(وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ) فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ (إنْ بَيَّنَ الْبَعْضَ) كَمُنَاصَفَةٍ أَوْ بِالنِّصْفِ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ جَزْمًا كَأَشْرَكْتُكَ فِي بَعْضِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لِلْجَهْلِ، فَإِنْ قَالَ فِي النِّصْفِ فَلَهُ الرُّبُعُ مَا لَمْ يَقُلْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى بَعْضٍ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَكْثَرِ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ مَالَ الطِّفْلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَشْرَكْتُك فِي هَذَا الْعَقْدِ فَيَكُونُ جَائِزًا (فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُكَ فِيهِ (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مُنَاصَفَةً) بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ لَفْظِ الْإِشْرَاكِ.
نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ مِثْلًا كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِجَامِعِ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ نَزَلَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْمُخَصِّصَ عَلَى خِلَافِهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ نِصْفَ مَا لَهُمْ أَوْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا لَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا ثُمَّ أَشْرَكَا ثَالِثًا فِيهِ فَهَلْ لَهُ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ؟ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَيْعِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ اهـ: وَمِثْلُهُ فِي حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ نَظَرًا وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ: أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهَ صِحَّةٍ وَكَأَنَّ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ، فَأَمَرَتْ أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِإِيرَادِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَضَرَبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ لِلْوَجْهِ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بِرُبُعِهِ كَانَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ فِي الْأُولَى شَرِيكًا بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّبُعِ، قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ كَانَ مُنَاصَفَةً لِمُقَابَلَةِ نِصْفِ الثَّمَنِ، أَوْ قَالَ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ لِيَكُونَ بَيْنَنَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى: وَلَعَلَّهُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ رُبُعَ الْمَبِيعِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بَيْنَنَا الْمُقْتَضِي كَوْنَهُ الْمُنَاصَفَةَ، أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِ الثَّمَنِ إنَّمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ لِيَكُونَ الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْفَسَادُ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ ذَلِكَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ لِلنِّصْفِ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُدُولَهُ عَنْ بِعْتُك رُبُعَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى أَشْرَكْتُك قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِجَعْلِ نِصْفِهِ لَك بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِخَمْسِينَ هَلْ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبُعُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ الرُّبُعَ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ قَوْلِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى قَوْلِهِ بِخَمْسِينَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك رُبُعَهُ بِخَمْسِينَ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْأَبِ) أَنْظُرْ مَفْهُومَ قَوْلِهِ غَيْرَ، وَلَعَلَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِمُحَابَاةِ الْمُشْتَرِي لِيَأْخُذَ مِنْهُ بِأَنْ يَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْأَبِ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ دُونَ غَيْرِهِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ امْتِنَاعُ أَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَصِيرُ كَالْمُتَوَلِّي لَهُمَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ، وَالْبَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى فِي وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ) أَيْ مَنْ أَشْرَكُوهُ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَيَا) مِثَالٌ لِتَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ) أَيْ: أَوْ هُمَا بِالْأَوْلَى
نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ مِثْلًا كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِجَامِعِ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ وَإِنْ نَزَلَ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْمُخَصِّصَ عَلَى خِلَافِهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَوْ تَعَدَّدَ الشُّرَكَاءُ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ نِصْفَ مَا لَهُمْ أَوْ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا لَوْ اشْتَرَيَا شَيْئًا ثُمَّ أَشْرَكَا ثَالِثًا فِيهِ فَهَلْ لَهُ نِصْفُهُ أَوْ ثُلُثُهُ؟ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْبَيْعِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ اهـ: وَمِثْلُهُ فِي حَجّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا نَصُّهُ: وَاعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ نَظَرًا وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ: أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهَ صِحَّةٍ وَكَأَنَّ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ، فَأَمَرَتْ أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِإِيرَادِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَضَرَبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ لِلْوَجْهِ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَالَ بَعْدَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحِلَّ الْبُطْلَانِ مَا لَمْ يُعَيِّنْ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ، فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي شَيْءٍ مِنْهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ بِرُبُعِهِ كَانَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الْمَبِيعِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ فِي الْأُولَى شَرِيكًا بِالنِّصْفِ وَفِي الثَّانِيَةِ بِالرُّبُعِ، قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ كَانَ مُنَاصَفَةً لِمُقَابَلَةِ نِصْفِ الثَّمَنِ، أَوْ قَالَ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ لِيَكُونَ بَيْنَنَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى: وَلَعَلَّهُ لِلتَّنَافِي بَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الثَّمَنِ مِنْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ رُبُعَ الْمَبِيعِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بَيْنَنَا الْمُقْتَضِي كَوْنَهُ الْمُنَاصَفَةَ، أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِ الثَّمَنِ إنَّمَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ الْبَائِعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالشَّرِيكِ لِيَكُونَ الْمَبِيعُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَالْفَسَادُ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ ذَلِكَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ لِلنِّصْفِ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ عُدُولَهُ عَنْ بِعْتُك رُبُعَهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى أَشْرَكْتُك قَرِينَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ أَشْرَكْتُك فِيهِ بِجَعْلِ نِصْفِهِ لَك بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فِيهِ شَيْءٌ.
