وَالْأَشْبَهُ الثَّانِي.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ: وَلَا بُدَّ فِي الْإِشْرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ أَوْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُك فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ، وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ إلَيْهِ (وَقِيلَ لَا) يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسِ رضي الله عنهم إنَّهُ رِبًا وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ التَّابِعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ (بِأَنْ) هِيَ بِمَعْنَى كَأَنْ، وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُهَا الْمُصَنِّفُ بِمَعْنَاهَا (يَشْتَرِيهِ بِمِائَةٍ) مَثَلًا (ثُمَّ يَقُولُ) لِعَالِمٍ بِذَلِكَ (بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ بِمِثْلِهِ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا وَلَا يَكْفِي عِلْمُهُمَا بِذَلِكَ وَلِمُبَادَرَةِ فَهْمِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ هَذَا لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْمِثْلِ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ أَوْ حِنْطَةً فَمِثْلًا غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) أَوْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا (أَوْ رِبْح ده) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ (ياز) وَاحِدُ (ده) بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ الثَّانِي) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ أَشْرَكْتُكُمَا فِيهِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ أَثْلَاثًا. وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ حِصَصُهُمْ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ النِّصْفُ وَالْآخَرَ الثُّلُثُ وَالْآخَرَ السُّدُسُ، ثُمَّ قَالُوا لِلرَّابِعِ أَشْرَكْنَاك مَعَنَا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ النِّصْفُ وَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَاعَهُ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ هُنَا كَوْنُهُ كَأَحَدِ الثَّلَاثَةِ لِاخْتِلَافِ أَنْصِبَائِهِمْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ إذَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ) مُرَادُهُ بِمَا فِي التَّوْلِيَةِ مَا قَدَّمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَّيْتُك إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّوْلِيَةِ وَلَّيْتُك: يَعْنِي مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ حَجّ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) هِيَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِمَا شِئْت (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قِيلَ بِحُرْمَةِ الْمُرَابَحَةِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَالْبَيْعُ مُسَاوَمَةً أَوْلَى مِنْ الْمُرَابَحَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا أَوْ أَبْطَلَهَا مِنْ السَّلَفِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَكَذَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ إنَّهُ رِبًا، وَلَعَلَّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ شِدَّةُ ضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مُقْتَضِيًا الْكَرَاهَةَ بَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِهَا (قَوْلُهُ: إنَّهُ رِبًا) أَيْ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِمِائَةٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْمِثْلِ) وَلَا نِيَّتُهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا قَدْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وَزَّعَ الرِّبْحَ عَلَى الثَّمَنِ، كَذَا عَلَّلَ بِهِ حَجّ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت وَرِبْحِ عَشَرَةٍ صَحَّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْضًا الِاكْتِفَاءُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْمُرَابَحَةِ مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ بِتَقْدِيرِ مُعَايَنَتِهِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُوَلِّي لِبَائِعِهِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ حَتَّى يَقْبَلَ بِهِ.
وَبِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمُوَلِّيَ اشْتَرَى بِجُزَافٍ فَرَآهُ وَاشْتَرَى بِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بِقَدْرِهِ حَتَّى يُولَى بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَإِنَّ الْمُعَايِنَ لَهُمَا بِقَبْضِهِ الْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَقَدْ عَلِمَهُ تَخْمِينًا بِالرُّؤْيَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ) مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَا تَكْفِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا) أَيْ عَشَرَةٌ.
لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ.
لِأَنَّا نَقُولُ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ كَلَامُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ.
