُوُهِّمَ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ
(وَلَوْ) (اشْتَرَى) الْمَأْذُونُ (سِلْعَةً) شِرَاءً صَحِيحًا (فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) لِلْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ، وَالْأَصَحُّ مُطَالَبَتُهُ لِمَا مَرَّ وَمُطَالَبَتُهُ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ، إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْقَرِيبَ يُطَالِبُ بِنَفَقَتِهِ قَرِيبَهُ وَالْمُوسِرَ بِإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلِاحْتِمَالِ أَدَائِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عَلْقَةً وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتُهُ، فَإِنْ أَدَّى بَرِئَ الْقِنُّ وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ لَا يُطَالِبُ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقَةِ هُنَا بِتَلَفِ مَا دَفَعَهُ السَّيِّدُ وَلَمْ يَخْلُفْهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ أُرِيدَ بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ أَلْزَمَهُ بِمَا يُطَالِبُ بِهِ.
أَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ الْعَبْدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَقَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ.
(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) لِوُجُوبِهِ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَالصَّدَاقِ (وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ، وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ آنِفًا بَيْنَ هَذَا وَمُطَالَبَتِهِ فَزَعَمَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ، وَجَوَابُ الشَّارِحِ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدِّي مِمَّا يَكْتَسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ. نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى كَسْبٍ قَبْلَ الْحَجْرِ كَانَ صَحِيحًا (بَلْ يُؤَدِّي مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) الْحَاصِلَةِ قَبْلَ الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْإِذْنِ وَالْعُرْفِ ذَلِكَ (وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ (بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَلُّقِهِ بِهِ كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِذِمَّةِ الْعَبْدِ.
(قَوْلُهُ: وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعِتْقِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ لَهُ قَبْلَ الْعِتْقِ مِنْ كَسْبِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ) وَكَذَا الْمَأْذُونُ فِي الصَّحِيحِ حَيْثُ تَعَاطَى الْعَقْدَ الْفَاسِدَ كَمَا يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقَصْدِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ.
[فَائِدَةٌ] لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا طُولِبَ) أَيْ السَّيِّدُ.
[مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَى الرَّقِيق الْمَأْذُونُ]
(قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ) أَيْ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُطَالَبُ) أَيْ السَّيِّدُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.
(قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ الْجَمْعُ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمُطَالَبَتِهِ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إلَخْ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْلُفْهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِهَا هُنَا
[تَعَلُّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَةِ الرَّقِيق الْمَأْذُونُ]
. (قَوْلُهُ: مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ذِكْرَ لِلْحَجْرِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، فَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ حَجْرٌ: وَاعْلَمْ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْجَلَالِ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُؤَدِّي لَا بِقَوْلِهِ يَكْتَسِبُهُ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُ الْكَسْبَ الْحَاصِلَ قَبْلَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ، وَحِينَئِذٍ فَهُوَ قَدْ أَشَارَ بِهَذِهِ الْبَعْدِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يُقَدَّمُ فِي الْأَدَاءِ أَوَّلًا مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَلَا يُؤَدِّي مِنْ أَكْسَابِهِ إلَّا إنْ عَجَزَتْ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ، وَكَأَنَّ الشَّارِحَ هُنَا تَوَهَّمَ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِيَكْتَسِبَهُ فَتُوُهِّمَ مِنْهُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَفْرِيعِهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ
(দাসের ওপর) কারণ সে সরাসরি চুক্তিতে লিপ্ত, ফলে এর দায়বদ্ধতা তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে যতক্ষণ না সে অর্জিত আয় থেকে তা পরিশোধ করে। পাওনাদার তার মুক্তির পরেও এই পাওনা তার কাছে দাবি করতে পারে, যেমনটা ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত ঋণের ক্ষেত্রে হয়; ঠিক যেমন প্রতিনিধি (অকিল) ও কিরাদ (মুদারাবা) এর কর্মীকে তাদের অব্যাহতির পর দায়বদ্ধ করা যায়, তবে তারা পুনরায় মালিকের দিকে ফিরে আসে কিন্তু দাসের ক্ষেত্রে তা ঘটে না। (এবং তার জন্য) অর্থাৎ ক্রেতার জন্য (মালিকের কাছেও দাবি করার সুযোগ রয়েছে) যদিও দাসের কাছে পরিশোধের মত অর্থ বিদ্যমান থাকে। কারণ চুক্তিটি মালিকেরই স্বার্থে, ফলে মালিকই যেন বিক্রেতা ও গ্রহীতা। আর এই বিধান সহিহ বিক্রয় চুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কারণ অনুমতি কখনোই ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে না। সুতরাং ফাসিদ চুক্তিতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুমতিহীন ব্যক্তির ন্যায়। ফলে মূল্য তার জিম্মায় (দায়বদ্ধতায়) বর্তাবে, তার উপার্জনে নয়; ইমাম বাগাভী এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (একমতে বলা হয়েছে, না) কারণ অনুমতির ফলে সে একজন স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে। (অন্য মতে বলা হয়েছে, যদি দাসের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে তবে মালিকের কাছে দাবি করা যাবে না) কারণ দাসের কাছে যা আছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাচ্ছে। আর মতভেদের জায়গাটি হলো তখন, যখন মালিক দাসের থেকে মাল গ্রহণ করেনি, অন্যথায় নিশ্চিতভাবে মালিকের কাছে দাবি করা যাবে।