وَبَقِيَ مَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِخَمْسِينَ هَلْ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ أَوْ الرُّبُعُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ لَهُ الرُّبُعَ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ قَوْلِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ إلَى قَوْلِهِ بِخَمْسِينَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ بَيْعٌ مُبْتَدَأٌ، وَكَأَنَّهُ قَالَ بِعْتُك رُبُعَهُ بِخَمْسِينَ (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْأَبِ) أَنْظُرْ مَفْهُومَ قَوْلِهِ غَيْرَ، وَلَعَلَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّصْوِيرِ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِأَنَّ حُكْمَ الْأَبِ وَالْجَدِّ يُفْهَمُ بِالْأَوْلَى، وَإِنَّمَا تَعَرَّضَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِمُحَابَاةِ الْمُشْتَرِي لِيَأْخُذَ مِنْهُ بِأَنْ يَتَوَاطَأَ مَعَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْأَبِ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ دُونَ غَيْرِهِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ امْتِنَاعُ أَخْذِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَصِيرُ كَالْمُتَوَلِّي لَهُمَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبُعِ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ وَيَكُونُ شَرِيكًا بِالرُّبُعِ، وَالْبَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى فِي وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِرُبُعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَسْتَحِقُّ الشَّرِيكُ) أَيْ مَنْ أَشْرَكُوهُ مَعَهُمْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَيَا) مِثَالٌ لِتَعَدُّدِ الشُّرَكَاءِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ) أَيْ: أَوْ هُمَا بِالْأَوْلَى
(বিক্রিত বস্তুর কিয়দাংশে অংশীদার করা) অর্থাৎ বিক্রিত সম্পদের একাংশে অংশীদার সাব্যস্ত করা (তার সমগ্র অংশে দায়িত্ব হস্তান্তরের ন্যায়) উল্লিখিত বিধানাবলির ক্ষেত্রে। কারণ কিয়দাংশে অংশীদার করা মূলত বিক্রিত বস্তুর নির্দিষ্ট অংশে দায়িত্ব হস্তান্তর বা তাওলিয়া। (যদি সেই অংশটি সুনির্দিষ্ট করে দেয়) যেমন সমান দুই ভাগে বা অর্ধেক হিসেবে। অন্যথায় অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এটি নিশ্চিতভাবে বৈধ হবে না; যেমন কেউ বলল: 'আমি তোমাকে এর কিয়দাংশে বা এর কোনো কিছুতে অংশীদার করলাম'। তবে যদি সে বলে 'অর্ধেকের মধ্যে', তবে সে এক-চতুর্থাংশ পাবে; যতক্ষণ না সে বলে 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে', কারণ এমতাবস্থায় সে অর্ধেক লাভ করবে। 'বাজ' (কিছু) শব্দের শুরুতে 'আল' যুক্ত করা সঠিক, যদিও তা অধিকাংশ ভাষাবিদের মতের পরিপন্থী। লেখকের এই বক্তব্য সেই ক্ষেত্রকেও শামিল করে যখন পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য কেউ কোনো শিশুর সম্পদ বিক্রি করে এবং ক্রেতা উক্ত অভিভাবককে বলে: 'আমি আপনাকে এই চুক্তিতে অংশীদার করলাম', তবে তা বৈধ হবে। (আর যদি সে সাধারণভাবে) অংশীদারিত্বের কথা বলে, যেমন: 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম', তবে চুক্তিটি (সঠিক হবে) এবং বিক্রিত বস্তুটি তাদের উভয়ের মধ্যে (সমান দুই ভাগে বিভক্ত) হবে। যেমন কেউ যদি জায়েদ ও আমর-এর জন্য কোনো কিছুর স্বীকৃতি দেয়, তবে তা উভয়ে সমানভাবে পায়; কারণ অংশীদারিত্ব শব্দ থেকে এটিই প্রাথমিকভাবে বোধগম্য হয়।
