حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ فَاشْتَهَيْنَاهَا فَأَفْطَرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، زمیل مجہول (تق: 2036) وقال البخاري: ’’ ولا یعرف لزمیل سماع من عروۃ ولا لیزید من زمیل ولا تقوم بہ الحجۃ ‘‘ (التاریخ الکبیر 450/3) ، وللحدیث شاہد ضعیف عند الترمذي (735) ، (انوار الصحیفہ ص 91)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة زُمَيل - وهو ابن عباس الأسَدي مولى عروة بن الزبير - وباقي رجاله ثقات. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله الليثي. وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٣٢٧٧) من طريق عبد الله بن وَهب، بهذا الإسناد. وله طريق آخر رجاله ثقات أخرجه النسائى (٣٢٨٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٠٩، وابن حبان (٣٥١٧)، وابن حزم في "المحلى" ٦/ ٢٧٠، وابن عبد البر في "التمهد" ١٢/ ٧٠ - ٧١ من طرق عن ابن وهب، حدثني جرير بن حازم، عن يحيي ابن سعيد، عن عمرة، عن عائشة. وهذا إسناد موصول رجاله ثقات رجال صحيح، إلا أن البيهقي ٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ قال: وجرير بن حازم وإن كان من الثقات فهو واهم فيه، وقد خطأه في ذلك الإمام أحمد وعلي بن المديني، والمحفوظ: عن يحيي بن سعيد، عن الزهري، عن عائشة: مرسلاً، لكن ابن حزم صحح الحديث في كتابه "المحلى" ٦/ ٢٧٠ ولم يلتفت إلى هذه العلة، فقال: لم يخفَ عليا قول من قال: إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، إلا أن هذا ليس بشيء لأن جريراً ثقة، ودعوى الخطأ باطلة، إلا أن يُقيم المدعي له برهاناً على صحة دعواه، وليس انفرادُ جَرير بإسناده علة، لأنه ثقة. وممن صحح الحديث أيضاً ابن حبان. وأخرجه الترمذي (٧٤٤)، والنسائي (٣٢٧٨) و (٣٢٧٩) و (٣٢٨١) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة. موصولاً. وقال الترمذي: وروى صالحُ بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مثلَ هذا، وروى مالك بن أنس ومعمر وعُبَيد الله بن عُمر وزياد بن سعد وغير واحدٍ من الحفاظ عن الزهري، عن عائشة مُرسلاً. ولم يذكروا فيه: عن عروة، وهذا أصح، لأنه روي عن ابن جريج، قال: سألت الزهري فقلت لهُ: أحدثك عروة، عن عائشة؟ قال: لم أسْمَع من عروة في هذا شيئاً، ولكن سمعتُ في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. وقال الترمذي بإثر (٧٤٥): وقد ذهب قومٌ من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إلى هذا الحديث؛ فرأوا عليه القضاء إذا أفطَرَ، وهو قول مالك بن أنس. انظر "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١١. وقد بسطنا الكلام على الحديث في "مسند أحمد" (٢٥٠٩٤) فانظره لزاماً. قلنا: وفي الباب عن ابن عباس موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١١ قال: يقضي يوماً مكانه. رجاله ثقات رجال الشيخين. وعن أنس بن سيرين عند ابن أبي شيبة ٢٩/ ٣: أنه صام يوم عرفة فعطش عطشاً شديداً فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي ﷺ فأمروه أن يقضى يوماً مكانَه. ورجالُه ثقات. وعن أنس بن سيرين أيضاً عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١١١ قال: صمتُ يومَ عرفة فجهدني الصوم فأفطرت، فسألت عن ذلك عبد الله بن عمر، فقال: يوماً آخر مكانه. وقوله: "صوماً مكانه يوماً آخر" قال السندي على "حاشية المسند": وهذا يدل على جواز الإفطار للمتطوع لكن بشرط أن يقضي، وبه قال بعض أهل العلم، وهو أقرب إلى التوفيق بين الأدلة بخلاف قول من لا يرى جواز الإفطار أو لا يرى لزوم القضاء، وفي "التمهيد" ١٢/ ٢٧٠: اختلف الفقهاء في هذا الباب، فقال مالك وأصحابه: من أصبح صائماً متطوعاً فأفطر متعمداً فعليه القضاء، وكذلك قال أبو حنيفة وأبو ثور، وقال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق: استُحِب له أن لا يفطر، فإن أفطر فلا قضاء عليه، قال الثوري: أحبُّ إليِّ أن يقضي.