وَضَمَانٌ وَوَكَالَةٌ وَقَرْضٌ وَشِرْكَةٌ وَعَارِيَّةٌ وَوَقْفٌ وَعِتْقٌ وَطَلَاقٌ إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي (الْإِبْرَاءِ) لِأَنَّهُ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ (وَالنِّكَاحِ) إذْ الْمُعَاوَضَةُ فِيهِ غَيْرُ مَحْضَةٍ (وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ) لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ (وَكَذَا) الْهِبَةِ (ذَاتِ الثَّوَابِ) لَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا، وَالْمُعْتَمَدُ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فِيهَا وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّهَا بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ (وَالشُّفْعَةِ) لِأَنَّ الْخِيَارَ فِيمَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ بِالِاخْتِيَارِ فَلَا مَعْنًى لِإِثْبَاتِهِ فِيمَا مُلِكَ بِالْقَهْرِ وَالْإِجْبَارِ (وَ) كَذَا (الْإِجَارَةِ) بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا وَلِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَأَلْزَمْنَا الْعَقْدَ لِئَلَّا يَتْلَفَ جُزْءٌ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ، وَلِأَنَّهَا لِكَوْنِهَا عَلَى مَعْدُومٍ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ عَقْدَ غَرَرٍ وَالْخِيَارُ غَرَرٌ فَلَا يَجْتَمِعَانِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَالسَّلَمِ بِأَنَّهُ يُسَمَّى بَيْعًا بِخِلَافِهَا، وَبِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ فِي الْخَارِجِ غَيْرَ فَائِتٍ مِنْهُ شَيْءٌ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فَكَانَ أَقْوَى وَأَدْفَعَ لِلْغَرَرِ مِنْهُ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْوَارِدِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَحَقِّ الْمَمَرِّ بِأَنَّهُ لَمَّا عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أُعْطِيَ حُكْمُهُ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لَا خِيَارَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِجَارَةِ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ وَأَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ فِيهَا قَطْعًا، وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ وَأَقَرَّهُ طَرِيقَةٌ ضَعِيفَةٌ (وَالْمُسَاقَاةِ) كَالْإِجَارَةِ (وَالصَّدَاقِ) لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ غَيْرُ مَحْضَةٍ مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مَقْصُودٍ بِالذَّاتِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ مِثْلُهُ (فِي الْأَصَحِّ) فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ وَمَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى رَدِّ مُقَابِلِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
(وَيَنْقَطِعُ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ (بِالتَّخَايُرِ) مِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَضَمَانٌ وَوَقْفٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا مَعْنَى جَوَازُهُ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوَازُ مِنْ جِهَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ إسْقَاطَ الضَّمَانِ وَإِبْرَاءَ الضَّامِنِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ رَدَّ الْوَقْفِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الشَّارِحِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَفْيَهُ فِيهِمَا فَرْعٌ عَنْ إمْكَانِهِ وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَهَذَا إنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فَإِنْ أُرِيدَ جَوَازُ الْعَقْدِ بِمَعْنَى عَدَمِ لُزُومِهِ فَلَا إيرَادَ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ وَمَا بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَى الرَّهْنِ وَلَك أَنْ تَجْعَلَهُ عَطْفًا عَلَى الْعَقْدِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى الْجَوَازِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ جَعْلُهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْعَقْدِ الْجَائِزِ، وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُمَا عَلَى عَقْدٍ جَائِزٍ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَلَا خِيَارَ فِي عِتْقٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ) أَيْ الْخِيَارُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْعَقْدِ الْجَائِزِ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَالْوَقْفَ وَالْأَوْلَى رُجُوعٌ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَقْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ الضَّمَانِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْهِبَةُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةً قُدِّرَتْ بِزَمَانٍ أَوْ مَحَلِّ عَمَلٍ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ التَّعْبِيرُ بِالْأَنْوَاعِ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعَانِ فَقَطْ وَهُمَا الذِّمَّةُ وَالْعَيْنُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا) مُتَأَتٍّ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهَا (قَوْلُهُ: وَلِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ) لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَقْدِرَةِ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ فَبَعْضُ التَّعَالِيلِ عَامٌّ وَبَعْضُهُ خَاصٌّ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا إلَخْ) مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي جَرَيَانِهِ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهَا (قَوْلُهُ: وُجُودُهُ فِي الْخَارِجِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي السَّلَمِ فِي الْمَنَافِعِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَوْنُهُ عَيْنًا لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: كَحَقِّ الْمَمَرِّ) أَيْ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ أَوْ وَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى الْجِدَارِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ) وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ مِثْلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ مُقَابِلُهُ فِي الْخُلْعِ يَقُولُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ فَقَطْ، فَإِذَا فُسِخَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَسَقَطَ الْعِوَضُ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالتَّخَايُرِ) إلَى أَنْ قَالَ وَبِالتَّفَرُّقِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَأَفْهَمَ حَصْرُهُ الْقَاطِعُ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ رُكُوبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ لَا يَقْطَعُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِاخْتِبَارِهَا.
وَالثَّانِي يَنْقَطِعُ لِتَصَرُّفِهِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ الْأُولَى: وَلَا تُسَلَّمُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَوَقْفٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ) مَعْطُوفَاتٌ عَلَى عَقْدٍ جَائِزٍ لَا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ. (قَوْلُهُ: وَلِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ) أَيْ: فِي الْمُقَدَّرَةِ بِزَمَنٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ) أَيْ: عَلَى مَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى رَدِّ مُقَابِلِ كُلٍّ مِنْهُمَا)
(وَيَنْقَطِعُ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ (بِالتَّخَايُرِ) مِنْ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: وَضَمَانٌ وَوَقْفٌ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَا مَعْنَى جَوَازُهُ فِيهِمَا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَوَازُ مِنْ جِهَةِ الْمَضْمُونِ لَهُ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ إسْقَاطَ الضَّمَانِ وَإِبْرَاءَ الضَّامِنِ وَمِنْ جِهَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ رَدَّ الْوَقْفِ اهـ سم عَلَى حَجّ.
أَقُولُ: هَذَا لَا يَرُدُّ عَلَى الشَّارِحِ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِمَا، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّ نَفْيَهُ فِيهِمَا فَرْعٌ عَنْ إمْكَانِهِ وَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ، وَهَذَا إنْ أُرِيدَ بِالْجَوَازِ ثُبُوتُ الْخِيَارِ فَإِنْ أُرِيدَ جَوَازُ الْعَقْدِ بِمَعْنَى عَدَمِ لُزُومِهِ فَلَا إيرَادَ، وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمَانَ وَمَا بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَى الرَّهْنِ وَلَك أَنْ تَجْعَلَهُ عَطْفًا عَلَى الْعَقْدِ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ فَلَا إشْكَالَ (قَوْلُهُ: وَعَتَقَ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى الْجَوَازِ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ جَعْلُهُمَا مِنْ جُمْلَةِ الْعَقْدِ الْجَائِزِ، وَيُحْتَمَلُ عَطْفُهُمَا عَلَى عَقْدٍ جَائِزٍ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ وَلَا خِيَارَ فِي عِتْقٍ وَلَا طَلَاقٍ وَلَكِنْ يُبْعِدُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُحْتَاجُ لَهُ) أَيْ الْخِيَارُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْعَقْدِ الْجَائِزِ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَالْوَقْفَ وَالْأَوْلَى رُجُوعٌ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَقْدِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ مِنْ الضَّمَانِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْهِبَةُ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةً قُدِّرَتْ بِزَمَانٍ أَوْ مَحَلِّ عَمَلٍ، وَبِهَذَا يَتَّضِحُ التَّعْبِيرُ بِالْأَنْوَاعِ فَلَا يُقَالُ إنَّ الْإِجَارَةَ نَوْعَانِ فَقَطْ وَهُمَا الذِّمَّةُ وَالْعَيْنُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى بَيْعًا) مُتَأَتٍّ هَذَا التَّعْلِيلُ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهَا (قَوْلُهُ: وَلِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ) لَا يَتَأَتَّى فِي الْمَقْدِرَةِ بِمَحَلِّ الْعَمَلِ فَبَعْضُ التَّعَالِيلِ عَامٌّ وَبَعْضُهُ خَاصٌّ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا إلَخْ) مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي جَرَيَانِهِ فِي سَائِرِ أَنْوَاعِهَا (قَوْلُهُ: وُجُودُهُ فِي الْخَارِجِ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي السَّلَمِ فِي الْمَنَافِعِ مَعَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيهِ، فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ كَوْنُهُ عَيْنًا لَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ الزَّمَنِ (قَوْلُهُ: كَحَقِّ الْمَمَرِّ) أَيْ أَوْ إجْرَاءِ الْمَاءِ أَوْ وَضْعِ الْجُذُوعِ عَلَى الْجِدَارِ (قَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ) وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ وَعِوَضُ الْخُلْعِ مِثْلُهُ أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ فِيهِ أَيْضًا وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ فَقَطْ، وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ مُقَابِلُهُ فِي الْخُلْعِ يَقُولُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ فَقَطْ، فَإِذَا فُسِخَ وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَسَقَطَ الْعِوَضُ.
