فَلَا عِبْرَةَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ (وَمَا) لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ أَوْ كَانَ وَ (جُهِلَ) حَالُهُ وَلَوْ لِنِسْيَانٍ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ أَوْ اُسْتُعْمِلَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فِيهِ سَوَاءٌ أَوْ لَمْ يُسْتَعْمَلَا فِيهِ أَوْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَعَيَّنْ يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي، لَكِنَّ تَعْلِيلَ الْأَصْحَابِ السَّابِقَ يُخَالِفُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ عُرْفٌ فَإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ التَّمْرِ الْمُعْتَدِلِ فَمَوْزُونٌ جَزْمًا إذْ لَمْ يُعْهَدْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ الْكَيْلُ فِي ذَلِكَ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ كَاللَّوْزِ، أَوْ دُونَهُ فَأَمْرُهُ مُحْتَمَلٌ، لَكِنَّ قَاعِدَةَ أَنَّ مَا لَمْ يُحَدُّ شَرْعًا يُحَكَّمُ فِيهِ الْعُرْفُ قَاضِيَةٌ بِأَنَّهُ (تُرَاعَى فِيهِ عَادَةُ بَلَدِ الْبَيْعِ) حَالَةَ الْبَيْعِ فَإِنْ اخْتَلَفَ اُعْتُبِرَ فِيهِ الْأَغْلَبُ فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِنْ فُقِدَ الْأَغْلَبُ أُلْحِقَ بِالْأَكْثَرِ بِهِ شَبَهًا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ (وَقِيلَ الْكَيْلُ) إذْ أَغْلَبُ مَا وَرَدَ فِيهِ النَّصُّ مَكِيلٌ (وَقِيلَ الْوَزْنُ) لِأَنَّهُ أَحْصَرُ وَأَقَلُّ تَفَاوُتًا (وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ) لِلتَّسَاوِي (وَقِيلَ إنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ) مَعْلُومُ الْمِعْيَارِ (اُعْتُبِرَ أَصْلُهُ) فَعَلَيْهِ دُهْنُ السِّمْسِمِ مَكِيلٌ وَدُهْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونٌ، كَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَهُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَرْجُوحِ وَإِنْ كَانَ مُوهِمًا إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ اللَّوْزَ مَكِيلٌ فَدُهْنُهُ كَذَلِكَ
(وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ) أَيْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ، وَعِلَّةُ الرِّبَا فِيهِ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَلَوْ رَاجَتْ (كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فَفِي ذَهَبٍ بِمِثْلِهِ أَوْ فِضَّةٍ بِمِثْلِهَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ يُعْتَبَرُ شَرْطَانِ وَهَذَا يُسَمَّى صَرْفًا، وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى النَّقْدِ عَكْسُ الْوَارِدِ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الطَّعَامِ أَكْثَرُ فَقُدِّمَ لِذَلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ تَقْدِيمَ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ أَوْلَى فَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ، وَلَا فَرْقَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بَيْنَ كَوْنِ الْعِوَضَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ كَبِعْتُكَ هَذَا بِمَا صِفَتُهُ كَذَا ثُمَّ يُعَيِّنُ وَيَقْبِضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَيَجُوزُ إطْلَاقُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ غَالِبٌ مُنْضَبِطٌ
(وَلَوْ) (بَاعَ) طَعَامًا أَوْ نَقْدًا بِجِنْسِهِ وَقَدْ سَاوَاهُ فِي مِيزَانٍ وَنَقَصَ عَنْهُ فِي أُخْرَى أَوْ (جِزَافًا) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ هُنَا عَلَى كَسْرِهَا لِأَنَّهُ أَفْصَحُ وَإِلَّا فَقَدْ ضَبَطَهَا بِالتَّثْلِيثِ فِي الشُّفْعَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ) أَيْ لَا فِي الْحِجَازِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ حَدَثٌ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ) يَعْنِي الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ كَوْنُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُقَيِّدْ هَذَا وَلَا مَا عُهِدَ فِيهِ شَيْءٌ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدْرٍ مِنْ التَّمْرِ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ إذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كِيلَ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَانَ عُرْفَ الْحِجَازِ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ التَّمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِظُهُورِ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَمَوْزُونٌ جَزْمًا) وَمِنْهُ اللَّيْمُونُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ (قَوْلُهُ: يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اللُّغَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْعُرْفِ، وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ) وَيَظْهَرُ فِي مُتَبَايِعَيْنِ بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَادَةِ التَّخْيِيرُ أَيْضًا اهـ حَجّ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: لَوْ تَبَايَعَا كَذَلِكَ شَيْئًا بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ نَقْدُ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ اهـ رحمه الله؟ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُبْتَدِئِ بِالصِّيغَةِ مُوجِبًا كَانَ أَوْ قَابِلًا؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ الْمُطَّرِدِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الصِّيغَةِ.
