📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

فيقال له: الكلام في وصف الله بالجسم نفيًا وإثباتًا بدعة لم يقل أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجسم (1).
كما لم يقولوا: إن الله جسم (2)، بل من أطلق أحد اللفظين استفصل (3) عما أراد بذلك فإن في لفظ الجسم بين الناطقين به نزاعًا كثيرًا (4).
فإن أراد تنزيهه عن معنى يجب تنزيهه عنه، مثل أن ينزهه عن مماثلة المخلوقات فهذا حق، ولاريب أن من جعل الرب جسمًا من جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالًا، دع من يقول منهم: إنه لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم.
وإن أراد نفي ما ثبت بالنصوص وحقيقة العقل -أيضًا- مما وصف الله ورسوله منه وله، فهذا حق، وإن سمى ذلك تجسميًا (5)، أو قيل: إن--------------------------------------------
(1) ورد في س: بعد كلمة "بجسم" زيادة: "كما لم يقولوا أن الله ليس بجسم".
(2) في الأصل: جسمًا. وهو خطأ.
(3) في س: استقسل. وهو تصحيف.
(4) في س: كبيرًا.
والشيخ رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1/ 478، 495، 496 بين أن مورد النزاع بين أئمة أهل الكلام وغيرهم في المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة الذين يقولون: هو جسم لا كالأجسام وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما يستلزمه، كما يتناقض مثبتوه مع نفي لوازمه.
ولهذا كان أئمة الإِسلام لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفيا ولا إثباتًا إلا بعد الاستفسار والتفصيل.
وانظر نزاع الناس في الجسم في:
مقالات الإِسلاميين -للأشعري- 1/ 281 - 283، 2/ 4 - 8. والمواقف -للآيجي- ص: 183 - 200.
(5) في س: تجسمًا.

هذه الصفات لا تكون إلّا لجسم (1)، فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع عليه سلف الأمة هو (2) حق، وإذا لزم من ذلك أن يكون هو الذي يعنيه (3) بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة يقولون (4) إن ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم إن أراد بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من (5) الألفاظ [المبتدعة] (6) المجملة، وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه.
وأما قوله: نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم، فقد ذكرنا أدلة النافين (7) والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها حجج داحضة وأن جانب المثبتة أقوى، وقد (8) بسطنا الكلام في ذلك (9) في غير هذا الموضع (10).
قال أبو عمر (11) بن عبد البر: "الذي أقول: إنه إذا نظر (12) إلى--------------------------------------------
(1) في الأصل: المجسم والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: وهو. والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل: بعينه. والمثبت من: س، ط.
(4) في س، ط: تقول.
(5) في س، ط: عن.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(7) في الأصل: النفافين. ولا معنى لها والمثبت من: س، ط.
(8) قد: ساقطة من: س.
(9) في الأصل: في غير ذلك. وهو خطأ والمثبت من: س، ط.
(10) راجع بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -لابن تيمية 1/ 378 - 592.
(11) في الأصل: عمرو. وهو خطأ. وتقدم التعريف به. وانظر النقل عنه في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7/ 152.
(12) في التمهيد: أنه من نظر. .

إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف، وسائر (1) المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وأعلام (2) النبوة ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون (3)، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا، وفي الجسم ونفيه [والتشبيه ونفيه] (4) لازمًا ما أضاعوه، ولو أضاعوا الواجب ما (5) نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان [ذلك] (6) من علمهبم (7) مشهورًا، ومن (8) أخلاقهم معروفًا، لاستفاض عنهم وشهروا (9) به كما شهروا بالقرآن والروايات (10) ".
الوجه الستون:
أن (11) قوله: والرب واحد ومتصف بالوحدانية ومتقدس عن التجزيء والتبعيض، وقول ابن فورك: لأن الرب متكلم واحد ونحو ذلك من أقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم--------------------------------------------
(1) في التمهيد: وعلى طلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر. .
(2) في التمهيد: النبيين بأعلام. .
(3) ولا سكون: ساقطة من: التمهيد.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والتمهيد.
(5) في س، ط: لما.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من جميع النسخ في غير هذا الموضع، راجع ص: 400 حيث تقدم هذا النقل عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله من التمهيد.
(7) في التمهيد: عملهم.
(8) في التمهيد: أو من.
(9) في التمهيد: ولشهروا.
(10) في ط: الرويات. وهو تصحيف.
(11) في س: إلا. وهو تصحيف والضمير في قوله يرجع إلى أبي بكر الباقلاني.

