وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَكُنْ مَذَرًا أَوْ مَذَرًا مِنْ النَّعَامِ، وَإِنْ كَانَ مَذَرًا مِنْهُ ضَمِنَ قِشْرَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ قِيمَةً إذْ يُنْتَفَعُ بِهِ، بِخِلَافِ الْمَذَرِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَوْ كَسَرَهُ عَنْ فَرْخٍ فَمَاتَ وَجَبَ مِثْلُهُ مِنْ النَّعَمِ أَوْ طَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ، وَلَوْ نَفَّرَهُ عَنْ بَيْضِهِ أَوْ أَحْضَنَ بَيْضَهُ دَجَاجَةٌ وَفَسَدَ بِبَعْضِ الصَّيْدِ ضَمِنَهُ حَتَّى لَوْ تَفَرَّخَ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ حَتَّى يَمْتَنِعَ، فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا لَزِمَهُ مَعَ الضَّمَانِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الضَّمَانُ لِلْآدَمِيِّ وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِرِضَاهُ كَعَارِيَّةٍ، لَكِنَّ الْمَغْرُومَ لِحَقِّ اللَّهِ مَا يَأْتِي مِنْ الْمِثْلِ ثُمَّ الْقِيمَةِ، وَالْمَغْرُومُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا.
وَقَدْ أَلْغَزَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ بِذَلِكَ فَقَالَ:
عِنْدِي سُؤَالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ … فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا
قَابِضُ شَيْءٍ بِرِضَا مَالِكِهِ … وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعًا
وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ فِي الْحَرَمِ بِأَنْ صَادَهُ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ، التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ لِإِحْرَامِهِ، وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَ أَوْ أَرْسَلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ كَاللِّبَاسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِهِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِيُطْلِقَهُ لَكِنْ تَرَدَّدُوا فِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ اهـ.
تَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الصَّبِيُّ صَيْدًا هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ؟ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَذَرًا مِنْهُ) أَيْ مِنْ النَّعَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ) أَيْ بَدَلَ الْفَرْخِ أَمَّا الْبَيْضُ فَإِنْ كَانَ مِنْ النَّعَامِ ضَرَّ قِشْرَهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ) أَيْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ) أَيْ قَاعِدَتَيْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) وَانْظُرْ هَلْ يَصِيرُ مَيْتَةً كَمَذْبُوحِ الْمُحْرِمِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ إحْرَامِ الذَّابِحِ وَكَوْنِ الصَّيْدِ لَيْسَ حَرَمِيًّا (قَوْلُهُ: فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ) أَيْ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ قَتْلِهِ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الشَّرِيكَ غَيْرَ الْمُحْرِمِ لَهُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ وَأَمَّا لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) بِأَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِيُطْلِقَهُ) أَيْ مَالِكُهُ (قَوْلُهُ: هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ) الظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لَكِنْ قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الدَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفِهِ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي خُرُوجِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَكِنْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ الْآيَةَ فِي خُصُوصِ الْمُحْرِمِ وَعَامَّةٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مُبَاحًا) يَعْنِي يَسْتَمِرُّ عَلَى إبَاحَتِهِ الْمُسْتَصْحَبَةِ مِنْ حَالِ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ
وَقَدْ أَلْغَزَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ بِذَلِكَ فَقَالَ:
عِنْدِي سُؤَالٌ حَسَنٌ مُسْتَظْرَفٌ … فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ قَدْ تَفَرَّعَا
قَابِضُ شَيْءٍ بِرِضَا مَالِكِهِ … وَيَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَالْمِثْلَ مَعًا
وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ فِي الْحَرَمِ بِأَنْ صَادَهُ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ، التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ، بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ لِإِحْرَامِهِ، وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ وَيَصِيرُ مُبَاحًا فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قَتَلَ أَوْ أَرْسَلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ كَاللِّبَاسِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِهِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكَيْهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ.
قَالَ الْإِمَامُ: وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِيُطْلِقَهُ لَكِنْ تَرَدَّدُوا فِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ اهـ.
تَرَدَّدَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الصَّبِيُّ صَيْدًا هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ؟ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَذَرًا مِنْهُ) أَيْ مِنْ النَّعَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ طَارَ وَسَلِمَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ) أَيْ بَدَلَ الْفَرْخِ أَمَّا الْبَيْضُ فَإِنْ كَانَ مِنْ النَّعَامِ ضَرَّ قِشْرَهُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَمْتَنِعَ) أَيْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ) أَيْ قَاعِدَتَيْنِ (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ) وَانْظُرْ هَلْ يَصِيرُ مَيْتَةً كَمَذْبُوحِ الْمُحْرِمِ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِانْتِفَاءِ إحْرَامِ الذَّابِحِ وَكَوْنِ الصَّيْدِ لَيْسَ حَرَمِيًّا (قَوْلُهُ: فَتَحْرُمُ اسْتِدَامَتُهُ) أَيْ بِإِحْرَامِ مَالِكِهِ فَلَا غُرْمَ بِإِرْسَالِ غَيْرِهِ لَهُ أَوْ قَتْلِهِ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ) أَيْ وَعَلَيْهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الشَّرِيكَ غَيْرَ الْمُحْرِمِ لَهُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ فَيَمْلِكُهُ وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا مَلَكَهُ وَأَمَّا لَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ غَيْرُ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّرِيكِ الْقَدِيمِ (قَوْلُهُ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ) بِأَنْ يَتَمَلَّكَهُ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِيُطْلِقَهُ) أَيْ مَالِكُهُ (قَوْلُهُ: هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ) الظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لَكِنْ قَالَ سَمِّ عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ: قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الدَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ، إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ، وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفِهِ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ: وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِي خُرُوجِهِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
لَكِنْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ الْآيَةَ فِي خُصُوصِ الْمُحْرِمِ وَعَامَّةٌ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ مُبَاحًا) يَعْنِي يَسْتَمِرُّ عَلَى إبَاحَتِهِ الْمُسْتَصْحَبَةِ مِنْ حَالِ الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ لِلدَّوَامِ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ
ডিম নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক, অথবা উটপাখির ডিম যদি নষ্টও হয় তবুও তার খোসার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; কারণ এর মূল্য রয়েছে যেহেতু এটি ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অন্য কোনো পাখির ডিম নষ্ট হলে তার কোনো মূল্য নেই। যদি কেউ ডিম ভেঙে ফেলে এবং ভেতর থেকে বাচ্চা বের হয়ে মারা যায়, তবে গবাদি পশুর মধ্য থেকে তার অনুরূপ কিছু প্রদান করা ওয়াজিব হবে। আর যদি বাচ্চাটি উড়ে যায় এবং নিরাপদ থাকে, তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি কেউ শিকারি প্রাণীকে তার ডিম থেকে তাড়িয়ে দেয় অথবা গৃহপালিত মুরগি দিয়ে শিকারি প্রাণীর ডিমে তা দেওয়ানো হয় এবং এর ফলে ডিমটি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সে তার জন্য দায়ী হবে। এমনকি যদি বাচ্চা