وَإِلَّا فَفِي كَوْنِ هَذَا قَضِيَّةَ كَلَامِهِ هُنَا مَنْعٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ صَوَّرَ التَّوْلِيَةَ فِيمَا مَرَّ بِمَا إذَا ذَكَرَ الْعَقْدَ حَيْثُ قَالَ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ، ثُمَّ أَحَالَ عَلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ فِي الْإِشْرَاكِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ إلَيْهِ) أَيْ أَنَّهُ
وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ لَكِنْ قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ: وَلَا بُدَّ فِي الْإِشْرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ أَوْ الْعَقْدِ بِأَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُك فِي بَيْعِ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا وَنَقَلَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَأَقَرَّهُ وَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ، وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ إلَيْهِ (وَقِيلَ لَا) يَصِحُّ لِلْجَهْلِ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ وَثَمَنِهِ
(وَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْهُ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِهِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسِ رضي الله عنهم إنَّهُ رِبًا وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ التَّابِعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ (بِأَنْ) هِيَ بِمَعْنَى كَأَنْ، وَكَثِيرًا مَا يَسْتَعْمِلُهَا الْمُصَنِّفُ بِمَعْنَاهَا (يَشْتَرِيهِ بِمِائَةٍ) مَثَلًا (ثُمَّ يَقُولُ) لِعَالِمٍ بِذَلِكَ (بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ بِمِثْلِهِ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ أَوْ نَحْوِهَا وَلَا يَكْفِي عِلْمُهُمَا بِذَلِكَ وَلِمُبَادَرَةِ فَهْمِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ هَذَا لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْمِثْلِ، وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ، وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ أَوْ حِنْطَةً فَمِثْلًا غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) أَوْ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا (أَوْ رِبْح ده) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ (ياز) وَاحِدُ (ده) بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَالْأَشْبَهُ الثَّانِي) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ عَكْسُهُ كَأَنْ اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ أَشْرَكْتُكُمَا فِيهِ فَيَكُونُ الْمَبِيعُ أَثْلَاثًا. وَبَقِيَ مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ حِصَصُهُمْ كَأَنْ كَانَ لِوَاحِدٍ النِّصْفُ وَالْآخَرَ الثُّلُثُ وَالْآخَرَ السُّدُسُ، ثُمَّ قَالُوا لِلرَّابِعِ أَشْرَكْنَاك مَعَنَا فَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ النِّصْفُ وَلِلثَّلَاثَةِ النِّصْفُ وَكَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بَاعَهُ نِصْفَ مَا بِيَدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَظْهَرُ هُنَا كَوْنُهُ كَأَحَدِ الثَّلَاثَةِ لِاخْتِلَافِ أَنْصِبَائِهِمْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ إذَا بَنَيْنَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ) مُرَادُهُ بِمَا فِي التَّوْلِيَةِ مَا قَدَّمَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَّيْتُك إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَكْفِي فِي التَّوْلِيَةِ وَلَّيْتُك: يَعْنِي مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْقُلْهُ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ حَجّ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) هِيَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِمَا شِئْت (قَوْلُهُ: لِلْإِجْمَاعِ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قِيلَ بِحُرْمَةِ الْمُرَابَحَةِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ سم عَلَى مَنْهَجٍ: وَالْبَيْعُ مُسَاوَمَةً أَوْلَى مِنْ الْمُرَابَحَةِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهَا أَوْ أَبْطَلَهَا مِنْ السَّلَفِ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا وَهُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ انْتَهَى، وَكَذَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ إنَّهُ رِبًا، وَلَعَلَّ عَدَمَ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ شِدَّةُ ضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مُقْتَضِيًا الْكَرَاهَةَ بَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِهَا (قَوْلُهُ: إنَّهُ رِبًا) أَيْ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِمِائَةٍ (قَوْلُهُ: لَمْ يَحْتَجْ لِذِكْرِ الْمِثْلِ) وَلَا نِيَّتُهُ اهـ حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَا تَكْفِي الْمُعَايَنَةُ) لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مِنْهَا قَدْرُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إذَا وَزَّعَ الرِّبْحَ عَلَى الثَّمَنِ، كَذَا عَلَّلَ بِهِ حَجّ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَأَنْ قَالَ بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت وَرِبْحِ عَشَرَةٍ صَحَّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَيْضًا الِاكْتِفَاءُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي غَيْرِ صُورَةِ الْمُرَابَحَةِ مِنْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَوَلِّيَ بِتَقْدِيرِ مُعَايَنَتِهِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَهُ الْمُوَلِّي لِبَائِعِهِ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ حَتَّى يَقْبَلَ بِهِ.
