تَغْلِيظُ الدِّيَةِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ، بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْآدَمِيِّ فَإِنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْقَاتِلِينَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ، وَلَوْ قَتَلَهُ حَلَالٌ وَمُحْرِمٌ لَزِمَ الْمُحْرِمَ نِصْفُ الْجَزَاءِ فَقَطْ، إذْ شَرِيكُ الْحَلَالِ يَلْزَمُهُ بِقِسْطِهِ بِحَسَبِ الرُّءُوسِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ التَّوْزِيعَ هُنَا عَلَى الرُّءُوسِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَالضَّرَبَاتِ، وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ فِي الضَّرَبَاتِ؛ لِأَنَّهَا ثَمَّ يَظْهَرُ تَأْثِيرُهَا فَأَمْكَنَ التَّوْزِيعُ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ هُنَا، إذْ الصَّيْدُ لَيْسَ لَهُ سَطْحُ بَدَنٍ تَظْهَرُ فِيهِ الضَّرَبَاتُ فَاسْتَوَى فِيهِ الْجَارِحُ وَالضَّارِبُ، أَوْ أَتْلَفَ مُحْرِمَانِ قَارِنَانِ أَحَدَ امْتِنَاعَيْ نَعَامَةٍ وَجَبَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَيْهِمَا بَلْ بَعْضُ الِامْتِنَاعِ كَذَلِكَ فَيَجِبُ النَّقْصُ لِإِجْزَاءٍ كَامِلٍ، وَلَوْ جَرَحَ ظَبْيًا وَانْدَمَلَ جُرْحُهُ بِلَا أَزْمَانٍ فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ فَعَلَيْهِ عُشْرُ شَاةٍ شَاةً لَا عَشَرَةُ قِيمَتِهَا، فَإِنْ بَرِئَ وَلَا نَقْصَ فِيهِ، فَالْأَرْشُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالْحُكُومَةِ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْآدَمِيِّ، فَيُقَدِّرُ الْحَاكِمُ فِيهِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ مُرَاعِيًا فِي الِاجْتِهَادِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْوَجَعِ، وَعَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ أَرْشُهُ.
وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا، أَوْ قَتَلَهُ الْمُزْمِنُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا، وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا فَغَابَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَشَكَّ أَمَاتَ بِجُرْحِهِ أَمْ بِحَادِثٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ.
وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ وَلَا لِغَيْرِهِ إنْ كَانَ حَلَالًا كَصَيْدٍ حَرَمِيٍّ ذَبَحَهُ حَلَالٌ فَيَكُونُ مَيْتَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ مِنْ الذَّبْحِ لِمَعْنًى فِيهِ كَالْمَجُوسِيِّ، فَإِنْ كَانَ الْمَذْبُوحُ مَمْلُوكًا لَزِمَهُ أَيْضًا الْقِيمَةُ لِمَالِكِهِ، وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا حُرِّمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيْضِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ عَنْ جَمْعٍ وَالْقَطْعُ بِهِ عَنْ آخَرِينَ، وَقَالَ بَعْدَهُ بِأَوْرَاقٍ: إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ دُونَ الْحَلَالِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الضَّأْنِ إلَخْ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ.
أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فِي الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرَةٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِي الْحَمَامَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ غَيْر مُجْزِئَة فِي الْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ: لَزِمَ الْمُحْرِمَ نِصْفُ الْجَزَاءِ) أَيْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ سَطْحُ بَدَنٍ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا (قَوْلُهُ: أَحَدَ امْتِنَاعَيْ نَعَامَةٍ) وَهُوَ الْعَدْوُ وَالطَّيَرَانُ (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الظَّبْيِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَا لَزِمَهُمَا جُزْءَ بَدَنَةٍ نِسْبَتُهَا إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ لِجُمْلَتِهَا (قَوْلُهُ: مِقْدَارَ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْوَجَعِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْدَارٌ أَصْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اُضْطُرَّ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ وَمَنْ بِالْحَرَمِ لِصَيْدٍ لَمْ يُضْطَرَّ أَحَدُهُمَا لِذَبْحِهِ مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَمَفْهُومُ لَمْ يُضْطَرَّ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاضْطِرَارِ حَلَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حَلَالًا) أَيْ أَوْ مُحْرِمًا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْحَلَالُ بِالْحَرَمِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ دُونَ الْحَلَالِ) أَيْ فَيَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُ مَا كَسَرَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الْبَيْضِ وَإِنْ حَرُمَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَفِي نُسَخٍ كَوْنُهُ بِالْإِفْرَادِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ الصُّورَةَ فِيمَا مَرَّ بِالْحَرَمِ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ بِدَلِيلِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ سَطْحُ بَدَنٍ) أَيْ لَا يَظْهَرُ بَدَنُهُ لِاسْتِتَارِهِ بِالرِّيشِ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا) أَيْ أَكْلُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيْضِ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ: وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا حَرُمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ تَصْحِيحَهُ فِي الْبَيْضِ عَنْ جَمْعٍ وَالْقَطْعُ بِهِ عَنْ آخَرِينَ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ: إنَّهُ أَصَحُّ، لَكِنْ قَالَ هُنَا: إنَّ الْأَشْهَرَ الْحُرْمَةُ.
وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ إبَاحَةَ ذَلِكَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ بِدَلِيلِ حِلِّ ابْتِلَاعِهِ بِدُونِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ جَرَى عَلَى الثَّانِي فَقَالَ: إذَا حَلَبَ الْمُحْرِمُ لَبَنَ صَيْدِ حَرَمٍ عَلَى غَيْرِهِ كَكَسْرِ الْبَيْضِ وَغَيْرِهِ، وَغَيْرُهُ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيْضِ وَجْهٌ فَقَدْ صَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ حِلَّهُ انْتَهَتْ.
وَبِهَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ كُلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ عَكْسُ مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَلَالِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ
وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلًا، فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا، أَوْ قَتَلَهُ الْمُزْمِنُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا، وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا فَغَابَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَشَكَّ أَمَاتَ بِجُرْحِهِ أَمْ بِحَادِثٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ.
وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ مَيْتَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَإِنْ تَحَلَّلَ وَلَا لِغَيْرِهِ إنْ كَانَ حَلَالًا كَصَيْدٍ حَرَمِيٍّ ذَبَحَهُ حَلَالٌ فَيَكُونُ مَيْتَةً؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَمْنُوعٌ مِنْ الذَّبْحِ لِمَعْنًى فِيهِ كَالْمَجُوسِيِّ، فَإِنْ كَانَ الْمَذْبُوحُ مَمْلُوكًا لَزِمَهُ أَيْضًا الْقِيمَةُ لِمَالِكِهِ، وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا حُرِّمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيْضِ الْمُصَنِّفُ فِي مَجْمُوعِهِ عَنْ جَمْعٍ وَالْقَطْعُ بِهِ عَنْ آخَرِينَ، وَقَالَ بَعْدَهُ بِأَوْرَاقٍ: إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ دُونَ الْحَلَالِ،
ــ
[حاشية الشبراملسي]
الضَّأْنِ إلَخْ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ.
أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ فِي الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرَةٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرَةٌ أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَفِي الْحَمَامَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ غَيْر مُجْزِئَة فِي الْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ: لَزِمَ الْمُحْرِمَ نِصْفُ الْجَزَاءِ) أَيْ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ سَطْحُ بَدَنٍ إلَخْ) أَيْ غَالِبًا (قَوْلُهُ: أَحَدَ امْتِنَاعَيْ نَعَامَةٍ) وَهُوَ الْعَدْوُ وَالطَّيَرَانُ (قَوْلُهُ: وَجَبَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الظَّبْيِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَا لَزِمَهُمَا جُزْءَ بَدَنَةٍ نِسْبَتُهَا إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ مِنْ الْقِيمَةِ لِجُمْلَتِهَا (قَوْلُهُ: مِقْدَارَ مَا أَصَابَهُ مِنْ الْوَجَعِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْدَارٌ أَصْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ اُضْطُرَّ، وَعِبَارَةُ حَجّ: وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ وَمَنْ بِالْحَرَمِ لِصَيْدٍ لَمْ يُضْطَرَّ أَحَدُهُمَا لِذَبْحِهِ مَيْتَةٌ، ثُمَّ قَالَ: وَمَفْهُومُ لَمْ يُضْطَرَّ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاضْطِرَارِ حَلَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ حَلَالًا) أَيْ أَوْ مُحْرِمًا بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا) أَيْ الْمُحْرِمُ وَالْحَلَالُ بِالْحَرَمِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ دُونَ الْحَلَالِ) أَيْ فَيَحِلُّ لَهُ تَنَاوُلُ مَا كَسَرَهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الْبَيْضِ وَإِنْ حَرُمَ
ــ
[حاشية الرشيدي]
وَفِي نُسَخٍ كَوْنُهُ بِالْإِفْرَادِ.
