وَإِذَا جَازَ لَهُ الِاسْتِرْدَادُ فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ، وَإِلَّا أَخْرَجَ التَّفَاوُتَ، وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجُ بِجِنْسٍ آخَرَ كَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ جَيِّدَةٍ فَأَخْرَجَ عَنْهَا خَمْسَةً مَعِيبَةً، وَالْجَيِّدَةُ تُسَاوِي بِالذَّهَبِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَالْمَعِيبَةُ تُسَاوِي بِهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ، وَيُجْزِئُ الْجَيِّدُ وَالصَّحِيحُ عَنْ ضِدِّهِمَا بَلْ هُوَ أَفْضَلُ فَيُسَلِّمُهُ الْمُخْرَجَ إلَى مَنْ يُوَكِّلُهُ الْمُسْتَحِقُّونَ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَإِنْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِينَارٍ سَلَّمَ إلَيْهِمْ دِينَارًا نِصْفَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَبَاقِيَهُ لَهُ مَعَهُمْ أَمَانَةً، ثُمَّ يَتَفَاضَلُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ، بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيُقَاسِمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا (وَلَا شَيْءَ فِي) (الْمَغْشُوشِ) أَيْ الْمَخْلُوطِ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ أَوْ نُحَاسٍ (حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا) لِلْأَخْبَارِ الْمَارَّةِ فَيُخْرِجُ خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِالنُّحَاسِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا أَعْطَى الزَّكَاةَ خَالِصًا مِنْ خَالِصٍ.
وَالنُّحَاسُ وَقَعَ تَطَوُّعًا كَمَا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ وَلِيًّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِعَدَمِ جَوَازِ تَبَرُّعِهِ بِنُحَاسِهِ، وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ تَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ: أَيْ إنْ كَانَ ثَمَّ سَبْكٌ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْخَالِصِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِسَبْكٍ.
وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشَةِ، فَإِنْ عُلِمَ عِيَارُهَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ عِيَارُهَا لِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَلِذَلِكَ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ قَاعِدَةِ إنَّمَا كَانَ خَلِيطُهُ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَقَدْرُ الْمَقْصُودِ مَجْهُولٌ كَمِسْكٍ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ وَلَبَنٍ مَشُوبٍ بِمَاءٍ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهِ، فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا غَيْرَ صَحِيحٍ، فَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ، وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِبْهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ، وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إنْ غَلَبَتْ، وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ يَسِيرًا بِحَيْثُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ) قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِدَفْعِ التَّفَاوُتِ مَعَ بَقَائِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِأَخْذِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَجَازَ دَفْعُ التَّفَاوُتِ وَهُوَ قَرِيبُ هَذَا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ مِنْ أَنَّهُ إذَا دُفِعَ غَيْرُ الْأَغْبَطِ لَا يُحْسَبُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ، وَعَلَى مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ الْإِجْزَاءِ هُنَا مُطْلَقًا يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ صَرْفُهَا، وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَ الْمَكْسُورِ وَالرَّدِيءِ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْجَيِّدِ مَعَ أَخْذِ التَّفَاوُتِ كَبِيرُ أَمْرٍ، بِخِلَافِ الْمَوَاشِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّبْقِيَةُ وَالِاسْتِنْمَاءُ وَفِي غَيْرِ الْأَغْبَطِ ضَرَرٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ) أَيْ التَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجُ بِجِنْسٍ آخَرَ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ بِجِنْسِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ مُفَاضَلَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الرِّبَا (قَوْلُهُ: فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إذَا قُسِمَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْجَيِّدَةِ خَصَّ كُلُّ نِصْفِ خُمُسٍ مِنْهُ دِرْهَمًا، وَالْمَعِيبَةُ تَسَاوِي خُمُسَيْ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُمَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْجَيِّدَةِ فَيَبْقَى مِنْ نِصْفِ الدِّينَارِ نِصْفُ خُمُسٍ يُقَابَلُ بِدِرْهَمٍ مِنْ الْجَيِّدَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ انْتَقَلَ لَهُ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْرَجَ فِضَّةً مَقْصُوصَةً فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ الْخَالِصِ مِنْهَا قَدْرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (قَوْلُهُ: وَقَعَ تَطَوُّعًا كَمَا مَرَّ) وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ اهـ حَجّ.