(قَوْلُهُ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ) أَيْ عِزَّتُهُ وَشَرَفُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَاجَتْ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
[الْمُمَاثَلَةُ تُعْتَبَرُ فِي الْمَكِيلِ]
(قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ أَصْلِ مِعْيَارٍ أَوْ غَلَبَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي) اُنْظُرْ مَا مُعْتَمَدُ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ هَذَا التَّبَرِّي هَلْ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ أَوْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ عُرْفٌ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي: يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الَّذِي تَبَرَّأَ مِنْهُ، بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَاللَّوْزِ) الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ لِمَا جِرْمُهُ مُمَاثِلٌ لِجِرْمِ التَّمْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ حَجّ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَكِيلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ كَوْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونًا
(قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ) عِبَارَةٌ قَاصِرَةٌ
(وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ) أَيْ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ مَضْرُوبَيْنِ، وَعِلَّةُ الرِّبَا فِيهِ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَلَوْ رَاجَتْ (كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فَفِي ذَهَبٍ بِمِثْلِهِ أَوْ فِضَّةٍ بِمِثْلِهَا تُعْتَبَرُ الثَّلَاثَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ يُعْتَبَرُ شَرْطَانِ وَهَذَا يُسَمَّى صَرْفًا، وَقُدِّمَ الْكَلَامُ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى الْكَلَامِ عَلَى النَّقْدِ عَكْسُ الْوَارِدِ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الطَّعَامِ أَكْثَرُ فَقُدِّمَ لِذَلِكَ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إنَّ تَقْدِيمَ مَا يَقِلُّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ أَوْلَى فَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ، وَلَا فَرْقَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ بَيْنَ كَوْنِ الْعِوَضَيْنِ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ أَوْ أَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ كَبِعْتُكَ هَذَا بِمَا صِفَتُهُ كَذَا ثُمَّ يُعَيِّنُ وَيَقْبِضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَيَجُوزُ إطْلَاقُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ غَالِبٌ مُنْضَبِطٌ
(وَلَوْ) (بَاعَ) طَعَامًا أَوْ نَقْدًا بِجِنْسِهِ وَقَدْ سَاوَاهُ فِي مِيزَانٍ وَنَقَصَ عَنْهُ فِي أُخْرَى أَوْ (جِزَافًا) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ وَاقْتِصَارُ الشَّارِحِ هُنَا عَلَى كَسْرِهَا لِأَنَّهُ أَفْصَحُ وَإِلَّا فَقَدْ ضَبَطَهَا بِالتَّثْلِيثِ فِي الشُّفْعَةِ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الْجِزْيَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ) أَيْ لَا فِي الْحِجَازِ وَلَا غَيْرِهَا بَلْ حَدَثٌ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَكُنْ بِالْحِجَازِ (قَوْلُهُ: يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ) يَعْنِي الْآنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ صُوَرِهِ كَوْنُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ فِي زَمَنِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُقَيِّدْ هَذَا وَلَا مَا عُهِدَ فِيهِ شَيْءٌ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدْرٍ مِنْ التَّمْرِ وَلَا غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ قَوْلَهُ بَعْدَ إذْ لَمْ يُعْلَمْ فِي ذَلِكَ الْعَهْدِ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا كِيلَ فِي عَهْدِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ كَانَ عُرْفَ الْحِجَازِ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَزِيدُ عَلَى قَدْرِ التَّمْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: تَعْلِيلُ الْأَصْحَابِ السَّابِقِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِظُهُورِ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَمَوْزُونٌ جَزْمًا) وَمِنْهُ اللَّيْمُونُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْوَزْنِ (قَوْلُهُ: يَحْكُمُ فِيهِ الْعُرْفُ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّ اللُّغَةَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الْعُرْفِ، وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ جَازَ فِيهِ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ) وَيَظْهَرُ فِي مُتَبَايِعَيْنِ بِطَرَفَيْ بَلَدَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْعَادَةِ التَّخْيِيرُ أَيْضًا اهـ حَجّ.
وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم: لَوْ تَبَايَعَا كَذَلِكَ شَيْئًا بِنَقْدٍ مَعَ اخْتِلَافِ نَقْدِ الْبَلَدَيْنِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ نَقْدُ بَلَدِ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ أَوْ يَجِبُ التَّعْيِينُ اهـ رحمه الله؟ أَقُولُ: الْأَقْرَبُ وُجُوبُ التَّعْيِينِ، وَيُحْتَمَلُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُبْتَدِئِ بِالصِّيغَةِ مُوجِبًا كَانَ أَوْ قَابِلًا؛ لِأَنَّ لَفْظَهُ يُحْمَلُ عَلَى عُرْفِهِ الْمُطَّرِدِ فَيَكُونُ الْجَوَابُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الصِّيغَةِ.
(قَوْلُهُ جَوْهَرِيَّةُ الثَّمَنِ) أَيْ عِزَّتُهُ وَشَرَفُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ رَاجَتْ) أَيْ فَيَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا
ــ
[حاشية الرشيدي]
[الْمُمَاثَلَةُ تُعْتَبَرُ فِي الْمَكِيلِ]
(قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِمَا أُحْدِثَ بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ أَصْلِ مِعْيَارٍ أَوْ غَلَبَتِهِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي) اُنْظُرْ مَا مُعْتَمَدُ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ هَذَا التَّبَرِّي هَلْ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ أَوْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ عُرْفٌ) هَذَا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي: يُعْتَبَرُ فِيهِ عُرْفُ الْحِجَازِ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي الَّذِي تَبَرَّأَ مِنْهُ، بَلْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: كَاللَّوْزِ) الْمَقْصُودُ مِنْهُ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ لِمَا جِرْمُهُ مُمَاثِلٌ لِجِرْمِ التَّمْرِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ حَجّ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَكِيلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ كَوْنُ اللَّوْزِ مَوْزُونًا
(قَوْلُهُ: فَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْمَقَاصِدِ) عِبَارَةٌ قَاصِرَةٌ
সুতরাং তাঁর (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) পরে যা নতুন করে উদ্ভাবিত হয়েছে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এবং যা সেই যুগে ছিল না অথবা সেই যুগে ছিল কিন্তু তার অবস্থা অজ্ঞাত ছিল, এমনকি বিস্মৃতির কারণেও যদি হয়, অথবা সেই যুগে ছিল কিন্তু হিজাজে ছিল না, অথবা যাতে ওজন ও পরিমাপ (কাইল) উভয়ই সমানভাবে ব্যবহৃত হতো অথবা কোনোটিই ব্যবহৃত হতো না, অথবা যেকোনো একটি প্রবল ছিল কিন্তু তা নির্ধারিত ছিল না—এসকল ক্ষেত্রে ইমাম মুতাওয়াল্লী যা বলেছেন সে অনুযায়ী হিজাজের প্রচলিত প্রথা (উরফ) গণ্য হবে। কিন্তু ফকীহগণের (আসহাব) পূর্বোল্লিখিত কারণ দর্শানো (তালীল) এর পরিপন্থী। যদি তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো প্রথা না থাকে, তবে তা যদি সাধারণ খেজুরের চেয়ে বড় হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে ওজনে পরিমাপযোগ্য (মাওজুন); কারণ সেই যুগে ঐ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে মাপের (কাইল) ব্যবহার জানা ছিল না। অন্যথায়, যদি তা খেজুরের মতো হয় যেমন কাঠবাদাম (লাউজ), অথবা তার চেয়ে ছোট হয়, তবে বিষয়টি উভয় সম্ভাবনাময়। তবে নিয়ম হলো, শরীয়ত কর্তৃক যা নির্ধারিত হয়নি তা প্রথার (উরফ) মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। আর