أَوْ لَهُمَا وَقَعَ لَهُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فِي حَقِّهِ (وَكَذَا) يُحْسَبُ لِلْمَحْمُولِ أَيْضًا (لَوْ) (حَمَلَهُ مُحْرِمٌ قَدْ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ) لِإِحْرَامِهِ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ طَوَافِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الْمُحْرِمُ الْحَامِلُ طَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولِ فَلَهُ) فَقَطْ تَنْزِيلًا لِلْحَامِلِ مَنْزِلَةَ الدَّابَّةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ لِلْحَامِلِ لِصَرْفِهِ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِنَاءً عَلَى مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَمِ صَرْفِهِ الطَّوَافَ لِغَرَضٍ آخَرَ وَهُوَ الْأَصَحُّ.
وَالثَّانِي لِلْحَامِلِ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ الصَّارِفِ، وَقِيلَ يَقَعُ لَهُمَا جَمِيعًا (وَإِنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا) أَوْ أَطْلَقَ (فَلِلْحَامِلِ فَقَطْ) وَإِنْ قَصَدَ مَحْمُولُهُ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ الطَّائِفُ وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ حَلَالٌ حَلَالًا وَنَوَيَا وَقَعَ لِلْحَامِلِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُقَاسُ بِالْمُحْرِمَيْنِ الْحَلَالَانِ النَّاوِيَانِ فَيَقَعُ لِلْحَامِلِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَسَوَاءٌ فِي الصَّغِيرِ حَمَلَهُ وَلِيُّهُ الَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُ أَمْ غَيْرُهُ، لَكِنْ يَنْبَغِي كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي حَمْلِ غَيْرِ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ إذَا طَافَ رَاكِبًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهُ أَوْ نَائِبُهُ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا كَمَا مَرَّ، وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَمَلَ مَا لَوْ جَعَلَهُ فِي شَيْءٍ مُوضَعٍ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ سَفِينَةٍ وَجَذَبَهُ فَيَقَعُ لِلْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ مُطْلَقًا، إذْ لَا تَعَلُّقَ لِطَوَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَوَافِ الْآخَرِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ، وَتَصْوِيرُ الْمُصَنِّفِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَحْمُولُ وَاحِدًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الْمَحْمُولُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْكَافِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي أَحْكَامِ الْمَحْمُولِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ، إذْ لَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ مَعَ كَوْنِهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ الصَّارِفِ كَالطَّوَافِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ تَبَعًا لِلشَّيْخِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَنَّهُ كَالْوُقُوفِ وَإِنْ حَمَلَهُ فِي الْوُقُوفِ أَجْزَأَ فِيهِمَا: يَعْنِي مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ السُّكُونُ: أَيْ الْحُضُورُ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُنَا الْفِعْلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا.
وَلَوْ طَافَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ مُعْتَقِدًا أَنَّ إحْرَامَهُ عُمْرَةٌ فَبَانَ حَجًّا وَقَعَ عَنْهُ كَمَا لَوْ طَافَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ، وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كُتُبِهِمَا وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِأَنَّ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَصْحَابُ مَا مَرَّ لِمُوَافَقَتِهِ نَصَّ الْإِمْلَاءِ، وَالْقِيَاسِ فِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْحَجَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ فَكَذَا رُكْنُهُ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
صِحَّةُ طَوَافِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فِي حَقِّهِ) أَيْ وَإِلْغَاءُ نِيَّةِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولِ فَلَهُ) هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ إلَخْ، مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ مِنْ غَيْرِ اسْتِصْحَابِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا بِهِ بَعْدَ فِعْلِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرَّمْيِ اهـ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَاكَ بِمَا لَوْ أَطْلَقَ وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا قَصَدَ الْمَحْمُولَ وَحْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ بَالِغًا أَمْ صَبِيًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَسَوَاءٌ فِي الصَّغِيرِ حَمَلَهُ وَلِيُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ سَفِينَةٌ وَجَذَبَهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْجَاذِبُ الْمَشْيَ لِأَجْلِ الْجَذْبِ بَطَلَ طَوَافُهُ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ اهـ حَجّ
وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ نَوَى الْحَامِلُ نَفْسَهُ أَوْ هُمَا أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ نَوَى الْمَحْمُولَ فَقَطْ فَقَدْ صَرَفَ فِعْلَهُ عَنْ طَوَافِ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الطَّوَافِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ حَجّ نَعَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَالْوُقُوفِ) أَيْ فِي عَدَمِ قَبُولِ الصَّرْفِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ) أَيْ مِنْ وُقُوعِهِ لِلْحَامِلِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَجْزَأَ فِيهِمَا) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى عَنْ.