أَقُولُ: هُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ قَبْلَهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ أَهْلُ خِبْرَةٍ وَتَعَذَّرَ سَبْكُ جُزْءٍ يُعْلَمُ بِهِ مِقْدَارُ الْغِشِّ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ سَبْكُ مَا يُمْكِنُ بِهِ مَعْرِفَتُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ غَلَطَ الْخَارِصِ فِي مُحْتَمَلٍ، وَالْمَخْرُوصُ بَاقٍ فَإِنَّهُ يُمْتَحَنُ بِالْكَيْلِ، وَعَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالسَّاعِي فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْوَاجِبُ فَإِنَّهَا تُعَدُّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إعَادَةِ الْكَيْلِ أَوْ الْعَدِّ بِخِلَافِ مُرَاجَعَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَبِخِلَافِ السَّبْكِ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا) أَيْ فَلَيْسَتْ مِنْ الْقَاعِدَةِ حَتَّى تُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ: وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ) أَيْ فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ كُرِهَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ) وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةُ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَالنُّحَاسُ وَقَعَ تَطَوُّعًا كَمَا مَرَّ، فَلَوْ كَانَ وَلِيًّا امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ لِعَدَمِ جَوَازِ تَبَرُّعِهِ بِنُحَاسِهِ، وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا كَانَتْ مُؤْنَةُ السَّبْكِ تَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْغِشِّ: أَيْ إنْ كَانَ ثَمَّ سَبْكٌ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْخَالِصِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِسَبْكٍ.
وَيُكْرَهُ لِلْإِمَامِ ضَرْبُ الْمَغْشُوشَةِ، فَإِنْ عُلِمَ عِيَارُهَا صَحَّتْ الْمُعَامَلَةُ بِهَا مُعَيَّنَةً وَفِي الذِّمَّةِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُعْلَمْ عِيَارُهَا لِحَاجَةِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا، وَلِذَلِكَ اُسْتُثْنِيَتْ مِنْ قَاعِدَةِ إنَّمَا كَانَ خَلِيطُهُ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَقَدْرُ الْمَقْصُودِ مَجْهُولٌ كَمِسْكٍ مَخْلُوطٍ بِغَيْرِهِ وَلَبَنٍ مَشُوبٍ بِمَاءٍ لَا تَصِحُّ الْمُعَامَلَةُ بِهِ، فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا غَيْرَ صَحِيحٍ، فَلَوْ ضَرَبَ مَغْشُوشَةً عَلَى سِكَّةِ الْإِمَامِ، وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ حَرُمَ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّدْلِيسِ بِإِبْهَامِ أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ، وَيُحْمَلُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إنْ غَلَبَتْ، وَلَوْ كَانَ الْغِشُّ يَسِيرًا بِحَيْثُ
ــ
[حاشية الشبراملسي]
