بِعَدَمِ وُجُوبِهِ ثُمَّ قَوْلِهِمْ بِعَدَمِهِ هُنَا وَكَوْنِ طَرَفَيْ الْيَوْمِ الْمُلَفَّقِ مُحِيطَانِ بِاللَّيْلَةِ ثُمَّ لَا هُنَا لَا يُؤَثِّرُ.
أَمَّا شَرْطُهُ مُطْلَقًا أَوْ فِي مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ فَلَا يَجُوزُ كَإِلَى التَّفَرُّقِ أَوْ الْحَصَادِ أَوْ الْعَطَاءِ أَوْ الشِّتَاءِ وَلَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالشَّرْطِ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا مَرَّ مُتَوَالِيَةٌ (لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُ الْخِيَارِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ فَمَا سِوَاهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ، بَلْ وَرَدَ «عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَبْطَلَ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ، وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ لِأَنَّ سَبَبَ دُخُولِ اللَّيْلَةِ التَّبَعِيَّةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا شَرْطُهُ) أَيْ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ أَوْ الْعَطَاءُ) أَيْ تَوْفِيَةُ النَّاسِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الدُّيُونِ لِإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِهِ) قَدْ تَمْنَعُ الْمُلَازَمَةُ بِانْتِفَائِهَا فِيمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ التَّفَرُّقِ إذْ قَبْلَهُ لَا لُزُومَ مَعَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْطِ وَإِنْ بَقِيَ الْجَوَازُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْلِسِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِأَنْ اخْتَارَا لُزُومَهُ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيَةٌ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَانِ بَعْدَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمٌ بَعْدَهُ وَلِلْبَائِعِ الْيَوْمُ الثَّالِثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اشْتَمَلَ عَلَى شَرْطٍ يُؤَدِّي لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْهُ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ مَثَلًا.
وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَيَصِحُّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَمَّنْ شَرَطَ لَهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَلْ الْجَوَازُ مُسْتَمِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) فَلَوْ مَضَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ شَرْطُ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ، وَلَوْ شُرِطَ مَا دُونَهَا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ شَرْطِ بَقِيَّتِهَا فَأَقَلُّ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذُكِرَ، وَأَرَادَ بِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ شُرِطَ خِيَارُ يَوْمٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي أَثْنَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ) مِنْ الْعِلْمِ وَالِاتِّصَالِ وَالتَّوَالِي (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ) فَإِنْ قُلْت: إنْ صَحَّ فَالْحُجَّةُ فِيهِ وَاضِحَةٌ، وَإِلَّا فَالْأَخْذُ بِحَدِيثِ الثَّلَاثَةِ أَخْذٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ.
قُلْت: مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تُضَمَّ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ.
وَهِيَ هُنَا ذِكْرُ الثَّلَاثَةِ لِلْمَغْبُونِ السَّابِقِ، إذْ لَوْ جَازَ الْأَكْثَرُ مِنْهَا لَكَانَ أَوْلَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ أَحْوَطُ فِي حَقِّ الْمَغْبُونِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ حَجّ.
وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إلَّا مَا رَخَّصَ فِيهِ الشَّارِعُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الثَّلَاثَةِ فَبَقِيَ مَا زَادَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصْلِ مِنْ امْتِنَاعِ شَرْطِهَا وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا.
[تَنْبِيهٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الدَّجَّالِ بِأَنْ قَالَ فِيهِ الْبَائِعُ مَثَلًا بِعْت بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّيَالِيَ فَهَلْ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعَ اللَّيَالِي الْمُتَخَلَّلَةِ بَيْنَهَا كَمَا لَوْ بَاعَ وَقْتَ الْفَجْرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الدَّجَّالِ أَوْ لَا يُقَدِّرُ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ فِي غَيْرِ أَيَّامِهِ لِضَرُورَةِ الْفَصْلِ بِهَا بَيْنَ الْأَيَّامِ وَفِي زَمَنِ الدَّجَّالِ لَا لَيْلَ مَوْجُودٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَقْدِيرٍ وَالشَّارِطُ إنَّمَا ذَكَرَ الْأَيَّامَ فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا مُتَوَالِيَةً وَلَا ضَرُورَةَ لِتَقْدِيرِ اللَّيْلِ فَاصِلًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْدِيرُ الْأَيَّامِ وَجَبَ تَقْدِيرُ اللَّيَالِي فَاصِلَةً بَيْنَهُمَا لِنَحْوِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْآجَالِ فَصَارَتْ لِتَقْدِيرِهَا فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، فَلَوْ قُدِّرَتْ الْأَيَّامُ مِنْ غَيْرِ اللَّيَالِي لَزِمَ فَقْدُ اللَّيَالِي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَجَعْلُهَا أَيَّامًا مُتَوَالِيَةً بِلَا فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِيرَ لَهُ، عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيرُ اللَّيَالِي فِيهَا لِضَرُورَةٍ أَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ تُقَدَّرُ فِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ فَدُخُولُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ تَحْتَ وَإِلَّا غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ)
أَمَّا شَرْطُهُ مُطْلَقًا أَوْ فِي مُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ فَلَا يَجُوزُ كَإِلَى التَّفَرُّقِ أَوْ الْحَصَادِ أَوْ الْعَطَاءِ أَوْ الشِّتَاءِ وَلَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ فِي مُدَّةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالشَّرْطِ وَإِلَّا لَزِمَ جَوَازُهُ بَعْدَ لُزُومِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا مَرَّ مُتَوَالِيَةٌ (لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُ الْخِيَارِ إلَّا فِيمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ، وَلَمْ يَأْذَنْ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ فَمَا سِوَاهَا بَاقٍ عَلَى أَصْلِهِ، بَلْ وَرَدَ «عَنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَبْطَلَ بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ» كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ بِشَرْطِ الزِّيَادَةِ، وَلَمْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِغُرُوبِ شَمْسِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ) أَيْ لِأَنَّ سَبَبَ دُخُولِ اللَّيْلَةِ التَّبَعِيَّةُ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا شَرْطُهُ) أَيْ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ أَوْ الْعَطَاءُ) أَيْ تَوْفِيَةُ النَّاسِ مَا عَلَيْهَا مِنْ الدُّيُونِ لِإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِهِ) قَدْ تَمْنَعُ الْمُلَازَمَةُ بِانْتِفَائِهَا فِيمَا لَوْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ ابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ التَّفَرُّقِ إذْ قَبْلَهُ لَا لُزُومَ مَعَ خِيَارِ الْمَجْلِسِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْطِ وَإِنْ بَقِيَ الْجَوَازُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْلِسِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ بِأَنْ اخْتَارَا لُزُومَهُ (قَوْلُهُ: مُتَوَالِيَةٌ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمَانِ بَعْدَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ لِلْبَائِعِ يَوْمٌ وَلِلْمُشْتَرِي يَوْمٌ بَعْدَهُ وَلِلْبَائِعِ الْيَوْمُ الثَّالِثُ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلِ لَهُمَا وَلِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا الثَّانِي وَالثَّالِثُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى اشْتَمَلَ عَلَى شَرْطٍ يُؤَدِّي لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا، وَمِنْهُ مَا لَوْ شُرِطَ الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ مَثَلًا.
وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ لِأَجْنَبِيٍّ عَنْهُ فَيَصِحُّ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ وَجْهَيْنِ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَمَّنْ شَرَطَ لَهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ لِجَوَازِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ بَلْ الْجَوَازُ مُسْتَمِرٌّ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) فَلَوْ مَضَتْ فِي الْمَجْلِسِ لَمْ يَجُزْ شَرْطُ شَيْءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثَةٌ فَأَقَلُّ، وَلَوْ شُرِطَ مَا دُونَهَا وَمَضَى فِي الْمَجْلِسِ فَيَنْبَغِي جَوَازُ شَرْطِ بَقِيَّتِهَا فَأَقَلُّ فِي الْمَجْلِسِ أَيْضًا، ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى عَنْ الرُّويَانِيِّ اهـ سم عَلَى حَجّ: أَيْ وَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا ذُكِرَ، وَأَرَادَ بِمَا فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ شُرِطَ خِيَارُ يَوْمٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فِي أَثْنَائِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِقُيُودِهَا الْمَذْكُورَةِ) مِنْ الْعِلْمِ وَالِاتِّصَالِ وَالتَّوَالِي (قَوْلُهُ: أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ) فَإِنْ قُلْت: إنْ صَحَّ فَالْحُجَّةُ فِيهِ وَاضِحَةٌ، وَإِلَّا فَالْأَخْذُ بِحَدِيثِ الثَّلَاثَةِ أَخْذٌ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ، وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ.
