أَوْ يَجْعَلَا شِبْهُ اعْتِرَاضٍ وَمِثْلُهُ شَائِعٌ لَا يَخْفَى (وَلَك) أَوْ لِي أَوْ لَنَا (الْخِيَارُ إلَى رَمْيِهَا) لِنَحْوِ مَا مَرَّ فِيمَا قَبْلَهَا.
(وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلَانٌ لِلْجَهَالَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ حَالَّةً وَأَلْفَانِ مُؤَجَّلَةً لِسَنَةٍ (أَوْ بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ) مَثَلًا (بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي) أَوْ فُلَانَ (دَارَك بِكَذَا) أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ كَذَا بِكَذَا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
(وَعَنْ بَيْعٍ كَشَرْطٍ كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ) كَمَا مَرَّ (أَوْ) بَيْعِ دَارٍ بِأَلْفٍ بِشَرْطِ (قَرْضِ) مِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِي ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُهُ فَاسِدٌ فَبَطَلَ مُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ فَصَارَ الْكُلُّ مَجْهُولًا، ثُمَّ إذَا عُقِدَ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا (الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ) الْبَائِعُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَخِيطَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لَيُبَيِّنَ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى صُورَةِ الْإِخْبَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ خَلْطَهُ بِالْأَمْرِ لَا يَكُونُ شَرْطًا، وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ لَا الشَّرْطَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِطْهُ وَتَخِيطُهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعْتُكَهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ اهـ: أَيْ أَوْ أَنَّهُ جَعَلَ الصِّيغَةَ مَفْقُودَةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ عَدَمُ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: شِبْهَ اعْتِرَاضٍ) إنَّمَا جَعَلَهُ شِبْهَ اعْتِرَاضٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ اعْتِرَاضًا؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يَقُولُ وَالْعَامِلُ فِيهِ أَنَّ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُفْرَدِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالِاعْتِرَاضُ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنْ الْإِعْرَابِ، قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى يَقُولُ: أَيْ أَوْ يَقُولُ بِعْتُك، وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّ عَطْفَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ، وَقَدْ يَجْعَلُ قَوْلَهُ أَوْ يَجْعَلُ إلَخْ الْمَعْطُوفُ عَلَى يَقُولُ مُقَدَّمًا عَلَى مَا بَعْدَهُ الْمَعْطُوفُ عَلَى بِعْتُك مِنْ تَأْخِيرٍ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ بِيعَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى مَعْنَى الْهَيْئَةِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي، وَقَوْلُهُ فِي بَيْعِهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: وَأَلْفَيْنِ سَنَةً) لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت إلَخْ، فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَلْفٍ حَالَةً) التَّأْنِيثُ لِتَأْوِيلِ الْأَلْفِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ نَحْوِهَا وَإِلَّا فَالْأَلْفُ مُذَكَّرٌ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ فُلَانٌ) عِبَارَةُ حَجّ: أَوْ فُلَانًا اهـ. وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي شَرْطُ بَيْعِ غَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَنِي زَيْدٌ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَرْضِ) أَيْ مِثْلًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) عِبَارَةُ حَجّ هُنَا بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ نَصُّهَا: وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِيمَا لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ قَدِيمٍ مَعَ ظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ بِأَنَّ فَسَادَهُ ضَعِيفٌ أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ظَنُّ الصِّحَّةِ إذْ لَا جَهَالَةَ تَمْنَعُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. أَقُولُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ حَجّ اعْتِمَادُ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الرَّهْنِ، فَلَوْ رَهَنَهُ بَعْدُ بِلَا شَرْطٍ مُفْسِدٍ صَحَّ اهـ.
وَوَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّهُ أَطْلَقَ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ فَشَمَلَ مَا لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْأَوَّلِ وَمَا لَوْ ظَنَّا صِحَّتَهُ، وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْهُ بَلْ فَرَّقَ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَوْبًا وَيَخِيطُهُ) عِبَارَةُ حَجّ: وَالْبَائِعُ يَخِيطُهُ، ثُمَّ قَالَ: تَنْبِيهٌ: قَدَّرْت مَا مَرَّ قَبْلَ يَخِيطُهُ رَدًّا لِمَا يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِعِيَّةَ الْمُثْبَتَةَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَاوُ الْحَالِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَنَّ الْوَاوَ مِنْ الْمُصَنِّفِ فَيُصَدَّقُ بِوُجُودِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: لَا الشَّرْطُ) وَمِثْلُهُ الْإِطْلَاقُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ، وَيَشْكُلُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَتَخِيطُهُ الِاسْتِئْنَافَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الِاسْتِئْنَافِ مُنَافٍ لِلْحَالِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْبُطْلَانِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خَطَّهُ وَتَخَيَّطَهُ) أَيْ حَيْثُ انْصَرَفَ الثَّانِي إلَى الشَّرْطِيَّةِ وَإِنْ صُرِفَ عَنْهَا، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ
(وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلَانٌ لِلْجَهَالَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ حَالَّةً وَأَلْفَانِ مُؤَجَّلَةً لِسَنَةٍ (أَوْ بِعْتُك ذَا الْعَبْدَ) مَثَلًا (بِأَلْفٍ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي) أَوْ فُلَانَ (دَارَك بِكَذَا) أَوْ تَشْتَرِيَ مِنِّي أَوْ مِنْ فُلَانٍ كَذَا بِكَذَا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ.
(وَعَنْ بَيْعٍ كَشَرْطٍ كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ) كَمَا مَرَّ (أَوْ) بَيْعِ دَارٍ بِأَلْفٍ بِشَرْطِ (قَرْضِ) مِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْأَلْفَ وَرَفَقَ الْعَقْدَ الثَّانِي ثَمَنًا وَاشْتِرَاطُهُ فَاسِدٌ فَبَطَلَ مُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ، وَهُوَ مَجْهُولٌ فَصَارَ الْكُلُّ مَجْهُولًا، ثُمَّ إذَا عُقِدَ الثَّانِي مَعَ عِلْمِهِمَا بِفَسَادِ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ (وَلَوْ اشْتَرَى زَرْعًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ) بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا (الْبَائِعُ أَوْ ثَوْبًا يَخِيطُهُ) الْبَائِعُ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يَخِيطَهُ كَمَا بِأَصْلِهِ وَعَدَلَ عَنْهُ لَيُبَيِّنَ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِالشَّرْطِ وَالْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى صُورَةِ الْإِخْبَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي مَجْمُوعِهِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ خَلْطَهُ بِالْأَمْرِ لَا يَكُونُ شَرْطًا، وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ لَا الشَّرْطَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خِطْهُ وَتَخِيطُهُ بِأَنَّ الْأَمْرَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
بِعْتُكَهُ إخْبَارٌ لَا إنْشَاءٌ اهـ: أَيْ أَوْ أَنَّهُ جَعَلَ الصِّيغَةَ مَفْقُودَةً لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا وَهُوَ عَدَمُ التَّعْلِيقِ.
(قَوْلُهُ: شِبْهَ اعْتِرَاضٍ) إنَّمَا جَعَلَهُ شِبْهَ اعْتِرَاضٍ وَلَمْ يَجْعَلْهُ اعْتِرَاضًا؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى يَقُولُ وَالْعَامِلُ فِيهِ أَنَّ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْمُفْرَدِ فِي الْحَقِيقَةِ وَالِاعْتِرَاضُ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بِجُمْلَةٍ لَا مَحَلَّ لَهَا مِنْ الْإِعْرَابِ، قَالَ سم عَلَى حَجّ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْمُولًا لِمَحْذُوفٍ مَعْطُوفٍ عَلَى يَقُولُ: أَيْ أَوْ يَقُولُ بِعْتُك، وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِأَنَّ عَطْفَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الْوَاوِ، وَقَدْ يَجْعَلُ قَوْلَهُ أَوْ يَجْعَلُ إلَخْ الْمَعْطُوفُ عَلَى يَقُولُ مُقَدَّمًا عَلَى مَا بَعْدَهُ الْمَعْطُوفُ عَلَى بِعْتُك مِنْ تَأْخِيرٍ.
