حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، - وَهُوَ أَشْبَعُ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَىْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلاَ يُلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لاَ يُلْحَقُ بِهِ وَلاَ يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3318) ، أخرجہ ابن ماجہ (2746 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن . محمد بن راشد : وهو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى : هو الأشدق . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (٢٧٤٥) من طريق المثنى بن الصباح، والترمذي (٢٢٤٦) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ولد الزنى لا يرث من أبيه . وهو في " مسند أحمد " (٦٦٩٩) و (٧٠٤٢). وانظر ما بعده . وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند بحشل في " تاريخ واسط " ص ١٦٤، وابن حبان في " صحيحه " (٥٩٩٦) ، والطبراني في " الكبير " ٢٥ / (٥٩) ، وإسناده عند ابن حبان حسن . وآخر ضعيف من حديث ابن عباس سلف قبله . قوله : " مستلحَق " ، قال السندي : بفتح الحاء : الذي طلب الورثةُ إلحاقه بهم . قوله : " استُلحق " على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستَلحَق . قوله : " بعد أبيه " ، أي : بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق . قوله : " فقد لَحِقَ بمَنِ اسْتَلْحَقَهُ " ، أي : فقد لحق بالوارث الذي ادعاه . قوله : " عاهر بها " ، أي : زنى . قوله : " لا يلحق به ": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر .
‘আমর ইবনু শু’আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদা হতে বর্ণিত, নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ ফায়সালা করতেন যে, প্রত্যেক উত্তরাধিকারী তার পিতার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিস হবে যাকে সে ওয়ারিস হিসাবে স্বীকার করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ফায়সালাও দিতেনঃ প্রত্যেক দাসীর সন্তানকে সেই পাবে, যে ঐ দাসীর মালিক হয়ে তার সাথে সহবাস করেছে এবং সে সন্তানও ঐ ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে। ইতিপূর্বে যেসব সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, এ সন্তান তা থেকে কোন অংশ পাবে না। আর যেগুলো ইতিপূর্বে বণ্টন হয়নি এ সন্তান তা থেকে অংশ প্রাপ্ত হবে। তবে পিতা তার জীবদ্দশায় সন্তানটিকে অস্বীকার করলে সন্তানটি তার সাথে সংযুক্ত হবে না। আর যদি সন্তান এমন দাসী থেকে জন্ম নেয়, যে ব্যাক্তি তার মালিক নয় কিংবা এমন স্বাধীন মহিলা থেকে জন্ম নেয়, যার সাথে সে যেনা করেছে, এমতাবস্থায় এ সন্তান ঐ ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হবে না এবং এ সন্তান তার উত্তরাধিকারও হবে না, যদিও সে ব্যক্তি দাবী করে। আর যাকে তার সাথে সংযুক্ত করা হয়, আর সেও সম্পর্কিত হয়, সে জারজ সন্তান, চাই সে দাসী কিংবা স্বাধীন নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করুক না কেন।
সুনান আবী দাউদ (2265)