وَبِتَقْدِيرِ أَنَّ الْمُوَلِّيَ اشْتَرَى بِجُزَافٍ فَرَآهُ وَاشْتَرَى بِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ عِلْمُهُ بِقَدْرِهِ حَتَّى يُولَى بِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَإِنَّ الْمُعَايِنَ لَهُمَا بِقَبْضِهِ الْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَقَدْ عَلِمَهُ تَخْمِينًا بِالرُّؤْيَةِ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ) مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ وَلَا تَكْفِي إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا) أَيْ عَشَرَةٌ.
لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ.
لِأَنَّا نَقُولُ:
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ) لَعَلَّ مُرَادَهُ كَلَامُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ.
وَإِلَّا فَفِي كَوْنِ هَذَا قَضِيَّةَ كَلَامِهِ هُنَا مَنْعٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ صَوَّرَ التَّوْلِيَةَ فِيمَا مَرَّ بِمَا إذَا ذَكَرَ الْعَقْدَ حَيْثُ قَالَ وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ، ثُمَّ أَحَالَ عَلَيْهِ هُنَا بِقَوْلِهِ وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ، فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْعَقْدِ فِي الْإِشْرَاكِ أَيْضًا، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ رَدُّ مَا فِي التَّوْلِيَةِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ إلَيْهِ) أَيْ أَنَّهُ
এবং দ্বিতীয়টিই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।
এবং অন্যান্যদের মতো তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো এই যে, চুক্তির উল্লেখ করা শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম এবং অন্যান্যরা বলেছেন: শরিকানা বা অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিক্রয় বা চুক্তির উল্লেখ থাকা আবশ্যক, যেমন সে বলবে: আমি তোমাকে এই বিক্রয়ে অথবা এই চুক্তিতে অংশীদার করলাম। কেবল 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম' বলা যথেষ্ট নয়। 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এটি বর্ণনা করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। এর ভিত্তিতে 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম' বাক্যটি একটি ইঙ্গিতবাহী শব্দ (কিনায়াহ)। আর 'তওলিয়া' অধ্যায়ে জুরজানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব। (এবং কেউ কেউ বলেছেন: এটি সহীহ নয়) বিক্রয়বস্তুর পরিমাণ এবং এর মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে।
(এবং মুরাবাহা বিক্রয় সহীহ) কোনো প্রকার অপছন্দীয়তা (কারাহাত) ছাড়াই, আল্লাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতার কারণে: "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন" [বাকারা: ২৭৫]। তবে মুসাওয়ামা বিক্রয় (দরকষাকষির মাধ্যমে সাধারণ বিক্রয়) এর চেয়ে উত্তম; কারণ এর বৈধতা এবং এতে কারাহাত না থাকার বিষয়ে ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য রয়েছে। আর একারণেই ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলেছেন যে এটি রিবা (সুদ), এবং কিছু তাবিঈও তাঁদের অনুসরণ করেছেন।