(قَوْلُهُ: وَعَنْ بِيعَتَيْنِ) بِكَسْرِ الْبَاءِ عَلَى مَعْنَى الْهَيْئَةِ وَيَجُوزُ الْفَتْحُ كَمَا فِي فَتْحِ الْبَارِي، وَقَوْلُهُ فِي بَيْعِهِ بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرَ (قَوْلُهُ: وَأَلْفَيْنِ سَنَةً) لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت إلَخْ، فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عَلَى حَجّ (قَوْلُهُ: أَلْفٍ حَالَةً) التَّأْنِيثُ لِتَأْوِيلِ الْأَلْفِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ نَحْوِهَا وَإِلَّا فَالْأَلْفُ مُذَكَّرٌ، قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (قَوْلُهُ: أَوْ فُلَانٌ) عِبَارَةُ حَجّ: أَوْ فُلَانًا اهـ. وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى أَنَّ مِثْلَ شَرْطِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي شَرْطُ بَيْعِ غَيْرِهِ كَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُك هَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَبِيعَنِي زَيْدٌ عَبْدَهُ أَوْ دَارِهِ.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِ قَرْضِ) أَيْ مِثْلًا كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) عِبَارَةُ حَجّ هُنَا بَعْدَ مَا ذَكَرَهُ نَصُّهَا: وَمَا وَقَعَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ صِحَّةِ الرَّهْنِ فِيمَا لَوْ رَهَنَ بِدَيْنٍ قَدِيمٍ مَعَ ظَنِّ صِحَّةِ شَرْطِهِ فِي بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ بِأَنَّ فَسَادَهُ ضَعِيفٌ أَوْ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ تَوَثُّقٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ ظَنُّ الصِّحَّةِ إذْ لَا جَهَالَةَ تَمْنَعُهُ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ. أَقُولُ: وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ حَجّ اعْتِمَادُ أَنَّ الرَّهْنَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الرَّهْنِ، فَلَوْ رَهَنَهُ بَعْدُ بِلَا شَرْطٍ مُفْسِدٍ صَحَّ اهـ.
وَوَجْهُ الْأَخْذِ أَنَّهُ أَطْلَقَ فِي صِحَّةِ الرَّهْنِ فَشَمَلَ مَا لَوْ عَلِمَا فَسَادَ الْأَوَّلِ وَمَا لَوْ ظَنَّا صِحَّتَهُ، وَيُوَافِقُهُ مَا نَقَلَهُ سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْهُ بَلْ فَرَّقَ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَوْبًا وَيَخِيطُهُ) عِبَارَةُ حَجّ: وَالْبَائِعُ يَخِيطُهُ، ثُمَّ قَالَ: تَنْبِيهٌ: قَدَّرْت مَا مَرَّ قَبْلَ يَخِيطُهُ رَدًّا لِمَا يُقَالُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِعِيَّةَ الْمُثْبَتَةَ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَاوُ الْحَالِ اهـ. وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم أَنَّ الْوَاوَ مِنْ الْمُصَنِّفِ فَيُصَدَّقُ بِوُجُودِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: لَا الشَّرْطُ) وَمِثْلُهُ الْإِطْلَاقُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ، وَيَشْكُلُ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَتَخِيطُهُ الِاسْتِئْنَافَ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَ الِاسْتِئْنَافِ مُنَافٍ لِلْحَالِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْبُطْلَانِ،