بذلك موحدون، وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد، هي من (1) أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي أفسدوا بها التوحيد الذي (2) بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وإن كان هذا الأصل المحدث (3) قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا أنهم بذلك موحدون (4) ومحسنون حتى سموا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم ممن هو أحق بتوحيد الله منهم، وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل التوحيد حقًّا، وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون أهل الإِسلام ويدعون أهل الأوثان، وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله، بل وافقوهم في بعض دون بعض، وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالته (5).
وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة معان (6)، وليس في شيء (7) منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ثم يختلفون في تحقيق تلك المعاني اختلافًا عظيمًا، فيقولون (8) في اسم الله الواحد، الواحد له ثلاثة (9) معان:--------------------------------------------
(1) في ط: وهي عن. وهو خطأ.
(2) في س: التي.
(3) في الأصل، س: المبحث. وأثبت المناسب من ط. وقد ورد في هامش س: لعلمه المحدث.
(4) موحدون: ساقطة من: س، ط.
(5) في س، ط: ضلالاته.
(6) في س: معاني.
(7) شيء: ساقطة من: س.
(8) في الأصل، س: فيقول. وأثبت المناسب للسياق من: ط.
(9) في س: ثلاث.
أقول: وهذه المعاني الثلاثة أوردها شيخ الإِسلام رحمه الله في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" 1/ 224 - 228، وبين أن في هذه المعاني ما هو حق =

أحدها (1) الذي لا ينقسم ولا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب، وربما قال بعضهم: هذا تفسير الاسم الأحد، وهذه الوحدانية هي (2) [التي] (3) ذكروها هنا.
قال أبو المعالي في إرشاده (4): القول في وحدانية الباري:

فصل: في حقيقة الواحد
قال أصحابنا: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم، أو لا يصح انقسامه.
قال القاضي أبو بكر: ولو قلت الواحد هو الشيء [كان كافيًا،--------------------------------------------
= وما هو باطل، وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم بل التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذه المعاني وزيادة أخرى، فهذا التقسيم من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق.
انظر: هذه المعاني في "الشامل" للجويني- ص: 347.
(1) في جميع النسخ: إحداها. وأثبت الصواب.
(2) هي: ساقطة من: ط.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.
(4) لم أقف على هذا النقل في الإرشاد لأبي المعالي، وما وقفت عليه في باب العلم بالوحدانية ص: 52 قوله:
"الباري سبحانه وتعالى واحد، والواحد في اصطلاح الأصوليين -وفي نسخة: "الموحدين"- الشيء الذي لا ينقسم، ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتفاء بذلك، والرب سبحانه وتعالى موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام، وقد يراد بتسميته واحدًا أنه لا مثل له ولا نظير، ويترتب على اعتقاد الوحدانية إيضاح الدليل على أن الإله ليس بمؤلف، إذ لو كان كذلك -تعالى الله عنه وتقدس- لكان كل بعض قائمًا بنفسه عالمًا حيًّا قادرًا، وذلك صريح بإثبات إلهين".
وانظر: قريب مما نقله الشيخ هنا عن أبي المعالي، مع اختلاف في الألفاظ في: "الشامل" لأبي المعالي الجويني - ص: 345 - 347.
وانظره في "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" -لابن تيمية- 1/ 469، 470.