وَالثَّانِي لِلْحَامِلِ فَقَطْ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَرْضُهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ ضَرَرِ الصَّارِفِ، وَقِيلَ يَقَعُ لَهُمَا جَمِيعًا (وَإِنْ قَصَدَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا) أَوْ أَطْلَقَ (فَلِلْحَامِلِ فَقَطْ) وَإِنْ قَصَدَ مَحْمُولُهُ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ الطَّائِفُ وَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ حَلَالٌ حَلَالًا وَنَوَيَا وَقَعَ لِلْحَامِلِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَيُقَاسُ بِالْمُحْرِمَيْنِ الْحَلَالَانِ النَّاوِيَانِ فَيَقَعُ لِلْحَامِلِ مِنْهُمَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَسَوَاءٌ فِي الصَّغِيرِ حَمَلَهُ وَلِيُّهُ الَّذِي أَحْرَمَ عَنْهُ أَمْ غَيْرُهُ، لَكِنْ يَنْبَغِي كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ فِي حَمْلِ غَيْرِ الْوَلِيِّ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ إذَا طَافَ رَاكِبًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ وَلِيُّهُ أَوْ نَائِبُهُ سَائِقًا أَوْ قَائِدًا كَمَا مَرَّ، وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ حَمَلَ مَا لَوْ جَعَلَهُ فِي شَيْءٍ مُوضَعٍ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ سَفِينَةٍ وَجَذَبَهُ فَيَقَعُ لِلْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ مُطْلَقًا، إذْ لَا تَعَلُّقَ لِطَوَافِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِطَوَافِ الْآخَرِ لِانْفِصَالِهِ عَنْهُ، وَتَصْوِيرُ الْمُصَنِّفِ الْمَسْأَلَةَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَحْمُولُ وَاحِدًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ الْمَحْمُولُ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لَمْ يَخْتَلِفْ الْحُكْمُ.
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْكَافِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي أَحْكَامِ الْمَحْمُولِ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ، إذْ لَا وَجْهَ لِلنَّظَرِ مَعَ كَوْنِهِ يُشْتَرَطُ فِيهِ عَدَمُ الصَّارِفِ كَالطَّوَافِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ وَغَيْرُهُ تَبَعًا لِلشَّيْخِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ، لَكِنْ سَيَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَنَّهُ كَالْوُقُوفِ وَإِنْ حَمَلَهُ فِي الْوُقُوفِ أَجْزَأَ فِيهِمَا: يَعْنِي مُطْلَقًا، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ السُّكُونُ: أَيْ الْحُضُورُ، وَقَدْ وُجِدَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهُنَا الْفِعْلُ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا.
وَلَوْ طَافَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ مُعْتَقِدًا أَنَّ إحْرَامَهُ عُمْرَةٌ فَبَانَ حَجًّا وَقَعَ عَنْهُ كَمَا لَوْ طَافَ عَنْ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ، وَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ فِي كُتُبِهِمَا وَاعْتَرَضَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ وَبِأَنَّ الَّذِي رَجَّحَهُ الْأَصْحَابُ مَا مَرَّ لِمُوَافَقَتِهِ نَصَّ الْإِمْلَاءِ، وَالْقِيَاسِ فِي أَنَّهُ لَوْ نَوَى الْحَجَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ فَكَذَا رُكْنُهُ.
ــ
[حاشية الشبراملسي]
صِحَّةُ طَوَافِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ حَجّ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِنِيَّتِهِ فِي حَقِّهِ) أَيْ وَإِلْغَاءُ نِيَّةِ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ قَصَدَهُ لِلْمَحْمُولِ فَلَهُ) هَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُحْرِمَ عَنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ إلَخْ، مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَكْفِي الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ مِنْ غَيْرِ اسْتِصْحَابِهِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُهُمَا بِهِ بَعْدَ فِعْلِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرَّمْيِ اهـ.
