لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ شِرَاءُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ بِنَصِيبِهِ مِنْ الشَّجَرِ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ كَغَيْرِ الشَّرِيكِ وَتَصِيرُ كُلُّ الثَّمَرَةِ لَهُ وَكُلُّ الشَّجَرِ لِلْآخَرِ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُ جَمِيعِ الثَّمَرَةِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ بِذَلِكَ قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ وَتَفْرِيغَ الشَّجَرِ لِصَاحِبِهِ، وَإِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَرِ بِغَيْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الشَّجَرِ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لِتَكْلِيفِ الْمُشْتَرِي قَطْعَ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ الْمُسْتَقِرِّ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ (وَإِنْ) (بِيعَ) الثَّمَرُ (مَعَ الشَّجَرِ) بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (جَازَ بِلَا شَرْطٍ) لِتَبَعِيَّةِ الثَّمَرِ هُنَا لِلشَّجَرِ الَّذِي لَا تَعْرِضُ لَهُ عَاهَةٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَصَلَ الثَّمَنُ وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ لِزَوَالِ التَّبَعِيَّةِ، وَنَحْوُ بِطِّيخٍ وَبَاذِنْجَانٍ كَذَلِكَ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْحَاوِي وَالْأَنْوَارِ.
وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ فِيهِ إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ مَعَ الْأَرْضِ (وَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهُ (بِشَرْطِ قَطْعِهِ) عِنْدَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ لِأَنَّ فِيهِ حَجْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ، وَفَارَقَ بَيْعَهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَصْلِ بِأَنَّهَا هُنَا تَابِعَةٌ فَاغْتَفَرَ الْغَرَرُ كَأْسَ الْجِدَارِ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِدَامَةٌ لِمِلْكِهَا فَلَهُ الْإِبْقَاءُ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ جَازَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ أَحَدُ نَصَّيْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَمْ يَطَّلِعْ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا النَّصِّ فَزَعَمَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ خِلَافُهُ.
وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مُشَاعًا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِإِمْكَانِ قَطْعِ النِّصْفِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَازِمٌ لَهُ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فِي بَيْعِهِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ، وَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ النِّصْفِ إلَّا بِقَطْعِ الْكُلِّ فَيَتَضَرَّرُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهِ وَشَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يُقَالُ مُجَرَّدُ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ) أَيْ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ) أَيْ وَمَا كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلُ، لِأَنَّ قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِقَطْعِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ نَصِيبِهِ) كَدَرَاهِمَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الزَّرْعِ بِغَيْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِرِّ لَهُ) أَيْ لِمِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ) أَيْ وَلَا يَجِبُ: الْوَفَاءُ بِهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ قَطْعِ ثَمَرِهِ عَنْ شَجَرِهِ (قَوْلُهُ: إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ دُونَ أَصْلِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ بَيْعَهَا) أَيْ الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ) أَيْ أَوْ الَّتِي لَمْ تَظْهَرْ فِي نَحْوِ التِّينِ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ اخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأُصُولُ الْبَقْلِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْجِزَّةُ الْمَوْجُودَةُ لِلْبَائِعِ
(قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ) لَا يُقَالُ هَذِهِ مُنَاقِضَةٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُشْتَرَكَةً وَالشَّجَرُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الشَّجَرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا كَالثَّمَرِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهِ بِالْخَرْصِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى. أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا الْبُسْرُ وَالْحِصْرِمُ بَلْ وَبَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْبَلَحِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا تُوقَفُ عَلَى الْخَرْصِ فِي الْعَرَايَا لِأَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ يُحْوِجُ إلَى تَقْدِيرِهِ تَمْرًا، وَمَا هُنَا يَنْظُرُ إلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةَ) أَيْ قِسْمَةَ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إلَخْ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لَازِمٌ لَهُ) أَيْ لِلْبَيْعِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الْمَنْقُولَةِ مِنْهُمَا عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بَعْدَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مَالِكِ
وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ فَلَا يَجِبُ شَرْطُ الْقَطْعِ فِيهِ إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَبِعْ مَعَ الْأَرْضِ (وَلَا يَجُوزُ) بَيْعُهُ (بِشَرْطِ قَطْعِهِ) عِنْدَ اتِّحَادِ الصَّفْقَةِ لِأَنَّ فِيهِ حَجْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مِلْكِهِ، وَفَارَقَ بَيْعَهَا مِنْ صَاحِبِ الْأَصْلِ بِأَنَّهَا هُنَا تَابِعَةٌ فَاغْتَفَرَ الْغَرَرُ كَأْسَ الْجِدَارِ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ الثَّمَرَةَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لَمْ يَجِبْ شَرْطُ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِدَامَةٌ لِمِلْكِهَا فَلَهُ الْإِبْقَاءُ إلَى أَوَانِ الْجِذَاذِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ جَازَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ أَحَدُ نَصَّيْ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه كَمَا أَفَادَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَمْ يَطَّلِعْ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا النَّصِّ فَزَعَمَ أَنَّ الْمَنْصُوصَ خِلَافُهُ.