أَيْ الْجَيِّدِ وَالصَّحِيحِ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ أَخَذَهُ) قَضِيَّةُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِدَفْعِ التَّفَاوُتِ مَعَ بَقَائِهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِأَخْذِهِ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَجَازَ دَفْعُ التَّفَاوُتِ وَهُوَ قَرِيبُ هَذَا، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ اتَّفَقَ فَرْضَانِ مِنْ أَنَّهُ إذَا دُفِعَ غَيْرُ الْأَغْبَطِ لَا يُحْسَبُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ، وَعَلَى مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ مِنْ الْإِجْزَاءِ هُنَا مُطْلَقًا يُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ صَرْفُهَا، وَلَا يَظْهَرُ بَيْنَ الْمَكْسُورِ وَالرَّدِيءِ وَبَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْجَيِّدِ مَعَ أَخْذِ التَّفَاوُتِ كَبِيرُ أَمْرٍ، بِخِلَافِ الْمَوَاشِي فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّبْقِيَةُ وَالِاسْتِنْمَاءُ وَفِي غَيْرِ الْأَغْبَطِ ضَرَرٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةُ مَعْرِفَتِهِ) أَيْ التَّفَاوُتِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقَوَّمَ الْمُخْرَجُ بِجِنْسٍ آخَرَ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ بِجِنْسِهِ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمِثْلِهِ مُفَاضَلَةً كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ الرِّبَا (قَوْلُهُ: فَيَبْقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ جَيِّدٌ) أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إذَا قُسِمَ عَلَى الْخَمْسَةِ الْجَيِّدَةِ خَصَّ كُلُّ نِصْفِ خُمُسٍ مِنْهُ دِرْهَمًا، وَالْمَعِيبَةُ تَسَاوِي خُمُسَيْ دِينَارٍ، وَقِيمَتُهُمَا أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الْجَيِّدَةِ فَيَبْقَى مِنْ نِصْفِ الدِّينَارِ نِصْفُ خُمُسٍ يُقَابَلُ بِدِرْهَمٍ مِنْ الْجَيِّدَةِ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّنْ انْتَقَلَ لَهُ مِنْ الْمُتَصَدِّقِ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَغْشُوشًا خَالِصُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ) مِثْلُهُ مَا لَوْ أَخْرَجَ فِضَّةً مَقْصُوصَةً فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَزْنُ الْخَالِصِ مِنْهَا قَدْرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ (قَوْلُهُ: وَقَعَ تَطَوُّعًا كَمَا مَرَّ) وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ فِي قَدْرِ الْغِشِّ اهـ حَجّ.
أَقُولُ: هُوَ وَاضِحٌ إنْ كَانَ بَعْدَ تَلَفِ الْمَالِ أَوْ قَبْلَهُ، وَلَيْسَ ثَمَّ أَهْلُ خِبْرَةٍ وَتَعَذَّرَ سَبْكُ جُزْءٍ يُعْلَمُ بِهِ مِقْدَارُ الْغِشِّ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ سَبْكُ مَا يُمْكِنُ بِهِ مَعْرِفَتُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ ادَّعَى الْمَالِكُ غَلَطَ الْخَارِصِ فِي مُحْتَمَلٍ، وَالْمَخْرُوصُ بَاقٍ فَإِنَّهُ يُمْتَحَنُ بِالْكَيْلِ، وَعَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالسَّاعِي فِي