أَقُولُ: وَقَدْ يُقَالُ يُمْكِنُ تَصْوِيرُ مَا هُنَاكَ بِمَا لَوْ أَطْلَقَ وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا قَصَدَ الْمَحْمُولَ وَحْدَهُ سَوَاءٌ كَانَ بَالِغًا أَمْ صَبِيًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَسَوَاءٌ فِي الصَّغِيرِ حَمَلَهُ وَلِيُّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ سَفِينَةٌ وَجَذَبَهُ إلَخْ) نَعَمْ إنْ قَصَدَ الْجَاذِبُ الْمَشْيَ لِأَجْلِ الْجَذْبِ بَطَلَ طَوَافُهُ؛ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ اهـ حَجّ
وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا: أَيْ سَوَاءٌ نَوَى الْحَامِلُ نَفْسَهُ أَوْ هُمَا أَوْ أَطْلَقَ أَمَّا لَوْ نَوَى الْمَحْمُولَ فَقَطْ فَقَدْ صَرَفَ فِعْلَهُ عَنْ طَوَافِ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَقْبَلُ الصَّرْفَ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الطَّوَافِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ حَجّ نَعَمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ كَالْوُقُوفِ) أَيْ فِي عَدَمِ قَبُولِ الصَّرْفِ وَهُوَ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: إذَا نَوَى نَفْسَهُ وَمَحْمُولَهُ) أَيْ مِنْ وُقُوعِهِ لِلْحَامِلِ.
ــ
[حاشية الرشيدي]
قَوْلُهُ: أَجْزَأَ فِيهِمَا) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى عَنْ.
অথবা যদি উভয়ের জন্য নিয়ত করে, তবে তার নিজের ক্ষেত্রে তার নিয়ত অনুযায়ী তা তার নিজের পক্ষ থেকে গণ্য হবে। (অনুরূপভাবে) বহনকৃত ব্যক্তির জন্যও তা গণ্য হবে (যদি) (এমন কোনো ইহরামকারী তাকে বহন করে যে ইতিপূর্বেই নিজের পক্ষ থেকে তাওয়াফ সম্পন্ন করেছে) তার ইহরামের কারণে, অথবা এখনও তার তাওয়াফের সময় শুরু না হওয়ার কারণে, যেমনটি আল-ইসনাবি আলোচনা করেছেন। (অন্যথায়) অর্থাৎ যদি বহনকারী ইহরামকারী নিজের পক্ষ থেকে তাওয়াফ সম্পন্ন না করে থাকে এবং তার তাওয়াফের সময় হয়ে থাকে, (তবে বিশুদ্ধতর মত হলো, সে যদি বহনকৃত ব্যক্তির জন্য নিয়ত করে তবে তা বহনকৃত ব্যক্তির জন্যই হবে) শুধুমাত্র; বহনকারীকে এক্ষেত্রে পশুর স্থলাভিষিক্ত গণ্য করার কারণে। আর এটি বহনকারীর পক্ষ থেকে গণ্য না হওয়ার কারণ হলো সে বিষয়টিকে নিজের দিক থেকে সরিয়ে নিয়েছে; এটি ইতিপূর্বে অতিক্রান্ত এই শর্তের ওপর ভিত্তি করে যে, তাওয়াফকে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সরিয়ে নেওয়া যাবে না এবং এটিই বিশুদ্ধতর মত।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি কেবল বহনকারীর জন্য হবে; যেমনটি কেউ অন্যের পক্ষ থেকে ইহরাম করলে তার নিজের ওপর অর্পিত ফরজই আদায় হয়—এই ভিত্তির ওপর যে, উদ্দেশ্য অন্য দিকে সরিয়ে নিলে কোনো ক্ষতি হয় না। অন্য একটি মতে বলা হয়েছে, এটি উভয়ের পক্ষ থেকেই আদায় হবে। (আর যদি সে নিজের জন্য বা উভয়ের জন্য নিয়ত করে) অথবা কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে নিয়ত করে, (তবে তা কেবল বহনকারীর জন্য হবে), যদিও বহনকৃত ব্যক্তি নিজের জন্য নিয়ত করে থাকে; কারণ সেই মূল তাওয়াফকারী এবং সে নিজের থেকে তা সরিয়ে নেয়নি। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যদি ইহরামহীন এক ব্যক্তি অন্য ইহরামহীন ব্যক্তিকে বহন করে এবং তারা উভয়ে নিয়ত করে, তবে তা বহনকারীর পক্ষ থেকে আদায় হবে। এই কারণেই ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: ইহরামহীন দুই নিয়তকারী ব্যক্তিকে দুই ইহরামকারী ব্যক্তির ওপর কিয়াস করা হবে। ফলে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা তাদের মধ্য থেকে বহনকারীর পক্ষেই সম্পন্ন হবে। ছোট শিশুর ক্ষেত্রে তাকে তার সেই অভিভাবক বহন করুক যিনি তার পক্ষ থেকে ইহরাম করিয়েছেন অথবা অন্য কেউ বহন করুক—উভয়ই সমান। তবে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বহন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমনটি শায়খ উল্লেখ করেছেন। কারণ ছোট শিশু যখন আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তখন তার অভিভাবক অথবা তার প্রতিনিধিকে চালক বা পথপ্রদর্শক হতে হয়, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি সেই শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না (বুঝজ্ঞানহীন)। লেখকের ‘বহন করা’ কথাটি দ্বারা ওই অবস্থাটি বাদ পড়েছে যখন তাকে মাটিতে রাখা কোনো বস্তুর ওপর বা নৌকার ওপর রাখা হয় এবং তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়; এমতাবস্থায় বহনকারী ও বহনকৃত উভয়ের পক্ষ থেকেই তা নিঃশর্তভাবে আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে একজনের তাওয়াফের সাথে অন্যজনের তাওয়াফের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। লেখক এখানে বহনকৃত ব্যক্তি একজন হওয়ার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সাধারণত ঘটে থাকে বলে করেছেন, অন্যথায় বহনকৃত ব্যক্তি দুই বা ততোধিক হলেও বিধানের কোনো পরিবর্তন হবে না।
‘আল-কাফি’ গ্রন্থের আলোচনার দাবি হলো যে, বহনকৃত ব্যক্তির বিধানের ক্ষেত্রে তাওয়াফ ও সাঈ-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিষয়টি তেমনই, যদিও আয-যারকাশি এতে আপত্তি তুলেছেন। কারণ তাওয়াফের মতো সাঈ-তেও অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সরিয়ে না নেওয়ার শর্ত বিদ্যমান থাকায় আয-যারকাশির আপত্তির কোনো অবকাশ নেই। আবু যুরআহ ও অন্যান্যরা শায়খ মুহিব্বুদ্দীন আত-তবারির অনুসরণ করে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খের পক্ষ থেকে সামনে আসবে যে, এটি উকুফে আরাফার মতো; আর উকুফের ক্ষেত্রে বহন করলে তা উভয়ের পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হয়: অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে। এর কারণ হলো, উকুফের ক্ষেত্রে অবস্থান বা উপস্থিতিই মূল বিবেচ্য বিষয়, যা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া গেছে। আর এখানে (তাওয়াফ ও সাঈ) মূল বিষয় হলো কর্ম, যা উভয়ের থেকে পাওয়া যায়নি।
যদি কোনো ব্যক্তি হজের ইহরাম অবস্থায় এই বিশ্বাসে তাওয়াফ করে যে তার ইহরামটি উমরার, অতঃপর প্রকাশ পায় যে তা হজ ছিল, তবে তা তার হজের পক্ষ থেকেই গণ্য হবে। যেমনটি কেউ অন্যের পক্ষ থেকে তাওয়াফ করল অথচ তার নিজের ওপরই তাওয়াফ অবশিষ্ট ছিল। নিজের এবং বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করার ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শায়খাইন (ইমাম নববী ও রাফেয়ি) তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। আল-ইসনাবি এর ওপর আপত্তি জানিয়েছেন এবং তাকে খণ্ডনও করা হয়েছে। আল-ইসনাবি আরও বলেছেন যে, ইমামগণ যা প্রাধান্য দিয়েছেন তা-ই আগে অতিক্রান্ত হয়েছে; কারণ তা ‘আল-ইমলা’ গ্রন্থের ভাষ্য ও কিয়াসের (যৌক্তিক তুলনা) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, যদি কেউ নিজের ও অন্যের জন্য হজের নিয়ত করে তবে তা তার নিজের জন্যই সম্পন্ন হয়, তেমনিভাবে হজের রোকনগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
