فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْأَصْلُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] قَالَ مُجَاهِدٌ نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» وَالْبَزُّ بِيَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ مُعْجَمَةٍ مُشَدَّدَةٍ يُطْلَقُ عَلَى الثِّيَابِ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ وَعَلَى السِّلَاحِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَزَكَاةُ الْعَيْنِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الثِّيَابِ وَالسِّلَاحِ فَتَعَيَّنَ الْحَمْلُ عَلَى التِّجَارَةِ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا الْأَمْرُ بِإِخْرَاجِ الصَّدَقَةِ مِمَّا يُعَدُّ لِلْبَيْعِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَجْمَع عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَيْ أَكْثَرُهُمْ عَلَى وُجُوبِهَا
(شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ) كَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاشِي وَالنَّاضِّ (مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ) أَيْ فِي آخِرِهِ فَقَطْ إذْ هُوَ حَالُ الْوُجُوبِ وَلَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ (وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعُرُوضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيَحُوجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) كَالْمَوَاشِي وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ (فَعَلَى الْأَظْهَرِ) وَهُوَ اعْتِبَارُ آخِرِ الْحَوْلِ (لَوْ رُدَّ) مَالُهَا (إلَى النَّقْدِ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي النَّقْدِ لِإِرَادَتِهِ الْمَعْهُودَ (فِي خِلَالِ الْحَوْلِ) أَيْ أَثْنَائِهِ (وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً) (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُهَا مِنْ) وَقْتِ (شِرَائِهَا) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرَضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ.
وَالثَّانِي لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ بَادَلَ بِهَا سِلْعَةً نَاقِصَةً عَنْ النِّصَابِ فَإِنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ فِطْرَةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ) أَيْ فِي زَكَاتِهَا (قَوْلُهُ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ) ظَاهِرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَزَكَاةُ الْعَيْنِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ وَأَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا
[شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]
(قَوْلُهُ: وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَالْمَخْرَجُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْوَجْهِ تَارَةً وَبِالْقَوْلِ أُخْرَى، وَكَتَبَ عَلَيْهِ عَمِيرَةُ: أَيْ فَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالْوَجْهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ اهـ ثُمَّ قَوْلُهُ بِالْوَجْهِ تَارَةً إلَخْ هَلْ التَّعْبِيرُ بِالْأُولَى أَوْلَى أَوْ بِالثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لِلْأَصْحَابِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِيهِ النِّسْبَةَ لِلْإِمَامِ بِأَنَّهُ قَالَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ الْأَصْحَابُ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُهُ أَوْ نُصُوصٍ أُخْرَى لَهُ (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) أَيْ التَّنْضِيضِ (قَوْلُهُ: وَالْحَالُّ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا، أَوْ كَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ) وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا أَوْ هُوَ إلَخْ حَجّ.
ثُمَّ قَالَ: وَفَائِدَةُ عَدَمِ انْقِطَاعِهِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَارِحٌ وَفِيهَا مَا فِيهَا مِنْ تَأَمُّلِ كَلَامِهِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ نَقْدًا آخَرَ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَمَامَهُ لِتَحَقُّقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ) يَرِدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَضَّ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ
(شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ) كَغَيْرِهَا مِنْ الْمَوَاشِي وَالنَّاضِّ (مُعْتَبَرًا بِآخِرِ الْحَوْلِ) أَيْ فِي آخِرِهِ فَقَطْ إذْ هُوَ حَالُ الْوُجُوبِ وَلَا يُعْتَبَرُ غَيْرُهُ لِكَثْرَةِ اضْطِرَابِ الْقِيَمِ (وَفِي قَوْلٍ بِطَرَفَيْهِ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَآخِرِهِ وَلَا يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَهُمَا إذْ تَقْوِيمُ الْعُرُوضِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ يَشُقُّ وَيَحُوجُ إلَى مُلَازَمَةِ السُّوقِ وَمُرَاقَبَةٍ دَائِمَةٍ (وَفِي قَوْلٍ بِجَمِيعِهِ) كَالْمَوَاشِي وَعَلَيْهِ لَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ عَنْ النِّصَابِ فِي لَحْظَةٍ انْقَطَعَ الْحَوْلُ فَإِنْ كَمُلَ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْحَوْلَ مِنْ يَوْمِئِذٍ وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ وَالْمَنْصُوصُ الْأَوَّلُ (فَعَلَى الْأَظْهَرِ) وَهُوَ اعْتِبَارُ آخِرِ الْحَوْلِ (لَوْ رُدَّ) مَالُهَا (إلَى النَّقْدِ) كَأَنْ بِيعَ بِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِي النَّقْدِ لِإِرَادَتِهِ الْمَعْهُودَ (فِي خِلَالِ الْحَوْلِ) أَيْ أَثْنَائِهِ (وَهُوَ دُونَ النِّصَابِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً) (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ وَيَبْتَدِئُ حَوْلُهَا مِنْ) وَقْتِ (شِرَائِهَا) لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ مَظْنُونٌ، أَمَّا لَوْ بَاعَهُ بِعَرَضٍ أَوْ بِنَقْدٍ لَا يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَ الْحَوْلِ كَأَنْ بَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَالْحَالُ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ أَوْ بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ وَهُوَ نِصَابٌ فَحَوْلُهُ بَاقٍ.