عَدِّ الْمَاشِيَةِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْوَاجِبُ فَإِنَّهَا تُعَدُّ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ إعَادَةِ الْكَيْلِ أَوْ الْعَدِّ بِخِلَافِ مُرَاجَعَةِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَبِخِلَافِ السَّبْكِ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَلِذَلِكَ) أَيْ لِلْحَاجَةِ (قَوْلُهُ: فَجَعَلَ الزَّرْكَشِيُّ غِشَّهَا مَقْصُودًا) أَيْ فَلَيْسَتْ مِنْ الْقَاعِدَةِ حَتَّى تُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ: وَغِشُّهَا أَزْيَدُ مِنْ غِشِّ ضَرْبِهِ) أَيْ فَإِنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ كُرِهَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ مِثْلُ مَضْرُوبِهِ) وَمِثْلُ الْمَغْشُوشَةِ الْجَيِّدَةُ أَوْ الْمَغْشُوشَةُ بِمِثْلِ غِشِّ الْإِمَامِ لَكِنَّ
ــ
[حاشية الرشيدي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
যদি তার জন্য (প্রদত্ত যাকাত) ফেরত নেওয়া বৈধ হয়, তবে যদি তা অবশিষ্ট থাকে তবে সে তা গ্রহণ করবে; অন্যথায় সে পার্থক্যের পরিমাণ প্রদান করবে। আর তা জানার পদ্ধতি হলো: বের করা সম্পদটিকে অন্য কোনো জাতীয় সম্পদের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা। যেমন, তার নিকট ২০০টি উন্নত মানের দিরহাম ছিল এবং সে তার পক্ষ থেকে ৫টি ত্রুটিপূর্ণ দিরহাম প্রদান করল। এমতাবস্থায় উন্নত মানের দিরহামগুলো স্বর্ণের হিসেবে অর্ধেক দিনারের সমমূল্যের, আর ত্রুটিপূর্ণগুলো পঞ্চাশ দিনারের সমমূল্যের; ফলে তার ওপর একটি উন্নত মানের দিরহাম অবশিষ্ট থাকে। উন্নত মানের ও সহীহ মুদ্রা তার বিপরীতের (ত্রুটিপূর্ণের) পক্ষ থেকে প্রদান করা যথেষ্ট, বরং তা অধিক উত্তম। অতঃপর সে যাকাত হিসেবে যা বের করেছে তা পাওনাদারদের পক্ষ থেকে নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধির নিকট অথবা অন্য কারও নিকট সমর্পণ করবে। যদি তার ওপর অর্ধেক দিনার ওয়াজিব হয়, তবে সে তাদের নিকট এক দিনার সমর্পণ করবে; যার অর্ধেক যাকাত হিসেবে এবং অবশিষ্ট অর্ধেক তাদের নিকট তার আমানত হিসেবে থাকবে। অতঃপর সে এবং তারা সেটিতে শরীক হবে; তারা তা কোনো তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে এর মূল্য বণ্টন করে নেবে অথবা তারা তার নিকট হতে অর্ধেক ক্রয় করবে অথবা সে তাদের নিকট হতে অর্ধেক ক্রয় করবে। তবে যার ওপর ফরয বা নফল সদকা করা হয়েছে, তার নিকট হতে সেই সদকা পুনরায় ক্রয় করা তার জন্য মাকরুহ। (খাদযুক্ত তথা মিশ্রিত বস্তুতে কোনো যাকাত নেই) অর্থাৎ যা স্বর্ণের সাথে রূপা বা তামার মিশ্রণ, (যতক্ষণ না তার খাঁটি অংশ নিসাব পরিমাণ হয়)। এটি পূর্বে বর্ণিত হাদীসসমূহের কারণে। সুতরাং সে খাঁটি অংশ বের করবে অথবা এমন খাদযুক্ত মুদ্রা বের করবে যার খাঁটি অংশের পরিমাণ যাকাতের সমান হয়; আর তামার অংশটি নফল দান হিসেবে গণ্য হবে। কারণ প্রকৃতপক্ষে সে খাঁটি মাল হতে খাঁটির যাকাতই প্রদান করেছে।