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ خَطَّهُ وَتَخَيَّطَهُ) أَيْ حَيْثُ انْصَرَفَ الثَّانِي إلَى الشَّرْطِيَّةِ وَإِنْ صُرِفَ عَنْهَا، بِخِلَافِ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ
অথবা তারা উভয় একে আপত্তি-সদৃশ হিসেবে গণ্য করবে এবং এরূপ প্রয়োগ প্রচলিত যা অস্পষ্ট নয়। (তোমার জন্য) অথবা আমার জন্য অথবা আমাদের জন্য (নিক্ষেপ করা পর্যন্ত ইখতিয়ার বা সুযোগ থাকবে) ইতিপূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার ন্যায়।
(এবং এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে) যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। (তা এভাবে যে, সে বলবে: আমি তোমার কাছে এটি নগদে এক হাজারে অথবা এক বছরের বাকিতে দুই হাজারে বিক্রি করলাম) সুতরাং তুমি বা আমি অথবা অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা গ্রহণ করো - এটি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বাতিল। তবে যদি বলে নগদে এক হাজার এবং এক বছরের বাকিতে দুই হাজার, তবে তা সহীহ হবে এবং মূল্য হবে নগদে তিন হাজার এবং দুই হাজার এক বছরের জন্য বাকি (অথবা উদাহরণস্বরূপ আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এক হাজারে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার কাছে) অথবা অমুকের কাছে (তোমার বাড়িটি এত দামে বিক্রি করবে) অথবা আমার বা অমুকের থেকে এত দামে অমুক বস্তু কিনবে - এটি ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ শর্তের কারণে বাতিল হবে।
(এবং শর্তযুক্ত বিক্রয় যেমন বিক্রয়ের শর্তে বিক্রয় করা) যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (অথবা) একশ টাকা (ঋণ) প্রদানের শর্তে এক হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রি করা; কারণ সে এক হাজার এবং দ্বিতীয় চুক্তির সুবিধাকে মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং এর শর্তারোপ করা ফাসিদ, ফলে মূল্যের বিপরীতে থাকা অংশটি বাতিল হয়ে গেল এবং তা অজ্ঞাত রয়ে গেল, যার ফলে পুরোটিই অজ্ঞাত হয়ে পড়ল। অতঃপর যদি তারা উভয়ে প্রথমটির অসারতা জানা সত্ত্বেও দ্বিতীয় চুক্তিটি করে তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয় যেমনটি 'আল-মাজমু' গ্রন্থে সহীহ বলা হয়েছে। (আর যদি কেউ এই শর্তে ফসল ক্রয় করে যে বিক্রেতা তা কেটে দেবে) 'সাদ' বর্ণে পেশ বা যের সহকারে (বিক্রেতা, অথবা একটি কাপড় যা বিক্রেতা সেলাই করে দেবে) অথবা কাপড়টি সেলাই করার শর্তে যেমনটি মূল গ্রন্থে রয়েছে। তিনি তা থেকে বিমুখ হয়েছেন এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যে, শর্তের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং সংবাদের আকৃতিতে তা পেশ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং তিনি 'মাজমু' গ্রন্থে এটি স্পষ্ট করেছেন এবং অন্যদের কথায় এমনটি রয়েছে যে আদেশের সাথে এটি মিশ্রিত করা শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না। আর একে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত যেখানে কেবল আদেশ উদ্দেশ্য থাকে, শর্ত নয়। এবং 'এটি সেলাই করো' ও 'তুমি এটি সেলাই করবে' এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে এই ভিত্তিতে যে আদেশ