وَالثَّانِي لَا يَنْقَطِعُ كَمَا لَوْ بَادَلَ بِهَا سِلْعَةً نَاقِصَةً عَنْ النِّصَابِ فَإِنَّ الْحَوْلَ لَا يَنْقَطِعُ؛ لِأَنَّ الْمُبَادَلَةَ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
[فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَوُجُوبِ فِطْرَةِ عَبِيدِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: نَزَلَتْ فِي التِّجَارَةِ) أَيْ فِي زَكَاتِهَا (قَوْلُهُ الْمُعَدَّةِ لِلْبَيْعِ عِنْدَ الْبَزَّازِينَ) ظَاهِرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِلْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَزَكَاةُ الْعَيْنِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ) أَيْ بِالْإِجْمَاعِ (قَوْلُهُ وَأَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ لَا يَقُولُ بِوُجُوبِهَا
[شَرْطُ وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]
(قَوْلُهُ: وَهَذَانِ مَخْرَجَانِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ: وَالْمَخْرَجُ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْوَجْهِ تَارَةً وَبِالْقَوْلِ أُخْرَى، وَكَتَبَ عَلَيْهِ عَمِيرَةُ: أَيْ فَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالْوَجْهِ مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ اهـ ثُمَّ قَوْلُهُ بِالْوَجْهِ تَارَةً إلَخْ هَلْ التَّعْبِيرُ بِالْأُولَى أَوْلَى أَوْ بِالثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لِلْأَصْحَابِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ فِيهِ النِّسْبَةَ لِلْإِمَامِ بِأَنَّهُ قَالَهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا يُخْرِجُهُ الْأَصْحَابُ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرُهُ أَوْ نُصُوصٍ أُخْرَى لَهُ (قَوْلُهُ وَبِخِلَافِهِ قَبْلَهُ) أَيْ التَّنْضِيضِ (قَوْلُهُ: وَالْحَالُّ يَقْتَضِي التَّقْوِيمَ بِدَنَانِيرَ) أَيْ إمَّا لِكَوْنِهِ اشْتَرَاهُ بِهَا، أَوْ كَوْنِهَا غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِنَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ) وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا أَوْ هُوَ إلَخْ حَجّ.