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْ الصُّورَةَ فِيمَا مَرَّ بِالْحَرَمِ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ بِدَلِيلِ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ سَطْحُ بَدَنٍ) أَيْ لَا يَظْهَرُ بَدَنُهُ لِاسْتِتَارِهِ بِالرِّيشِ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا) أَيْ أَكْلُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا نَقَلَهُ فِي الْبَيْضِ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِمْدَادِ: وَلَوْ كَسَرَ أَحَدُهُمَا بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا حَرُمَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَا عَلَى غَيْرِهِ، كَمَا نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ تَصْحِيحَهُ فِي الْبَيْضِ عَنْ جَمْعٍ وَالْقَطْعُ بِهِ عَنْ آخَرِينَ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَوْرَاقٍ: إنَّهُ أَصَحُّ، لَكِنْ قَالَ هُنَا: إنَّ الْأَشْهَرَ الْحُرْمَةُ.
وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ إبَاحَةَ ذَلِكَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ بِدَلِيلِ حِلِّ ابْتِلَاعِهِ بِدُونِهِ، ثُمَّ رَأَيْت الْقَمُولِيَّ جَرَى عَلَى الثَّانِي فَقَالَ: إذَا حَلَبَ الْمُحْرِمُ لَبَنَ صَيْدِ حَرَمٍ عَلَى غَيْرِهِ كَكَسْرِ الْبَيْضِ وَغَيْرِهِ، وَغَيْرُهُ اعْتَرَضَهُ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْبَيْضِ وَجْهٌ فَقَدْ صَوَّبَ فِي الْمَجْمُوعِ حِلَّهُ انْتَهَتْ.
وَبِهَا يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَإِنَّ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ كُلَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَيْرِ عَكْسُ مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ: دُونَ الْحَلَالِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ
জরিমানার কঠোরতা বৃদ্ধি পায় যদিও তার কারণ একাধিক হয়, কিন্তু মানুষের কাফফারা এর ব্যতিক্রম; কেননা হত্যাকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী কাফফারাও একাধিক হয়; কারণ এটি বিভাজ্য নয়। যদি একজন ইহরামহীন ব্যক্তি এবং একজন ইহরামকারী মিলে কোনো শিকার হত্যা করে, তবে ইহরামকারীর ওপর কেবল অর্ধেক জরিমানা আবশ্যক হবে, যেহেতু ইহরামহীন ব্যক্তির অংশীদার হওয়ার কারণে মাথা (ব্যক্তি) অনুযায়ী জরিমানা বণ্টন করা হয়। তাদের বক্তব্যের বাহ্যিক মর্ম হলো, জখম বা আঘাতের ক্ষেত্রে এখানে ব্যক্তি অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। এটি অপরাধের অধ্যায়ে আঘাতের ক্ষেত্রে সামনে যা আসবে তার পরিপন্থী নয়; কারণ সেখানে আঘাতের প্রভাব প্রকাশ পায় বিধায় সে অনুযায়ী বণ্টন করা সম্ভব, কিন্তু এখানে বিষয়টি ভিন্ন। কারণ শিকারের শরীরের উপরিভাগ সাধারণত এমন নয় যেখানে আঘাতের চিহ্ন (আলাদাভাবে) প্রকাশ পায়, ফলে জখমকারী