——
[আশ-শুবরামানালসীর হাশিয়া]
'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম' সংবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ইনশা বা চুক্তি সম্পাদন হিসেবে নয়। অর্থাৎ সে সিগাহ বা বাক্যটিকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করেছে তার শর্ত না থাকার কারণে, আর তা হলো স্থগিত না রাখা।
(উক্তি: আপত্তি-সদৃশ) একে আপত্তি-সদৃশ করা হয়েছে এবং সরাসরি আপত্তি বলা হয়নি; কারণ এটি 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে এবং এর আমিল বা প্রভাবক হলো 'আন্না', ফলে হাকীকত বা বাস্তবে এটি একক শব্দের পর্যায়ে। আর আপত্তির শর্ত হলো তা জুমলা বা বাক্য হওয়া যার ব্যাকরণিক কোনো অবস্থান নেই। সম আলা হাজ্জ বলেন: এটি একটি উহ্য শব্দের মামুল হওয়া জায়েজ যা 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ হয়েছে, অর্থাৎ অথবা সে বলে 'আমি বিক্রি করলাম'। এতে আপত্তি করা হতে পারে যে এরূপ আতফ কেবল 'ওয়াও' এর বৈশিষ্ট্য। এবং তার উক্তি 'অথবা সে সাব্যস্ত করে' যা 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ হয়েছে, তাকে তার পরবর্তী অংশের আগে আনা হতে পারে।
(উক্তি: এবং দুই বিক্রয় সম্পর্কে) 'বা' বর্ণে যের যোগে অবস্থার অর্থ প্রদানের জন্য, তবে ফাতহ বা যবরও জায়েজ যেমনটি ফাতহুল বারীতে রয়েছে। আর তার উক্তি 'এক বিক্রয়ে' কেবল যবর যোগেই হবে। (উক্তি: এবং দুই হাজার এক বছর) যদি এর সাথে যোগ করে 'তুমি যা চাও তা গ্রহণ করো' ইত্যাদি, তবে শারহুল উবাব-এ আছে যে এর বাতিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত যদিও যারকাশী এতে দ্বিধাবোধ করেছেন; কারণ তার উক্তি 'গ্রহণ করো' ইত্যাদি তার ইজাব বা প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়, ফলে এর ওপর ভিত্তি করে করা কবুল বা গ্রহণও বাতিল হয়ে যায়। এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন - সম আলা হাজ্জ। (উক্তি: এক হাজার নগদে) স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এক হাজারকে দিরহাম বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা ব্যাখ্যার কারণে, অন্যথায় এক হাজার শব্দটি পুংলিঙ্গ যেমনটি জাওহারী বলেছেন। (উক্তি: অথবা অমুক) হাজ্জ-এর ভাষ্য হলো: অথবা অমুককে। সম্ভবত শারহকার ইঙ্গিত করেছেন যে, ক্রেতার বিক্রয়ের শর্তের মতোই অন্যের কাছে বিক্রয়ের শর্ত করাও একই বিধানভুক্ত। যেমন সে বলল: আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে যায়েদ আমার কাছে তার গোলাম বা বাড়ি বিক্রি করবে।
(উক্তি: ঋণের শর্তে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যেমনটি সামনে আসবে। (উক্তি: যেমনটি মাজমু গ্রন্থে সহীহ করা হয়েছে) এখানে হাজ্জ-এর ভাষ্য যা তিনি উল্লেখ করেছেন তার পরে নিম্নরূপ: রওদাহ ও তার মূল গ্রন্থে বন্ধক সহীহ হওয়ার যে কথা এসেছে যখন পুরাতন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা হয় বিক্রয় বা ঋণে তার শর্ত সহীহ মনে করার ধারণার সাথে এই ভিত্তিতে যে এর অসারতা দুর্বল অথবা বন্ধক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; কারণ এটি কেবল একটি নির্ভরতা বা নিশ্চয়তা মাত্র, তাই সহীহ মনে করার ধারণা এতে প্রভাব ফেলে না কারণ কোনো অজ্ঞাত অবস্থা নেই যা একে বাধা দেবে, এখানকার প্রসঙ্গের বিপরীতে। আমি বলি: হাজ্জ-এর কথা থেকে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে যে বন্ধককে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে যা শারহকার মুসান্নিফের বন্ধক বিষয়ক উক্তির পরে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যদি পরে ফাসিদ শর্ত ছাড়াই বন্ধক রাখে তবে তা সহীহ হবে।