وَلَوْ بَاعَ نِصْفَ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ مُشَاعًا قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَنْوَارِ إنْ قُلْنَا إنَّ الْقِسْمَةَ إفْرَازٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ بِإِمْكَانِ قَطْعِ النِّصْفِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ شَرْطَ الْقَطْعِ لَازِمٌ لَهُ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فِي بَيْعِهِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ، وَلَا يُمْكِنُ قَطْعُ النِّصْفِ إلَّا بِقَطْعِ الْكُلِّ فَيَتَضَرَّرُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِهِ وَشَرَطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا يُقَالُ مُجَرَّدُ الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِهِ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ) أَيْ فَيَصِحُّ (قَوْلُهُ: قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ) أَيْ وَمَا كَانَ فِي مِلْكِهِ قَبْلُ، لِأَنَّ قَطْعَ مَا اشْتَرَاهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِقَطْعِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ نَصِيبِهِ) كَدَرَاهِمَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الزَّرْعِ بِغَيْرِ نَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ لَمْ يَصِحَّ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَيَلْزَمُهُ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَقِرِّ لَهُ) أَيْ لِمِلْكِهِ (قَوْلُهُ: وَجَبَ شَرْطُ الْقَطْعِ) أَيْ وَلَا يَجِبُ: الْوَفَاءُ بِهِ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ قَطْعِ ثَمَرِهِ عَنْ شَجَرِهِ (قَوْلُهُ: إنْ بِيعَ مَعَ أَصْلِهِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بِيعَ مَعَ الْأَرْضِ دُونَ أَصْلِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ لِانْتِفَاءِ التَّبَعِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ بَيْعَهَا) أَيْ الثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ) أَيْ أَوْ الَّتِي لَمْ تَظْهَرْ فِي نَحْوِ التِّينِ حَيْثُ لَمْ يَغْلِبْ اخْتِلَاطُ الْحَادِثِ بِالْمَوْجُودِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَأُصُولُ الْبَقْلِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَالثَّمَرَةُ الظَّاهِرَةُ وَالْجِزَّةُ الْمَوْجُودَةُ لِلْبَائِعِ
(قَوْلُهُ: مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ) لَا يُقَالُ هَذِهِ مُنَاقِضَةٌ لِمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ " وَإِنْ اشْتَرَى نَصِيبَ شَرِيكِهِ مِنْ الثَّمَرِ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَتْ الثَّمَرَةُ مُشْتَرَكَةً وَالشَّجَرُ كُلُّهُ لِلْمُشْتَرِي، بِخِلَافِ مَا مَرَّ فَإِنَّ الشَّجَرَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا كَالثَّمَرِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْقَطْعِ صَحَّ) أَيْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ رُطَبًا أَوْ عِنَبًا لِإِمْكَانِ قِسْمَتِهِ بِالْخَرْصِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الثِّمَارِ سم عَلَى حَجّ بِالْمَعْنَى. أَقُولُ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا الْبُسْرُ وَالْحِصْرِمُ بَلْ وَبَقِيَّةُ أَنْوَاعِ الْبَلَحِ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا لِأَنَّ الْقِسْمَةَ تَعْتَمِدُ الرُّؤْيَةَ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَرْصِ، وَإِنَّمَا تُوقَفُ عَلَى الْخَرْصِ فِي الْعَرَايَا لِأَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ يُحْوِجُ إلَى تَقْدِيرِهِ تَمْرًا، وَمَا هُنَا يَنْظُرُ إلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقِسْمَةِ لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: إنْ قُلْنَا الْقِسْمَةَ) أَيْ قِسْمَةَ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إلَخْ)