(قَوْلُهُ: وَيَنْقَطِعُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بِالتَّخَايُرِ) إلَى أَنْ قَالَ وَبِالتَّفَرُّقِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَأَفْهَمَ حَصْرُهُ الْقَاطِعُ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ رُكُوبَ الْمُشْتَرِي الدَّابَّةَ الْمَبِيعَةَ لَا يَقْطَعُ، وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِاخْتِبَارِهَا.
وَالثَّانِي يَنْقَطِعُ لِتَصَرُّفِهِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ الْأُولَى: وَلَا تُسَلَّمُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَوَقْفٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ) مَعْطُوفَاتٌ عَلَى عَقْدٍ جَائِزٍ لَا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ. (قَوْلُهُ: وَلِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ) أَيْ: فِي الْمُقَدَّرَةِ بِزَمَنٍ (قَوْلُهُ: فِي الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ) أَيْ: عَلَى مَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى رَدِّ مُقَابِلِ كُلٍّ مِنْهُمَا)
এবং জামিন, প্রতিনিধিত্ব, ঋণ, অংশীদারিত্ব, ধারের জন্য নেওয়া বস্তু, ওয়াকফ, দাসমুক্তি ও তালাক; কারণ এতে (মজলিসের ইখতিয়ার বা নির্বাচনের অধিকারের) কোনো প্রয়োজন নেই। দায়মুক্তির ক্ষেত্রেও তা প্রয়োজন হয় না, কারণ এতে কোনো বিনিময় নেই। (বিবাহ) কারণ এতে বিনিময়টি বিশুদ্ধ বা নিছক বিনিময় নয়। (বিনিময়হীন দান) বিনিময়ের অনুপস্থিতির কারণে। (অনুরূপভাবে) বিনিময়যুক্ত দান; এতে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হয় না, কারণ একে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় না। তবে নির্ভরযোগ্য মত হলো এতে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে, এমনকি হস্তান্তরের আগেও, কারণ এটি একটি প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়। (প্রাক-ক্রয় বা শুফআ) কারণ নির্বাচনের অধিকার সেই ক্ষেত্রে হয় যেখানে মালিকানা নির্বাচনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সুতরাং যা জবরদস্তি বা বাধ্যতামূলকভাবে অর্জিত হয় তাতে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত করার কোনো অর্থ নেই। (এবং) একইভাবে ইজারা, এর সকল প্রকারে নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী; কারণ একে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় না এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে উপযোগিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই আমরা এই চুক্তিকে অলঙ্ঘনীয় করেছি যেন চুক্তিবদ্ধ বস্তুর কোনো অংশ বিনিময় ব্যতিরেকে নষ্ট না হয়। আর যেহেতু এটি এমন একটি বিষয়ের ওপর চুক্তি যা বর্তমানে বিদ্যমান নেই—আর তা হলো উপযোগিতা—তাই এটি একটি অনিশ্চিত (গারার) চুক্তি, আর নির্বাচনের অধিকারও এক প্রকার অনিশ্চয়তা; ফলে এই দুই অনিশ্চয়তা একত্রে জমা হতে পারে না। আর দায়বদ্ধ ইজারা (ইজারায়ে জিম্মাহ) ও অগ্রিম ক্রয় (সালাম)-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, সালামকে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয়, যা ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এছাড়া