وَكَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ بِثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جِنْسَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ كَثَوْبٍ مُطَرَّزٍ بِذَهَبٍ أَوْ قِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ بِيعَ أَوْ بِيعَتْ بِذَهَبٍ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ فِضَّةً اُشْتُرِطَ تَسْلِيمُ الذَّهَبِ وَمَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ (وَكَمُدٍّ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ) وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ سَابِقًا بِقَوْلِنَا وَاحِدًا الْمَذْكُورِ بِأَصْلِهِ وَاسْتَغْنَى عَنْهُ بِالتَّنْكِيرِ الْمُشْعِرِ بِالتَّوْحِيدِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا عَلِمَ مِنْ أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّهُ حَيْثُ اخْتَلَفَتْ الْعِلَّةُ لَا رِبًا انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْعِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ بِبُرٍّ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ شَعِيرٍ أَوْ مَعَهُمَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّحِدْ جِنْسٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ (أَوْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ) يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ مَثَلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ جَمِيعِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ عَلَى مَوْصُوفَيْنِ بِصِفَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَيْهِمَا كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا بِشَرْطِ تَمْيِيزِهِمَا إذْ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ إلَّا حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَيَّزَا.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ أَنَّ الْحَبَّاتِ إذَا كَثُرَتْ فِي الْجِنْسِ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُمَاثَلَةُ، بِخِلَافِ النَّوْعِ أَوْ مَتْبُوعِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَوْصُوفَيْنِ بِصِفَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ (كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالصَّيْحَانِيُّ مِنْهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَجْوَةُ الْمَعْرُوفَةُ حَيْثُ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ جِنْسَيْنِ كَبَيْعِ مُدٍّ مِنْهَا وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ وَكَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْجِنْسُ بَيْنَ الرِّبَوِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ مُقَابِلَ الذَّهَبِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى مَا يُقَابِلُ الذَّهَبَ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ عَيْنٌ بِالتَّرَاضِي مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ) جُمْلَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ كَصِحَاحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ مَثَلًا) يُرِيدُ أَنَّ مُرَادَهُ هُنَا بِالنَّوْعِ مَا لَيْسَ بِجِنْسٍ فَيَشْمَلُ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ وَالنَّوْعِ اهـ ع. أَقُولُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ حَيْثُ كَانَ بِتَعَدُّدِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ إمَّا فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ تَعَدُّدُ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَالْمُدُّ الْمُعْتَبَرُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إمَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّرَاهِمِ أَوْ تَنْقُصَ أَوْ تَسَاوِي، فَتِلْكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي التِّسْعِ الْمَذْكُورَةِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً، وَالْعَقْدُ فِي جَمِيعِهَا بَاطِلٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صِحَاحًا