وَتُسَمَّى الْمُسِنَّةُ ثَنِيَّةً وَلَوْ أَخْرَجَ عَنْهَا تَبِيعَيْنِ أَجْزَأَ فِي الْأَصَحِّ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ) شَاةً (فَشَاةٌ) فِيهَا هِيَ (جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَ) فِي (مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ) فِي (كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) لِخَبَرِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَةُ الْمَالِكِ فِي أَمَاكِنَ فَهِيَ كَالَّتِي فِي مَكَان وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي بَلَدَيْنِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ فِي بَلَدَيْنِ فِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا.
فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) بِأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى مَهِيرَةَ، أَوْ مُجَيْدِيَّةً نِسْبَةً إلَى فَحْلٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَالُ لَهُ مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ، أَوْ أَرْحَبِيَّةً نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ، أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا، أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا.
وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ تَمْشِي (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) كَأَخْذِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُهُورِ مَهْرِيَّةٌ وَهَكَذَا.
نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا كَمَا سَبَقَ فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ.
لَا يُقَالُ: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ.
لِأَنَّا نَقُولُ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ جَمِيعُهَا خِيَارًا، لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ أَوْ كُلُّهَا غَيْرُ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ (فَلَوْ) (أَخَذَ) السَّاعِي (عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ) (
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَغَيْرُهُ اهـ رحمه الله.
أَقُولُ: قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْعُدُولِ إلَى الْقِيمَةِ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ اهـ.
أَقُولُ: وَمُقْتَضَى قَوْلِ حَجّ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَالصُّعُودِ أَوْ النُّزُولِ بِشَرْطِ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ) أَيْ وَيَدْفَعُ زَكَاتَهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ وَيَأْتِي فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ: وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا (قَوْلُهُ: مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ) أَيْ مَفْتُوحَةٍ.
وَيُقَالُ مُجَيْدِيَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْمَجِيدِ: أَيْ الْكَرِيمِ مِنْ الْمَجْدِ وَهُوَ الْكَرْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَرْحَبِيَّةً) لَمْ يُبَيِّنْ مَرْتَبَتَهَا، وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ فِي الْمُجَيْدِيَّةِ أَنَّهَا دُونَ الْمَهْرِيَّةِ أَنَّ الْأَرْحَبِيَّةَ أَرْفَعُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَهْرِيَّةِ مَهْرِيَّةٌ: أَيْ حَصَّلَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ (قَوْلُهُ: الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا) أَيْ أَنْفَعَ الْمَوْصُوفَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ دَلَّسَ السَّاعِي أَوْ قَصَّرَ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ مَا لَوْ اتَّحَدَ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ، وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ قُلْت:
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ
(وَلَا) شَيْءَ فِي (الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ) شَاةً (فَشَاةٌ) فِيهَا هِيَ (جَذَعَةُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا (وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ وَ) فِي (مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ) مِنْ الشِّيَاهِ (وَ) فِي (أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ ثُمَّ) فِي (كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) لِخَبَرِ أَنَسٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَلَوْ تَفَرَّقَتْ مَاشِيَةُ الْمَالِكِ فِي أَمَاكِنَ فَهِيَ كَالَّتِي فِي مَكَان وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي بَلَدَيْنِ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ، وَلَوْ مَلَكَ ثَمَانِينَ فِي بَلَدَيْنِ فِي كُلٍّ أَرْبَعِينَ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا.
فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ (إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) بِأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى مَهِيرَةَ، أَوْ مُجَيْدِيَّةً نِسْبَةً إلَى فَحْلٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَالُ لَهُ مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ، أَوْ أَرْحَبِيَّةً نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ، أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا، أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا.
وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ تَمْشِي (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) كَأَخْذِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُهُورِ مَهْرِيَّةٌ وَهَكَذَا.
نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا كَمَا سَبَقَ فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ.
لَا يُقَالُ: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ.
لِأَنَّا نَقُولُ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ جَمِيعُهَا خِيَارًا، لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ أَوْ كُلُّهَا غَيْرُ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ (فَلَوْ) (أَخَذَ) السَّاعِي (عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ) (
ــ
[حاشية الشبراملسي]
وَغَيْرُهُ اهـ رحمه الله.