এর যৌক্তিকতা হলো তিনি বন্ধক সহীহ হওয়ার বিষয়টি নিঃশর্তভাবে বলেছেন, যা প্রথমটির অসারতা জানা এবং সহীহ মনে করার ধারণা উভয়কেই শামিল করে। আর সম আলা হাজ্জ 'শারহুর রওদ' থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তার সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তিনি একে দুর্বল বলেননি বরং পার্থক্য করেছেন। (উক্তি: অথবা একটি কাপড় যা সে সেলাই করবে) হাজ্জ-এর ভাষ্য হলো: এবং বিক্রেতা তা সেলাই করবে। অতঃপর তিনি বলেন: সতর্কতা, আমি 'ইয়খিতুহু' এর পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা সেই আপত্তির জবাব যা বলা হয় যে তার কথা থেকে প্রতীয়মান হয় এটি হাল বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য, অথচ এটি অসম্ভব; কারণ সূচক বর্তমান বা ভবিষ্যৎকাল বাচক বাক্যের পূর্বে 'হাল'-এর ওয়াও প্রবেশ করে না। সম এর ওপর লিখেছেন যে 'ওয়াও' মুসান্নিফের পক্ষ থেকে, যা ক্রেতার পক্ষ থেকে থাকা বা না থাকা উভয়কেই সত্য সাব্যস্ত করে। (উক্তি: শর্ত নয়) অনুরূপভাবে নিঃশর্ত ব্যবহারের বিধানও স্পষ্টত তাই। (উক্তি: এবং পার্থক্য করা হবে) এর দাবি হলো এই পার্থক্যটি উল্লিখিত ব্যাখ্যার পরবর্তী বিষয়। এতে আপত্তি আছে যে এটি দাবি করে যদি সে 'তুমি তা সেলাই করবে' উক্তিটি দ্বারা নতুন করে শুরু করা বুঝাতে চায় তবে বিক্রয় সহীহ হবে না। এটি আলোচনার অবকাশ রাখে; কারণ নতুন করে শুরু করার উদ্দেশ্যটি 'হাল' বা বর্তমান অবস্থা বুঝানোর পরিপন্থী যা চুক্তির অসারতাকে দাবি করে।
——
[আর-রাশীদীর হাশিয়া]
(উক্তি: খাততাহু ও তাখিতুহু এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে) অর্থাৎ যেখানে দ্বিতীয়টি শর্তের অর্থ প্রদান করবে যদিও তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, প্রথমটির বিপরীত যেমনটি স্বীকৃত।
(এবং এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রয় করা সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে) যা তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। (তা এভাবে যে, সে বলবে: আমি তোমার কাছে এটি নগদে এক হাজারে অথবা এক বছরের বাকিতে দুই হাজারে বিক্রি করলাম) সুতরাং তুমি বা আমি অথবা অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা গ্রহণ করো - এটি অজ্ঞাত হওয়ার কারণে বাতিল। তবে যদি বলে নগদে এক হাজার এবং এক বছরের বাকিতে দুই হাজার, তবে তা সহীহ হবে এবং মূল্য হবে নগদে তিন হাজার এবং দুই হাজার এক বছরের জন্য বাকি (অথবা উদাহরণস্বরূপ আমি তোমার কাছে এই গোলামটি এক হাজারে বিক্রি করলাম এই শর্তে যে, তুমি আমার কাছে) অথবা অমুকের কাছে (তোমার বাড়িটি এত দামে বিক্রি করবে) অথবা আমার বা অমুকের থেকে এত দামে অমুক বস্তু কিনবে - এটি ফাসিদ বা ত্রুটিপূর্ণ শর্তের কারণে বাতিল হবে।