قُلْت: مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تُضَمَّ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِهِ.
وَهِيَ هُنَا ذِكْرُ الثَّلَاثَةِ لِلْمَغْبُونِ السَّابِقِ، إذْ لَوْ جَازَ الْأَكْثَرُ مِنْهَا لَكَانَ أَوْلَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ أَحْوَطُ فِي حَقِّ الْمَغْبُونِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ حَجّ.
وَأَيْضًا فَالْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ اللُّزُومُ إلَّا مَا رَخَّصَ فِيهِ الشَّارِعُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الثَّلَاثَةِ فَبَقِيَ مَا زَادَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصْلِ مِنْ امْتِنَاعِ شَرْطِهَا وَعَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهَا.
[تَنْبِيهٌ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ الدَّجَّالِ بِأَنْ قَالَ فِيهِ الْبَائِعُ مَثَلًا بِعْت بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّيَالِيَ فَهَلْ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَعَ اللَّيَالِي الْمُتَخَلَّلَةِ بَيْنَهَا كَمَا لَوْ بَاعَ وَقْتَ الْفَجْرِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الدَّجَّالِ أَوْ لَا يُقَدِّرُ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ فِي غَيْرِ أَيَّامِهِ لِضَرُورَةِ الْفَصْلِ بِهَا بَيْنَ الْأَيَّامِ وَفِي زَمَنِ الدَّجَّالِ لَا لَيْلَ مَوْجُودٌ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ تَقْدِيرٍ وَالشَّارِطُ إنَّمَا ذَكَرَ الْأَيَّامَ فَيُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا مُتَوَالِيَةً وَلَا ضَرُورَةَ لِتَقْدِيرِ اللَّيْلِ فَاصِلًا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ حَيْثُ اُعْتُبِرَ تَقْدِيرُ الْأَيَّامِ وَجَبَ تَقْدِيرُ اللَّيَالِي فَاصِلَةً بَيْنَهُمَا لِنَحْوِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْآجَالِ فَصَارَتْ لِتَقْدِيرِهَا فِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ كَأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ، فَلَوْ قُدِّرَتْ الْأَيَّامُ مِنْ غَيْرِ اللَّيَالِي لَزِمَ فَقْدُ اللَّيَالِي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ وَجَعْلُهَا أَيَّامًا مُتَوَالِيَةً بِلَا فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا وَلَا نَظِيرَ لَهُ، عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيرُ اللَّيَالِي فِيهَا لِضَرُورَةٍ أَنَّ أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ تُقَدَّرُ فِي
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ فَدُخُولُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ تَحْتَ وَإِلَّا غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُرِيدَا الْوَقْتَ الْمَعْلُومَ)
এর আবশ্যকতা না থাকা, অতঃপর এখানে এর অনুপস্থিতির বিষয়ে তাদের বক্তব্য এবং খণ্ডিত দিনের দুই প্রান্ত রাতকে পরিবেষ্টন করে থাকা - এরপর এখানে ‘না’ শব্দটি কোনো প্রভাব ফেলে না।
আর শর্তের বিষয়টি (অর্থাৎ ইখতিয়ারের শর্ত) নিঃশর্তভাবে অথবা কোনো অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য হওয়া জায়েজ নয়। যেমন: বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত, অথবা ফসল কাটার সময় পর্যন্ত, অথবা ভাতা প্রদানের সময় পর্যন্ত, অথবা শীতকাল পর্যন্ত; অথচ তারা কোনো নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য করেনি। কারণ এতে ধোঁকা বা অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এটি কেবল তখনই জায়েজ হবে যখন মেয়াদটি শর্তের সাথে অবিচ্ছিন্ন হবে, অন্যথায় চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক হওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেবে, যা অসম্ভব (যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)। এই মেয়াদটি হতে হবে পরস্পর সংলগ্ন (তিন দিনের বেশি নয়)। কেননা মূল বিধান হলো ইখতিয়ার নিষিদ্ধ হওয়া, কেবল শরিয়ত যে ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে তা ব্যতীত। আর শরিয়ত উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এর অতিরিক্ত যা কিছু আছে তা তার মূল বিধানের ওপর বহাল থাকবে। বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়েছেন যাতে চার দিনের ইখতিয়ারের শর্ত করা হয়েছিল, যেমনটি আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন। এটি কেবল অতিরিক্ত মেয়াদের শর্ত করার কারণেই বাতিল হয়েছে, এবং হয়নি...