(যদি) অনুমতিপ্রাপ্ত দাস (পণ্য ক্রয় করে) সহিহভাবে, (তবে তার মূল্য পরিশোধের জন্য মালিকের কাছে দাবি করার ক্ষেত্রেও এই মতভেদ রয়েছে) পূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে। আর অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো, মালিকের নিকট দাবি করা যাবে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে; এবং মালিকের কাছে দাবি করা হবে যাতে সে দাসের অধীনে থাকা সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করে, যদি তার কাছে কিছু থাকে। তবে তার অন্য কোনো সম্পদ থেকে নয়, যেমন হজর (নিষেধাজ্ঞা) আরোপের পরের উপার্জন থেকে; কারণ এটি মালিকের জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেহেতু কোনো কিছু দাবি করার অর্থ এই নয় যে সেটি জিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, নিকটাত্মীয় তার অন্য নিকটাত্মীয়ের কাছে ভরণপোষণ দাবি করে এবং সচ্ছল ব্যক্তির কাছে আর্তমানবকে খাদ্য খাওয়ানোর দাবি করা হয়, অথচ এগুলো তাদের জিম্মায় সাব্যস্ত নয়। যদি দাসের কাছে কিছু না থাকে, তবে মালিকের পরিশোধ করার সম্ভাবনা থাকে; কারণ তার সাথে দাসের একটি সম্পর্ক রয়েছে যদিও তার জিম্মায় তা আবশ্যক নয়। যদি মালিক পরিশোধ করে তবে দাস দায়মুক্ত হবে, নতুবা নয়। কখনো মালিকের কাছে দাবি করা হবে না, যেমন যদি সে তাকে ব্যবসার জন্য অর্থ দেয় এবং দাস তার জিম্মায় বাকিতে কিছু কেনে, এরপর বিক্রেতাকে দেওয়ার আগেই সেই অর্থ বিনষ্ট হয়ে যায়; বরং এক্ষেত্রে মালিক যদি তা পরিশোধ না করে তবে সে ইখতিয়ার (পছন্দ) পাবে, কারণ মালিকের দেওয়া অর্থ বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দাসের উপার্জনের কোনো অংশ অবশিষ্ট নেই। জনৈক ব্যক্তি বলতে পারেন: এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন মালিকের কাছে দাবি করার অর্থ তাকে পরিশোধে বাধ্য করা বোঝানো হয়।
পক্ষান্তরে যদি উদ্দেশ্য হয় তার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা, এই সম্ভাবনায় যে সে দাসের পক্ষ থেকে পরিশোধ করবে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের কারণে, তবে এতে কোনো বাধা নেই।
(আর ব্যবসার ঋণ দাসের ঘাড়ের -বা সত্তার- সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না) যেহেতু এটি পাওনাদারের সম্মতিতে আবশ্যক হয়েছে, যেমন মোহরানার ক্ষেত্রে হয়। (এবং তা মালিকের জিম্মার সাথেও যুক্ত হবে না) যদিও সে তাকে বিক্রি করে দেয় বা মুক্ত করে দেয়; কারণ দাসই সরাসরি চুক্তি সম্পাদনকারী। এই বিষয় এবং তার কাছে দাবি করার বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। একাধিক আলিম দাবি করেছেন যে এটি একটি প্রত্যাখ্যাত বৈপরীত্য। এর উত্তরে ব্যাখ্যাকার (শারহকার) বলেছেন, দাসের কাছে যা আছে তা পরিশোধের পর সে যা উপার্জন করবে তা থেকে পরিশোধ করবে; এই মতটি একটি মারজুহ (দুর্বল) মতের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি এটি হজর বা নিষেধাজ্ঞার পূর্বের উপার্জনের ওপর প্রয়োগ করা হয় তবে তা সঠিক হবে। (বরং তা ব্যবসার মাল থেকেই পরিশোধ করা হবে) যা হজর এর পূর্বে অর্জিত হয়েছে, চাই তা লাভ হোক বা মূলধন; কারণ অনুমতি ও প্রথা এমনটিই দাবি করে। (তেমনিভাবে তার উপার্জিত সম্পদ থেকেও পরিশোধ করা হবে) যা তার ওপর হজর আরোপের পূর্বে শিকার বা অন্য কোনো উপায়ে অর্জিত হয়েছে—অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী। কারণ এটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন মোহর ও বিবাহের ব্যয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। অতঃপর পরিশোধের পর দাসের জিম্মায় যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পরবর্তীতে তার থেকে গ্রহণ করা হবে।
ــ
[আশ-শুবরামানাল্লিসীর টীকা]
দাসের জিম্মায়।