ও আঘাতকারী এখানে সমান বলে গণ্য হবে। অথবা যদি দুজন ক্বিরান হজকারী ইহরামকারী একটি উটপাখির পলায়ন প্রতিরোধের দুটি মাধ্যমের (দৌড়ানো ও ওড়া) কোনো একটিকে নষ্ট করে দেয়, তবে এর মূল্যের যতটুকু হ্রাস পেয়েছে তা তাদের উভয়ের ওপর আবশ্যক হবে। বরং পলায়ন প্রতিরোধের আংশিক হানির ক্ষেত্রেও একই হুকুম, ফলে পূর্ণাঙ্গ বিনিময়ের অংশ হিসেবে মূল্যের ঘাটতি পূরণ করা ওয়াজিব হবে। যদি কেউ হরিণকে জখম করে এবং ক্ষতটি কোনো স্থায়ী অঙ্গহানি ছাড়াই শুকিয়ে যায়, কিন্তু তার মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ কমে যায়, তবে তার ওপর একটি ছাগলের দশ ভাগের এক ভাগ আবশ্যক হবে, মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ নয়। আর যদি ক্ষত শুকিয়ে যায় এবং কোনো মূল্যহানি না ঘটে, তবে তার ক্ষেত্রে জরিমানা (অর্শ) হবে মানুষের ক্ষেত্রে ‘হুকুমা’র মতো। সেক্ষেত্রে বিচারক তার ইজতিহাদ বা বিচক্ষণতা অনুযায়ী একটি পরিমাণ নির্ধারণ করবেন এবং এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে প্রাণিটি কতটুকু ব্যথিত হয়েছে তা বিবেচনা করবেন। আর সমজাতীয় বিনিময় নেই এমন শিকারের ক্ষেত্রে তার জরিমানা (অর্শ) প্রদান করতে হবে।
যদি কেউ শিকারি প্রাণিকে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেয়, তবে তার ওপর পূর্ণ জরিমানা আবশ্যক হবে। এরপর যদি অন্য কোনো ইহরামকারী সেটিকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যাকারীর ওপর পঙ্গু প্রাণির জরিমানা আবশ্যক হবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিই (পঙ্গুকারী) ক্ষত শুকানোর আগে সেটিকে হত্যা করে, তবে তার ওপর একটি জরিমানাই আবশ্যক হবে। আর যদি ক্ষত শুকানোর পর হত্যা করে, তবে তার ওপর পঙ্গু প্রাণির জরিমানা আবশ্যক হবে। যদি কেউ কোনো শিকারকে জখম করে এবং সেটি আড়ালে চলে যায়, অতঃপর সেটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সন্দেহ হয় যে এটি কি জখমের কারণে মারা গেছে নাকি অন্য কোনো কারণে, তবে তার ওপর কেবল জখমের জরিমানা (অর্শ) ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যক হবে না; কারণ মূল নীতি হলো অতিরিক্ত দায়ের ক্ষেত্রে তার জিম্মাদারি মুক্ত থাকা।
ইহরামকারীর যবাই করা শিকারি প্রাণি ‘মৃত প্রাণি’ (হারাম) হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এটি তার নিজের জন্য হালাল হবে না যদিও সে ইহরাম মুক্ত হয়ে যায়, এবং অন্য কারো জন্যও হালাল হবে না যদি সে ইহরামহীনও হয়। যেমন হারামের সীমানার শিকার যা কোনো ইহরামহীন ব্যক্তি যবাই করেছে, সেটিও মৃত প্রাণি হিসেবে গণ্য হবে; কারণ তাদের প্রত্যেকেই কোনো বিশেষ কারণে যবাই করা থেকে নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটা অগ্নিউপাসক (মাজুসি)-এর ক্ষেত্রে হয়। যদি যবাইকৃত প্রাণিটি কারো মালিকানাধীন হয়, তবে তার মালিককে প্রাণিটির মূল্য পরিশোধ করাও আবশ্যক হবে। যদি তাদের (ইহরামকারী বা ইহরামহীন) কেউ শিকারি প্রাণির ডিম ভেঙে ফেলে বা পঙ্গু