বুঝজ্ঞানহীন শিশুর তাওয়াফ সহীহ হওয়া বুঝজ্ঞানসম্পন্ন শিশুর বিপরীত, আর এটি ইবনে হাজার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। (তার কথা: তার ক্ষেত্রে তার নিয়ত অনুযায়ী আমল করা হবে) অর্থাৎ অন্যের নিয়তকে বাতিল গণ্য করা। (তার কথা: বিশুদ্ধতর মত হলো, সে যদি বহনকৃত ব্যক্তির জন্য নিয়ত করে তবে তা তারই হবে) এটি লেখকের সেই কথার বিরোধী যা তিনি ইতিপূর্বে ‘অভিভাবক বুঝজ্ঞানহীন শিশুর পক্ষ থেকে ইহরাম করাবে...’ এর পরে বলেছিলেন—অর্থাৎ: ‘নিজে তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার আগে শিশুকে সাথে নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করা যথেষ্ট হবে না; বরং নিজের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করার পরই কেবল তাকে নিয়ে তা করবে, যেমনটি পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হয়েছে।’
আমি বলি: এটি সম্ভব যে, সেখানে ওই অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে সে সাধারণভাবে নিয়ত করে (কোনো পক্ষ নির্দিষ্ট না করে)। আর এখানে ওই অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে সে শুধু বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করে, সে সাবালক হোক বা শিশু হোক; এর প্রমাণ হলো লেখকের পরবর্তী কথা: ‘ছোট শিশুর ক্ষেত্রে তার অভিভাবক তাকে বহন করুক বা অন্য কেউ...’। (তার কথা: অথবা নৌকা এবং তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি) হ্যাঁ, যদি টানারত ব্যক্তি কেবল টানার উদ্দেশ্যেই হাঁটে, তবে তার তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সে তার হাঁটাকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে—ইবনে হাজার।
এবং তার কথা ‘নিঃশর্তভাবে’: অর্থাৎ বহনকারী নিজের জন্য নিয়ত করুক বা উভয়ের জন্য নিয়ত করুক অথবা সাধারণভাবে নিয়ত করুক। তবে যদি সে কেবল বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করে, তবে সে তার কাজকে নিজের তাওয়াফ থেকে সরিয়ে নিল। আর ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সে তাওয়াফ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করে তখন তা সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হয়। সেখান থেকেই ইবনে হাজার বলেছেন, ‘হ্যাঁ’ ইত্যাদি। (তার কথা: এটি উকুফের মতো) অর্থাৎ উদ্দেশ্য অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়ার বিধান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে, তবে এই মতটি দুর্বল। (তার কথা: যখন সে নিজের এবং বহনকৃত ব্যক্তির জন্য নিয়ত করে) অর্থাৎ এটি বহনকারীর পক্ষ থেকে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: উভয়ের পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হবে) এখানে ‘উভয়ের পক্ষ থেকে’ অর্থ হলো উভয়ের পক্ষ থেকে আদায় হওয়া।