ثُمَّ قَالَ: وَفَائِدَةُ عَدَمِ انْقِطَاعِهِ فِي الثَّالِثَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا شَارِحٌ وَفِيهَا مَا فِيهَا مِنْ تَأَمُّلِ كَلَامِهِ الصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً تَمْثِيلٌ لَا تَقْيِيدٌ أَنَّهُ لَوْ مَلَكَ قُبَيْلَ آخِرِ الْحَوْلِ نَقْدًا آخَرَ يُكْمِلُهُ زَكَّاهُ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمَنْقُولَ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ مَا ذَكَرَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ الْحَوْلُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ تَمَامَهُ لِتَحَقُّقِ
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي أَحْكَامِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ نَقْصِ النِّصَابِ بِالتَّنْضِيضِ) يَرِدَ عَلَيْهِ مَا لَوْ نَضَّ بِنَقْدٍ غَيْرِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَهُوَ أَنْقَصُ مِنْ ذَلِكَ
ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এর মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী: {হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছ তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো} [আল-বাকারা: ২৬৭]। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, এটি ব্যবসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: "উটের ক্ষেত্রে জাকাত রয়েছে, গরুর ক্ষেত্রে জাকাত রয়েছে, ছাগলের ক্ষেত্রে জাকাত রয়েছে এবং কাপড়ের (ব্যবসার) ক্ষেত্রে জাকাত রয়েছে।" 'আল-বায' (শব্দটি) এক নুক্তাবিশিষ্ট 'বা' এ জবর এবং নুক্তাবিশিষ্ট তাশদীদযুক্ত 'যা' দিয়ে। জওহরী বলেন, এটি কাপড়ের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত কাপড় এবং অস্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কাপড় ও অস্ত্রের ওপর সরাসরি মূলগত জাকাত ওয়াজিব নয়, ফলে এখানে ব্যবসায়িক হিসেবে জাকাত হওয়া নির্ধারিত হয়ে যায়। সুনানে আবু দাউদে মারফূ' সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যা বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয় তা থেকে জাকাত আদায়ের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেন, সাধারণ আহলে ইলম তথা অধিকাংশ আলেম এর আবশ্যকতা বা ওয়াজিব হওয়ার ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন।
(ব্যবসায়িক জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো বর্ষপূর্তি ও নিসাব) গবাদিপশু ও নগদ অর্থের মতো (বর্ষপূর্তির শেষে নিসাব পূর্ণ হওয়া বিবেচিত হবে), অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্ষপূর্তির সময়; কেননা এটাই ওয়াজিব হওয়ার সময়। মূল্যের অস্থিরতার কারণে অন্য সময় বিবেচনা করা হবে না। (একটি মতানুসারে: উভয় প্রান্তে), অর্থাৎ বছরের শুরু ও শেষে নিসাব থাকা। মাঝখানের সময়টুকু বিবেচনা করা হবে না; কেননা প্রতি মুহূর্তে পণ্যের মূল্যায়ন করা কষ্টসাধ্য এবং সর্বদা বাজারের খোঁজ রাখা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। (আরেকটি মতানুসারে: পুরো বছর), গবাদিপশুর মতো। এই মত অনুযায়ী, যদি কোনো মুহূর্তে মূল্য নিসাবের কম হয়ে যায়, তবে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যদি নিসাব পূর্ণ হয়, তবে সেদিন থেকে নতুন করে বর্ষ গণনা শুরু হবে। আর এই দুটি হলো মাখরাজ (উদ্ভূত অভিমত), তবে ইমাম শাফিঈ (রহ.) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত অভিমত হলো প্রথমটি। (আযহার বা প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী) যা বর্ষপূর্তির সময়কে বিবেচ্য ধরা হয়; (যদি) ব্যবসার সম্পদ (নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয়), যেমন সেটা বিক্রি করে দেওয়া হলো, এবং সেই নগদ অর্থ দিয়ে বর্ষপূর্তিতে মূল্যায়ন করা হয়—যেটি 'আন-নাকদ' শব্দে আলিফ-লাম যোগ করে পরিচিত মুদ্রাকে বুঝিয়েছেন—(বছরের মাঝখানে), অর্থাৎ বছরের চলাকালীন সময়ে (এবং তা নিসাবের কম হয় এবং তা দিয়ে আবার পণ্য ক্রয় করা হয়), (তবে