بِشَيْءٍ مُبْتَدَأٍ غَيْرُ مُقَيِّدٍ لِمَا قَبْلَهُ، بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ حَالٌ وَهِيَ مُقَيِّدَةٌ لِمَا قَبْلَهَا فَكَانَتْ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ (فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ) أَيْ الشِّرَاءِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ عَمَلٍ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْآنَ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَضَمَّنَ إلْزَامَهُ بِالْعَمَلِ فِيمَا يَمْلِكُهُ كَأَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَبْنِيَ حَائِطَهُ صَحَّ وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ، بَلْ الْأَوْجَهُ الْبُطْلَانُ هُنَا قَطْعًا كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ إذْ هُمَا مِثَالَانِ، فَبَيْعٌ بِشَرْطِ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ بَاطِلٌ لِذَلِكَ، سَوَاءٌ أَقَدَّمَ ذِكْرَ الثَّمَنِ عَلَى الشَّرْطِ أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمَبِيعِ وَقَعَ تَابِعًا لِمَبِيعِهِ فَاغْتُفِرَ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الْقَائِلِ إنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، وَقِيلَ يَبْطُلُ الشَّرْطُ، وَفِي الْبَيْعِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى حَطَبًا مَثَلًا عَلَى دَابَّةٍ بِشَرْطِ إيصَالِهِ مَنْزِلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ عَرَفَ الْمَنْزِلَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ بِشَرْطٍ، وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَمْ يُكَلَّفْ إيصَالَهُ مَنْزِلَهُ وَلَوْ اُعْتِيدَ بَلْ يُسَلِّمُهُ لَهُ فِي مَوْضِعِهِ.
وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَحَيْثُ صَحَّ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى فَسْخِهِ بِوَجْهٍ، وَمَا قُبِضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ بَدَلًا وَمَهْرًا وَقِيمَةُ وَلَدٍ وَأُجْرَةُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ إذْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِرَدِّهِ كُلَّ لَحْظَةٍ وَمَتَى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ وَالثَّمَنُ مَيْتَةٌ أَوْ دَمٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَمْلِكُ بِهِ أَصْلًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ نَحْوَ خَمْرٍ كَخِنْزِيرٍ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَهُوَ مَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا، بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بِمَا ذُكِرَ وَاقِعٌ فِي كَلَامِ غَيْرِ الشَّارِحِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: إنْ اشْتَرَى زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا مَثَلًا بِعَشَرَةٍ بِشَرْطِ حَصْدِهِ وَخِيَاطَتِهِ لَهُ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ لَهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ سَوَاءٌ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْبَائِعِ أَمْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ الْأَصْلَ بِالْبَائِعِ.
وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَاسْتَأْجَرْتُك لِحَصْدِهِ أَوْ لِخِيَاطَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَقَبِلَ بِأَنْ قَالَ بِعْت وَأَجَّرْت صَحَّ الْبَيْعُ وَحْدَهُ: أَيْ دُونَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ قَبْلَ الْمِلْكِ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَلَا تَصِحُّ فِي الْأَصْلِ فَإِنَّهُ قَالَ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَالثَّانِي تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ، وَفِي الْبَيْعِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ، فَلَوْ جَمَعَهَا مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا بِأَنْ قَالَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقَبِلَ أَوْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ كَانَ أَحْسَنَ وَأَخْصَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْآنَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ) غَايَةً (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَحَّ) أَيْ الْعَقْدُ وَهُوَ فَائِدَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِشَرْحِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُجْبَرْ: أَيْ الْعَاقِدُ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ) وَيَقْلَعُ غَرْسَ وَبِنَاءَ الْمُشْتَرِي هُنَا مَجَّانًا عَلَى مَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مُعْتَمَدٌ وَرَجَّحَهُ جَامِعُهَا، لَكِنَّ صَرِيحَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رُجُوعِ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبٍ بِالْأَرْشِ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بِهِ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى لِعُذْرِهِ مَعَ شُبْهَةِ إذْنِ الْمَالِكِ ظَاهِرًا فَأَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ اهـ شَرْحُ حَجّ. وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ مَجَّانًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَقَوْلُهُ الْآتِي بِعُذْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجَاهِلِ اهـ. أَقُولُ: وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ التَّغْرِيرَ مُحَقَّقٌ مِنْ الْغَاصِبِ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ) أَيْ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يَقُولُ بِالْمِلْكِ مَعَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ وَالثَّمَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُمْلَكُ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) أَيْ فَإِنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَاصِلُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: حَطَبًا عَلَى دَابَّةٍ) أَيْ مَثَلًا
وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إنَّمَا يُبْطِلُهُ إذَا وَقَعَ فِي صُلْبِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُومِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ كَمَا سَيَأْتِي، وَحَيْثُ صَحَّ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى فَسْخِهِ بِوَجْهٍ، وَمَا قُبِضَ بِشِرَاءٍ فَاسِدٍ مَضْمُونٌ بَدَلًا وَمَهْرًا وَقِيمَةُ وَلَدٍ وَأُجْرَةُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ إذْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِرَدِّهِ كُلَّ لَحْظَةٍ وَمَتَى وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي لَمْ يُحَدَّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ وَالثَّمَنُ مَيْتَةٌ أَوْ دَمٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَمْلِكُ بِهِ أَصْلًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الثَّمَنُ نَحْوَ خَمْرٍ كَخِنْزِيرٍ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ بِهِ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَوْ كَانَتْ بِكْرًا فَهُوَ مَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا، بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بِمَا ذُكِرَ وَاقِعٌ فِي كَلَامِ غَيْرِ الشَّارِحِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: إنْ اشْتَرَى زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا مَثَلًا بِعَشَرَةٍ بِشَرْطِ حَصْدِهِ وَخِيَاطَتِهِ لَهُ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطِ عَمَلٍ لَهُ فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ بَعْدُ سَوَاءٌ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْبَائِعِ أَمْ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ، فَتَعْبِيرُهُ بِمَا قَالَهُ أَوْلَى مِنْ تَقْيِيدِهِ الْأَصْلَ بِالْبَائِعِ.
وَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَاسْتَأْجَرْتُك لِحَصْدِهِ أَوْ لِخِيَاطَتِهِ بِدِرْهَمٍ وَقَبِلَ بِأَنْ قَالَ بِعْت وَأَجَّرْت صَحَّ الْبَيْعُ وَحْدَهُ: أَيْ دُونَ الْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ قَبْلَ الْمِلْكِ لِمَحَلِّ الْعَمَلِ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ وَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَلَا تَصِحُّ فِي الْأَصْلِ فَإِنَّهُ قَالَ فَطَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ وَالثَّانِي تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ، وَفِي الْبَيْعِ قَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ، فَلَوْ جَمَعَهَا مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا بِأَنْ قَالَ قَبْلَ قَوْلِهِ وَقَبِلَ أَوْ اشْتَرَاهُ وَاسْتَأْجَرَهُ بِالْعَشَرَةِ كَانَ أَحْسَنَ وَأَخْصَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي إلَى الْآنَ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ بَعْدَ تَمَامِ الصِّيغَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ) غَايَةً (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ صَحَّ) أَيْ الْعَقْدُ وَهُوَ فَائِدَةٌ مُجَرَّدَةٌ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِشَرْحِ الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُجْبَرْ: أَيْ الْعَاقِدُ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةُ ضَمَانِ الْمَغْصُوبِ) وَيَقْلَعُ غَرْسَ وَبِنَاءَ الْمُشْتَرِي هُنَا مَجَّانًا عَلَى مَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ مُعْتَمَدٌ وَرَجَّحَهُ جَامِعُهَا، لَكِنَّ صَرِيحَ مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ رُجُوعِ مُشْتَرٍ مِنْ غَاصِبٍ بِالْأَرْشِ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ بِهِ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْأَوْلَى لِعُذْرِهِ مَعَ شُبْهَةِ إذْنِ الْمَالِكِ ظَاهِرًا فَأَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ اهـ شَرْحُ حَجّ. وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ مَجَّانًا ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَقَوْلُهُ الْآتِي بِعُذْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهُ فِي الْجَاهِلِ اهـ. أَقُولُ: وَقَوْلُهُ بِالْأَوْلَى قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّ التَّغْرِيرَ مُحَقَّقٌ مِنْ الْغَاصِبِ، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْفَسَادُ نَشَأَ مِنْ تَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ) أَيْ إذَا كَانَ عَلَى وَجْهٍ يَقُولُ بِالْمِلْكِ مَعَهُ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُعْلِمَهُ وَالثَّمَنُ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِمَّا لَا يُمْلَكُ) اُنْظُرْ مَا ضَابِطُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ) أَيْ فَإِنَّهُ
ــ
[حاشية الرشيدي]
حَاصِلُ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: حَطَبًا عَلَى دَابَّةٍ) أَيْ مَثَلًا
পূর্ববর্তী বিষয়ের সাথে আবদ্ধ নয় এমন নতুন একটি বিষয় হিসেবে গণ্য হবে, দ্বিতীয়টির বিপরীত; কারণ দ্বিতীয়টি হলো একটি অবস্থা (হাল) যা পূর্ববর্তী বিষয়কে সীমাবদ্ধ করে, ফলে তা শর্তের অর্থে পর্যবসিত হয়। (অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এটি বাতিল) অর্থাৎ ক্রয়চুক্তিটি বাতিল, কারণ এতে এমন কর্মের শর্ত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা ক্রেতা এখন পর্যন্ত মালিকানাধীন করেনি। এর সারকথা হলো, যদি এতে এমন কর্ম পালনের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত থাকে যা সে মালিকানাধীন করেছে, যেমন কেউ একটি কাপড় ক্রয় করল এই শর্তে যে (বিক্রেতা) তার একটি দেয়াল নির্মাণ করে দেবে, তবে তা সহীহ হওয়া উচিত ছিল, অথচ তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে নিশ্চিতভাবেই বাতিল হওয়া অগ্রগণ্য, যেমনটি 'বিক্রয় বা ঋণের শর্তে' কথাটি থেকে জানা যায়, কারণ এই দুটি কেবল উদাহরণ মাত্র। সুতরাং ইজারা বা ধারের শর্তে বিক্রয় এই কারণেই বাতিল, চাই সে শর্তের আগে মূল্যের উল্লেখ করুক বা পরে। মূল পাঠের (মতন) সুরতে মতভেদ হওয়ার কারণ হলো, বিক্রীত বস্তুর উপর কৃত কাজ তার বিক্রীত বস্তুর অধীনস্থ হিসেবে গণ্য হয়েছে, তাই একে 'অধিকতর বিশুদ্ধ' মতের বিপরীতে বৈধ বলা হয়েছে যা বলে যে, এতে বিক্রয় ও ইজারা একত্র হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন শর্তটি বাতিল হবে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বিভাজনের (তাফরিক আস-সাফকাহ) দুটি মত প্রযোজ্য হবে। যদি কেউ কোনো পশুর পিঠে থাকা কাঠ ক্রয় করে এই শর্তে যে তা তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে, তবে তা সহীহ হবে না, যদিও সে বাড়িটি চেনে; কারণ এটি শর্তযুক্ত বিক্রয়। আর যদি নিঃশর্তভাবে হয় তবে চুক্তি সহীহ হবে এবং তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হবে না, যদিও তা প্রচলিত প্রথা হয়, বরং সে তাকে তার নিজ স্থানেই তা বুঝিয়ে দেবে।
তাদের আলোচনার সারমর্ম হলো, চুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী প্রতিটি শর্ত চুক্তিকে তখনই বাতিল করে যখন তা চুক্তির মূল অংশে বা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে এবং তা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে ঘটে। এর বিপরীতে যদি তা চুক্তির আগে ঘটে থাকে, এমনকি সেই মজলিসেই হোক না কেন, যেমনটি সামনে আসবে। যেখানে চুক্তি সহীহ হবে, সেখানে কোনোভাবেই তা বাতিলের জন্য বাধ্য করা হবে না। আর ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) ক্রয়ের মাধ্যমে যা হস্তগত করা হয়েছে, তা বিনিময়যোগ্য সম্পদ, মহর, সন্তানের মূল্য এবং আত্মসাৎকৃত বস্তুর ন্যায় গ্যারান্টি বা ভাড়ার মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবে। কারণ সে প্রতি মুহূর্তে তা ফেরত দিতে আদিষ্ট। যখন ক্রেতা সেই নারীর সাথে সহবাস করবে, তার উপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে না, যদিও সে ফাসিদ হওয়ার বিষয়ে জানে, যদি না সে জানে যে বিনিময়টি মৃত জন্তু, রক্ত বা এই জাতীয় কিছু যার মূলগতভাবে কোনো মালিকানা হয় না। এর বিপরীত হলো যদি বিনিময় মদ বা শুকর জাতীয় কিছু হয়; কারণ ইমাম আবু হানিফার মতে এর মাধ্যমে ক্রয় মালিকানা সাব্যস্ত করে। আর যদি সে কুমারী হয় তবে ফাসিদ নিকাহের মতো কুমারিত্বের মহর এবং কুমারিত্ব নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফাসিদ নিকাহের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ প্রতিটি চুক্তির ফাসিদ অংশ দায়বদ্ধতা বা দায়মুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই তার সহীহ অংশের মতো।