(তার বক্তব্য: আর পাওনাদারের জন্য দাবি করার সুযোগ রয়েছে) অর্থাৎ মুক্তির পর দাসের কাছে দাবি করা, যদি সে মুক্তির পূর্বে তার উপার্জন থেকে তা পরিশোধ না করে থাকে। (তার বক্তব্য: আর এই বিধানের স্থান) অর্থাৎ মালিকের কাছে দাবি করার বিষয়টি। (তার বক্তব্য: অনুমতিহীন ব্যক্তির ন্যায়) এবং তেমনিভাবে সহিহ চুক্তির অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন ফাসিদ চুক্তিতে লিপ্ত হয়, যেমনটি ‘আউলা’ বা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা যায়। আর যেখানে মালিক ও দাসের বিশ্বাস বা মাযহাব ভিন্ন হবে সেখানে এমনটি হওয়া উচিত; যেমন দাস যদি শাফিঈ মাযহাবের হয় এবং সে এমনভাবে বিক্রয় করে যা তার নিকট সহিহ কিন্তু তার মালিকের নিকট সহিহ নয় কারণ মালিক সেটির বৈধতা দেখেন না—তবে এক্ষেত্রে মালিকের উদ্দেশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মালিক তার দাসকে তার উপার্জন থেকে মূল্য পরিশোধ করতে বাধা দিতে পারেন।
[ফায়দা] যদি মালিক মালিকি মাযহাবের হয় এবং দাস শাফিঈ মাযহাবের হয়, আর মালিক তাকে ‘মুআতা’ (মৌখিক চুক্তিহীন লেনদেন) পদ্ধতিতে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তার জন্য কি সেই পদ্ধতিতে বিক্রয় করা বৈধ হবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো ‘না’, কারণ মালিকের আদেশের আনুগত্য কেবল বৈধ কাজের ক্ষেত্রেই করা জায়েজ, আর এটি (তার মাযহাবে) নিষিদ্ধ। (তার বক্তব্য: নতুবা দাবি করা হবে) অর্থাৎ মালিকের কাছে।
[অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের কেনা পণ্যের মূল্যের জন্য মালিকের কাছে দাবি করা]
(তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ তার এই কথা থেকে যে ‘চুক্তিটি মালিকের জন্যই’। (তার বক্তব্য: যদি তার কাছে কিছু না থাকে) অর্থাৎ দাসের কাছে কোনো কিছু না থাকে, তবে এই অবস্থায় সে বিষয়টি বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। (তার বক্তব্য: কখনো দাবি করা হবে না) অর্থাৎ মালিকের কাছে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
(তার বক্তব্য: সমন্বয়ের বিষয়টি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ তার এই কথায় যে ‘মালিকের কাছে দাবি করা হবে যাতে সে দাসের অধীনে থাকা সম্পদ থেকে পরিশোধ করে’ ইত্যাদি।
ــ
[আর-রাশিদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এবং দাসের উপার্জনের কোনো অংশ অবশিষ্ট নেই) অর্থাৎ; কারণ এখানে তার সাথে কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট নেই।
[অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সত্তার সাথে ব্যবসার ঋণের সংশ্লিষ্টতা]
(তার বক্তব্য: একটি মারজুহ বা দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে) এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে; কারণ শারহকারের বক্তব্যে হজর বা নিষেধাজ্ঞার কোনো উল্লেখ নেই, সুতরাং চিত্রটি এমন যে হজর সংঘটিত হয়নি। জেনে রাখুন, প্রকাশ্য বিষয় হলো শারহকার জালালুদ্দীনের বক্তব্য ‘দাসের অধীনে থাকা সম্পদ পরিশোধের পর’ এটি ‘পরিশোধ করবে’ ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘উপার্জন করবে’ ক্রিয়ার সাথে নয়। কারণ তা দাসের অধীনে থাকা সম্পদ পরিশোধের পূর্বের উপার্জনকে বাদ দিয়ে দেয়, যার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। এমতাবস্থায় তিনি এই ‘পরবর্তিতা’ (بعدية) দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রথমে দাসের অধীনে থাকা ব্যবসার মালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তার উপার্জন থেকে ততক্ষণ পরিশোধ করা হবে না যতক্ষণ না ব্যবসার মাল অপর্যাপ্ত হয়। যেন শারহকার এখানে ধারণা করেছেন যে এটি ‘উপার্জন করবে’ এর জন্য একটি সময় নির্দেশক, ফলে তার থেকে সেই ধারণা জন্ম নিয়েছে যা তিনি মারজুহ মতের ওপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন।