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: لَازِمٌ لَهُ) أَيْ لِلْبَيْعِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ فَغَيْرُ صَحِيحٍ وَهُوَ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ الْمَنْقُولَةِ مِنْهُمَا عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَرْجِعَ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ: بَعْدَهُ فِي بَيْعِهِ مِنْ مَالِكِ
দুই অংশীদারের একজনের জন্য তার অংশীদারের ফলের অংশটি পরিপক্ক হওয়ার আগে, নিজের গাছের অংশের বিনিময়ে ক্রয় করা বৈধ নয় যতক্ষণ না কাটার শর্ত করা হয়, ঠিক যেমন অংশীদার নয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর ফলে সমস্ত ফল ক্রেতার হয়ে যাবে এবং সমস্ত গাছ অন্য অংশীদারের হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ক্রেতার জন্য সমস্ত ফল কেটে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, কারণ তিনি যা ক্রয় করেছেন তা কেটে ফেলার এবং মালিকের জন্য গাছটি খালি করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আর যদি সে তার অংশীদারের ফলের অংশটি গাছের অংশের বিনিময় ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে তা বৈধ হবে না, যদিও কাটার শর্ত করা হয়। কারণ, এটি ক্রেতাকে তার নিজের সুপ্রতিষ্ঠিত মালিকানা থেকে নিজেরই মালিকানা কেটে ফেলতে বাধ্য করার শামিল যা বিক্রয়ের আগে থেকেই তার ছিল। (আর যদি) ফল (গাছের সাথে) একত্রে এক মূল্যে (বিক্রয় করা হয়), তবে তা (কাটার শর্ত ছাড়াই জায়েয); কারণ এখানে ফল গাছের অনুগামী হিসেবে গণ্য হয় যাতে কোনো দুর্যোগের আশঙ্কা থাকে না। এই কারণেই, যদি মূল্য আলাদা করে নির্ধারণ করা হয়, তবে অনুগামিতা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে কাটার শর্ত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। তরমুজ এবং বেগুনের মতো ফসলের বিধানও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী অনুরূপ, যেমনটি ‘আল-হাভি’ এবং ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থের লেখকগণ দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন।
ইমাম সুবকী, ইসনাভী এবং অন্যান্যেরা একে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনুল মুকরী তার ‘ইরশাদ’ গ্রন্থের শরহে অধিকাংশ আলিমের বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, যদি ফলটি তার মূলের (গাছ বা লতা) সাথে বিক্রয় করা হয়, তবে তাতে কাটার শর্ত করা ওয়াজিব নয়, যদিও তা জমির সাথে বিক্রয় না করা হয়। আর এক চুক্তির অধীনে (কাটার শর্তে) তা বিক্রয় করা (বৈধ নয়); কারণ এতে ক্রেতার নিজ মালিকানাধীন বস্তুর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মূল মালিকের কাছে ফল বিক্রয়ের সাথে এর পার্থক্য হলো, এখানে ফলটি অনুগামী, তাই এর অনিশ্চয়তাকে (গারাড়) দেয়ালের আস্তরণের মতো ক্ষমা করা হয়েছে। আর যদি বিক্রেতা পরাগায়ন না হওয়া ফলকে আলাদা করে রাখে (বিক্রয় না করে), তবে কাটার শর্ত করা ওয়াজিব নয়; কারণ এটি মূলত তার মালিকানা অব্যাহত রাখা, তাই ফল সংগ্রহের সময় পর্যন্ত তা রেখে দেওয়ার অধিকার তার আছে। যদি স্পষ্টভাবে ফল রেখে দেওয়ার শর্ত করা হয়, তবে তা জায়েয হবে যেমনটি ‘রাওদাহ’ গ্রন্থে রয়েছে। ইমাম বুলকীনী যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমাম শাফিয়ী (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর বর্ণিত দুটি মতের একটি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই বর্ণনাটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ফলে তারা ধারণা করেছেন যে বর্ণিত মতটি এর বিপরীত।