--
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
তৃতীয় দিনের সূর্য ডোবার মাধ্যমে, এবং সামনে লেখকের বক্তব্যে এটি আসবে। (তাঁর উক্তি: প্রভাব ফেলে না) অর্থাৎ কারণ রাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো অনুগামিতা, আর তা এখানে বিদ্যমান। (তাঁর উক্তি: আর এর শর্ত) অর্থাৎ ইখতিয়ারের শর্ত। (তাঁর উক্তি: অথবা ভাতা প্রদান) অর্থাৎ ফসল কাটার কারণে মানুষের ওপর থাকা ঋণসমূহ পরিশোধ করা। (তাঁর উক্তি: এটি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর) কখনো এই আবশ্যকতাটি অস্বীকার করা হতে পারে এই যুক্তিতে যে, যদি চুক্তিতে মেয়াদের শুরুটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় থেকে শর্ত করা হয়, তবে তার পূর্বে বৈঠক চলাকালীন ইখতিয়ার বিদ্যমান থাকায় চুক্তিটি তো তখনো বাধ্যতামূলক হয়নি। — ইবনে হাজার হাইতামীর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকা।
আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে ‘বাধ্যতামূলক হওয়া’ দ্বারা শর্তের দিক থেকে বাধ্যতামূলক হওয়া বোঝানো হয়েছে, যদিও বৈঠকের দিক থেকে চুক্তিটি ঐচ্ছিক থেকে যায়। তদুপরি, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে বৈঠকের মধ্যেই চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হয়ে যেতে পারে যদি উভয় পক্ষ চুক্তিটি চূড়ান্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। (তাঁর উক্তি: পরস্পর সংলগ্ন) এর ভিত্তিতে, যদি বিক্রেতার জন্য একদিন এবং ক্রেতার জন্য তার পরের দুই দিন শর্ত করা হয়, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে যদি বিক্রেতার জন্য একদিন এবং ক্রেতার জন্য তার পরের একদিন এবং বিক্রেতার জন্য তৃতীয় দিন শর্ত করা হয় (তবেও বাতিল হবে); কিন্তু যদি প্রথম দিন উভয়ের জন্য এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন নির্দিষ্টভাবে তাদের কোনো একজনের জন্য শর্ত করা হয়, তবে তা সঠিক হবে।
সারকথা হলো, যখনই এটি এমন কোনো শর্ত অন্তর্ভুক্ত করবে যা চুক্তি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক করার দিকে নিয়ে যায়, তখন তা বাতিল হবে, অন্যথায় নয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই উদাহরণ, যদি প্রথম দিন বিক্রেতার জন্য শর্ত করা হয়।
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য শর্ত করা হয়, তবে দুই মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি সঠিক হবে। কারণ ঐ অপরিচিত ব্যক্তি যেহেতু প্রথম দিনের শর্তকারীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে, তাই এটি চুক্তি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক করার দিকে নিয়ে যাবে না, বরং বিক্রেতার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিকতা অব্যাহত থাকবে। (তাঁর উক্তি: তিন দিনের বেশি হবে না) সুতরাং যদি বৈঠকের মধ্যেই তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আর কোনো কিছুর শর্ত করা জায়েজ হবে না, যেমনটি স্পষ্ট। কারণ শর্তসাপেক্ষ ইখতিয়ার কেবল তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্যই হতে পারে। আর যদি তিন দিনের কম সময়ের শর্ত করা হয় এবং সেই সময়টি বৈঠকের মাঝেই পার হয়ে যায়, তবে বৈঠকের মধ্যেই বাকি অংশ বা তার কম সময়ের শর্ত করা জায়েজ হওয়া উচিত। অতঃপর আমি অন্য টীকায় রুয়ানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা দেখলাম। — ইবনে হাজরের ওপর ইবনে কাসিমের টীকা: অর্থাৎ এটি যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থক। আর ‘অন্য টীকা’ বলতে তিনি মূল শারহ-এর সেই উক্তিটি বুঝিয়েছেন: ‘যদি একদিনের ইখতিয়ারের শর্ত করা হয় এবং মেয়াদের মাঝখানে তাদের কেউ মারা যায়...’ ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: উল্লেখিত শর্তাবলি সহকারে) অর্থাৎ জ্ঞান, অবিচ্ছিন্নতা এবং পরস্পর সংলগ্নতা। (তাঁর উক্তি: চার দিন) আপনি যদি বলেন: যদি হাদিসটি সহিহ হয় তবে দলিল তো স্পষ্ট, আর যদি সহিহ না হয় তবে তিন দিনের হাদিস গ্রহণ করা তো সংখ্যার অর্থ গ্রহণ করার নামান্তর, অথচ অধিকাংশ আলেম একে ধর্তব্য মনে করেন না।
আমি বলব: এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন এর সাথে কোনো আলামত বা প্রেক্ষিত যুক্ত না থাকে; অন্যথায় সেটি গ্রহণ করা ওয়াজিব।
আর এখানে সেই প্রেক্ষিত হলো পূর্বোক্ত প্রতারিত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের কথা উল্লেখ করা। কারণ যদি তিন দিনের বেশি জায়েজ হতো, তবে সেটি উল্লেখ করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো, কারণ শর্ত করাটা প্রতারিত ব্যক্তির হকের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। — ইবনে হাজার।
তাছাড়াও, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল বিধান হলো তা বাধ্যতামূলক হওয়া, কেবল শরিয়তপ্রদত্ত অবকাশের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত। যেহেতু তিন দিনের বিষয়টি প্রমাণিত, তাই এর অতিরিক্ত সময়টুকু তার মূল বিধানের ওপর বহাল থাকবে—অর্থাৎ অতিরিক্ত শর্ত করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে ইখতিয়ার সাব্যস্ত না হওয়া।