ولم يكن فيه تركيب، وفي قول القائل: الشيء، (1) الذي لا ينقسم نوع تركيب.
قال أبو المعالي: يقال للقاضي: التركيب المحدود هو أن يأتي الحادُّ بوصف زائد يستغنى عنه، وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم من المقيد، فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم، فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [و] (2) المقصود من التحديد الإيضاح.
أجاب القاضي بأن قال: كلامنا في الحقائق، والشيء المطلق هو الواحد الذي لا ينقسم.
يقال: قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء، فهما أمر أن متلازمان لا بد من التعرض لهما، كما قلنا في الغيرين كل موجودين يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه (3).
ثم قال أصحابنا (4): إذا سئلنا عن الواحد، فنقول: هذه اللفظة تردد بين معان، فقد يراد بها الشيء [الذي] (5) لا يقبل وجوده القسمة وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه، وقد يطلب والمراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه، وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه.--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.
(3) أي: بزمان أو مكان أو وجود أو عدم.
وقد أوضح إمام الحرمين في "الإرشاد" ص: 138، أن هذا هو الذي ارتضاه المتأخرون من أئمته في حقيقة الغيرين، وأنه أمثل من قول من قال: الغيران كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني.
(4) ذكر الجويني في "الشامل" ص: 346، 347: أن الذي قال بهذا القاضي ووافقه عليه الأستاذ أبو بكر بن فورك.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.

وقال أبو بكر بن فورك: إنه -سبحانه- واحد في ذاته لا قسيم (1) له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له.
قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني: "وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال: الواحد هو الذي لا يقبل الرفع والوضع: يعني الفصل والوصل. أشار (2) إلى وحدة الإله فإن الجوهر واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية، والإله -سبحانه- واحد على الحقيقة فلا يقبل فصلًا ولا وصلًا، ونحن قد أقمنا الدلالة في مسألة نفي التجسم على نفي الأقسام، وأقمنا الدلالة على نفي المثل، وبقي علينا الدلالة على نفي الشريك.
قلت: أما نفي المثل عن الله ونفي الشريك فثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم يدل عليه الكتاب والسنة، بل ينفيانه (3)، وأما المعنى الذي ذكروه بنفي الانقسام، فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال: إنه واحد إلا الجوهر الفرد، وعند بعضهم: لا (4) يقال ذلك للجوهر الفرد، مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد، فإذًا (5) لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، وإجماع أهل اللغة والعقل، وإذا--------------------------------------------
(1) في الأصل: قسم. وقد أثبت المناسب للكلام من: س، ط، وبيان تلبيس الجهمية.
(2) في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، قال الأنصاري: أشار إلى وحدة. . .
(3) في الأصل، س: ينفيه. وأثبت ما يناسب سياق الكلام من: ط.
(4) في الأصل، س: ولا. والمعنى يستقيم بدون الواو.
(5) في س: فإذ.

قيل: الواحد هو الشيء، كما قاله القاضي أبو بكر فلا يكون قد خلق شيئًا، لأنه لم يخلق واحدًا على التفسير الذي فسروه، ولا يستحق على قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئًا، ثم إنهم يسمون أهل الكلام الموحدين، ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم التوحيد، حتى قال أبو المعالي في أول إرشاده (1) بعد أن زعم أن أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن (2) البلوغ أو الحلم شرعًا، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بمحدث (3) العالم.
قال (4): والنظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب (5) [به] (6) من قام به علمًا وغلبة ظن.
وأيضًا فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكًا أحقر (7) الموجودات، وهو الجوهر الفرد، وجعلت المتفلسفة له في ذلك شركاء، العقول والنفوس كالنفس الإنسانية، وهذا الذي ذكرنا من أن عمدة أصحابه في مسألة القرآن ونحوها من المسائل، أنه لا يجوز أن يكون محلًا للحوادث، هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام، واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم أبو المعالي الجويني في إرشاده الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلة، فإنه قال (8):--------------------------------------------
(1) الإرشاد -للجويني- ص: 3.
(2) في جميع النسخ: من. وهو تصحيف. والمثبت من الإرشاد. ليستقيم الكلام.
(3) في ط: بحدوث.
(4) قال: إضافة من الشيخ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في: الإرشاد.
(5) في س: تطلب.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من: الإرشاد.
(7) في س، ط: آخر.
(8) الإرشاد -للجويني- ص: 99 - 101.

