📘 শারহু লামিয়্যাতি শাইখিল ইসলাম (আবদুল কারীম আল-খুদায়র)

ولا عرف عن أحد من السلف أنه أخرج بنته أو جاريته تغني للناس الأجانب، كما يفعل الآن، لا شك أن هذا تلبيس على الناس من يستدل بهذا على هذا، والآلات معروف حكمها أنها لا تجوز، والنغمات الموسيقية التي نسمعها في بيوت الله -جل وعلا-، وفي أشرف البقاع لا شك أن هذا أمر مؤسف ومحزن، فضلاً عن أن يكون يصدر هذا من طالب علم، نعم قد ينازع بعض الناس في بعض النغمات، فيقول: هذه ليست بموسيقى، أنا لا أطرب من هذا الصوت، نقول: الحكم بيننا وبينك جرس الدواب، الذي جاء منعه، والنهي عنه، في صحيح مسلم وغيره، فإن كانت هذه النغمة مثل جرس الدواب، وكلكم تعرفون الجرس، جرس الدواب، والصوت الذي يصدر منه، وهو دون ما نسمعه وسمعناه اليوم بمراحل، وجاء منعه في الحديث الصحيح، فإذا كانت النغمة مثل جرس الدواب تمنع، وإن كانت أشد إطراباً فمن باب أولى، إن كانت دونه سار للنظر مجال، والذي نسمعه حتى من بعض طلاب العلم أشد مما يصدر من جرس الدواب.
يسأل عن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي؟
هذا الكتاب جامع وطيب، لكنه ليس بعمدة؛ لأن المعول في الكتب على الأصول، يعني تريد أن تدخل مذهب الحنفية من كتاب الفقه الإسلامي، نقول: لا يا أخي، انقل مذهب الحنفية من كتاب الحنفية، تريد أن تذكر مذهب المالكية وتعزوه إلى … نقول: لا.
إذًا ماذا نستفيد من الفقه الإسلامي؟
الفقه الإسلامي كدليل يرجعك إلى المصادر الأصلية؛ لأنه يحيل إلى المصادر بالجزء والصفحة، قال في الفتح القدير كذا جزء كذا، صفحة كذا، ارجع إلى فتح القدير وثق، وقل: قال الحنفية كذا كما في فتح القدير، قال المالكية كذا كما في المدونة وشرح الحطاب وشرح كذا، ارجع إليها، وخذ كلام أهل العلم من كتبهم، وقال الشافعية كذا ترجع إلى الأصول بنفسك.

وكم من إنسان أخطأ ووهم حينما أخذ رأي الحنفية أو رأي المالكية أو رأي الشافعية أو رأي الحنابلة من كتب شروح الحديث مثلاً أو التفاسير، في تفسير القرطبي يذكر المذاهب، لكن ليست معرفته بهذه المذاهب كمعرفة أصحابها وأربابها، وأصحاب أئمتها؛ لأنه قد يعتمد أو يأخذ من كتاب رواية غير معتمدة في المذهب، وهذا مجرب؛ لأن معرفتهم بالمذاهب الأخرى ليس بمستوى معرفتهم بمذاهبهم.
ولذا أقول: لا مانع أن تأخذ مذهب المالكية من أحكام القرآن لابن العربي، أو من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ لأنه فقيه مالكي، أو من المفهم للقرطبي فقيه مالكي، تأخذ مذهب الشافعية من فتح الباري أو من شرح النووي، تأخذ مذهب الحنفية من عمدة القاري لا بأس، من أحكام القرآن للجصاص لا بأس؛ لأنهم فقهاء في مذاهبهم، لكن في غير مذاهبهم لا بد من أن ترجع إلى الأصل، وما هذا الذي يوصى به أن يرجع إلى كتب الأئمة، قال الشافعي، ارجع إلى الأم، الأم موجود، قال مالك، ارجع إلى المدونة، ارجع إلى الموطأ تجد أقوالهم موجودة.
وكم من خطأ في نسبة الأقوال إلى المذاهب من أجل الاعتماد على كتب المتأخرين، فالكتب لا شك أنها تنتسب إلى هذه المذاهب، لكن الأولى بأقوال الأئمة كتب المتقدمين، إن وجدت كتبهم بأنفسهم بها ونعمت، ما وجدت فالأقرب إليهم؛ لأن كل ما يمتد الوقت وتستجد المسائل تتوسع عموم القواعد عند الفقهاء، ولذا تجد المذهب عند المتقدمين بالنسبة للحنابلة تجده يختلف منهم عند المتوسطين يختلف عند المتأخرين، فالموصى به الرجوع إلى الكتب الأصلية الأقدم فالذي يليه.
وأقول: إن كتاب الفقه الإسلامي وأدلته هذا مجرد دليل يردك إلى الأصول في بالجزء والصفحة.
التفسير المنير له أيضاً تفسير مطول ومبسوط في خمسة عشر مجلداً، لكن قراءتي بي ومراجعتي له قليلة جدًا لا تكفي لإصدار حكم عليه.
هذا السؤال عجزت عن قراءته ولا فهمه.
إيش يقول هذا؟ كأنه يقول: رتب الكلمات التالية، الكلام لا يفهم، نعم.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كلام لا يفهم.