أَقُولُ: قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الْعُدُولِ إلَى الْقِيمَةِ، وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ الْعُدُولُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ الْمَخَاضِ وَابْنِ اللَّبُونِ اهـ.
أَقُولُ: وَمُقْتَضَى قَوْلِ حَجّ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَسْنَانِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا فُقِدَ الْوَاجِبُ خُيِّرَ الدَّافِعُ بَيْنَ إخْرَاجِ قِيمَتِهِ وَالصُّعُودِ أَوْ النُّزُولِ بِشَرْطِ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ الْقِيمَةَ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ) أَيْ وَيَدْفَعُ زَكَاتَهُ لِلْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَهُ نَقْلُ الزَّكَاةِ (قَوْلُهُ: لَا يَلْزَمُهُ إلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ) أَيْ وَيَأْتِي فِيهَا مَا ذَكَرْنَاهُ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ لِمَا مَرَّ وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُهُ: وَبَعْضِ شُرُوطِ الزَّكَاةِ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَ مِنْ شُرُوطِهَا كَوْنُهَا نَعَمًا وَكَوْنُهَا نِصَابًا (قَوْلُهُ: مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ (قَوْلُهُ: مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ) أَيْ مَفْتُوحَةٍ.
وَيُقَالُ مُجَيْدِيَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْمَجِيدِ: أَيْ الْكَرِيمِ مِنْ الْمَجْدِ وَهُوَ الْكَرْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَرْحَبِيَّةً) لَمْ يُبَيِّنْ مَرْتَبَتَهَا، وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ فِي الْمُجَيْدِيَّةِ أَنَّهَا دُونَ الْمَهْرِيَّةِ أَنَّ الْأَرْحَبِيَّةَ أَرْفَعُ مِنْهَا (قَوْلُهُ: أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَهْرِيَّةِ مَهْرِيَّةٌ: أَيْ حَصَّلَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ (قَوْلُهُ: الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ (قَوْلُهُ: أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا) أَيْ أَنْفَعَ الْمَوْصُوفَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ دَلَّسَ السَّاعِي أَوْ قَصَّرَ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ مَا لَوْ اتَّحَدَ وَلَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ كَانَ أَظْهَرَ، وَفِي حَجّ مَا نَصُّهُ: فَإِنْ قُلْت:
ــ
[حاشية الرشيدي]
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْإِخْرَاجِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعْزًا أَوْ عَكْسَهُ
মুসিন্নাহকে সানিয়্যাহ-ও বলা হয়। যদি কেউ এর পরিবর্তে দুটি তাবী' প্রদান করে, তবে বিশুদ্ধতর মতানুসারে তা যথেষ্ট হবে।