সালামের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ বস্তুটি বাস্তবে বিদ্যমান থাকা সম্ভব এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে এর কোনো ক্ষতি হয় না, ফলে এটি দায়বদ্ধ ইজারার তুলনায় শক্তিশালী এবং অনিশ্চয়তা থেকে দূরে। আর ইজারা এবং উপযোগিতার ওপর সম্পাদিত ক্রয়-বিক্রয় (যেমন চলাচলের অধিকার) এর মধ্যে পার্থক্য হলো, যখন ক্রয়-বিক্রয় শব্দে চুক্তি করা হয় তখন একে ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান দেওয়া হয়। ফলে প্রকাশ্য মত অনুযায়ী, যদি তা ইজারা শব্দে সম্পাদিত হয় তবে তাতে কোনো নির্বাচনের অধিকার থাকবে না। ইমাম কাফফাল এবং একদল আলেম যা বলেছেন যে, ইজারার ক্ষেত্রে মতপার্থক্য কেবল নির্দিষ্ট বস্তুর ইজারার ক্ষেত্রে (ইজারায়ে আইন), আর দায়বদ্ধ ইজারার (ইজারায়ে জিম্মাহ) ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে—যা ব্যাখ্যাকার উদ্ধৃত করেছেন এবং সমর্থন করেছেন—তা একটি দুর্বল মত। (মুসাকাত বা ফলবাগানের অংশীদারিত্ব) ইজারার মতোই। (মোহরানা) কারণ এতে বিনিময় নিছক বিনিময় নয় এবং এটি মূল উদ্দেশ্যও নয়। ‘খুলা’ তালাকের বিনিময়ও তদ্রূপ। (বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী) এই পাঁচটি মাসআলার ক্ষেত্রে; এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিপরীত মতের খণ্ডনের দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
(এবং সমাপ্ত হয়) মজলিসের ইখতিয়ার (পরস্পর নির্বাচনের অধিকার ত্যাগের মাধ্যমে)
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: জামিন এবং ওয়াকফ ইত্যাদি) এতে এগুলোর বৈধতার অর্থ কী তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে, তবে যদি বৈধতা পাওনাদারের পক্ষ থেকে হয় এই অর্থে যে সে জামিনদারকে দায়মুক্ত করতে পারে, এবং নির্দিষ্ট ওয়াকফ-প্রাপকের পক্ষ থেকে এই অর্থে যে সে ওয়াকফ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। হাজ্জ-এর ওপর ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) এরূপ বলেছেন।
আমি বলি: এটি ব্যাখ্যাকার (শারাহকার)-এর ওপর কোনো আপত্তি সৃষ্টি করে না, কারণ তিনি এগুলোতে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার দাবি করেননি। তবে যদি বলা হয় যে, এগুলোতে তা না থাকাটি মূলত তা সম্ভব হওয়ার একটি শাখা মাত্র, আর যেখানে তা সম্ভবই নয় সেখানে এর কোনো প্রয়োজন নেই। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বৈধতা দ্বারা নির্বাচনের অধিকার উদ্দেশ্য হয়। আর যদি বৈধতা দ্বারা চুক্তির অলঙ্ঘনীয় না হওয়া (গায়রে লাজিম) উদ্দেশ্য হয়, তবে কোনো আপত্তি থাকে না। আর এই সবকিছুর ভিত্তি হলো ‘জামিন’ এবং তার পরবর্তী শব্দগুলোকে ‘বন্ধক’ শব্দের ওপর আতফ (সংযুক্ত) করা। তবে আপনি একে ‘চুক্তি’ শব্দের ওপরও আতফ করতে পারেন, বরং এটিই অধিক স্পষ্ট এবং এমতাবস্থায় কোনো জটিলতা থাকে না। (তাঁর উক্তি: দাসমুক্তি) দাসমুক্তি এবং তালাকের ক্ষেত্রে বৈধতার অর্থ নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে, কারণ প্রকাশ্যত এগুলোকে ‘জায়েজ’ বা ভঙ্গযোগ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটাও সম্ভব যে এ দুটিকে ‘জায়েজ চুক্তি’র ওপর আতফ করা হয়েছে, তখন উদ্দেশ্য হবে: দাসমুক্তি ও