فصل: الباري متكلم آمر ناهٍ مخبر واعد متوعد (1)، وقد قدمنا في خلال (2) إثبات أحكام الصفات المعنوية، الطريق (3) إلى إثبات العلم بكون الرب تعالى متكلمًا (4) عند إسنادنا (5) نفي النقائض إلى السمع، وتوجيهنا (6) على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمع (7).
قال (8): فإذا صح (9) كون الباري متكلمًا، فقد آن أن نتكلم في صفة كلامه:
فاعلموا -وقيتم (10) البدع- أن (11) من (12) مذهب أهل الحق: أن الباري تعالى متكلم بكلام أزلي، لا مفتتح لوجوده.
وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام، ولم يَصِر منهم صائر إلى نفيه، ولم ينتحل أحد منهم (13) في كونه متكلمًا نحلة نفاة الصفات في كونه عالمًا قادرًا حيًّا.
ثم ذهبت المعتزلة، والخوارج، والزيدية، والإمامية، ومن--------------------------------------------
(1) في الإرشاد: متواعد.
(2) في جميع النسخ: خلل. وأثبت ما رأيته مناسبًا من: الإرشاد.
(3) في ط: أن الطريق.
(4) في الإرشاد: متكلم.
(5) في س، ط: أستاذنا. وهو خطأ.
(6) في الأصل: توجهنا. وأثبت المناسب من: س، ط، والإرشاد.
(7) في الإرشاد: يثبت للسمع.
(8) قال: إضافة من الشيخ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في "الإرشاد".
(9) في الإرشاد: وضح.
(10) في جميع النسخ: أوقيتم. ولعل الصواب ما أثبت من: الإرشاد.
(11) أن: ساقطة من: س.
(12) من: ساقطة من: ط.
(13) منهم: ساقطة من: الإرشاد.

عداهم من أهل الأهواء إلى أن كلام الباري -تعالى- عن قول الزائغين- حادث مستفتح الوجود.
وصار صائرون من هؤلاء إلى الامتناع من تسميته مخلوقًا مع القطع بحدثه (1)، لما في لفظ المخلوق من إيهام (2) الخلق، إذ الكلام المختلق (3) هو الذي يبديه المتكلم تخرصًا من غير أصل.
وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله.
وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم، والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله، وليس بكلام الله، وكلام الله -تعالى- القدرة (4) على التكلم، وقوله حادث قائم بذاته -تعالى عن قول المبطلين- وهو غير قائل بالقول الذي قام به (5)، بل هو (6) قائل بالقائلية (7)، وكل مفتتح وجوده قائم بالرب (8)، فهو حادث بالقدرة غير محدث، وكل محدث (9) مباين للذات فهو محدث بقوله "كن" لا بالقدرة، من هذيان طويل لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه.--------------------------------------------
(1) في س: بحدته. وفي ط: بحدوثه.
(2) في الأصل، س: إبهام. والمثبت من: ط، والإرشاد.
(3) في س: المختلف. وفي الإرشاد: المخلوق.
(4) في الإرشاد: وكلام الله عندهم القدرة.
(5) في الإرشاد: بالقول القائم به.
(6) هو: ساقطة من: الإرشاد.
(7) في الأصل، ط: بالقابلية. وفي س: بالقابلة. والمثبت من: الإرشاد.
والقائلية عندهم: القدرة على التكلم.
وانظر: درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 194. والقابلية: الاستعداد للقبول.
انظر: المعجم الوسيط -لمجموعة من المؤلفين- 2/ 712.
(8) في الإرشاد: بالذات.
(9) في الإرشاد: مفتتح.

وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه (1) لا يتبين إلا بعد عقد فصول في ماهية (2) الكلام وحقيقته شاهدًا، حتى إذا وضحت الأغراض منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا، وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا المعتقد على صغر حجمه، وآثرنا إجراءه (3) على خلاف ما صادفنا (4) من معتقدات الأئمة (5)، و [هذا الشرط] (6) يلزمنا طرفًا (7) من البسط في مسألة الكلام، وها نحن خائضون فيه.
ثم تكلم في حد الكلام (8)، ثم تكلم في أن المتكلم من قام به الكلام لا من فعله (9)، ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائمًا به، ثم قال (10):
وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثًا لقيام (11) الدليل على استحالة قبوله للحوادث، ولا يبقى بعد هذه (12) الأقسام إلا مذهب أهل الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلمًا بكلام قديم أزلي:
فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به، وكان قد--------------------------------------------
(1) في الإرشاد: متنكبية.
(2) في جميع النسخ: مائية. وهو تصحيف. والمثبت من: الإرشاد.
(3) في س: أجداه. وهو تصحيف.
(4) في الأصل: صدفنا. وأثبت المناسب من: س، ط، والإرشاد.
(5) في الأصل: الأمة. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والإرشاد.
(7) في الإرشاد: طرقًا.
(8) انظر: الإرشاد -للجويني- ص: 102.
(9) انظر: الإرشاد -للجويني- ص: 109.
(10) في الإرشاد: ص: 118.
(11) في الإرشاد: بقيام.
(12) في الإرشاد: بعد بطلان هذه. .

ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال (1):
فصل: مما يخالف الجوهر فيه (2) حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب سبحانه وتعالى متقدس (3) عن قبول الحوادث:
قال (4): وذهبت الكراميّة إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله (5) -تعالى عن قولهم- ثم زعموا أنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث.
قال (6): وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها، فقالوا: القول الحادث يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى وهو غير قائل به، وإنما هو قائل بالقائلية (7).
وحقيقة أصولهم (8) أن أسماء الرب لا يجوز أن تتجدد (9)، وكذلك (10) وصفوه بكونه تعالى خالقًا في الأزل، فلم (11) يتحاشوا من قيام الحوادث به، وتنكبوا إثبات وصف جديد له ذكرًا وقولًا.--------------------------------------------
(1) الإرشاد -للجويني- ص: 44 - 46.
(2) في جميع النسخ: في. ولعل ما أثبت من: "الإرشاد"، و "درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 194 "يكون مناسبًا".
(3) في الإرشاد: بتقديس.
(4) قال: إضافة من الشيخ رحمه الله والكلام متصل بما قبله في: الإرشاد.
(5) في الإرشاد: الرب.
(6) قال: إضافة من الشيخ. والكلام متصل بما قبله.
(7) في جميع النسخ: بالقابلية. وكذا في النسخ (م) (ق) (ص:) (ط) من درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- والمثبت من: الإرشاد- وما اعتمده محقق الدرء 2/ 194.
(8) في الإرشاد: أصلهم.
(9) في الأصل: تتحد. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(10) في الإرشاد: ولذلك.
(11) في الإرشاد: ولم.

قال (1): والدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها (2)، وينساق ذلك إلى الحكم بحدث (3) الصانع.
قال (4): ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، وإثباتهم أحكامًا متجددة لذات الرب -تعالى- من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال (5) -على زعمهم-، ويصدهم (6) -أيضًا- عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات (7) من غير أن يدل (8) على الحدث (9)، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.
قال (10): وتقول الكرامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب (11) به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب (12)--------------------------------------------
(1) قال: إضافة من الشيخ. والكلام متصل بما قبله.
(2) في س: يسقبها. وهو تصحيف.
(3) في ط: بحدوث.
(4) قال: إضافة من الشيخ. والكلام متصل بما قبله في: الإرشاد.
(5) في س: بمجال.
(6) في الأصل، س: وبصدهم. وأثبت المناسب للسياق من: ط، والإرشاد.
(7) في الإرشاد: للذات.
(8) في الإرشاد: تدل.
(9) في ط: الحدوث.
(10) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله.
(11) في الإرشاد: الباري.
(12) في الإرشاد: غائبًا.