(এবং) চল্লিশটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (মেষ বা ছাগলের যাকাত বাবদ) কোনো কিছু (ওয়াজিব হবে না)। (অতঃপর যখন চল্লিশটি হবে) তখন তাতে (একটি বকরি) প্রদান করতে হবে, যা হবে একটি (জাযআ মেষ অথবা একটি সানিয়্যাহ ছাগল)। এদের উভয়ের বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং একশ একুশটিতে দুটি বকরি, এবং) (দুইশ একটিতে তিনটি) বকরি (এবং) (চারশটিতে চারটি, অতঃপর) (প্রতি একশতে একটি করে বকরি) ওয়াজিব হবে। এর স্বপক্ষে আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস রয়েছে যা বুখারী বর্ণনা করেছেন। মালিকের গবাদিপশু যদি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকে, তবে তা এক স্থানে থাকার মতোই গণ্য হবে। এমনকি যদি দুই শহরে মোট চল্লিশটি বকরির মালিক হয়, তবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই শহরে চল্লিশটি করে মোট আশিটি বকরির মালিক হয়, তবে দূরত্বের ব্যবধান যাই হোক না কেন তার ওপর একটির বেশি বকরি ওয়াজিব হবে না।
পূর্বে উল্লিখিত সম্পদের যাকাত প্রদানের পদ্ধতি এবং যাকাতের কিছু শর্ত বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ (যদি গবাদিপশুর প্রজাতি অভিন্ন হয়) যেমন যদি তার উটগুলো সবই মাহরিয়্যাহ হয় (মীম-এর যবরসহ ‘মাহীরা’র দিকে সম্বন্ধিত), অথবা মুজায়দিয়্যাহ হয় (মীম-এর পেশ ও জীম-এর যবরসহ ‘মুজায়দ’ নামক একটি শক্তিশালী উটের বংশধর, যা মাহরিয়্যাহর তুলনায় নিম্নমানের), অথবা আরহাবিয়্যাহ হয় (হামদানের একটি গোত্র ‘আরহাব’-এর দিকে সম্বন্ধিত), অথবা তার গরুগুলো সবই মহিষ হয় বা সাধারণ আরবীয় গরু হয়, অথবা তার মেষ-ছাগলগুলো সবই দুম্বা (দাঁন) হয় বা ছাগল (মা'য) হয়।
এগুলোকে ‘মাশিয়াহ’ (চতুষ্পদ জন্তু) বলা হয় কারণ এগুলো হাঁটাচলা (মাশয়ুন) করে চরে বেড়ায়। (যাকাত এই সম্পদ থেকেই গ্রহণ করা হবে) যেমন যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মাহরিয়্যাহ উট থেকে মাহরিয়্যাহ-ই গ্রহণ করা হবে এবং এভাবেই অন্যান্যগুলো।
হ্যাঁ, যদি প্রজাতি এক হওয়া সত্ত্বেও গুণের ভিন্নতা থাকে এবং কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে ‘আল-বায়ান’ থেকে উদ্ধৃত অধিকাংশ ফকীহগণের মতানুসারে যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা উভয়ের মধ্যে যা অধিক কল্যাণকর তা গ্রহণ করবেন, যেমনটি হিকাক ও বানাতুল লাবূনের ক্ষেত্রে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
এমন বলা যাবে না যে, এখানে অধিক কল্যাণকর (পশু) গ্রহণের কথাটি পরবর্তীতে উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পশু গ্রহণ না করার নিয়মের পরিপন্থী।
কেননা আমরা বলব: উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যায় যে, উৎকৃষ্ট পশু গ্রহণের বিষয়টি প্রযোজ্য তখন যখন সবগুলো পশুই উৎকৃষ্ট হয় তবে উৎকর্ষের দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা যখন সবগুলোই অনুৎকৃষ্ট হয় অর্থাৎ পরবর্তীতে বর্ণিত উৎকর্ষের গুণাবলি তাতে না থাকে। আর উৎকৃষ্ট পশু না নেওয়ার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন পালের কিছু পশু উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় এবং বাকিগুলো তেমন না হয়। এমতাবস্থায় সেই উৎকৃষ্টটি নেওয়া হবে না। (যদি) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা (দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করেন অথবা এর উল্টোটা করেন...)