[সতর্কীকরণ] দাজ্জালের যুগে যদি এমনটি ঘটে তবে কী হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন যদি সেখানে বিক্রেতা বলে: আমি তিন দিনের ইখতিয়ারের শর্তে বিক্রি করলাম এবং সে রাতগুলোর কথা উল্লেখ করল না। তবে কি একে অন্তর্বর্তী রাতসমূহসহ তিন দিন হিসেবে গণ্য করা হবে? যেমনটি দাজ্জালের যুগ ছাড়া অন্য সময়ে ফজরের সময় বিক্রি করলে গণ্য করা হয়। নাকি গণ্য করা হবে না? কারণ সাধারণ সময়ে রাতগুলোকে গণ্য করা হয় দিনগুলোর মধ্যে ব্যবধান করার প্রয়োজনে, কিন্তু দাজ্জালের সময়ে তো কোনো রাত থাকবে না। সেটি হবে কেবল একটি হিসাব মাত্র। আর শর্তকারী যেহেতু শুধু দিনের কথা বলেছে, তাই সেগুলো পরস্পর সংলগ্ন দিন হিসেবে ধরা সম্ভব এবং রাতকে ব্যবধানকারী হিসেবে ধরার কোনো আবশ্যকতা নেই। বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর স্পষ্ট; কারণ যেখানে দিন গণনার বিষয়টি ধর্তব্য, সেখানে সালাত, সাওম এবং মেয়াদের প্রয়োজনে রাতকেও ব্যবধানকারী হিসেবে গণ্য করা ওয়াজিব। ফলে ঐ সব ক্ষেত্রে অনুমানের কারণে রাতগুলো যেন বিদ্যমান হিসেবেই গণ্য হবে। যদি রাতগুলো বাদ দিয়ে কেবল দিনগুলো হিসাব করা হয়, তবে ঐ দিনগুলোতে রাতের অস্তিত্বহীনতা এবং কোনো ব্যবধান ছাড়াই দিনগুলো পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে, যার কোনো নজির নেই। তাছাড়াও সেখানে রাতগুলো অনুমান করা ওয়াজিব এ কারণে যে, সালাতের ওয়াক্তসমূহও সেখানে অনুমান করে নিতে হবে।
--
[রশিদীর টীকা]
আর যদি এর অর্থ হয় যে চুক্তিটি সঠিক হবে, তবে উল্লিখিত চিত্রটি ‘অন্যথায়’ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাঁর কাম্য নয়। (তাঁর উক্তি: এবং তারা নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য করেনি)
আর শর্তের বিষয়টি (অর্থাৎ ইখতিয়ারের শর্ত) নিঃশর্তভাবে অথবা কোনো অজ্ঞাত মেয়াদের জন্য হওয়া জায়েজ নয়। যেমন: বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত, অথবা ফসল কাটার সময় পর্যন্ত, অথবা ভাতা প্রদানের সময় পর্যন্ত, অথবা শীতকাল পর্যন্ত; অথচ তারা কোনো নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য করেনি। কারণ এতে ধোঁকা বা অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। এটি কেবল তখনই জায়েজ হবে যখন মেয়াদটি শর্তের সাথে অবিচ্ছিন্ন হবে, অন্যথায় চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক হওয়ার আবশ্যকতা দেখা দেবে, যা অসম্ভব (যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে)। এই মেয়াদটি হতে হবে পরস্পর সংলগ্ন (তিন দিনের বেশি নয়)। কেননা মূল বিধান হলো ইখতিয়ার নিষিদ্ধ হওয়া, কেবল শরিয়ত যে ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে তা ব্যতীত। আর শরিয়ত উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে তিন দিনের অতিরিক্ত সময়ের অনুমতি দেয়নি। সুতরাং এর অতিরিক্ত যা কিছু আছে তা তার মূল বিধানের ওপর বহাল থাকবে। বরং নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়েছেন যাতে চার দিনের ইখতিয়ারের শর্ত করা হয়েছিল, যেমনটি আব্দুর রাজ্জাক বর্ণনা করেছেন। এটি কেবল অতিরিক্ত মেয়াদের শর্ত করার কারণেই বাতিল হয়েছে, এবং হয়নি...