(এবং শর্তযুক্ত বিক্রয় যেমন বিক্রয়ের শর্তে বিক্রয় করা) যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (অথবা) একশ টাকা (ঋণ) প্রদানের শর্তে এক হাজার টাকায় বাড়ি বিক্রি করা; কারণ সে এক হাজার এবং দ্বিতীয় চুক্তির সুবিধাকে মূল্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে এবং এর শর্তারোপ করা ফাসিদ, ফলে মূল্যের বিপরীতে থাকা অংশটি বাতিল হয়ে গেল এবং তা অজ্ঞাত রয়ে গেল, যার ফলে পুরোটিই অজ্ঞাত হয়ে পড়ল। অতঃপর যদি তারা উভয়ে প্রথমটির অসারতা জানা সত্ত্বেও দ্বিতীয় চুক্তিটি করে তবে তা সহীহ হবে, অন্যথায় নয় যেমনটি 'আল-মাজমু' গ্রন্থে সহীহ বলা হয়েছে। (আর যদি কেউ এই শর্তে ফসল ক্রয় করে যে বিক্রেতা তা কেটে দেবে) 'সাদ' বর্ণে পেশ বা যের সহকারে (বিক্রেতা, অথবা একটি কাপড় যা বিক্রেতা সেলাই করে দেবে) অথবা কাপড়টি সেলাই করার শর্তে যেমনটি মূল গ্রন্থে রয়েছে। তিনি তা থেকে বিমুখ হয়েছেন এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যে, শর্তের বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং সংবাদের আকৃতিতে তা পেশ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এবং তিনি 'মাজমু' গ্রন্থে এটি স্পষ্ট করেছেন এবং অন্যদের কথায় এমনটি রয়েছে যে আদেশের সাথে এটি মিশ্রিত করা শর্ত হিসেবে গণ্য হবে না। আর একে এমন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত যেখানে কেবল আদেশ উদ্দেশ্য থাকে, শর্ত নয়। এবং 'এটি সেলাই করো' ও 'তুমি এটি সেলাই করবে' এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে এই ভিত্তিতে যে আদেশ
——
[আশ-শুবরামানালসীর হাশিয়া]
'আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম' সংবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, ইনশা বা চুক্তি সম্পাদন হিসেবে নয়। অর্থাৎ সে সিগাহ বা বাক্যটিকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করেছে তার শর্ত না থাকার কারণে, আর তা হলো স্থগিত না রাখা।
(উক্তি: আপত্তি-সদৃশ) একে আপত্তি-সদৃশ করা হয়েছে এবং সরাসরি আপত্তি বলা হয়নি; কারণ এটি 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ বা সংযুক্ত হয়েছে এবং এর আমিল বা প্রভাবক হলো 'আন্না', ফলে হাকীকত বা বাস্তবে এটি একক শব্দের পর্যায়ে। আর আপত্তির শর্ত হলো তা জুমলা বা বাক্য হওয়া যার ব্যাকরণিক কোনো অবস্থান নেই। সম আলা হাজ্জ বলেন: এটি একটি উহ্য শব্দের মামুল হওয়া জায়েজ যা 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ হয়েছে, অর্থাৎ অথবা সে বলে 'আমি বিক্রি করলাম'। এতে আপত্তি করা হতে পারে যে এরূপ আতফ কেবল 'ওয়াও' এর বৈশিষ্ট্য। এবং তার উক্তি 'অথবা সে সাব্যস্ত করে' যা 'ইয়েকুলু' এর ওপর আতফ হয়েছে, তাকে তার পরবর্তী অংশের আগে আনা হতে পারে।
(উক্তি: এবং দুই বিক্রয় সম্পর্কে) 'বা' বর্ণে যের যোগে অবস্থার অর্থ প্রদানের জন্য, তবে ফাতহ বা যবরও জায়েজ যেমনটি ফাতহুল বারীতে রয়েছে। আর তার উক্তি 'এক বিক্রয়ে' কেবল যবর যোগেই হবে। (উক্তি: এবং দুই হাজার এক বছর) যদি এর সাথে যোগ করে 'তুমি যা চাও তা গ্রহণ করো' ইত্যাদি, তবে শারহুল উবাব-এ আছে যে এর বাতিল হওয়াই যুক্তিযুক্ত যদিও যারকাশী এতে দ্বিধাবোধ করেছেন; কারণ তার উক্তি 'গ্রহণ করো' ইত্যাদি তার ইজাব বা প্রস্তাবকে বাতিল করে দেয়, ফলে এর ওপর ভিত্তি করে করা কবুল বা গ্রহণও বাতিল হয়ে যায়। এটি ভেবে দেখা প্রয়োজন - সম আলা হাজ্জ। (উক্তি: এক হাজার নগদে) স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এক হাজারকে দিরহাম বা অনুরূপ কিছুর দ্বারা ব্যাখ্যার কারণে, অন্যথায় এক হাজার শব্দটি পুংলিঙ্গ যেমনটি জাওহারী বলেছেন। (উক্তি: অথবা অমুক) হাজ্জ-এর ভাষ্য হলো: অথবা অমুককে। সম্ভবত শারহকার ইঙ্গিত করেছেন যে, ক্রেতার বিক্রয়ের শর্তের মতোই অন্যের কাছে বিক্রয়ের শর্ত করাও একই বিধানভুক্ত। যেমন সে বলল: আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম এই শর্তে যে যায়েদ আমার কাছে তার গোলাম বা বাড়ি বিক্রি করবে।