আর তামা এখানে নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি সে (মালের মালিকের) অভিভাবক হয়, তবে তার জন্য তার রক্ষণাধীন ব্যক্তির মাল হতে এমনটি করা নিষিদ্ধ, যেমনটি আল-ইসনাভী বর্ণনা করেছেন। কারণ অভিভাবকের জন্য তামার অংশটি দান করা বৈধ নয়। তিনি এটিকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যে, যদি তা গলানোর খরচ খাদের মূল্যের চেয়ে কম হয়; অর্থাৎ যদি সেখানে গলানোর প্রয়োজন থাকে। কারণ খাঁটি অংশ বের করার জন্য গলানো অপরিহার্য নয়।
ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্য খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরি করা মাকরুহ। যদি তার মান জানা থাকে, তবে নির্দিষ্টভাবে বা দায়বদ্ধতার (জিম্মা) ভিত্তিতে তার মাধ্যমে লেনদেন করা সহীহ হবে। তেমনিভাবে যদি লেনদেনের প্রয়োজনে তার মান জানা নাও থাকে তবুও সহীহ। এই কারণেই একে সেই মূলনীতি থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে যে—যার মিশ্রিত বস্তু উদ্দেশ্য নয় এবং উদ্দেশ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, যেমন অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত কস্তুরী বা পানি মিশ্রিত দুধ—তার মাধ্যমে লেনদেন করা সহীহ নয়। তাই আল-যারকাশী এই মুদ্রার খাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছেন বিধায় একে সহীহ বলেছেন। যদি কেউ ইমামের মুদ্রার ছাঁচে খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরি করে এবং তার খাদ যদি ইমামের মুদ্রার খাদের চেয়ে বেশি হয়, তবে আপাতদৃষ্টিতে তা হারাম হবে। কারণ এতে ইমামের মুদ্রার ন্যায় হওয়ার অস্পষ্টতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়। আর যদি এই মুদ্রাটিই প্রধান মুদ্রায় পরিণত হয়, তবে চুক্তি এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে বলে গণ্য হবে, এমনকি যদি খাদের পরিমাণ সামান্যও হয়।
—
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ উন্নত মানের ও সহীহ মুদ্রা। (তার বক্তব্য: যদি তা অবশিষ্ট থাকে তবে সে তা গ্রহণ করবে) উল্লিখিত বক্তব্যের দাবি হলো, সম্পদটি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় কেবল পার্থক্যের পরিমাণ প্রদান করলে তা যথেষ্ট হবে না। তবে এটি উদ্দেশ্য না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; বরং 'তা গ্রহণ করা'র উদ্দেশ্য হলো—সে তা গ্রহণ করতে পারে অথবা পার্থক্যের পরিমাণ প্রদান করতে পারে, আর এটিই বাস্তবতার নিকটবর্তী। ইতিপূর্বে দুটি ফরযের ঐকমত্যের বিষয়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে—অর্থাৎ যদি মালিক প্রতারণা করে অথবা যাকাত সংগ্রাহক অবহেলা করে সর্বোত্তমটি ছাড়া অন্যটি প্রদান করে তবে তা গণ্য হবে না—এখানেও বিষয়টি তেমনই হবে; সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। আর এখানে নিঃশর্তভাবে যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তাদের (ফকীহদের) সাধারণ বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে—দিরহাম ও দিনারের উদ্দেশ্য হলো তা ব্যয় করা, আর দিরহাম ভাঙা বা মন্দ হওয়া এবং সহীহ ও উন্নত হওয়ার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ পরিশোধ করার পর বড় কোনো তফাত থাকে না। গবাদি পশুর বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ সেখানে উদ্দেশ্য হলো তা বাঁচিয়ে রাখা ও বংশবৃদ্ধি করা, তাই সর্বোত্তমটি ছাড়া অন্যটি প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (তার বক্তব্য: তা জানার পদ্ধতি) অর্থাৎ পার্থক্যের পরিমাণ জানার পদ্ধতি। (তার বক্তব্য: অন্য জাতীয় সম্পদ দিয়ে বের করা সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা) অর্থাৎ সমজাতীয় সম্পদ দিয়ে তা মূল্যায়ন করা জায়েজ নেই; কারণ সমজাতীয় মুদ্রার কম-বেশি লেনদেন করা জায়েজ নয়, যা রিবাহ (সুদ) হিসেবে সুপরিচিত। (তার বক্তব্য: ফলে তার ওপর একটি উন্নত মানের দিরহাম অবশিষ্ট থাকে) এর কারণ হলো, অর্ধেক দিনারকে যদি পাঁচটি উন্নত মানের দিরহামের ওপর বণ্টন করা হয়, তবে প্রতি পাঁচ ভাগের এক ভাগে একটি দিরহাম পড়ে। আর ত্রুটিপূর্ণগুলো দিনারের দুই-পঞ্চমাংশের সমান, যা উন্নত মানের চারটি দিরহামের সমমূল্যের। ফলে অর্ধেক দিনার হতে পাঁচ ভাগের এক ভাগের অর্ধেক বাকি থাকে, যা একটি উন্নত মানের দিরহামের সমতুল্য। (তার বক্তব্য: যার ওপর সদকা করা হয়েছে) এর মর্মার্থ হলো, সে যদি এমন ব্যক্তির নিকট হতে তা ক্রয় করে যার নিকট মূল গ্রহীতা থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে, তবে তা মাকরুহ হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা খাদযুক্ত যার খাঁটি অংশ যাকাতের পরিমাণের সমান) এর অনুরূপ হলো যদি কেউ খণ্ডিত রূপা প্রদান করে, তবে শর্ত হলো তার খাঁটি রূপার ওজন তার ওপর ওয়াজিব হওয়া খাঁটি রূপার সমপরিমাণ হতে হবে। (তার বক্তব্য: নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) খাদের পরিমাণের ব্যাপারে মালিকের বক্তব্যকে সত্য বলে গণ্য করা হবে—ইবনে হাজার।
আমি বলি: এটি স্পষ্ট যদি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার পরে বা পূর্বে বিশেষজ্ঞ না থাকে এবং কোনো অংশ গলিয়ে খাদের পরিমাণ জানা অসম্ভব হয়। অন্যথায় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া অথবা যতটুকু সম্ভব গলিয়ে পরিমাণ নিশ্চিত করা উচিত। এটি সেই মাসআলার সাথে কিয়াস করে বলা হয়েছে যেখানে মালিক যদি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরিমাপকারীর ভুলের দাবি করে এবং পরিমাপকৃত বস্তু বিদ্যমান থাকে, তবে তা মেপে পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া যেখানে মালিক ও যাকাত সংগ্রাহক পশুর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ করে যার ফলে ওয়াজিবের পরিমাণ ভিন্ন হয়, সেখানে পুনরায় গণনা করা হয়। তবে এখানে মেপে দেখা বা গণনা করার সহজসাধ্যতার সাথে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বা গলানোর বিষয়টির পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে।
(তার বক্তব্য: এবং তিনি একে শর্তযুক্ত করেছেন যে...) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: এ কারণে) অর্থাৎ প্রয়োজনের কারণে। (তার বক্তব্য: আল-যারকাশী এর খাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছেন) অর্থাৎ এটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় যে একে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হবে। (তার বক্তব্য: আর তার খাদ যদি তার তৈরি মুদ্রার খাদের চেয়ে বেশি হয়) তবে যদি তা সমান হয় তবে মাকরুহ হবে, যা পরবর্তীতে আসছে। (তার বক্তব্য: যে এটি তার তৈরি মুদ্রার সমতুল্য) আর খাদযুক্ত উন্নত মানের মুদ্রা বা ইমামের মুদ্রার ন্যায় খাদযুক্ত মুদ্রার হুকুমও একই...
