حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَضَعَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى - رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى - زَادَ قُتَيْبَةُ - وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ‏.تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (2099)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢)، والترمذي (٢٩٧٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وعند الترمذي زيادة في لفظه. وأخرجه بزيادة فيه مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) عن ابن رمح، عن الليث، به. وأخرجه مسلم (٢٠٩٩)، والترمذي (٢٩٧١) من طرق عن أبي الزبير، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٧٨) و (١٤١٩٨)، و "صحيح ابن حبان" (٥٥٥١) و (٥٥٥٣). وانظر ما بعده. قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه ﷺ. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/ ١٢٠: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان الأزار سابغاً أو كان لابسه عن التكشف متوقياً، فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين يعي هذا الخبر والخبر الآتي بعده. وقال النووي في "شرح مسلم" ١/ ٧٧٤ - ٧٨: قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيه العورة أو شيء منها، وأما فعله ﷺ فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.