বিশুদ্ধতর মত হলো বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পণ্য ক্রয়ের সময় থেকে নতুন করে বর্ষ গণনা শুরু হবে)। কারণ নগদ করার মাধ্যমে নিসাব কম হওয়া নিশ্চিত হয়েছে, যা নগদে রূপান্তরের আগে অনিশ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে যদি পণ্য দিয়ে বা এমন কোনো মুদ্রা দিয়ে বিক্রি করা হয় যা দিয়ে বর্ষপূর্তিতে মূল্যায়ন করা হয় না—যেমন দিরহাম দিয়ে বিক্রি করল অথচ মূল্যায়ন করতে হতো দিনার দিয়ে—অথবা এমন মুদ্রা দিয়ে বিক্রি করল যা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার বর্ষ গণনা অব্যাহত থাকবে।
দ্বিতীয় মত হলো, বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন নিসাবের চেয়ে কম মূল্যের কোনো পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বদল করলে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয় না; কারণ এই বিনিময়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসী]
[ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত, অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত দাসদের সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া। (লেখকের কথা: এটি ব্যবসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে) অর্থাৎ ব্যবসার জাকাত সম্পর্কে। (লেখকের কথা: কাপড়ের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তা বিক্রির জন্য প্রস্তুত না থাকে। (লেখকের কথা: এবং সরাসরি মূলগত জাকাত ওয়াজিব নয়) অর্থাৎ ইজমা বা ঐকমত্য অনুযায়ী। (লেখকের কথা: এবং সাধারণ আহলে ইলম ঐক্যমত পোষণ করেছেন...) অর্থাৎ এখানে এমন প্রশ্ন আসবে না যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর আবশ্যকতা অস্বীকার করেন।
[ব্যবসায়িক জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত]
(লেখকের কথা: আর এই দুটি হলো মাখরাজ) মাহাল্লী (রহ.) বলেন: মাখরাজ-কে কখনো 'ওয়াজহ' (অভিমত) এবং কখনো 'কাওল' (বক্তব্য) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। আমিরাহ (রহ.) এ বিষয়ে টীকা লিখেছেন: অর্থাৎ 'ওয়াজহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা আধিক্যের বিচারে হয়েছে। (সমাপ্ত) এরপর তার বক্তব্য 'কখনো ওয়াজহ হিসেবে' ইত্যাদি—এক্ষেত্রে প্রথমটি (ওয়াজহ) বলা কি বেশি উত্তম নাকি দ্বিতীয়টি (কাওল), এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অধিক নিকটবর্তী হলো প্রথমটি; কারণ এটি শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণের নিজস্ব উদ্ভাবন (আসহাব), দ্বিতীয়টির মতো নয়; কারণ দ্বিতীয়টিতে ইমামের দিকে নিসবত করা হয় যে তিনি এটি বলেছেন, অথচ বিষয়টি তেমন নয়; বরং আসহাবগণ এটি তার অন্য বক্তব্য বা অন্য পাঠ্য (নুসুস) থেকে উদ্ভাবন করেছেন। (লেখকের কথা: পক্ষান্তরে এর আগের অবস্থা) অর্থাৎ নগদে রূপান্তরের আগের অবস্থা। (লেখকের কথা: অথচ পরিস্থিতি দিনার দিয়ে মূল্যায়নের দাবি রাখে) অর্থাৎ হয় তিনি এটি দিনার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন অথবা দিনারই ছিল সে দেশের প্রধান মুদ্রা। (লেখকের কথা: অথবা এমন মুদ্রা দিয়ে যা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়) এবং তা নিসাবের কম ছিল এবং তা দিয়ে কিছু ক্রয় করা হয়নি, অথবা তা... ইবনে হাজার আল-হায়তামী।
এরপর তিনি বলেন: ব্যাখ্যাকার যে তৃতীয় সুরতের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন না হওয়ার উপকারিতা রয়েছে—তবে তার বক্তব্যে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে যেখানে মূল পাঠের 'এবং তা দিয়ে পণ্য ক্রয় করল' কথাটি একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো সীমাবদ্ধতা নয়—তা হলো বর্ষপূর্তির ঠিক আগে যদি সে অন্য কোনো মুদ্রা মালিক হয় যা নিসাব পূর্ণ করে দেয়, তবে সে জাকাত দেবে। এরপর আমি দেখলাম যে নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি তার উল্লেখ করা বিষয়ের বিপরীত, আর তা হলো: যদি পূর্ণ নিসাবের মালিক না থাকে তবে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেহেতু (ঘাটতি) নিশ্চিত হয়েছে...