হ্যাঁ, যদি সে বলে 'উদাহরণস্বরূপ মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে', তবে বাহ্যত সে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। এটি সেই সিদ্ধান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যা 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে তার অর্ধেকে তোমাকে অংশীদার করলাম' মাসআলায় স্থির করা হয়েছে। এর কারণ হলো, উভয় ক্ষেত্রে মূল্যের উল্লেখ তার পূর্ববর্তী শব্দের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয়, যদিও মূল্যের উল্লেখ না থাকলে শব্দটির অর্থ ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। আর এই দুই সূরতের মধ্যে পার্থক্য করার কল্পনা করা সুদূরপরাহত।
ইমাম যারকাশি রহ. বলেন: যদি অংশীদার একাধিক হয়, তবে নতুন অংশীদার কি তাদের মোট অংশের অর্ধেক পাবে নাকি তাদের একজনের সমান অংশ পাবে? যেমন দুই ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করার পর তৃতীয় একজনকে তাতে অংশীদার করল, তবে সে কি অর্ধেক পাবে নাকি এক-তৃতীয়াংশ? ফকীহগণ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
বিক্রয়, আর এমতাবস্থায় তা উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (মুতাওয়াল্লি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সমাপ্ত। একই কথা 'হাজ' গ্রন্থেও রয়েছে। এর ওপর 'সাম' (ইবনে কাসিম আল-ইবাদি) টীকা লিখেছেন যার নির্যাস হলো: জেনে রাখুন, এখানে তিনি যা উল্লেখ করেছেন যে 'এমতাবস্থায় তা উক্ত মুতাওয়াল্লির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না'—এটি পূর্ববর্তী আলোচনার ওপর ভিত্তি করে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তবে এই বিধানের অর্থাৎ মুতাওয়াল্লির ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস কার্যকর না হওয়া এবং এর পূর্ববর্তী কথার ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তের কোনো সঠিক ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয় ইমাম শামসুদ্দিন রামলি রহ. তাঁর শারহ-এ 'সামনে ইজারা অধ্যায়ে আসবে...' এই কথার ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করেছেন। তাই আমাদের সঙ্গীরা আমার অনুপস্থিতিতে এই বিষয়টি তাঁর সামনে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি এই সবকিছুর ওপর কলম চালিয়েছেন (কর্তন করেছেন) এবং এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সঠিক মতটি এর বিপরীত। সমাপ্ত।
(তার উক্তি: অন্যথায় তা সঠিক হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে যদি এর পরে 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে' বা এই জাতীয় কথা বলে তবুও তা সঠিক হবে না। তবে সঠিক হলো, বাতিল হওয়ার এই হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত যখন সে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারণ করবে না। যদি সে উল্লেখ করে দেয়, যেমন সে বলল: 'আমি তোমাকে এর কোনো কিছুতে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে বা এক-চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে এটি বিক্রিত বস্তুর সেই অংশের ইচ্ছার ক্ষেত্রে একটি লক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এটি সঠিক হবে। প্রথম ক্ষেত্রে সে অর্ধেক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি সে বলে 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে তা অর্ধেক হবে কারণ এখানে মূল্যের অর্ধেক বিপরীতে আনা হয়েছে। অথবা যদি বলে 'আমাদের মাঝে থাকার জন্য অর্ধেক মূল্যে', তবে তা সঠিক হবে না। সমাপ্ত। এর কারণ সম্ভবত তার উক্তি 'অর্ধেক মূল্যে' যা দাবি করে যে