الْبَائِعُ بِقَطْعِ غَيْرِ الْمَبِيعِ، فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ نِصْفًا مُعَيَّنًا مِنْ سَيْفٍ وَبَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ يَصِحُّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فَإِنْ شَرَطَهُ جَاءَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ، وَيَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ الثَّمَرِ مَعَ الشَّجَرِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ وَيَكُونُ الثَّمَرُ تَابِعًا، وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ شَرْطِ قَطْعِهِ وَعَدَمِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ بَاعَ جَمِيعَ الثَّمَرِ مَعَ الشَّجَرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شَرْطُ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ الْقِسْمَةِ ثُمَّ إذْ الثَّمَرُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي بِخِلَافِهِ هُنَا.
(وَيَحْرُمُ) وَلَا يَصِحُّ (بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ) وَإِنْ كَانَ بَقْلًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (فِي الْأَرْضِ) (إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) أَوْ قَلْعِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَيَأْثَمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا (فَإِنْ) (بِيعَ مَعَهَا) أَيْ الْأَرْضِ (أَوْ) بِيعَ وَحْدَهُ بَقْلٌ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ زَرْعٌ (بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ) أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ سُنْبُلَةً وَاحِدَةً كَاكْتِفَائِهِمْ فِي التَّأْبِيرِ بِطَلْعٍ وَاحِدٍ وَفِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِحَبَّةٍ وَاحِدَةٍ (جَازَ بِلَا شَرْطٍ) كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ مَعَ الشَّجَرَةِ فِي الْأَوَّلِ وَكَبَيْعِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّانِي،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) مُحْتَرِزٌ قَوْلِهِ وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: جَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمُنْفَرِدًا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نِصْفُ الثَّمَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ مُسْتَأْجِرُ أَرْضٍ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ نِصْفَ زَرْعِهِ الْأَخْضَرِ فِيهَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِلْمَالِكِ بَطَلَ وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ اهـ. أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْبُطْلَانِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ وَكُلِّفَ الْمُشْتَرِي قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِقَطْعِ نَصِيبِ الْبَائِعِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى تَكْلِيفِ قَطْعِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ، فَإِنْ أُمْكِنَتْ اتَّجَهَ صِحَّةُ الْبَيْعِ لِانْتِفَاءِ هَذَا الْمَحْذُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ دُونَ النِّصْفِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مَا زَادَ مِنْ الثَّمَرِ عَلَى الْبَعْضِ الْمَبِيعِ مِنْ الشَّجَرِ لَا يَكُونُ تَابِعًا فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْبَعْضُ مِنْ الشَّجَرِ النِّصْفَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) فَإِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَأَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَمَا أَخْلَفَهُ لِلْبَائِعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَلْعِهِ فَقَطَعَ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي.
[فَرْعٌ] الْمُتَّجِهُ جَوَازُ بَيْعِ نَحْوِ الْقَصَبِ وَالْخَسِّ مَزْرُوعًا إذَا لَمْ يُسْتَرْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إلَّا الْجُذُورُ الَّتِي لَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ ابْنِ قَاسِمٍ: فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ أُصُولٌ نَحْوَ بِطِّيخٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَحَدَثَتْ هُنَاكَ زِيَادَةٌ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْأَخْذِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَلْعَ أَوْ الْقَطْعَ، وَبِهِ تُعْلَمُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ أُصُولِ الزَّرْعِ وَنَحْوِ الْبِطِّيخِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكُلَّ فِي الْأَوَّلِ مَقْصُودٌ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ الثَّمَرُ لَا الْأُصُولُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ: أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ حَيْثُ كَانَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: جَازَ بِلَا شَرْطٍ) وَعَلَيْهِ فَتَدْخُلُ أُصُولُهُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَلَوْ زَادَ أَوْ قَطَعَ أَوْ أَخْلَفَ فَالزِّيَادَةُ وَمَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَمِنْهُ مَا اُعْتِيدَ بِمِصْرِنَا مِنْ بَيْعِ الْبِرْسِيمِ الْأَخْضَرِ بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لِلرَّعْيِ فَيَصِحُّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ وَالرِّبَّةُ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ بَعْدَ الرَّعْيِ أَوْ الْقَطْعِ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهَا مِمَّا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ إلَّا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأُصُولِ الْبَقْلِ إلَخْ، وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِهَا لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ الزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ، وَمِنْ الزِّيَادَةِ الرِّبَّةُ الَّتِي تَخَلَّفُ بَعْدَ الْقَطْعِ أَوْ الرَّعْيِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ بِلَا قَطْعٍ وَحَصَلَ زِيَادَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا، فَإِنْ أَجَازَ أَوْ أَخَّرَ الْفَسْخَ مَعَ الْعِلْمِ سَقَطَ خِيَارُهُ فَالْمُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ ذُو الْيَدِ وَهُوَ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَهَا، وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
الشَّجَرِ،
[يَحْرُمُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ]
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَقْلًا) أَيْ: فَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا مَا لَيْسَ بِشَجَرٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ هَذَا الشَّرْطَ، وَأَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ
(وَيَحْرُمُ) وَلَا يَصِحُّ (بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ) وَإِنْ كَانَ بَقْلًا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ (فِي الْأَرْضِ) (إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) أَوْ قَلْعِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ ذَلِكَ، فَإِنْ بَاعَهُ وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ قَلْعٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ وَيَأْثَمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا (فَإِنْ) (بِيعَ مَعَهَا) أَيْ الْأَرْضِ (أَوْ) بِيعَ وَحْدَهُ بَقْلٌ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ أَوْ زَرْعٌ (بَعْدَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ) أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ سُنْبُلَةً وَاحِدَةً كَاكْتِفَائِهِمْ فِي التَّأْبِيرِ بِطَلْعٍ وَاحِدٍ وَفِي بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِحَبَّةٍ وَاحِدَةٍ (جَازَ بِلَا شَرْطٍ) كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ مَعَ الشَّجَرَةِ فِي الْأَوَّلِ وَكَبَيْعِ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّانِي،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَبَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ) مُحْتَرِزٌ قَوْلِهِ وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ: جَازَ فِيهِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِهِ مَعَ الشَّجَرِ وَمُنْفَرِدًا (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ نِصْفُ الثَّمَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ بَاعَ مُسْتَأْجِرُ أَرْضٍ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ نِصْفَ زَرْعِهِ الْأَخْضَرِ فِيهَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِلْمَالِكِ بَطَلَ وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ اهـ. أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْبُطْلَانِ، وَلَعَلَّهُ أَنَّا إذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ وَكُلِّفَ الْمُشْتَرِي قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ لَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إلَّا بِقَطْعِ نَصِيبِ الْبَائِعِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى تَكْلِيفِ قَطْعِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ، فَإِنْ أُمْكِنَتْ اتَّجَهَ صِحَّةُ الْبَيْعِ لِانْتِفَاءِ هَذَا الْمَحْذُورِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ دُونَ النِّصْفِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مَا زَادَ مِنْ الثَّمَرِ عَلَى الْبَعْضِ الْمَبِيعِ مِنْ الشَّجَرِ لَا يَكُونُ تَابِعًا فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ الْبَعْضُ مِنْ الشَّجَرِ النِّصْفَ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ) فَإِذَا بَاعَهُ بِشَرْطِ قَطْعِهِ فَأَخْلَفَ بَعْدَ قَطْعِهِ فَمَا أَخْلَفَهُ لِلْبَائِعِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ قَلْعِهِ فَقَطَعَ فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي.