يقول: رجل دخل المسجد بعد أذان الفجر فهل الأفضل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يصلي ركعتي سنة الفجر، أم الأفضل أن يصلي ركعتين بنيتين، نية تحية المسجد ونية سنة الفجر؟
يصلي ركعتين فقط، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر فيصلي بنية راتبة الصبح، وتدخل فيها تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد تدخل بأي صلاة، والنزاع في من أراد أن يوتر بواحدة فدخل المسجد بعد العشاء، هل تكفي عن الركعتين تحية المسجد أو لا تكفي؟ وأما ما عدا ذلك ركعتان فأكثر يكفي.
يقول: هل يشترط في صلاة الاثنتي عشرة ركعة في اليوم والليل أن تكون السنن الرواتب؟
نعم، هذا ما قرره أهل العلم، المراد بها السنن الرواتب، اثنتا عشرة ركعة، والفرائض سبع عشرة، والوتر إحدى عشرة، المجموع أربعون ركعة، وابن القيم يقول: لن يخيب من طرق الباب أربعين مرة.
أنا طالب علم يزين لي أن الشيطان أنني لا أصلح لطلب العلم لضعف حافظتي، حيث أنني لم أحفظ القرآن، ومكثت يوماً من الأيام أحفظ حديث حمران مولى عثمان أكثر من ساعة، أفيدوني مأجورين؟
هذا لا شك أنها من أساليب الشيطان لصرفك عن طلب العلم، والذي لا تسعفه الحافظة للحفظ عليه بالفهم، فإذا عمد إلى كتاب صعب العبارة عسر الأسلوب وفهمه، لا أخاله ينتهي منه إلا وقد حصل عنده منه علم عظيم، فالذي لا تسعفه الحافظة ليحفظ عمدة الأحكام يقرأ في شرحه لابن دقيق العيد ويحاول. . . . . . . . .
تُرجم الكلام.

فإذا قرأ شرح ابن دقيق العيد على العمدة، وفهمه من أوله إلى آخره أنا كفيل بأنه إذا انتهى منه يكون حفظ العمدة وحفظ الشرح، فمثل هذا يمشي بهذه الطريقة، يعمد إلى الكتب الصعبة ويحاول فهمها؛ لأنه إذا فهمها رسخت في ذهنه، ولو لم يقصد حفظها، والجلال -جلال الدين المحلي- حافظته ضعيفة جدًّا جدًّا، وهو من كبار فقهاء الشافعية، يقول: إنه حاول أن يحفظ ورقة من كتاب فارتفعت حرارته، وخرجت الحبوب والبثور في جسمه حتى ترك، ومع ذلك معدود من كبار الفقهاء الشافعية الكبار، فالذي يحرم من الحفظ يتجه إلى الفهم، وإذا عجز عن حفظ السنة يعمل في كتب السنة مثل الطريقة التي شرحتها، وأنا كفيل له بأنه إذا انتهى من الجمع بين الكتب الستة بخمس سنوات أن يكون عنده تصور عن هذا العلم تصور كافي.
ما حكم الدعاء بقول: اللهم اغفر لنا في مقامنا هذا، وفي ساعتنا هذه، ونحو ذلك؟
على كل حال ما يظهر لي منع؛ لأن الإنسان … ، الاستعجال المنهي عنه الذي يترتب عليه الترك، أما استعجال المغفرة التي لا يترتب عليها ترك كالدعاء مثل هذا ما يضر -إن شاء الله تعالى-، استعجال النتيجة، استعجال شفاء مثلاً، هو في مرض، وينتج عنه آلام مقلقة له لا مانع أن يستعجل في دعائه على أن لا يستحسر ويترك إذا لم يحصل له الشفاء، فالاستعجال الممنوع الذي يترتب عليه الترك.
ما شاء الله، ما شاء الله، تُرجم السؤال يقول:
ما رأيك يا شيخ فيمن يسأل أحد إخوانه بإيضاح المسألة وليس من باب تعجيزه؟
هذا لا إشكال فيه.
هل ورد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اجتمعوا أمروا قارئًا أن يقرأ عليهم، يقرئهم وهم يستمعون؟
نعم ثبت عنهم ذلك.
هل لكم شرح للأربعين النووية؟
نعم شرح لكنه ليس بكامل؛ لأنه فرق على دورات، وكل حديث صار في محاضرة مستقلة، لكن أظنه ما كمل إلى الآن.
يقول: النهي عن ستر الجدران؟
جاءت الآثار في الدلالة على منعه، وأبو الدرداء وسلمان أجابا الدعوة لابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-، ثم لما رأى الستر على الجدران رجعا؟
يقول: سمعنا عن رجل قيل: إنه من العلماء، واسمه عبد الله القصيمي هذا الرجل أشكل على الناس حاله، وكيفية رجوعه، نرجو التوضيح؟

هذا الرجل عبد الله بن علي سافر في بعثة إلى مصر مع اثنين من طلاب العلم، وبالنسبة له فتن بالحضارة الغربية المادية، وألف في أول أمره كتب نافعة منها: الصراع والبلوغ النجدية وغيرهما وهي نافعة بالجملة، لكنه بعد ذلك فتن بهذه الحضارة، ورأى أن سبب تأخر المسلمين هو التزامهم وتمسكهم بالدين، فألف كتاباً حكم بردته بسببه، وهو: (هذه هي الأغلال) سمَّى الدين أغلال، غلت المسلمين عن التقدم الذي أدركه غيرهم، ورأى أن هذا هو السبب، ورد عليه، وفندت أقواله، ورمي بالزندقة وبالإلحاد بسبب ذلك، ولا شك أن ما قاله كفر صريح بواح -نسأل الله السلامة والعافية-، من أفضل الردود رد مطول في مجلدين اسمه: (بيان الهدى من الضلال) لشخص يقال له: السويّح، رد لا شك أنه واسع ومفصل، هناك رد لابن يابس اسمه: (الرد القويم على ملحد القصيم) ونسبته إلى القصيم حقيقة على غير الأصل؛ لأن أمه أو جدته من قرية من قرى القصيم، لما جاء أبوه من صعيد مصر مع حملة إبراهيم باشا تزوج امرأة من القصيم فنسب إليها، هناك أيضاً رد للشيخ ابن سعدي رحمه الله ورحم الله الجميع- اسمه: (تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله) كتاب صغير جدًّا، لكنه جامع مانع كافي في الرد عليه، وردود أخرى، محمد عبد الرزاق حمزة له رد نفيس، كثرت عليه الردود، لكن هذه أشهرها.
يقول: "لا ينثني عنه ولا يتبدل" لأنه رسخ، فإن انثنى أو تبدل فإنه لا يكون راسخاً، فماذا لو كان راسخاً وانثنى وتبدل؟
من كان على الحق ثم تركه، هذا إما أن يكون هذا الحق لم يثبت ولم يرسخ في قلبه، أو يكون عنده دخيلة وطوية ينطوي عليها قلبه، تخونه في أحوج ما يكون إلى التثبيت، وجاء في الحديث الصحيح: ((وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة -فيما يبدو للناس- فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) نسأل الله السلامة والعافية، فعلى الإنسان أن يخلص في عمله لله -جل وعلا-.
ما حكم التسبيح بالسبحة حتى أصبح من طلبة العلم من يستعملها؟