من غير أن يتصف المحل (1) بحكمة، لجاز شاهدًا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف (2) المحال بأحكام مركبة على (3) المعاني، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات.
ثم نقول لهم: إذا جوزتم [قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز] (4) قيام أكوان (5) حادثة بذاته على التعاقب؟ وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث، ومما يلزمهم [تجويز] (6) قيام قدرة حادثة وعلم حادث [بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين، ولا يجدون بين ما] (7) جوزوه (8) وامتنعوا منه فصلًا.--------------------------------------------
(1) المحل: ساقطة من: الإرشاد.
(2) في الأصل: يتصف. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(3) في الإرشاد: بأحكام موجبة عن. . .
(4) ما بين القوسين ساقط من: الإرشاد.
(5) في الإرشاد: ألوان.
وسوف ترد لفظة "الألوان" و"الأكوان" كثيرًا في الصفحات القادمة لذا رأيت أن أثبت النقل التالي من الإرشاد لأبي المعالي -الجويني- ص: 17 - ليتضح المراد باللفظتين وغيرهما من الألفاظ عندهم، يقول: "فمما يستعملونه، وهو منطوق به لغة وشرعًا: العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى، وصفة ذاته، ثم العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز، وكل ذي حجم متحيز.
والعرض: هو المعنى القائم بالجوهر، كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت، والعلوم والإرادات، والقدر، القائمة بالجواهر.
ومما يطلقونه: الأكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان".
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والإرشاد.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والإرشاد.
(8) في الأصل: وجوزوه. والكلام يستقيم بدون الواو.

ونقول أيضًا: إذا وصفتم الباري (1) -تعالى- بكونه متحيزًا، وكل متحيز جسم وجرم (2)، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما (3) المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه؟
قلت: هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه، ومداره على ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه لو قبلها لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
والثاني: أنه لو قبلها لاتصف بها.
والثالث: أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه (4) غيره، وهم لا يقولون به، وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان، فإن كونه متصفًا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض، فإنه إما أن يبين فرقًا بين الممنوع (5) والمجوز أو لا يبين فرقًا، فإن بين فرقًا ثبت الفرق، وإن لم يبين فرقًا فقد يكون عجزًا منه، وإن قدر على (6) أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا (7) بعينه، إما جواز الجميع، وإما المنع من--------------------------------------------
(1) في الإرشاد: الرب.
(2) في جميع النسخ: متحيز وحجم جرم.
وفي الإرشاد، ونسخة س من الدرء: متحيز حجم وجرم.
ولعل ما أثبته من "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية 2/ 198، يناسب السياق، وهو ما اعتمده محقق الدرء.
(3) في الأصل: في. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(4) في الأصل بعضه غيره والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة.
(5) في الأصل: المنوع: وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.
(6) على: ساقطة من: س، ط.
(7) في س: إلا.

الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل، وهو لم يذكر دليلًا على ذلك، فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله: لو قبلها لم يخل منها، وهذه الحجة (1) أحال فيها على ما ذكره قبل ذلك، فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما [سبق] (2) تقريره في الجواهر (3)، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وهذا الذي أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام، فإنه ذكر الطريقة المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول (4) قال (5):
"فأما (6) الأصل الثالث، فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر (7) لا يخلو عن كل--------------------------------------------
(1) في ط: حجة.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بين في "درء تعارض العقل والنقل- 2/ 196 " أن لقائل أن يقول: ". . هو لم يذكر دليلًا هناك إلا قياس ما قبل الاتصاف على ما بعده، وهو ليس حجة علمية عقلية، بل غايته: احتجاج بموافقة منازعة في مسألة عظيمة عقلية تُرَدُّ لأجلها نصوص الكتاب والسنة، وينبني عليها من مسائل الصفات والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس، ممن يجعل أصول الدين مجرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضًا عليه من غير حجة عقلية ولا سمعية".
(4) الجويني ذكر أن حدث الجواهر ينبني على أربعة أصول:
الاْول: إثبات الأعراض.
والثاني: إثبات حدثها.
والثالث: استحالة تعري الجواهر عن الأعراض، وهو ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا وناقشه.
والرابع: استحالة حوادث لا أول لها.
انظرها مجملة في "الإرشاد" ص: 17، 18. ومفصلة في ص: 18 - 27.
(5) الإرشاد -للجويني- ص: 22 - 25.
(6) في س، ط: وأما.
(7) في الأصل: الجواهر. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.