সে এক-চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে এক-চতুর্থাংশ বস্তু তাকে দিচ্ছে, আর তার উক্তি 'আমাদের মাঝে' যা দাবি করে সমবণ্টন—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য। অথবা তার উক্তি 'আমি তোমাকে মূল্যের অর্ধেকে অংশীদার করলাম' এর দাবি হলো বিক্রেতা যে মূল্যের হকদার হয়েছে তা ক্রেতা ও অংশীদারের মাঝে যৌথ হবে যাতে বিক্রিত বস্তু তাদের মাঝে যৌথ থাকে। আর এই উদ্দেশ্যে চুক্তি করা যে বাতিল তা স্পষ্ট। (তার উক্তি: তবে সে অর্ধেক লাভ করবে) এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'আমি তোমার কাছে এর এক-চতুর্থাংশ অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করলাম'—এই বাক্য থেকে সরে এসে 'আমি তোমাকে অংশীদার করলাম'—এই শব্দ ব্যবহার করাটি একটি লক্ষণ। এমতাবস্থায় অর্থ হবে: 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে এর অর্ধেক অংশ তোমার জন্য সাব্যস্ত করে'। তবুও এতে কিছুটা সংশয় থেকে যায়।
এখন কথা থাকে যদি কেউ কোনো বস্তু একশ টাকায় কিনে অন্যকে বলে 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে সে কি অর্ধেক পাবে নাকি এক-চতুর্থাংশ? এটি পর্যালোচনার বিষয়। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সে এক-চতুর্থাংশ পাবে। কারণ সে 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে' না বলে 'পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে' বলেছে, যা একটি নতুন বিক্রয় চুক্তির লক্ষণ। বিষয়টি এমন যেন সে বলল: 'আমি তোমার কাছে এর এক-চতুর্থাংশ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করলাম'। (তার উক্তি: পিতা ব্যতীত) এখানে 'ব্যতীত' শব্দের মর্মার্থ লক্ষ্য করুন। সম্ভবত এটি কেবল উদাহরণের জন্য বলা হয়েছে, বর্জনের জন্য নয়। কারণ পিতা ও দাদার বিধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বোঝা যায়। পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো যাতে ক্রেতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো সন্দেহ না জাগে যে অভিভাবক ক্রেতার সাথে যোগসাজশ করে তার থেকে কিছু গ্রহণ করার জন্য এমনটা করেছে। আর যেহেতু কেবল পিতার জন্যই চুক্তির উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব যা অন্যের জন্য নয়, তাই ক্রেতার পক্ষ থেকে তার গ্রহণের বিষয়টি অসম্ভব মনে হতে পারে কারণ সে তখন উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল হয়ে যায়। (তার উক্তি: অতঃপর তাকে বলল) অর্থাৎ অভিভাবককে বলল। (তার উক্তি: হ্যাঁ, যদি সে বলে মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে) এখন কথা থাকে যদি সে বলে 'আমি তোমাকে অর্ধেকের মাধ্যমে এক-চতুর্থাংশ মূল্যে অংশীদার করলাম', তবে কি তা সঠিক হবে কি না? এটি পর্যালোচনার বিষয়। যা প্রকাশ পায় তা হলো এটি সঠিক হবে এবং সে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। এখানে 'বা' অক্ষরটি 'ফি' (মধ্যে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলেম থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। (উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে) অর্থাৎ 'মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে' এবং 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে অংশীদার করলাম'—এই দুই সুরতের মাঝে। (অংশীদার কি হকদার হবে) অর্থাৎ যাকে তারা তাদের সাথে অংশীদার করেছে। (যেমন যদি তারা দুজনে ক্রয় করে) এটি অংশীদার একাধিক হওয়ার একটি উদাহরণ।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তার উক্তি: পিতা ও দাদা ব্যতীত) অর্থাৎ তারা দুজনেই অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে এর অন্তর্ভুক্ত।