(যদি) অনুমতিপ্রাপ্ত দাস (পণ্য ক্রয় করে) সহিহভাবে, (তবে তার মূল্য পরিশোধের জন্য মালিকের কাছে দাবি করার ক্ষেত্রেও এই মতভেদ রয়েছে) পূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে। আর অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো, মালিকের নিকট দাবি করা যাবে যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে; এবং মালিকের কাছে দাবি করা হবে যাতে সে দাসের অধীনে থাকা সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করে, যদি তার কাছে কিছু থাকে। তবে তার অন্য কোনো সম্পদ থেকে নয়, যেমন হজর (নিষেধাজ্ঞা) আরোপের পরের উপার্জন থেকে; কারণ এটি মালিকের জিম্মার সাথে সম্পৃক্ত নয়। যেহেতু কোনো কিছু দাবি করার অর্থ এই নয় যে সেটি জিম্মায় সাব্যস্ত হয়েছে। এর প্রমাণ হলো, নিকটাত্মীয় তার অন্য নিকটাত্মীয়ের কাছে ভরণপোষণ দাবি করে এবং সচ্ছল ব্যক্তির কাছে আর্তমানবকে খাদ্য খাওয়ানোর দাবি করা হয়, অথচ এগুলো তাদের জিম্মায় সাব্যস্ত নয়। যদি দাসের কাছে কিছু না থাকে, তবে মালিকের পরিশোধ করার সম্ভাবনা থাকে; কারণ তার সাথে দাসের একটি সম্পর্ক রয়েছে যদিও তার জিম্মায় তা আবশ্যক নয়। যদি মালিক পরিশোধ করে তবে দাস দায়মুক্ত হবে, নতুবা নয়। কখনো মালিকের কাছে দাবি করা হবে না, যেমন যদি সে তাকে ব্যবসার জন্য অর্থ দেয় এবং দাস তার জিম্মায় বাকিতে কিছু কেনে, এরপর বিক্রেতাকে দেওয়ার আগেই সেই অর্থ বিনষ্ট হয়ে যায়; বরং এক্ষেত্রে মালিক যদি তা পরিশোধ না করে তবে সে ইখতিয়ার (পছন্দ) পাবে, কারণ মালিকের দেওয়া অর্থ বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং দাসের উপার্জনের কোনো অংশ অবশিষ্ট নেই। জনৈক ব্যক্তি বলতে পারেন: এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন মালিকের কাছে দাবি করার অর্থ তাকে পরিশোধে বাধ্য করা বোঝানো হয়।
পক্ষান্তরে যদি উদ্দেশ্য হয় তার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করা, এই সম্ভাবনায় যে সে দাসের পক্ষ থেকে পরিশোধ করবে তাদের মধ্যকার সম্পর্কের কারণে, তবে এতে কোনো বাধা নেই।
(আর ব্যবসার ঋণ দাসের ঘাড়ের -বা সত্তার- সাথে সংশ্লিষ্ট হবে না) যেহেতু এটি পাওনাদারের সম্মতিতে আবশ্যক হয়েছে, যেমন মোহরানার ক্ষেত্রে হয়। (এবং তা মালিকের জিম্মার সাথেও যুক্ত হবে না) যদিও সে তাকে বিক্রি করে দেয় বা মুক্ত করে দেয়; কারণ দাসই সরাসরি চুক্তি সম্পাদনকারী। এই বিষয় এবং তার কাছে দাবি করার বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। একাধিক আলিম দাবি করেছেন যে এটি একটি প্রত্যাখ্যাত বৈপরীত্য। এর উত্তরে ব্যাখ্যাকার (শারহকার) বলেছেন, দাসের কাছে যা আছে তা পরিশোধের পর সে যা উপার্জন করবে তা থেকে পরিশোধ করবে; এই মতটি একটি মারজুহ (দুর্বল) মতের ওপর ভিত্তি করে প্রদান করা হয়েছে। হ্যাঁ, যদি এটি হজর বা নিষেধাজ্ঞার পূর্বের উপার্জনের ওপর প্রয়োগ করা হয় তবে তা সঠিক হবে। (বরং তা ব্যবসার মাল থেকেই পরিশোধ করা হবে) যা হজর এর পূর্বে অর্জিত হয়েছে, চাই তা লাভ হোক বা মূলধন; কারণ অনুমতি ও প্রথা এমনটিই দাবি করে। (তেমনিভাবে তার উপার্জিত সম্পদ থেকেও পরিশোধ করা হবে) যা তার ওপর হজর আরোপের পূর্বে শিকার বা অন্য কোনো উপায়ে অর্জিত হয়েছে—অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী। কারণ এটি তার সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমন মোহর ও বিবাহের ব্যয় তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। অতঃপর পরিশোধের পর দাসের জিম্মায় যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পরবর্তীতে তার থেকে গ্রহণ করা হবে।
ــ
[আশ-শুবরামানাল্লিসীর টীকা]
দাসের জিম্মায়।