يوجد من يستعمل السبحة من طلبة العلم والعوام من باب العبث، يعني عبث من غير استعمالها في العبادة، هذا الأمر فيه سهل، كمن يعبث بطرف شماغه، أو ينكت بعود، أو ما أشبه ذلك، أما إذا استعملها بالتسبيح وهو عبادة؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد أم المؤمنين جويرية إلى التسبيح بالأصابع، بالأنامل؛ لأنها مستنطقة، على هذا أقل أحوالها الكراهة، وبعضهم يقول: ببدعيتها؛ لأنه عرف استعمالها عند المبتدعة.
يقول: ما أفضل الشروح لعمدة الأحكام وبلوغ المرام؟
أفضل الشروح لعمدة الأحكام ابن دقيق العيد لا ينافس، لكنه كتاب صعب، يعني من استطاع أن يفهم أحكام الأحكام لابن دقيق العيد فلن يقف في وجهه عبارة لأهل العلم إلا أن تكون مصحفة، فالكلام المصحف لا حيلة فيه؛ لأن الكتاب متين جدًّا، فإذا فهمه طالب العلم سهل عليه القراءة في الشروح كلها، شرح ابن الملقن: (الإعلام بفوائد عمدة الأحكام) كتاب مبسوط ومطول، وفيه فوائد، والذي تخصصه غير شرعي، أو حصيلته من مبادئ العلوم التي تعينه على فهم النصوص ليست كافية، وأراد أن يقرأ بشرح الشيخ عبد الله البسام (تيسير الأعلام) لأنه سهل يفهمه آحاد طلاب العلم فينفعه -إن شاء الله تعالى-، وهناك حاشية مختصرة ومباركة للشيخ فيصل بن مبارك اسمها: (خلاصة الكلام) هذا بالنسبة لعمدة الأحكام، وهي مشروحة من قبل العلماء والمشايخ المعاصرين، منها ما طبع، ومنها ما هو على أشرطة، يستفاد منها.
بلوغ المرام: شروحه كثيرة منها: (البدر التمام) للقاضي الحسين بن محمد المغربي، هذا اسمه (البدر التمام) وهو مطبوع طبع أخيراً، ومختصره (سبل السلام) وهو أنفع من الأصل، المختصر أنفع من الأصل وأشهر، وهناك أيضاً شرح للشيخ عبد الله البسام أيضاً شرح طيب يستفاد منه، لا سيما في فتاوى المعاصرين كهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة والمجامع العلمية، ذكرها الشيخ رحمه الله فيستفاد منه، فإذا ضم شرح الشيخ البسام مع سبل السلام مع شروح المشايخ المعاصرين في الأشرطة يستفيد طالب العلم -إن شاء الله-.

يقول: ما أفضل طبعة لشرح ابن دقيق العيد على العمدة، ولكتاب المنتقى للمجد؟ وهل الأفضل اقتناء كتاب البدر المنير لابن الملقن أو تحفة المحتاج له أو التلخيص لابن حجر لمن لا يستطيع جمعها؟
أفضل طبعة لشرح ابن دقيق طبعة الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي في مطبوعة أنصار السنة في مجلدين، والطبعة التي عليها حاشية الصنعاني أيضًا طيبة، أما الطبعة المنيرية ففيها أخطاء.
كتاب المنتقى طبعة الشيخ حامد الفقي نفيسة، وعليها تعليقات جيدة للشيخ حامد، وطبعة الشيخ طارق عوض الله أيضاً معتنى بها، لكنها لا تغني عن طبعة الشيخ حامد.
هل الأفضل اقتناء البدر المنير لابن الملقن أو تحفة المحتاج له؟
هذا لا يغني عن هذا، هذا في شيء وهذا في شيء، البدر المنير لتخريج أحاديث الرافعي الكبير فتح العزيز، والتلخيص الحبير تلخيص للبدر المنير؛ فالبدر المنير لا يستغنى عنه؛ لأنه كتاب مبسوط في التخريج، إلا طالب علم مبتدئ يتشتت إذا قرأ التوسع في مثل هذه الأمور فيقتصر على التلخيص.
بقي من الأسئلة قدر كبير، لا يمكن الإحاطة بها، فنؤجلها إلى الغد -إن شاء الله تعالى-.
سم.
بسم الله.
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
قال الحافظ رحمه الله ونفعنا الله بعلمه-:
وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته فهو الكريم المنزَلُ
وأقول: قال الله جل جلاله … والمصطفى الهادي ولا أتأولُ
وجميع آيات الصفات أمرها … حقاً كما نقل الطراز الأولُ
وأرد عهدتها إلى نقالها … وأصونها عن كل ما يتخيلُ
قبحاً لمن نبذ القران وراءه … وإذا استدل يقول: قال الأخطلُ
والمؤمنون يرون حقاً ربهم … وإلى السماء بغير كيف ينزلُ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبيا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الناظم -رحمة الله عليه- سواء كان شيخ الإسلام إن ثبتت هذه المنظومة عليه، أو غير شيخ الإسلام، فما فيها فهو حق، والحق والحكمة ضالة المؤمن، سواء كانت لشيخ الإسلام ولا نتعصب لأحد، فما دام الكلام حقًّا فيعتنى به، ولو لم يكن لشيخ الإسلام.
في البيت الخامس يقول رحمه الله:

وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته فهو الكريم المنزَلُ
"وأقول في القرآن" يعني أعتقد، وقولي وعقيدتي ومذهبي في القرآن ما جاءت به آياته، من أنه كلام الله -جل وعلا-، المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام، بواسطة جبريل عليه السلام، أنزل أو نزِّل في ليلة القدر من رمضان، والعلماء يختلفون في هذا التنزيل، هل هو إنزاله جملة كما ثبت عن ابن عباس في هذه الليلة إلى السماء الدنيا، أو بداية التنزيل في رمضان، ثم أنزل باقيه مفرقاً منجماً في ثلاث وعشرين سنة، التي هي عمر الرسالة من البعثة إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، فعرف عن ابن عباس أن القرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك ينزل جبريل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام مفرقاً منجماً على حسب الوقائع، وعلى حسب الأسباب الداعية إلى التنزيل في هذه المدة التي هي ثلاث وعشرون سنة، ومنهم من يقول: إن بداية التنزيل إنما كانت في رمضان، ثم بعد ذلك ينزل منه ما يحتاج إليه، وينبعث السبب الداعي إليه في المناسبات وفي الوقائع، فنزوله منجمًا على هذه الكيفية.
وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته. . . . . . . . .
وهو كلام الله -جل وعلا-، منه بدأ، وإليه يعود، فالقرآن كلام الله، وكلامه المسموع منه -جل وعلا- بحرف وصوت، كما يقرر ذلك أهل السنة والجماعة، على ضوء ما جاء به الأدلة الكثيرة، فالنداء لا يكون إلا بصوت، والكلام لا يكون إلا بحرف، فكلامه -جل وعلا- مسموع بصوت وحرف، سمعه جبريل، ثم بلغه من شاء من عباده من أنبيائه ورسله -عليهم الصلاة والسلام-.

"منه بدأ" من الله -جل وعلا- بدأ، وهو الذي تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان، يرفع القرآن من صدور الرجال، ومن المصاحف أيضاً، فينام الرجل النومة فإذا أصبح فإذا ليس في جوفه شيء من القرآن، وإذا فتح الناس المصاحف للقراءة ما وجدوه، وقد يعاقب الإنسان، وهذا الكلام إنما يكون في آخر الزمان، لكنه قبل ذلك قد يعاقب الإنسان فينسى ما حفظه من القرآن، أو يُنسى ما حفظه من القرآن بسبب ذنب أصابه، وذكر عن بعض من تقدم شيء من ذلك، وقد يكون الذنب حائلاً بينه وبين حفظ القرآن، كما أن الذنوب تحول بين أصحابها وبين أبواب الخير، كقيام الليل مثلاً، وصيام الهواجر، كذلك تكون سبباً في رفع ما حصل عليه من خير.
وعلى كل حال رفعه إنما يكون جملة، إنما يكون في آخر الزمان، ولهذا يقول أهل العلم: منه بدأ، وإليه يعود.
"ما جاءت به آياته" فالآيات المدونة في المصاحف، والمحفوظة في الصدور، والمتلوة والمسموعة هي كلام الله -جل وعلا-، وهي عبارة عن شيء واحد هو القرآن، ولا نقول: إن المتلو غير المحفوظ، والمسموع غير المقروء، لا، كشيء واحد، كما قال ابن حزم: إننا لدينا الآن أربعة قرآنات، ليس بقرآن واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة قرآنات، وهذا لا شك أنه كلام باطل، وإنما القرآن وكلام الله هو شيء واحد، القرآن الموجود بين الدفتين، وهو المحفوظ في الصدور، له أول، وله آخر، يفتتح بالفاتحة، ويختم بالناس، يعني محفوظ ومضبوط، وسالم من الزيادة والنقصان {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر] فمن ادعى أن شيئاً من القرآن زائد أو ناقص لا إشكال في كفره وردته؛ لأن الأمة أجمعت على أن القرآن محفوظ، كما هو نص القرآن، والذي يزعم أن هناك زيادة أو نقصان مكذب للنص القطعي {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [(9) سورة الحجر].

وذكر الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- أن يهوديًّا دعاه يحيى بن أكثم إلى الإسلام فلم يسلم، وبعد سنة كاملة أتى إلى يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، فسأله عن السبب، فقال: إنه نسخ نسخًا من التوراة، وزاد فيها ونقص وحرف وقدم وأخر، ثم ذهب بها إلى سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها من يده، وباشروا قراءتها، والعمل بها، وهي محرفة، ثم عمد إلى الإنجيل فصنع فيه مثل ذلك، وذهب به إلى سوق النصارى فاشتروها منه، ولم يترددوا في ذلك، وباشروا قراءتها، والعمل بها، ثم عمد إلى القرآن، فقدم وأخر بشيء يسير لا يكاد يطلع عليه إلا الفرد من الناس، ثم ذهب به إلى سوق الوراقين بين المسلمين، وعرض النسخ عليهم، فكل من رأى نسخة رماها في وجهه، وقال: إنه محرف، فعلمت أن الدين حق، وأن هذا الكتاب محفوظ فأسلمت، فتعجب يحيى بن أكثم، فلما حج اجتمع بسفيان بن عيينة وذكر له القصة، يقول هذا الكلام موجود في كتابه، قال في كتب من قبلهم {بِمَا اسْتُحْفِظُواْ} [(44) سورة المائدة] يعني وكل الحفظ إليهم فلم يحفظوا، وكتابنا تولى الله حفظه فتم ذلك، ولا يستطيع أحد أن يزيد أو ينقص ويكتشف فوراً، يكتشف، يعني في مراجعات طباعة المصحف، يعني وهذا من حفظ الله -جل وعلا- لدينه، وحفظه لكتابه، قالوا: في المراجعة رقم مائة وأربعين وجدوا أن شكلاً من الأشكال، شكل يعني شكل الضمتين أحياناً أو الفتحتين يختلف وضعها من حرف إلى آخر، فوجد شكل مخالف لنظائره في المراجعة مائة وأربعين، وهذا من تمام حفظ الله -جل وعلا- لكتابه، والعين تنفر من رؤية المخالف، وعلى كل حال هذا أمر معروف ومقرر، والقرآن مصون من الزيادة والنقصان بإجماع الأمة، بإجماع علماء المسلمين.
بعضهم يقول: إن من حفظ القرآن حفظ السنة، ولذا أنكر أن يكون في السنة شيء موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا يرده الواقع؛ فالمبتدعة والزنادقة الذين يريدون إفساد الدين والمتعصبة للمذاهب، والمتكسبة والمرتزقة وجهال بعض العباد والمتصوفة وقع منهم الوضع في الحديث النبوي.