ــ
[হাশিয়াশ শুবরা মাল্লিসি]
সম্ভবত উল্লেখিত পার্থক্যটি ব্যাখ্যাকারীর অন্য কারো বক্তব্যে পাওয়া যাবে, এই ধারণার ভিত্তিতে যে একে বহন করা হবে না, তাই বিষয়টি পর্যালোচনা করা উচিত। (তার উক্তি: অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এটি বাতিল) 'রওদ' ও তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যদি কেউ দশ দিরহামের বিনিময়ে শস্য বা কাপড় ক্রয় করে এই শর্তে যে সে তা কেটে দেবে বা সেলাই করে দেবে এক দিরহামের বিনিময়ে, তবে সেই ক্রয় সহীহ হবে না। কারণ এতে এমন কর্মের শর্ত রয়েছে যা সে এখনো মালিকানাধীন করেনি, চাই সেই কর্মের শর্ত বিক্রেতার ওপর করা হোক বা অন্য কারো ওপর। সুতরাং তার অভিব্যক্তিটি মূল পাঠের বিক্রেতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখার চেয়ে উত্তম।
আর যদি সে বলে: আমি এটি দশ দিরহামে ক্রয় করলাম এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এটি কাটা বা সেলাই করার জন্য তোমাকে ইজারা দিলাম, আর বিক্রেতা কবুল করে এই বলে যে: আমি বিক্রি করলাম ও ইজারা দিলাম, তবে কেবল বিক্রয়টি সহীহ হবে, অর্থাৎ ইজারা ছাড়া; কারণ সে কাজের স্থানের মালিক হওয়ার আগেই ইজারা দিয়েছে। আর যদি সে তা দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় ও ইজারা একত্রে করে, তবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বিভাজনের (তাফরিক আস-সাফকাহ) দুটি মত প্রযোজ্য হবে এবং ইজারা বাতিল হবে। মূল কিতাবে এটি সহীহ বলা হয়নি, কারণ তিনি বলেছেন এখানে দুটি পথ রয়েছে: একটি হলো ভিন্ন ভিন্ন বিধানের বিষয় একত্রিত করার দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে, আর দ্বিতীয়টি হলো ইজারা বাতিল হওয়া এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বিভাজনের দুটি মত থাকা। এটি মুসান্নিফের সংযোজন থেকে দেখে নেওয়া উচিত এবং 'মাজমু' কিতাবেও এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি একে পূর্ববর্তী মাসআলার সাথে যুক্ত করে বলতেন যে তার 'কবুল করা'র আগে অথবা 'দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় ও ইজারা করল', তবে তা অধিক সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত হতো। (তার উক্তি: এমন বিষয়ে যা ক্রেতা এখন পর্যন্ত মালিকানাধীন করেনি) অর্থাৎ কারণ সে কেবল চুক্তির শব্দাবলী সম্পন্ন হওয়ার পরেই এর মালিক হয়। (তার উক্তি: যদিও) এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝাতে। (তার উক্তি: যেখানে সহীহ হবে) অর্থাৎ চুক্তিটি, এটি একটি সাধারণ ফায়দা যার মতন ব্যাখ্যার সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই। (তার উক্তি: বাধ্য করা হবে না) অর্থাৎ চুক্তিকারীকে। (তার উক্তি: এবং আত্মসাৎকৃত বস্তুর ন্যায় গ্যারান্টি বা ভাড়া) এবং এখানে ক্রেতার রোপণ করা গাছ ও নির্মিত ভবন বিনা মূল্যে উপড়ে ফেলা হবে, যা বাগভীর ফাতাওয়া-র এক স্থানে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সংকলক একে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু শাইখাইন যা প্রাধান্য দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট যে, আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী যেভাবে ক্ষতিপূরণ পায়, এখানেও বিক্রেতার কাছ থেকে তা পাওয়ার দাবি রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত; কারণ মালিকের দৃশ্যত অনুমতির সংশয়ের কারণে সে অপারগ হিসেবে গণ্য, তাই সে ধার গ্রহণকারীর সদৃশ। হাশিয়া ইবনে হাজার শেষ হলো। এবং সাম (ইবনে কাসিম) 'বিনা মূল্যে' কথাটির ওপর লিখেছেন যে, এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে অজ্ঞ হলেও একই হুকুম। আর পরবর্তী কথা 'অপারগ হওয়ার কারণে' দাবি করে যে এটি অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি বলি: 'অধিক যুক্তিযুক্ত' কথাটিতে আপত্তি থাকতে পারে যে, আত্মসাৎকারীর পক্ষ থেকে প্রতারণা নিশ্চিত, কিন্তু এখানে তা নয়, কারণ হতে পারে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার অবহেলার কারণে ঘটেছে।
(তার উক্তি: যদিও ফাসিদ হওয়ার বিষয়ে সে জানে) অর্থাৎ যদি তা এমন পদ্ধতিতে হয় যাতে কোনো কোনো ইমাম মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলেন, যা তার পরবর্তী কথা 'যদি না সে জানে যে বিনিময়টি...' থেকে বুঝা যায়। (তার উক্তি: যার মালিকানা হয় না) ইমাম আবু হানিফার নিকট এর মানদণ্ড কী তা দেখা উচিত। (তার উক্তি: ফাসিদ নিকাহে) অর্থাৎ কেননা এটি...