তালাকের ক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনের অধিকার নেই; কিন্তু তাঁর প্রদত্ত কারণ ‘কারণ এতে তার কোনো প্রয়োজন নেই’ একে দূরবর্তী করে দেয়। (তাঁর উক্তি: কারণ এতে তার কোনো প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকারের। (তাঁর উক্তি: এতে) অর্থাৎ ‘জায়েজ’ চুক্তিতে, কিন্তু এতে তালাক, দাসমুক্তি ও ওয়াকফের ক্ষেত্রে আপত্তি থেকে যায়। তাই উত্তম হলো ‘এতে’ সর্বনামটি উল্লিখিত চুক্তি এবং তার সাথে সংযুক্ত জামিন ও অন্যান্য বিষয়ের দিকে ফেরানো। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে দান) এটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: এর সকল প্রকারে) অর্থাৎ চাই তা নির্দিষ্ট বস্তুর ইজারা হোক বা দায়বদ্ধ ইজারা, সময়ের দ্বারা নির্ধারিত হোক বা কাজের দ্বারা। এর মাধ্যমেই ‘প্রকারসমূহ’ শব্দের প্রয়োগ স্পষ্ট হয়, সুতরাং এমনটা বলা যাবে না যে ইজারা কেবল দুই প্রকার যথা: দায়বদ্ধ ও নির্দিষ্ট বস্তু। (তাঁর উক্তি: কারণ একে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় না) এই কারণটি সকল প্রকারের ইজারার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (তাঁর উক্তি: উপযোগিতা নষ্ট হওয়ার কারণে) এটি সময়ের দ্বারা নির্ধারিত ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাজের দ্বারা নির্ধারিত ইজারার ক্ষেত্রে নয়; সুতরাং কিছু কারণ সাধারণ এবং কিছু বিশেষ। (তাঁর উক্তি: এবং যেহেতু এটি ইত্যাদি) এটি সকল প্রকার ইজারায় প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম কারণটির মতো। (তাঁর উক্তি: বাস্তবে তার অস্তিত্ব) এটি উপযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয়ে (সালাম) খাটে না যেখানে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, সালামের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় চুক্তিবদ্ধ বস্তু কোনো নির্দিষ্ট পণ্য হয়ে থাকে যা সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে নষ্ট হয় না। (তাঁর উক্তি: যেমন চলাচলের অধিকার) অর্থাৎ পানি নিষ্কাশন বা দেয়ালের ওপর কড়িকাঠ রাখার অধিকার। (তাঁর উক্তি: পাঁচটি মাসআলার ক্ষেত্রে) এবং তাঁর উক্তি ‘খুলা তালাকের বিনিময়ও তদ্রূপ’ এর দাবি হলো এই মতভেদ খুলা তালাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এবং বিষয়টি তাই; তবে তা কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে। আল্লামা আমিরাহ-এর ভাষ্য হলো: ‘বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী’ এর বিপরীতে খুলা তালাকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, কেবল স্বামীর জন্য নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে; সুতরাং যদি তা বাতিল করা হয় তবে তালাকটি ‘রাজয়ী’ (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হয়ে যাবে এবং বিনিময় বাতিল হয়ে যাবে।
(তাঁর উক্তি: মজলিসের ইখতিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়) পরবর্তী আলোচনা পর্যন্ত, এবং পৃথক হওয়ার মাধ্যমে। ব্যাখ্যাকার (শারাহকার) ‘শারহুল উবাব’-এ বলেছেন: বিচ্ছেদকারী বিষয়গুলোকে এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রেতার ক্রীত পশুর ওপর আরোহণ করা নির্বাচনের অধিকারকে নষ্ট করে না। এটি দুটি মতের একটি, কারণ সম্ভাবনা আছে যে সে তা পরীক্ষার জন্য করেছে।