[فَرْعٌ] الْمُتَّجِهُ جَوَازُ بَيْعِ نَحْوِ الْقَصَبِ وَالْخَسِّ مَزْرُوعًا إذَا لَمْ يُسْتَرْ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ إلَّا الْجُذُورُ الَّتِي لَا تُقْصَدُ لِلْأَكْلِ مِنْهُ مَرَّ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ ابْنِ قَاسِمٍ: فَإِنَّ مَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَأَمَّا إذَا بَاعَهُ أُصُولٌ نَحْوَ بِطِّيخٍ أَوْ قَرْعٍ أَوْ نَحْوِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَحَدَثَتْ هُنَاكَ زِيَادَةٌ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالْأَخْذِ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي سَوَاءٌ شَرَطَ الْقَلْعَ أَوْ الْقَطْعَ، وَبِهِ تُعْلَمُ الْمُخَالَفَةُ بَيْنَ أُصُولِ الزَّرْعِ وَنَحْوِ الْبِطِّيخِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكُلَّ فِي الْأَوَّلِ مَقْصُودٌ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ الثَّمَرُ لَا الْأُصُولُ، وَقَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ: أَيْ فَإِنَّهُ يَصِحُّ حَيْثُ كَانَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ خَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ فِيمَا بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فَيَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: جَازَ بِلَا شَرْطٍ) وَعَلَيْهِ فَتَدْخُلُ أُصُولُهُ فِي الْبَيْعِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَلَوْ زَادَ أَوْ قَطَعَ أَوْ أَخْلَفَ فَالزِّيَادَةُ وَمَا أَخْلَفَهُ لِلْمُشْتَرِي، وَمِنْهُ مَا اُعْتِيدَ بِمِصْرِنَا مِنْ بَيْعِ الْبِرْسِيمِ الْأَخْضَرِ بَعْدَ تَهَيُّئِهِ لِلرَّعْيِ فَيَصِحُّ بِلَا شَرْطِ قَطْعٍ وَالرِّبَّةُ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْهُ بَعْدَ الرَّعْيِ أَوْ الْقَطْعِ تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَصْلُهَا مِمَّا يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ إلَّا الْجِزَّةُ الظَّاهِرَةُ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَأُصُولِ الْبَقْلِ إلَخْ، وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِهَا لِلْبَائِعِ أَنْ يَبِيعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ تَكُونُ الزِّيَادَةُ حَتَّى السَّنَابِلِ لِلْبَائِعِ، وَمِنْ الزِّيَادَةِ الرِّبَّةُ الَّتِي تَخَلَّفُ بَعْدَ الْقَطْعِ أَوْ الرَّعْيِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ بِلَا قَطْعٍ وَحَصَلَ زِيَادَةٌ وَاخْتَلَفَا فِي الزِّيَادَةِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَسْمَحْ لَهُ الْبَائِعُ بِهَا، فَإِنْ أَجَازَ أَوْ أَخَّرَ الْفَسْخَ مَعَ الْعِلْمِ سَقَطَ خِيَارُهُ فَالْمُصَدَّقُ فِي قَدْرِ الزِّيَادَةِ ذُو الْيَدِ وَهُوَ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَهَا، وَالطَّرِيقُ فِي جَعْلِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا لِلْمُشْتَرِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
الشَّجَرِ،
[يَحْرُمُ بَيْعُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ فِي الْأَرْضِ إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ]
. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَقْلًا) أَيْ: فَالْمُرَادُ بِالزَّرْعِ هُنَا مَا لَيْسَ بِشَجَرٍ كَمَا أَفْصَحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ هَذَا الشَّرْطَ، وَأَمَّا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ
বিক্রেতা বিক্রিত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু কাটার মাধ্যমে, ফলে এটি তলোয়ারের একটি নির্দিষ্ট অর্ধাংশ বিক্রির সদৃশ হয়ে যায়। আর পরিপক্বতা প্রকাশের পর যদি কাটার শর্ত না করা হয় তবে তা সহীহ হবে। আর যদি শর্ত করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে যা স্থির হয়েছে তাই প্রযোজ্য হবে। পুরো গাছ বা তার অংশের সাথে ফলের অর্ধাংশ বিক্রি করা সহীহ এবং ফলটি মূলের অনুগামী হবে। এর দাবি হলো, এটি কাটার শর্ত করা বা না করার মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকা। আর গাছসহ সব ফল বিক্রির ক্ষেত্রে যা গত হয়েছে—যেখানে কাটার শর্ত করা জায়েজ নেই—তা এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়; কারণ সেখানে ভাগ করার সুযোগ নেই, আর সেখানে সমস্ত ফলই ক্রেতার হয়ে থাকে, যা এখানে ভিন্ন।
(এবং হারাম) ও সহীহ হবে না (সবুজ শস্য বিক্রি করা) যদিও তা শাকসবজি হয় যার পরিপক্বতা প্রকাশ পায়নি (জমিনের ভেতরে), (কাটার শর্ত ব্যতীত) অথবা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত, যেমনটি আল-মুহাররার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কেননা মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যদি কাটার বা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত এটি এককভাবে বিক্রি করা হয়, তবে বিক্রি সহীহ হবে না এবং অবৈধ চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে। (আর যদি) (তা জমিনের সাথে বিক্রি করা হয়) অর্থাৎ জমির সাথে, (অথবা) পরিপক্বতা প্রকাশের পর শাকসবজি এককভাবে বিক্রি করা হয় অথবা শস্য (দানাদার শস্য শক্ত হওয়ার পর) বা তার অংশ বিশেষ—যদিও তা একটি শীষ হয়—যেমনটি তারা পরাগায়নের ক্ষেত্রে একটি পুষ্পমঞ্জরি এবং পরিপক্বতা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি দানাকে যথেষ্ট মনে করেন, (তবে শর্ত ছাড়াই তা জায়েজ হবে)। এটি প্রথম সুরতে গাছের সাথে ফল বিক্রির মতো এবং দ্বিতীয় সুরতে পরিপক্বতা প্রকাশের পর ফল বিক্রির মতো।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি দুর্বল। (তার বক্তব্য: এবং পরিপক্বতা প্রকাশের পর) এটি তার 'পরিপক্বতা প্রকাশের পূর্বে' বক্তব্যের প্রতিপক্ষ বা সতর্কতা। (তার বক্তব্য: এতে পূর্বে যা স্থির হয়েছে তাই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ গাছসহ এবং পৃথকভাবে বিক্রির পার্থক্যের বিষয়টি। (তার বক্তব্য: ফলের অর্ধাংশ সহীহ হবে ইত্যাদি) 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কোনো জমির ইজারাদার মেয়াদের মাঝখানে তার সবুজ শস্যের অর্ধাংশ কোনো আগন্তুক বা মালিকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা বাতিল হবে, এমনকি কাটার শর্ত করলেও। আমি বলি: এই বাতিলের কারণটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। সম্ভবত এটি এ কারণে যে, আমরা যদি সহীহ বলি এবং ক্রেতাকে তার ক্রীত অংশ কাটতে বাধ্য করি, তবে বিক্রেতার অংশ কাটা ব্যতীত তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আর এটি তার নিজস্ব মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করার দিকে নিয়ে যায়। এটি স্পষ্ট যদি তা ভাগ করা সম্ভব না হয়; তবে যদি ভাগ করা সম্ভব হয়, তবে এই বাধা না থাকার কারণে বিক্রি সহীহ হওয়া উচিত। (তার বক্তব্য: অথবা তার কিছু অংশ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা অর্ধেকের কম হলেও, কিন্তু এটি বিবেচ্য। কারণ গাছ থেকে বিক্রিত অংশের অতিরিক্ত ফল অনুগামী হবে না। সুতরাং এটি এমন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে গাছের অংশটি অর্ধেক হয়।