এটি ফয়সালা দেয় যে, বিক্রয়ের সময় বিক্রয়স্থলের প্রথা বিবেচনা করা হবে। যদি প্রথা ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবে যা স্পষ্ট হয় তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা প্রচলিত তা গণ্য হবে। যদি অধিকাংশ না পাওয়া যায়, তবে যেটির সাথে সাদৃশ্য বেশি তার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর যদি তাও না পাওয়া যায়, তবে তাতে পরিমাপ (কাইল) এবং ওজন (ওজন) উভয়ই বৈধ হবে। (কেউ কেউ বলেছেন কেবল পরিমাপ), কারণ নস বা দলিলে বর্ণিত অধিকাংশ বস্তুই পরিমাপযোগ্য। (আবার কেউ কেউ বলেছেন কেবল ওজন), কারণ এটি অধিকতর সূক্ষ্ম এবং এতে ব্যবধান কম হয়। (অন্য মতে, সমতার কারণে পছন্দ করার সুযোগ থাকবে)। (আবার কেউ কেউ বলেছেন, যদি এর কোনো মূল থাকে) যার পরিমাপের মান জানা থাকে, (তবে তার মূলকে বিবেচনা করা হবে)। সেই অনুযায়ী তিলের তেল পরিমাপযোগ্য (মাকিল) এবং কাঠবাদামের তেল ওজনে পরিমাপযোগ্য (মাওজুন); ভাষ্যকার (শারুহ) এমনটাই বলেছেন এবং এটি একটি দুর্বল মতের (মারজুহ) ভিত্তিতে শাখা মাসয়ালা, যদিও এটি বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ বিশুদ্ধতম মত (আসাহ) হলো কাঠবাদাম পরিমাপযোগ্য (মাকিল), সুতরাং এর তেলও তদ্রূপ।
(নগদ মূল্যের বিনিময়ে নগদ মূল্য) অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য, যদিও সেগুলো মুদ্রার আকারে না থাকে। এতে রিবাল বা সুদের কারণ হলো এর মূল্যমানের মৌলিকত্ব। সুতরাং ফুলুস বা সাধারণ মুদ্রায় কোনো সুদ নেই, যদিও তা প্রচলিত থাকে। (যেমন খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য) পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং স্বর্ণের বিনিময়ে সমজাতীয় স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে সমজাতীয় রৌপ্যের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বিবেচনা করা হবে। আর একটির বিনিময়ে অন্যটি হলে দুটি শর্ত বিবেচনা করা হবে এবং একে 'সারফ' (মুদ্রা বিনিময়) বলা হয়। খাদ্যের আলোচনাকে নগদ মূল্যের আলোচনার আগে আনা হয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত ক্রমের বিপরীত; কারণ খাদ্যের বিষয়ে আলোচনা অধিকতর বিস্তৃত, তাই একে আগে আনা হয়েছে। আর তাদের কথা যে—যে বিষয়ে আলোচনা কম তাকে আগে আনা উত্তম—তা মূলত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) দিক থেকে। এখানে এবং পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় নির্ধারিত কি না, অথবা জিম্মায় (দায়ের ওপর) কি না, অথবা একটি নির্ধারিত এবং অন্যটি জিম্মায় কি না; যেমন আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম যার গুণাগুণ এমন হবে, অতঃপর সে তা নির্ধারিত করবে এবং পৃথক হওয়ার আগেই তা হস্তগত করবে। দিনার ও দিরহামের শর্তহীন উল্লেখ করা জায়েজ হবে যখন শহরে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রবল মুদ্রা প্রচলিত থাকবে।
(আর যদি) (বিক্রি করে) খাদ্য বা নগদ মূল্যকে তার স্বজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে এবং এক পাল্লায় তা সমান হয় কিন্তু অন্য পাল্লায় কম হয়, অথবা (অনুমান করে) জিম বর্ণে তিন প্রকারের হরকতসহ (জিজাফ, জুজাফ, জাজাফ); এখানে ভাষ্যকার (শারুহ) একে কেবল কাসরা (জিজাফ) দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন কারণ এটি অধিক বিশুদ্ধ ভাষা, অন্যথায় তিনি শুফ'আ অধ্যায়ে একে তিন হরকত দিয়েই উল্লেখ করেছেন।
—
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