করে দেয়, তবে কঠোরতা স্বরূপ তা খাওয়া তার জন্য হারাম হবে, যেমনটা গ্রন্থকার (ইমাম নববী) তার ‘মাজমু’ গ্রন্থে ডিমের ব্যাপারে একটি দলের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং অন্য একটি দল এটিকে অকাট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই তিনি বলেছেন: এটিই অধিকতর সঠিক মত। আর এটিই অগ্রগণ্য মত, তবে ইহরামহীন ব্যক্তির জন্য এটি হারাম নয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
ভেড়া ইত্যাদি, এবং তার বক্তব্যের সাধারণ মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, কোরবানির ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা প্রয়োজন এখানেও সেটিই গণ্য হবে।
আমি বলি: শিকারের ক্ষেত্রে সমজাতীয় বিনিময়ের ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্যের কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো যে—বড় প্রাণির ক্ষেত্রে বড় এবং ছোট প্রাণির ক্ষেত্রে ছোট বিনিময় হবে—এখানেও বড় কবুতরের ক্ষেত্রে কোরবানির যোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ ছাগল এবং ছোট কবুতরের ক্ষেত্রে ছোট ছাগল যা কোরবানির যোগ্য নয়, তা আবশ্যক হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: ইহরামকারীর ওপর অর্ধেক বিনিময় আবশ্যক হবে) অর্থাৎ ইহরামহীন ব্যক্তির ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না। (গ্রন্থকারের উক্তি: শরীরের উপরিভাগ নেই ইত্যাদি) অর্থাৎ সাধারণত নেই। (গ্রন্থকারের উক্তি: উটপাখির পলায়ন প্রতিরোধের একটি) আর তা হলো দৌড়ানো ও ওড়া। (গ্রন্থকারের উক্তি: তার মূল্যের যতটুকু হ্রাস পেয়েছে তা ওয়াজিব হবে) হরিণের ক্ষেত্রে সামনে যা আসছে তার কিয়াস হলো—উভয়ের ওপর যা আবশ্যক হয়েছে তা দিয়ে একটি উটের এমন অংশ ক্রয় করা যার অনুপাত মূল্যের ঘাটতির অনুপাতের সমান হয়। (গ্রন্থকারের উক্তি: যতটুকু ব্যথিত হয়েছে তার পরিমাণ) অর্থাৎ যদি ব্যথার কোনো পরিমাণই না থাকে, তবে তার বিপরীতে কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। (গ্রন্থকারের উক্তি: তার জন্য হালাল হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো নিরুপায় (প্রাণ রক্ষার্থে বাধ্য) হলেও হালাল হবে না। কিন্তু ইবনে হাজার হাইতামির ইবারত হলো: ‘ইহরামকারী এবং হারামের সীমানায় অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি কোনো শিকার যবাই করে যা যবাই করতে তাদের কেউ নিরুপায় ছিল না, তবে তা মৃত প্রাণি হিসেবে গণ্য হবে।’ অতঃপর তিনি বলেন: ‘নিরুপায় ছিল না’ কথাটির মর্মার্থ হলো, যদি প্রাণ রক্ষার তাগিদে যবাই করে তবে তা তার জন্য এবং অন্যদের জন্য হালাল হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: যদি সে ইহরামহীন হয়) অর্থাৎ ইহরামকারী হলে তো আরও আগেই হারাম হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: যদি তাদের কেউ ভেঙে ফেলে) অর্থাৎ হারামের সীমানায় ইহরামকারী বা ইহরামহীন ব্যক্তি। (গ্রন্থকারের উক্তি: এটিই অগ্রগণ্য মত, তবে ইহরামহীন ব্যক্তির জন্য নয়) অর্থাৎ ইহরামহীন ব্যক্তি সেই ডিম খেতে পারবে যা কোনো ইহরামকারী ভেঙেছে, যদিও তা ভাঙা ইহরামকারীর জন্য হারাম ছিল।