দ্বিতীয় মত অনুযায়ী, এটি কেবল বহনকারীর জন্য হবে; যেমনটি কেউ অন্যের পক্ষ থেকে ইহরাম করলে তার নিজের ওপর অর্পিত ফরজই আদায় হয়—এই ভিত্তির ওপর যে, উদ্দেশ্য অন্য দিকে সরিয়ে নিলে কোনো ক্ষতি হয় না। অন্য একটি মতে বলা হয়েছে, এটি উভয়ের পক্ষ থেকেই আদায় হবে। (আর যদি সে নিজের জন্য বা উভয়ের জন্য নিয়ত করে) অথবা কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে নিয়ত করে, (তবে তা কেবল বহনকারীর জন্য হবে), যদিও বহনকৃত ব্যক্তি নিজের জন্য নিয়ত করে থাকে; কারণ সেই মূল তাওয়াফকারী এবং সে নিজের থেকে তা সরিয়ে নেয়নি। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যদি ইহরামহীন এক ব্যক্তি অন্য ইহরামহীন ব্যক্তিকে বহন করে এবং তারা উভয়ে নিয়ত করে, তবে তা বহনকারীর পক্ষ থেকে আদায় হবে। এই কারণেই ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে বলা হয়েছে: ইহরামহীন দুই নিয়তকারী ব্যক্তিকে দুই ইহরামকারী ব্যক্তির ওপর কিয়াস করা হবে। ফলে বিশুদ্ধতর মত অনুযায়ী তা তাদের মধ্য থেকে বহনকারীর পক্ষেই সম্পন্ন হবে। ছোট শিশুর ক্ষেত্রে তাকে তার সেই অভিভাবক বহন করুক যিনি তার পক্ষ থেকে ইহরাম করিয়েছেন অথবা অন্য কেউ বহন করুক—উভয়ই সমান। তবে অভিভাবক ছাড়া অন্য কেউ বহন করার ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমনটি শায়খ উল্লেখ করেছেন। কারণ ছোট শিশু যখন আরোহী অবস্থায় তাওয়াফ করে, তখন তার অভিভাবক অথবা তার প্রতিনিধিকে চালক বা পথপ্রদর্শক হতে হয়, যেমনটি আগে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এটি সেই শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না (বুঝজ্ঞানহীন)। লেখকের ‘বহন করা’ কথাটি দ্বারা ওই অবস্থাটি বাদ পড়েছে যখন তাকে মাটিতে রাখা কোনো বস্তুর ওপর বা নৌকার ওপর রাখা হয় এবং তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়; এমতাবস্থায় বহনকারী ও বহনকৃত উভয়ের পক্ষ থেকেই তা নিঃশর্তভাবে আদায় হয়ে যাবে। যেহেতু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে একজনের তাওয়াফের সাথে অন্যজনের তাওয়াফের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। লেখক এখানে বহনকৃত ব্যক্তি একজন হওয়ার যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সাধারণত ঘটে থাকে বলে করেছেন, অন্যথায় বহনকৃত ব্যক্তি দুই বা ততোধিক হলেও বিধানের কোনো পরিবর্তন হবে না।
‘আল-কাফি’ গ্রন্থের আলোচনার দাবি হলো যে, বহনকৃত ব্যক্তির বিধানের ক্ষেত্রে তাওয়াফ ও সাঈ-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিষয়টি তেমনই, যদিও আয-যারকাশি এতে আপত্তি তুলেছেন। কারণ তাওয়াফের মতো সাঈ-তেও অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সরিয়ে না নেওয়ার শর্ত বিদ্যমান থাকায় আয-যারকাশির আপত্তির কোনো অবকাশ নেই। আবু যুরআহ ও অন্যান্যরা শায়খ মুহিব্বুদ্দীন আত-তবারির অনুসরণ করে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খের পক্ষ থেকে সামনে আসবে যে, এটি উকুফে আরাফার মতো; আর উকুফের ক্ষেত্রে বহন করলে তা উভয়ের পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হয়: অর্থাৎ নিঃশর্তভাবে। এর কারণ হলো, উকুফের ক্ষেত্রে অবস্থান বা উপস্থিতিই মূল বিবেচ্য বিষয়, যা উভয়ের মধ্যেই পাওয়া গেছে। আর এখানে (তাওয়াফ ও সাঈ) মূল বিষয় হলো কর্ম, যা উভয়ের থেকে পাওয়া যায়নি।