ーー
[আশ-শুবরামানালসীর টীকা]
এবং অন্যান্য, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।
আমি বলি: এর সারমর্ম হলো মূল্যের দিকে না ফেরা। তবে বিন্তে মাখাদ ও ইবনে লাবূন না পাওয়া যাওয়ার সময় মূল্যের দিকে ফিরে আসার বিষয়টি এর সাথে সংশয় সৃষ্টি করে।
আমি বলি: ইবনে হাজার হাইতামী (র.)-এর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এটি যাকাতের সকল বয়সের পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যখন ওয়াজিব পশুটি পাওয়া যাবে না, তখন দাতা মূল্যের বিনিময় প্রদান অথবা বয়সের ঊর্ধ্বে বা নিচে যাওয়ার বিষয়ে এখতিয়ার লাভ করবেন, তবে শর্ত হলো যাকাত গ্রহীতা যেন তা গ্রহণ করেন। (তাঁর বক্তব্য: তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ সে তার যাকাত ইমামের নিকট প্রদান করবে; কারণ যাকাত স্থানান্তর করার অধিকার তাঁরই রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: একটি বকরি ছাড়া তার ওপর অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা যা উল্লেখ করেছি তা প্রযোজ্য হবে।
[পূর্বে উল্লিখিত সম্পদের যাকাত প্রদানের পদ্ধতি এবং যাকাতের কিছু শর্ত বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) যাকাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনায়। (তাঁর বক্তব্য: যাকাতের কিছু শর্ত) তিনি এ কথা একারণে বলেছেন যে, গবাদিপশু হওয়া এবং নিসাব পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত শর্তাবলি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: মাহরিয়্যাহ মীম-এর যবর যোগে) অর্থাৎ ‘হ’ বর্ণের সাকিনসহ, যা কামূস থেকে নেওয়া হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: মুজায়দ মীম-এর পেশ ও জীম-এর যবর যোগে)।
একে মীম-এর যবর ও জীম-এর যের যোগেও ‘মুজায়দিয়্যাহ’ বলা হয় যা ‘আল-মাজীদ’ অর্থাৎ মর্যাদাবান বা সম্মানিত পশুর দিকে সম্বন্ধিত, যা মর্যাদাপূর্ণ বংশ থেকে জাত, যেমনটি শরহুর রওদ-এ রয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা আরহাবিয়্যাহ) তিনি এর স্তর বা গুণাগুণ বর্ণনা করেননি। তবে মুজায়দিয়্যাহ সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য যে এটি মাহরিয়্যাহর চেয়ে নিম্নমানের, তা ইঙ্গিত দেয় যে আরহাবিয়্যাহ তার চেয়ে উন্নত। (তাঁর বক্তব্য: তা থেকে নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ তার প্রজাতি থেকে, কোনো বিশেষ যৌথ সম্পদের অংশ থেকে নয়। আর এটিই যে উদ্দেশ্য তা তাঁর পরবর্তী বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে— মাহরিয়্যাহ থেকে মাহরিয়্যাহ-ই নেওয়া হবে; অর্থাৎ নিজের সম্পদ ব্যতিরেকে অন্য জায়গা থেকেও তা সংগ্রহ করতে পারে। (তাঁর বক্তব্য: যৌথ সম্পদ) অর্থাৎ মালিক ও অভাবী শ্রেণির মধ্যবর্তী সম্পদ।
(তাঁর বক্তব্য: যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা অধিক কল্যাণকরটি চয়ন করবেন) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণের পশুর মধ্যে যা অধিক উপকারী তা।
এখানেও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার প্রতারণা বা অবহেলার বিষয়ে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করে) এটি প্রজাতি এক হওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীতে কী করা হয় তার ব্যাখ্যা; এখানে ‘ওয়াও’ ব্যবহার করা অধিক স্পষ্ট হতো। ইবনে হাজার হাইতামী (র.)-এর বক্তব্যে যা আছে তার সারাংশ হলো: আপনি যদি বলেন...
ーー
[আর-রশীদীয়র টীকা]
(পরিচ্ছেদ) যাকাত প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনায়। (মূল লেখকের বক্তব্য: যদি সে দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করে অথবা এর উল্টোটা...)