جنس من الأعراض وعن (1) جميع أضداده إن كانت له أضداد، فإن (2) كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين، فإن قدر عرض لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه.
قال (3): وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض، والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى (4) والمادة، والأعراض تسمى الصور، وجوز الصالحي (5) -الخلو عن جملة الأعراض ابتداء،--------------------------------------------
(1) عن: ساقطة من: س.
(2) في الإرشاد: وإن.
(3) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله في الإرشاد.
(4) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة.
وفي الاصطلاح هي: جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية والنوعية.
انظر: التعريفات -للجرجاني- ص: 257. والمعجم الفلسفي -لجميل صليب - 2/ 536.
ومادة الشيء: أصوله وعناصره التي يتركب منها حسية كانت أو معنوية.
وللمادة في اصطلاح الفلاسفة عدة معان يمكن الاطلاع عليها في المعجم الفلسفي -لجميل صليبا- 2/ 306 - 308.
والصورة: ما تنتفش به الأعيان وتميزها عن غيرها (الشكل الذي يحدد الشيء) ولها عدة إطلاقات، ذكرها أبو البقاء الكوفي في "الكليات" 3/ 114، 115.
(5) هو: أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي، إليه تنسب "الصالحية" إحدى فرق المرجئة.
وقد ذكر الشهرستاني في "الملل والنحل" 1/ 145: أن الصالحي جمع القدر والإرجاء، وأنه انفرد عن المرجئة بأشياء، وكان يقول: الإيمان المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، والكفر الجهل بالله على الإطلاق، وقول القائل إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، والصلاة عنده ليست بعبادة الله، وأنه لا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفته وهو خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص.
انظر: ما قاله في الجوهر وجواز تعريه عن الأعراض في مقالات الإسلاميين =

ومنع (1) البصريون من المعتزلة (2) العُرُوّ عن الأكوان، وجوزوا العرو (3) عما عداها، وقال الكعبي ومتبعوه (4): يجوز الخلو عن--------------------------------------------
= للأشعري 2/ 8، 11.
(1) في س: وضع.
(2) تقدم التعريف بالمعتزلة، وأنهم فرعان:
معتزلة البصرة. ومعتزلة بغداد.
وأول ظهور الاعتزال كان بالبصرة -كما يقول أبو الحسن الملطي- ثم أخذ معتزلة بغداد الاعتزال من معتزلة البصرة، ويذكر الملطي أن بشر بن المعتمر -مؤسس فرع بغداد- المتوفى سنة 210 هـ خرج إلى البصرة، فلقي بشر بن سعيد، وأبا عثمان الزعفراني -وهما صاحبا واصل بن عطاء- فأخذ عنهما الاعتزال وحمله إلى بغداد ودعا إليه، ففشى قوله.
ومعتزلة بغداد أغلظ بدعة من معتزلة البصرة -كما سيبينه الشيخ رحمه الله بعد صفحات قليلة.
ومن أعلام معتزلة البصرة: أبو الهذيل العلاف -المتوفى سنة 235 هـ.
وإبراهيم النظام - المتوفى سنة 231 هـ. وأبو علي الجبائي- المتوفى سنة 303 هـ وغيرهم.
ومن معتزلة بغداد: بشر بن المعتمر - المؤسس- كما تقدم. وثمامة بن الأشرس- المتوفى سنة 213 هـ. وأبو الحسين الخياط- المتوفى سنة 290 هـ.
وأبو القاسم البلخي الكعبي- المتوفى سنة 219 هـ.
انظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي- ص: 38 - 41.
وفلسفة المعتزلة -لألبير نصري نادر- ص: 7 - 34. وضحى الإسلام -لأحمد أمين- 3/ 96 - 161: وقد ذكر أن من أظهر مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين الكلام في الجوهر والعرض.
(3) في س: وجوز العرو. . . وفي الإرشاد: وجوزوا الخلو. .
(4) في ط: متبوعه.
وهم: أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، من متكلمي المعتزلة البغداديين وإليه تنسب "الكعبية" أخذ الكلام عن أبي الحسين الخياط، وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة ذكرها البغدادي في "الفرق بين الفرق" ص: 181، 182. توفي سنة 319 هـ. . . . . . . . . . . . =