--
[শুবারামাল্লিসীর টীকা]
তৃতীয় দিনের সূর্য ডোবার মাধ্যমে, এবং সামনে লেখকের বক্তব্যে এটি আসবে। (তাঁর উক্তি: প্রভাব ফেলে না) অর্থাৎ কারণ রাত অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো অনুগামিতা, আর তা এখানে বিদ্যমান। (তাঁর উক্তি: আর এর শর্ত) অর্থাৎ ইখতিয়ারের শর্ত। (তাঁর উক্তি: অথবা ভাতা প্রদান) অর্থাৎ ফসল কাটার কারণে মানুষের ওপর থাকা ঋণসমূহ পরিশোধ করা। (তাঁর উক্তি: এটি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর) কখনো এই আবশ্যকতাটি অস্বীকার করা হতে পারে এই যুক্তিতে যে, যদি চুক্তিতে মেয়াদের শুরুটা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় থেকে শর্ত করা হয়, তবে তার পূর্বে বৈঠক চলাকালীন ইখতিয়ার বিদ্যমান থাকায় চুক্তিটি তো তখনো বাধ্যতামূলক হয়নি। — ইবনে হাজার হাইতামীর ওপর ইবনে কাসিম আল-আব্বাদীর টীকা।
আমি বলি: এর উত্তর এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে, এখানে ‘বাধ্যতামূলক হওয়া’ দ্বারা শর্তের দিক থেকে বাধ্যতামূলক হওয়া বোঝানো হয়েছে, যদিও বৈঠকের দিক থেকে চুক্তিটি ঐচ্ছিক থেকে যায়। তদুপরি, বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে বৈঠকের মধ্যেই চুক্তিটি বাধ্যতামূলক হয়ে যেতে পারে যদি উভয় পক্ষ চুক্তিটি চূড়ান্ত করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। (তাঁর উক্তি: পরস্পর সংলগ্ন) এর ভিত্তিতে, যদি বিক্রেতার জন্য একদিন এবং ক্রেতার জন্য তার পরের দুই দিন শর্ত করা হয়, তবে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। তেমনিভাবে যদি বিক্রেতার জন্য একদিন এবং ক্রেতার জন্য তার পরের একদিন এবং বিক্রেতার জন্য তৃতীয় দিন শর্ত করা হয় (তবেও বাতিল হবে); কিন্তু যদি প্রথম দিন উভয়ের জন্য এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন নির্দিষ্টভাবে তাদের কোনো একজনের জন্য শর্ত করা হয়, তবে তা সঠিক হবে।
সারকথা হলো, যখনই এটি এমন কোনো শর্ত অন্তর্ভুক্ত করবে যা চুক্তি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক করার দিকে নিয়ে যায়, তখন তা বাতিল হবে, অন্যথায় নয়। এর অন্তর্ভুক্ত হলো সেই উদাহরণ, যদি প্রথম দিন বিক্রেতার জন্য শর্ত করা হয়।
এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো অপরিচিত ব্যক্তির জন্য শর্ত করা হয়, তবে দুই মতের মধ্যে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি সঠিক হবে। কারণ ঐ অপরিচিত ব্যক্তি যেহেতু প্রথম দিনের শর্তকারীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে, তাই এটি চুক্তি বাধ্যতামূলক হওয়ার পর পুনরায় ঐচ্ছিক করার দিকে নিয়ে যাবে না, বরং বিক্রেতার ক্ষেত্রে ঐচ্ছিকতা অব্যাহত থাকবে। (তাঁর উক্তি: তিন দিনের বেশি হবে না) সুতরাং যদি বৈঠকের মধ্যেই তিন দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে আর কোনো কিছুর শর্ত করা জায়েজ হবে না, যেমনটি স্পষ্ট। কারণ শর্তসাপেক্ষ ইখতিয়ার কেবল তিন দিন বা তার কম সময়ের জন্যই হতে পারে। আর যদি তিন দিনের কম সময়ের শর্ত করা হয় এবং সেই সময়টি বৈঠকের মাঝেই পার হয়ে যায়, তবে বৈঠকের মধ্যেই বাকি অংশ বা তার কম সময়ের শর্ত করা জায়েজ হওয়া উচিত। অতঃপর আমি অন্য টীকায় রুয়ানি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা দেখলাম। — ইবনে হাজরের ওপর ইবনে কাসিমের টীকা: অর্থাৎ এটি যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থক। আর ‘অন্য টীকা’ বলতে তিনি মূল শারহ-এর সেই উক্তিটি বুঝিয়েছেন: ‘যদি একদিনের ইখতিয়ারের শর্ত করা হয় এবং মেয়াদের মাঝখানে তাদের কেউ মারা যায়...’ ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: উল্লেখিত শর্তাবলি সহকারে) অর্থাৎ জ্ঞান, অবিচ্ছিন্নতা এবং পরস্পর সংলগ্নতা। (তাঁর উক্তি: চার দিন) আপনি যদি বলেন: যদি হাদিসটি সহিহ হয় তবে দলিল তো স্পষ্ট, আর যদি সহিহ না হয় তবে তিন দিনের হাদিস গ্রহণ করা তো সংখ্যার অর্থ গ্রহণ করার নামান্তর, অথচ অধিকাংশ আলেম একে ধর্তব্য মনে করেন না।
আমি বলব: এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যখন এর সাথে কোনো আলামত বা প্রেক্ষিত যুক্ত না থাকে; অন্যথায় সেটি গ্রহণ করা ওয়াজিব।
আর এখানে সেই প্রেক্ষিত হলো পূর্বোক্ত প্রতারিত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের কথা উল্লেখ করা। কারণ যদি তিন দিনের বেশি জায়েজ হতো, তবে সেটি উল্লেখ করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত হতো, কারণ শর্ত করাটা প্রতারিত ব্যক্তির হকের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক। সুতরাং বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। — ইবনে হাজার।
তাছাড়াও, ক্রয়-বিক্রয়ের মূল বিধান হলো তা বাধ্যতামূলক হওয়া, কেবল শরিয়তপ্রদত্ত অবকাশের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত। যেহেতু তিন দিনের বিষয়টি প্রমাণিত, তাই এর অতিরিক্ত সময়টুকু তার মূল বিধানের ওপর বহাল থাকবে—অর্থাৎ অতিরিক্ত শর্ত করা নিষিদ্ধ হওয়া এবং তাতে ইখতিয়ার সাব্যস্ত না হওয়া।
[সতর্কীকরণ] দাজ্জালের যুগে যদি এমনটি ঘটে তবে কী হবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। যেমন যদি সেখানে বিক্রেতা বলে: আমি তিন দিনের ইখতিয়ারের শর্তে বিক্রি করলাম এবং সে রাতগুলোর কথা উল্লেখ করল না। তবে কি একে অন্তর্বর্তী রাতসমূহসহ তিন দিন হিসেবে গণ্য করা হবে? যেমনটি দাজ্জালের যুগ ছাড়া অন্য সময়ে ফজরের সময় বিক্রি করলে গণ্য করা হয়। নাকি গণ্য করা হবে না? কারণ সাধারণ সময়ে রাতগুলোকে গণ্য করা হয় দিনগুলোর মধ্যে ব্যবধান করার প্রয়োজনে, কিন্তু দাজ্জালের সময়ে তো কোনো রাত থাকবে না। সেটি হবে কেবল একটি হিসাব মাত্র। আর শর্তকারী যেহেতু শুধু দিনের কথা বলেছে, তাই সেগুলো পরস্পর সংলগ্ন দিন হিসেবে ধরা সম্ভব এবং রাতকে ব্যবধানকারী হিসেবে ধরার কোনো আবশ্যকতা নেই। বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। তবে প্রথম মতটিই অধিকতর স্পষ্ট; কারণ যেখানে দিন গণনার বিষয়টি ধর্তব্য, সেখানে সালাত, সাওম এবং মেয়াদের প্রয়োজনে রাতকেও ব্যবধানকারী হিসেবে গণ্য করা ওয়াজিব। ফলে ঐ সব ক্ষেত্রে অনুমানের কারণে রাতগুলো যেন বিদ্যমান হিসেবেই গণ্য হবে। যদি রাতগুলো বাদ দিয়ে কেবল দিনগুলো হিসাব করা হয়, তবে ঐ দিনগুলোতে রাতের অস্তিত্বহীনতা এবং কোনো ব্যবধান ছাড়াই দিনগুলো পরস্পর সংলগ্ন হওয়ার বিষয়টি আবশ্যক হয়ে পড়ে, যার কোনো নজির নেই। তাছাড়াও সেখানে রাতগুলো অনুমান করা ওয়াজিব এ কারণে যে, সালাতের ওয়াক্তসমূহও সেখানে অনুমান করে নিতে হবে।
--
[রশিদীর টীকা]
আর যদি এর অর্থ হয় যে চুক্তিটি সঠিক হবে, তবে উল্লিখিত চিত্রটি ‘অন্যথায়’ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া তাঁর কাম্য নয়। (তাঁর উক্তি: এবং তারা নির্দিষ্ট সময় উদ্দেশ্য করেনি)
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 18)