(তার বক্তব্য: কাটার শর্ত ব্যতীত) সুতরাং যদি সে কাটার শর্তে বিক্রি করে এবং কাটার পর তা পুনরায় গজায়, তবে যা পুনরায় গজালো তা বিক্রেতার। পক্ষান্তরে যদি উপড়ে ফেলার শর্তে বিক্রি করে এবং সে তা কাটে, তবে যা পুনরায় গজালো তা ক্রেতার।
[একটি উপ-মাসআলা] সঠিক অভিমত হলো জমিনে রোপিত আখ এবং লেটুস জাতীয় শস্য বিক্রি করা জায়েজ, যদি তার কেবল শিকড়টুকু মাটির নিচে থাকে যা খাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, যেমনটি ইবনে হাজজারের উপর 'সিন' (স্ম) এর টিকায় গত হয়েছে। আর ইবনে কাসিমের বক্তব্য: 'যা পুনরায় গজালো তা ক্রেতার', আর যখন তরমুজ বা কুমড়া জাতীয় গাছ পরিপক্বতা প্রকাশের আগে বিক্রি করা হয় এবং বিক্রি ও গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি ঘটে, তবে সেই বৃদ্ধি ক্রেতার জন্য—চাই উপড়ে ফেলার শর্ত করুক বা কাটার। এর মাধ্যমে শস্যের মূল এবং তরমুজ জাতীয় ফসলের মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটিতে পুরোটিই উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে উদ্দেশ্য কেবল ফল, গাছের মূল নয়। আর তার বক্তব্য 'কাটার শর্ত ব্যতীত' অর্থাৎ যেখানে কর্তিত অংশটি ব্যবহারযোগ্য হয় সেখানে তা সহীহ হবে। এবং ইবনে হাজজারের উপর 'সিন' (স্ম) বলেছেন, পরিপক্বতা প্রকাশের পর কাটার শর্ত না করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম, কারণ সেখানে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নেই। (তার বক্তব্য: শর্ত ছাড়াই জায়েজ হবে) এবং এই ভিত্তিতে নিঃশর্ত বিক্রির ক্ষেত্রে তার মূলগুলো বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যদি তা বৃদ্ধি পায় বা কাটার পর পুনরায় গজায়, তবে সেই বৃদ্ধি এবং পুনরায় গজানো অংশ ক্রেতার জন্য। আমাদের মিশরের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সবুজ ঘাস বা আলফালফা (বারসিম) পশুকে খাওয়ানোর উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করা এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে কাটার শর্ত ছাড়াই তা সহীহ হবে। আর চারণ বা কাটার পর যা পুনরায় জন্মায় তা ক্রেতার হবে যদি তার মূল এমন না হয় যা বারবার কাটা যায়। অন্যথায় চুক্তিতে কেবল দৃশ্যমান অংশটুকুই অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি তার পূর্ববর্তী 'শাকসবজির মূল' সংক্রান্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে। আর তা বিক্রেতার মালিকানায় রাখার পথ হলো কাটার শর্তে বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে শীষসহ সমস্ত বৃদ্ধি বিক্রেতার হবে। কাটার বা চারণের পর অবশিষ্ট অংশও এই বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় যদি কাটা ছাড়াই কিছু সময় অতিবাহিত হয় এবং বৃদ্ধি ঘটে এবং তারা এই বৃদ্ধির ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে বিক্রেতা যদি তা ছেড়ে না দেয় তবে ক্রেতার জন্য (চুক্তি বাতিলের) ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সে তা মেনে নেয় বা জানার পরও বাতিল করতে বিলম্ব করে তবে তার ইখতিয়ার রহিত হবে। বৃদ্ধির পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে যার কব্জায় তা আছে, আর তা হলো দখল হস্তান্তরের আগে বিক্রেতা এবং পরে ক্রেতা। আর এই বৃদ্ধি ক্রেতার করারও একটি পথ আছে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