وَمُكَسَّرَةً بِمِثْلِهَا أَوْ بِصِحَاحٍ فَقَطْ أَوْ بِمُكَسَّرَةٍ فَقَطْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرِ كَقِيمَةِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا) أَيْ فِي اخْتِلَاطِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) مِنْهُمْ حَجّ تَبَعًا لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النَّوْعِ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ يُوجِبُ تَوْزِيعَ مَا فِي الْآخَرِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى التَّمْيِيزِ إبْقَاءً لِتَنْوِينِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُ أَوْ مَعَ شَعِيرٍ أَوْ مَعَهُمَا) الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظِ أَوْ مَعَهُمَا (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ، وَأَيْضًا فَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ إلَخْ، ثُمَّ إنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُ لَفْظِ، وَلَوْ قِيلَ قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَصْرُ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَإِنْ دَخَلَ النَّوْعُ بِقَوْلِهِ مَثَلًا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَبَّاتِ الْآتِيَةَ فِي كَلَامِهِ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا مِنْ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَكَانَ نَوْعًا حَقِيقًا كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ إلَى أَنْ قَالَ فِي الدُّخُولِ عَلَى الْمَتْنِ أَمْ صِفَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا) ذِكْرُ أَحَدِهِمَا لَا يُوَافِقُ مَا أَصَّلَهُ مِنْ اشْتِمَالِ الصَّفْقَةِ عَلَى مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْقِسْمِ الْآتِي قَوْلُهُ بِشَرْطِ تَمْيِيزِهِمَا قَيْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إذْ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي نَحْوِ الْحُبُوبِ (قَوْلُهُ: اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ) لَا يُلَاقِي قَوْلَ الْمَتْنِ بِهِمَا
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إذْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ أَنَّ الْحَبَّاتِ إذَا كَثُرَتْ فِي الْجِنْسِ لَمْ تَتَحَقَّقْ الْمُمَاثَلَةُ، بِخِلَافِ النَّوْعِ أَوْ مَتْبُوعِهِمَا بِأَنْ اشْتَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى مَوْصُوفَيْنِ بِصِفَتَيْنِ اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ (كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَالصَّيْحَانِيُّ مِنْهُ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ. وَمِثْلُ ذَلِكَ الْعَجْوَةُ الْمَعْرُوفَةُ حَيْثُ جَمَعَ فِيهَا بَيْنَ جِنْسَيْنِ كَبَيْعِ مُدٍّ مِنْهَا وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ وَدِرْهَمٍ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ وَكَثَوْبٍ وَدِرْهَمٍ) نَبَّهَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْجِنْسُ بَيْنَ الرِّبَوِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا فَرْقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِأَنَّ مُقَابِلَ الذَّهَبِ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ فَكَيْفَ يَتَأَتَّى مَا يُقَابِلُ الذَّهَبَ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ عَيْنٌ بِالتَّرَاضِي مِنْهُمَا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ) جُمْلَةٌ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَعْدَ كَصِحَاحٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ مَثَلًا) يُرِيدُ أَنَّ مُرَادَهُ هُنَا بِالنَّوْعِ مَا لَيْسَ بِجِنْسٍ فَيَشْمَلُ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ وَالنَّوْعِ اهـ ع. أَقُولُ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ حَيْثُ كَانَ بِتَعَدُّدِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ إمَّا فِي الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَانَ الْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ صُوَرٍ تَعَدُّدُ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، وَالْمُدُّ الْمُعْتَبَرُ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ إمَّا أَنْ تَزِيدَ قِيمَتُهُ عَلَى الدَّرَاهِمِ أَوْ تَنْقُصَ أَوْ تَسَاوِي، فَتِلْكَ ثَلَاثُ صُوَرٍ تُضْرَبُ فِي التِّسْعِ الْمَذْكُورَةِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً، وَالْعَقْدُ فِي جَمِيعِهَا بَاطِلٌ إلَّا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ صِحَاحًا وَمُكَسَّرَةً بِمِثْلِهَا أَوْ بِصِحَاحٍ فَقَطْ أَوْ بِمُكَسَّرَةٍ فَقَطْ قِيمَةُ الْمُكَسَّرِ كَقِيمَةِ الصَّحِيحِ فَإِنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الصِّحَّةُ هُنَا) أَيْ فِي اخْتِلَاطِ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ) مِنْهُمْ حَجّ تَبَعًا لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ النَّوْعِ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ اخْتِلَافَ النَّوْعِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ يُوجِبُ تَوْزِيعَ مَا فِي الْآخَرِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
عَلَى التَّمْيِيزِ إبْقَاءً لِتَنْوِينِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَحْدَهُ أَوْ مَعَ شَعِيرٍ أَوْ مَعَهُمَا) الصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظِ أَوْ مَعَهُمَا (قَوْلُهُ: مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَمُّ، وَأَيْضًا فَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَإِنْ كَثُرَتْ حَبَّاتُ الْآخَرِ إلَخْ، ثُمَّ إنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُ لَفْظِ، وَلَوْ قِيلَ قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ الصِّفَةِ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَصْرُ فِيهِ مَا لَا يَخْفَى وَإِنْ دَخَلَ النَّوْعُ بِقَوْلِهِ مَثَلًا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْحَبَّاتِ الْآتِيَةَ فِي كَلَامِهِ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا مِنْ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ: يَعْنِي غَيْرَ الْجِنْسِ سَوَاءٌ أَكَانَ نَوْعًا حَقِيقًا كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ إلَى أَنْ قَالَ فِي الدُّخُولِ عَلَى الْمَتْنِ أَمْ صِفَةً مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا) ذِكْرُ أَحَدِهِمَا لَا يُوَافِقُ مَا أَصَّلَهُ مِنْ اشْتِمَالِ الصَّفْقَةِ عَلَى مُخْتَلِفَيْنِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي الْقِسْمِ الْآتِي قَوْلُهُ بِشَرْطِ تَمْيِيزِهِمَا قَيْدٌ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، إذْ الْقَاعِدَةُ جَارِيَةٌ فِيهِمَا مَعَ الِاخْتِلَاطِ وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي نَحْوِ الْحُبُوبِ (قَوْلُهُ: اشْتَمَلَ الْآخَرُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَقَطْ) لَا يُلَاقِي قَوْلَ الْمَتْنِ بِهِمَا
যেমন একটি কাপড় ও একটি দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় ও একটি দিরহাম, অথবা তাদের সমষ্টির বিনিময়ে—এভাবে যে, উভয়ের মধ্যে একটি দুই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, আর অন্যটি কেবল একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত; যেমন স্বর্ণখচিত কাপড় অথবা এমন মালা যাতে পুঁতি ও স্বর্ণ রয়েছে, তা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা হলো। যদি বিনিময় মূল্য রূপা হয়, তবে মজলিসেই (চুক্তিকালীন বৈঠক) স্বর্ণ এবং তার বিপরীতে মূল্যের যে অংশ পড়ে তা হস্তান্তরের শর্ত প্রযোজ্য হবে। (এবং যেমন এক মুদ ও এক দিরহামের বিনিময়ে দুই মুদ অথবা দুই দিরহাম)। আমরা ইতিপূর্বে আমাদের বক্তব্য 'এক' দ্বারা যা প্রতিষ্ঠিত করেছি, তা মূলগতভাবে এখানে উল্লেখিত হয়েছে এবং একবচন ব্যবহারের মাধ্যমে তা প্রকাশ করায় অতিরিক্ত শব্দের প্রয়োজন হয়নি যা একত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। এটিও সম্ভব যে, অধ্যায়ের শুরু থেকে যা জানা গেছে তার মাধ্যমে এটি অনাবশ্যক হয়ে গেছে যে, যখন (হারাম হওয়ার) কারণ ভিন্ন হয় তখন আর সুদের বিধান