ফুটে বের হয়, তবে স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত তার দায়ভার বহন করতে হবে। যদি শিকারকৃত প্রাণীটি কারও মালিকানাধীন হয়, তবে মহান আল্লাহর হকের জন্য নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি মানুষের হকের জন্যও ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হবে, যদিও সে মালিকের সম্মতিতে তা গ্রহণ করে থাকে যেমন ধার নেওয়া বস্তু। তবে মহান আল্লাহর হকের জন্য যা জরিমানা দেওয়া হবে তা হলো অনুরূপ বস্তু এবং এরপর মূল্য; আর মানুষের হকের জন্য জরিমানা হলো নিরঙ্কুশভাবে বস্তুটির মূল্য।
ইবনুল ওয়ার্দি এ বিষয়ে একটি ধাঁধা পেশ করে বলেছেন:
আমার নিকট একটি সুন্দর ও চমৎকার প্রশ্ন আছে … যা দুটি মূলনীতি হতে উৎসারিত একটি শাখা
এমন এক দখলদার যে মালিকের সন্তুষ্টিতে বস্তু গ্রহণ করেছে … অথচ সে মূল্য ও সদৃশ বস্তু—উভয়টিরই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।
পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে হারামের সীমানায় মালিকানাধীন শিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে; যেমন কেউ হারামের বাইরের এলাকায় কোনো প্রাণী শিকার করে মালিক হলো এবং এরপর তা নিয়ে হারামে প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় কোনো হালাল (ইহরামমুক্ত) ব্যক্তির জন্য সেটি ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তগত করা, যেমন আহার করা বা জবাই করা হারাম হবে না। তবে ইহরামকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, তার ইহরামের কারণে তার ওপর এটি নিষিদ্ধ। ইহরামকারীর মালিকানায় থাকা কোনো শিকারি প্রাণীর ওপর থেকে তার মালিকানা ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই চলে যায় এবং সেটি মুক্ত করে দেওয়া তার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে, যদিও সে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমনকি ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর যদি সে সেটিকে হত্যা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেটি মুবাহ (উন্মুক্ত) হয়ে যায়, তাই সেটিকে হত্যা করলে বা মুক্ত করে দিলে তার মালিকের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকে না। যদি কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তি সেটি মুক্ত করার আগেই ধরে ফেলে, তবে সেটির মালিক হয়ে যাবে; কারণ এটি স্থায়ী মালিকানার জন্য নয়, বরং এর ওপর মালিকানা বজায় রাখা হারাম, যেমন (ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা) পোশাকের মতো; যা নিকাহ বা বিয়ের চেয়ে ভিন্ন। যদি সেটি তার হাতে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সেটির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদিও সে সেটি মুক্ত করার সুযোগ না পায়—যদি ইহরামের আগে তা মুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। যদি দুইজন মালিকের একজন ইহরাম বাঁধে এবং সেটি মুক্ত করা অসম্ভব হয়, তবে তার ওপর সেটি থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া (কর্তৃত্ব ত্যাগ করা) আবশ্যক।
ইমাম (জুওয়াইনি) বলেন: তারা তার ওপর তার অংশীদারের অংশটি মালিকানায় নিয়ে তা মুক্ত করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ওয়াজিব করেননি; তবে তারা এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন যে, সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে সে কি তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে কি না। সমাপ্ত।
যারকাশী এ বিষয়ে দ্বিধাবোধ করেছেন যে, যদি কোনো শিশুর মালিকানায় কোনো শিকারি প্রাণী থাকে, তবে অভিভাবকের ওপর কি সেটি মুক্ত করে দেওয়া আবশ্যক এবং সে কি তার মূল্য জরিমানা দেবে—যেমনটি সে সফরকালীন অতিরিক্ত খরচের মূল্য জরিমানা দিয়ে থাকে? অধিকতর সঠিক মত হলো—ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার নিয়ম থেকে যা গৃহীত হয়েছে—যে তার ওপর সেটি মুক্ত করে দেওয়া আবশ্যক।