এবং তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: এটি মাকরুহ (অপছন্দীয়)। (এভাবে যে) এখানে 'বি-আন' শব্দটি 'কা-আন' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং গ্রন্থকার প্রায়শই এটি এই অর্থেই ব্যবহার করেন। (সেটি একশ টাকায় ক্রয় করে) উদাহরণস্বরূপ (অতঃপর বলে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত কাউকে (আমি তোমার কাছে তা বিক্রয় করলাম যা দিয়ে আমি ক্রয় করেছি) অর্থাৎ অনুরূপ মূল্যে, অথবা আসল পুঁজিতে, অথবা আমার যা খরচ হয়েছে সেই পরিমাণে বা এই জাতীয় শব্দে। কেবল তাদের উভয়ের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে যেহেতু সাধারণত অনুরূপ বা 'মিসল' বুঝায়, তাই 'মিসল' শব্দটির উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আর এখানে জ্ঞান বা ইলম বলতে পরিমাণ এবং গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল চাক্ষুষ দেখা (মুয়ায়ানাহ) যথেষ্ট নয়, যদিও বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) অধ্যায়ে তা যথেষ্ট হয়। সুতরাং মূল্য যদি নির্ধারিত দিরহাম হয় যা ওজন করা হয়নি, অথবা গম হয় যা পরিমাপ (কাইল) করা হয়নি, তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে না। (এবং প্রতি দশকে এক দিরহাম লাভ) অথবা দশে, অথবা দশের ওপর (অথবা 'দেহ' লাভ) যা দাল বর্ণের জবরসহ ফারসি শব্দ যার অর্থ দশ। (ইয়াজ) এক (দেহ) পূর্বের অর্থের মতো।
──
[শিবরামাল্লিসির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং দ্বিতীয়টিই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ) এবং এর বিপরীতটিও অনুরূপ হওয়া উচিত, যেমন কেউ কোনো কিছু ক্রয় করে দুই ব্যক্তিকে বলল 'আমি তোমাদের দুজনকে এতে অংশীদার করলাম', তবে বিক্রয়কৃত বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত হবে। আর যদি তাদের অংশ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন একজনের অর্ধেক, অন্যজনের এক-তৃতয়াংশ এবং অপরজনের এক-ষষ্ঠাংশ থাকে, অতঃপর তারা চতুর্থ ব্যক্তিকে বলে 'আমরা তোমাকে আমাদের সাথে অংশীদার করলাম', তবে স্পষ্টত তার অংশ হবে অর্ধেক এবং বাকি তিনজনের জন্য হবে অর্ধেক। এটি এমন যেন প্রত্যেকে তার মালিকানাধীন অংশের অর্ধেক তার কাছে বিক্রয় করেছে; কারণ এখানে তাকে ওই তিনজনের একজনের মতো গণ্য করার সুযোগ নেই যেহেতু তাদের অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। (তাঁর উক্তি: যে এটি শর্ত নয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ যদি আমরা এর ওপর ভিত্তি করি। (তাঁর উক্তি: এবং তওলিয়া অধ্যায়ে যা আছে তা এর দিকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব) তওলিয়া অধ্যায়ের বক্তব্য দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো যা তিনি 'আমি তোমাকে মালিক বানালাম' (ওয়াল্লাইতুকা) উক্তির অধীনে পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, তওলিয়াতে 'ওয়াল্লাইতুকা' বলাই যথেষ্ট, অর্থাৎ চুক্তির উল্লেখ করা ছাড়াই। কিন্তু তিনি এটি জুরজানি থেকে বর্ণনা করেননি, বরং হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: তবে মুসাওয়ামা বিক্রয়) এটি হলো এই বলা যে: তুমি যা চাও সেই মূল্যে ক্রয় করো। (তাঁর উক্তি: ইজমার কারণে) এটি ইঙ্গিত দেয় যে মুরাবাহা হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর 'মানহাজ' এর ওপর 'সিম' (ইবনে কাসিম আল-ইবাদি) এর বক্তব্য এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে: "মুসাওয়ামা বিক্রয় মুরাবাহার চেয়ে উত্তম যাতে করে সালাফদের মধ্যে যারা এটিকে হারাম বা বাতিল বলেছেন তাদের মতভেদ থেকে মুক্ত থাকা যায়।" এটি আমাদের শাইখের 'শরহুল