দ্বিতীয় মত হলো, ব্যবহারের কারণে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যে মতটি অগ্রগণ্য হওয়ার যোগ্য তা হলো প্রথমটি। এবং তা অর্পণ করা হবে না।
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: ওয়াকফ, দাসমুক্তি ও তালাক) এগুলো ‘জায়েজ চুক্তি’র ওপর আতফ (সংযুক্ত), ‘কাফ’ বর্ণের পরবর্তী শব্দের ওপর নয়। (তাঁর উক্তি: সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে উপযোগিতা নষ্ট হওয়া) অর্থাৎ যা সময়ের দ্বারা নির্ধারিত। (তাঁর উক্তি: পাঁচটি মাসআলার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ হেবার ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিপরীত মতের খণ্ডনের দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।
(এবং সমাপ্ত হয়) মজলিসের ইখতিয়ার (পরস্পর নির্বাচনের অধিকার ত্যাগের মাধ্যমে)
--
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: জামিন এবং ওয়াকফ ইত্যাদি) এতে এগুলোর বৈধতার অর্থ কী তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে, তবে যদি বৈধতা পাওনাদারের পক্ষ থেকে হয় এই অর্থে যে সে জামিনদারকে দায়মুক্ত করতে পারে, এবং নির্দিষ্ট ওয়াকফ-প্রাপকের পক্ষ থেকে এই অর্থে যে সে ওয়াকফ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। হাজ্জ-এর ওপর ‘সাম’ (ইবনে কাসিম) এরূপ বলেছেন।
আমি বলি: এটি ব্যাখ্যাকার (শারাহকার)-এর ওপর কোনো আপত্তি সৃষ্টি করে না, কারণ তিনি এগুলোতে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার দাবি করেননি। তবে যদি বলা হয় যে, এগুলোতে তা না থাকাটি মূলত তা সম্ভব হওয়ার একটি শাখা মাত্র, আর যেখানে তা সম্ভবই নয় সেখানে এর কোনো প্রয়োজন নেই। এটি তখনই প্রযোজ্য হবে যদি বৈধতা দ্বারা নির্বাচনের অধিকার উদ্দেশ্য হয়। আর যদি বৈধতা দ্বারা চুক্তির অলঙ্ঘনীয় না হওয়া (গায়রে লাজিম) উদ্দেশ্য হয়, তবে কোনো আপত্তি থাকে না। আর এই সবকিছুর ভিত্তি হলো ‘জামিন’ এবং তার পরবর্তী শব্দগুলোকে ‘বন্ধক’ শব্দের ওপর আতফ (সংযুক্ত) করা। তবে আপনি একে ‘চুক্তি’ শব্দের ওপরও আতফ করতে পারেন, বরং এটিই অধিক স্পষ্ট এবং এমতাবস্থায় কোনো জটিলতা থাকে না। (তাঁর উক্তি: দাসমুক্তি) দাসমুক্তি এবং তালাকের ক্ষেত্রে বৈধতার অর্থ নিয়ে ভাবনার অবকাশ রয়েছে, কারণ প্রকাশ্যত এগুলোকে ‘জায়েজ’ বা ভঙ্গযোগ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটাও সম্ভব যে এ দুটিকে ‘জায়েজ চুক্তি’র ওপর আতফ করা হয়েছে, তখন উদ্দেশ্য হবে: দাসমুক্তি ও তালাকের ক্ষেত্রে কোনো নির্বাচনের অধিকার নেই; কিন্তু তাঁর প্রদত্ত কারণ ‘কারণ এতে তার কোনো প্রয়োজন নেই’ একে দূরবর্তী করে দেয়। (তাঁর উক্তি: কারণ এতে তার কোনো প্রয়োজন নেই) অর্থাৎ নির্বাচনের অধিকারের। (তাঁর উক্তি: এতে) অর্থাৎ ‘জায়েজ’ চুক্তিতে, কিন্তু এতে তালাক, দাসমুক্তি ও ওয়াকফের ক্ষেত্রে আপত্তি থেকে যায়। তাই উত্তম হলো ‘এতে’ সর্বনামটি উল্লিখিত চুক্তি এবং তার সাথে সংযুক্ত জামিন ও অন্যান্য বিষয়ের দিকে ফেরানো। (তাঁর উক্তি: অনুরূপভাবে দান) এটি দুর্বল মত। (তাঁর উক্তি: এর সকল প্রকারে) অর্থাৎ চাই তা নির্দিষ্ট বস্তুর ইজারা হোক বা দায়বদ্ধ ইজারা, সময়ের দ্বারা নির্ধারিত হোক বা কাজের দ্বারা। এর