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث أن بعض المتكلمين قال: إنه لا يوجد موضوع في السنة، واستدل بالآية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ما دام الأمر كذلك فالحكم واحد في القرآن والسنة، قال: لا يوجد حديث موضوع، فانبرى له شخص، ويقال: إنه صبي -والله أعلم بحقيقة هذه القصة-، فقال له: ما رأيك في حديث: ((سيكذب علي))؟ إيش رأيك في حديث: ((سيكذب علي))؟ ماذا يكون الجواب؟ هو يبي يقول: صحيح وإلا مكذوب؟ الرد حاصل حاصل، سواء صحح أو أبطل، سواء حكم عليه بالصحة أو حكم عليه بالوضع، الرد حاصل حاصل، فإن قال: صحيح، طيب كيف يرد؟ الرسول يقول: سيكذب علي؟ وأنت تقول: لا، ما يمكن يكذب عليه، وإن قال: باطل، يقول: هاه الآن كذب عليه.
ولا شك أن هذا من الأجوبة المسكتة، وبعضهم يشكك في حصول مثل هذا، ومثل هذا يعني يمكن أن يذكر في هذا المجال، ولو لم يثبت، ويش المانع؟ يعني أن تفترض أن شخص قال هذا الكلام، فأجيب عليه بمثل هذا الجواب، ويمكن أن يقع، وإلا من أهل العلم ما شكك في مثل هذا.
وأنا أقول: إن الذي لا يعنى بنوع من أنواع العلوم، لا تكون له به أدنى عناية يحصل منه مثل هذا، فهذا المتكلم الذي نسبت إليه هذه القصة لا عناية له بالسنة، ولا يدري ما السنة، كما إنه وجد من لا يعرف معنى الموضوع ممن ينتسب للعلم في بعض فروعه، أنكر على الحافظ العراقي رحمه الله أن يكون حديث موضوع؛ لأنه سئل عن حديث فقال: لا أصل له، هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فانبرى له شخص من العجم وقال: كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد؟ فقال: احضره فأحضره من موضوعات ابن الجوزي، يعني يحصل مثل هذا الغفلة يحصل من هذا الجهل المركب، يحصل، ولذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعني عنده نوع من الشمول والتفنن والأخذ من كل علم يخدم نصوص الوحيين بكفايته.
يعني قبيح بطالب القرآن أن لا يعرف السنة ولا علوم السنة، كما أن قبيح بطالب السنة أن لا يعرف ما يتعلق بكتاب الله -جل وعلا-، ويحتاج مع ذلك إلى ما يخدم نصوص الوحيين ويعينه على فهمهما.

المقصود أن القرآن كلام الله -جل وعلا-، في قول أهل السنة قاطبة، وهو قول سلف هذه الأمة وأئمتها، أنه كلام صدر من الله -جل وعلا- بصوت وحرف سمعه جبريل، وسمعه موسى، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء.
"منه بدأ وإليه يعود" نطق به -جل وعلا- على الكيفية التي لا نعلمها، والمعتزلة رأيهم في كلام الله -جل وعلا- أنه مخلوق، خلقه في الهوى، أو خلقه في ذات جبريل، أو في ذات محمد عليه الصلاة والسلام، وحينما نادى موسى من الشجرة خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي نادت موسى، عندهم حقيقة هي التي نادت موسى وقالت: إني أنا ربك، وحينئذٍ لا فرق بين قول الشجرة: أنا ربك، وبين قول فرعون: "أنا ربكم الأعلى" فيه فرق وإلا ما في فرق؟ ما فيه فرق؛ لأن المعتزلي يمكن أن يقول: كلام فرعون صحيح "أنا ربكم الأعلى" لأن الله -جل وعلا- خلق فيه هذا الكلام، ما المانع أن يقال مثل هذا؟ فقول المعتزلة وهو القول بخلق القرآن باطل، وكفر جمع من الأئمة من يقول به؛ لأنه يلزم عليه إبطال الشرائع.
والأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وأن كلام الله -جل وعلا- واحد تكلم في الأزل، ولا يتكلم بعد ذلك، والمعتمد عند أهل السنة أن كلام الله -جل وعلا- قديم النوع، متجدد حادث الآحاد، فهو معلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء وإذا شاء وكيف شاء.
وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته. . . . . . . . .