যদি কোনো ব্যক্তি হজের ইহরাম অবস্থায় এই বিশ্বাসে তাওয়াফ করে যে তার ইহরামটি উমরার, অতঃপর প্রকাশ পায় যে তা হজ ছিল, তবে তা তার হজের পক্ষ থেকেই গণ্য হবে। যেমনটি কেউ অন্যের পক্ষ থেকে তাওয়াফ করল অথচ তার নিজের ওপরই তাওয়াফ অবশিষ্ট ছিল। নিজের এবং বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করার ক্ষেত্রে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শায়খাইন (ইমাম নববী ও রাফেয়ি) তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন। আল-ইসনাবি এর ওপর আপত্তি জানিয়েছেন এবং তাকে খণ্ডনও করা হয়েছে। আল-ইসনাবি আরও বলেছেন যে, ইমামগণ যা প্রাধান্য দিয়েছেন তা-ই আগে অতিক্রান্ত হয়েছে; কারণ তা ‘আল-ইমলা’ গ্রন্থের ভাষ্য ও কিয়াসের (যৌক্তিক তুলনা) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, যদি কেউ নিজের ও অন্যের জন্য হজের নিয়ত করে তবে তা তার নিজের জন্যই সম্পন্ন হয়, তেমনিভাবে হজের রোকনগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামাল্লিসি]
বুঝজ্ঞানহীন শিশুর তাওয়াফ সহীহ হওয়া বুঝজ্ঞানসম্পন্ন শিশুর বিপরীত, আর এটি ইবনে হাজার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। (তার কথা: তার ক্ষেত্রে তার নিয়ত অনুযায়ী আমল করা হবে) অর্থাৎ অন্যের নিয়তকে বাতিল গণ্য করা। (তার কথা: বিশুদ্ধতর মত হলো, সে যদি বহনকৃত ব্যক্তির জন্য নিয়ত করে তবে তা তারই হবে) এটি লেখকের সেই কথার বিরোধী যা তিনি ইতিপূর্বে ‘অভিভাবক বুঝজ্ঞানহীন শিশুর পক্ষ থেকে ইহরাম করাবে...’ এর পরে বলেছিলেন—অর্থাৎ: ‘নিজে তাওয়াফ ও সাঈ সম্পন্ন করার আগে শিশুকে সাথে নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করা যথেষ্ট হবে না; বরং নিজের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করার পরই কেবল তাকে নিয়ে তা করবে, যেমনটি পাথর নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত হয়েছে।’
আমি বলি: এটি সম্ভব যে, সেখানে ওই অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে সে সাধারণভাবে নিয়ত করে (কোনো পক্ষ নির্দিষ্ট না করে)। আর এখানে ওই অবস্থার কথা বলা হয়েছে যেখানে সে শুধু বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করে, সে সাবালক হোক বা শিশু হোক; এর প্রমাণ হলো লেখকের পরবর্তী কথা: ‘ছোট শিশুর ক্ষেত্রে তার অভিভাবক তাকে বহন করুক বা অন্য কেউ...’। (তার কথা: অথবা নৌকা এবং তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি) হ্যাঁ, যদি টানারত ব্যক্তি কেবল টানার উদ্দেশ্যেই হাঁটে, তবে তার তাওয়াফ বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সে তার হাঁটাকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে—ইবনে হাজার।
এবং তার কথা ‘নিঃশর্তভাবে’: অর্থাৎ বহনকারী নিজের জন্য নিয়ত করুক বা উভয়ের জন্য নিয়ত করুক অথবা সাধারণভাবে নিয়ত করুক। তবে যদি সে কেবল বহনকৃত ব্যক্তির নিয়ত করে, তবে সে তার কাজকে নিজের তাওয়াফ থেকে সরিয়ে নিল। আর ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সে তাওয়াফ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা ব্যয় করে তখন তা সেই উদ্দেশ্যেই গণ্য হয়। সেখান থেকেই ইবনে হাজার বলেছেন, ‘হ্যাঁ’ ইত্যাদি। (তার কথা: এটি উকুফের মতো) অর্থাৎ উদ্দেশ্য অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়ার বিধান গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে, তবে এই মতটি দুর্বল। (তার কথা: যখন সে নিজের এবং বহনকৃত ব্যক্তির জন্য নিয়ত করে) অর্থাৎ এটি বহনকারীর পক্ষ থেকে গণ্য হওয়ার ক্ষেত্রে।
ــ
[হাশিয়া আর-রাশিদি]
(তার কথা: উভয়ের পক্ষ থেকেই যথেষ্ট হবে) এখানে ‘উভয়ের পক্ষ থেকে’ অর্থ হলো উভয়ের পক্ষ থেকে আদায় হওয়া।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 290)