(উক্তি: ঋণের শর্তে) অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ যেমনটি সামনে আসবে। (উক্তি: যেমনটি মাজমু গ্রন্থে সহীহ করা হয়েছে) এখানে হাজ্জ-এর ভাষ্য যা তিনি উল্লেখ করেছেন তার পরে নিম্নরূপ: রওদাহ ও তার মূল গ্রন্থে বন্ধক সহীহ হওয়ার যে কথা এসেছে যখন পুরাতন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা হয় বিক্রয় বা ঋণে তার শর্ত সহীহ মনে করার ধারণার সাথে এই ভিত্তিতে যে এর অসারতা দুর্বল অথবা বন্ধক এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; কারণ এটি কেবল একটি নির্ভরতা বা নিশ্চয়তা মাত্র, তাই সহীহ মনে করার ধারণা এতে প্রভাব ফেলে না কারণ কোনো অজ্ঞাত অবস্থা নেই যা একে বাধা দেবে, এখানকার প্রসঙ্গের বিপরীতে। আমি বলি: হাজ্জ-এর কথা থেকে এটি গ্রহণ করা যেতে পারে যে বন্ধককে ব্যতিক্রম ধরা হয়েছে যা শারহকার মুসান্নিফের বন্ধক বিষয়ক উক্তির পরে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং যদি পরে ফাসিদ শর্ত ছাড়াই বন্ধক রাখে তবে তা সহীহ হবে।
এর যৌক্তিকতা হলো তিনি বন্ধক সহীহ হওয়ার বিষয়টি নিঃশর্তভাবে বলেছেন, যা প্রথমটির অসারতা জানা এবং সহীহ মনে করার ধারণা উভয়কেই শামিল করে। আর সম আলা হাজ্জ 'শারহুর রওদ' থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তার সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ যে তিনি একে দুর্বল বলেননি বরং পার্থক্য করেছেন। (উক্তি: অথবা একটি কাপড় যা সে সেলাই করবে) হাজ্জ-এর ভাষ্য হলো: এবং বিক্রেতা তা সেলাই করবে। অতঃপর তিনি বলেন: সতর্কতা, আমি 'ইয়খিতুহু' এর পূর্বে যা উল্লেখ করেছি তা সেই আপত্তির জবাব যা বলা হয় যে তার কথা থেকে প্রতীয়মান হয় এটি হাল বা অবস্থাজ্ঞাপক বাক্য, অথচ এটি অসম্ভব; কারণ সূচক বর্তমান বা ভবিষ্যৎকাল বাচক বাক্যের পূর্বে 'হাল'-এর ওয়াও প্রবেশ করে না। সম এর ওপর লিখেছেন যে 'ওয়াও' মুসান্নিফের পক্ষ থেকে, যা ক্রেতার পক্ষ থেকে থাকা বা না থাকা উভয়কেই সত্য সাব্যস্ত করে। (উক্তি: শর্ত নয়) অনুরূপভাবে নিঃশর্ত ব্যবহারের বিধানও স্পষ্টত তাই। (উক্তি: এবং পার্থক্য করা হবে) এর দাবি হলো এই পার্থক্যটি উল্লিখিত ব্যাখ্যার পরবর্তী বিষয়। এতে আপত্তি আছে যে এটি দাবি করে যদি সে 'তুমি তা সেলাই করবে' উক্তিটি দ্বারা নতুন করে শুরু করা বুঝাতে চায় তবে বিক্রয় সহীহ হবে না। এটি আলোচনার অবকাশ রাখে; কারণ নতুন করে শুরু করার উদ্দেশ্যটি 'হাল' বা বর্তমান অবস্থা বুঝানোর পরিপন্থী যা চুক্তির অসারতাকে দাবি করে।
——
[আর-রাশীদীর হাশিয়া]
(উক্তি: খাততাহু ও তাখিতুহু এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে) অর্থাৎ যেখানে দ্বিতীয়টি শর্তের অর্থ প্রদান করবে যদিও তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, প্রথমটির বিপরীত যেমনটি স্বীকৃত।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 450)