[আশ-শুবরামানলিসীর টীকা]
(তার উক্তি: যদি সেটি থেকে পচা হয়) অর্থাৎ উটপাখির ডিম থেকে। (তার উক্তি: অথবা উড়ে যায় এবং নিরাপদ থাকে তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ বাচ্চার পরিবর্তে কিছু দিতে হবে না। তবে ডিমের ক্ষেত্রে যদি সেটি উটপাখির হয়, তবে তার খোসার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না সে প্রতিহত করতে পারে) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। (তার উক্তি: দুটি মূলনীতি থেকে উৎসারিত একটি শাখা) অর্থাৎ দুটি কায়েদা। (তার উক্তি: এমনকি যদি সে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর সেটিকে হত্যা করে) লক্ষ্য করুন, এটি কি ইহরামকারীর জবাই করা পশুর মতো মৃত (মায়্যিতাহ) গণ্য হবে কি না? এতে গবেষণার অবকাশ আছে। অধিকতর সঠিক মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ মৃত হবে না), কারণ জবাইকারীর ইহরাম নেই এবং শিকারটি হারামের শিকার নয়। (তার উক্তি: সেটির স্থায়িত্ব হারাম) অর্থাৎ মালিকের ইহরামের কারণে; ফলে অন্য কেউ সেটি মুক্ত করে দিলে বা হত্যা করলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (তার উক্তি: তার ওপর সেটি থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া আবশ্যক) অর্থাৎ এর ওপর ভিত্তি করে কিয়াস হলো যে, ইহরামমুক্ত অংশীদার পুরো প্রাণীটির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে এবং সেটির মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। এটি পূর্বে বর্ণিত এই বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে যে—"যে ব্যক্তি সেটি ধরে ফেলবে, যদিও তা মুক্ত করার আগে হয় এবং সে যদি ইহরামকারী না হয়, তবে সে সেটির মালিক হবে।" আর যদি অংশীদার ছাড়া অন্য কেউ সেটিকে হস্তগত করে, তবে সেটি তার এবং পূর্বের অংশীদারের মাঝে যৌথ মালিকানাধীন হবে। (তার উক্তি: তার অংশীদারের অংশ মালিকানায় নেওয়ার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেটি তার কাছ থেকে মালিকানায় গ্রহণ করার মাধ্যমে। (তার উক্তি: যাতে সে সেটিকে মুক্ত করে দেয়) অর্থাৎ তার মালিক। (তার উক্তি: সে কি তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে) আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কারণ সে তার অংশীদারের অংশের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেনি। তবে সাম্মি ইবনে হাজার-এর ব্যাখ্যার ওপর যা বলেছেন তার পাঠ হলো: "শারহ-কার (মূল ব্যাখ্যাকার) তার ব্যাখ্যায় যা বলেছেন এবং যা আমি এইমাত্র সাব্যস্ত করেছি তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো যে, সে তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে; কারণ ইহরামের পূর্বেই তার মালিকানা থেকে তার অংশটি অপসারণ করা সম্ভব ছিল। ইমামের 'প্রদান করা আবশ্যক' উক্তিটি এটিই দাবি করে। কারণ যা জায়েজ নেই এমন কাজে সরাসরি লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো ফিদইয়া বা বিনিময় প্রদান করা। আর তার অংশের মুক্তি অবশিষ্ট অংশের ওপর কার্যকর না হওয়ার যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা এখানে ধর্তব্য নয়; কারণ ইহরামের পূর্বে তার অংশ থেকে মালিকানা মুক্ত করা সম্ভব ছিল, এমনকি তা ওয়াকফ করার মাধ্যমে হলেও। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, সে এমন কাউকে হয়তো পাবে না যাকে সে দান করবে বা যে সেটি ক্রয় করতে রাজি হবে।"
(তার উক্তি: এবং তার মূল্য জরিমানা স্বরূপ দেবে) অর্থাৎ যদিও সে সেটিকে মুক্ত না করে; কারণ সে এটি বের হয়ে যাওয়ার কারণ হয়েছে।
[আর-রাশিদী’র টীকা]