গাছ,
[জমিনে থাকা সবুজ শস্য কাটার বা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত বিক্রি করা হারাম]
। (তার বক্তব্য: যদিও তা শাকসবজি হয়) অর্থাৎ এখানে শস্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা গাছ নয়, যেমনটি আযরাঈ এবং অন্যান্যরা স্পষ্ট করেছেন। এবং তার বক্তব্য 'পরিপক্বতা প্রকাশ পায়নি' এই শর্ত করার কারণ হলো, এমন শস্যের বিক্রি সহীহ হওয়ার জন্যই কেবল এই শর্ত করা হয়। আর পরিপক্বতা প্রকাশের পর এই শর্ত লাগে না, যা সামনে আসবে।
(এবং হারাম) ও সহীহ হবে না (সবুজ শস্য বিক্রি করা) যদিও তা শাকসবজি হয় যার পরিপক্বতা প্রকাশ পায়নি (জমিনের ভেতরে), (কাটার শর্ত ব্যতীত) অথবা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত, যেমনটি আল-মুহাররার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কেননা মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। যদি কাটার বা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত এটি এককভাবে বিক্রি করা হয়, তবে বিক্রি সহীহ হবে না এবং অবৈধ চুক্তিতে লিপ্ত হওয়ার কারণে সে গুনাহগার হবে। (আর যদি) (তা জমিনের সাথে বিক্রি করা হয়) অর্থাৎ জমির সাথে, (অথবা) পরিপক্বতা প্রকাশের পর শাকসবজি এককভাবে বিক্রি করা হয় অথবা শস্য (দানাদার শস্য শক্ত হওয়ার পর) বা তার অংশ বিশেষ—যদিও তা একটি শীষ হয়—যেমনটি তারা পরাগায়নের ক্ষেত্রে একটি পুষ্পমঞ্জরি এবং পরিপক্বতা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি দানাকে যথেষ্ট মনে করেন, (তবে শর্ত ছাড়াই তা জায়েজ হবে)। এটি প্রথম সুরতে গাছের সাথে ফল বিক্রির মতো এবং দ্বিতীয় সুরতে পরিপক্বতা প্রকাশের পর ফল বিক্রির মতো।
ــ
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
এটি দুর্বল। (তার বক্তব্য: এবং পরিপক্বতা প্রকাশের পর) এটি তার 'পরিপক্বতা প্রকাশের পূর্বে' বক্তব্যের প্রতিপক্ষ বা সতর্কতা। (তার বক্তব্য: এতে পূর্বে যা স্থির হয়েছে তাই প্রযোজ্য হবে) অর্থাৎ গাছসহ এবং পৃথকভাবে বিক্রির পার্থক্যের বিষয়টি। (তার বক্তব্য: ফলের অর্ধাংশ সহীহ হবে ইত্যাদি) 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কোনো জমির ইজারাদার মেয়াদের মাঝখানে তার সবুজ শস্যের অর্ধাংশ কোনো আগন্তুক বা মালিকের কাছে বিক্রি করে, তবে তা বাতিল হবে, এমনকি কাটার শর্ত করলেও। আমি বলি: এই বাতিলের কারণটি ভেবে দেখা প্রয়োজন। সম্ভবত এটি এ কারণে যে, আমরা যদি সহীহ বলি এবং ক্রেতাকে তার ক্রীত অংশ কাটতে বাধ্য করি, তবে বিক্রেতার অংশ কাটা ব্যতীত তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না। আর এটি তার নিজস্ব মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য করার দিকে নিয়ে যায়। এটি স্পষ্ট যদি তা ভাগ করা সম্ভব না হয়; তবে যদি ভাগ করা সম্ভব হয়, তবে এই বাধা না থাকার কারণে বিক্রি সহীহ হওয়া উচিত। (তার বক্তব্য: অথবা তার কিছু অংশ) এর বাহ্যিক অর্থ হলো তা অর্ধেকের কম হলেও, কিন্তু এটি বিবেচ্য। কারণ গাছ থেকে বিক্রিত অংশের অতিরিক্ত ফল অনুগামী হবে না। সুতরাং এটি এমন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত যেখানে গাছের অংশটি অর্ধেক হয়।
(তার বক্তব্য: কাটার শর্ত ব্যতীত) সুতরাং যদি সে কাটার শর্তে বিক্রি করে এবং কাটার পর তা পুনরায় গজায়, তবে যা পুনরায় গজালো তা বিক্রেতার। পক্ষান্তরে যদি উপড়ে ফেলার শর্তে বিক্রি করে এবং সে তা কাটে, তবে যা পুনরায় গজালো তা ক্রেতার।