—
[রাশিদীর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
আর তামা এখানে নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। যদি সে (মালের মালিকের) অভিভাবক হয়, তবে তার জন্য তার রক্ষণাধীন ব্যক্তির মাল হতে এমনটি করা নিষিদ্ধ, যেমনটি আল-ইসনাভী বর্ণনা করেছেন। কারণ অভিভাবকের জন্য তামার অংশটি দান করা বৈধ নয়। তিনি এটিকে এই শর্তে সীমাবদ্ধ করেছেন যে, যদি তা গলানোর খরচ খাদের মূল্যের চেয়ে কম হয়; অর্থাৎ যদি সেখানে গলানোর প্রয়োজন থাকে। কারণ খাঁটি অংশ বের করার জন্য গলানো অপরিহার্য নয়।
ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) জন্য খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরি করা মাকরুহ। যদি তার মান জানা থাকে, তবে নির্দিষ্টভাবে বা দায়বদ্ধতার (জিম্মা) ভিত্তিতে তার মাধ্যমে লেনদেন করা সহীহ হবে। তেমনিভাবে যদি লেনদেনের প্রয়োজনে তার মান জানা নাও থাকে তবুও সহীহ। এই কারণেই একে সেই মূলনীতি থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে যে—যার মিশ্রিত বস্তু উদ্দেশ্য নয় এবং উদ্দেশ্যের পরিমাণ অজ্ঞাত, যেমন অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত কস্তুরী বা পানি মিশ্রিত দুধ—তার মাধ্যমে লেনদেন করা সহীহ নয়। তাই আল-যারকাশী এই মুদ্রার খাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছেন বিধায় একে সহীহ বলেছেন। যদি কেউ ইমামের মুদ্রার ছাঁচে খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরি করে এবং তার খাদ যদি ইমামের মুদ্রার খাদের চেয়ে বেশি হয়, তবে আপাতদৃষ্টিতে তা হারাম হবে। কারণ এতে ইমামের মুদ্রার ন্যায় হওয়ার অস্পষ্টতা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতারণা করা হয়। আর যদি এই মুদ্রাটিই প্রধান মুদ্রায় পরিণত হয়, তবে চুক্তি এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে বলে গণ্য হবে, এমনকি যদি খাদের পরিমাণ সামান্যও হয়।
—
[শুবরামান্লিসীর টীকা]
অর্থাৎ উন্নত মানের ও সহীহ মুদ্রা। (তার বক্তব্য: যদি তা অবশিষ্ট থাকে তবে সে তা গ্রহণ করবে) উল্লিখিত বক্তব্যের দাবি হলো, সম্পদটি অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় কেবল পার্থক্যের পরিমাণ প্রদান করলে তা যথেষ্ট হবে না। তবে এটি উদ্দেশ্য না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে; বরং 'তা গ্রহণ করা'র উদ্দেশ্য হলো—সে তা গ্রহণ করতে পারে অথবা পার্থক্যের পরিমাণ প্রদান করতে পারে, আর এটিই বাস্তবতার নিকটবর্তী। ইতিপূর্বে দুটি ফরযের ঐকমত্যের বিষয়ে যা অতিক্রান্ত হয়েছে—অর্থাৎ যদি মালিক প্রতারণা করে অথবা যাকাত সংগ্রাহক অবহেলা করে সর্বোত্তমটি ছাড়া অন্যটি প্রদান করে তবে তা গণ্য হবে না—এখানেও বিষয়টি তেমনই হবে; সুতরাং বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে। আর এখানে নিঃশর্তভাবে যথেষ্ট হওয়ার ব্যাপারে তাদের (ফকীহদের) সাধারণ বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে পার্থক্য করা যেতে পারে এই মর্মে যে—দিরহাম ও দিনারের উদ্দেশ্য হলো তা ব্যয় করা, আর দিরহাম ভাঙা বা মন্দ হওয়া এবং সহীহ ও উন্নত হওয়ার মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণ পরিশোধ করার পর বড় কোনো তফাত থাকে না। গবাদি পশুর বিষয়টি এর বিপরীত, কারণ সেখানে উদ্দেশ্য হলো তা বাঁচিয়ে রাখা ও বংশবৃদ্ধি করা, তাই সর্বোত্তমটি ছাড়া