তবে আপনি এটি অস্বীকার করতে পারেন এই যুক্তিতে যে, আয়াতটি বিশেষভাবে ইহরামকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং হারামের শিকার ও অন্যান্য শিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ। অতএব চিন্তা করুন। (তার উক্তি: এবং সেটি মুবাহ হয়ে যাবে) অর্থাৎ ইহরামের অবস্থা থেকে যে বৈধতা চলে আসছে তা অব্যাহত থাকবে। (তার উক্তি: কারণ এটি স্থায়ী মালিকানার জন্য নয়) এটি তার উক্তি "সেটি মুক্ত করে দেওয়া তার ওপর আবশ্যক"—এর কারণ।
ইবনুল ওয়ার্দি এ বিষয়ে একটি ধাঁধা পেশ করে বলেছেন:
আমার নিকট একটি সুন্দর ও চমৎকার প্রশ্ন আছে … যা দুটি মূলনীতি হতে উৎসারিত একটি শাখা
এমন এক দখলদার যে মালিকের সন্তুষ্টিতে বস্তু গ্রহণ করেছে … অথচ সে মূল্য ও সদৃশ বস্তু—উভয়টিরই ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য।
পূর্বের আলোচনার মাধ্যমে হারামের সীমানায় মালিকানাধীন শিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে; যেমন কেউ হারামের বাইরের এলাকায় কোনো প্রাণী শিকার করে মালিক হলো এবং এরপর তা নিয়ে হারামে প্রবেশ করল। এমতাবস্থায় কোনো হালাল (ইহরামমুক্ত) ব্যক্তির জন্য সেটি ক্রয়-বিক্রয় বা অন্য কোনোভাবে হস্তগত করা, যেমন আহার করা বা জবাই করা হারাম হবে না। তবে ইহরামকারী ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন, তার ইহরামের কারণে তার ওপর এটি নিষিদ্ধ। ইহরামকারীর মালিকানায় থাকা কোনো শিকারি প্রাণীর ওপর থেকে তার মালিকানা ইহরাম বাঁধার সাথে সাথেই চলে যায় এবং সেটি মুক্ত করে দেওয়া তার ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ে, যদিও সে ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এমনকি ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর যদি সে সেটিকে হত্যা করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেটি মুবাহ (উন্মুক্ত) হয়ে যায়, তাই সেটিকে হত্যা করলে বা মুক্ত করে দিলে তার মালিকের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকে না। যদি কোনো ইহরামমুক্ত ব্যক্তি সেটি মুক্ত করার আগেই ধরে ফেলে, তবে সেটির মালিক হয়ে যাবে; কারণ এটি স্থায়ী মালিকানার জন্য নয়, বরং এর ওপর মালিকানা বজায় রাখা হারাম, যেমন (ইহরাম অবস্থায় সেলাই করা) পোশাকের মতো; যা নিকাহ বা বিয়ের চেয়ে ভিন্ন। যদি সেটি তার হাতে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তবে সেটির ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদিও সে সেটি মুক্ত করার সুযোগ না পায়—যদি ইহরামের আগে তা মুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। যদি দুইজন মালিকের একজন ইহরাম বাঁধে এবং সেটি মুক্ত করা অসম্ভব হয়, তবে তার ওপর সেটি থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া (কর্তৃত্ব ত্যাগ করা) আবশ্যক।
ইমাম (জুওয়াইনি) বলেন: তারা তার ওপর তার অংশীদারের অংশটি মালিকানায় নিয়ে তা মুক্ত করে দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ওয়াজিব করেননি; তবে তারা এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন যে, সেটি ধ্বংস হয়ে গেলে সে কি তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে কি না। সমাপ্ত।
যারকাশী এ বিষয়ে দ্বিধাবোধ করেছেন যে, যদি কোনো শিশুর মালিকানায় কোনো শিকারি প্রাণী থাকে, তবে অভিভাবকের ওপর কি সেটি মুক্ত করে দেওয়া আবশ্যক এবং সে কি তার মূল্য জরিমানা দেবে—যেমনটি সে সফরকালীন অতিরিক্ত খরচের মূল্য জরিমানা দিয়ে থাকে? অধিকতর সঠিক মত হলো—ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার নিয়ম থেকে যা গৃহীত হয়েছে—যে তার ওপর সেটি মুক্ত করে দেওয়া আবশ্যক।
[আশ-শুবরামানলিসীর টীকা]