যদি গাছের মালিকের কাছ থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে গাছের অর্ধেক ফল অবিভক্ত অবস্থায় পরিপক্ক হওয়ার আগে কাটার শর্তে বিক্রয় করা হয়, তবে তা সহীহ হবে; যা ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থের বক্তব্যের বিপরীত। এটি তখনই হবে যদি আমরা বলি যে বণ্টন হলো কেবল আলাদা করা (ইফরাজ), আর এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। কারণ বণ্টনের পর অর্ধেক অংশ কেটে নেওয়া সম্ভব। আর যদি আমরা বলি যে বণ্টন হলো এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, তবে তা সহীহ হবে না। কারণ গাছের মালিকের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি দুর্বল মত অনুযায়ী কাটার শর্তটি আবশ্যক, কিন্তু পুরো ফল না কেটে অর্ধেক ফল কাটা সম্ভব নয়, ফলে এতে ক্ষতি সাধিত হবে।
--
[আশ-শুবরামানালিসীর টীকা]
অর্থাৎ আমরা যদি এর শর্তযুক্ত হওয়ার কথা বলি এবং বিক্রেতা ক্রেতার ওপর সেই শর্ত আরোপ করেন। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, কেবল শর্তারোপের কথা বললেই তার এই বক্তব্য প্রযোজ্য হবে না যে, তা পূরণ করা আবশ্যক নয়।
(তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্ত ব্যতিরেকে নয়) অর্থাৎ তবেই তা সহীহ হবে। (তাঁর বক্তব্য: যা ক্রয় করেছে তা কাটা) অর্থাৎ যা আগে থেকেই তার মালিকানাধীন ছিল তাও এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ যা ক্রয় করেছে তা কাটা সম্ভব নয় যতক্ষণ না আগের মালিকানাধীন অংশটিও কাটা হয়। (তাঁর বক্তব্য: তার অংশ ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে) যেমন দিরহামের বিনিময়ে। (তাঁর বক্তব্য: সহীহ হবে না) তদ্রূপ যদি কেউ তার অংশীদারের শস্যের অংশটি তার জমির অংশ ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে উল্লিখিত কারণে তা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে তা জমির অংশের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে তা জায়েয এবং কাটা আবশ্যক হবে। (তাঁর বক্তব্য: তার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত) অর্থাৎ তার মালিকানার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্ত করা ওয়াজিব) অর্থাৎ এবং তা পূরণ করা ওয়াজিব নয় যেহেতু উভয় অংশই ক্রেতার মালিকানায় একত্রিত হয়েছে। আর নিজের গাছ থেকে নিজের ফল কাটার জন্য বাধ্য করার কোনো অর্থ হয় না। (তাঁর বক্তব্য: যদি তার মূলের সাথে বিক্রয় করা হয়) এটি সেই সুরতের বিপরীত যদি তা মূল (গাছ) ছাড়াই জমির সাথে বিক্রয় করা হয়। সেক্ষেত্রে অনুগামিতা না থাকার কারণে কাটার শর্ত করা আবশ্যক। (তাঁর বক্তব্য: এবং এর বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য) অর্থাৎ ফলের বিক্রয়। (তাঁর বক্তব্য: পরাগায়ন না হওয়া) অর্থাৎ অথবা যা ডুমুরের মতো ফলে প্রকাশ পায় না, যেখানে বিদ্যমান ফলের সাথে নতুন ফলের সংমিশ্রণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে না। এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রকাশ্য ফল এবং বিদ্যমান ঘাস বিক্রেতার প্রাপ্য।
(তাঁর বক্তব্য: গাছের মালিকের কাছ থেকে) কেউ যেন না বলে যে এটি পূর্বের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছিল "যদি সে তার অংশীদারের ফলের অংশ ক্রয় করে ইত্যাদি"; কারণ বর্তমান সুরতটি হলো ফল যখন যৌথ কিন্তু পুরো গাছটিই ক্রেতার। এটি পূর্বের সুরতের বিপরীত যেখানে গাছ এবং ফল উভয়ই তাদের মধ্যে যৌথ ছিল। (তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্তে সহীহ হবে) অর্থাৎ যদি বিক্রিত বস্তু তাজা খেজুর বা আঙুর হয়, কারণ অনুমানের (খারস) ভিত্তিতে তা বণ্টন করা সম্ভব। অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, যেমনটি ‘সাম’ কর্তৃক ‘হাজ’ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। আমি (শুবরামানালিসী) বলি: কাঁচা খেজুর এবং টক আঙুরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, বরং খেজুরের অন্যান্য