হ্যাঁ, যদি সে বলে 'উদাহরণস্বরূপ মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে', তবে বাহ্যত সে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। এটি সেই সিদ্ধান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে যা 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে তার অর্ধেকে তোমাকে অংশীদার করলাম' মাসআলায় স্থির করা হয়েছে। এর কারণ হলো, উভয় ক্ষেত্রে মূল্যের উল্লেখ তার পূর্ববর্তী শব্দের উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে দেয়, যদিও মূল্যের উল্লেখ না থাকলে শব্দটির অর্থ ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। আর এই দুই সূরতের মধ্যে পার্থক্য করার কল্পনা করা সুদূরপরাহত।
ইমাম যারকাশি রহ. বলেন: যদি অংশীদার একাধিক হয়, তবে নতুন অংশীদার কি তাদের মোট অংশের অর্ধেক পাবে নাকি তাদের একজনের সমান অংশ পাবে? যেমন দুই ব্যক্তি কোনো কিছু ক্রয় করার পর তৃতীয় একজনকে তাতে অংশীদার করল, তবে সে কি অর্ধেক পাবে নাকি এক-তৃতীয়াংশ? ফকীহগণ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি।
--
[হাশিয়া আশ-শুবরামাল্লিসি]
বিক্রয়, আর এমতাবস্থায় তা উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির (মুতাওয়াল্লি) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। সমাপ্ত। একই কথা 'হাজ' গ্রন্থেও রয়েছে। এর ওপর 'সাম' (ইবনে কাসিম আল-ইবাদি) টীকা লিখেছেন যার নির্যাস হলো: জেনে রাখুন, এখানে তিনি যা উল্লেখ করেছেন যে 'এমতাবস্থায় তা উক্ত মুতাওয়াল্লির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না'—এটি পূর্ববর্তী আলোচনার ওপর ভিত্তি করে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। তবে এই বিধানের অর্থাৎ মুতাওয়াল্লির ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস কার্যকর না হওয়া এবং এর পূর্ববর্তী কথার ওপর ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তের কোনো সঠিক ভিত্তি পরিলক্ষিত হয় না। মনে হয় ইমাম শামসুদ্দিন রামলি রহ. তাঁর শারহ-এ 'সামনে ইজারা অধ্যায়ে আসবে...' এই কথার ক্ষেত্রে তাকে অনুসরণ করেছেন। তাই আমাদের সঙ্গীরা আমার অনুপস্থিতিতে এই বিষয়টি তাঁর সামনে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি এই সবকিছুর ওপর কলম চালিয়েছেন (কর্তন করেছেন) এবং এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, সঠিক মতটি এর বিপরীত। সমাপ্ত।
(তার উক্তি: অন্যথায় তা সঠিক হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে যদি এর পরে 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে' বা এই জাতীয় কথা বলে তবুও তা সঠিক হবে না। তবে সঠিক হলো, বাতিল হওয়ার এই হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত যখন সে মূল্যের কোনো অংশ নির্ধারণ করবে না। যদি সে উল্লেখ করে দেয়, যেমন সে বলল: 'আমি তোমাকে এর কোনো কিছুতে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে বা এক-চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে এটি বিক্রিত বস্তুর সেই অংশের ইচ্ছার ক্ষেত্রে একটি লক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে এবং এটি সঠিক হবে। প্রথম ক্ষেত্রে সে অর্ধেক এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। 