(এবং) চল্লিশটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত (মেষ বা ছাগলের যাকাত বাবদ) কোনো কিছু (ওয়াজিব হবে না)। (অতঃপর যখন চল্লিশটি হবে) তখন তাতে (একটি বকরি) প্রদান করতে হবে, যা হবে একটি (জাযআ মেষ অথবা একটি সানিয়্যাহ ছাগল)। এদের উভয়ের বর্ণনা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। (এবং একশ একুশটিতে দুটি বকরি, এবং) (দুইশ একটিতে তিনটি) বকরি (এবং) (চারশটিতে চারটি, অতঃপর) (প্রতি একশতে একটি করে বকরি) ওয়াজিব হবে। এর স্বপক্ষে আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস রয়েছে যা বুখারী বর্ণনা করেছেন। মালিকের গবাদিপশু যদি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকে, তবে তা এক স্থানে থাকার মতোই গণ্য হবে। এমনকি যদি দুই শহরে মোট চল্লিশটি বকরির মালিক হয়, তবে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি দুই শহরে চল্লিশটি করে মোট আশিটি বকরির মালিক হয়, তবে দূরত্বের ব্যবধান যাই হোক না কেন তার ওপর একটির বেশি বকরি ওয়াজিব হবে না।
পূর্বে উল্লিখিত সম্পদের যাকাত প্রদানের পদ্ধতি এবং যাকাতের কিছু শর্ত বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ (যদি গবাদিপশুর প্রজাতি অভিন্ন হয়) যেমন যদি তার উটগুলো সবই মাহরিয়্যাহ হয় (মীম-এর যবরসহ ‘মাহীরা’র দিকে সম্বন্ধিত), অথবা মুজায়দিয়্যাহ হয় (মীম-এর পেশ ও জীম-এর যবরসহ ‘মুজায়দ’ নামক একটি শক্তিশালী উটের বংশধর, যা মাহরিয়্যাহর তুলনায় নিম্নমানের), অথবা আরহাবিয়্যাহ হয় (হামদানের একটি গোত্র ‘আরহাব’-এর দিকে সম্বন্ধিত), অথবা তার গরুগুলো সবই মহিষ হয় বা সাধারণ আরবীয় গরু হয়, অথবা তার মেষ-ছাগলগুলো সবই দুম্বা (দাঁন) হয় বা ছাগল (মা'য) হয়।
এগুলোকে ‘মাশিয়াহ’ (চতুষ্পদ জন্তু) বলা হয় কারণ এগুলো হাঁটাচলা (মাশয়ুন) করে চরে বেড়ায়। (যাকাত এই সম্পদ থেকেই গ্রহণ করা হবে) যেমন যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ থেকে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং মাহরিয়্যাহ উট থেকে মাহরিয়্যাহ-ই গ্রহণ করা হবে এবং এভাবেই অন্যান্যগুলো।
হ্যাঁ, যদি প্রজাতি এক হওয়া সত্ত্বেও গুণের ভিন্নতা থাকে এবং কোনো ত্রুটি না থাকে, তবে ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে ‘আল-বায়ান’ থেকে উদ্ধৃত অধিকাংশ ফকীহগণের মতানুসারে যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা উভয়ের মধ্যে যা অধিক কল্যাণকর তা গ্রহণ করবেন, যেমনটি হিকাক ও বানাতুল লাবূনের ক্ষেত্রে পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে।
এমন বলা যাবে না যে, এখানে অধিক কল্যাণকর (পশু) গ্রহণের কথাটি পরবর্তীতে উল্লিখিত উৎকৃষ্ট পশু গ্রহণ না করার নিয়মের পরিপন্থী।
কেননা আমরা বলব: উভয় মতের মধ্যে সমন্বয় এভাবে করা যায় যে, উৎকৃষ্ট পশু গ্রহণের বিষয়টি প্রযোজ্য তখন যখন সবগুলো পশুই উৎকৃষ্ট হয় তবে উৎকর্ষের দিক ভিন্ন ভিন্ন হয়, অথবা যখন সবগুলোই অনুৎকৃষ্ট হয় অর্থাৎ পরবর্তীতে বর্ণিত উৎকর্ষের গুণাবলি তাতে না থাকে। আর উৎকৃষ্ট পশু না নেওয়ার বিষয়টি তখন প্রযোজ্য যখন পালের কিছু পশু উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী হয় এবং বাকিগুলো তেমন না হয়। এমতাবস্থায় সেই উৎকৃষ্টটি নেওয়া হবে না। (যদি) যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা (দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করেন অথবা এর উল্টোটা করেন...)