থাকে না। এর মাধ্যমে সেই আপত্তি দূর হয়ে যায় যা স্বর্ণ ও রূপাকে কেবল গমের বিনিময়ে, অথবা গমের সাথে যবের বিনিময়ে, অথবা উভয়ের সাথেই বিক্রয় করার ক্ষেত্রে উত্থাপিত হয়েছিল; কেননা এক্ষেত্রে উভয় পক্ষ থেকে প্রজাতি এক হয়নি। (অথবা প্রকার ভিন্ন হয়) অর্থাৎ গুণের ভিন্নতার কারণে প্রজাতি ভিন্ন না হয়েও ভিন্নতা তৈরি হয়, যেমন উভয় পক্ষেই এমনটি ঘটে যে দিরহাম বা দিনারের একটিতে দুটি ভিন্ন গুণের বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং অপরটিতেও সেই দুটি গুণই অন্তর্ভুক্ত থাকে; যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মানের মুদ্রা উভয়ের বিনিময়ে অথবা তাদের কোনো একটির বিনিময়ে। তবে শর্ত হলো উভয়কে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে, কারণ তখন ছাড়া মূল্য বণ্টন করা সম্ভব নয়; যদি পৃথক করা না যায় তবে তার বিধান ভিন্ন হবে।
ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এখানে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যদিও অপরটির দানার সংখ্যা অনেক বেশি হয়। যদিও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ প্রজাতি ও প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রজাতির ক্ষেত্রে যখন দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন সমতা নিশ্চিত হয় না, যা প্রকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন। অথবা তাদের উভয়ের অনুগামী হওয়ার মাধ্যমে—এভাবে যে, একটিতে দুটি ভিন্ন গুণের বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে আর অন্যটিতে কেবল একটি অন্তর্ভুক্ত থাকে (যেমন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা)।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
সাইহানী খেজুরও এর অন্তর্ভুক্ত—মানহাজের ওপর সামরীর টীকা থেকে এটি গৃহীত। অনুরূপ বিষয় হলো পরিচিত আজওয়া খেজুর, যেখানে দুটি প্রজাতিকে একত্রে পাওয়া যায়; যেমন এক মুদ আজওয়া ও এক দিরহামের বিনিময়ে অন্য এক মুদ ও এক দিরহাম বিক্রয় করা। (তার কথা: যেমন একটি কাপড় ও একটি দিরহাম) এর মাধ্যমে তিনি সতর্ক করেছেন যে, প্রজাতির ভিন্নতার কারণে যা কিছু পৃথক হয় তাতে সুদযুক্ত বস্তু এবং অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেমনটি সামনে তার এই বক্তব্যে আসবে: 'এবং কোনো পার্থক্য নেই ইত্যাদি'। (তার কথা: মজলিসে) এটি অস্পষ্টতা তৈরি করতে পারে যে, চুক্তির সময় স্বর্ণের বিপরীতে কী পরিমাণ মূল্য পড়বে তা সুনির্দিষ্ট হয়নি; কারণ ধারণা করা হয়েছে যে চুক্তিটি একটিই। এমতাবস্থায় স্বর্ণের বিপরীতে মূল্যের অংশটি কীভাবে নির্ধারিত হবে? অবশ্য যদি বলা হয় যে, এটি চুক্তির পর উভয়ের সম্মতিতে মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তবে তা ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। (তার কথা: অর্থাৎ প্রজাতি ছাড়া অন্য কিছু) এটি মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে—যেমন অখণ্ড মুদ্রা ইত্যাদি। (তার কথা: উদাহরণস্বরূপ গুণের ভিন্নতার কারণে) তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে 'প্রকার' (নও') বলতে যা প্রজাতি (জিনস) নয় তাকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণের ভিন্নতা ও প্রকারের ভিন্নতা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আমি বলি: সারকথা হলো, প্রজাতি বা প্রকার বা গুণের বহুত্বের কারণে যখন ভিন্নতা তৈরি হয়, চাই তা উভয় পক্ষে হোক বা এক পক্ষে, এর ফলে নয়টি চিত্র তৈরি হয়। উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে প্রজাতি, প্রকার বা গুণের ভিন্নতা। আর এক পক্ষে বিবেচিত 'মুদ'-এর মূল্য দিরহামের চেয়ে বেশি হবে, অথবা কম হবে, অথবা সমান হবে—এই তিন প্রকারকে পূর্বোক্ত নয় প্রকারের সাথে গুণ করলে মোট সাতাশটি চিত্র পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রেই চুক্তি বাতিল হবে, কেবল তখনই সহীহ হবে যখন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা একই পরিমাণ অখণ্ড মুদ্রার বিনিময়ে অথবা কেবল খণ্ডিত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় এবং খণ্ডিত মুদ্রার মূল্য অখণ্ড মুদ্রার মূল্যের সমান হয়, তবেই চুক্তিটি সহীহ হবে। (তার কথা: ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এখানে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট) অর্থাৎ এক প্রকারের সাথে অন্য প্রকারের মিশ্রণের ক্ষেত্রে। (তার কথা: পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ) তাদের মধ্যে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার আল-হাইতামি) অন্যতম, যিনি মিনহাজ-এর অনুসরণ করেছেন। (তার কথা: প্রকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন) এটি অস্বীকার করা যেতে পারে এই যুক্তিতে যে, এক পক্ষে প্রকারের ভিন্নতা অপর পক্ষের বস্তুর মূল্য বণ্টনের আবশ্যকতা তৈরি করে।