অন্যটি প্রদানের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (তার বক্তব্য: তা জানার পদ্ধতি) অর্থাৎ পার্থক্যের পরিমাণ জানার পদ্ধতি। (তার বক্তব্য: অন্য জাতীয় সম্পদ দিয়ে বের করা সম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা) অর্থাৎ সমজাতীয় সম্পদ দিয়ে তা মূল্যায়ন করা জায়েজ নেই; কারণ সমজাতীয় মুদ্রার কম-বেশি লেনদেন করা জায়েজ নয়, যা রিবাহ (সুদ) হিসেবে সুপরিচিত। (তার বক্তব্য: ফলে তার ওপর একটি উন্নত মানের দিরহাম অবশিষ্ট থাকে) এর কারণ হলো, অর্ধেক দিনারকে যদি পাঁচটি উন্নত মানের দিরহামের ওপর বণ্টন করা হয়, তবে প্রতি পাঁচ ভাগের এক ভাগে একটি দিরহাম পড়ে। আর ত্রুটিপূর্ণগুলো দিনারের দুই-পঞ্চমাংশের সমান, যা উন্নত মানের চারটি দিরহামের সমমূল্যের। ফলে অর্ধেক দিনার হতে পাঁচ ভাগের এক ভাগের অর্ধেক বাকি থাকে, যা একটি উন্নত মানের দিরহামের সমতুল্য। (তার বক্তব্য: যার ওপর সদকা করা হয়েছে) এর মর্মার্থ হলো, সে যদি এমন ব্যক্তির নিকট হতে তা ক্রয় করে যার নিকট মূল গ্রহীতা থেকে মালিকানা হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে, তবে তা মাকরুহ হবে না। (তার বক্তব্য: অথবা খাদযুক্ত যার খাঁটি অংশ যাকাতের পরিমাণের সমান) এর অনুরূপ হলো যদি কেউ খণ্ডিত রূপা প্রদান করে, তবে শর্ত হলো তার খাঁটি রূপার ওজন তার ওপর ওয়াজিব হওয়া খাঁটি রূপার সমপরিমাণ হতে হবে। (তার বক্তব্য: নফল হিসেবে গণ্য হয়েছে যেমনটি পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে) খাদের পরিমাণের ব্যাপারে মালিকের বক্তব্যকে সত্য বলে গণ্য করা হবে—ইবনে হাজার।
আমি বলি: এটি স্পষ্ট যদি সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার পরে বা পূর্বে বিশেষজ্ঞ না থাকে এবং কোনো অংশ গলিয়ে খাদের পরিমাণ জানা অসম্ভব হয়। অন্যথায় বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়া অথবা যতটুকু সম্ভব গলিয়ে পরিমাণ নিশ্চিত করা উচিত। এটি সেই মাসআলার সাথে কিয়াস করে বলা হয়েছে যেখানে মালিক যদি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পরিমাপকারীর ভুলের দাবি করে এবং পরিমাপকৃত বস্তু বিদ্যমান থাকে, তবে তা মেপে পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া যেখানে মালিক ও যাকাত সংগ্রাহক পশুর সংখ্যা নিয়ে মতভেদ করে যার ফলে ওয়াজিবের পরিমাণ ভিন্ন হয়, সেখানে পুনরায় গণনা করা হয়। তবে এখানে মেপে দেখা বা গণনা করার সহজসাধ্যতার সাথে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বা গলানোর বিষয়টির পার্থক্যের অবকাশ রয়েছে।
(তার বক্তব্য: এবং তিনি একে শর্তযুক্ত করেছেন যে...) এটিই নির্ভরযোগ্য। (তার বক্তব্য: এ কারণে) অর্থাৎ প্রয়োজনের কারণে। (তার বক্তব্য: আল-যারকাশী এর খাদকে উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করেছেন) অর্থাৎ এটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয় যে একে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা হবে। (তার বক্তব্য: আর তার খাদ যদি তার তৈরি মুদ্রার খাদের চেয়ে বেশি হয়) তবে যদি তা সমান হয় তবে মাকরুহ হবে, যা পরবর্তীতে আসছে। (তার বক্তব্য: যে এটি তার তৈরি মুদ্রার সমতুল্য) আর খাদযুক্ত উন্নত মানের মুদ্রা বা ইমামের মুদ্রার ন্যায় খাদযুক্ত মুদ্রার হুকুমও একই...
—
[রাশিদীর টীকা]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 86)