وما جاء في الآيات عند الأشعرية عبارة عن كلام الله -جل وعلا-، وليس هو كلام الله حقيقة، وإنما كلامه ما في نفسه -جل وعلا-، ويوافقهم الماتريدية إلا أنهم يقولون: حكاية عن كلام الله -جل وعلا-، نسمع في كلام بعض العلماء وطلاب العلم في مؤلفاتهم أو في كلامهم ومواعظهم يقولون: قال الله -جل وعلا- حكاية عن فرعون، أو قال -جل وعلا- حكاية عن كذا، فهل هذا فيه تأثر بمذهب الماتريدية والأشاعرة؟ هو نسب القول إلى الله -جل وعلا-، المبتدع يقول: حكاية عن كلام الله، وهذا يقول: هو كلام الله يحكيه على لسان فلان، إذا نظرنا في أصل المسألة وجدنا أنها لا إشكال فيها إلا من جهة المشابهة في اللفظ، أولئك يقولون: حكاية عن كلام الله، وهؤلاء يقولون: حكاية عن كذا، فلفظ الحكاية ينبغي أن يتقى؛ لأنه يوقع في لبس، ويظن بالقائل أنه يوافق المبتدعة، وفرق بين شخص عرف عنه أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، فيقبل منه هذا الكلام؛ لأنه لا يظن به أنه يعتقد قول المبتدعة، ويمكن حمل كلامه على وجه صحيح، بينما لو كان الشخص من المبتدعة، من الماتريدية أو الأشعرية قلنا: لا يا أخي، لا، لا، لا تقل مثل هذا الكلام.
أقول: ونظير ذلك بعض الشراح أو أكثر الشراح حينما يأتون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ((والذي نفسي بيده)) يقولون: روحي في تصرفه، إذا كان هذا الشارح ممن ينفي الصفات عن الله -جل وعلا- بما في ذلك اليد، قلنا: كلامك باطل؛ لأنك قلت مثل الكلام للفرار عن إثبات اليد لله -جل وعلا-، وإذا كان عرف بأنه يثبت اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته، وقال معنى: ((والذي نفسي بيده)) روحي في تصرفه كلام صحيح، ما في روح ليست في تصرف الله -جل وعلا-، لكن إن كان قال ذلك متذرعاً هارباً عن إثبات الصفة لله -جل وعلا-، فلا شك أن مثل هذا يرد عليه، وعلى كل حال النص في إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما لا يليق بجلاله وعظمته ولازمه ومعروف.
وأقول في القرآن ما جاءت به … آياته فهو القديم المنزلُ

في بعض النسخ: (الكريم) وفي بعضها: (العظيم) ولا شك أن القرآن كريم، كما دل على ذلك القرآن، وعظيم أيضاً، أما القديم فلفظ أنكره شيخ الإسلام، قد يثبته على سبيل التنزل في الرد على بعض الخصوم مقروناً بالأزلي، القديم الأزلي، يعني المتناهي في القدم، وإلا القديم المفرد بدون الوصف بكونه أزلي فلم يرد في النص، في نص يعتمد عليه، وهو أيضاً لا يدل على التناهي والأولية، الله -جل وعلا- هو الأول فليس قبله شيء، ولا يقال: قديم، لماذا؟ لأن الحداثة والقدم أمور نسبية، فلو قدر أنك اشتريت آلة من الآلات إما سيارة وإما قلم أو نعل، أو ثوب، اشتريته العام الماضي، وفي هذه السنة اشتريت آخر فتأمر ولدك: ائتني بالقلم القديم، أو ائتني بالقلم الجديد، ما اشتريته في العام الماضي هو القديم، وما اشتريته في هذه السنة هو الجديد، فهل مثل هذا يمكن أن ينسب الرب، أو ما يتعلق به من كلامه بمثله؟ لا يمكن؛ لأنه قدم نسبي، لأنه قد يوجد ما هو أقدم منه، إنما هو قديم بالنسبة لما حصل بعده.
"فهو القديم المنزل" على نبيه عليه الصلاة والسلام.
وأقول: قال الله جل جلاله … والمصطفى الهادي ولا أتأولُ
يعني: أعتقد ما جاء على الله -جل وعلا-، وعن نبيه عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالله -جل وعلا- من أسماء أو صفات أو أفعال على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا أتأول، يعني أعتقد ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ولا أتأول ذلك، بل أُمرِّه كما جاء على ما سيأتي {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [(5) سورة طه] استوى، فلا أتأول، أترك الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، هذا هو التأويل عند المتأخرين، وقد يطلق التأويل على التفسير، وهذا كثير في كلام أهل العلم، وفي تفسير الطبري من أوله إلى آخره: القول في تأويل قول الله -جل وعز- كذا، في تأويل: يعني في تفسير؛ فالتأويل يطلق ويراد به صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى احتمال المرجوح، وهذا ما عليه أهل الكلام، والتأويل على القول الثاني هو التفسير، يطلق بإيزاء التفسير، ويطلق بإيزاء ما يؤول إليه الأمر، ومنه تأويل الرؤيا.
وأقول: قال الله جل جلاله … والمصطفى الهادي ولا أتأولُ

في بعض النسخ: (للمصطفى) أقول ما قال الله -جل وعلا- للمصطفى، يعني ما أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان من الوحي المتلو بألفاظه وحروفه، أو كان مما حدث به عليه الصلاة والسلام.
"ولا أتأول … وجميع آيات الصفات أمرها" سواء كانت الصفات ذاتية أو فعلية على ما يليق بجلال الله وعظمته، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يشبهونه بخلقه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] ولا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال؛ لأن الله -جل وعلا- يقول بعد النفي {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} أثبت {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [(11) سورة الشورى] فيجمعون بين نفي ما نفاه الله -جل وعلا- عن نفسه، والنفي غالباً ما يكون مجملاً، ويثبتون ما أثبته لنفسه، والإثبات غالباً ما يكون مفصلاً.
وجميع آيات الصفات أمرها … . . . . . . . . .
والمبتدعة منهم من ينفي الأسماء والصفات، وهؤلاء هم الجهمية، ومنهم ما يثبت الأسماء وينفي جميع الصفات، وهؤلاء هم المعتزلة، ومنهم من يثبت الأسماء ويثبت بعض الصفات سبع مثلاً، وينفي ما عداها كالأشعرية، والمبتدعة وأقوالهم كثيرة جداً لا يتسع المقام لبسطها.
وجميع آيات الصفات أمرها … حقاً. . . . . . . . .