ــ
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
কিছু পাণ্ডুলিপিতে এটি একবচন হিসেবে এসেছে।
জেনে রাখুন যে, লেখক পূর্বের সুরতটিকে হারামের সীমানার সাথে শর্তযুক্ত করেননি, সম্ভবত লিপিকারের ভুলের কারণে তা বাদ পড়েছে, যার প্রমাণ এখানে বিদ্যমান। (গ্রন্থকারের উক্তি: শরীরের উপরিভাগ নেই) অর্থাৎ পালক বা এই জাতীয় কিছু দ্বারা ঢাকা থাকার কারণে শরীরের উপরিভাগ প্রকাশ পায় না। (গ্রন্থকারের উক্তি: কঠোরতা স্বরূপ তার ওপর হারাম হবে) অর্থাৎ তা খাওয়া। (গ্রন্থকারের উক্তি: যেমনটি গ্রন্থকার ডিমের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করেছেন ইত্যাদি) ইমদাদ গ্রন্থের ইবারত হলো: ‘যদি তাদের কেউ শিকারের ডিম ভেঙে ফেলে বা পঙ্গু করে ফেলে, তবে কঠোরতা স্বরূপ সেটি তার ওপর হারাম হবে, অন্য কারো ওপর নয়। যেমনটি মাজমু গ্রন্থে ডিমের ব্যাপারে একটি দল থেকে এর বিশুদ্ধতা এবং অন্য দল থেকে অকাট্যতার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর কয়েক পৃষ্ঠা পর বলা হয়েছে এটিই অধিকতর সঠিক, তবে এখানে তিনি বলেছেন যে প্রসিদ্ধ মত হলো এটি হারাম হওয়া।’
প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য; কারণ এটি হালাল হওয়া কোনো কাজের ওপর নির্ভর করে না, যার প্রমাণ হলো কাজ ছাড়াই এটি গিলে ফেলা হালাল হওয়া। অতঃপর আমি দেখলাম কামুলি দ্বিতীয় মতের দিকে গিয়েছেন এবং বলেছেন: যদি কোনো ইহরামকারী হারামের সীমানার শিকারের দুধ দোহন করে, তবে তা অন্যের জন্য হারাম হবে যেমন ডিম ভাঙা ও অন্যান্য বিষয়। অন্যরা এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, ডিমের ব্যাপারে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা একটি মত মাত্র, অথচ মাজমু গ্রন্থে এটি হালাল হওয়াকেই সঠিক বলা হয়েছে। সমাপ্ত।
এর দ্বারা ব্যাখ্যাকারীর (শারহে) বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট হয়, কারণ মাজমু গ্রন্থের পুরো বক্তব্যটি অন্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারীর কৃত আমলের বিপরীত। (গ্রন্থকারের উক্তি: ইহরামহীন ব্যক্তি ব্যতীত) অর্থাৎ হারামের সীমানার বাইরে, আর এটিই ছিল অধিকতর উপযুক্ত।
যদি কেউ শিকারি প্রাণিকে চিরস্থায়ীভাবে পঙ্গু করে দেয়, তবে তার ওপর পূর্ণ জরিমানা আবশ্যক হবে। এরপর যদি অন্য কোনো ইহরামকারী সেটিকে হত্যা করে, তবে সেই হত্যাকারীর ওপর পঙ্গু প্রাণির জরিমানা আবশ্যক হবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তিই (পঙ্গুকারী) ক্ষত শুকানোর আগে সেটিকে হত্যা করে, তবে তার ওপর একটি জরিমানাই আবশ্যক হবে। আর যদি ক্ষত শুকানোর পর হত্যা করে, তবে তার ওপর পঙ্গু প্রাণির জরিমানা আবশ্যক হবে। যদি কেউ কোনো শিকারকে জখম করে এবং সেটি আড়ালে চলে যায়, অতঃপর সেটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং সন্দেহ হয় যে এটি কি জখমের কারণে মারা গেছে নাকি অন্য কোনো কারণে, তবে তার ওপর কেবল জখমের জরিমানা (অর্শ) ব্যতীত অন্য কিছু আবশ্যক হবে না; কারণ মূল নীতি হলো অতিরিক্ত দায়ের ক্ষেত্রে তার জিম্মাদারি মুক্ত থাকা।