ইরশাদ' এবং 'শরহুর রওদ' গ্রন্থেও রয়েছে। তেমনিভাবে ভাষ্যকারের এই বক্তব্য যে এটি রিবা—তাও একথাই বুঝায়। সম্ভবত হারাম হওয়া সত্ত্বেও কারাহাত না থাকার কারণ হলো হারাম হওয়ার মতটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়া। আর কোনো বিষয়ে হারাম হওয়ার মত থাকলেই তা কারাহাতকে আবশ্যক করে না, বরং সেই মতটি শক্তিশালী হওয়া শর্ত। (তাঁর উক্তি: এটি রিবা) অর্থাৎ মুরাবাহা বিক্রয়। (তাঁর উক্তি: উদাহরণস্বরূপ) এটি 'একশ' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর উক্তি: অনুরূপ শব্দ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই) এবং এর নিয়তেরও প্রয়োজন নেই—হাজ্জ। (তাঁর উক্তি: চাক্ষুষ দেখা যথেষ্ট নয়) কারণ এর দ্বারা সেই পরিমাণ জানা যায় না যা মূল্যের ওপর লাভ বণ্টন করার সময় তার ওপর ওয়াজিব হবে; হাজ্জ এভাবেই কারণ দর্শিয়েছেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, যদি লাভের পরিমাণ জানা থাকে, যেমন সে বলল 'আমি তোমার কাছে তা বিক্রয় করলাম যা দিয়ে আমি ক্রয় করেছি এবং দশ টাকা লাভে', তবে তা সহীহ হবে। এই কারণ দর্শানো থেকে আরও বুঝা যায় যে, মুরাবাহার ক্ষেত্র ব্যতীত তওলিয়া, শরিকানা এবং মুহাত্তা (মূল্য হ্রাস) এর ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দেখা যথেষ্ট। (তাঁর উক্তি: যদিও বিক্রয় অধ্যায়ে যথেষ্ট হয়) অর্থাৎ এর কারণ হলো, তওলিয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি সেই মূল্যটি দেখেও থাকে যা বিক্রেতা তার বিক্রেতাকে দিয়েছিল, তবুও সে তার পরিমাণ জানে না যতক্ষণ না সে তা কবুল করে।
আর যদি তওলিয়া দানকারী অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় করে থাকে এবং ক্রেতা তা দেখে সেই মূল্যে ক্রয় করে, তবুও তার পক্ষে সেই পরিমাণ জানা আবশ্যক নয় যতক্ষণ না তাকে সেই মূল্যে মালিক বানানো হয়; যা বিক্রয় ও ইজারার ক্ষেত্রে ভিন্ন। কারণ সেখানে ক্রেতা বা ভাড়াটিয়া তা দেখার মাধ্যমে অনুমানে পরিমাণটি জেনে নেয়। (তাঁর উক্তি: সুতরাং যদি হয়) এটি তাঁর উক্তি 'যথেষ্ট নয়' এর ওপর ভিত্তি করে। (তাঁর উক্তি: পূর্বের অর্থের মতো) অর্থাৎ দশ।
এটি বলা যাবে না যে: এই ব্যাখ্যার দাবি হলো দশের লাভ এগারো, ফলে মূলধন ও লাভের সমষ্টি হবে একুশ।
কারণ আমরা বলব:
──
[রাশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং অন্যান্যদের মতো তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো) সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য হলো এই কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবে তাঁর বক্তব্য।
নতুবা এখানে তাঁর বক্তব্যের এমন দাবি হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আপত্তি রয়েছে; কারণ তিনি পূর্বে তওলিয়াকে চিত্রায়িত করেছেন চুক্তির উল্লেখ করার মাধ্যমে যেখানে তিনি বলেছিলেন: 'আমি তোমাকে এই চুক্তির মালিক বানালাম'। অতঃপর তিনি এখানে সেটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: 'এর আংশিক ক্ষেত্রে শরিকানা হলো পুরোটির ক্ষেত্রে তওলিয়ার মতো'। সুতরাং এটি দাবি করে যে, শরিকানার ক্ষেত্রেও চুক্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। তুহফা গ্রন্থের ইবারত হলো: 'শাইখাইন (রাফেঈ ও নববী) এবং অন্যদের বক্তব্যের দাবি হলো যে এটি শর্ত নয় ইত্যাদি'। (তাঁর উক্তি: এবং তওলিয়া অধ্যায়ে জুরজানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর দিকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব) অর্থাৎ এটি যে...