'আল-উবাব' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি সে বলে 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে তা অর্ধেক হবে কারণ এখানে মূল্যের অর্ধেক বিপরীতে আনা হয়েছে। অথবা যদি বলে 'আমাদের মাঝে থাকার জন্য অর্ধেক মূল্যে', তবে তা সঠিক হবে না। সমাপ্ত। এর কারণ সম্ভবত তার উক্তি 'অর্ধেক মূল্যে' যা দাবি করে যে সে এক-চতুর্থাংশ মূল্যের বিনিময়ে এক-চতুর্থাংশ বস্তু তাকে দিচ্ছে, আর তার উক্তি 'আমাদের মাঝে' যা দাবি করে সমবণ্টন—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্য। অথবা তার উক্তি 'আমি তোমাকে মূল্যের অর্ধেকে অংশীদার করলাম' এর দাবি হলো বিক্রেতা যে মূল্যের হকদার হয়েছে তা ক্রেতা ও অংশীদারের মাঝে যৌথ হবে যাতে বিক্রিত বস্তু তাদের মাঝে যৌথ থাকে। আর এই উদ্দেশ্যে চুক্তি করা যে বাতিল তা স্পষ্ট। (তার উক্তি: তবে সে অর্ধেক লাভ করবে) এর কারণ সম্ভবত এই যে, 'আমি তোমার কাছে এর এক-চতুর্থাংশ অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করলাম'—এই বাক্য থেকে সরে এসে 'আমি তোমাকে অংশীদার করলাম'—এই শব্দ ব্যবহার করাটি একটি লক্ষণ। এমতাবস্থায় অর্থ হবে: 'আমি তোমাকে এতে অংশীদার করলাম অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে এর অর্ধেক অংশ তোমার জন্য সাব্যস্ত করে'। তবুও এতে কিছুটা সংশয় থেকে যায়।
এখন কথা থাকে যদি কেউ কোনো বস্তু একশ টাকায় কিনে অন্যকে বলে 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে অংশীদার করলাম', তবে সে কি অর্ধেক পাবে নাকি এক-চতুর্থাংশ? এটি পর্যালোচনার বিষয়। অধিকতর নিকটবর্তী মত হলো সে এক-চতুর্থাংশ পাবে। কারণ সে 'অর্ধেক মূল্যের বিনিময়ে' না বলে 'পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে' বলেছে, যা একটি নতুন বিক্রয় চুক্তির লক্ষণ। বিষয়টি এমন যেন সে বলল: 'আমি তোমার কাছে এর এক-চতুর্থাংশ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করলাম'। (তার উক্তি: পিতা ব্যতীত) এখানে 'ব্যতীত' শব্দের মর্মার্থ লক্ষ্য করুন। সম্ভবত এটি কেবল উদাহরণের জন্য বলা হয়েছে, বর্জনের জন্য নয়। কারণ পিতা ও দাদার বিধান অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বোঝা যায়। পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্যের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো যাতে ক্রেতার প্রতি পক্ষপাতিত্বের কোনো সন্দেহ না জাগে যে অভিভাবক ক্রেতার সাথে যোগসাজশ করে তার থেকে কিছু গ্রহণ করার জন্য এমনটা করেছে। আর যেহেতু কেবল পিতার জন্যই চুক্তির উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব যা অন্যের জন্য নয়, তাই ক্রেতার পক্ষ থেকে তার গ্রহণের বিষয়টি অসম্ভব মনে হতে পারে কারণ সে তখন উভয় পক্ষের দায়িত্বশীল হয়ে যায়। (তার উক্তি: অতঃপর তাকে বলল) অর্থাৎ অভিভাবককে বলল। (তার উক্তি: হ্যাঁ, যদি সে বলে মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে) এখন কথা থাকে যদি সে বলে 'আমি তোমাকে অর্ধেকের মাধ্যমে এক-চতুর্থাংশ মূল্যে অংশীদার করলাম', তবে কি তা সঠিক হবে কি না? এটি পর্যালোচনার বিষয়। যা প্রকাশ পায় তা হলো এটি সঠিক হবে এবং সে এক-চতুর্থাংশের অংশীদার হবে। এখানে 'বা' অক্ষরটি 'ফি' (মধ্যে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বর্তমান যুগের কোনো কোনো আলেম থেকে এর বিপরীত মত বর্ণিত হয়েছে। (উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে) অর্থাৎ 'মূল্যের এক-চতুর্থাংশের বিনিময়ে' এবং 'আমি তোমাকে এর অর্ধেকে অংশীদার করলাম'—এই দুই সুরতের মাঝে। (অংশীদার কি হকদার হবে) অর্থাৎ যাকে তারা তাদের সাথে অংশীদার করেছে। (যেমন যদি তারা দুজনে ক্রয় করে) এটি অংশীদার একাধিক হওয়ার একটি উদাহরণ।
--
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
তার উক্তি: পিতা ও দাদা ব্যতীত) অর্থাৎ তারা দুজনেই অধিকতর যুক্তিযুক্তভাবে এর অন্তর্ভুক্ত।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 110)