প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও তা ছোট হয়। কারণ বণ্টন মূলত দেখার ওপর নির্ভর করে, অনুমানের ওপর নয়। অনুমানের ওপর নির্ভরতা কেবল ‘আরাইয়া’ (তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুরের লেনদেন) এর ক্ষেত্রে হয়, কারণ তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের পরিমাণে নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এখানে বণ্টনের সময়ের অবস্থার ওপরই কেবল দৃষ্টি দেওয়া হয়। (তাঁর বক্তব্য: যদি আমরা বলি বণ্টন) অর্থাৎ উল্লিখিত ফলের বণ্টন। (তাঁর বক্তব্য: আর যদি আমরা বলি ইত্যাদি)
--
[আর-রাশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তার জন্য আবশ্যক) অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য। আর তাঁর বক্তব্য: "একটি দুর্বল মত অনুযায়ী", এটি সঠিক নয় এবং এটি ‘রাওদ’ বা তার শরহের ইবারতে উল্লিখিত নেই যেখান থেকে লেখক এটি গ্রহণ করেছেন। আর একে তাঁর এই বক্তব্যের দিকেও ফেরানো সম্ভব নয় যে "যদি আমরা বলি এটি বিক্রয়"; কারণ এর পরবর্তী বক্তব্য "মালিকের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে" এর সাথে তা সাংঘর্ষিক।
ইমাম সুবকী, ইসনাভী এবং অন্যান্যেরা একে বিশুদ্ধ বলেছেন। ইবনুল মুকরী তার ‘ইরশাদ’ গ্রন্থের শরহে অধিকাংশ আলিমের বরাতে এটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, যদি ফলটি তার মূলের (গাছ বা লতা) সাথে বিক্রয় করা হয়, তবে তাতে কাটার শর্ত করা ওয়াজিব নয়, যদিও তা জমির সাথে বিক্রয় না করা হয়। আর এক চুক্তির অধীনে (কাটার শর্তে) তা বিক্রয় করা (বৈধ নয়); কারণ এতে ক্রেতার নিজ মালিকানাধীন বস্তুর ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। মূল মালিকের কাছে ফল বিক্রয়ের সাথে এর পার্থক্য হলো, এখানে ফলটি অনুগামী, তাই এর অনিশ্চয়তাকে (গারাড়) দেয়ালের আস্তরণের মতো ক্ষমা করা হয়েছে। আর যদি বিক্রেতা পরাগায়ন না হওয়া ফলকে আলাদা করে রাখে (বিক্রয় না করে), তবে কাটার শর্ত করা ওয়াজিব নয়; কারণ এটি মূলত তার মালিকানা অব্যাহত রাখা, তাই ফল সংগ্রহের সময় পর্যন্ত তা রেখে দেওয়ার অধিকার তার আছে। যদি স্পষ্টভাবে ফল রেখে দেওয়ার শর্ত করা হয়, তবে তা জায়েয হবে যেমনটি ‘রাওদাহ’ গ্রন্থে রয়েছে। ইমাম বুলকীনী যেমনটি উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমাম শাফিয়ী (আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন)-এর বর্ণিত দুটি মতের একটি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই বর্ণনাটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না, ফলে তারা ধারণা করেছেন যে বর্ণিত মতটি এর বিপরীত।
যদি গাছের মালিকের কাছ থেকে বা অন্য কারো কাছ থেকে গাছের অর্ধেক ফল অবিভক্ত অবস্থায় পরিপক্ক হওয়ার আগে কাটার শর্তে বিক্রয় করা হয়, তবে তা সহীহ হবে; যা ‘আল-আনওয়ার’ গ্রন্থের বক্তব্যের বিপরীত। এটি তখনই হবে যদি আমরা বলি যে বণ্টন হলো কেবল আলাদা করা (ইফরাজ), আর এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ মত। কারণ বণ্টনের পর অর্ধেক অংশ কেটে নেওয়া সম্ভব। আর যদি আমরা বলি যে বণ্টন হলো এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয়, তবে তা সহীহ হবে না। কারণ গাছের মালিকের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটি দুর্বল মত অনুযায়ী কাটার শর্তটি আবশ্যক, কিন্তু পুরো ফল না কেটে অর্ধেক ফল কাটা সম্ভব নয়, ফলে এতে ক্ষতি সাধিত হবে।
--
[আশ-শুবরামানালিসীর টীকা]
অর্থাৎ আমরা যদি এর শর্তযুক্ত হওয়ার কথা বলি এবং বিক্রেতা ক্রেতার ওপর সেই শর্ত আরোপ করেন। সুতরাং এমনটি বলা যাবে না যে, কেবল শর্তারোপের কথা বললেই তার এই বক্তব্য প্রযোজ্য হবে না যে, তা পূরণ করা আবশ্যক নয়।
(তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্ত ব্যতিরেকে নয়) অর্থাৎ তবেই তা সহীহ হবে। (তাঁর বক্তব্য: যা ক্রয় করেছে তা কাটা) অর্থাৎ যা আগে থেকেই তার মালিকানাধীন ছিল তাও এর অন্তর্ভুক্ত, কারণ যা ক্রয় করেছে তা কাটা সম্ভব নয় যতক্ষণ না আগের মালিকানাধীন অংশটিও কাটা হয়। (তাঁর বক্তব্য: তার অংশ ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে) যেমন দিরহামের বিনিময়ে। (তাঁর বক্তব্য: সহীহ হবে না) তদ্রূপ যদি কেউ তার অংশীদারের শস্যের অংশটি তার জমির অংশ ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে উল্লিখিত কারণে তা সহীহ হবে না। পক্ষান্তরে যদি সে তা জমির অংশের বিনিময়ে ক্রয় করে, তবে তা জায়েয এবং কাটা আবশ্যক হবে। (তাঁর বক্তব্য: তার জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত) অর্থাৎ তার মালিকানার জন্য। (তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্ত করা ওয়াজিব) অর্থাৎ এবং তা পূরণ করা ওয়াজিব নয় যেহেতু উভয় অংশই ক্রেতার মালিকানায় একত্রিত হয়েছে। আর নিজের গাছ থেকে নিজের ফল কাটার জন্য বাধ্য করার কোনো অর্থ হয় না। (তাঁর বক্তব্য: যদি তার মূলের সাথে বিক্রয় করা হয়) এটি সেই সুরতের বিপরীত যদি তা মূল (গাছ) ছাড়াই জমির সাথে বিক্রয় করা হয়। সেক্ষেত্রে অনুগামিতা না থাকার কারণে কাটার শর্ত করা আবশ্যক। (তাঁর বক্তব্য: এবং এর বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য) অর্থাৎ ফলের বিক্রয়। (তাঁর বক্তব্য: পরাগায়ন না হওয়া) অর্থাৎ অথবা যা ডুমুরের মতো ফলে প্রকাশ পায় না, যেখানে বিদ্যমান ফলের সাথে নতুন ফলের সংমিশ্রণ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে না। এটি পূর্বের আলোচনা থেকে গৃহীত হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে, প্রকাশ্য ফল এবং বিদ্যমান ঘাস বিক্রেতার প্রাপ্য।
(তাঁর বক্তব্য: গাছের মালিকের কাছ থেকে) কেউ যেন না বলে যে এটি পূর্বের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক যেখানে বলা হয়েছিল "যদি সে তার অংশীদারের ফলের অংশ ক্রয় করে ইত্যাদি"; কারণ বর্তমান সুরতটি হলো ফল যখন যৌথ কিন্তু পুরো গাছটিই ক্রেতার। এটি পূর্বের সুরতের বিপরীত যেখানে গাছ এবং ফল উভয়ই তাদের মধ্যে যৌথ ছিল। (তাঁর বক্তব্য: কাটার শর্তে সহীহ হবে) অর্থাৎ যদি বিক্রিত বস্তু তাজা খেজুর বা আঙুর হয়, কারণ অনুমানের (খারস) ভিত্তিতে তা বণ্টন করা সম্ভব। অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন, যেমনটি ‘সাম’ কর্তৃক ‘হাজ’ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে। আমি (শুবরামানালিসী) বলি: কাঁচা খেজুর এবং টক আঙুরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, বরং খেজুরের অন্যান্য প্রকারও এর অন্তর্ভুক্ত হবে যদিও তা ছোট হয়। কারণ বণ্টন মূলত দেখার ওপর নির্ভর করে, অনুমানের ওপর নয়। অনুমানের ওপর নির্ভরতা কেবল ‘আরাইয়া’ (তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুরের লেনদেন) এর ক্ষেত্রে হয়, কারণ তাজা খেজুরকে শুকনো খেজুরের পরিমাণে নির্ধারণের প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এখানে বণ্টনের সময়ের অবস্থার ওপরই কেবল দৃষ্টি দেওয়া হয়। (তাঁর বক্তব্য: যদি আমরা বলি বণ্টন) অর্থাৎ উল্লিখিত ফলের বণ্টন। (তাঁর বক্তব্য: আর যদি আমরা বলি ইত্যাদি)
--
[আর-রাশীদীর টীকা]
(তাঁর বক্তব্য: তার জন্য আবশ্যক) অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য। আর তাঁর বক্তব্য: "একটি দুর্বল মত অনুযায়ী", এটি সঠিক নয় এবং এটি ‘রাওদ’ বা তার শরহের ইবারতে উল্লিখিত নেই যেখান থেকে লেখক এটি গ্রহণ করেছেন। আর একে তাঁর এই বক্তব্যের দিকেও ফেরানো সম্ভব নয় যে "যদি আমরা বলি এটি বিক্রয়"; কারণ এর পরবর্তী বক্তব্য "মালিকের কাছে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে" এর সাথে তা সাংঘর্ষিক।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 148)