এবং অন্যান্যদের মতো তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো এই যে, চুক্তির উল্লেখ করা শর্ত নয়। কিন্তু ইমাম এবং অন্যান্যরা বলেছেন: শরিকানা বা অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বিক্রয় বা চুক্তির উল্লেখ থাকা আবশ্যক, যেমন সে বলবে: আমি তোমাকে এই বিক্রয়ে অথবা এই চুক্তিতে অংশীদার করলাম। কেবল 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম' বলা যথেষ্ট নয়। 'আল-আনওয়ার' গ্রন্থের লেখক এটি বর্ণনা করেছেন এবং সমর্থন করেছেন। এর ভিত্তিতে 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম' বাক্যটি একটি ইঙ্গিতবাহী শব্দ (কিনায়াহ)। আর 'তওলিয়া' অধ্যায়ে জুরজানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব। (এবং কেউ কেউ বলেছেন: এটি সহীহ নয়) বিক্রয়বস্তুর পরিমাণ এবং এর মূল্য অজ্ঞাত থাকার কারণে।
(এবং মুরাবাহা বিক্রয় সহীহ) কোনো প্রকার অপছন্দীয়তা (কারাহাত) ছাড়াই, আল্লাহ তাআলার বাণীর ব্যাপকতার কারণে: "আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন" [বাকারা: ২৭৫]। তবে মুসাওয়ামা বিক্রয় (দরকষাকষির মাধ্যমে সাধারণ বিক্রয়) এর চেয়ে উত্তম; কারণ এর বৈধতা এবং এতে কারাহাত না থাকার বিষয়ে ইজমা বা সর্বসম্মত ঐক্য রয়েছে। আর একারণেই ইবনে উমর এবং ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বলেছেন যে এটি রিবা (সুদ), এবং কিছু তাবিঈও তাঁদের অনুসরণ করেছেন।
এবং তাঁদের কেউ কেউ বলেছেন: এটি মাকরুহ (অপছন্দীয়)। (এভাবে যে) এখানে 'বি-আন' শব্দটি 'কা-আন' এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং গ্রন্থকার প্রায়শই এটি এই অর্থেই ব্যবহার করেন। (সেটি একশ টাকায় ক্রয় করে) উদাহরণস্বরূপ (অতঃপর বলে) সেই ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত কাউকে (আমি তোমার কাছে তা বিক্রয় করলাম যা দিয়ে আমি ক্রয় করেছি) অর্থাৎ অনুরূপ মূল্যে, অথবা আসল পুঁজিতে, অথবা আমার যা খরচ হয়েছে সেই পরিমাণে বা এই জাতীয় শব্দে। কেবল তাদের উভয়ের এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা যথেষ্ট নয়। এই জাতীয় ক্ষেত্রে যেহেতু সাধারণত অনুরূপ বা 'মিসল' বুঝায়, তাই 'মিসল' শব্দটির উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। আর এখানে জ্ঞান বা ইলম বলতে পরিমাণ এবং গুণাগুণ সম্পর্কে জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে কেবল চাক্ষুষ দেখা (মুয়ায়ানাহ) যথেষ্ট নয়, যদিও বিক্রয় ও ইজারা (ভাড়া) অধ্যায়ে তা যথেষ্ট হয়। সুতরাং মূল্য যদি নির্ধারিত দিরহাম হয় যা ওজন করা হয়নি, অথবা গম হয় যা পরিমাপ (কাইল) করা হয়নি, তবে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা সহীহ হবে না। (এবং প্রতি দশকে এক দিরহাম লাভ) অথবা দশে, অথবা দশের ওপর (অথবা 'দেহ' লাভ) যা দাল বর্ণের জবরসহ ফারসি শব্দ যার অর্থ দশ। (ইয়াজ) এক (দেহ) পূর্বের অর্থের মতো।