الأكوان، ويمتنع الخلو عن الألوان (1).
قال (2): وكل مخالف لنا وافقنا (3) على امتناع العرو عن (4) الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببديهة العقول (5) نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع (6) والافتراق لا تعقل (7) غير متماسة (8) ولا متباينة.
ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها (9) إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.--------------------------------------------
= وعن الكعبي وأتباعه يراجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 9/ 384. ولسان الميزان -لابن حجر- 3/ 255، 256. وطبقات المعتزلة -للقاضي عبد الجبار- ص: 283. والتبصير في الدين -للإسفراييني- ص: 84، 85.
(1) في جميع النسخ: الخلو عن الأكوان.
وفي النسخ ط، ص:، ر، هـ من درء تعارض العقل والنقل: العرو عن الأكوان. وفي م، ق: من الدرء: العرو عن الأعراض.
وما أثبته من: الإرشاد، وما اعتمده محقق الدرء 2/ 190.
(2) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله.
(3) في الإرشاد: يوافقنا.
(4) في الأصل: عند. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(5) في جميع النسخ: المعقول. ولعل ما أثبته من حاشية الإرشادات: (3) يكون مناسبًا.
(6) في الأصل: للإجماع. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.
(7) في س، نعقل.
(8) في جميع النسخ: مماسة.
والمثبت من: الإرشاد، ودرء تعارض العقل والنقل- 2/ 190.
(9) في الأصل: اجتماعهما. والمثبت من: س، ط، والإرشاد.

وغرضنا في رَوْم (1) إثبات حدوث (2) العالم يتضح بالأكوان (3).
وإن حاولنا ردًّا على المعتزلة فيما خالفونا فيه تمسكنا بنكتتين:
إحداهما: الاستشهاد بالإجماع (4) على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها، فنقول: كل عرض باق فإنه ينتفي (5) عن محله بطريان ضده، والضد إنما يطرأ (6) في حال عدم المنتفي به -على زعمهم- فإذا انتفى البياض فهلا جاز ألا يحدث (7) بعد انتفائه لون، إن كان يجوز (8) تقدير الخلو عن الألوان ابتداء؟ وتَطّرد (9) هذه الطريقة (10) في أجناس الأعراض.
ونقول -أيضًا (11): الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب سبحانه وتعالى أنها (12) لو قامت به لم يخل عنها، وذلك يقضي--------------------------------------------
(1) رام الشيء، يرومه، رومًا، ومرامًا: طلبه. راجع: لسان العرب -لابن منظور- 12/ 258 (روم).
(2) في الإرشاد: حدث.
(3) أي: بثبوت الأكوان.
(4) في س: والاجتماع.
(5) في جميع النسخ: ينتهي، والمثبت من: الإرشاد، ودرء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية- 2/ 191.
(6) في الإرشاد: ضد فيه، ثم الضد إنما يطرأ. .
(7) في الإرشاد: أن لا يحدث.
(8) في الأصل، س: تجوز. والمثبت من: ط، والإرشاد.
(9) في الإرشاد: ونطرد.
(10) في الأصل: المسألة. والمثبت من: س، ط، والإرشاد، ودرء تعارض العقل والنقل- 2/ 192.
(11) الكلام عن النكتة الثانية.
(12) في الإرشاد: أنه.