أمرها كما جاءت، وجاء عن جمع من سلف هذه الأمة بهذا اللفظ: "أمروها كما جاءت" تمر كما جاءت، "حقاً كما نقل الطراز الأولُ" تمر كما جاءت؛ لأن عندنا التشبيه وهو أن يقال: يد كيد المخلوق، نزول كنزول المخلوق مثلاً هذا تشبيه، وهناك تعطيل بأن يقال: لا يد ولا نزول من غير تأويل، وهناك من يتأول، ومآله إلى التعطيل، الذي يأول اليد بالنعمة مثلاً هو لا يثبت اليد يثبت النعمة لا يثبت اليد، متى تأول الصفة بغيرها فقد عطل الصفة، لكن فرق بين من يعطل عناد يقول: لا يد لئلا يشبه المخلوق بالخالق {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] والذي يتأول مع أن مآله إلى التعطيل فيقول: اليد جاءت في كلام العرب يراد بها النعمة، لا شك أنه يفر بهذا من إثبات الصفة، ومآله إلى التعطيل، ولم يصل إلى التعطيل حتى مر بقنطرة التشبيه؛ لأنه تخيل أن اليد لا يمكن إثباتها إلا على ما يليق بالمخلوق، مع أن هذا الكلام ليس بصحيح من أصله.
الإمام ابن خزيمة في كتاب (التوحيد) لما ذكر الوجه لله -جل وعلا- {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ} [(27) سورة الرحمن] قال: وجه يليق بالله -جل وعلا-، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] وإذا تصورنا عدم المشابهة بين المخلوقات، فعدم التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى.

يقول: المخلوقات لها وجوه: الجمل له وجه، والقرد له وجه، والإنسان له وجه، والنملة له وجه، والجرادة لها وجه، إذا نظرنا في هذه المخلوقات بينها تشابه وإلا ما بينها تشابه؟ بون كبير بين هذه المخلوقات، لا نسبة بينها إلا أنها تشترك في أمور، فإذا نفي التشابه بين هذه المخلوقات فلئن ينفى التشابه بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ لأن متى نعرف كيفية الشيء؟ نعرفه إذا رأيناه، أو رأينا نظيره، أو جاءنا عنه ما يدل عليه، ولم يحصل شيء من ذلك، يعني هذه الكيفية التي تخيلها المبتدعة، ومروا بها حتى وصلوا إلى النفي والتعطيل، هذه لا يمكن الوصول إليها، وهو علم الكيفية، لماذا؟ لأن معرفة الكيفية لا تمكن إلا من خلال ثلاثة أشياء: إما رؤية الشيء، ونحن لم نر الله -جل وعلا-، ولن يره أحد حتى يموت، على ما سيأتي في الرؤية، أو نرى نظيره حيث يقول: إن هذا مثل كذا، أو يأتينا عنه بالتفصيل الكيفية ولم يأتِ.
قد يقول قائل: إن حديث الصورة ((فإن الله خلق آدم على صورته)) ما دام على صورة آدم فنحن عندنا ما يمكن أن نحيل إليه، ونعرفه بالنظر إليه، وصورة آدم مثل صورة أولاده؛ لأن الله خلق آدم على صورته، نعم الطول ستون ذراعاً، وأولاده ما زالوا ينقصون إلى أن وصلوا إلى ثلاثة أذرع أربع أذرع بالكثير، فما دام الله خلق آدم على صورته، والعلماء يختلفون في عود الضمير، هل على صورته يعني على صورة هذا المضروب؟ لأنه نهى عن ضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة هذا المضروب، أو على صورة الرحمن، كما جاء في بعض الروايات، وهذه يختلف أهل العلم في ثبوتها، وعلى كل حال لو ثبتت ما دلت على التشبيه؛ لأن إثبات الصورة لا يعني إثبات التشبيه من كل وجه، لا يعني إثبات المشابهة من كل وجه؛ فأول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر، يعني هل نقول: إن أول زمرة تدخل الجنة تدخل بدون عينين ولا أنف ولا فم ولا … ، يمكن أن نقول هذا؟ فإثبات الصورة أمر إجمالي لا تفصيلي، وليس في هذا مستمسك لمبتدع، ورواية على صورة الرحمن مسألة مختلف فيها، أو الزيادة هذه مختلف فيها، ومن أهل العلم من يثبتها، وعلى سبيل التنزل لو ثبتت كما قال بعض أهل العلم ليس فيها مستمسك لمبتدع.

وجميع آيات الصفات أمرها … . . . . . . . . .
أمرها إمراراً، يعني هل إمرار من يثبت الصفات لآيات الصفات وأحاديث الصفات كإمرار الكلام الذي لا معنى له؛ لأن هناك شيء يقال له: التفويض؟ وآيات الصفات: جاء عن سلف هذه الأمة أنها تمر كما جاءت، لا شك أن آيات الصفات وأحاديث الصفات يعني نصوص الصفات لها معاني، فالاستواء له معنى، اليد لها معنى، الرجل لها معنى، النزول له معنى، والمعنى معلوم، لكن كيفية هذا المعنى مجهولة، ففرق بين الإمرار كما جاء في الوارد من كلام السلف، وبين تفويض المفوضة؛ فالتفويض لا شك أنه بدعة، وبعض الناس يلتبس عليه الأمر، أنه ما دام نمرها كما جاءت معنى أننا لا نفهم لها شيء، المعنى معلوم الاستواء، والكيف مجهول، فالذي نفوضه الكيفية، والمعنى نعرفه، في لغة العرب ما يدل عليه، لكن مع ذلك لا نسترسل في بيان هذا المعنى، بل نقتصر على ما ورد عن سلف هذه الأمة، يعني فرق بين أن تقول: اليد معروفة المعنى، عندك مثلاً شخص ما رأيته اسمه: زيد، وأنت ما رأيته، هل تقول: إن هذه الكلمة ما أعرفها لأني ما رأيت زيد؟! نعم تعرف هذه الكلمة زيد أنه علم على شخص مأخوذ من الزيادة، وما أشبه ذلك، له معنى، لكن هل دلالة الاسم على المسمى هل يمكن أن تتصور أن طوله زائد من اسمه غيب وأنت ما رأيته؟ أو عرضه زائد أو وزنه زائد؟ لا، أنت تعرف أن لها معنى، لكن كيفية هذا المعنى المطابق لهذا الشخص ما تعرف، يعني فرق بين زيد وديز عكس زيد.