ーー
[আশ-শুবরামানালসীর টীকা]
এবং অন্যান্য, আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।
আমি বলি: এর সারমর্ম হলো মূল্যের দিকে না ফেরা। তবে বিন্তে মাখাদ ও ইবনে লাবূন না পাওয়া যাওয়ার সময় মূল্যের দিকে ফিরে আসার বিষয়টি এর সাথে সংশয় সৃষ্টি করে।
আমি বলি: ইবনে হাজার হাইতামী (র.)-এর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, এটি যাকাতের সকল বয়সের পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং যখন ওয়াজিব পশুটি পাওয়া যাবে না, তখন দাতা মূল্যের বিনিময় প্রদান অথবা বয়সের ঊর্ধ্বে বা নিচে যাওয়ার বিষয়ে এখতিয়ার লাভ করবেন, তবে শর্ত হলো যাকাত গ্রহীতা যেন তা গ্রহণ করেন। (তাঁর বক্তব্য: তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে) অর্থাৎ সে তার যাকাত ইমামের নিকট প্রদান করবে; কারণ যাকাত স্থানান্তর করার অধিকার তাঁরই রয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: একটি বকরি ছাড়া তার ওপর অন্য কিছু ওয়াজিব হবে না) অর্থাৎ এক্ষেত্রেও আমরা যা উল্লেখ করেছি তা প্রযোজ্য হবে।
[পূর্বে উল্লিখিত সম্পদের যাকাত প্রদানের পদ্ধতি এবং যাকাতের কিছু শর্ত বর্ণনা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ]
(পরিচ্ছেদ) যাকাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনায়। (তাঁর বক্তব্য: যাকাতের কিছু শর্ত) তিনি এ কথা একারণে বলেছেন যে, গবাদিপশু হওয়া এবং নিসাব পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত শর্তাবলি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: মাহরিয়্যাহ মীম-এর যবর যোগে) অর্থাৎ ‘হ’ বর্ণের সাকিনসহ, যা কামূস থেকে নেওয়া হয়েছে। (তাঁর বক্তব্য: মুজায়দ মীম-এর পেশ ও জীম-এর যবর যোগে)।
একে মীম-এর যবর ও জীম-এর যের যোগেও ‘মুজায়দিয়্যাহ’ বলা হয় যা ‘আল-মাজীদ’ অর্থাৎ মর্যাদাবান বা সম্মানিত পশুর দিকে সম্বন্ধিত, যা মর্যাদাপূর্ণ বংশ থেকে জাত, যেমনটি শরহুর রওদ-এ রয়েছে।
(তাঁর বক্তব্য: অথবা আরহাবিয়্যাহ) তিনি এর স্তর বা গুণাগুণ বর্ণনা করেননি। তবে মুজায়দিয়্যাহ সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্য যে এটি মাহরিয়্যাহর চেয়ে নিম্নমানের, তা ইঙ্গিত দেয় যে আরহাবিয়্যাহ তার চেয়ে উন্নত। (তাঁর বক্তব্য: তা থেকে নির্ধারিত অংশ গ্রহণ করা হবে) অর্থাৎ তার প্রজাতি থেকে, কোনো বিশেষ যৌথ সম্পদের অংশ থেকে নয়। আর এটিই যে উদ্দেশ্য তা তাঁর পরবর্তী বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে— মাহরিয়্যাহ থেকে মাহরিয়্যাহ-ই নেওয়া হবে; অর্থাৎ নিজের সম্পদ ব্যতিরেকে অন্য জায়গা থেকেও তা সংগ্রহ করতে পারে। (তাঁর বক্তব্য: যৌথ সম্পদ) অর্থাৎ মালিক ও অভাবী শ্রেণির মধ্যবর্তী সম্পদ।
(তাঁর বক্তব্য: যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা অধিক কল্যাণকরটি চয়ন করবেন) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গুণের পশুর মধ্যে যা অধিক উপকারী তা।
এখানেও যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে কর্মকর্তার প্রতারণা বা অবহেলার বিষয়ে যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে তা প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন। (তাঁর বক্তব্য: যদি সে দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করে) এটি প্রজাতি এক হওয়া সত্ত্বেও তার বিপরীতে কী করা হয় তার ব্যাখ্যা; এখানে ‘ওয়াও’ ব্যবহার করা অধিক স্পষ্ট হতো। ইবনে হাজার হাইতামী (র.)-এর বক্তব্যে যা আছে তার সারাংশ হলো: আপনি যদি বলেন...
ーー
[আর-রশীদীয়র টীকা]
(পরিচ্ছেদ) যাকাত প্রদানের পদ্ধতি বর্ণনায়। (মূল লেখকের বক্তব্য: যদি সে দুম্বার পরিবর্তে ছাগল গ্রহণ করে অথবা এর উল্টোটা...)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 55)