মাধ্যমেই ‘প্রকারসমূহ’ শব্দের প্রয়োগ স্পষ্ট হয়, সুতরাং এমনটা বলা যাবে না যে ইজারা কেবল দুই প্রকার যথা: দায়বদ্ধ ও নির্দিষ্ট বস্তু। (তাঁর উক্তি: কারণ একে ক্রয়-বিক্রয় বলা হয় না) এই কারণটি সকল প্রকারের ইজারার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। (তাঁর উক্তি: উপযোগিতা নষ্ট হওয়ার কারণে) এটি সময়ের দ্বারা নির্ধারিত ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাজের দ্বারা নির্ধারিত ইজারার ক্ষেত্রে নয়; সুতরাং কিছু কারণ সাধারণ এবং কিছু বিশেষ। (তাঁর উক্তি: এবং যেহেতু এটি ইত্যাদি) এটি সকল প্রকার ইজারায় প্রযোজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম কারণটির মতো। (তাঁর উক্তি: বাস্তবে তার অস্তিত্ব) এটি উপযোগিতার ক্ষেত্রে অগ্রিম ক্রয়ে (সালাম) খাটে না যেখানে নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হয়। সম্ভবত উদ্দেশ্য হলো, সালামের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় চুক্তিবদ্ধ বস্তু কোনো নির্দিষ্ট পণ্য হয়ে থাকে যা সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে নষ্ট হয় না। (তাঁর উক্তি: যেমন চলাচলের অধিকার) অর্থাৎ পানি নিষ্কাশন বা দেয়ালের ওপর কড়িকাঠ রাখার অধিকার। (তাঁর উক্তি: পাঁচটি মাসআলার ক্ষেত্রে) এবং তাঁর উক্তি ‘খুলা তালাকের বিনিময়ও তদ্রূপ’ এর দাবি হলো এই মতভেদ খুলা তালাকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, এবং বিষয়টি তাই; তবে তা কেবল স্বামীর ক্ষেত্রে। আল্লামা আমিরাহ-এর ভাষ্য হলো: ‘বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী’ এর বিপরীতে খুলা তালাকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, কেবল স্বামীর জন্য নির্বাচনের অধিকার সাব্যস্ত হবে; সুতরাং যদি তা বাতিল করা হয় তবে তালাকটি ‘রাজয়ী’ (প্রত্যাবর্তনযোগ্য) হয়ে যাবে এবং বিনিময় বাতিল হয়ে যাবে।
(তাঁর উক্তি: মজলিসের ইখতিয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়) পরবর্তী আলোচনা পর্যন্ত, এবং পৃথক হওয়ার মাধ্যমে। ব্যাখ্যাকার (শারাহকার) ‘শারহুল উবাব’-এ বলেছেন: বিচ্ছেদকারী বিষয়গুলোকে এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রেতার ক্রীত পশুর ওপর আরোহণ করা নির্বাচনের অধিকারকে নষ্ট করে না। এটি দুটি মতের একটি, কারণ সম্ভাবনা আছে যে সে তা পরীক্ষার জন্য করেছে।
দ্বিতীয় মত হলো, ব্যবহারের কারণে তা ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যে মতটি অগ্রগণ্য হওয়ার যোগ্য তা হলো প্রথমটি। এবং তা অর্পণ করা হবে না।
--
[রশীদীর টীকা]
(তাঁর উক্তি: ওয়াকফ, দাসমুক্তি ও তালাক) এগুলো ‘জায়েজ চুক্তি’র ওপর আতফ (সংযুক্ত), ‘কাফ’ বর্ণের পরবর্তী শব্দের ওপর নয়। (তাঁর উক্তি: সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে উপযোগিতা নষ্ট হওয়া) অর্থাৎ যা সময়ের দ্বারা নির্ধারিত। (তাঁর উক্তি: পাঁচটি মাসআলার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ হেবার ক্ষেত্রে পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে সেই অনুযায়ী। (তাঁর উক্তি: এবং এগুলোর প্রত্যেকটির বিপরীত মতের খণ্ডনের দিকে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে)।
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 7)