জিজিয়া। (তাঁর উক্তি: এবং যা সেই যুগে ছিল না) অর্থাৎ হিজাজেও ছিল না এবং অন্য কোথাও ছিল না, বরং তা নতুনভাবে উদ্ভাবিত; এটি তাঁর 'অথবা ছিল কিন্তু হিজাজে ছিল না' উক্তির পরিপন্থী নয়। (তাঁর উক্তি: তাতে হিজাজের প্রথা গণ্য হবে) অর্থাৎ বর্তমান সময়ের; সুতরাং এটি এই সুরতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয় যে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল না। তিনি একে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পরিচিত কোনো বস্তুকে খেজুরের পরিমাণ বা অন্য কিছুর সাথে সীমাবদ্ধ করেননি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী উক্তি—যেহেতু সেই যুগে জানা ছিল না ইত্যাদি—প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা পরিমাপ করা হতো অথবা যাতে হিজাজের প্রথা প্রচলিত ছিল তা খেজুরের পরিমাণের বেশি ছিল না, সুতরাং এটি প্রণিধানযোগ্য। (তাঁর উক্তি: আসহাবগণের পূর্বোল্লিখিত কারণ দর্শানো) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তিতে যে—এটি স্পষ্ট হওয়ার কারণে যে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে ওজনে পরিমাপযোগ্য) লেবু এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এতে ওজনের ব্যবহারই ধর্তব্য। (তাঁর উক্তি: প্রথা এতে ফয়সালা দিবে) এটি স্পষ্ট করে যে আভিধানিক অর্থ প্রথার পরে বিবেচিত হবে, আর বিষয়টি এমনই। (তাঁর উক্তি: তাতে পরিমাপ এবং ওজন উভয়ই বৈধ হবে) ভিন্ন ভিন্ন প্রথা সম্পন্ন দুটি অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত দুই ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রেও পছন্দ করার সুযোগ (তাখয়ীর) প্রকাশ পায়; এটি ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) উল্লেখ করেছেন।
ইমাম সাম (سم) এর ওপর টীকা লিখেছেন: যদি তারা দুই অঞ্চলের মুদ্রার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নগদ মূল্যে কোনো কিছু কেনাবেচা করে, তবে কি ইজাব (প্রস্তাব) প্রদানকারী অঞ্চলের মুদ্রা গণ্য হবে নাকি কবুল (গ্রহণ) প্রদানকারী অঞ্চলের, নাকি মুদ্রার নির্ধারণ আবশ্যক হবে? আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমি (শাবরামাল্লিসি) বলি: অধিকতর নিকটবর্তী হলো নির্ধারণ আবশ্যক হওয়া। তবে এটিও সম্ভব যে বাক্য (সিগাহ) শুরুকারীর অঞ্চলের মুদ্রা ধর্তব্য হবে, সে প্রস্তাবক হোক বা গ্রহণকারী; কারণ তার শব্দকে তার অঞ্চলের প্রচলিত প্রথার ওপর প্রয়োগ করা হবে, ফলে উত্তরটি হবে পূর্ববর্তী বাক্যের প্রেক্ষিতে।
(তাঁর উক্তি: মূল্যমানের মৌলিকত্ব) অর্থাৎ এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। (তাঁর উক্তি: যদিও তা প্রচলিত থাকে) অর্থাৎ এর কিছু অংশ বিক্রি করা জায়েজ।
—
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
[পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা বিবেচিত হবে]
(তাঁর উক্তি: সুতরাং তার পরে যা নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই) অর্থাৎ মূল পরিমাপের মান বা তার প্রাবল্যের ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: ইমাম মুতাওয়াল্লী যা বলেছেন সে অনুযায়ী) লক্ষ্য করুন এই দায়মুক্তির পর এ মাসআলায় ভাষ্যকারের নির্ভরযোগ্য মত কোনটি; তা কি অজ্ঞতার সুরতে মাতন বা মূল পাঠে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি নাকি অন্য কিছু। (তাঁর উক্তি: যদি তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো প্রথা না থাকে) এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর উক্তির বিপরীত ধারণা (মাফহুম): হিজাজের প্রথা গণ্য হবে—সুতরাং এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই বলা যা থেকে তিনি দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, বরং এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর মূল বক্তব্যেরই অংশ যেমনটি অন্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তাঁর উক্তি: কাঠবাদামের মতো) এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এমন বস্তুর উদাহরণ দেওয়া যার আকার খেজুরের আকারের সমতুল্য, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার (হাজ্জ) সতর্ক করেছেন; অন্যথায় বিশুদ্ধতম মত হলো এটি পরিমাপযোগ্য (মাকিল) যেমনটি সামনে ভাষ্যকারের বক্তব্যে আসবে। (তাঁর উক্তি: এবং তা) অর্থাৎ কাঠবাদাম ওজনে পরিমাপযোগ্য হওয়া।
(তাঁর উক্তি: তা মূলত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে) এটি একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।
(নগদ মূল্যের বিনিময়ে নগদ মূল্য) অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য, যদিও সেগুলো মুদ্রার আকারে না থাকে। এতে রিবাল বা সুদের কারণ হলো এর মূল্যমানের মৌলিকত্ব। সুতরাং ফুলুস বা সাধারণ মুদ্রায় কোনো সুদ নেই, যদিও তা প্রচলিত থাকে। (যেমন খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য) পূর্বে বর্ণিত সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং স্বর্ণের বিনিময়ে সমজাতীয় স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের বিনিময়ে সমজাতীয় রৌপ্যের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত বিবেচনা করা হবে। আর একটির বিনিময়ে অন্যটি হলে দুটি শর্ত বিবেচনা করা হবে এবং একে 'সারফ' (মুদ্রা বিনিময়) বলা হয়। খাদ্যের আলোচনাকে নগদ মূল্যের আলোচনার আগে আনা হয়েছে যা হাদীসে বর্ণিত ক্রমের বিপরীত; কারণ খাদ্যের বিষয়ে আলোচনা অধিকতর বিস্তৃত, তাই একে আগে আনা হয়েছে। আর তাদের কথা যে—যে বিষয়ে আলোচনা কম তাকে আগে আনা উত্তম—তা মূলত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের (মাকাসিদ) দিক থেকে। এখানে এবং পূর্বে যা অতিক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই যে বিনিময়ের বস্তুদ্বয় নির্ধারিত কি না, অথবা জিম্মায় (দায়ের ওপর) কি না, অথবা একটি নির্ধারিত এবং অন্যটি জিম্মায় কি না; যেমন আমি তোমার কাছে এটি বিক্রি করলাম যার গুণাগুণ এমন হবে, অতঃপর সে তা নির্ধারিত করবে এবং পৃথক হওয়ার আগেই তা হস্তগত করবে। দিনার ও দিরহামের শর্তহীন উল্লেখ করা জায়েজ হবে যখন শহরে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রবল মুদ্রা প্রচলিত থাকবে।
(আর যদি) (বিক্রি করে) খাদ্য বা নগদ মূল্যকে তার স্বজাতীয় বস্তুর বিনিময়ে এবং এক পাল্লায় তা সমান হয় কিন্তু অন্য পাল্লায় কম হয়, অথবা (অনুমান করে) জিম বর্ণে তিন প্রকারের হরকতসহ (জিজাফ, জুজাফ, জাজাফ); এখানে ভাষ্যকার (শারুহ) একে কেবল কাসরা (জিজাফ) দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছেন কারণ এটি অধিক বিশুদ্ধ ভাষা, অন্যথায় তিনি শুফ'আ অধ্যায়ে একে তিন হরকত দিয়েই উল্লেখ করেছেন।
—
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
জিজিয়া। (তাঁর উক্তি: এবং যা সেই যুগে ছিল না) অর্থাৎ হিজাজেও ছিল না এবং অন্য কোথাও ছিল না, বরং তা নতুনভাবে উদ্ভাবিত; এটি তাঁর 'অথবা ছিল কিন্তু হিজাজে ছিল না' উক্তির পরিপন্থী নয়। (তাঁর উক্তি: তাতে হিজাজের প্রথা গণ্য হবে) অর্থাৎ বর্তমান সময়ের; সুতরাং এটি এই সুরতগুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয় যে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে বিদ্যমান ছিল না। তিনি একে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পরিচিত কোনো বস্তুকে খেজুরের পরিমাণ বা অন্য কিছুর সাথে