ইহরামকারীর যবাই করা শিকারি প্রাণি ‘মৃত প্রাণি’ (হারাম) হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং এটি তার নিজের জন্য হালাল হবে না যদিও সে ইহরাম মুক্ত হয়ে যায়, এবং অন্য কারো জন্যও হালাল হবে না যদি সে ইহরামহীনও হয়। যেমন হারামের সীমানার শিকার যা কোনো ইহরামহীন ব্যক্তি যবাই করেছে, সেটিও মৃত প্রাণি হিসেবে গণ্য হবে; কারণ তাদের প্রত্যেকেই কোনো বিশেষ কারণে যবাই করা থেকে নিষিদ্ধ ছিল, যেমনটা অগ্নিউপাসক (মাজুসি)-এর ক্ষেত্রে হয়। যদি যবাইকৃত প্রাণিটি কারো মালিকানাধীন হয়, তবে তার মালিককে প্রাণিটির মূল্য পরিশোধ করাও আবশ্যক হবে। যদি তাদের (ইহরামকারী বা ইহরামহীন) কেউ শিকারি প্রাণির ডিম ভেঙে ফেলে বা পঙ্গু করে দেয়, তবে কঠোরতা স্বরূপ তা খাওয়া তার জন্য হারাম হবে, যেমনটা গ্রন্থকার (ইমাম নববী) তার ‘মাজমু’ গ্রন্থে ডিমের ব্যাপারে একটি দলের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করেছেন এবং অন্য একটি দল এটিকে অকাট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই তিনি বলেছেন: এটিই অধিকতর সঠিক মত। আর এটিই অগ্রগণ্য মত, তবে ইহরামহীন ব্যক্তির জন্য এটি হারাম নয়।
ــ
[হাশিয়ায়ে শাবরামাল্লিসি]
ভেড়া ইত্যাদি, এবং তার বক্তব্যের সাধারণ মর্ম থেকে বোঝা যায় যে, কোরবানির ক্ষেত্রে যে যোগ্যতা প্রয়োজন এখানেও সেটিই গণ্য হবে।
আমি বলি: শিকারের ক্ষেত্রে সমজাতীয় বিনিময়ের ব্যাপারে ফকীহগণের বক্তব্যের কিয়াস বা যৌক্তিক দাবি হলো যে—বড় প্রাণির ক্ষেত্রে বড় এবং ছোট প্রাণির ক্ষেত্রে ছোট বিনিময় হবে—এখানেও বড় কবুতরের ক্ষেত্রে কোরবানির যোগ্য একটি পূর্ণাঙ্গ ছাগল এবং ছোট কবুতরের ক্ষেত্রে ছোট ছাগল যা কোরবানির যোগ্য নয়, তা আবশ্যক হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: ইহরামকারীর ওপর অর্ধেক বিনিময় আবশ্যক হবে) অর্থাৎ ইহরামহীন ব্যক্তির ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না। (গ্রন্থকারের উক্তি: শরীরের উপরিভাগ নেই ইত্যাদি) অর্থাৎ সাধারণত নেই। (গ্রন্থকারের উক্তি: উটপাখির পলায়ন প্রতিরোধের একটি) আর তা হলো দৌড়ানো ও ওড়া। (গ্রন্থকারের উক্তি: তার মূল্যের যতটুকু হ্রাস পেয়েছে তা ওয়াজিব হবে) হরিণের ক্ষেত্রে সামনে যা আসছে তার কিয়াস হলো—উভয়ের ওপর যা আবশ্যক হয়েছে তা দিয়ে একটি উটের এমন অংশ ক্রয় করা যার অনুপাত মূল্যের ঘাটতির অনুপাতের সমান হয়। (গ্রন্থকারের উক্তি: যতটুকু ব্যথিত হয়েছে তার পরিমাণ) অর্থাৎ যদি ব্যথার কোনো পরিমাণই না থাকে, তবে তার বিপরীতে কোনো কিছু আবশ্যক হবে না। (গ্রন্থকারের উক্তি: তার জন্য হালাল হবে না) এর বাহ্যিক অর্থ হলো নিরুপায় (প্রাণ রক্ষার্থে বাধ্য) হলেও হালাল হবে না। কিন্তু ইবনে হাজার হাইতামির ইবারত হলো: ‘ইহরামকারী এবং হারামের সীমানায় অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি কোনো শিকার যবাই করে যা যবাই করতে তাদের কেউ নিরুপায় ছিল না, তবে তা মৃত প্রাণি হিসেবে গণ্য হবে।’ অতঃপর তিনি বলেন: ‘নিরুপায় ছিল না’ কথাটির মর্মার্থ হলো, যদি প্রাণ রক্ষার তাগিদে যবাই করে তবে তা তার জন্য এবং অন্যদের জন্য হালাল হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: যদি সে ইহরামহীন হয়) অর্থাৎ ইহরামকারী হলে তো আরও আগেই হারাম হবে। (গ্রন্থকারের উক্তি: যদি তাদের কেউ ভেঙে ফেলে) অর্থাৎ হারামের সীমানায় ইহরামকারী বা ইহরামহীন ব্যক্তি। (গ্রন্থকারের উক্তি: এটিই অগ্রগণ্য মত, তবে ইহরামহীন ব্যক্তির জন্য নয়) অর্থাৎ ইহরামহীন ব্যক্তি সেই ডিম খেতে পারবে যা কোনো ইহরামকারী ভেঙেছে, যদিও তা ভাঙা ইহরামকারীর জন্য হারাম ছিল।
ــ
[হাশিয়ায়ে রাশিদি]
কিছু পাণ্ডুলিপিতে এটি একবচন হিসেবে এসেছে।
জেনে রাখুন যে, লেখক পূর্বের সুরতটিকে হারামের সীমানার সাথে শর্তযুক্ত করেননি, সম্ভবত লিপিকারের ভুলের কারণে তা বাদ পড়েছে, যার প্রমাণ এখানে বিদ্যমান। (গ্রন্থকারের উক্তি: শরীরের উপরিভাগ নেই) অর্থাৎ পালক বা এই জাতীয় কিছু দ্বারা ঢাকা থাকার কারণে শরীরের উপরিভাগ প্রকাশ পায় না। (গ্রন্থকারের উক্তি: কঠোরতা স্বরূপ তার ওপর হারাম হবে) অর্থাৎ তা খাওয়া। (গ্রন্থকারের উক্তি: যেমনটি গ্রন্থকার ডিমের ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করেছেন ইত্যাদি) ইমদাদ গ্রন্থের ইবারত হলো: ‘যদি তাদের কেউ শিকারের ডিম ভেঙে ফেলে বা পঙ্গু করে ফেলে, তবে কঠোরতা স্বরূপ সেটি তার ওপর হারাম হবে, অন্য কারো ওপর নয়। যেমনটি মাজমু গ্রন্থে ডিমের ব্যাপারে একটি দল থেকে এর বিশুদ্ধতা এবং অন্য দল থেকে অকাট্যতার কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এর কয়েক পৃষ্ঠা পর বলা হয়েছে এটিই অধিকতর সঠিক, তবে এখানে তিনি বলেছেন যে প্রসিদ্ধ মত হলো এটি হারাম হওয়া।’
প্রথম মতটিই অগ্রগণ্য; কারণ এটি হালাল হওয়া কোনো কাজের ওপর নির্ভর করে না, যার প্রমাণ হলো কাজ ছাড়াই এটি গিলে ফেলা হালাল হওয়া। অতঃপর আমি দেখলাম কামুলি দ্বিতীয় মতের দিকে গিয়েছেন এবং বলেছেন: যদি কোনো ইহরামকারী হারামের সীমানার শিকারের দুধ দোহন করে, তবে তা অন্যের জন্য হারাম হবে যেমন ডিম ভাঙা ও অন্যান্য বিষয়। অন্যরা এর প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, ডিমের ব্যাপারে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা একটি মত মাত্র, অথচ মাজমু গ্রন্থে এটি হালাল হওয়াকেই সঠিক বলা হয়েছে। সমাপ্ত।
এর দ্বারা ব্যাখ্যাকারীর (শারহে) বক্তব্যের অসারতা স্পষ্ট হয়, কারণ মাজমু গ্রন্থের পুরো বক্তব্যটি অন্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাকারীর কৃত আমলের বিপরীত। (গ্রন্থকারের উক্তি: ইহরামহীন ব্যক্তি ব্যতীত) অর্থাৎ হারামের সীমানার বাইরে, আর এটিই ছিল অধিকতর উপযুক্ত।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 352)