المفوضة يقولون: ينزل ربنا مثل ديز، ما نعرف لها معنى، كأنها ديز عكس زيد، ديز وإيش معناها؟ لها معنى وإلا ما لها معنى؟ ما لها معنى، لكن زيد لها معنى، تطبيق هذه الكلمة على الذات الله أعلم بها، لأننا ما رأينا زيد الذي يتحدث عنه، نعرف أن زيد مأخوذ من الزيادة، ومأخوذ من كذا، لكن تطبيق الاسم على المسمى نجهله؛ لأنا ما رأيناه، ولا قيل: إنه مثل عمرو الذي يسكن عندكم، علشان نقارب بلونه وطوله وعرضه، ننسبه إلى نظيره،. . . . . . . . . لأنا جاءنا كتابات مسحوبة من الانترنت عن شخص يقرر مذهب التفويض، معتمداً على ما جاء عن الأئمة في مثل هذا الكلام، أمروها كما جاءت، نقول: لا يا أخي التفويض بدعة، لكن الإيغال في المعنى أيضاً يدخلك إلى البحث عن الكيفية وهذا بدعة أيضاً، فأنت اعرف من الكلمة ما جاء عن سلف هذه الأمة، ولا تزد على ذلك، المعنى معلوم، والكيف مجهول، والله المستعان.
وجميع آيات الصفات أمرها … حقاً. . . . . . . . .
{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَاّ الضَّلَالُ} [(32) سورة يونس] يعني نعتقد ما اعتقده خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
"كما نقل الطراز الأول" قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، سمعنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الله -جل وعلا-: ((إن الله ينزل)) كما سيأتي، و ((إن الله يبسط يده)) وكما قال الله -جل وعلا- {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} [(64) سورة المائدة] لا نتعدى القرآن والحديث.
"كما نقل الطراز الأول" الرعيل الأول، خيار هذه الأمة ((خيركم قرني، ثم الذين يلونهم)) الطراز الأول الذين هم الجيل الأول، والرعيل الأول من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة وأئمتها، والطراز الأصل فيه النقوش والتطريز الذي يكون على الثياب؛ لأنها زينة، ولا شك أن سلف هذه الأمة زينة لهذه الأمة، كما أن النجوم زينة للسماء.
وأرد عهدتها إلى نقالها … وأصونها عن كل ما يتخيلُ

بلغني عن الثقات أن الله ينزل كل ليلة، فالعهدة على هؤلاء الثقات، العهدة عليهم، هناك موازين لقبول الروايات والمرويات عليَّ أن أطبق هذه الموازين، فإذا ثبتت هذه المرويات لثقة نقلتها العهدة عليهم؛ لأنه قد يكون القائل: الراوي ثقة لا إشكال لكونه ثقة، لكن ليس بمعصوم، نقول: نعم ليس بمعصوم، ولو افترضنا مثل هذا الكلام ما قبلنا خبر ألبتة، لكن ما دام ثقة قبول خبره لازم، ما لم يعارض مما هو أوثق منه، والعهدة عليه، إن أخطأ يتحمل، ولا يتفق الرواة في مثل هذا الباب على خطأ، لا يمكن أن يتفق الرواة على خطأ في مثل هذه الأمور التي يتعبد بها الناس كلهم.
"وأرد عهدتها" يعني المسئولية أبرأ من مسئوليتها وعهدتها؛ لأنني اتَّقيت، جعلت هناك وقاية بيني وبين الخطأ، جعلت بيني وبين الخطأ أو الافتراء أو التوهم العمدة على هؤلاء الرواة الثقات الذين قبل الأئمة مروياتهم.
وأرد عهدتها إلى نقالها … وأصونها عن كل ما يتخيلُ
فالله -جل وعلا- لا تدركه الأفهام، ولا تبلغه الأوهام، بل قرر جمع أهل العلم أن كل شيء تتخيله عما غاب عنك فهو على النقيض؛ لأنه لا يمكن أن تدرك شيئاً بالنسبة للمخلوقين، سمعت كلام بشريط مثلاً وتوقعت من هذا الكلام، من هذا الصوت أن هذا لونه أبيض وقامته طويلة وجسمه كذا أو العكس، الواقع خيب هذه الأوهام باطراد، فأنت تتوقع أن هذا الشخص الذي يتكلم طوله كذا، وعرضه كذا من خلال سماع كلامه، ثم بعد ذلك إذا رأيته ما وجدت شيء مما توقعته.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قد يصيب، أنا أقول: قد يصيب، بالنسبة لله -جل وعلا- ما يمكن إطلاقًا، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، هذا مقرر عند أهل العلم، لكن أقول: إذا كان هذا بالنسبة للمخلوق الذي نوعه وجنسه معروف، جنسه معروف بالنسبة للمخلوق، يعني فالإصابة محتملة، لكن مع ذلك نادرة جداً، من خلال سماع كلام بعض الناس يعني تتوقع شيء نقيض الواقع، هذا بالنسبة للمخلوق والمخلوق نظيره مشاهد ومرئي فكيف بالخالق؟!
. . . . . . . . . … وأصونها عن كل ما يتخيلُ
يعني لا تتخيل شيء، عليك بما معك، وما لديك من النصوص، وتنتهي عند ما سمعت.