সীমাবদ্ধ করেননি। কিন্তু তাঁর পরবর্তী উক্তি—যেহেতু সেই যুগে জানা ছিল না ইত্যাদি—প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে যা পরিমাপ করা হতো অথবা যাতে হিজাজের প্রথা প্রচলিত ছিল তা খেজুরের পরিমাণের বেশি ছিল না, সুতরাং এটি প্রণিধানযোগ্য। (তাঁর উক্তি: আসহাবগণের পূর্বোল্লিখিত কারণ দর্শানো) অর্থাৎ তাঁর এই উক্তিতে যে—এটি স্পষ্ট হওয়ার কারণে যে ইত্যাদি। (তাঁর উক্তি: সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে ওজনে পরিমাপযোগ্য) লেবু এর অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এতে ওজনের ব্যবহারই ধর্তব্য। (তাঁর উক্তি: প্রথা এতে ফয়সালা দিবে) এটি স্পষ্ট করে যে আভিধানিক অর্থ প্রথার পরে বিবেচিত হবে, আর বিষয়টি এমনই। (তাঁর উক্তি: তাতে পরিমাপ এবং ওজন উভয়ই বৈধ হবে) ভিন্ন ভিন্ন প্রথা সম্পন্ন দুটি অঞ্চলের সীমান্তে অবস্থিত দুই ক্রেতা-বিক্রেতার ক্ষেত্রেও পছন্দ করার সুযোগ (তাখয়ীর) প্রকাশ পায়; এটি ইমাম ইবনে হাজার (হাজ্জ) উল্লেখ করেছেন।
ইমাম সাম (سم) এর ওপর টীকা লিখেছেন: যদি তারা দুই অঞ্চলের মুদ্রার ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নগদ মূল্যে কোনো কিছু কেনাবেচা করে, তবে কি ইজাব (প্রস্তাব) প্রদানকারী অঞ্চলের মুদ্রা গণ্য হবে নাকি কবুল (গ্রহণ) প্রদানকারী অঞ্চলের, নাকি মুদ্রার নির্ধারণ আবশ্যক হবে? আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আমি (শাবরামাল্লিসি) বলি: অধিকতর নিকটবর্তী হলো নির্ধারণ আবশ্যক হওয়া। তবে এটিও সম্ভব যে বাক্য (সিগাহ) শুরুকারীর অঞ্চলের মুদ্রা ধর্তব্য হবে, সে প্রস্তাবক হোক বা গ্রহণকারী; কারণ তার শব্দকে তার অঞ্চলের প্রচলিত প্রথার ওপর প্রয়োগ করা হবে, ফলে উত্তরটি হবে পূর্ববর্তী বাক্যের প্রেক্ষিতে।
(তাঁর উক্তি: মূল্যমানের মৌলিকত্ব) অর্থাৎ এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। (তাঁর উক্তি: যদিও তা প্রচলিত থাকে) অর্থাৎ এর কিছু অংশ বিক্রি করা জায়েজ।
—
[হাশিয়ায়ে রাশিদী]
[পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে সমতা বিবেচিত হবে]
(তাঁর উক্তি: সুতরাং তার পরে যা নতুন উদ্ভাবিত হয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই) অর্থাৎ মূল পরিমাপের মান বা তার প্রাবল্যের ক্ষেত্রে। (তাঁর উক্তি: ইমাম মুতাওয়াল্লী যা বলেছেন সে অনুযায়ী) লক্ষ্য করুন এই দায়মুক্তির পর এ মাসআলায় ভাষ্যকারের নির্ভরযোগ্য মত কোনটি; তা কি অজ্ঞতার সুরতে মাতন বা মূল পাঠে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি নাকি অন্য কিছু। (তাঁর উক্তি: যদি তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো প্রথা না থাকে) এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর উক্তির বিপরীত ধারণা (মাফহুম): হিজাজের প্রথা গণ্য হবে—সুতরাং এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই বলা যা থেকে তিনি দায়মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, বরং এটি ইমাম মুতাওয়াল্লীর মূল বক্তব্যেরই অংশ যেমনটি অন্যদের বক্তব্য থেকে জানা যায়। (তাঁর উক্তি: কাঠবাদামের মতো) এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এমন বস্তুর উদাহরণ দেওয়া যার আকার খেজুরের আকারের সমতুল্য, যেমনটি শিহাব ইবনে হাজার (হাজ্জ) সতর্ক করেছেন; অন্যথায় বিশুদ্ধতম মত হলো এটি পরিমাপযোগ্য (মাকিল) যেমনটি সামনে ভাষ্যকারের বক্তব্যে আসবে। (তাঁর উক্তি: এবং তা) অর্থাৎ কাঠবাদাম ওজনে পরিমাপযোগ্য হওয়া।
(তাঁর উক্তি: তা মূলত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে) এটি একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 433)