[একটি উপ-মাসআলা] সঠিক অভিমত হলো জমিনে রোপিত আখ এবং লেটুস জাতীয় শস্য বিক্রি করা জায়েজ, যদি তার কেবল শিকড়টুকু মাটির নিচে থাকে যা খাওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, যেমনটি ইবনে হাজজারের উপর 'সিন' (স্ম) এর টিকায় গত হয়েছে। আর ইবনে কাসিমের বক্তব্য: 'যা পুনরায় গজালো তা ক্রেতার', আর যখন তরমুজ বা কুমড়া জাতীয় গাছ পরিপক্বতা প্রকাশের আগে বিক্রি করা হয় এবং বিক্রি ও গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ে বৃদ্ধি ঘটে, তবে সেই বৃদ্ধি ক্রেতার জন্য—চাই উপড়ে ফেলার শর্ত করুক বা কাটার। এর মাধ্যমে শস্যের মূল এবং তরমুজ জাতীয় ফসলের মধ্যে পার্থক্য জানা গেল। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রথমটিতে পুরোটিই উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে উদ্দেশ্য কেবল ফল, গাছের মূল নয়। আর তার বক্তব্য 'কাটার শর্ত ব্যতীত' অর্থাৎ যেখানে কর্তিত অংশটি ব্যবহারযোগ্য হয় সেখানে তা সহীহ হবে। এবং ইবনে হাজজারের উপর 'সিন' (স্ম) বলেছেন, পরিপক্বতা প্রকাশের পর কাটার শর্ত না করার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম, কারণ সেখানে কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নেই। (তার বক্তব্য: শর্ত ছাড়াই জায়েজ হবে) এবং এই ভিত্তিতে নিঃশর্ত বিক্রির ক্ষেত্রে তার মূলগুলো বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং যদি তা বৃদ্ধি পায় বা কাটার পর পুনরায় গজায়, তবে সেই বৃদ্ধি এবং পুনরায় গজানো অংশ ক্রেতার জন্য। আমাদের মিশরের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সবুজ ঘাস বা আলফালফা (বারসিম) পশুকে খাওয়ানোর উপযোগী হওয়ার পর বিক্রি করা এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে কাটার শর্ত ছাড়াই তা সহীহ হবে। আর চারণ বা কাটার পর যা পুনরায় জন্মায় তা ক্রেতার হবে যদি তার মূল এমন না হয় যা বারবার কাটা যায়। অন্যথায় চুক্তিতে কেবল দৃশ্যমান অংশটুকুই অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমনটি তার পূর্ববর্তী 'শাকসবজির মূল' সংক্রান্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে। আর তা বিক্রেতার মালিকানায় রাখার পথ হলো কাটার শর্তে বিক্রি করা, সেক্ষেত্রে শীষসহ সমস্ত বৃদ্ধি বিক্রেতার হবে। কাটার বা চারণের পর অবশিষ্ট অংশও এই বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় যদি কাটা ছাড়াই কিছু সময় অতিবাহিত হয় এবং বৃদ্ধি ঘটে এবং তারা এই বৃদ্ধির ব্যাপারে মতভেদ করে, তবে বিক্রেতা যদি তা ছেড়ে না দেয় তবে ক্রেতার জন্য (চুক্তি বাতিলের) ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি সে তা মেনে নেয় বা জানার পরও বাতিল করতে বিলম্ব করে তবে তার ইখতিয়ার রহিত হবে। বৃদ্ধির পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে যার কব্জায় তা আছে, আর তা হলো দখল হস্তান্তরের আগে বিক্রেতা এবং পরে ক্রেতা। আর এই বৃদ্ধি ক্রেতার করারও একটি পথ আছে।
ــ
[রশীদীর টীকা]
গাছ,
[জমিনে থাকা সবুজ শস্য কাটার বা উপড়ে ফেলার শর্ত ব্যতীত বিক্রি করা হারাম]
। (তার বক্তব্য: যদিও তা শাকসবজি হয়) অর্থাৎ এখানে শস্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যা গাছ নয়, যেমনটি আযরাঈ এবং অন্যান্যরা স্পষ্ট করেছেন। এবং তার বক্তব্য 'পরিপক্বতা প্রকাশ পায়নি' এই শর্ত করার কারণ হলো, এমন শস্যের বিক্রি সহীহ হওয়ার জন্যই কেবল এই শর্ত করা হয়। আর পরিপক্বতা প্রকাশের পর এই শর্ত লাগে না, যা সামনে আসবে।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 149)