—
[রশীদীর টীকা]
মতন-এর তানউইন (শব্দ বিন্যাস) বহাল রাখার জন্য পৃথকীকরণের ভিত্তিতে। (তার কথা: কেবল তার সাথে অথবা যবের সাথে অথবা উভয়ের সাথে) সঠিক হলো 'অথবা উভয়ের সাথে' শব্দগুলো বাদ দেওয়া। (তার কথা: দিরহাম বা দিনারের মধ্য থেকে) লক্ষ্য করুন, এই সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন কী যেখানে বিধানটি আরও ব্যাপক? তাছাড়া এটি তার পরবর্তী বক্তব্য 'যদিও দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকন্তু তার জন্য 'যদি বলা হয়' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। তার বক্তব্য 'গুণের ভিন্নতার কারণে'—অন্যথায় এই সীমাবদ্ধতা অস্পষ্টতামুক্ত নয়, যদিও 'উদাহরণস্বরূপ' বলার মাধ্যমে 'প্রকার' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। জেনে রাখুন যে, সামনে তার বক্তব্যে যে 'দানা' (হাব্বাত) শব্দ আসছে তা প্রকারের ভিন্নতা থেকে, গুণের ভিন্নতা থেকে নয়। 'তুহফা'র ইবারত হলো: অর্থাৎ প্রজাতি ছাড়া অন্য কিছু, চাই তা প্রকৃত প্রকার হোক—যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—মতন-এর ওপর আলোচনা পর্যন্ত, অথবা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে কোনো গুণ হোক—যেমন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা ইত্যাদি। (তার কথা: যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মানের মুদ্রা উভয়ের বিনিময়ে অথবা তাদের কোনো একটির বিনিময়ে) 'উভয়ের একটির বিনিময়ে' বলাটা তার প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির সাথে মেলে না, যেখানে চুক্তিতে উভয় পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এটি কেবল সামনে আগত প্রকারের ক্ষেত্রেই সম্ভব। (তার কথা: তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার শর্তে) স্বর্ণ ও রূপার ক্ষেত্রে এই শর্তটি সঠিক নয়; কারণ মিশ্রিত থাকা অবস্থায়ও উভয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি কার্যকর হয়। এটি কেবল শস্য জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত। (তার কথা: অন্যটিতে কেবল একটি অন্তর্ভুক্ত থাকে) এটি মতন-এর বক্তব্য 'উভয়ের বিনিময়ে' এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এখানে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যদিও অপরটির দানার সংখ্যা অনেক বেশি হয়। যদিও পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কারণ প্রজাতি ও প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রজাতির ক্ষেত্রে যখন দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন সমতা নিশ্চিত হয় না, যা প্রকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন। অথবা তাদের উভয়ের অনুগামী হওয়ার মাধ্যমে—এভাবে যে, একটিতে দুটি ভিন্ন গুণের বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে আর অন্যটিতে কেবল একটি অন্তর্ভুক্ত থাকে (যেমন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা)।
—
[শুবরামাল্লিসীর টীকা]
সাইহানী খেজুরও এর অন্তর্ভুক্ত—মানহাজের ওপর সামরীর টীকা থেকে এটি গৃহীত। অনুরূপ বিষয় হলো পরিচিত আজওয়া খেজুর, যেখানে দুটি প্রজাতিকে একত্রে পাওয়া যায়; যেমন এক মুদ আজওয়া ও এক দিরহামের বিনিময়ে অন্য এক মুদ ও এক দিরহাম বিক্রয় করা। (তার কথা: যেমন একটি কাপড় ও একটি দিরহাম) এর মাধ্যমে তিনি সতর্ক করেছেন যে, প্রজাতির ভিন্নতার কারণে যা কিছু পৃথক হয় তাতে সুদযুক্ত বস্তু এবং অন্যান্য বস্তুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, যেমনটি সামনে তার এই বক্তব্যে আসবে: 'এবং কোনো পার্থক্য নেই ইত্যাদি'। (তার কথা: মজলিসে) এটি অস্পষ্টতা তৈরি করতে পারে যে, চুক্তির সময় স্বর্ণের বিপরীতে কী পরিমাণ মূল্য পড়বে তা সুনির্দিষ্ট হয়নি; কারণ ধারণা করা হয়েছে যে