ــ
[হাশিয়া আর-রশীদী]
(পরিচ্ছেদ) ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত। (লেখকের কথা: নগদে রূপান্তরের কারণে নিসাব কম হওয়া নিশ্চিত হওয়ার কারণে) এতে সেই সুরতটি আপতিত হয় যখন সে এমন মুদ্রা দিয়ে নগদে রূপান্তর করে যা দিয়ে পণ্য ক্রয় করেনি এবং তা ওই মূল্যের চেয়েও কম।
(ব্যবসায়িক জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো বর্ষপূর্তি ও নিসাব) গবাদিপশু ও নগদ অর্থের মতো (বর্ষপূর্তির শেষে নিসাব পূর্ণ হওয়া বিবেচিত হবে), অর্থাৎ শুধুমাত্র বর্ষপূর্তির সময়; কেননা এটাই ওয়াজিব হওয়ার সময়। মূল্যের অস্থিরতার কারণে অন্য সময় বিবেচনা করা হবে না। (একটি মতানুসারে: উভয় প্রান্তে), অর্থাৎ বছরের শুরু ও শেষে নিসাব থাকা। মাঝখানের সময়টুকু বিবেচনা করা হবে না; কেননা প্রতি মুহূর্তে পণ্যের মূল্যায়ন করা কষ্টসাধ্য এবং সর্বদা বাজারের খোঁজ রাখা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। (আরেকটি মতানুসারে: পুরো বছর), গবাদিপশুর মতো। এই মত অনুযায়ী, যদি কোনো মুহূর্তে মূল্য নিসাবের কম হয়ে যায়, তবে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যদি নিসাব পূর্ণ হয়, তবে সেদিন থেকে নতুন করে বর্ষ গণনা শুরু হবে। আর এই দুটি হলো মাখরাজ (উদ্ভূত অভিমত), তবে ইমাম শাফিঈ (রহ.) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত অভিমত হলো প্রথমটি। (আযহার বা প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী) যা বর্ষপূর্তির সময়কে বিবেচ্য ধরা হয়; (যদি) ব্যবসার সম্পদ (নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয়), যেমন সেটা বিক্রি করে দেওয়া হলো, এবং সেই নগদ অর্থ দিয়ে বর্ষপূর্তিতে মূল্যায়ন করা হয়—যেটি 'আন-নাকদ' শব্দে আলিফ-লাম যোগ করে পরিচিত মুদ্রাকে বুঝিয়েছেন—(বছরের মাঝখানে), অর্থাৎ বছরের চলাকালীন সময়ে (এবং তা নিসাবের কম হয় এবং তা দিয়ে আবার পণ্য ক্রয় করা হয়), (তবে বিশুদ্ধতর মত হলো বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং পণ্য ক্রয়ের সময় থেকে নতুন করে বর্ষ গণনা শুরু হবে)। কারণ নগদ করার মাধ্যমে নিসাব কম হওয়া নিশ্চিত হয়েছে, যা নগদে রূপান্তরের আগে অনিশ্চিত ছিল। পক্ষান্তরে যদি পণ্য দিয়ে বা এমন কোনো মুদ্রা দিয়ে বিক্রি করা হয় যা দিয়ে বর্ষপূর্তিতে মূল্যায়ন করা হয় না—যেমন দিরহাম দিয়ে বিক্রি করল অথচ মূল্যায়ন করতে হতো দিনার দিয়ে—অথবা এমন মুদ্রা দিয়ে বিক্রি করল যা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয় এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়, তবে তার বর্ষ গণনা অব্যাহত থাকবে।
দ্বিতীয় মত হলো, বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হবে না। যেমন নিসাবের চেয়ে কম মূল্যের কোনো পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বদল করলে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয় না; কারণ এই বিনিময়...
ــ
[হাশিয়া আশ-শিবরামালসী]
[ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত, অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি যেমন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত দাসদের সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়া। (লেখকের কথা: এটি ব্যবসা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে) অর্থাৎ ব্যবসার জাকাত সম্পর্কে। (লেখকের কথা: কাপড়ের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রির জন্য প্রস্তুতকৃত) এর বাহ্যিক অর্থ হলো, যদিও তা বিক্রির জন্য প্রস্তুত না থাকে। (লেখকের কথা: এবং সরাসরি মূলগত জাকাত ওয়াজিব নয়) অর্থাৎ ইজমা বা ঐকমত্য অনুযায়ী। (লেখকের কথা: এবং সাধারণ আহলে ইলম ঐক্যমত পোষণ করেছেন...) অর্থাৎ এখানে এমন প্রশ্ন আসবে না যে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর আবশ্যকতা অস্বীকার করেন।
[ব্যবসায়িক জাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত]
(লেখকের কথা: আর এই দুটি হলো মাখরাজ) মাহাল্লী (রহ.) বলেন: মাখরাজ-কে কখনো 'ওয়াজহ' (অভিমত) এবং কখনো 'কাওল' (বক্তব্য) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। আমিরাহ (রহ.) এ বিষয়ে টীকা লিখেছেন: অর্থাৎ 'ওয়াজহ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা আধিক্যের বিচারে হয়েছে। (সমাপ্ত) এরপর তার বক্তব্য 'কখনো ওয়াজহ হিসেবে' ইত্যাদি—এক্ষেত্রে প্রথমটি (ওয়াজহ) বলা কি বেশি উত্তম নাকি দ্বিতীয়টি (কাওল), এতে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে। অধিক নিকটবর্তী হলো প্রথমটি; কারণ এটি শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণের নিজস্ব উদ্ভাবন (আসহাব), দ্বিতীয়টির মতো নয়; কারণ দ্বিতীয়টিতে ইমামের দিকে নিসবত করা হয় যে তিনি এটি বলেছেন, অথচ বিষয়টি তেমন নয়; বরং আসহাবগণ এটি তার অন্য বক্তব্য বা অন্য পাঠ্য (নুসুস) থেকে উদ্ভাবন করেছেন। (লেখকের কথা: পক্ষান্তরে এর আগের অবস্থা) অর্থাৎ নগদে রূপান্তরের আগের অবস্থা। (লেখকের কথা: অথচ পরিস্থিতি দিনার দিয়ে মূল্যায়নের দাবি রাখে) অর্থাৎ হয় তিনি এটি দিনার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন অথবা দিনারই ছিল সে দেশের প্রধান মুদ্রা। (লেখকের কথা: অথবা এমন মুদ্রা দিয়ে যা দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়) এবং তা নিসাবের কম ছিল এবং তা দিয়ে কিছু ক্রয় করা হয়নি, অথবা তা... ইবনে হাজার আল-হায়তামী।
এরপর তিনি বলেন: ব্যাখ্যাকার যে তৃতীয় সুরতের কথা উল্লেখ করেছেন তাতে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন না হওয়ার উপকারিতা রয়েছে—তবে তার বক্তব্যে পর্যালোচনার অবকাশ রয়েছে যেখানে মূল পাঠের 'এবং তা দিয়ে পণ্য ক্রয় করল' কথাটি একটি উদাহরণ মাত্র, কোনো সীমাবদ্ধতা নয়—তা হলো বর্ষপূর্তির ঠিক আগে যদি সে অন্য কোনো মুদ্রা মালিক হয় যা নিসাব পূর্ণ করে দেয়, তবে সে জাকাত দেবে। এরপর আমি দেখলাম যে নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি তার উল্লেখ করা বিষয়ের বিপরীত, আর তা হলো: যদি পূর্ণ নিসাবের মালিক না থাকে তবে বর্ষ গণনা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যেহেতু (ঘাটতি) নিশ্চিত হয়েছে...
ــ
[হাশিয়া আর-রশীদী]
(পরিচ্ছেদ) ব্যবসায়িক জাকাতের বিধানাবলি সংক্রান্ত। (লেখকের কথা: নগদে রূপান্তরের কারণে নিসাব কম হওয়া নিশ্চিত হওয়ার কারণে) এতে সেই সুরতটি আপতিত হয় যখন সে এমন মুদ্রা দিয়ে নগদে রূপান্তর করে যা দিয়ে পণ্য ক্রয় করেনি এবং তা ওই মূল্যের চেয়েও কম।
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 101)