(তার উক্তি: যদি সেটি থেকে পচা হয়) অর্থাৎ উটপাখির ডিম থেকে। (তার উক্তি: অথবা উড়ে যায় এবং নিরাপদ থাকে তবে কিছুই ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ বাচ্চার পরিবর্তে কিছু দিতে হবে না। তবে ডিমের ক্ষেত্রে যদি সেটি উটপাখির হয়, তবে তার খোসার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (তার উক্তি: যতক্ষণ না সে প্রতিহত করতে পারে) অর্থাৎ যতক্ষণ না সে নিজের ওপর নির্ভরশীল হতে পারে। (তার উক্তি: দুটি মূলনীতি থেকে উৎসারিত একটি শাখা) অর্থাৎ দুটি কায়েদা। (তার উক্তি: এমনকি যদি সে ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার পর সেটিকে হত্যা করে) লক্ষ্য করুন, এটি কি ইহরামকারীর জবাই করা পশুর মতো মৃত (মায়্যিতাহ) গণ্য হবে কি না? এতে গবেষণার অবকাশ আছে। অধিকতর সঠিক মত হলো দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ মৃত হবে না), কারণ জবাইকারীর ইহরাম নেই এবং শিকারটি হারামের শিকার নয়। (তার উক্তি: সেটির স্থায়িত্ব হারাম) অর্থাৎ মালিকের ইহরামের কারণে; ফলে অন্য কেউ সেটি মুক্ত করে দিলে বা হত্যা করলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (তার উক্তি: তার ওপর সেটি থেকে হাত সরিয়ে নেওয়া আবশ্যক) অর্থাৎ এর ওপর ভিত্তি করে কিয়াস হলো যে, ইহরামমুক্ত অংশীদার পুরো প্রাণীটির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করতে পারবে এবং সেটির মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারবে। এটি পূর্বে বর্ণিত এই বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে যে—"যে ব্যক্তি সেটি ধরে ফেলবে, যদিও তা মুক্ত করার আগে হয় এবং সে যদি ইহরামকারী না হয়, তবে সে সেটির মালিক হবে।" আর যদি অংশীদার ছাড়া অন্য কেউ সেটিকে হস্তগত করে, তবে সেটি তার এবং পূর্বের অংশীদারের মাঝে যৌথ মালিকানাধীন হবে। (তার উক্তি: তার অংশীদারের অংশ মালিকানায় নেওয়ার ক্ষেত্রে) অর্থাৎ সেটি তার কাছ থেকে মালিকানায় গ্রহণ করার মাধ্যমে। (তার উক্তি: যাতে সে সেটিকে মুক্ত করে দেয়) অর্থাৎ তার মালিক। (তার উক্তি: সে কি তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে) আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কারণ সে তার অংশীদারের অংশের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেনি। তবে সাম্মি ইবনে হাজার-এর ব্যাখ্যার ওপর যা বলেছেন তার পাঠ হলো: "শারহ-কার (মূল ব্যাখ্যাকার) তার ব্যাখ্যায় যা বলেছেন এবং যা আমি এইমাত্র সাব্যস্ত করেছি তার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারযোগ্য মত হলো যে, সে তার অংশের ক্ষতিপূরণ দেবে; কারণ ইহরামের পূর্বেই তার মালিকানা থেকে তার অংশটি অপসারণ করা সম্ভব ছিল। ইমামের 'প্রদান করা আবশ্যক' উক্তিটি এটিই দাবি করে। কারণ যা জায়েজ নেই এমন কাজে সরাসরি লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো ফিদইয়া বা বিনিময় প্রদান করা। আর তার অংশের মুক্তি অবশিষ্ট অংশের ওপর কার্যকর না হওয়ার যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে তা এখানে ধর্তব্য নয়; কারণ ইহরামের পূর্বে তার অংশ থেকে মালিকানা মুক্ত করা সম্ভব ছিল, এমনকি তা ওয়াকফ করার মাধ্যমে হলেও। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, সে এমন কাউকে হয়তো পাবে না যাকে সে দান করবে বা যে সেটি ক্রয় করতে রাজি হবে।"
(তার উক্তি: এবং তার মূল্য জরিমানা স্বরূপ দেবে) অর্থাৎ যদিও সে সেটিকে মুক্ত না করে; কারণ সে এটি বের হয়ে যাওয়ার কারণ হয়েছে।
[আর-রাশিদী’র টীকা]
তবে আপনি এটি অস্বীকার করতে পারেন এই যুক্তিতে যে, আয়াতটি বিশেষভাবে ইহরামকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে এবং হারামের শিকার ও অন্যান্য শিকারের ক্ষেত্রে সাধারণ। অতএব চিন্তা করুন। (তার উক্তি: এবং সেটি মুবাহ হয়ে যাবে) অর্থাৎ ইহরামের অবস্থা থেকে যে বৈধতা চলে আসছে তা অব্যাহত থাকবে। (তার উক্তি: কারণ এটি স্থায়ী মালিকানার জন্য নয়) এটি তার উক্তি "সেটি মুক্ত করে দেওয়া তার ওপর আবশ্যক"—এর কারণ।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 345)