চুক্তিটি একটিই। এমতাবস্থায় স্বর্ণের বিপরীতে মূল্যের অংশটি কীভাবে নির্ধারিত হবে? অবশ্য যদি বলা হয় যে, এটি চুক্তির পর উভয়ের সম্মতিতে মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, তবে তা ভেবে দেখার অবকাশ রাখে। (তার কথা: অর্থাৎ প্রজাতি ছাড়া অন্য কিছু) এটি মুসান্নিফের পরবর্তী বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে—যেমন অখণ্ড মুদ্রা ইত্যাদি। (তার কথা: উদাহরণস্বরূপ গুণের ভিন্নতার কারণে) তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, এখানে 'প্রকার' (নও') বলতে যা প্রজাতি (জিনস) নয় তাকে বুঝানো হয়েছে, যা গুণের ভিন্নতা ও প্রকারের ভিন্নতা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। আমি বলি: সারকথা হলো, প্রজাতি বা প্রকার বা গুণের বহুত্বের কারণে যখন ভিন্নতা তৈরি হয়, চাই তা উভয় পক্ষে হোক বা এক পক্ষে, এর ফলে নয়টি চিত্র তৈরি হয়। উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে প্রজাতি, প্রকার বা গুণের ভিন্নতা। আর এক পক্ষে বিবেচিত 'মুদ'-এর মূল্য দিরহামের চেয়ে বেশি হবে, অথবা কম হবে, অথবা সমান হবে—এই তিন প্রকারকে পূর্বোক্ত নয় প্রকারের সাথে গুণ করলে মোট সাতাশটি চিত্র পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রেই চুক্তি বাতিল হবে, কেবল তখনই সহীহ হবে যখন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা একই পরিমাণ অখণ্ড মুদ্রার বিনিময়ে অথবা কেবল খণ্ডিত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় এবং খণ্ডিত মুদ্রার মূল্য অখণ্ড মুদ্রার মূল্যের সমান হয়, তবেই চুক্তিটি সহীহ হবে। (তার কথা: ফকীহগণের বক্তব্য থেকে এখানে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়টিই স্পষ্ট) অর্থাৎ এক প্রকারের সাথে অন্য প্রকারের মিশ্রণের ক্ষেত্রে। (তার কথা: পরবর্তী যুগের কোনো কোনো ফকীহ) তাদের মধ্যে 'হাজ্জ' (ইবনে হাজার আল-হাইতামি) অন্যতম, যিনি মিনহাজ-এর অনুসরণ করেছেন। (তার কথা: প্রকারের ক্ষেত্রে ভিন্ন) এটি অস্বীকার করা যেতে পারে এই যুক্তিতে যে, এক পক্ষে প্রকারের ভিন্নতা অপর পক্ষের বস্তুর মূল্য বণ্টনের আবশ্যকতা তৈরি করে।
—
[রশীদীর টীকা]
মতন-এর তানউইন (শব্দ বিন্যাস) বহাল রাখার জন্য পৃথকীকরণের ভিত্তিতে। (তার কথা: কেবল তার সাথে অথবা যবের সাথে অথবা উভয়ের সাথে) সঠিক হলো 'অথবা উভয়ের সাথে' শব্দগুলো বাদ দেওয়া। (তার কথা: দিরহাম বা দিনারের মধ্য থেকে) লক্ষ্য করুন, এই সীমাবদ্ধতার প্রয়োজন কী যেখানে বিধানটি আরও ব্যাপক? তাছাড়া এটি তার পরবর্তী বক্তব্য 'যদিও দানার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়' এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকন্তু তার জন্য 'যদি বলা হয়' জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। তার বক্তব্য 'গুণের ভিন্নতার কারণে'—অন্যথায় এই সীমাবদ্ধতা অস্পষ্টতামুক্ত নয়, যদিও 'উদাহরণস্বরূপ' বলার মাধ্যমে 'প্রকার' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। জেনে রাখুন যে, সামনে তার বক্তব্যে যে 'দানা' (হাব্বাত) শব্দ আসছে তা প্রকারের ভিন্নতা থেকে, গুণের ভিন্নতা থেকে নয়। 'তুহফা'র ইবারত হলো: অর্থাৎ প্রজাতি ছাড়া অন্য কিছু, চাই তা প্রকৃত প্রকার হোক—যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট—মতন-এর ওপর আলোচনা পর্যন্ত, অথবা উভয় পক্ষে বা এক পক্ষে কোনো গুণ হোক—যেমন অখণ্ড ও খণ্ডিত মুদ্রা ইত্যাদি। (তার কথা: যেমন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মানের মুদ্রা উভয়ের বিনিময়ে অথবা তাদের কোনো একটির বিনিময়ে) 'উভয়ের একটির বিনিময়ে' বলাটা তার প্রতিষ্ঠিত মূলনীতির সাথে মেলে না, যেখানে চুক্তিতে উভয় পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। এটি কেবল সামনে আগত প্রকারের ক্ষেত্রেই সম্ভব। (তার কথা: তাদেরকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার শর্তে) স্বর্ণ ও রূপার ক্ষেত্রে এই শর্তটি সঠিক নয়; কারণ মিশ্রিত থাকা অবস্থায়ও উভয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি কার্যকর হয়। এটি কেবল শস্য জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে শর্ত। (তার কথা: অন্যটিতে কেবল একটি অন্তর্ভুক্ত থাকে) এটি মতন-এর বক্তব্য 'উভয়ের বিনিময়ে' এর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 441)