ــ
[হাশিয়া আল-রাশিদী]
তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। (তার উক্তি: পশুর পিঠে থাকা কাঠ) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ।
তাদের আলোচনার সারমর্ম হলো, চুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী প্রতিটি শর্ত চুক্তিকে তখনই বাতিল করে যখন তা চুক্তির মূল অংশে বা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরে এবং তা বাধ্যতামূলক হওয়ার আগে ঘটে। এর বিপরীতে যদি তা চুক্তির আগে ঘটে থাকে, এমনকি সেই মজলিসেই হোক না কেন, যেমনটি সামনে আসবে। যেখানে চুক্তি সহীহ হবে, সেখানে কোনোভাবেই তা বাতিলের জন্য বাধ্য করা হবে না। আর ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) ক্রয়ের মাধ্যমে যা হস্তগত করা হয়েছে, তা বিনিময়যোগ্য সম্পদ, মহর, সন্তানের মূল্য এবং আত্মসাৎকৃত বস্তুর ন্যায় গ্যারান্টি বা ভাড়ার মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবে। কারণ সে প্রতি মুহূর্তে তা ফেরত দিতে আদিষ্ট। যখন ক্রেতা সেই নারীর সাথে সহবাস করবে, তার উপর হদ (শাস্তি) প্রয়োগ করা হবে না, যদিও সে ফাসিদ হওয়ার বিষয়ে জানে, যদি না সে জানে যে বিনিময়টি মৃত জন্তু, রক্ত বা এই জাতীয় কিছু যার মূলগতভাবে কোনো মালিকানা হয় না। এর বিপরীত হলো যদি বিনিময় মদ বা শুকর জাতীয় কিছু হয়; কারণ ইমাম আবু হানিফার মতে এর মাধ্যমে ক্রয় মালিকানা সাব্যস্ত করে। আর যদি সে কুমারী হয় তবে ফাসিদ নিকাহের মতো কুমারিত্বের মহর এবং কুমারিত্ব নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফাসিদ নিকাহের বিষয়টি ভিন্ন, কারণ প্রতিটি চুক্তির ফাসিদ অংশ দায়বদ্ধতা বা দায়মুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই তার সহীহ অংশের মতো।
ــ
[হাশিয়াশ শুবরা মাল্লিসি]
সম্ভবত উল্লেখিত পার্থক্যটি ব্যাখ্যাকারীর অন্য কারো বক্তব্যে পাওয়া যাবে, এই ধারণার ভিত্তিতে যে একে বহন করা হবে না, তাই বিষয়টি পর্যালোচনা করা উচিত। (তার উক্তি: অধিকতর বিশুদ্ধ মত হলো এটি বাতিল) 'রওদ' ও তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: যদি কেউ দশ দিরহামের বিনিময়ে শস্য বা কাপড় ক্রয় করে এই শর্তে যে সে তা কেটে দেবে বা সেলাই করে দেবে এক দিরহামের বিনিময়ে, তবে সেই ক্রয় সহীহ হবে না। কারণ এতে এমন কর্মের শর্ত রয়েছে যা সে এখনো মালিকানাধীন করেনি, চাই সেই কর্মের শর্ত বিক্রেতার ওপর করা হোক বা অন্য কারো ওপর। সুতরাং তার অভিব্যক্তিটি মূল পাঠের বিক্রেতার সাথে সীমাবদ্ধ রাখার চেয়ে উত্তম।
আর যদি সে বলে: আমি এটি দশ দিরহামে ক্রয় করলাম এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এটি কাটা বা সেলাই করার জন্য তোমাকে ইজারা দিলাম, আর বিক্রেতা কবুল করে এই বলে যে: আমি বিক্রি করলাম ও ইজারা দিলাম, তবে কেবল বিক্রয়টি সহীহ হবে, অর্থাৎ ইজারা ছাড়া; কারণ সে কাজের স্থানের মালিক হওয়ার আগেই ইজারা দিয়েছে। আর যদি সে তা দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় ও ইজারা একত্রে করে, তবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বিভাজনের (তাফরিক আস-সাফকাহ) দুটি মত প্রযোজ্য হবে এবং ইজারা বাতিল হবে। মূল কিতাবে এটি সহীহ বলা হয়নি, কারণ তিনি বলেছেন এখানে দুটি পথ রয়েছে: একটি হলো ভিন্ন ভিন্ন বিধানের বিষয় একত্রিত করার দুটি মতের ওপর ভিত্তি করে, আর দ্বিতীয়টি হলো ইজারা বাতিল হওয়া এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তির বিভাজনের দুটি মত থাকা। এটি মুসান্নিফের সংযোজন থেকে দেখে নেওয়া উচিত এবং 'মাজমু' কিতাবেও এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সুতরাং যদি তিনি একে পূর্ববর্তী মাসআলার সাথে যুক্ত করে বলতেন যে তার 'কবুল করা'র আগে অথবা 'দশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় ও ইজারা করল', তবে তা অধিক সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত হতো। (তার উক্তি: এমন বিষয়ে যা ক্রেতা এখন পর্যন্ত মালিকানাধীন করেনি) অর্থাৎ কারণ সে কেবল চুক্তির শব্দাবলী সম্পন্ন হওয়ার পরেই এর মালিক হয়। (তার উক্তি: যদিও) এটি চূড়ান্ত সীমা বোঝাতে। (তার উক্তি: যেখানে সহীহ হবে) অর্থাৎ চুক্তিটি, এটি একটি সাধারণ ফায়দা যার মতন ব্যাখ্যার সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই। (তার উক্তি: বাধ্য করা হবে না) অর্থাৎ চুক্তিকারীকে। (তার উক্তি: এবং আত্মসাৎকৃত বস্তুর ন্যায় গ্যারান্টি বা ভাড়া) এবং এখানে ক্রেতার রোপণ করা গাছ ও নির্মিত ভবন বিনা মূল্যে উপড়ে ফেলা হবে, যা বাগভীর ফাতাওয়া-র এক স্থানে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সংকলক একে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু শাইখাইন যা প্রাধান্য দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট যে, আত্মসাৎকারীর কাছ থেকে ক্রয়কারী যেভাবে ক্ষতিপূরণ পায়, এখানেও বিক্রেতার কাছ থেকে তা পাওয়ার দাবি রাখা অধিক যুক্তিযুক্ত; কারণ মালিকের দৃশ্যত অনুমতির সংশয়ের কারণে সে অপারগ হিসেবে গণ্য, তাই সে ধার গ্রহণকারীর সদৃশ। হাশিয়া ইবনে হাজার শেষ হলো। এবং সাম (ইবনে কাসিম) 'বিনা মূল্যে' কথাটির ওপর লিখেছেন যে, এর বাহ্যিক অর্থ হলো সে অজ্ঞ হলেও একই হুকুম। আর পরবর্তী কথা 'অপারগ হওয়ার কারণে' দাবি করে যে এটি অজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমি বলি: 'অধিক যুক্তিযুক্ত' কথাটিতে আপত্তি থাকতে পারে যে, আত্মসাৎকারীর পক্ষ থেকে প্রতারণা নিশ্চিত, কিন্তু এখানে তা নয়, কারণ হতে পারে ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি ক্রেতার অবহেলার কারণে ঘটেছে।
(তার উক্তি: যদিও ফাসিদ হওয়ার বিষয়ে সে জানে) অর্থাৎ যদি তা এমন পদ্ধতিতে হয় যাতে কোনো কোনো ইমাম মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার কথা বলেন, যা তার পরবর্তী কথা 'যদি না সে জানে যে বিনিময়টি...' থেকে বুঝা যায়। (তার উক্তি: যার মালিকানা হয় না) ইমাম আবু হানিফার নিকট এর মানদণ্ড কী তা দেখা উচিত। (তার উক্তি: ফাসিদ নিকাহে) অর্থাৎ কেননা এটি...
ــ
[হাশিয়া আল-রাশিদী]
তার বক্তব্যের সারসংক্ষেপ। (তার উক্তি: পশুর পিঠে থাকা কাঠ) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 451)