(তার বক্তব্য: আর পাওনাদারের জন্য দাবি করার সুযোগ রয়েছে) অর্থাৎ মুক্তির পর দাসের কাছে দাবি করা, যদি সে মুক্তির পূর্বে তার উপার্জন থেকে তা পরিশোধ না করে থাকে। (তার বক্তব্য: আর এই বিধানের স্থান) অর্থাৎ মালিকের কাছে দাবি করার বিষয়টি। (তার বক্তব্য: অনুমতিহীন ব্যক্তির ন্যায়) এবং তেমনিভাবে সহিহ চুক্তির অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন ফাসিদ চুক্তিতে লিপ্ত হয়, যেমনটি ‘আউলা’ বা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বোঝা যায়। আর যেখানে মালিক ও দাসের বিশ্বাস বা মাযহাব ভিন্ন হবে সেখানে এমনটি হওয়া উচিত; যেমন দাস যদি শাফিঈ মাযহাবের হয় এবং সে এমনভাবে বিক্রয় করে যা তার নিকট সহিহ কিন্তু তার মালিকের নিকট সহিহ নয় কারণ মালিক সেটির বৈধতা দেখেন না—তবে এক্ষেত্রে মালিকের উদ্দেশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মালিক তার দাসকে তার উপার্জন থেকে মূল্য পরিশোধ করতে বাধা দিতে পারেন।
[ফায়দা] যদি মালিক মালিকি মাযহাবের হয় এবং দাস শাফিঈ মাযহাবের হয়, আর মালিক তাকে ‘মুআতা’ (মৌখিক চুক্তিহীন লেনদেন) পদ্ধতিতে বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তার জন্য কি সেই পদ্ধতিতে বিক্রয় করা বৈধ হবে? এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো ‘না’, কারণ মালিকের আদেশের আনুগত্য কেবল বৈধ কাজের ক্ষেত্রেই করা জায়েজ, আর এটি (তার মাযহাবে) নিষিদ্ধ। (তার বক্তব্য: নতুবা দাবি করা হবে) অর্থাৎ মালিকের কাছে।
[অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের কেনা পণ্যের মূল্যের জন্য মালিকের কাছে দাবি করা]
(তার বক্তব্য: যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে তার কারণে) অর্থাৎ তার এই কথা থেকে যে ‘চুক্তিটি মালিকের জন্যই’। (তার বক্তব্য: যদি তার কাছে কিছু না থাকে) অর্থাৎ দাসের কাছে কোনো কিছু না থাকে, তবে এই অবস্থায় সে বিষয়টি বিচারকের কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। (তার বক্তব্য: কখনো দাবি করা হবে না) অর্থাৎ মালিকের কাছে, আর এটিই নির্ভরযোগ্য মত।
(তার বক্তব্য: সমন্বয়ের বিষয়টি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে) অর্থাৎ তার এই কথায় যে ‘মালিকের কাছে দাবি করা হবে যাতে সে দাসের অধীনে থাকা সম্পদ থেকে পরিশোধ করে’ ইত্যাদি।
ــ
[আর-রাশিদীর টীকা]
(তার বক্তব্য: এবং দাসের উপার্জনের কোনো অংশ অবশিষ্ট নেই) অর্থাৎ; কারণ এখানে তার সাথে কোনো সম্পর্ক অবশিষ্ট নেই।
[অনুমতিপ্রাপ্ত দাসের সত্তার সাথে ব্যবসার ঋণের সংশ্লিষ্টতা]
(তার বক্তব্য: একটি মারজুহ বা দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে) এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে; কারণ শারহকারের বক্তব্যে হজর বা নিষেধাজ্ঞার কোনো উল্লেখ নেই, সুতরাং চিত্রটি এমন যে হজর সংঘটিত হয়নি। জেনে রাখুন, প্রকাশ্য বিষয় হলো শারহকার জালালুদ্দীনের বক্তব্য ‘দাসের অধীনে থাকা সম্পদ পরিশোধের পর’ এটি ‘পরিশোধ করবে’ ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, ‘উপার্জন করবে’ ক্রিয়ার সাথে নয়। কারণ তা দাসের অধীনে থাকা সম্পদ পরিশোধের পূর্বের উপার্জনকে বাদ দিয়ে দেয়, যার কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। এমতাবস্থায় তিনি এই ‘পরবর্তিতা’ (بعدية) দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রথমে দাসের অধীনে থাকা ব্যবসার মালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তার উপার্জন থেকে ততক্ষণ পরিশোধ করা হবে না যতক্ষণ না ব্যবসার মাল অপর্যাপ্ত হয়। যেন শারহকার এখানে ধারণা করেছেন যে এটি ‘উপার্জন করবে’ এর জন্য একটি সময় নির্দেশক, ফলে তার থেকে সেই ধারণা জন্ম নিয়েছে যা তিনি মারজুহ মতের ওপর ভিত্তি করে উল্লেখ করেছেন।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 180)