──
[শিবরামাল্লিসির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং দ্বিতীয়টিই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ) এবং এর বিপরীতটিও অনুরূপ হওয়া উচিত, যেমন কেউ কোনো কিছু ক্রয় করে দুই ব্যক্তিকে বলল 'আমি তোমাদের দুজনকে এতে অংশীদার করলাম', তবে বিক্রয়কৃত বস্তু তিন ভাগে বিভক্ত হবে। আর যদি তাদের অংশ ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন একজনের অর্ধেক, অন্যজনের এক-তৃতয়াংশ এবং অপরজনের এক-ষষ্ঠাংশ থাকে, অতঃপর তারা চতুর্থ ব্যক্তিকে বলে 'আমরা তোমাকে আমাদের সাথে অংশীদার করলাম', তবে স্পষ্টত তার অংশ হবে অর্ধেক এবং বাকি তিনজনের জন্য হবে অর্ধেক। এটি এমন যেন প্রত্যেকে তার মালিকানাধীন অংশের অর্ধেক তার কাছে বিক্রয় করেছে; কারণ এখানে তাকে ওই তিনজনের একজনের মতো গণ্য করার সুযোগ নেই যেহেতু তাদের অংশের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন। (তাঁর উক্তি: যে এটি শর্ত নয় ইত্যাদি) এটিই নির্ভরযোগ্য মত। (তাঁর উক্তি: এর ওপর ভিত্তি করে) অর্থাৎ যদি আমরা এর ওপর ভিত্তি করি। (তাঁর উক্তি: এবং তওলিয়া অধ্যায়ে যা আছে তা এর দিকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব) তওলিয়া অধ্যায়ের বক্তব্য দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য হলো যা তিনি 'আমি তোমাকে মালিক বানালাম' (ওয়াল্লাইতুকা) উক্তির অধীনে পূর্বে উল্লেখ করেছেন যে, তওলিয়াতে 'ওয়াল্লাইতুকা' বলাই যথেষ্ট, অর্থাৎ চুক্তির উল্লেখ করা ছাড়াই। কিন্তু তিনি এটি জুরজানি থেকে বর্ণনা করেননি, বরং হাজ্জ (ইবনে হাজার) এটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।
(তাঁর উক্তি: তবে মুসাওয়ামা বিক্রয়) এটি হলো এই বলা যে: তুমি যা চাও সেই মূল্যে ক্রয় করো। (তাঁর উক্তি: ইজমার কারণে) এটি ইঙ্গিত দেয় যে মুরাবাহা হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর 'মানহাজ' এর ওপর 'সিম' (ইবনে কাসিম আল-ইবাদি) এর বক্তব্য এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে: "মুসাওয়ামা বিক্রয় মুরাবাহার চেয়ে উত্তম যাতে করে সালাফদের মধ্যে যারা এটিকে হারাম বা বাতিল বলেছেন তাদের মতভেদ থেকে মুক্ত থাকা যায়।" এটি আমাদের শাইখের 'শরহুল ইরশাদ' এবং 'শরহুর রওদ' গ্রন্থেও রয়েছে। তেমনিভাবে ভাষ্যকারের এই বক্তব্য যে এটি রিবা—তাও একথাই বুঝায়। সম্ভবত হারাম হওয়া সত্ত্বেও কারাহাত না থাকার কারণ হলো হারাম হওয়ার মতটি অত্যন্ত দুর্বল হওয়া। আর কোনো বিষয়ে হারাম হওয়ার মত থাকলেই তা কারাহাতকে আবশ্যক করে না, বরং সেই মতটি শক্তিশালী হওয়া শর্ত। (তাঁর উক্তি: এটি রিবা) অর্থাৎ মুরাবাহা বিক্রয়। (তাঁর উক্তি: উদাহরণস্বরূপ) এটি 'একশ' শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। (তাঁর উক্তি: অনুরূপ শব্দ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই) এবং এর নিয়তেরও প্রয়োজন নেই—হাজ্জ। (তাঁর উক্তি: চাক্ষুষ দেখা যথেষ্ট নয়) কারণ এর দ্বারা সেই পরিমাণ জানা যায় না যা মূল্যের ওপর লাভ বণ্টন করার সময় তার ওপর ওয়াজিব হবে; হাজ্জ এভাবেই কারণ দর্শিয়েছেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, যদি লাভের পরিমাণ জানা থাকে, যেমন সে বলল 'আমি তোমার কাছে তা বিক্রয় করলাম যা দিয়ে আমি ক্রয় করেছি এবং দশ টাকা লাভে', তবে তা সহীহ হবে। এই কারণ দর্শানো থেকে আরও বুঝা যায় যে, মুরাবাহার ক্ষেত্র ব্যতীত তওলিয়া, শরিকানা এবং মুহাত্তা (মূল্য হ্রাস) এর ক্ষেত্রে চাক্ষুষ দেখা যথেষ্ট। (তাঁর উক্তি: যদিও বিক্রয় অধ্যায়ে যথেষ্ট হয়) অর্থাৎ এর কারণ হলো, তওলিয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি সেই মূল্যটি দেখেও থাকে যা বিক্রেতা তার বিক্রেতাকে দিয়েছিল, তবুও সে তার পরিমাণ জানে না যতক্ষণ না সে তা কবুল করে।
আর যদি তওলিয়া দানকারী অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয় করে থাকে এবং ক্রেতা তা দেখে সেই মূল্যে ক্রয় করে, তবুও তার পক্ষে সেই পরিমাণ জানা আবশ্যক নয় যতক্ষণ না তাকে সেই মূল্যে মালিক বানানো হয়; যা বিক্রয় ও ইজারার ক্ষেত্রে ভিন্ন। কারণ সেখানে ক্রেতা বা ভাড়াটিয়া তা দেখার মাধ্যমে অনুমানে পরিমাণটি জেনে নেয়। (তাঁর উক্তি: সুতরাং যদি হয়) এটি তাঁর উক্তি 'যথেষ্ট নয়' এর ওপর ভিত্তি করে। (তাঁর উক্তি: পূর্বের অর্থের মতো) অর্থাৎ দশ।
এটি বলা যাবে না যে: এই ব্যাখ্যার দাবি হলো দশের লাভ এগারো, ফলে মূলধন ও লাভের সমষ্টি হবে একুশ।
কারণ আমরা বলব:
──
[রাশিদির টীকা]
(তাঁর উক্তি: এবং অন্যান্যদের মতো তাঁর বক্তব্যের দাবি হলো) সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য হলো এই কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবে তাঁর বক্তব্য।
নতুবা এখানে তাঁর বক্তব্যের এমন দাবি হওয়ার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আপত্তি রয়েছে; কারণ তিনি পূর্বে তওলিয়াকে চিত্রায়িত করেছেন চুক্তির উল্লেখ করার মাধ্যমে যেখানে তিনি বলেছিলেন: 'আমি তোমাকে এই চুক্তির মালিক বানালাম'। অতঃপর তিনি এখানে সেটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন: 'এর আংশিক ক্ষেত্রে শরিকানা হলো পুরোটির ক্ষেত্রে তওলিয়ার মতো'। সুতরাং এটি দাবি করে যে, শরিকানার ক্ষেত্রেও চুক্তির উল্লেখ করা আবশ্যক। তুহফা গ্রন্থের ইবারত হলো: 'শাইখাইন (রাফেঈ ও নববী) এবং অন্যদের বক্তব্যের দাবি হলো যে এটি শর্ত নয় ইত্যাদি'। (তাঁর উক্তি: এবং তওলিয়া অধ্যায়ে জুরজানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা এর দিকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব) অর্থাৎ এটি যে...
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 111)